بخشی از مقاله
- نظریه کلاسیکها در مورد نقش دولت در اقتصاد :
1. حمایت از جان و مال جامعه در مقابل دشمنان احتمالی از طریق ایجاد ارتش و نیروی نظامی .
2. ایجاد نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر با برقراری قوانین لازم، ایجاد دادگاه ها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی.
3. او معتقد بود که بعضی از کالاها و خدمات می توانند ایجاد شوند که با وجود فایده زیاد و اهمیت قابل ملاحظه ای که برای جامعه دارند، به دلیل ماهیت خاصی که در مصرف آنها است، هزینه ایجاد آن از طریق سرمایه گذاری فردی یا گروهی به وسیله بخش خصوصی قابل جبران نیست و در نتیجه اگر دولت مبادرت به فراهم نمودن چنین کالاهایی ننماید بعید است که این کالاها تولید و ارائه شوند.
لازمه انجام سه گروه از وظایف فوق به وسیله دولت انجام هزینه هایی است و جهت هزینه کردن دولت نیاز به درآمد دارد. درآمد لازم برای چنین مهمی را دولت از طریق اعمال مالیاتها فراهم می کند . کلاسیک ها با اعتقاد به وجودبازارهای رقابتی عمده ما لیاتهاو خصوصاً مالیاتهای بر بازار را مخرب در کارایی تجزیه و تحلیل می کنند و به دنبال آن حداقل ما لیات را پیشنهاد می نماید . حداقل مالیات برابر در آمدی است که سه وظبفه فوق را در حد ضروری به انجام برساند.
منحنی عرضه و تقاضا در بازار براساس نظریه کلاسیکها:
آدم اسمیت ، ریکاردو، وژان با تیست ه تن از عمده اقتصادانان کلاسیک بودند که بجز دز محدود کوچکی از فعالیتهای اقتصادی ، دولت را از هر گونه دخالتی در مکانیزم بازارها منع م کردند. اساس نظریه کلاسیکها بر رقابت قرار دارد که در صورت وجود شرایط لازم برای رقابت مکانیزم بازار خود مسئله کارآیی و تخصیص بهینه منابع را حل خواهد نمود.
با توجه به چنین نظریه ای در هر بازار – که واجد شرایط مورد نظر باشد – محل برخورد منحنیهای عرضه و تقاضا یعنی مو قعیت تعادل از نظر کارآیی نیز حداکثر راه را به همراه خواهد داشت. در شکل 1-1 که یک بازار ر قابت کامل را نشان می دهد در نقطه e محل تلاقی منحنیهای عر ضه و تقاضا سطح تو لید Qe و
قیمت P e تعیین می شود . یا مو قعیت بهترین و ضعیت ممکن در بازار کالایX از Qe می باشد و یعنی اگر سطح تولید و مصرف کالای Xو Qe کمتر یا بیشتر با شد در تخصیص منابع عدم کارآیی به وجود آمده و در رفاه بازار کاهش ایجاد می شود.
فصل دوم :
- یکی از معیارهای عمده انداره گیری نقش د ولت در ا قتصاد جامعه :
یک از عمده معیارهای اندازه گیری نقش دولت مقدار و ترکیب هز نه های دو لت است . ولی تغییرات در هزینه های مطلق دولت نمی تواند به تنهایی منعکس کننده این مهم باشد، بلکه باید تغییرات در هزینه های دولت را نسبت به یک شاخص اقتصادی سنجید.
مثلاً اگر ارقام نشان دهند که در فاصله ده سال هزینه های دولت 50 درصد افزایش نشان داده، آیا می توان مدعی شد که نقش دولت در اقتصاد افزایش داشته است؟ قطعاً خیر، چون اگر این تغییر را در هزینه های اسمی دولت در نظر بگیریم افزایش قیمتها در همین فاصله به دو برابر نه تنها افزایش واقع هزینه های دولت را نشان نمی دهد، بلکه تصویری از کاهش هزینه های حقیقی را منعکس می کند.
انواع هزینه های دولت
الف) هزینه های «تمام شدنی» یا هزینه هایی که نهایتاً به وسیله دولت صورت می گیرد. این هزینه ها باعث جابه جایی منابع جامعه به بخش عمومی می شود. این نوع هزینه ها شامل هزینه جاری (مثل خرید نیروی کار، کالاهای مصرفی و غیره) هزینه سرمایه ای (برای سرمایه گذاری بخش عمومی در ایجاد راهها، مدارس، بیمارستانها و غیره) می شوند. نتیجتاً هزینه های تمام شدنی
عبارت از خرید نهاده ها به وسیله بخش عمومی می شوند. می توان مقدار نهاده ها را ضرب در قیمت آنها نمود تا این نوع هزینه ها محاسبه شوند. به عبارت دیگر، هزینه های تمام شدنی ادعایی برای منابع اقتصادی هستند. استفاده بخش عمومی از این منابع باعث خارج شدن این منابع از تولید بخش خصوصی می باشد. جذب این منابع به وسیله دولت به این معنی است که هزینه فرصت هزینه های دولت عبارت است از ستاده هایی که در بخش های دیگر تولید نخواهند شد.
مسئله هزینه های فرصت نهاده ها که به بخش دولتی مربوط می شوند، نکته عمده نظریه کسانی را تشکیل می دهد که از اندازه فعالیتهای اقتصادی دولت انتقاد می نمایند. از سوی دیگر این مهم می تواند اساسی برای اندازه گیری کارآیی بخش عمومی باشد. می توان گفت که افزایش یک واحد در هزینه های تمام شدنی دولت نباید فایده ای کمتر از آنچه را که در بخش خصوصی می توانست داشته باشد ایجاد نماید.
ب) گروه دوم از هزینه های دولت شامل هزینه های «انتقالی» می شود، این هزینه ها عبارتند از : هزینه های دولت برای بازنشستگی ، سوبسیدها، پرداخت به بیکاران، و غیره. برعکس گروه هزینه های تمام شدنی، هزینه های انتقالی جابه جایی منابع از بخشهای دیگر به بخش دولتی را به همراه ندارند. به عبارتی دیگر، ادعایی برای منابع اقتصادی به حساب نمی آیند. این نوع هزینه ها فقط توزیع منابع را بین افراد جامعه و درون بخش خصوصی تغییر می دهند. زمانی که صحبت از رشد بخش عمومی و اثرات اقتصادی آن می شود، بهتر است که انی دو نوع هزینه (هزینه های
تمام شدنی و هزینه های انتقالی) را از یکدیگر تمیز دهیم.
بررسی هزینه های دولت با توجه به مسائل رشد و توسعه :
1. مدل رشد هزینه های دولت از دیدگاه رشد و توسعه اقتصادی : بعضی از اقتصاددانان روند تغییرات مقدار و ترکیب هزینه های دولت را با توجه به مراحل متفاوت رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می دهند. این مدلها با توجه به ساختار اقتصای مراحل رشد وتوسعه و نیاز سیستم اقتصادی در عبور از یک مرحله به مرحله دیگر و نقش دولت در فراهم آوردن امکان لازم برای رشد وتوسعه قرار دارد. آنچه در زیر طرح می گردد الگویی بر اساس نظریات دو اقتصاددان معروف در
مسائل مالیه عمومی و رشد و توسعه ماسگریو و رستو می باشد. در این الگو گفته می شود که در مرحله ابتدایی رشد و توسعه اقتصادی، هزینه های سرمایه گذای دولت نسبت به سرمایه گذاری کل جامعه رشد بیشتری دارد یعنی اگر IG هزینه های سرمایه گذاری بخش عمومی باشد و I هزینه های سرمایه گذاری کل در حال افزایش خواهد بود. عامل افزایش در هزینه های سرمایه گذاری دولت، عمدتاً ناشی از سرمایه گذاریهای زیربنایی است که برای هدایت سیستم اقتصادی به مرحله بعدی رشد و توسعه ضروری می نماید. مثل ایجاد راه و جاده، فراهم نمودن سیستم حمل و نقل، تولید انرژی لازم برای بخش صنعت، بنای سدها ، پلها، آموزش، برقراری قوانین و غیره . اگر به ماهیت عمده کالاها و خدماتی که جنبه زیربنایی دارد توجه شود، از نوع کالاها و خدمات عمومی تلقی می شوند که معمولاً بخش خصوصی داوطلب تولید آنها نیست. لذا دولت خود را موظف به فراهم نمودن چنین زمینه های لازمی برای تحقق رشد و توسعه می داند.
2. نظریه واگنر : یکی از اقتصاددانان گذشته که توجه خاصی به مسائل اقتصاد دولت و هزینه های عمومی داشته واگنر اقتصاد دان قرن نوزدهم آلمانی می باشد. بخشی از مطالعات واگنر متوجه تحلیل هزینه ها و نقش دولت در اقتصاد است . بعدها اقتصاددانان دیگری همچون ماسگریو نظریات واگنر را به صورت یک قاعده ای بیان کردند که قانون زیر می تواند صورتی از تحلیل نظریه واگنر باشد.
«با افزایش درآمدهای سرانه در یک اقتصاد، اندازه نسبی بخش عمومی هم افزایش خواهد یافت.
»
3. تحلیل سیاسی و تغییرات در هزینه های دولت : یکی از مطالعات عمده در الگوی زمانی تغییرات در هزینه های دولت مربوط به پیکاک و وایزمن می باشد. آنها تجزیه و تحلیل خود را بر اساس نظریه سیاسی تعیین کننده هزینه های عمومی قرار دادند. این نظریه به این صورت بیان می شود :
«حکومتها با توجه به تمایل مردم آماده خرج کردن بیشتر هستند، حال آنکه مردم دوست ندارند مالیاتهای بیشتری بپردازند؛ و حکومتها الزاماً به خواسته های مردم توجه می کنند.»
فصل سوم :
شرایط عمده برای عملکرد یک بازار رقابتی
1. وجود تعداد زیاد و کافی عرضه کننده به مقداری که هیچ یک به تنهایی نتوانند در قیمت بازار تأثیر بگذارند.
2. وجود تعداد زیاد و کافی متقاضی به مقداری که هیچ یک به تنهایی نتوانند در قیمت بازار تأثیر بگذارند.
3. آزادی ورود (به) و خروج( از) بازار به وسیله عرضه کنندگان و متقاضیان.
4. وجود اطلاعات کامل از شرایط بازار
5. یکسان بودن کالا که به وسیله تولیدکنندگان به بازار ارائه می شوند.
در مواردی پیش می آید که شرایط فوق هرچند که می توانند یک بازار رقابتی برقرار کنند، ولی تخصیص موثر و بهینه منابع را ایجاد نخواهد کرد . عمده مواردی که بازارها قادر به تخصیص موثر منابع نمی شوند ناشی از پی آمدهای خارجی و کالاهای عمومی می باشد.
پی آمدهای خارجی و منحنی های عرضه و تقاضا با توجه به حضور پی آمد خارجی منفی و پی آمدهای خارجی مثبت :
گاهی وقتی که یک فعالیت اقتصادی یا تصمیم اقتصادی اجرا می شو د، فرد یا گروه دیگری غیر از کسانی که درگیر فعالیت اقتصادی بوده و یا تصمیم گیرنده اقتصادی هستند نیز متأثر می شوند. این تأثیر می تواند هم مثبت باشد و هم منفی؛ یعنی فعالیتها و تصمیمات اقتصادی گروهی می تواند برای دیگران نتایج اقتصادی داشته باشد یا غیر اقتصادی. در زیر به سه مثال می پردازیم که دو مثال اول پی آمدهای خارجی منفی یا غیر اقتصادی و مثال سوم پی آمد خارجی مثبت یا اقتصادی را توضیح می دهند.
شكل 3-2 منحنيهاي عرضه و تقاضاي صنعت صابون سازي و يك توليد كننده با حضور پي آمد خارجي منفي
نمودار ب شکل 3-2 در می یابیم که دخالت دولت در چنین مواردی لازم است، دخالت دولت می تواند از طرق مختلفی صورت گیرد. مثلاً در مورد تولید صابون می تواند بنگاه یا کارخانه صابون سازی را وادار به کنترل آلودگی و یا تغییر در تکنیک تولید نماید. همچنین می تواند برای مورد محسن و فرهاد، با اجازه ای قانونی به فرهاد حق شکایت از محسن را بدهد. یک راه حل دیگر این است که با وضع مالیاتی برابر هزینه نهایی خارجی بنگاه را وادار کند که تولید خود را تا حد کاآمد کاهش
دهد. به هر صورت که دولت در موارد حضور پی آمدهای خارجی عمل نماید نتیجه مشابه خواهد بود. هدف داخلی کردن هزینه خارجی برای بنگاه است. این مهم می تواند از طریق تغییر و افزایش هزینه تولید با تغییر تکنیک تولید صورت گیرد، یا پرداخت خسارت به زیان دیده با حکم دادگاه و یا پرداخت مالیاتی برابر هزینه نهایی خارجی.
شكل 3-3 : پي آمدهاي خارجي اقتصادي و اثرات فوايد خارجي در تخصيص منابع
تعادل در بازار گل در محل برخورد منحنیهای عرضه و تقاضاوار e به وجود می آید به ترتیب مقدار و قیمت برابر qe و pe هستند. اگر پی آمد خارجی وجود نداشته باشد این سطح تولید کارآمد است، و تخصیص بهینه منابع وجود دارد.
حال در نظر بگیرید که در کنار پرورش دهندگان گل گروهی صاحبان کندوی عسل وجود دارند که به تولید عسل اشتغال دارند و چنانچه توضیح داده شد زنبورهای عسل با استفاده از شهد گلها به تولید عسل بیشتر مبادرت می کنند و فایده گلها علاوه بر متقاضایان مستقیم گل در بازار، متوجه بازار عسل نیز می شود. در نمودار ب شکل 3-3 بر فرض اینکه چنین فایده ای قابل تخمین باشد، با منحنی MBE فایده نهایی خارجی تولید گل – فایده نهایی حاصل از تولید گل در بازار عسل – را
رسم می کنیم. حال روی محور افقی برای هر واحد از تولید اضافی گل با رسم یک خط عمود می توانیم د.و فایده داخلی (ناشی از گل بودن برای مصرف کنندگان) و فایده خارجی (ناشی از فایده گل برای عسل و بازار عسل) را اندازه گیری نماییم. مثلاً برای سطح تولید qe دو فایده داخلی و خارجی به ترتیب با eqe و e1qe قابل اندازه گیری هستند.
بدیهی است که یا معرفی فایده خارجی سطح تولید تعادل در بازار (qe) دیگر کارآمد نیست، زیرا مجموع فواید حاصل از تولید واحد qe از گل بیشتر از هزینه تولید آن گل است، یعنی برای qe
فایده نهایی خارجی + فایده نهایی داخلی > هزینه نهایی
eqe < eqe + e1qe
شناخت کالاهای عمومی و تقسیم بندی کالاها
کالاهای گروه a کالاها و خدمات خصوصی هستند، مثل پیراهن، مداد، ساندویچ، عینک، ... برای در اختیار گرفتن کالاهای خصوصی رقابت لازم است چون اگر مثلاً ما پنج عدد پیراهن داشته باشید در حالی که شش نفر باشیم به یک نفر پیراهن نخواهد رسید، و قاعدتاً پنج نفر از شش نفر فوق به صورتی که در رقابت نفر ششم را خارج می کنند. معمولاً این رقابت در بازار و از طریق پیشنهاد قیمتهای بالاتر صورت می گیرد. از طرف دیگر وقتی که پنج نفر پیراهنها را در اختیار گرفتند می توانند کاملاً منافع آن را به خود اختصاص بدهند و یا در بازار فروشنده پیراهنها با دریافت قیمت آنها منافع پیراهنها را به پرداخت کنندگان بهای آن تخصیص خواهد داد.
