مقاله تأملی بر وضعیت حقوقی دولتها در استناد به مسئولیت بین المللی دولت با تأکید بر قضیه صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن )

word قابل ویرایش
30 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
این پژوهش به بررسی زمینه های طرح مسئولیت بین المللی توسط دولت خواهان در پرتو رأی سال ٢٠١۴ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن و زلاندنو به عنوان ثالث ) پرداخته است . در این راستا ابتدا به بحث پیرامون ماهیت تعهدات بین المللی دولت ها در قبال یکدیگر و تبیین موقعیت دولت های زیان دیده و غیر زیان دیده از منظر طرح مسئولیت دولت ها که در سال ٢٠٠١ توسط کمیسیون حقوق بین الملل تهیه گردید مورد بررسی قرار گرفته است و سپس به تحلیل وضعیت حقوقی استرالیا و زلاندنو (به عنوان ثالث ) در دعوای مزبور پرداخته شده و جایگاه این دولتها در حمایت از یک منفعت جمعی و در هم سویی با ماده ۴٨ طرح مسئولیت بین المللی دولت ها تجزیه تحلیل شده است . از مجموع تحلیل ها و تفاسیر ارائه شده چنین بر می آید که استرالیا در جایگاه دولت غیر زیان دیده و در راستای حمایت از منفعت جمعی جامعه بین المللی به طرح دعوی پرداخته است .
* دانشیار حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران
ramazanighavam@yahoo.com
** دانشجوی دکتری حقوق بین الملل ، دانشگاه شهید بهشتی تهران (نویسنده مسئول )
mehrdad.university@gmail.com
*** دانشجوی دکتری حقوق بین الملل ، دانشگاه شهید بهشتی تهران Hosseini.s.m@iran.ir
تاریخ دریافت : ١٣٩۴.٠٨.٠۶ تاریخ پذیرش : ١٣٩۵.٠۶.١۵

١۴٨ مجله مطالعات حقوقی . دوره نهم ، شماره دوم ، تابستان ١٣٩۶
واژه های کلیدی : مسئولیت بین المللی دولت ، دولت زیان دیده ، دولت غیر زیان دیده ، قضیه صید نهنگ ، منفعت جمعی ، تعهدات عام الشمول .
١. مقدمه
استرالیا در ٣١ می سال ٢٠١٠ در دیوان بین المللی دادگستری ، دعوایی را علیه ژاپن مبنی بر صید بی رویه نهنگ توسط این دولت اقامه نمود و معتقد بود که ژاپن با بهانه قرار دادن تحقیقات علمی ، تعهداتش مطابق با کنوانسیون تنظیم مقررات صید نهنگ (١٩۴۶)١ (از این پس کنوانسیون صید نهنگ ) را نقض نموده است . زلاندنو نیز در ٢٠ نوامبر سال
٢٠١٢ به عنوان ثالث در این قضیه وارد شد. اگرچه صلاحیت دیوان مطابق اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان ٢ چندان مورد چالش قرار نگرفت ، با این حال سؤال مهمی مطرح است که آیا دو دولت استرالیا و زلاندنو به عنوان دولت زیان دیده اقدام به طرح این دعوی نموده اند یا دارای وضعیت حقوقی دولت غیر زیان دیده هستند. توضیح آنکه مطابق طرح پیش نویس مواد مسئولیت بین المللی دولت ، مبنای نظام مسئولیت بین المللی دولتها اعمال متخلفانه آن هاست که به صورت نقض تعهد مطرح می گردد. لذا استناد به مسئولیت دولت تنها زمانی قابل تصور است که قاعده اولیه (که تعهد مزبور است ) توسط یک کشور نقض گردد. بدین ترتیب در دعوای مسئولیت یک طرف ، قربانی نقض تعهد بین المللی و طرف دیگر ناقض آن تعهد است ؛ اما سؤال اصلی عبارت است از اینکه چه کشوری حق استناد به مسئولیت کشور ناقض تعهد دارد و معیار و شاخص این امر چیست ؛ به عبارت دیگر آیا ورود زیان و خسارت شرط محق بودن برای استناد به مسئولیت است یا اینکه نوع و درجه تعهد نقض شده تعیین کننده است . افزون بر این آیا صرفا دولتها به تنهایی در این زمینه استحقاق استناد به مسئولیت دارند یا جامعه بین المللی هم واجد چنین حقی است .
مطابق مواد ۴٢ و ۴٨ طرح پیش نویس مواد مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (٢٠٠١) هم دولت زیان دیده و هم دولت غیر زیان دیده طبق شرایطی چنین حقی دارند اما از حقوق یکسان برخوردار نیستند. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی سعی دارد، ضمن بررسی اجمالی نوع و محدوده تعهدات دولتها و سلسله مراتب بین آن ها، به تبیین حقوق

١۴٩ دولت زیان دیده و دولت غیر زیان دیده مطابق طرح مسئولیت دولت بپردازد. در بخش دوم تلاش می گردد پس از ارائه شرح ماوقع و استدلالات طرفین ، وضعیت حقوقی استناد دولت های استرالیا و زلاندنو در قضیه صید نهنگ به مسئولیت دولت ژاپن بررسی گردد تا در نهایت مشخص گردد آیا دولت خواهان این قضیه از باب ماده ۴٢ طرح مسئولیت به عنوان یک دولت زیان دیده از عمل متخلفانه ژاپن اقدام نموده اند یا اینکه استناد آن ها به مسئولیت ژاپن از منظر ماده ۴٨ به عنوان دولت غیر زیان دیده بوده است .
٢. تبیین تعهدات و مسئولیت بین المللی دولتها در قبال یکدیگر
مطابق تقسیم بندی هربرت هارت ٣ از قواعد حقوقی ، قواعد مسئولیت در زمره قواعد ثانویه قابل تصور است . مطابق این نظریه ، در حالی که قواعد اولیه قواعدی هستند که مستقیما به تنظیم و کنترل رفتار پرداخته و تعهدات تابعین حقوق را معین می سازند، قواعد ثانویه قواعدی هستند که به تعیین ، اصلاح و اعمال قواعد اولیه می پردازند.(عبدالهی ،
١٣٩٠: ٢١٣) لذا فهم صحیح از نوع تعهدات کشورها در شناخت مسئولیت آن ها حائز اهمیت است .
٢.١. دامنه تعهدات بین المللی و شدت نقض آن ها
صرف نظر از منشأ، تعهدات دولت ها در قبال یکدیگر یا دوجانبه است ، یا چندجانبه و یا در مقابل تمامی دولت ها (تعهدات عام الشمول ) است . منظور از تعهد دوجانبه آن است که دو دولت در قبال یکدیگر تعهداتی را متقبل می گردند که نقض آن ها موجبات مسئولیت دولت ناقض را در مقابل دیگری فراهم می آورد. تا قرن بیستم تقریبا تمامی معاهدات به صورت دوجانبه و در خصوص موضوعاتی چون روابط دیپلماتیک، مرزها، دریای آزاد، تجارت و … بودند(۴ :٢٠٠٧ ,Shelton &Kiss ). استناد به مسئولیت دولت ناقض در این گونه از تعهد، صرفا از جانب دولت قربانی نقض تعهد امکان پذیر است .
برای مثال نقض تعهدات تجاری بین دو کشور از این جنس است . منظور از تعهدات چندجانبه نیز آن دسته از تعهداتی است که در قبال گروهی یا تمامی کشورها است و قاعدتا با نقض آن تعهد، گروهی یا تمام کشورها حق استناد به مسئولیت کشور ناقض

١۵٠ مجله مطالعات حقوقی . دوره نهم ، شماره دوم ، تابستان ١٣٩۶
دارند. با این حال در برخی از موارد، استناد به مسئولیت کشور ناقض این گونه از تعهدات صرفا از جانب دولت زیان دیده نقض تعهد امکان پذیر است ، همانند نقض تعهد رعایت مصونیت و مزایای دیپلماتیک که تنها از جانب کشوری که مصونیت دیپلماتیک مأمورین وی نقض شده ، قابلیت اعمال دارد؛ اما برخی از مواقع استناد به مسئولیت ناشی از نقض این گونه تعهدات چندجانبه ، توسط تمامی کشورها امکان پذیر است ، خواه از نقض مزبور زیان دیده باشند یا اینکه زیانی به آن ها نرسیده باشد، چرا که این تعهدات در قبال جامعه بین المللی بوده و گرچه زیان مادی قابل توجهی به یک دولت نرسیده است اما همه اعضای جامعه بین المللی به واسطه نقض تعهد مورد نظر دچار زیان حقوقی گشته اند (۵ :٢٠٠٧ ,Shelton &Kiss ). در واقع در اینجا ایفای تعهد در برابر تمامی طرف ها وجود دارد و در مقابل ، هر طرف در این خصوص دارای حق است و «در حقیقت به دلیل تحولات تدریجی در جامعه بین المللی ، از منافعی سخن گفته می شود که مربوط به اکثریت یا تمامی دولتها و جامعه بین المللی در کل هستند و همگی آن ها می توانند رعایت آن منافع را خواستار شوند». (سیفی ، ١٣٩٠: ١۵٢) بند ١ ماده ٣٣ طرح مسئولیت دولت بیان کرده است که «تعهدات دولت مسئول … متناسب با ویژگی و محتوای تعهد بین المللی و شرایط نقض آن در قبال یک دولت ، چند دولت و یا جامعه بین المللی در کل است ».
مطابق این بند، در تعیین دولت مسئول هم بایستی به قاعده اولیه نقض شده توجه داشت و هم به شرایط نقض آن . برای مثال آلوده سازی دریا در صورتی که گسترده و قابل ملاحظه باشد ممکن است جامعه بین المللی در کل یا دولت های ساحلی یک منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. در شرایط دیگر ممکن است این اقدام تنها بر یک دولت مجاور آن دریا مؤثر باشد. (ابراهیم گل ، ١٣٩٠: ١٩۵) اگرچه دیوان بین الملل دادگستری در قضیه اتیوپی و لیبریا علیه آفریقای جنوبی (١٩۶۶)۴ ضمن اشاره به طرح دعوی به نفع جامعه بین المللی یا «Actio popularis» چنین حقی را برای اعضاء جامعه بین المللی جهت اقامه دعوی در پشتیبانی از منافع عمومی به رسمیت نشناخت ( ,South West Africa Case
٨٨ para :١٩۶۶) اما چند سال بعد دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن ۵ در خصوص اشکال تعهدات بیان کرده است : «باید میان تعهدات یک دولت در قبال جامعه بین المللی در کل و تعهدات آن در برابر دولتی دیگر در زمینه حمایت دیپلماتیک تفکیک قائل شویم .

١۵١ تعهدات دسته نخست به دلیل ماهیتشان به همه دولتها مربوط است . با توجه به اهمیت حقوق ذی ربط ، می توان گفت تمامی دولتها در حمایت از آن ها دارای منفعت حقوقی هستند، آن ها تعهداتی عام الشمول هستند».(Barcelona ٣٣ :١٩٧٠ ,Traction case)
در کنار تعهدات عادی و تعهدات عام الشمول دولت ها، ماده ۴٠ طرح مسئولیت دولت ، از نقض شدید تعهدات ناشی از قواعد آمره حقوق بین الملل نیز سخن به میان آورده است که در ماده ۴١ خود برای کشورها تکالیف ایجابی و سلبی در واکنش به
۶
این گونه نقض تعهد در نظر گرفته است .
برای اولین بار کنوانسیون حقوق معاهدات ١٩۶٩ به قواعد آمره ٧ (مواد ۵٣ و ۶۴) اشاره داشت و سپس دیوان بین المللی دادگستری در برخی از قضایای مطرح شده به فراخور بحث به جایگاه این قواعد اشاره نموده است .٨ در حالی که قواعد آمره حقوق بین الملل عام بر محدوده و اولویتی که برای برخی تعهدات بنیادین قائل شده اند متمرکزند، تمرکز تعهدات عام الشمول اساسا بر منفعت حقوقی تمامی دولتها در پیروی از آن ها است . لذا نقض های شدید ناشی از قواعد آمره حقوق بین الملل عام نه تنها برای دولت مسئول بلکه برای تمامی دولتها نتایج جانبی به همراه دارد (ابراهیم گل ، ١٣٩٠: ٢۴١). در حقیقت قواعد آمره در ارتباط با ارزش های بنیادین مورد حمایت حقوق بین الملل و جامعه بین المللی هستند. لذا دیگر پذیرفته نیست که «با نقض یک معاهده دوجانبه تجاری و نقض یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام به طرز یکسانی برخورد شود و باید برای
نقض قاعده اخیر، مسئولیت و ذینفع های متفاوتی در نظر گرفته شود». (سیفی ، ١٣٩٠:
١٣٩) کنار گذاشتن مفهوم جرم دولت (Crime) توسط کمیسیون حقوق بین الملل و انتخاب مفهوم نقض جدی و شدید تعهدات ناشی از نرم های آمره حقوق بین الملل عام
۹
به لحاظ کیفی بیانگر اهمیت قائل شدن برای جامعه بین المللی بود. ( :٢٠٠٢,Sicilianos
١١٣٠) مطابق بند ٢ ماده ۴٠ طرح مسئولیت دولت ، زمانی نقض قاعده آمره شدید و جدی است که با قصور فاحش یا سازمان یافته دولت مسئول در ایفای تعهداتش همراه باشد.
لذا ماده ۴٠ تنها نقض قواعد آمره ای را شامل می شود که جدی یا شدید باشند. با این حال استناد به مسئولیت کشورها در قبال نقض تعهدات عام الشمول و قواعد آمره بدون توضیح این دسته از تعهدات اولیه ، باعث بی نظمی و ابهام در نحوه استناد به مسئولیت

١۵٢ مجله مطالعات حقوقی . دوره نهم ، شماره دوم ، تابستان ١٣٩۶
کشور می گردد. به عبارت رساتر زمانی مسئولیت ناشی از نقض تعهدات عام الشمول و قواعد آمره معنا دارد که این ویژگی برای تعهدات مزبور از جانب جامعه بین المللی در کل به رسمیت شناخته شده باشد.
٢.٢. تقسیم بندی دولت های استناد کننده به مسئولیت در طرح مواد مسئولیت (٢٠٠١) اگرچه قواعد مسئولیت جزء قواعد ثانویه است و نمی توانند بیان کننده تعهدات دولت ها (قواعد اولیه ) باشند، اما با این حال پیش نویس طرح مواد مسئولیت دولت توسط کمیسیون حقوق بین الملل (٢٠٠١) در نحوه استناد به مسئولیت دولتها ناشی از نقض تعهداتشان ، با طرح مفهوم دولت زیان دیده و دولت غیر زیان دیده ، سعی نموده تعهد نقض شده را وجه تمایز بین دولت زیان دیده و غیر زیان دیده از نقض تعهد قرار دهد؛ به عبارت دیگر برای تمایز دولت زیان دیده از دولت غیر زیان دیده بایستی به نوع تعهد نقض شده توجه داشت . ثمره عملی بحث آن است که بدانیم مطابق طرح مزبور، حقوق این دو دسته از دولت ها مشابه و یکسان نیست .
ماده ١ طرح مواد مسئولیت دولت هر فعل متخلفانه بین المللی دولت را موجب مسئولیت بین المللی آن دولت دانسته است . لذا فعل دولت نمی تواند از نظر بین المللی متخلفانه توصیف شود، مگر آنکه فعل مذکور نقض تعهد بین المللی باشد. مطابق مواد بعدی این طرح دو دسته از کشورها حق استناد به مسئولیت کشور ناقض دارند. دسته نخست دولت زیان دیده (موضوع مواد ۴٢ الی ۴٧) و دسته دوم دولت غیر زیان دیده (موضوع ماده ۴٨). البته پیش نویس قدیمی این طرح ، تفکیکی بین دولت مستقیما زیان دیده و دولتی که صرفا در اجرای حقوق بین الملل نفع حقوقی دارند، قائل نشده بود (١١٣٢ :٢٠٠٢,Sicilianos) اما طرح نهایی مواد مسئولیت در سال ٢٠٠١ بین کشور زیان دیده و غیر زیان دیده قائل به تفکیک شد. در سرمشق دوجانبه گرایی کلاسیک که در آن از همبستگی بین حقوق و تعهدات سخن گفته می شود، شناسایی دولت زیان دیده آسان است ؛ اما با ظهور معاهدات چندجانبه در سطح وسیع و طرح این ایده که منافعی در جامعه بین المللی وجود دارند – منافع جمعی – که جملگی دولتها در پاسداشت آن ها

١۵٣ ذینفع و سهیم بوده و می توانند نسبت به نقض تعهدات متضمن آن منافع ، واکنش نشان داده و مسئولیت دولت ناقض آن تعهدات را مطرح کنند، مفهوم دولت زیان دیده و شناسایی آن نیز دچار تغییر شد. (سیفی ، ١٣٩٠: ١٣٩) با این حال ، در طرح مذکور «تعریف خسارت و آسیب و نقش این مفاهیم در موادی که در آن ها مشخص می سازند چه دولتهایی حق استناد به مسئولیت دولت خاطی را دارند مبهم باقی مانده است »(کرافورد و دیگران ، ١٣٨١: ١٣٢) و تعریف واضحی از زیان دیده بودن ارائه نشده و تنها در بند ٢ ماده ٣١ طرح مسئولیت دولت در باب پرداخت غرامت ، زیان را شامل هر گونه خسارت ، خواه مادی یا معنوی دانسته که از عمل متخلفانه یک کشور ناشی می گردد. البته بایستی اشاره داشت که «ضعف تعریف دولت زیان دیده به دلیل نادیده گرفتن ماهیت ذاتی تعهد و ذینفعان تعهدات نقض شده است ». (١١٣٣ :٢٠٠٢ ,Sicilianos)
در خصوص معنا و مفهوم دولت زیان دیده دو دیدگاه کلی وجود دارد. یک دسته صرفا زیان را مادی و معنوی می پندارند و دسته دیگر صرف نقض تعهد را زیان بار می دانند١٠ که دسته اخیر بیشتر نقض تعهدات عام الشمول را به نوعی آسیب و صدمه به ارزش های جامعه بین المللی در کل می پندارند. دیدگاه نخست دولتی را که در خصوص نقض تعهد صرفا دارای منفعت حقوقی ١١ است را از دولتی که خسارت واقعی متحمل شده ، تفکیک می سازد و تنها دولتی را که در نتیجه نقض تعهد متحمل خسارت مادی یا معنوی می شود، دولت زیان دیده می دانند. البته این سخن بدین معنا نیست که دولتهایی که منفعت حقوقی آن ها متأثر شده است بر اساس قواعد مسئولیت فاقد اختیار هستند.
همان گونه که در بخش سوم طرح آمده ، این کشورها اجازه دارند به مسئولیت استناد نمایند، هرچند باید این کار را به عنوان دولت غیر زیان دیده انجام دهند. «تمایز مذکور این دول را تنها از ادعای جبران خسارت برای خود و مقدم دانستن منافع خود بر منافع کسانی که متحمل واقعی شده اند باز می دارد». (حدادی ، ١٣٨٩: ٩٩) لذا به نظر می رسد طرح مواد مسئولیت نظر نخست را درباره دولت زیان دیده پذیرفته است اما برای دولت غیر زیان دیده نیز حقوقی در خصوص نقض تعهد قائل شده است .
گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل در سومین گزارش خود در خصوص طرح مسئولیت بین المللی دولت ، از کشوری که دارای منافع حقوقی از نقض تعهد است ، به

١۵۴ مجله مطالعات حقوقی . دوره نهم ، شماره دوم ، تابستان ١٣٩۶
عنوان کشور ثالث یاد نموده و از معیار ضرر مستقیم و غیرمستقیم برای تفکیک دولت زیان دیده از غیر زیان دیده بهره گرفته است . (۴٠٠ para :٢٠٠٠,Crawford) و برای تبیین و تفکیک موقعیت دولتی که از نقض تعهد به طور مستقیم خسارت دیده است و دولتی که به طور غیرمستقیم از نقض تعهد خسارت دیده (دولت ثالث )، با ذکر مثال های حدود واکنش آن ها به نقض تعهد را بیان می کند. (برای مثال از دیده گزارشگر ویژه در خصوص نقض تعهد مصونیت اماکن دیپلماتیک، کشوری که سفارت آن مورد تعرض واقع شده زیان دیده مستقیم قلمداد می شود و سایر کشورهای که عضو کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک ١٩۶١ هستند دولت غیر زیان دیده محسوب می شوند چراکه ضرر به آن ها غیرمستقیم وارد شده است . یا اینکه کشوری که به خاکش تجاوز شده دولت زیان دیده مستقیم محسوب شده و سایر کشورها که طرف مخاصمه نیستند ثالث محسوب شده و حق دفاع مشروع در مقابل متجاوز را ندارند و این حق صرفا به کشوری است مستقیم مورد خسارت واقع شده است ). در ادامه سعی می گردد به حقوق و تعهدات دولت زیان دیده و دولت غیر دولت زیان دیده به اجمال پرداخته شود.
٢.٢.١. دولت زیان دیده : ماده ۴٢ طرح مواد مسئولیت دولت ، در باب استناد کشور زیان دیده به مسئولیت ، به دو حالت اشاره می کند. در حالت نخست ممکن است تعهد نقض شده در قبال کشور زیان دیده به تنهایی باشد (بند الف ماده ۴٢) مثل ممانعت کشور (الف ) از عبور بی ضرر کشتی تجاری کشور (ب ) از دریای سرزمینی خویش . در اینجا کشور ثالثی نمی تواند مدعی نقض تعهدی از جانب کشور (الف ) در قبال خودش گردد؛ اما مطابق حالت دوم که در بند ب ماده ۴٢ آمده ، ممکن است تعهد مورد نظر آنچنان ویژگی داشته باشد که می بایستی توسط تمامی اعضای جامعه بین المللی رعایت گردد و عدم اجرا یا نقض آن توسط یکی از اعضا، باعث صدمه به کل اعضا گردد. لذا در صورت نقض این گونه از تعهدات تمامی اعضای جامعه بین المللی در مجموع زیان دیده محسوب می شوند. شاید معاهدات خلع سلاح مثال مناسبی برای این دسته از تعهدات باشند، چراکه عدم اجرا یا نقض مقررات آن توازن و تعادل نظامی را که مدنظر معاهده است ، برهم می زند(١١٣۴ :٢٠٠٢,Sicilianos). بند ب ماده ۴٢ طرح مسئولیت در این خصوص بیان

١۵۵
می کند که اگر نقض تعهد در برابر «گروهی از دولتها که شامل آن دولت نیز باشد یا
جامعه بین المللی در کلیت آن در صورتی که نقض تعهد:
١- به طور خاص آن دولت را متأثر نماید؛ یا
٢- چنان ویژگی دارد که وضعیت سایر دولتهایی که تعهد در قبال آن ها وجود دارد از حیث تداوم اجرای تعهد از اساس دگرگون سازد».
بند ب ماده ۴٢ مزبور با عبارت «دگرگون شدن تعهد از اساس »١٢ ناظر بر تعهداتی است که حالت همه یا هیچ درباره آن ها صادق است ، به نحوی که اجرای مستمر تعهد توسط دولت عملا موکول به اجرای تعهد توسط هر طرف دیگر است . درک بهتر این دسته از تعهدات مستلزم توجه به کنوانسیون حقوق معاهدات است . ماده (c)(٢)۶٠ کنوانسیون حقوق معاهدات در خصوص اختتام یا تعلیق یک معاهده به دلیل نقض آن معاهده بیان می کند که «به هر یک از طرفین معاهده به استثناء کشور ناقض اجازه می دهد که به نقض معاهده ، همچون دلیل برای تعلیق اجرای معاهده ، به صورت کلی یا جزئی تا آنجا که به خود آن طرف مربوط می شود، استناد کند؛ به شرط آنکه طبیعت معاهده به گونه ای باشد که نقض ماهوی مقررات آن توسط یکی از طرفین معاهده وضعیت هر یک از طرفهای معاهده را در اجرای بعدی تعهداتی که به موجب معاهده بر عهده اش گذارده شده است از اساس دگرگون سازد». لذا از دید طرح مسئولیت دولت (٢٠٠١) دولت زیان دیده ، دولتی است که یا تعهد دوجانبه در قبال آن کشور نقض گردد و یا تعهد چندجانبه در قبال آن کشور نقض گردد که با نقض آن تعهد توسط دولت یا دولتهای ناقض ، تداوم اجرای آن تعهد ناممکن شود و از اساس دگرگون شود.
٢.٢.٢. حقوق و تکالیف دولت زیان دیده : مطابق طرح مواد مسئولیت دولت (٢٠٠١) کشور زیان دیده از مزایای کاملی جهت استیفای حقوق خود بهره مند است . تقاضای متوقف نمودن عمل متخلفانه ، اخذ تضمینات لازم جهت عدم تکرار فعل متخلفانه ، انتخاب اشکال مناسب جبران خسارت (احیاء وضعیت سابق ، پرداخت غرامت یا جلب رضایت )، اتخاذ اقدامات متقابل برای دولت زیان دیده از جمله مهمترین این مزایا است . در کنار این ، دولت زیان دیده بایستی برای استناد به مسئولیت دولت ناقض و بهره مند شدن از این

١۵۶ مجله مطالعات حقوقی . دوره نهم ، شماره دوم ، تابستان ١٣٩۶
مزایا، تکالیفی را در مورد چگونگی استناد به مسئولیت دولت ناقض رعایت نماید که عبارتند از: ابلاغ دعوا توسط دولت زیان دیده (ماده ۴٣)١٣، قابلیت رسیدگی و چگونگی استماع دعوی (ماده ۴۴)١۴، از دست دادن حق استناد به مسئولیت (ماده ۴۵).١۵ در میان مزایای دولت زیان دیده ، اقدامات متقابل ١۶ برای دولت زیان دیده حائز اهمیت است . اقدام متقابل یکی از روش هایی است که دولت زیان دیده برای احقاق حق و بازگرداندن روابط حقوقی با دولت مسئول که به دلیل ارتکاب عمل خلاف بر هم خورده است ، اتخاذ می نماید(راعی ، ١٣٩٠: ١٠۵). با توجه به ماده ۵۴ که در بخش اقدامات متقابل ، برای دولت غیر زیان دیده تنها قائل به اقدامات قانونی ١٧ شده است ، بایستی گفت اقدامات متقابل حقی است تنها برای کشور زیان دیده و دولت غیر زیان دیده حق توسل به اقدامات متقابل ندارد.
٢.٢.٣. دولت غیر زیان دیده : مطابق ماده ۴٨ طرح کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولت ، غیر زیان دیده نیز می تواند به مسئولیت دولت ناقض استناد نماید. در این خصوص ، بند ١ ماده فوق ، بیان می کند اگر تعهد در مقابل گروهی از دولتها که برای حفاظت از منفعت جمعی آن ها ضرورت داشته باشد (جزء الف ) و جامعه بین المللی در کل (جزء ب ) باشد، دولت غیر زیان دیده در صورت نقض آن ، می تواند علیه دولتی که مرتکب فعل متخلفانه شده ، اقامه دعوا نماید. منظور از منفعت جمعی ١٨، اجماعی است که بر اساس آن ، احترام و رعایت برخی ارزش های بنیادین نباید به میل و اراده آزاد دولتها واگذاشته شود، بلکه به عنوان دغدغه تمامی دولتها در حقوق بین الملل شناسایی شده و برای آن ضمانت اجرا مقرر می شود. از جمله این تعهدات می توان به تعهدات حفاظت از محیط زیست ، برقراری امنیت یک منطقه ، تعهدات حقوق بشری یا حفاظت از یک جمعیت یا مردم اشاره نمود. مثلا در صورت نقض تعهدات محیط زیست یا نقض تعهدات حقوق بشر، سایر اعضا نمی توانند عمل مشابه انجام دهند. برای مثال نابودی جنگل حاره ای می تواند منفعت جمعی کشورها را به خطر اندازد و نقض تعهد به مراقبت از این نوع جنگل توسط یک دولت مجوزی برای عمل مشابه توسط سایر دولتها نیست .
قید عبارت جامعه بین المللی در کل ١٩ در این بند از ماده ۴٨ بیانگر این است که
«جامعه بین المللی واجد اهلیت انکارناپذیر تمتع است ، اگرچه ممکن است هنوز از اهلیت

١۵٧ اجرای مستقیم حقوق و تکالیف خود بهره مند نشده باشد. از این رو بحث حق استناد به مسئولیت در خصوص نقض تعهدات عام الشمول برای یکایک دولتهای عضو جامعه بین المللی مطرح می شود.»(حدادی ، ١٣٨٩: ٩۶) لذا با توجه به عبارت «جامعه بین المللی در کل » مندرج در ماده ۴٢ و ۴٨ می توان ادعا نمود که یک جامعه بین المللی وجود دارد که همه دولتها به آن تعلق دارند، اما دیگر چنین جامعه ای به دولتها محدود نمی شود.
جامعه بین المللی گذشته از دولتها شامل موجودیت های دیگری هم می شود، مثل سازمان ملل متحد، جوامع اروپایی ، کمیته بین المللی صلیب سرخ . اشخاص یا واحدهای دیگری در کنار دولتها هستند که ممکن است در قبال آن ها تعهداتی وجود داشته باشد و همین حقیقت در طرح مسئولیت مطمح نظر بوده است . (کرافورد، ١٣٨١: ١۴۶)
٢.٢.۴. حقوق و تکالیف دولت غیر زیان دیده : بند ٢ ماده ۴٨ مجموعه ای از مطالباتی را مشخص می کند که دولتهای غیر زیان دیده می توانند مطرح سازند فهرست ارائه شده در این بند کامل است و استناد به مسئولیت بر اساس ماده ۴٨ درجه محدودتری از حقوق را در مقایسه با حقوق دولتهای زیان دیده بر اساس ماده ۴٢ ایجاد می کند. به ویژه کانون اقدام از سوی یک دولت بر اساس ماده ۴٨ احتمالا این است که چنین دولتهایی چون خودشان زیان مادی متحمل نشده اند، نمی توانند به نفع خود مطالبه غرامت کنند. (حدادی ،
١٣٨٩: ١٠٣) برای مثال در قضیه ویمبلدون ، ژاپن که هیچ گونه نفع اقتصادی در سفر دریایی خاص نداشت از دیوان یک اعلامیه مبنی بر متخلفانه بودن عمل مطالبه کرد، اما فرانسه که تبعه اش متحمل زیان شده بود، مطالبه خسارت کرد و حکم به جبران خسارت گرفت ( ٨ :١٩٢٣ ,Wimbledon” case”S.S. ). جزء (الف ) بند ٢ ماده ۴٨ بیان می کند که هر دولت مورد اشاره در ماده ۴٨ حق دارد توقف عمل متخلفانه را درخواست نماید و چنانچه اوضاع و احوال ایجاب کند، تأمین و تضمین عدم تکرار بر اساس ماده ٣٠ را بخواهد. در مواردی که یک دولت ذینفع بر اساس ماده ۴٨ به مسئولیت «استناد» می کند، اما فقط مدعی توقف یا عدم تکرار است ، تفکیک این اقدام از اعتراض آسان نیست ؛ یعنی آیا استناد مستلزم ادعاهای خاص از سوی دولت مربوط است یا اقدام خاص همچون ثبت دادخواست نزد یک دادگاه بین المللی صالح . مطابق این ماده کشور ذینفع مشخص

١۵٨ مجله مطالعات حقوقی . دوره نهم ، شماره دوم ، تابستان ١٣٩۶
نیست و لذا این ماده کمیسیون نوعی توسعه تدریجی مسئولیت دولت برای حمایت از منافع جمعی محسوب می شود.
جزء (ب ) بند ٢ ماده ۴٨ بیانگر این موضوع است که دولت استناد کننده به مسئولیت مطابق ماده ۴٨ محق به درخواست پرداخت خسارت به نفع دولت زیان دیده است . در این باره دو نظر وجود دارد. مطابق نظر اول ، اجرای این حق منوط به درخواست خسارت توسط دولت زیان دیده است اما نظر دوم بر این اعتقاد است که «هرگونه چشم پوشی توسط دولت زیان دیده فقط ادعای این دولت را منتفی می سازد، ولی بر حق دولتهای ذینفع بر اساس ماده ۴٨ تأثیری نمی گذارد». (حدادی ، ١٣٨٩: ١٠۴) به نظر می رسد شرح و تفسیر مواد مسئولیت نظر اول را پذیرفته است (ابراهیم گل ، ١٣٩٠: ٢٨۶). در خصوص اقدامات متقابل نیز، «طرح نهایی مواد کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت بابت اعمال متخلفانه بین المللی با تمایز میان دولتهای زیان دیده و دولتهایی به جز دولت زیان دیده برخلاف انتظار، توسل دولتهای اخیر به اقدامات متقابل را نپذیرفت و به دلیل قلت رویه و فقدان اعتقاد حقوقی لازم برای شکل گیری قاعده ای
عرفی در این ارتباط ، تنها آن ها را محق به مبادرت به تدابیر قانونی دانست ». (سیفی ،١٣٩٠:
(۱۳۸-۱۳۷
٣. بررسی استناد به مسئولیت بین المللی دولت در قضیه صید نهنگ
٣.١. شرح ماوقع و استدلالات طرفین
استرالیا در ٣١ می سال ٢٠١٠ در دیوان بین المللی دادگستری دعوایی را علیه ژاپن مبنی بر صید بی رویه نهنگ توسط این کشور اقامه نمود و معتقد بود که ژاپن تحت لوای برنامه تحقیقات علمی ، دست به صید تجاری گسترده نهنگ زده و تعهداتش بر اساس کنوانسیون صید نهنگ (١٩۴۶) را نقض نموده است . در این خصوص استرالیا بر این باور بود که تداوم برنامه عظیم صید نهنگ ژاپن بر اساس فاز دوم برنامه تحقیقات نهنگ مطابق مجوز ویژه در قطب جنوب موسوم به چارپا ٢ (JARPA II)٢٠، بر خلاف تعهدات ژاپن بر طبق کنوانسیون صید نهنگ و سایر تعهدات بین المللی ژاپن در خصوص حفاظت از

١۵٩
پستانداران دریایی و محیط زیست دریایی ٢١ است . ( Case Concerning Whaling in
١ ,para :٢٠١۴ ,the Antarctic) استرالیا از دیوان درخواست نمود تا اعلام نماید:
١- ژاپن با اجازه و اجرای برنامه JARPA II در اقیانوس جنوبی تعهداتش را نقض نموده ،
٢- ژاپن تعهداتش در این زمینه ها را نقض نموده : الف – رعایت محدودیت صفر ( zero catch limit) در خصوص کشتن وال ها برای اهداف تجاری ؛ ب – خودداری از صید تجاری وال های باله دار٢٢ در منطقه اقیانوس جنوبی ؛ و ج – رعایت مهلت قانونی شکار، کشتن یا درمان وال ها (به جز وال های مینک ٢٣) توسط کشتی های کارخانه ای یا صیادان وال همراه این کشتی ها،
٣- JARPA II برنامه ای با تحقیقات علمی در مفهوم ماده ٨ کنوانسیون تنظیم صید نهنگ ٢۴ نیست ،
۴- ژاپن فورا مجوزهای صید نهنگ برنامه JARPA II را لغو نماید. (Case concerning
.(Whaling in the Antarctic, 2014: para, 24
زلاندنو نیز در ٢٠ نوامبر سال ٢٠١٢ به عنوان ثالث در این قضیه مداخله نمود. این کشور با استناد به ماده ۶٣ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری برای خودش نفع حقوقی ٢۵ مستقیم در پرونده مطروحه نزد دیوان متصور بود ( Declaration of
١٣ para :٢٠١٢ ,intervention of the Government of New Zealand) چراکه این کشور نیز عضو کنوانسیون تنظیم صید نهنگ بوده و رأی نهایی دیوان را در وضعیت خویش تأثیرگذار می دانست .
زلاندنو در اظهارات شفاهی خود در خصوص ماده ٨ کنوانسیون بیان کرد که کنوانسیون صید نهنگ یک سیستم تنظیم جمعی را برای حفاظت و مدیریت ذخایر نهنگ برقرار نموده است و ماده ٨ باید در پرتو این موضوع و هدف تفسیر گردد. ماده ٨ اجازه اعطای مجوزهای ویژه صید نهنگ را فقط برای اهداف تحقیقاتی می دهد. ژاپن سعی نموده تعیین اینکه چه چیزی تحقیقات علمی محسوب می شود را مبهم نماید. حتی در جایی که دولت متعاهدی مجوز ویژه تحقیقات علمی را صادر می کند باید اطمینان حاصل نماید که تعداد نهنگ هایی که کشته می شوند حداقل ممکن است و متناسب با هدف

١۶٠ مجله مطالعات حقوقی . دوره نهم ، شماره دوم ، تابستان ١٣٩۶
علمی بوده و منافع جمعی اطراف معاهده ٢۶ را در نظر بگیرد. از این رو آن دولت باید نشان دهد که منافع مشروع سایر طرف های معاهده را در نظر بگیرد. (Case concerning
٢٩-٢۶ ,para :٢٠١۴,Whaling in the Antarctic) در طرف مقابل ، ژاپن مدعی بود که اقداماتش قانونی هستند و مجوزهای ویژه (مطابق با ماده ٨ کنوانسیون صید نهنگ ) برای مقاصد علمی صادر شده اند. به علاوه ژاپن معتقد بود بر اساس ماده ٨ دولت متبوع فرد یا نهاد تقاضاکننده مجوز ویژه برای تحقیقات علمی ، تنها دولت صالح برای صدور مجوز است و این دولت است که می تواند ارزیابی کند که اهداف برنامه علمی است یا خیر. از سوی دیگر استرالیا معتقد بود گرچه دولت متبوع تقاضاکننده می تواند مجوز اجازه تحقیقات علمی طبق ماده ٨ را بدهد اما این دولت از قدرت تشخیص اینکه آیا اجازه مورد نظر در محدوده ماده ٨ قرار دارد یا خیر برخوردار نیست و زلاندنو هم معیار تشخیص آن را عینی (objective) می داند، نه چیزی که دولت متعاهد تشخیص بدهد.
در نهایت دیوان ، هم راستا با نظر استرالیا و زلاندنو اعلام می نماید که ماده ٨ به دولت عضو کنوانسیون قدرت تشخیص این را می دهد که درخواست اجازه ویژه را رد کند اما تشخیص اینکه کشتن ، گرفتن و رفتار با وال ها مطابق مجوز ویژه در راستای اهداف تحقیقاتی علمی ٢٧ است یا خیر را نمی توان صرفا در اختیار دولت دانست . ( Case
(concerning Whaling in the Antarctic,2014: para 61
دولت استرالیا به دلیل نزدیکی به قطب جنوب به طور خاص مخالف فعالیت های صید نهنگ ژاپن در اقیانوس آرام جنوبی بوده است ، در سال ١٩٩۴ استرالیا یک منطقه انحصاری اقتصادی به شعاع ٢٠٠ مایل حول قلمرو قطبی استرالیا٢٨ اعلام نمود که بخشی از پناهگاه نهنگ اقیانوس جنوبی (منطقه ای که کمیسیون صید نهنگ به عنوان پناهگاه تعیین نموده ) در این قلمرو قرار می گیرد. از سال ٢٠٠٧ دولت استرالیا تصمیم گرفت صیادان نهنگ ژاپنی که وارد آب های استرالیا می شوند را برای جمع آوری مدرک رصد کند و در سال ٢٠٠٨ تصاویری از کشتی ژاپنی YushinMaru در حال صید و کشتن نهنگ ها منتشر نمود. استرالیا در دادخواست خود به دیوان به دفاع از یک منفعت جمعی (collective interest) پرداخته و می گوید در برنامه JARPA I که از سال ١٩٨٧ تا
٢٠٠۴ ادامه داشته ۶٨٠٠ نهنگ کشته شدند و گوشت آن ها به مصرف تجاری رسیده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 30 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد