بخشی از مقاله

چکیده

مسئلهای که در این مقاله مورد نظر می باشد، حقوق مالکیت فکری است که بیشتر در ایران با عنوان مالکیت معنوی از آن یاد می شودمالکیت. معنوی عمدتاً موضوعاتی را که زاده فکر و اندیشه بشر است شامل میشود که براساس آن حقوقی برای پدید آورنده اثر شناخته میشود، که همواره افراد جامعه مکلف به رعایت آن هستند. هدف این مقاله شناسایی چالشهای بین المللی در زمینه حقوق مالکیت معنوی و حمایت دولت ها از آن در عرصه نظام حقوقی بین الملل هر چند به صورت اختصار می باشد.

در ابتدای این مقاله به تعریف مالکیت معنوی اشاره خواهد شد و آن را از نظر لغوی و حقوقی به طور مختصر توضیح خواهیم داد و در ادامه به بحث مقایسه آن در نظام حقوقی بین المللی می پردازیم؛ از آن جایی که کشورها برای رعایت این حق از سوی افراد جامعه به وضع قوانینی پرداختهاند و ایران هم از این گونه کشورها مستثنی نمیباشد اما آن طور که باید و شاید این قانون در ایران اجرا نمیشود و باعث ایجاد یک نوع خلا قانونی در نظام حقوقی ایران گردیده است. البته مقالات و تحقیقات و کتب متعددی در این زمینه نگاشته شده است که امیدواریم در نگارش این مقاله نیز توانسته باشیم پیرو مقالات دیگر نویسندگان و محققان در بهینهسازی بستری مناسب جهت اجرای قانون مالکیت معنوی و رفع چالش های آن در نظام حقوقی بین الملل عمل کرده باشیم.

مقدمه

»رشد علمی اخلاق، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امروزی را جهان مدیون افکار و اندیشه بلند دانشمندان و متفکران برجسته و آفرینههای فکری این انسانهای بزرگ و وارسته از امیال و شهوات حیوانی است که تراوش ذهنی آنها از اندیشه محض و حالت ذهنیت و خلق آثاری بسیار مفید و ارزنده انجامیده است. امروزه آثار فکری فضلا و اندیشمندان به منطقه و مردم جامعهای معین تعلق ندارد و در مکان خاص متوقف نمیگردد، بلکه در سراسر جهان پراکنده میشود و مورد بهره برداری جهانیان قرار میگیرد و موجبات رشد فراگیر علمی و فرهنگی را فراهم میسازد.« - امامی، - 1386 »از بررسی تاریخچه مالکیت معنوی این نکته به خوبی استنباط میگردد که این شاخه از حقوق نسبت به سایر شاخههای آن گذشته پر فراز و نشیب تری را پشت سر گذاشته است.

در سطح نظامهای ملی تا مدت زیادی حقوق مالکیت معنوی جایگاه مشخص و مستقلی در میان شاخه های حقوقی نداشت. سرگردانی آن میان شاخه های حقوق عمومی و خصوصی و ابهام در اینکه آیا بازیگران اصلی و تعیین کنندگان خط مش های اساسی این عرصه افراد هستند یا دولت ها، موجب گردید تا این شاخه از حقوق پس از گذشت مدت زمان طولانی بتواند به عنوان شاخه ای مستقل شکل گرفته و قوام بیابد.« - رئیسی، - 1388 »در حال حاضر عضویت در سازمان جهانی تجارت برای هرکشور ضرورت دارد.

بنابراین تردید در پذیرش اصول حمایتی بین المللی مالکیت فکری و ادبی در نتیجه عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی، سبب عقب ماندگی همه جانبه کشور است و عقب ماندگی زیانهایی به بار میآورد که در آینده جبران ناپذیر خواهد بود. در ایران همانند بسیاری از کشورهای دنیا موضوع آموزش حق مالکیت فکری و معنوی در سالهای اخیر به عنوان درس دانشگاه مطرح و مورد توجه وزارت علوم قرار گرفته است.« - امامی، - 1386

روش تحقیق

در این تحقیق سعی شده است از کتب مختلف در سطح داخلی و بینالمللی و پیشنهادات برخی از محققین و پژوهشگران استفاده شود و همچنین از نظرات برخی از صاحب نظران و مردم عامه در مورد حقوق مالکیت معنوی و حمایت از آن از طرف دولت استفاده گردد. جامعه آماری ما اعم از جامعه آماری توصیفی و تحقیقات کتابخانهای میباشد. همچنین به وسیله پرسش-نامه و اخذ نظرات مردم و برخی از آمار و نتایج گردآوری شده استامّا. به طور کلی میتوان این مقاله را در مورد مقایسه تطبیقی حمایت از مالکیت معنوی در ایران و دیگر کشورها دانست.

یافتهها

با مطالعه کتب مختلف در مورد مالکیت معنوی و تحقیقاتی که از عمده مردم به عنوان جامعه آماری انجام گردید به این نتیجه منتهی شد که علاوه بر آنکه برخی از دولتها به این نوع کنوانسیونها یا معاهدات میپیوندند، اما آنطور که شایسته است از آنها پیروی نمیکنند. به دنبال آن مراجع قضایی نیز با توجه به بیتوجهی کردن دولتها از این نوع کنوانسیونها و معاهدات به خوبی به این نوع دعاوی رسیدگی نمیکنند. از جمله این معاهدات میتوان به کنوانسیون پاریس در سال 1883، معاهده ثبت اختراع در سال 1970، کنگره پاریس 1878 و کنوانسیون برن سوئیس 1886 که در جهت آثار ادبی و هنری میباشد و کنوانسیون رم در سال 1961 اشاره نمود.

با توجه به تحقیقات انجام شده و مطالعات موردی در مورد حقوق مالکیت معنوی به این نتیجه رسیدیم که کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و وضع قوانینی نظیر قانون مالکیت صنعتی در سال 1304 که اولین قانون جهت حمایت از مالکیت فکری در ایران میباشد، اشاره نمود و قوانینی دیگر همانند قانون ثبت علائم و اختراعات در سال 1310، ایراد لایحه حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1346 از طرف وزارت و هنر وقت و ارائه آن در سال 1347 به مجلس شورای اسلامی، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانهای در سال 1379 در سطح داخلی و پذیرش اساسنامه سازمان جهانی مالکیت فکری در سال 1980 نام برد.

تعریف حق مالکیت

از حق مالکیت دو تعریف میتوان داشت که عبارتند از تعریف لغوی و تعریف حقوقی

تعریف لغوی مالکیت:

»مالکیت کلمه ای است که ریشه در لغت عرب دارد و منشأ آن مال و ملک است. کلمه مالکیت در لغت و ادبیات مصدر جعلی یا ثنایی نامیده شده و معنا مالک یا صاحب بودن آمده و از اسم فاعل ملک، یملک گرفته شده است ممکن است کلمه مالکیت را مصدر توصیفی نیز نامید« - امامی، - 1386

تعریف حقوقی مالکیت:

»با توجه به اینکه قانون مدنی در موارد و مواضع متعددی از جمله در مواد 29، 35، 37، 38، 142، 166، 264 کلمه مالکیت را به کار برده است و در سایر قوانین نیز لفظ مالکیت به کار رفته است. ولی قانون گذار ایران، تعریفی از مالکیت ارائه نداده است. شاید براهت امر یا مشکلات علمی و عملی یا تحول عرفی جامعه، در زمینه مفهوم و موضع ملکیت سبب شده باشد که قانون گذار از تعریف این اصطلاح یا عنوان مهم حقوقی که پایه اساسی ضوابط اقتصادی و اجتماعی جامعه را تشکیل میدهد، عالما عامداً خودداری کرده باشد. البته با توجه به اهمیت موضوع مالکیت و قلمرو آن در حقوق اسلام خصوصا در فقه امامیه که منبع و منشأ اصلی الهام قانون مدنی ایران است و همچنین از طرف حقوقدانان ایران، از ملکیت و حق مالکیت تعاریف گوناگونی ارائه گردیده است.

تعریفی که فقها امامیه از مالکیت و حق ملکیت ارائه کرده با اوصاف و تعریف مالکیت مورد نظر حقوقدانان ایران مشابهت فراوانی دارد از نظر فقها امامیه ملکیت یا حق ملکیت عبارت از سلطنت و یا احاطه کسی - مالک - است و چیزی که مملوک نامیده میشود.« - گرجی، - 1375 »گروهی مالکیت را نوعی رابطه حقوقی دانسته و میگویند: ملکیت عبارت است از نسبت و علقهای از بین مالک و ملک یا مملوک که به مقتضای این علقه و رابطه حقوقی مالک نسبت به مملوک خود هرگونه اختیار و تسلطی پیدا خواهد کرد.

« - بروجردی عبده، - 1380 »تعریف فقهی ملکیت یا مالکیت با تحولی که در جوامع امروزی پدید آمده ازجمله دگرگونی در نظریه مربوط به اصالت فرد؛ خالی از اشکال نیستزیرا، اولاً سلطنت یا احاطه مطلق مالک بر ملک و یا تسلط کامل مالک بر مملوک در جهان کنونی با واقعیت انطباق نداردثانیاً. اگر موضوع و تعلق ملکیت - مملوک - را منحصر به اعیان و منافع بدانیم، تعریف ناقص از ملک و حق ملکیت ارائه کردهایم، زیرا این گونه تعاریف، حقوق مالکیت ادبی و هنری و حق کسب و پیشه و حق اختراع و اکتشاف و مطالبات و سایر امتیازات و حقوق مالی را در بر نخواهد گرفت و حال آنکه این قبیل اموال و حقوق مالی، بدون تردید، امروزه از موضوعات مهم مالکیت محسوب میگردند و از نظر اقتصادی جایگاه ویژه ای دارند«

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید