بخشی از مقاله
حق و عدالت در انديشة استاد مطهري
تعريف حق
حق، عبارت از سلطه و اختياري است كه فرد در برابر ديگر يا اشيا دارد. به بيان ديگر، حق، امري اعتباري است كه به سبب آن، فرد شايستگي بهره‌برداري از چيزي را مي‌يابد و ديگران به رعايت آن موظف هستند؛ مثل حق پدر و مادر در برابر فرزندان يا حق زوجين در برابر يك‌ديگر.
استاد مطهري حق را سزاواري فرد به يك شيء مي‌داند و آن را نيز بر دو نوع تكويني و تشريعي تقسيم مي‌كند:
حق يعني ثابت و سزاوار، و ما دو نوع ثبوت و سزاواري داريم: يك ثبوت و سزاواري تكويني كه عبارت است از رابطه‌اي واقعي بين شخص و شيء، و عقل آن را در مي‌يابد، و يك ثبوت و سزاواري تشريعي كه بر وقق آن وضع و جعل مي‌شود.2
در واقع مقصود از حق، امتياز بالقوه‌اي است كه براي فرد در نظر گرفته مي‌شود و وي كه بر اساس آن، صلاحيت استفاده از امور خاصي را مي‌يابد. به بيان ديگر، حق نشان‌دهندة اولويتي است كه فرد بر ديگران دارد. با اين بيان، حق نوعي نصيب و امتياز براي صاحب حق است كه به سبب آن، يك سلسله بهره‌مندي‌ها را مي‌يابد يا برخي ممنوعيت‌ها از او برداشته مي‌شود.
در بحث از مسألة حق، استاد مطهري اين پرسش را مطرح مي‌كند كه «آيا حق و مالكيت از عوارض انسان به ماهو انسان است يا از عوارض انسان به ماهو مدني».
به بيان ديگر، آيا اين مفاهيم از اعتباريات بعد از اجتماع است يا قبل از اجتماع؛ يعني حق پس از تشكيل جامعه و برقراري روابط اجتماعي تحقق يابد يا قبل از آن. استاد معتقد است كه حق در مرتبة پيش از اجتماع است؛ از همين جا است كه او گاه آزادي را حق نمي‌داند؛ چرا كه آزادي در مرتبة پيش از اجتماع تحقق مي‌يابد. وي آزادي را فوق حق مي‌داند و اگر هم گاه از حق آزادي سخن به ميان آيد، مقصود آن است كه ديگران نبايد آزادي فرد را سلب كنند. به گمان استاد، اين كه در فقه اسلامي به حق آزادي اشاره نشده، به اين جهت بوده كه فوق حق دانسته شده است.
علت اين‌كه در فقه اسلام در ميان حقوق، نامي از حق آزادي نيست، اين نيست كه در اسلام به حق آزادي معتقد نيستند؛ بلكه آزادي را فوق حق مي‌دانند؛ پس اعتراض نشود كه چرا آزادي جزء حقوق اولية طبيعي در اسلام نام برده نشد.3
حق، هم به اموري كه خارج از وجود انسان است تعلق مي‌گيرد، و هم هر چيزي كه براي امر ديگري پديد آمده، منشأ حق است؛ براي مثال موجودات طبيعي كه براي انسان آفريده شده‌اند يا مغز كه براي فكر كردن يا زبان كه براي بيان آفريده شده‌اند، همه منشأ حق هستند.
هم حق و هم مالكيت از اموري است كه به اشيأ خارج از وجود انسان تعلق مي‌گيرد. همان‌طور كه نمي‌شود انسان مالك نفس خود باشد نمي‌تواند بر نفس خود حق باشد؛ بنابراين انواع آزادي‌ها هيچ كدام حقي و بهره‌اي نيست كه آدمي بخواهد از چيزي بردارد؛ بلكه بهره‌اي است كه از خودش مي‌برد. معناي حق آزادي يعني كسي حق ندارد كه آزادي مرا از من سلب كند ...؛ ولي در مورد حق مي‌توان گفت: لزومي ندارد كه بر چيزي يا بر كسي باشد. هر چيزي كه براي چيزي به وجود آمده باشد منشأ حق است ...؛ پس در مورد حق، شرط نيست كه به خارج از وجود انسان تعلق داشته باشد. بلي، همان‌طوري كه در متن آمده، حق بر نفس معنا ندارد؛ ولي حق بر انجام يك عمل خاص مي‌تواند باشد.4
رابطة حق و تكليف
در مقابل حق، تكليف قرار دارد كه آن نيز مانند حق، مبناي خارجي و واقعي دارد و اين مبنا را مصلحت مي‌نامند.
تكليف از لحاظ ماهيت مغاير است با مصلحت واقعي؛ ولي حق مجعول از لحاظ ماهيت، متحد است با مصلحت واقعي؛ يعني چون در طبيعت اين، حق موجود است، در تشريع نيز موجود است.5
حق و تكليف ملازم يك‌ديگرند. هر جا حقي باشد، تكليفي همراه آن است؛ براي مثال، اگر زن حقي بر گردن شوهر خود دارد، شوهر نيز مكلف است تا آن حق را ادا كند. يا اگر شخص «الف» از شخص «ب» مقداري پول طلب دارد يعني شخص «الف» محق است، شخص «ب» به پرداخت بدهي خود تكليف دارد. استاد مطهري هم با توجه به سخنان امام علي7 حق و تكليف را دو روي يك سكه مي‌داند:
فَالحَقُّ أَوسَعُ الأَشيَأِ فِي‌التَّوَ‌اصُفِ وَ أَضيَقُهَا فِي التَّنَاصُفِ لاَ يَجرِ‌ي لِأَحَدٍ اًِ‌لاَّ جَرَ‌ي عَلَيهِ وَ لاَ يَجرِ‌ي عَلَيهِ اًِ‌لاَّ جَرَ‌ي لَهُ.6
از نظر استاد، حق، محدود است. اين‌كه انسان داراي حقوق است، به معناي نامحدود بودن آن نيست:
در حقيقت بايد گفت انسان حقي دارد و حق حد‌ي دارد.7
اين‌كه انسان، حق سخن گفتن دارد، بدين معنا نيست كه به‌ديگران دشنام دهد يا غيبت كند يا تهمت بزند يا سخن لغو بگويد. انسان حق فكر كردن دارد؛ اما اين حق محدود است؛ يعني نبايد در انديشة نابودي ديگران باشد.
استاد مطهري حق را بر سه قسم مي‌داند:
1. حقوق انسان بر طبيعت و ثروت‌هاي آن (حقوق اقتصادي)؛
2. حقوقي كه در مورد اختلافات وحي محكمات دارد. (حقوق قضايي)؛
3. حقوقي كه از نظر حكومت و سياست دارد (حقوق سياسي).8
طبق اين بيان، حق، طرفيني است. هيچ كس بر ديگري حق ندارد، مگر آن‌كه ديگري هم بر او حقي دارد. ذي حق بودن، دو طرفي است. همان گونه كه پدر و مادر بر فرزند حق دارند، فرزند هم بر پدر و مادر حق دارد. در واقع حق و تكليف دو روي يك سكه‌اند. هيچ‌گاه نمي‌شود فردي بر ديگري حقي داشته باشد؛ اما آن ديگري بر او حقي نداشته باشد. هر يك از آن‌ها، هم حق دارند و هم تكليف:
وَ لَو كَانَ لِأَحَدٍ أَن يَجرِ‌يَ لَهُ وَ لاَ يَجرِ‌يَ عَلَيهِ لَكَانَ ذَلِكَ خَالِصاً لِلَّهِ سُبحَانَهُ.
اگر در عالم هستي كسي پيدا شود كه بر ديگري حق داشته، اما ديگري بر او حقي نداشته باشد، آن موجود فقط خداوند است. جهت اين امر هم آن است كه مبناي حق دربارة خداوند با ديگران فرق دارد. حق افراد به معناي انتفاع بردن است؛ اما حق خداوند معنايش اين است كه ديگران در مقابل خداوند تكليف دارند. هيچ‌كس در جهان از خداوندطلبي ندارد كه خداوند موظف بر اداي آن باشد؛ ولي افراد مي‌توانند از يك‌ديگر طلبكار باشند.9
برخي از فيلسوفان حقوق معتقدند كه همواره ميان حق و تكليف ملازمه نيست؛ يعني اين‌گونه نيست كه در همة موارد كه حقي هست، تكليفي هم باشد. آستين(Austin) از تكاليفي نام مي‌برد كه حقي در برابر آن‌ها وجود ندارد و آن‌ها را تكليف مطلق مي‌نامد. مانند تكليف انسان در برابر خدا، تكليف به پرهيز از خودكشي و آزار حيوانات. نمي‌توان گفت كه حيوان حق دارد مورد آزار قرار نگيرد.10
كُلن هم به تكاليفي اشاره دارد كه در برابر آن‌ها يا حقي نيست يا صاحبان حق او مشخص نيستند؛ براي مثال، صاحبان مطبوعات و ناشران به رعايت عفت قلم و خودداري از انتشار آثار مستهحين مكلف هستند. در اين‌جا اين تكليف، حقي را براي شخص ديگر ايجاد نمي‌كند. برخي گفته‌اند كه صاحب حق در اين‌جا دولت است؛ يعني دولت در نتيجه عمل كسي كه نشر خلاف عفت مي‌پردازد حقي مي‌يابد. كُلن اين ايراد را نپذيرفته و گفته كه فقط دولت در اين‌جا مكلف است كه با قانون جلو اين كارها را بگيرد. در اين‌جا مي‌توان بر مبناي حق اجتماع، پاسخ كُلن را داد.
برخي از محققان فلسفة حقوق11 براي اين‌كه حق‌هايي را نشان مي‌دهند كه تكليفي در مقابل آن‌ها نيست، آزادي بيان را مثال زده‌اند به اين معنا كه «الف» مي‌تواند يا محق است كه محتواي ذهن خود را آشكار سازد؛ اما در اين‌جا شخص «ب» مكلف نيست همان چيز را براي «الف» فراهم كند. همان‌گونه كه اگر «الف» محق است تا طلب خود از «ب» بخواهد، در مقابل «ب» مكلف است تا طلب الف را بپردازد؛ البته در اين‌جا مي‌توان گفت: شخص «ب» مكلف است كه سد راه آزادي بيان «الف» نشود. فرق دو مثال پيشين در اين است كه در مثال اول اد‌عا همان طلب است كه مربوط به دو طرف و مشترك ميان آن‌هاست؛ اما در اين‌جا آزادي بيان مربوط به يك طرف است در عين حال عدم ايجاد مانع براي طرف مقابل است. در واقع اين‌كه اد‌عا در اين‌جا مشترك نيست، برخي از فيلسوفان حقوق را با مشكل پيشين مواجه ساخته است.
حقوق طبيعي
حقوق طبيعي از حقوق تكويني انسان است كه امري ثابت و دايم به‌شمار مي‌رود. اين حقوق، لازمة طبيعت انسان است. به بيان ديگر، امتيازاتي كه برخاسته از فطرت آدمي و همزاد با سرشت او است. برخي گفته‌اند: در ايجاد اين حقوق، كسي دخالت نداشته و هيچ‌كس هم نمي‌تواند آن را از انسان سلب كند. برخي از محققان گفته‌اند كه اين حقوق در همة زمان‌ها و مكان‌ها يكسان و مراعات آن مقتضاي طبيعت عقلاني انسان است. اين حقوق به هيچ مرجع بشري وابسته نيست. به بيان ديگر، اين حقوق داراي ويژگي‌هاي ذيل است:
1. جهاني بودن يا كليت؛
2. ضرورت؛
3. ثبات.12
برخي نيز گفته‌اند: حقوق طبيعي، اصول و قواعد ثابتي است كه از ارادة حكومت‌ها و غايت مطلوب انسان برتر است و قانونگذار بايد آن‌ها را سرمشق خود قرار دهد.13
محققان فلسفة حقوق معاني سه‌گانة ذيل را براي حقوق طبيعي ذكر كرده‌اند:
- قانون طبيعت و نظم طبيعي و اشيا؛
- قانون عقل و نظم عقلايي در سلوك انسان‌ها؛
- ارزش‌ها و آزادي‌هايي كه ملازم طبيعت انسان است.14
ضرورت حقوق طبيعي از اين‌جا ناشي مي‌شود كه پشتوانة حقوق موضوعي است. حقوق طبيعي بهترين ملاك براي ارزيابي حقوق موضوعه است. جهت ارزيابي و اصلاح حقوق موضوعه، چاره‌اي جز پذيرفتن حقوق طبيعي نيست. اگر حقوق طبيعي را نپذيريم نمي‌توانيم برخي از رفتارهاي بشري مانند بردگي را تقبيح كنيم. استاد مطهري حقوق فطري را يك نظرية عقلي مي‌داند و در باب اهميت آن چنين مي‌گويد:
در حقيقت نظرية حقوق فطري را بايد نظرية حقوق عقلي نام نهاده؛ زيرا فقط مطابق اين نظريه است كه مي‌توان به قضاياي بديهي عقلي و اصول متعارفه در باب حق قايل شد و در نتيجه مي‌توان علم حقوق را يك علم عقلي و فلسفه - ولو فلسفه عملي نظير اخلاق - دانست؛ اما با انكار حقوق فطري، علم حقوق يك علم وضعي است نظير علم فقه.15
رواقيون از نخستين طرفداران حقوق طبيعي بودند. آن‌ها به دنبال قانوني بودند كه در همه جا و براي هميشه جاري باشد. توماس آكوييني هم از طرفداران قانون الاهي بود و آن را برترين قوانين مي‌دانست. از نظر وي، اين قوانين بايد بر قوانين بشري حاكم باشند و عقل بشر نيز فقط برخي از آن‌ها را درك مي‌كند و براي دسترس به آن‌ها بايد از وحي مدد گرفت.
هوگو گروسيوس (1645 - 1583) نيز از جمله طرفداران حقوق طبيعي است. از نظر وي، اين حقوق و قوانين مبتني بر آن‌ها چنان ثابتند كه اگر خدا هم نمي‌بود، آن‌ها پابرجا بودند. قوانين وضعي تابع حقوق طبيعي هستند. حقوق طبيعي احكام عقل بود، و نشان‌دهندة طبيعت عقلايي بشر است.
از نظر وي، بالاترين قاعدة حقوق طبيعي، قاعده لزوم وفا به عهد است كه التزام به عقود و قراردادها را بيان مي‌كند.
كانت هم از طرفداران حقوق طبيعي است. او مهم‌ترين حق طبيعي را آزادي مي‌داند و حق مالكيت را فرع بر آن تلقي مي‌كند.
برخي از فيلسوفان مانند بنتام حقوق طبيعي را بي‌معنا دانسته، آن را نفي مي‌كند. او معتقد است كه هيچ چيز خارج از چارچوب قوانين موضوعه وجود ندارد. از نظر وي، حقوق طبيعي، مخلوق قانون طبيعي است، و قانون طبيعي نيز امري مجازي بيش نيست.
از ديدگاه بنتام، آدمي بر اساس كسب لذت و دفع الم به دنبال سود و خوشي است. فضيلت هم آن چيزي است كه سبب فزوني لذت و كاهش درد مي‌شود. از نظر بنتام، بحث از حقوق طبيعي ما را از مسألة سود و خوشي دور مي‌سازد.16
وي معتقد است كه طبيعت براي ما حقي را تعيين نمي‌كند؛ بلكه اين حكومت است كه حق ما را مشخص مي‌كند. وظيفة حكومت اين است كه با تنبيه و تشويق، بيش‌ترين خوشي‌ها را براي جامعه فراهم سازد.
پوزيتويست‌ها هم مخالف حقوق طبيعي هستند؛ زيرا معتقدند كه اين حقوق قابل اثبات نيستند. حقوقي قابل اثبات است كه قابل اجرا باشد و بتوان از آن تخلف كرد.
مبناي حقوق طبيعي
در بحث از مبناي حقوق طبيعي اين پرسش مطرح است كه چگونه ميان انسان و يك شيء رابطه‌اي خاص برقرار مي‌شود كه به آن حق گفته مي‌شود. آيا اين رابطه، جنبة قرارداري دارد و ملاك حق در اين‌جا وضع است يا آن‌كه يك نوع طبيعي وجود دارد.
استاد معتقد است كه جز با پذيرش اصل غائيت نمي‌توان حقوق فطري را پذيرفت. اين‌كه جهان خلقت داراي غايت است و هر موجودي براي هدفي خاص آفريده شده مي‌تواند مبناي حقوق فطري باشد.17
طبق اصل غايتداري، خداوند جهان طبيعت را براي انسان‌ها آفريده و همة آن‌ها داراي حق بالقوه هستند؛ يعني هر كس صلاحيت دارد از آن بهره برداري كند. همين كه فرد در طبيعت كار كند و از آن بهره ببرد، صاحب حق مي‌شود.
در واقع، حقوق طبيعي از فطرت انسان برمي‌خيزد و تابع وضع واضع و اعتبار كسي نيست. اين حقوق از رابطة ميان انسان و غايت خودش به دست مي‌آيد. به بيان ديگر، حقوق طبيعي رابطه‌اي تكويني ميان حق و ذي حق را نشان مي‌دهد. رابطة حق با ذي حق هم از نوع رابطه غايي است. اين‌كه يك سلسله موجودات در طبيعت براي انسان آفريده شده‌اند، سبب مي‌شود تا انسان در مورد بهره‌گيري از آن‌ها ذي حق شود.
در واقع، اصل غايت مبناي حقوق طبيعي است. ديدگاه استاد در اين‌باره را به صورت ذيل مي‌توان خلاصه كرد.
1. طبيعت داراي هدف است. خداوند در موجودات استعدادهايي را نهاده كه آن‌ها را به سوي غايات خاص خودشان سوق مي‌دهد.
2. انسان داراي يك سلسله حقوق خاص است كه حقوق انساني ناميده مي‌شود.
3. راه تشخيص حقوق طبيعي با مراجعه به نظام خلقت است؛ چرا كه هر استعداد طبيعي سندي طبيعي براي يك حق طبيعي است.
از نظر ما، حقوق طبيعي و فطري از آنجا پيدا شده كه دستگاه خلقت با روشن‌بيني و توجه به هدف، موجودات را به سوي كمالاتي كه استعداد آن‌ها را در وجود آن‌ها نهفته است، سوق مي‌دهد. هر استعداد طبيعي، مبناي يك «حق طبيعي» است و يك «سند طبيعي» براي آن به شمار مي‌آيد؛ مثلاً فرزند انسان، حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد؛ اما بچة گوسفند چنين حقي ندارد. چرا؟ براي اين‌كه استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست؛ اما در گوسفند نيست. دستگاه خلقت اين سند طلبكاري را در وجود انسان قرار داده و در وجود گوسفند قرار نداده است. همچنين است حق فكر كردن و رأي دادن و ارادة آزاد داشتن.18
يكي از لوازم تفسير غايي از حقوق فطري اين است كه مي‌تواند توجيه‌گر حق آيندگان بر انسان‌هاي امروزي باشد. اگر رابطة غايي ميان نسل آينده با نسل‌هاي حاضر و گذشته را بپذيريم مي‌توان حقوق آيندگان را توجيه منطقي كرد.
آيا يك نحو تضامن اجتماعي ميان افراد است و حتي حاضرين نسبت به نسل آينده نيز ضمانت و مسؤ‌وليتي دارند و آن‌ها بر اين‌ها حقوقي دارند، همان‌طوري كه يك نوع ضمانت و مسؤ‌وليتي نسل حاضر نسبت به نسل گذشته دارد و اساساً اين حقوق از كجا پيدا شده و كي وضع كرده؟ آيا طبيعي است؟ معنا ندارد كه گذشته و آينده حقي بر عهدة حاضر داشته باشد. ناچار بايد گفت الاهي است و به اعتبار حقيقي است كه بر همة نسل‌ها احاطه دارد؛ يعني به اعتبار پيوند غايي است كه بين گذشته و حاضر و آينده است.19
حقوق بشر
در جهان غرب از قرن هفدهم به بعد همراه با نهضت‌هاي علمي و فلسفي، مسأله‌اي به نام «حقوق بشر» مورد توجه قرار گرفت. متفكران غرب در قرن‌هاي هفدهم و هجدهم، ديدگاه‌هاي خود را در باب حقوق طبيعي مطرح كردند و از نظر اين متفكران انسان‌ها داراي يك سلسله حقوق و آزادي‌ها هستند كه هيچ فرد و گروهي نمي‌تواند آن‌ها را نفي كند. همة افراد در برخورداري از اين حقوق و آزادي‌ها با يك‌ديگر مساوي هستند. به‌گمان استاد، متفكراني چون ژان ژاك روسو از نظر استاد اعلاميه جهاني حقوق بشر، فلسفه است نه قانون و لذا نبايد آن را به عنوان امور قراردادي مورد تصويب قرار داد. اين اعلاميه مربوط به حقوق ولتر و منتسكيو كه در باب حقوق طبيعي و فطري بشر سخن گفته‌اند، حق عظيمي بر بشر دارند. «شايد بتوان اد‌عا كرد كه حق اين‌ها بر جامعة بشريت از حقوق مكتشفان و مخترعان بزرگ كم‌تر نيست».20
ذاتي بشر است كه دست تواناي آفرينش آن را در نهاد انسان‌ها به وديعه نهاده است. به بيان ديگر، خداوند همراه ب
ا عقل و اراده و شرافت انساني، اين اصول را در نهاد انسان‌ها قرار داده است. اين حقوق قابل سلب و اسقاط نيست. از آنجا كه حقوق بشر، فلسفه است نه قانون، بايد به تأييد فيلسوفان برسد نه به تصويب نمايندگان. در باب محتواي اين حقوق بايد متفكران اظهارنظر كنند، نه حقوقدانان. متفكران اسلامي هم كه وارث تفكر فلسفي هستند بايد به تأمل بيشتر در زمينة حقوق انساني بپردازند.
