بخشی از مقاله
چکیده
انتخاب ابزار مناسب برای اجرا یکی از مهمترین گامهای توفیق سیاستها و خطمشیهای عمومی محسوب میشود. در صورتیکه سیاستگذاران در زمان تدوین خطمشی به شیوههای اجرای مناسب بیاندیشند، مسلماً خطمشیهای مصوب در اجرا دچار مشکل نخواهد شد. از آنجایی که تحقق خطمشیهای عمومی نشانه کارآمدی آنها میباشد، در صورتیکه پیشبینی ابزارهای اجرا به درستی صورت گرفته باشد خطمشیها، اجرایی میشوند و در غیر این صورت، عقیم و بی اثر خواهند بود. در این مقاله ضمن توصیف دیدگاههای اجرای خطمشی و ارتباط خطمشی با مجریان، بررسی اجمالی در زمینه ابزارهای اجرایی پیشبینی شده در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در سالهای 1383-1384 و 1385 به عمل آمده و ضمن آن این نتیجه حاصل گردیده است که اغلب قوانین نسبت به تعیین ابزار اجرایی مسکوت بوده و در موارد معدودی نیز از ابزارهای اجباری استفاده شده است.
واژه های کلیدی: خط مشی، خط مشی عمومی، ابزار اجرایی، قوانین
❖ نقش ابزارهای اجرا در خط مشی گذاری عمومی
در آسیب شناسی خطمشی گذاری عمومی غالباً به این نکته بر میخوریم که عدم توفیق خطمشی به دلیل نامناسب بودن ابزارهای پیشبینی شده برای اجرای آن بوده است. از اینرو موضوع انتخاب ابزار اجرای خطمشی در موفقیت نظامهای خطمشی گذاری از اهمیت فوقالعادهای برخوردار بوده و باید بررسیهای دقیقی در این زمینه به عمل آید تا با انتخاب ابزار مناسب توفیق اجرا تضمین گردد. شاید به جرات بتوان ادعا کرد خطمشی عمومی مطلوب و موثر خطمشی است که در آن ابزارهای مناسب اجرا پیشبینی و تعیین شده باشد.
❖ دیدگاه های اجرایی خطمشی عمومی
اصولا نسبت به موضوع اجرای خطمشی عمومی دیدگاههای مختلفی وجود دارد که هر کدام از زاویهای خاص به اجرا مینگرند و با پیش فرضهای خود سازوکارهای معینی را توصیه میکنند. پیترز به چهار نوع سبک در انتخاب ابزار اجرا اشاره میکند که آگاهی از آنها ضروری است. در سبک اول ابزار گرایان قرار دارند که شدیدا پایبند جهانبینی خاص و ضوابط حرفهای خود هستند و بدون توجه به نوع و ماهیت مساله و مشکل به یک سلسله ابزارهای معین و یکسان تعلق خاطر دارند. این گروه در اجرا به طور جدی مواجه با مشکل بوده و توفیق چندانی در استقرار خطمشیها ندارند، زیرا یک ابزار برای تمامی خطمشیها کارساز نبوده و طبیعتا موجب اشکال میگردد .در سبک دوم فرایندگرایان قرار دارند که به یک ابزار خاص گرایش نداشته و فرایند را مبنای انتخاب ابزار اجرا قرار میدهند. خطمشی گذاری یک مرحله ا ی نیست بلکه فرایندی پویا از سازگاری و تطبیق میباشد و در طی این فرایند است که ابزار اجرا تعیین میشود. بدین ترتیب در این سبک ابزار به عنوان یک شیوه معین برای همه خطمشیها معنی نداشته، بلکه در جریان خطمشی گذاری تعیین میگردد.
در سبک سوم اقتضائیون قرار میگیرند که میکوشند تا با ایجاد ارتباط میان مشکل و ابزار، راه حلهای اجرایی مناسب را پیدا کنند. فرضاً اگر خطمشی در زمینه موضوع کشاورزی است، شیوه و ابزار اجرا نیز باید با آن متناسب باشد. در این سبک تجربه و آگاهی خطمشی گذاران نقش عمدهای را در انتخاب ابزار مناسب ایفا میکند .در چهارمین سبک اعتقاد براین است که مشکل و ابزار به همراه هم شکل میگیرند و این طور نیست که ابتدا مشکل تعریف شده و سپس ابزار اجرای آن تعیین گردد .تعریف ابزار و تعیین مشکل طی یک فرایند سیاسی که خطمشی گذاران با مخاطبان و محیط خطمشی در ارتباط قرار میگیرند، شکل میگیرد. همزمانی تعیین و تعریف مشکل با مشخص کردن ابزار اجرا و ارتباط با محیط، از ویژگیهای عمده این سبک است . در طبقه بندی دیگری دو دیدگاه حرفه گرائی و سیاست مداری در انتخاب ابزارهای اجرا، مطرح گردیده است. حرفه گرایان انتخاب ابزار را امری فنی و تخصصی تلقی کرده و آن را تابع نوع و ماهیت مشکل و مقتضیات فنی و اجرایی آن میدانند.
اینان به روال تعقل گرایان خطمشی گذار میکوشند تا با اتکاء به دانش و تخصصهای موجود به بهترین شیوه اجرا دست یابند. در حالیکه سیاستمداران بر انتخاب ابزار اجرا با توجه به نیروهای سیاسی و فضای حمایتی موجود، تاکید میورزند. به زعم آنان انتخاب ابزار اجرا امری سیاسی و حاصل دادوستد میان نیروهای موثر در تصمیمگیری است .اقتصادیون که جزء حرفه گرایان محسوب میشوند اعم از کلاسیکها و نئوکلاسیکها، براین باورند که ابزارهای اقتصادی قادرند تا خطمشیهای عمومی را به طور موثری به اجرا درآورند. طرفداران اقتصاد رفاه دخالتهای مستقیم دولت را برای اصلاح خطاهای بازار مجاز دانسته اند و ابزارهایی که این دخالت را ممکن میسازند، توصیه میکنند. نئوکلاسیکها با توجه به تئوری انتخاب عمومی - Public choice - نوعی آزادسازی و مقررات زدائی را
در خطمشیها لازم دانسته و بازار را ساز وکاری که براساس معادلات اقتصادی عمل میکند، ابزار اجرایی مناسب میدانند.
سیاستمداران که دارای گرایش سیاسی در انتخاب ابزار اجرایی خطمشیها هستند، معتقدند ابزارها از نظر فنی و تخصصی قابل جایگزینی هستند، و هر کدام را میتوان بهجای دیگری بهکار برد. به اعتقاد آنان آنچه در انتخاب ابزار اجرا مهم است، سیاستهای حاکم است. دولتها براساس سیاستهای خود اغلب مایلند از شیوههائی استفاده کنند که تنش کمتری ایجاد نمایند و کمتر جنبه اجباری و قهری داشته باشند .البته این امر در تمامی دولتها مصداق ندارد. سیاستهای دولتی تابعی از دیدگاه سیاستمداران، محدودیتهای فراوان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور بوده وصرفاً نظرات گروهی خاص تعیین کننده نمی باشند.
