بخشی از مقاله
چکيده
اين پژوهش به بررسي زمينه هاي طرح مسئوليت بين المللي توسط دولت خواهان در پرتو رأي سال ٢٠١٤ ديوان بين المللي دادگستري در قضيه صيد نهنگ (استراليا عليه ژاپن و زلاندنو به عنوان ثالث ) پرداخته است . در اين راستا ابتدا به بحث پيرامون ماهيت تعهدات بين المللي دولت ها در قبال يکديگر و تبيين موقعيت دولت هاي زيان ديده و غير زيان ديده از منظر طرح مسئوليت دولت ها که در سال ٢٠٠١ توسط کميسيون حقوق بين الملل تهيه گرديد مورد بررسي قرار گرفته است و سپس به تحليل وضعيت حقوقي استراليا و زلاندنو (به عنوان ثالث ) در دعواي مزبور پرداخته شده و جايگاه اين دولتها در حمايت از يک منفعت جمعي و در هم سويي با ماده ٤٨ طرح مسئوليت بين المللي دولت ها تجزيه تحليل شده است . از مجموع تحليل ها و تفاسير ارائه شده چنين بر مي آيد که استراليا در جايگاه دولت غير زيان ديده و در راستاي حمايت از منفعت جمعي جامعه بين المللي به طرح دعوي پرداخته است .
* دانشيار حقوق بين الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تهران
ramazanighavam@yahoo.com
** دانشجوي دکتري حقوق بين الملل ، دانشگاه شهيد بهشتي تهران (نويسنده مسئول )
mehrdad.university@gmail.com
*** دانشجوي دکتري حقوق بين الملل ، دانشگاه شهيد بهشتي تهران Hosseini.s.m@iran.ir
تاريخ دريافت : ١٣٩٤.٠٨.٠٦ تاريخ پذيرش : ١٣٩٥.٠٦.١٥
١٤٨ مجله مطالعات حقوقي . دوره نهم ، شماره دوم ، تابستان ١٣٩٦
واژه هاي کليدي : مسئوليت بين المللي دولت ، دولت زيان ديده ، دولت غير زيان ديده ، قضيه صيد نهنگ ، منفعت جمعي ، تعهدات عام الشمول .
١. مقدمه
استراليا در ٣١ مي سال ٢٠١٠ در ديوان بين المللي دادگستري ، دعوايي را عليه ژاپن مبني بر صيد بي رويه نهنگ توسط اين دولت اقامه نمود و معتقد بود که ژاپن با بهانه قرار دادن تحقيقات علمي ، تعهداتش مطابق با کنوانسيون تنظيم مقررات صيد نهنگ (١٩٤٦)١ (از اين پس کنوانسيون صيد نهنگ ) را نقض نموده است . زلاندنو نيز در ٢٠ نوامبر سال
٢٠١٢ به عنوان ثالث در اين قضيه وارد شد. اگرچه صلاحيت ديوان مطابق اعلاميه پذيرش صلاحيت اجباري ديوان ٢ چندان مورد چالش قرار نگرفت ، با اين حال سؤال مهمي مطرح است که آيا دو دولت استراليا و زلاندنو به عنوان دولت زيان ديده اقدام به طرح اين دعوي نموده اند يا داراي وضعيت حقوقي دولت غير زيان ديده هستند. توضيح آنکه مطابق طرح پيش نويس مواد مسئوليت بين المللي دولت ، مبناي نظام مسئوليت بين المللي دولتها اعمال متخلفانه آن هاست که به صورت نقض تعهد مطرح مي گردد. لذا استناد به مسئوليت دولت تنها زماني قابل تصور است که قاعده اوليه (که تعهد مزبور است ) توسط يک کشور نقض گردد. بدين ترتيب در دعواي مسئوليت يک طرف ، قرباني نقض تعهد بين المللي و طرف ديگر ناقض آن تعهد است ؛ اما سؤال اصلي عبارت است از اينکه چه کشوري حق استناد به مسئوليت کشور ناقض تعهد دارد و معيار و شاخص اين امر چيست ؛ به عبارت ديگر آيا ورود زيان و خسارت شرط محق بودن براي استناد به مسئوليت است يا اينکه نوع و درجه تعهد نقض شده تعيين کننده است . افزون بر اين آيا صرفا دولتها به تنهايي در اين زمينه استحقاق استناد به مسئوليت دارند يا جامعه بين المللي هم واجد چنين حقي است .
مطابق مواد ٤٢ و ٤٨ طرح پيش نويس مواد مسئوليت کميسيون حقوق بين الملل (٢٠٠١) هم دولت زيان ديده و هم دولت غير زيان ديده طبق شرايطي چنين حقي دارند اما از حقوق يکسان برخوردار نيستند. اين پژوهش با روشي توصيفي تحليلي سعي دارد، ضمن بررسي اجمالي نوع و محدوده تعهدات دولتها و سلسله مراتب بين آن ها، به تبيين حقوق
١٤٩ دولت زيان ديده و دولت غير زيان ديده مطابق طرح مسئوليت دولت بپردازد. در بخش دوم تلاش مي گردد پس از ارائه شرح ماوقع و استدلالات طرفين ، وضعيت حقوقي استناد دولت هاي استراليا و زلاندنو در قضيه صيد نهنگ به مسئوليت دولت ژاپن بررسي گردد تا در نهايت مشخص گردد آيا دولت خواهان اين قضيه از باب ماده ٤٢ طرح مسئوليت به عنوان يک دولت زيان ديده از عمل متخلفانه ژاپن اقدام نموده اند يا اينکه استناد آن ها به مسئوليت ژاپن از منظر ماده ٤٨ به عنوان دولت غير زيان ديده بوده است .
٢. تبيين تعهدات و مسئوليت بين المللي دولتها در قبال يکديگر
مطابق تقسيم بندي هربرت هارت ٣ از قواعد حقوقي ، قواعد مسئوليت در زمره قواعد ثانويه قابل تصور است . مطابق اين نظريه ، در حالي که قواعد اوليه قواعدي هستند که مستقيما به تنظيم و کنترل رفتار پرداخته و تعهدات تابعين حقوق را معين مي سازند، قواعد ثانويه قواعدي هستند که به تعيين ، اصلاح و اعمال قواعد اوليه مي پردازند.(عبدالهي ،
١٣٩٠: ٢١٣) لذا فهم صحيح از نوع تعهدات کشورها در شناخت مسئوليت آن ها حائز اهميت است .
٢.١. دامنه تعهدات بين المللي و شدت نقض آن ها
صرف نظر از منشأ، تعهدات دولت ها در قبال يکديگر يا دوجانبه است ، يا چندجانبه و يا در مقابل تمامي دولت ها (تعهدات عام الشمول ) است . منظور از تعهد دوجانبه آن است که دو دولت در قبال يکديگر تعهداتي را متقبل مي گردند که نقض آن ها موجبات مسئوليت دولت ناقض را در مقابل ديگري فراهم مي آورد. تا قرن بيستم تقريبا تمامي معاهدات به صورت دوجانبه و در خصوص موضوعاتي چون روابط ديپلماتيک، مرزها، درياي آزاد، تجارت و ... بودند(٤ :٢٠٠٧ ,Shelton &Kiss ). استناد به مسئوليت دولت ناقض در اين گونه از تعهد، صرفا از جانب دولت قرباني نقض تعهد امکان پذير است .
براي مثال نقض تعهدات تجاري بين دو کشور از اين جنس است . منظور از تعهدات چندجانبه نيز آن دسته از تعهداتي است که در قبال گروهي يا تمامي کشورها است و قاعدتا با نقض آن تعهد، گروهي يا تمام کشورها حق استناد به مسئوليت کشور ناقض
١٥٠ مجله مطالعات حقوقي . دوره نهم ، شماره دوم ، تابستان ١٣٩٦
دارند. با اين حال در برخي از موارد، استناد به مسئوليت کشور ناقض اين گونه از تعهدات صرفا از جانب دولت زيان ديده نقض تعهد امکان پذير است ، همانند نقض تعهد رعايت مصونيت و مزاياي ديپلماتيک که تنها از جانب کشوري که مصونيت ديپلماتيک مأمورين وي نقض شده ، قابليت اعمال دارد؛ اما برخي از مواقع استناد به مسئوليت ناشي از نقض اين گونه تعهدات چندجانبه ، توسط تمامي کشورها امکان پذير است ، خواه از نقض مزبور زيان ديده باشند يا اينکه زياني به آن ها نرسيده باشد، چرا که اين تعهدات در قبال جامعه بين المللي بوده و گرچه زيان مادي قابل توجهي به يک دولت نرسيده است اما همه اعضاي جامعه بين المللي به واسطه نقض تعهد مورد نظر دچار زيان حقوقي گشته اند (٥ :٢٠٠٧ ,Shelton &Kiss ). در واقع در اينجا ايفاي تعهد در برابر تمامي طرف ها وجود دارد و در مقابل ، هر طرف در اين خصوص داراي حق است و «در حقيقت به دليل تحولات تدريجي در جامعه بين المللي ، از منافعي سخن گفته مي شود که مربوط به اکثريت يا تمامي دولتها و جامعه بين المللي در کل هستند و همگي آن ها مي توانند رعايت آن منافع را خواستار شوند». (سيفي ، ١٣٩٠: ١٥٢) بند ١ ماده ٣٣ طرح مسئوليت دولت بيان کرده است که «تعهدات دولت مسئول ... متناسب با ويژگي و محتواي تعهد بين المللي و شرايط نقض آن در قبال يک دولت ، چند دولت و يا جامعه بين المللي در کل است ».
مطابق اين بند، در تعيين دولت مسئول هم بايستي به قاعده اوليه نقض شده توجه داشت و هم به شرايط نقض آن . براي مثال آلوده سازي دريا در صورتي که گسترده و قابل ملاحظه باشد ممکن است جامعه بين المللي در کل يا دولت هاي ساحلي يک منطقه را تحت تأثير قرار دهد. در شرايط ديگر ممکن است اين اقدام تنها بر يک دولت مجاور آن دريا مؤثر باشد. (ابراهيم گل ، ١٣٩٠: ١٩٥) اگرچه ديوان بين الملل دادگستري در قضيه اتيوپي و ليبريا عليه آفريقاي جنوبي (١٩٦٦)٤ ضمن اشاره به طرح دعوي به نفع جامعه بين المللي يا «Actio popularis» چنين حقي را براي اعضاء جامعه بين المللي جهت اقامه دعوي در پشتيباني از منافع عمومي به رسميت نشناخت ( ,South West Africa Case
٨٨ para :١٩٦٦) اما چند سال بعد ديوان در قضيه بارسلونا تراکشن ٥ در خصوص اشکال تعهدات بيان کرده است : «بايد ميان تعهدات يک دولت در قبال جامعه بين المللي در کل و تعهدات آن در برابر دولتي ديگر در زمينه حمايت ديپلماتيک تفکيک قائل شويم .
١٥١ تعهدات دسته نخست به دليل ماهيتشان به همه دولتها مربوط است . با توجه به اهميت حقوق ذي ربط ، مي توان گفت تمامي دولتها در حمايت از آن ها داراي منفعت حقوقي هستند، آن ها تعهداتي عام الشمول هستند».(Barcelona ٣٣ :١٩٧٠ ,Traction case)
در کنار تعهدات عادي و تعهدات عام الشمول دولت ها، ماده ٤٠ طرح مسئوليت دولت ، از نقض شديد تعهدات ناشي از قواعد آمره حقوق بين الملل نيز سخن به ميان آورده است که در ماده ٤١ خود براي کشورها تکاليف ايجابي و سلبي در واکنش به
6
اين گونه نقض تعهد در نظر گرفته است .
براي اولين بار کنوانسيون حقوق معاهدات ١٩٦٩ به قواعد آمره ٧ (مواد ٥٣ و ٦٤) اشاره داشت و سپس ديوان بين المللي دادگستري در برخي از قضاياي مطرح شده به فراخور بحث به جايگاه اين قواعد اشاره نموده است .٨ در حالي که قواعد آمره حقوق بين الملل عام بر محدوده و اولويتي که براي برخي تعهدات بنيادين قائل شده اند متمرکزند، تمرکز تعهدات عام الشمول اساسا بر منفعت حقوقي تمامي دولتها در پيروي از آن ها است . لذا نقض هاي شديد ناشي از قواعد آمره حقوق بين الملل عام نه تنها براي دولت مسئول بلکه براي تمامي دولتها نتايج جانبي به همراه دارد (ابراهيم گل ، ١٣٩٠: ٢٤١). در حقيقت قواعد آمره در ارتباط با ارزش هاي بنيادين مورد حمايت حقوق بين الملل و جامعه بين المللي هستند. لذا ديگر پذيرفته نيست که «با نقض يک معاهده دوجانبه تجاري و نقض يک قاعده آمره حقوق بين الملل عام به طرز يکساني برخورد شود و بايد براي
نقض قاعده اخير، مسئوليت و ذينفع هاي متفاوتي در نظر گرفته شود». (سيفي ، ١٣٩٠:
١٣٩) کنار گذاشتن مفهوم جرم دولت (Crime) توسط کميسيون حقوق بين الملل و انتخاب مفهوم نقض جدي و شديد تعهدات ناشي از نرم هاي آمره حقوق بين الملل عام
9
به لحاظ کيفي بيانگر اهميت قائل شدن براي جامعه بين المللي بود. ( :٢٠٠٢,Sicilianos
١١٣٠) مطابق بند ٢ ماده ٤٠ طرح مسئوليت دولت ، زماني نقض قاعده آمره شديد و جدي است که با قصور فاحش يا سازمان يافته دولت مسئول در ايفاي تعهداتش همراه باشد.
لذا ماده ٤٠ تنها نقض قواعد آمره اي را شامل مي شود که جدي يا شديد باشند. با اين حال استناد به مسئوليت کشورها در قبال نقض تعهدات عام الشمول و قواعد آمره بدون توضيح اين دسته از تعهدات اوليه ، باعث بي نظمي و ابهام در نحوه استناد به مسئوليت
١٥٢ مجله مطالعات حقوقي . دوره نهم ، شماره دوم ، تابستان ١٣٩٦
کشور مي گردد. به عبارت رساتر زماني مسئوليت ناشي از نقض تعهدات عام الشمول و قواعد آمره معنا دارد که اين ويژگي براي تعهدات مزبور از جانب جامعه بين المللي در کل به رسميت شناخته شده باشد.
٢.٢. تقسيم بندي دولت هاي استناد کننده به مسئوليت در طرح مواد مسئوليت (٢٠٠١) اگرچه قواعد مسئوليت جزء قواعد ثانويه است و نمي توانند بيان کننده تعهدات دولت ها (قواعد اوليه ) باشند، اما با اين حال پيش نويس طرح مواد مسئوليت دولت توسط کميسيون حقوق بين الملل (٢٠٠١) در نحوه استناد به مسئوليت دولتها ناشي از نقض تعهداتشان ، با طرح مفهوم دولت زيان ديده و دولت غير زيان ديده ، سعي نموده تعهد نقض شده را وجه تمايز بين دولت زيان ديده و غير زيان ديده از نقض تعهد قرار دهد؛ به عبارت ديگر براي تمايز دولت زيان ديده از دولت غير زيان ديده بايستي به نوع تعهد نقض شده توجه داشت . ثمره عملي بحث آن است که بدانيم مطابق طرح مزبور، حقوق اين دو دسته از دولت ها مشابه و يکسان نيست .
ماده ١ طرح مواد مسئوليت دولت هر فعل متخلفانه بين المللي دولت را موجب مسئوليت بين المللي آن دولت دانسته است . لذا فعل دولت نمي تواند از نظر بين المللي متخلفانه توصيف شود، مگر آنکه فعل مذکور نقض تعهد بين المللي باشد. مطابق مواد بعدي اين طرح دو دسته از کشورها حق استناد به مسئوليت کشور ناقض دارند. دسته نخست دولت زيان ديده (موضوع مواد ٤٢ الي ٤٧) و دسته دوم دولت غير زيان ديده (موضوع ماده ٤٨). البته پيش نويس قديمي اين طرح ، تفکيکي بين دولت مستقيما زيان ديده و دولتي که صرفا در اجراي حقوق بين الملل نفع حقوقي دارند، قائل نشده بود (١١٣٢ :٢٠٠٢,Sicilianos) اما طرح نهايي مواد مسئوليت در سال ٢٠٠١ بين کشور زيان ديده و غير زيان ديده قائل به تفکيک شد. در سرمشق دوجانبه گرايي کلاسيک که در آن از همبستگي بين حقوق و تعهدات سخن گفته مي شود، شناسايي دولت زيان ديده آسان است ؛ اما با ظهور معاهدات چندجانبه در سطح وسيع و طرح اين ايده که منافعي در جامعه بين المللي وجود دارند – منافع جمعي – که جملگي دولتها در پاسداشت آن ها
١٥٣ ذينفع و سهيم بوده و مي توانند نسبت به نقض تعهدات متضمن آن منافع ، واکنش نشان داده و مسئوليت دولت ناقض آن تعهدات را مطرح کنند، مفهوم دولت زيان ديده و شناسايي آن نيز دچار تغيير شد. (سيفي ، ١٣٩٠: ١٣٩) با اين حال ، در طرح مذکور «تعريف خسارت و آسيب و نقش اين مفاهيم در موادي که در آن ها مشخص مي سازند چه دولتهايي حق استناد به مسئوليت دولت خاطي را دارند مبهم باقي مانده است »(کرافورد و ديگران ، ١٣٨١: ١٣٢) و تعريف واضحي از زيان ديده بودن ارائه نشده و تنها در بند ٢ ماده ٣١ طرح مسئوليت دولت در باب پرداخت غرامت ، زيان را شامل هر گونه خسارت ، خواه مادي يا معنوي دانسته که از عمل متخلفانه يک کشور ناشي مي گردد. البته بايستي اشاره داشت که «ضعف تعريف دولت زيان ديده به دليل ناديده گرفتن ماهيت ذاتي تعهد و ذينفعان تعهدات نقض شده است ». (١١٣٣ :٢٠٠٢ ,Sicilianos)
در خصوص معنا و مفهوم دولت زيان ديده دو ديدگاه کلي وجود دارد. يک دسته صرفا زيان را مادي و معنوي مي پندارند و دسته ديگر صرف نقض تعهد را زيان بار مي دانند١٠ که دسته اخير بيشتر نقض تعهدات عام الشمول را به نوعي آسيب و صدمه به ارزش هاي جامعه بين المللي در کل مي پندارند. ديدگاه نخست دولتي را که در خصوص نقض تعهد صرفا داراي منفعت حقوقي ١١ است را از دولتي که خسارت واقعي متحمل شده ، تفکيک مي سازد و تنها دولتي را که در نتيجه نقض تعهد متحمل خسارت مادي يا معنوي مي شود، دولت زيان ديده مي دانند. البته اين سخن بدين معنا نيست که دولتهايي که منفعت حقوقي آن ها متأثر شده است بر اساس قواعد مسئوليت فاقد اختيار هستند.
همان گونه که در بخش سوم طرح آمده ، اين کشورها اجازه دارند به مسئوليت استناد نمايند، هرچند بايد اين کار را به عنوان دولت غير زيان ديده انجام دهند. «تمايز مذکور اين دول را تنها از ادعاي جبران خسارت براي خود و مقدم دانستن منافع خود بر منافع کساني که متحمل واقعي شده اند باز مي دارد». (حدادي ، ١٣٨٩: ٩٩) لذا به نظر مي رسد طرح مواد مسئوليت نظر نخست را درباره دولت زيان ديده پذيرفته است اما براي دولت غير زيان ديده نيز حقوقي در خصوص نقض تعهد قائل شده است .
گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بين الملل در سومين گزارش خود در خصوص طرح مسئوليت بين المللي دولت ، از کشوري که داراي منافع حقوقي از نقض تعهد است ، به
١٥٤ مجله مطالعات حقوقي . دوره نهم ، شماره دوم ، تابستان ١٣٩٦
عنوان کشور ثالث ياد نموده و از معيار ضرر مستقيم و غيرمستقيم براي تفکيک دولت زيان ديده از غير زيان ديده بهره گرفته است . (٤٠٠ para :٢٠٠٠,Crawford) و براي تبيين و تفکيک موقعيت دولتي که از نقض تعهد به طور مستقيم خسارت ديده است و دولتي که به طور غيرمستقيم از نقض تعهد خسارت ديده (دولت ثالث )، با ذکر مثال هاي حدود واکنش آن ها به نقض تعهد را بيان مي کند. (براي مثال از ديده گزارشگر ويژه در خصوص نقض تعهد مصونيت اماکن ديپلماتيک، کشوري که سفارت آن مورد تعرض واقع شده زيان ديده مستقيم قلمداد مي شود و ساير کشورهاي که عضو کنوانسيون وين در خصوص روابط ديپلماتيک ١٩٦١ هستند دولت غير زيان ديده محسوب مي شوند چراکه ضرر به آن ها غيرمستقيم وارد شده است . يا اينکه کشوري که به خاکش تجاوز شده دولت زيان ديده مستقيم محسوب شده و ساير کشورها که طرف مخاصمه نيستند ثالث محسوب شده و حق دفاع مشروع در مقابل متجاوز را ندارند و اين حق صرفا به کشوري است مستقيم مورد خسارت واقع شده است ). در ادامه سعي مي گردد به حقوق و تعهدات دولت زيان ديده و دولت غير دولت زيان ديده به اجمال پرداخته شود.
٢.٢.١. دولت زيان ديده : ماده ٤٢ طرح مواد مسئوليت دولت ، در باب استناد کشور زيان ديده به مسئوليت ، به دو حالت اشاره مي کند. در حالت نخست ممکن است تعهد نقض شده در قبال کشور زيان ديده به تنهايي باشد (بند الف ماده ٤٢) مثل ممانعت کشور (الف ) از عبور بي ضرر کشتي تجاري کشور (ب ) از درياي سرزميني خويش . در اينجا کشور ثالثي نمي تواند مدعي نقض تعهدي از جانب کشور (الف ) در قبال خودش گردد؛ اما مطابق حالت دوم که در بند ب ماده ٤٢ آمده ، ممکن است تعهد مورد نظر آنچنان ويژگي داشته باشد که مي بايستي توسط تمامي اعضاي جامعه بين المللي رعايت گردد و عدم اجرا يا نقض آن توسط يکي از اعضا، باعث صدمه به کل اعضا گردد. لذا در صورت نقض اين گونه از تعهدات تمامي اعضاي جامعه بين المللي در مجموع زيان ديده محسوب مي شوند. شايد معاهدات خلع سلاح مثال مناسبي براي اين دسته از تعهدات باشند، چراکه عدم اجرا يا نقض مقررات آن توازن و تعادل نظامي را که مدنظر معاهده است ، برهم مي زند(١١٣٤ :٢٠٠٢,Sicilianos). بند ب ماده ٤٢ طرح مسئوليت در اين خصوص بيان
١٥٥
مي کند که اگر نقض تعهد در برابر «گروهي از دولتها که شامل آن دولت نيز باشد يا
جامعه بين المللي در کليت آن در صورتي که نقض تعهد:
١- به طور خاص آن دولت را متأثر نمايد؛ يا
٢- چنان ويژگي دارد که وضعيت ساير دولتهايي که تعهد در قبال آن ها وجود دارد از حيث تداوم اجراي تعهد از اساس دگرگون سازد».
بند ب ماده ٤٢ مزبور با عبارت «دگرگون شدن تعهد از اساس »١٢ ناظر بر تعهداتي است که حالت همه يا هيچ درباره آن ها صادق است ، به نحوي که اجراي مستمر تعهد توسط دولت عملا موکول به اجراي تعهد توسط هر طرف ديگر است . درک بهتر اين دسته از تعهدات مستلزم توجه به کنوانسيون حقوق معاهدات است . ماده (c)(٢)٦٠ کنوانسيون حقوق معاهدات در خصوص اختتام يا تعليق يک معاهده به دليل نقض آن معاهده بيان مي کند که «به هر يک از طرفين معاهده به استثناء کشور ناقض اجازه مي دهد که به نقض معاهده ، همچون دليل براي تعليق اجراي معاهده ، به صورت کلي يا جزئي تا آنجا که به خود آن طرف مربوط مي شود، استناد کند؛ به شرط آنکه طبيعت معاهده به گونه اي باشد که نقض ماهوي مقررات آن توسط يکي از طرفين معاهده وضعيت هر يک از طرفهاي معاهده را در اجراي بعدي تعهداتي که به موجب معاهده بر عهده اش گذارده شده است از اساس دگرگون سازد». لذا از ديد طرح مسئوليت دولت (٢٠٠١) دولت زيان ديده ، دولتي است که يا تعهد دوجانبه در قبال آن کشور نقض گردد و يا تعهد چندجانبه در قبال آن کشور نقض گردد که با نقض آن تعهد توسط دولت يا دولتهاي ناقض ، تداوم اجراي آن تعهد ناممکن شود و از اساس دگرگون شود.
٢.٢.٢. حقوق و تکاليف دولت زيان ديده : مطابق طرح مواد مسئوليت دولت (٢٠٠١) کشور زيان ديده از مزاياي کاملي جهت استيفاي حقوق خود بهره مند است . تقاضاي متوقف نمودن عمل متخلفانه ، اخذ تضمينات لازم جهت عدم تکرار فعل متخلفانه ، انتخاب اشکال مناسب جبران خسارت (احياء وضعيت سابق ، پرداخت غرامت يا جلب رضايت )، اتخاذ اقدامات متقابل براي دولت زيان ديده از جمله مهمترين اين مزايا است . در کنار اين ، دولت زيان ديده بايستي براي استناد به مسئوليت دولت ناقض و بهره مند شدن از اين
١٥٦ مجله مطالعات حقوقي . دوره نهم ، شماره دوم ، تابستان ١٣٩٦
مزايا، تکاليفي را در مورد چگونگي استناد به مسئوليت دولت ناقض رعايت نمايد که عبارتند از: ابلاغ دعوا توسط دولت زيان ديده (ماده ٤٣)١٣، قابليت رسيدگي و چگونگي استماع دعوي (ماده ٤٤)١٤، از دست دادن حق استناد به مسئوليت (ماده ٤٥).١٥ در ميان مزاياي دولت زيان ديده ، اقدامات متقابل ١٦ براي دولت زيان ديده حائز اهميت است . اقدام متقابل يکي از روش هايي است که دولت زيان ديده براي احقاق حق و بازگرداندن روابط حقوقي با دولت مسئول که به دليل ارتکاب عمل خلاف بر هم خورده است ، اتخاذ مي نمايد(راعي ، ١٣٩٠: ١٠٥). با توجه به ماده ٥٤ که در بخش اقدامات متقابل ، براي دولت غير زيان ديده تنها قائل به اقدامات قانوني ١٧ شده است ، بايستي گفت اقدامات متقابل حقي است تنها براي کشور زيان ديده و دولت غير زيان ديده حق توسل به اقدامات متقابل ندارد.
٢.٢.٣. دولت غير زيان ديده : مطابق ماده ٤٨ طرح کميسيون حقوق بين الملل در مورد مسئوليت دولت ، غير زيان ديده نيز مي تواند به مسئوليت دولت ناقض استناد نمايد. در اين خصوص ، بند ١ ماده فوق ، بيان مي کند اگر تعهد در مقابل گروهي از دولتها که براي حفاظت از منفعت جمعي آن ها ضرورت داشته باشد (جزء الف ) و جامعه بين المللي در کل (جزء ب ) باشد، دولت غير زيان ديده در صورت نقض آن ، مي تواند عليه دولتي که مرتکب فعل متخلفانه شده ، اقامه دعوا نمايد. منظور از منفعت جمعي ١٨، اجماعي است که بر اساس آن ، احترام و رعايت برخي ارزش هاي بنيادين نبايد به ميل و اراده آزاد دولتها واگذاشته شود، بلکه به عنوان دغدغه تمامي دولتها در حقوق بين الملل شناسايي شده و براي آن ضمانت اجرا مقرر مي شود. از جمله اين تعهدات مي توان به تعهدات حفاظت از محيط زيست ، برقراري امنيت يک منطقه ، تعهدات حقوق بشري يا حفاظت از يک جمعيت يا مردم اشاره نمود. مثلا در صورت نقض تعهدات محيط زيست يا نقض تعهدات حقوق بشر، ساير اعضا نمي توانند عمل مشابه انجام دهند. براي مثال نابودي جنگل حاره اي مي تواند منفعت جمعي کشورها را به خطر اندازد و نقض تعهد به مراقبت از اين نوع جنگل توسط يک دولت مجوزي براي عمل مشابه توسط ساير دولتها نيست .
قيد عبارت جامعه بين المللي در کل ١٩ در اين بند از ماده ٤٨ بيانگر اين است که
«جامعه بين المللي واجد اهليت انکارناپذير تمتع است ، اگرچه ممکن است هنوز از اهليت
١٥٧ اجراي مستقيم حقوق و تکاليف خود بهره مند نشده باشد. از اين رو بحث حق استناد به مسئوليت در خصوص نقض تعهدات عام الشمول براي يکايک دولتهاي عضو جامعه بين المللي مطرح مي شود.»(حدادي ، ١٣٨٩: ٩٦) لذا با توجه به عبارت «جامعه بين المللي در کل » مندرج در ماده ٤٢ و ٤٨ مي توان ادعا نمود که يک جامعه بين المللي وجود دارد که همه دولتها به آن تعلق دارند، اما ديگر چنين جامعه اي به دولتها محدود نمي شود.
جامعه بين المللي گذشته از دولتها شامل موجوديت هاي ديگري هم مي شود، مثل سازمان ملل متحد، جوامع اروپايي ، کميته بين المللي صليب سرخ . اشخاص يا واحدهاي ديگري در کنار دولتها هستند که ممکن است در قبال آن ها تعهداتي وجود داشته باشد و همين حقيقت در طرح مسئوليت مطمح نظر بوده است . (کرافورد، ١٣٨١: ١٤٦)
٢.٢.٤. حقوق و تکاليف دولت غير زيان ديده : بند ٢ ماده ٤٨ مجموعه اي از مطالباتي را مشخص مي کند که دولتهاي غير زيان ديده مي توانند مطرح سازند فهرست ارائه شده در اين بند کامل است و استناد به مسئوليت بر اساس ماده ٤٨ درجه محدودتري از حقوق را در مقايسه با حقوق دولتهاي زيان ديده بر اساس ماده ٤٢ ايجاد مي کند. به ويژه کانون اقدام از سوي يک دولت بر اساس ماده ٤٨ احتمالا اين است که چنين دولتهايي چون خودشان زيان مادي متحمل نشده اند، نمي توانند به نفع خود مطالبه غرامت کنند. (حدادي ،
١٣٨٩: ١٠٣) براي مثال در قضيه ويمبلدون ، ژاپن که هيچ گونه نفع اقتصادي در سفر دريايي خاص نداشت از ديوان يک اعلاميه مبني بر متخلفانه بودن عمل مطالبه کرد، اما فرانسه که تبعه اش متحمل زيان شده بود، مطالبه خسارت کرد و حکم به جبران خسارت گرفت ( ٨ :١٩٢٣ ,Wimbledon" case"S.S. ). جزء (الف ) بند ٢ ماده ٤٨ بيان مي کند که هر دولت مورد اشاره در ماده ٤٨ حق دارد توقف عمل متخلفانه را درخواست نمايد و چنانچه اوضاع و احوال ايجاب کند، تأمين و تضمين عدم تکرار بر اساس ماده ٣٠ را بخواهد. در مواردي که يک دولت ذينفع بر اساس ماده ٤٨ به مسئوليت «استناد» مي کند، اما فقط مدعي توقف يا عدم تکرار است ، تفکيک اين اقدام از اعتراض آسان نيست ؛ يعني آيا استناد مستلزم ادعاهاي خاص از سوي دولت مربوط است يا اقدام خاص همچون ثبت دادخواست نزد يک دادگاه بين المللي صالح . مطابق اين ماده کشور ذينفع مشخص
١٥٨ مجله مطالعات حقوقي . دوره نهم ، شماره دوم ، تابستان ١٣٩٦
نيست و لذا اين ماده کميسيون نوعي توسعه تدريجي مسئوليت دولت براي حمايت از منافع جمعي محسوب مي شود.
جزء (ب ) بند ٢ ماده ٤٨ بيانگر اين موضوع است که دولت استناد کننده به مسئوليت مطابق ماده ٤٨ محق به درخواست پرداخت خسارت به نفع دولت زيان ديده است . در اين باره دو نظر وجود دارد. مطابق نظر اول ، اجراي اين حق منوط به درخواست خسارت توسط دولت زيان ديده است اما نظر دوم بر اين اعتقاد است که «هرگونه چشم پوشي توسط دولت زيان ديده فقط ادعاي اين دولت را منتفي مي سازد، ولي بر حق دولتهاي ذينفع بر اساس ماده ٤٨ تأثيري نمي گذارد». (حدادي ، ١٣٨٩: ١٠٤) به نظر مي رسد شرح و تفسير مواد مسئوليت نظر اول را پذيرفته است (ابراهيم گل ، ١٣٩٠: ٢٨٦). در خصوص اقدامات متقابل نيز، «طرح نهايي مواد کميسيون حقوق بين الملل راجع به مسئوليت بين المللي دولت بابت اعمال متخلفانه بين المللي با تمايز ميان دولتهاي زيان ديده و دولتهايي به جز دولت زيان ديده برخلاف انتظار، توسل دولتهاي اخير به اقدامات متقابل را نپذيرفت و به دليل قلت رويه و فقدان اعتقاد حقوقي لازم براي شکل گيري قاعده اي
عرفي در اين ارتباط ، تنها آن ها را محق به مبادرت به تدابير قانوني دانست ». (سيفي ،١٣٩٠:
(138-137
٣. بررسي استناد به مسئوليت بين المللي دولت در قضيه صيد نهنگ
٣.١. شرح ماوقع و استدلالات طرفين
استراليا در ٣١ مي سال ٢٠١٠ در ديوان بين المللي دادگستري دعوايي را عليه ژاپن مبني بر صيد بي رويه نهنگ توسط اين کشور اقامه نمود و معتقد بود که ژاپن تحت لواي برنامه تحقيقات علمي ، دست به صيد تجاري گسترده نهنگ زده و تعهداتش بر اساس کنوانسيون صيد نهنگ (١٩٤٦) را نقض نموده است . در اين خصوص استراليا بر اين باور بود که تداوم برنامه عظيم صيد نهنگ ژاپن بر اساس فاز دوم برنامه تحقيقات نهنگ مطابق مجوز ويژه در قطب جنوب موسوم به چارپا ٢ (JARPA II)٢٠، بر خلاف تعهدات ژاپن بر طبق کنوانسيون صيد نهنگ و ساير تعهدات بين المللي ژاپن در خصوص حفاظت از
١٥٩
پستانداران دريايي و محيط زيست دريايي ٢١ است . ( Case Concerning Whaling in
١ ,para :٢٠١٤ ,the Antarctic) استراليا از ديوان درخواست نمود تا اعلام نمايد:
١- ژاپن با اجازه و اجراي برنامه JARPA II در اقيانوس جنوبي تعهداتش را نقض نموده ،
٢- ژاپن تعهداتش در اين زمينه ها را نقض نموده : الف - رعايت محدوديت صفر ( zero catch limit) در خصوص کشتن وال ها براي اهداف تجاري ؛ ب - خودداري از صيد تجاري وال هاي باله دار٢٢ در منطقه اقيانوس جنوبي ؛ و ج - رعايت مهلت قانوني شکار، کشتن يا درمان وال ها (به جز وال هاي مينک ٢٣) توسط کشتي هاي کارخانه اي يا صيادان وال همراه اين کشتي ها،
٣- JARPA II برنامه اي با تحقيقات علمي در مفهوم ماده ٨ کنوانسيون تنظيم صيد نهنگ ٢٤ نيست ،
٤- ژاپن فورا مجوزهاي صيد نهنگ برنامه JARPA II را لغو نمايد. (Case concerning
.(Whaling in the Antarctic, 2014: para, 24
زلاندنو نيز در ٢٠ نوامبر سال ٢٠١٢ به عنوان ثالث در اين قضيه مداخله نمود. اين کشور با استناد به ماده ٦٣ اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري براي خودش نفع حقوقي ٢٥ مستقيم در پرونده مطروحه نزد ديوان متصور بود ( Declaration of
١٣ para :٢٠١٢ ,intervention of the Government of New Zealand) چراکه اين کشور نيز عضو کنوانسيون تنظيم صيد نهنگ بوده و رأي نهايي ديوان را در وضعيت خويش تأثيرگذار مي دانست .
زلاندنو در اظهارات شفاهي خود در خصوص ماده ٨ کنوانسيون بيان کرد که کنوانسيون صيد نهنگ يک سيستم تنظيم جمعي را براي حفاظت و مديريت ذخاير نهنگ برقرار نموده است و ماده ٨ بايد در پرتو اين موضوع و هدف تفسير گردد. ماده ٨ اجازه اعطاي مجوزهاي ويژه صيد نهنگ را فقط براي اهداف تحقيقاتي مي دهد. ژاپن سعي نموده تعيين اينکه چه چيزي تحقيقات علمي محسوب مي شود را مبهم نمايد. حتي در جايي که دولت متعاهدي مجوز ويژه تحقيقات علمي را صادر مي کند بايد اطمينان حاصل نمايد که تعداد نهنگ هايي که کشته مي شوند حداقل ممکن است و متناسب با هدف
١٦٠ مجله مطالعات حقوقي . دوره نهم ، شماره دوم ، تابستان ١٣٩٦
علمي بوده و منافع جمعي اطراف معاهده ٢٦ را در نظر بگيرد. از اين رو آن دولت بايد نشان دهد که منافع مشروع ساير طرف هاي معاهده را در نظر بگيرد. (Case concerning
٢٩-٢٦ ,para :٢٠١٤,Whaling in the Antarctic) در طرف مقابل ، ژاپن مدعي بود که اقداماتش قانوني هستند و مجوزهاي ويژه (مطابق با ماده ٨ کنوانسيون صيد نهنگ ) براي مقاصد علمي صادر شده اند. به علاوه ژاپن معتقد بود بر اساس ماده ٨ دولت متبوع فرد يا نهاد تقاضاکننده مجوز ويژه براي تحقيقات علمي ، تنها دولت صالح براي صدور مجوز است و اين دولت است که مي تواند ارزيابي کند که اهداف برنامه علمي است يا خير. از سوي ديگر استراليا معتقد بود گرچه دولت متبوع تقاضاکننده مي تواند مجوز اجازه تحقيقات علمي طبق ماده ٨ را بدهد اما اين دولت از قدرت تشخيص اينکه آيا اجازه مورد نظر در محدوده ماده ٨ قرار دارد يا خير برخوردار نيست و زلاندنو هم معيار تشخيص آن را عيني (objective) مي داند، نه چيزي که دولت متعاهد تشخيص بدهد.
در نهايت ديوان ، هم راستا با نظر استراليا و زلاندنو اعلام مي نمايد که ماده ٨ به دولت عضو کنوانسيون قدرت تشخيص اين را مي دهد که درخواست اجازه ويژه را رد کند اما تشخيص اينکه کشتن ، گرفتن و رفتار با وال ها مطابق مجوز ويژه در راستاي اهداف تحقيقاتي علمي ٢٧ است يا خير را نمي توان صرفا در اختيار دولت دانست . ( Case
(concerning Whaling in the Antarctic,2014: para 61
دولت استراليا به دليل نزديکي به قطب جنوب به طور خاص مخالف فعاليت هاي صيد نهنگ ژاپن در اقيانوس آرام جنوبي بوده است ، در سال ١٩٩٤ استراليا يک منطقه انحصاري اقتصادي به شعاع ٢٠٠ مايل حول قلمرو قطبي استراليا٢٨ اعلام نمود که بخشي از پناهگاه نهنگ اقيانوس جنوبي (منطقه اي که کميسيون صيد نهنگ به عنوان پناهگاه تعيين نموده ) در اين قلمرو قرار مي گيرد. از سال ٢٠٠٧ دولت استراليا تصميم گرفت صيادان نهنگ ژاپني که وارد آب هاي استراليا مي شوند را براي جمع آوري مدرک رصد کند و در سال ٢٠٠٨ تصاويري از کشتي ژاپني YushinMaru در حال صيد و کشتن نهنگ ها منتشر نمود. استراليا در دادخواست خود به ديوان به دفاع از يک منفعت جمعي (collective interest) پرداخته و مي گويد در برنامه JARPA I که از سال ١٩٨٧ تا
٢٠٠٤ ادامه داشته ٦٨٠٠ نهنگ کشته شدند و گوشت آن ها به مصرف تجاري رسيده است .
