مقاله سیاست و حکومت در اسلام از دیدگاه استاد مطهری ( اندیشه سیاسی استاد مطهری )

بخشی از مقاله

سیاست و حکومت در اسلام از دیدگاه استاد مطهری (اندیشه سیاسی استاد مطهری)
چکیده
استاد مطهری همچنان که در بسیاری از مسائل مورد نیاز خود، نظریه پردازی کرده به مسائل سیاست و حکومت در اسلام نیز پرداخته و نکات اساسی و مهمی را در این زمینه، بیان داشته است. از آنجا که این نظریات در آثار استاد، ‌به صورت پراکنده است. لذا نویسنده در این مقاله سعی در جمع آوری و توصیف آن ها کرده تا گامی در جهت شناسایی یکی دیگر از جنبه های علمی استاد، یعنی نظریه سیاسی ایشان که مورد غفلت قرار گرفته ات برداشته شود. به امید این که راه گشای برخی مسائل، در باب اندیشه سیاسی اسلام باشد.

مقدمه :
استاد شهید مرتضی مطهری، فقیهی آگاه به زمان و متفکر و مجتهدی بود که نیازهای زمان خود را به خوبی درک می کرد و همواره در جستجوی آن بود که به شبهات مطرح شده در زمان خود پاسخ بگوید و نیازهای جامعه اسلامی را در زمینه های مختلف علمی و اعتقادی برطرف کند. او حتی از شبهات و تشکیکاتی که در مسائل اسلامی می شد استقبال می کرد و این شبهات را موجب روشن تر شدن حقایق اسلام می دانست. (نظام حقوق زن در اسلام، چاپ26، 1377، ص47 و پیرامون جمهوری اسلامی، چاپ 11، 1377، ص134). بنابراین هدف ایشان، پرداختن به لازم ترین موضوعات زمان خویش و گره گشایی از مسائل اسلامی و ارائه حقایق اسلام بود و در این جهت «الاهم فالاهم» را رعایت می کرد. (عدل الهی، چاپ12، 1377، ص15-14 )
بر صاحب نظران پوشیده نیست که یکی از مسائل مهم جامعه اسلامی، حکومت اسلامی و دیدگاه اسلام درباره مسائل حکومت و سیاست است و به نظر می رسد از آنجا که استاد مطهری به عنوان یکی از نظریه پردازان انقلاب اسلامی بود، بایستی در زمینه حکومت اسلامی که یکی از مباحث بسیار مهم و اساسی جامعه اسلامی است نیز نظریه ای داشته و آن را از جنبه های مختلف به خوبی تبیین کرده باشد. ولی در ابتدای امر و با مراجعه سطحی به آثار استاد، مشاهده می شود که کتاب و یا تحقیق جامعی در این موضوع برجا نگذاشته است. با آنکه ایشان در بسیاری از مسائل دیگر محققانه وارد شده و با جامعیت و روش علمی منحصر به فرد خود آن ها را موشکافی کرده و آثار ارزنده و جاودانی از خود به یادگار گذاشته است. ولی باید دانست، از آنجا که تا قبل از پیروزی انقلاب، مباحث نظری حکومت اسلامی به صورت خیلی جدی مطرح نبود، لذا استاد به مباحثی که بیشتر مورد نیاز زمان بود می پرداخت و در حقیقت، زمینه را برای حکومت اسلامی آماده می کرد و در سنگر ایدئولوژی، با افکار و جریانات التقاطی مبارزه و اصول مسلم اسلامی را تبیین می کرد. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مباحث نظری حکومت اسلامی بیشتر مورد توجه اذهان خاص و عام قرار گرفت، لذا ضروری بود تا استاد، به صورت جدی وارد میدان شود و مبانی حکومت اسلامی را تبیین کند، اما این بار با خون خود و به صورت عملی این عرصه را پیمود. در همان فرصت اندک روزهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی، چند مصاحبه تلویزیونی و سخنرانی درباره انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی داشت که بعدها به صورت دو کتاب «پیرامون جمهوری اسلامی» و «پیرامون انقلاب اسلامی» منتشر شد. استاد مطهری به اهمیت و ضرورت بحث درباره حکومت اسلامی آگاه بود و بدان توجه خاصی داشت و طرح آن را در درجه اول ضرورت دانسته و می گوید:
از مقررات اسلامی آنچه به نظر می رسد لازم است از این نظر بررسی شود در درجه اول، مسأله حکومت و توابع آن است که به گمان عده ای، اسلام تکلیف و وظیفه مسلمین را در این مسأله مهم به طور کامل معین نکرده است. (انسان و سرنوشت، 1377، ص17) اصولاً ایشان یکی از عوامل تحرک و انعطاف مقررات اسلامی و انطباق آن با مقتضیات و نیازهای زمان را، حکومت اسلامی و اختیارات حاکم اسلامی ذکر می کند. (ختم نبوت، صص65-64؛ اسلام و مقتضیات زمان، ج2، ص62-90؛ نظام حقوق زن در اسلام، ‌ص108) یکی از مبانی فقهی ایشان، آن است که برای انطباق احکام اسلام با مقتضیات زمان، می توان از احکام ولایی و اختیارات حاکم اسلامی بهره گرفت که «شرط لازم اجرای حسن قوانین آسمانی و حسن تطبیق با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامه های مخصوص هر دوره است». (ختم نبوت، ص65). اگر استاد می خواست در این باره بحث و تحقیق مستقل ارائه دهد، بی شک کتابی جامع و بسیار ارزشمند می نوشت و به نظر می رسد اگر بعد از انقلاب اسلامی به شهادت نمی رسید حتماً این کار را انجام می داد.
با تمام این اوصاف، اکنون نیز با مراجعه و دقت بیشتر در آثار استاد معلوم می شود که ایشان به علت جامعیت علمی که داشته و مباحث را با تمامی جوانب مطرح می کرده است، در لابه لای آثار خود به مناسبت های مختلف بحث از حکومت اسلامی را مطرح کرده که گوشه هایی از اندیشه سیاسی ایشان را آشکار می سازد. اگر چه بحث های مطرح شده درباره حکومت اسلامی در آثار استاد به صورت جامعی تدوین نشده است ولی کم نیستند. لذا جمع آوری این نظریات می تواند برای کسانی که می خواهند در این عرصه گام بردارند راه گشا باشد.
ما در این تحقیق به توصیف مباحث مطرح شده در آثار استاد، پیرامون حکومت اسلامی پرداخته ایم، آنچه در این مقام تبیین شده، مطالب پراکنده ای است که از آثار مختلف استاد گرفته شده و به صورتی منظم، تدوین و تبیین شده است. بدیهی است که تحقیق جامع در این زمینه اقتضا می کرد نظریات استاد، با توجه به نظریات دیگر تجزیه و تحلیل شود. ولی از آنجا که در این تحقیق هدف ما، تنها جمع آوری و توصیف است، - نه تحلیل و نقد- این کار را به فرصتی دیگر و یا به عهده عزیزان دیگر محول می کنیم.
این کار، گامی است در جهت شناختن دیدگاه های استاد در زمینه حکومت اسلامی، اختیارات حاکم و احکام ولایی با رویکرد فقهی، که در دو قسمت تدوین شده است :
قسمت اوّل کلیات حکومت اسلامی و قسمت دوم احکام و اختیارات حاکم اسلامی:
قسمت اوّل، کلیات حکومت اسلامی :
1-1- دین و حکومت (دیانت و سیاست) :
از آنجا که استاد شهید، زندگی سالم اجتماعی را تنها در پرتو تعالیم دین میسّرمی داند و در تأمین سلامت جامعه هیچ چیز را جایگزین آن نمی داند، طرح همبستگی دین و سیاست و آگاهی سیاسی را ضرورت شرعی اعلام می کند.
به گفته استاد: «کوشش هایی که بعدها متقابلاً از طرف عمّال استعمار در جهت جدایی دین و سیاست (سکولاریسم ) به عمل آمد که به نام «عمانیت» معروف شد و آتاتورک را، قهرمان بزرگ آن باید به شمار آورد، برای مقابله با همین طرح بود» بررسی اجمالی نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر، چاپ23، 1377، ص25).
البته همبستگی دین و سیاست به معنای قداست دادن به سیاست و حکام- آنچنان که در اهل تسنن رواج دارد- نیست بلکه در اندیشه شیعی به معنای وابستگی سیاست به دین است. از نظر استاد مطهری، سیاست از عزیزترین اعضای پیکر اسلام است که عده ای سعی می کنند آن را از اسلام جدا کنند (همان ص26).
1-2- ضرورت حکمت و جایگاه آن در اسلام:
استاد مطهری برای تبیین جایگاه حکومت اسلامی در عصر غیبت به تبیین وظایف پیامبر می پردازد. وی شئون پیامبر اکرم (ص) را سه چیز می داند:
1- بیان دستور و احکام الهی از طریق وحی (حشر/8).
2- منصب قضاوت که یک شأن الهی و حکم به عدل است (نساء/65).
3- ریاست عامه و رهبری و مدیریت اجتماع مسلمین و مدیریت، (احزاب/6، نساء/59، توبه/103)
پیامبر در دو منصب آخر که منصب الهی بود، گاهی با مردم مشورت می کرد، ‌مثل آنچه در جنگ ها اتفاق می افتاد. اما در منصب اوّل مشورتی نمی کرد (مثل عبادات، نماز و... ) در تمام جزئیات، وحی صورت نگرفته، بلکه شخص پیامبر به عنوان رئیس اجتماع، در اداره آن کارهایی کرده است. (مطهری، امامت و رهبری، چاپ20، 1376 صص49-47).
پس از پیغمبر، شأن اول او تعطیل شد؛ چون آنچه از اسلام باید گفته شود، به پیغمبر گفته شد و او به مردم ابلاغ کرد و ختم نبوت اعلام شد. امّا دو شأن دیگر، یعنی رهبری اجتماع و مرجعیت دینی نمی توانست بلاتکلیف بماند؛ بنابراین امامت و جانشینی پیامبر در این دو شأن استمرار دارد. اما امامت مساوی حکومت نیست، بلکه حکومت، یکی از فروع و شاخه های خیلی کوچک امامت است و گر نه اصلاً نیاز نبود که حاکم، معصوم و اعلم و افضل باشد. به نظر استاد مطهری، مسأله مهم در امامت، جانشینی پیغمبر در توضیح و تبیین و بیان دین، یعنی مرجع احکام دین بودن است. (همان، ص70-50).
از نظر استاد مطهری، اسلام از طرفی در همه شئون زندگی دخالت کرده و مطالبی را در باب حکومت و سیاست، امنیت و آزادی، اقتصاد و امور قضایی، بهداشت و مسائل فرهنگی مطرح کرده است (مطهری، یادداشت های استاد مطهری، ج1، چاپ دوم، 1379، ص456). از طرف دیگر اصل «نومن ببعضِ و تکفرُ ببعض» را از اعتبار انداخته و اعلام داشته است که مقررات اسلام تفکیک ناپذیر است. به نظر ایشان، اسلام هنگامی قادر است در مقابل یک نظام الحادی یا غیر الحادی مقاومت کند که به صورت فلسفه زندگی بر اجتماع حکومت کند و به گوشه مساجد و معابد محدود نباشد. (مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ 26، 1377، ص93».
قرآن کریم حاکم و سرپرست اجتماع را به عنوان امین و نگهبان اجتماع می شناسد و حکومت عادلانه را نوعی امانت که به او سپرده شده است و باید ادا نماید تلقی می کند: « إن الله یامرُکم ان تودوّا الامانات إلی اهلها و ادا حکمتم بین الناسِ ان تحکموا بالعدل» (نساء85).
نگاه کلی، جامعه به این امور نیازمند است: 1- حکمران 2- وضع قانون3-اجرای قانون4-مصالح کلی جامعه در مقابل فرد5- وحدت6- تأمین امکانات اجتماعی 7- دفاع از هجوم اقوام و ملل دیگر8- جلوگیری از تجاوز افراد دیگر 9- مدیریت10-قضاوت و فصل خصومت11-ارتباط و عهد و پیمان و معامله با واحدهای اجتماع دیگر12- تعلیم و تربیت 13- بهداشت14- حفظ مواریث فرهنگی. اما از میان این ها، پنج مورد از ارکان و مقوّمات حکومتند که عبارتند از: قانون، دفاع، حفظ امنیت داخلی، ارتباط و عهد و پیمان با سایر واحدهای اجتماعی و فصل خصومت (مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، چاپ 11، 1377، ص 152 - 150).
1-3- شکل حکومت:
از نظر استاد مطهری، اسلام شکل خاصی را برای حکومت در نظر گرفته است و این بدان علت است که در اسلام، اهداف حکومت اهمیت اساسی دارد و شکل و راه و روش نیل به اهداف می تواند متغیر باشد. احکام اسلام، مربوط به روح و معنی و هدف و بهترین راه وصول به هدف است و تنها، وسیله و ابزار و فرم و شکل ظاهری نیست. در اسلام هیچ شکل ظاهری و مادی نمی توان یافت که جنبه تقدس داشته باشد. (مطهری، ‌نظام حقوق زن در اسلام، ص103). در اسلام برای هدایت و رهبری، یک شکل صد در صد معین ترسیم نشده که همه اجزاء و مقدمات و مقارنات و شرایط و موانع در نظر گرفته شده باشد و اساساً قابل تعیین و ترسیم و اندازه گیری نیست؛ چون رهبری مردم متفاوت است و مثل نماز یک امر تعبدی و یکنواخت نیست. (مطهری، ده گفتار، چاپ13، 1376، ص 196).استاد مطهری در مورد جمهوری اسلامی می گوید : کلمه جمهوری «شکل» و اسلامی «محتوای» آن را مشخص می کند. جمهوری یعنی حکومتی که مردم حق انتخاب دارند، رئیس حکومت موقتی است و هرچند سال عوض می شود. اسلامی هم یعنی اداره حکومت با اصول و مقررات اسلامی و حرکت در مدار اصول اسلامی (مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ص80 - 79). استاد مطهری این اصل دموکراسی را هم که مردم باید بر حاکمان نظارت داشته باشند، می پذیرد و می گوید: «هر مقام غیر معصومی که در وضع غیر قابل انتقاد، قرار گیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای اسلام. » (مطهری، مجموعه آثار، ج19، ص 622).
1-4- اهداف حکومت :
مطهری اهداف حکومت را با توجّه به سخنان ائمه (ع) چهار چیز می داند:
1- بازگشت به اسلام راستین و احیای سنت های فراموش شده اسلامی
2- اصلاح شهرها یا سامان دادن به زندگی مردم
3- نجات مظلومان از شر ظالمان
4- اجرای مقررات اسلامی (مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، صص 84 - 80 و بررسی اجمالی نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر، صص70-69).
ایشان این اهداف را از تحلیل جملات امیرالمؤمنین (ع) بیان می کند که فرموده اند:
الهم ّانّک تعلم انُّه لم یکن الذی کان منّا منافسة فی سلطان و لا التماس شی‌ء من فضول الحُطام و لکن لنَرد المعالم من دینک [هدف اول] و نُظهر الاصلاح فی بلادک [هدف دوم] فیامن المظلومون من عبادک [هدف سوم] و تُقام المُعطلة من حدودک [هدف چهارم] (نهج البلاغه، خطبه131).
ملاک مشروعیت حاکم:
حاکم باید مشروعیت داشته باشد و به نظر مطهری مشروعیت حاکم بر دو مبنا می تواند، باشد: 1- ولایت2-وکالت.
استاد مطهری ملاک مشروعیت را ولایت می داند و می گوید:

جامعه نیازمند به حکمران است و حکمران بالضروره کسی است که متابعت مشروع دارد نه کسی که به زور خود را تحمیل کرده است و آن کس که متابعت مشروع دارد، به دو گونه ممکن است : به نحو «ولایت» و به نحو «وکالت» آنچه در فقه مطرح است به عنوان ولایت حاکم مطرح است. (مطهری پیرامون جمهوری اسلامی، ص150).
ولایت فقیه:
1-6-1- شیوه تعیین ولی فقیه:
استاد مطهری به ادلّه ولایت فقیه نپرداخته است. [1] وی معتقد است در اسلام، صفات حاکم مطرح شده است و کسی که دارای آن صفات است باید حاکمیت پیدا کند. به بیان دیگر ایشان انتصاب کلی ولیّ فقیه را می پذیرد. وی می گوید:
حق الهی به معنی اینکه حاکمیت اعم از وضع قانون و وضع مصوّبات فرعی و حکم به مفهوم فقهی، یعنی بر مبنای مصالح موقت (فرمان) نظیر معبودیت و فصل قضاء و افتاء است، ‌جز خداوند کسی شایسته نیست و ریشه این مطلب همان فلسفه نبوت است که ایدئولوژی و وضع قانون بشری جز به وسیله خدا میسر نیست. قهراً در مقام اجرا نیز ولایت الهی شرط است و افرادی که نه به دلیل خاصیت طبیعی و موروثی بلکه به دلیل خاصیت تقرّب و عدالت و علم، این حق را پیدا می کنند و قهراً ماهیت حکومت، ولایت بر جامعه است نه نیابت از جامعه و وکالت از جامعه. فقه هم این مسأله را به عنوان ولایت حاکم مطرح کرده است، از نوع ولایتی که بر قصر و غیب دارد. پس ملاک، انتخاب مردم نیست، انطباق با معیارهای الهی است و با آن انطباق خود به خود حاکم می شود و مانعی نیست که در آن واحد ده ها حاکم شرعی و ولیّ شرعی وجود داشته باشد». (مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ص153).
اما بدون انتخاب و تأیید مردم، کسی حاکم نمی شود و مسأله بیعت مردم با زمامدار، جهت تأیید صلاحیت رهبر نیست. ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزئی و اداره جامعه بر اساس اصل بیعت و شورا بر عهده مردم است و مردم نیز باید کسی را انتخاب کنند که دارای ویژگی«فقاهت» و «عدالت» باشد. در واقع هر فقیه به صرف فقیه بودن نمی تواند حکومت کند و انتخاب ولیّ فقیه از جانب مردم است. انتخاب گرها یا سایر فقهاست (نوعی حکومت اریستو کراسی) و یا نظیر انتخاب مرجع تقلید، یا عامه مردم است (نوعی دموکراسی). (مطهری، انسان و سرنوشت، ص79).
ایشان می گوید:
«ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می کنند و این امر عین دموکراسی است؛ اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی، فقیه بعد از خود را تعیین می کرد، جا داشت که بگوییم این امر خلاف دموکراسی است. اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب نظر است، خود مردم انتخاب می کنند (مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص86).
به عقیده استاد مطهری؛ اولاً : این که وضع حکومت مردمی با وضع روحیه و افکار و اخلاق و شایستگی آن ها بستگی دارد، سنّت تغییر ناپذیر الهی است: «و کذلک نُولی بعضَ الظالمینَ بعضاً». (انعام/129).
ثانیاً: اگر امام به حق را، مردم از روی جهالت و عدم تشخیص نمی خواهند، او به زور نباید و نمی تواند خود را به مردم، به امر خدا تحمیل کند. لزوم بیعت هم برای همین است (مطهری، حماسه حسینی، ‌چاپ24، 1377، ص107).
از اینجاست که امام به کعبه تشبیه شده که مردم باید سراغ او بروند، نه او سراغ مردم بیاید: « الامامُ یُوتی و لایاتی »، «الامام کالکعبة»، و اذن فی الناس بالحجّ یاتُوک» (حج/27) مردم وظیفه دارند وقتی که به حج می روند، به سراغ امام بروند.
ثالثاً:فکری که اسلام در خصوص حکومت به وجود آورده، از لحاظ ریشه، دموکراسی و حکومت عامه است. (مطهری، خاتمیت، چاپ دهم، 1376، ص52).
رابعاً: دادن حق انتخاب و مشورت به افراد از نظر سیاسی، یکی از شاخصه های ایدلوژیکی مکتب اسلام است.
خامساً در فلسفه اجتماعی اسلام، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسئولیت دارد، بلکه تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل، مسئول می سازد و افراد را صاحب حق و استیفای حقوق را یک وظیفه شرعی معرفی می کند (مطهری، وحی و نبوت، چاپ11، 1377، ص118).
1-6-2- کیفیت ولایت (شیوه عمل ) ولیّ فقیه :
در بحث از ولایت فقیه، استاد مطهری آن را یک نوع ولایت ایدئولوژیک و وظیفه اصلی ولی فقیه را نظارت بر جامعه اسلامی و مجریان قانون می داند:
ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه، خود در رأس دولت قرار بگیرد و عملاً حکومت کند؛ نقش ولی فقیه در یک کشور اسلامی، یعنی کشوری که در آن، مردم، اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملزم و متعهد هستند نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم، وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد. او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می خواهد رئیس دولت بشود و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار می دهد. (مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص85).
استاد مطهری به فرمان امام، در تشکیل دولت موقت اشاره می کند که فرمود:
به موجب حکم شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت، به من ابراز شده، رئیس دولت را تعیین می کنم.
به نظر وی، این حق شرعی امام، از وابستگی قاطع مردم به اسلام، به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی می شود و مردم تأیید می کنند که او مقام صلاحیت داری است که می تواند قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد. در حقیقت، حق شرعی و ولایت شرعی، یعنی مهر ایدئولوژی مردم، و حق عرفی همان حق حاکمیت ملی مردم است که آن ها باید فرد مورد تأیید رهبر را انتخاب کنند و به او رأی اعتماد بدهند. (پیرامون انقلاب اسلامی، ص86).
از نظر استاد مطهری روحانیت باید همواره مستقل و در کنار مردم باقی بماند و جز در موارد ضرورت عهده دار مناصب دولتی نباشد، بلکه وظیفه ارشاد و نظارت و مبارزه با انحرافات دولت ها و حکومت ها را بر عهده داشته باشد. (مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص186).
به نظر می رسد که مراد استاد از نظارت فقیه، عدم دخالت در امور اجرایی نیست، بلکه ایشان معتقد است فقیه به طور مستقیم به کارهای اجرایی نپردازد؛ زیرا خودشان اختیارات فقیه و احکام حکومتی را قبول دارند که لازمه اش دخالت در بعضی از امور اجرایی است.
ضمن اینکه به طریق نظارت نیز اشاره نموده و گفته اند: «شاید یک طریق معقول برای اعمال این نظارت، تأسیس دایره امر به معروف و نهی از منکر است که می باید مستقل از دولت عمل کند». (مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص 186).
1-6-3-جایگاه مقام ولایت در زعامت: