بخشی از پاورپوینت
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----
اسلاید 1 :
عنوان مقاله
Understanding Public Policy Development“
” as a Technological Process
” درک توسعه خط مشی گذاری عمومی بعنوان فرایندی تکنولوژیکی“
اسلاید 2 :
در این مقاله شرح خط مشی گذاری عمومی بعنوان نوعی از ارتباط تخصصی و به ویژه گسترش
خط مشی عمومی بعنوان فرآیندی حرفه ای مطرح می گردد و به ذکر تئوری تکنولوژی گرگور در اثبات فرآیند نوین اشتراک تکنولوژی وخط مشی گذاری عمومی و کار محققان خط مشی گذار عمومی در این باره می پردازد.
( با ذکر تئوری تکنولوژی گرگور به اثبات تحقیقات محققین خط مشی عمومی به منظور توصیف فرایند توسعه سیاسی و فعالیت محققین کامپیوتر و تکنولوژی برای تعیین الگوهای شناختی توسعه سیاست عمومی به عنوان یک فرایند تکنولوژیکی می پردازیم.)
همچنین این مقاله بحثی در مورد وب سایت های قانون ساز الکترونیکی و نقش رابط فنی در ایجاد این فضاهای محدود را در برمی گیرد.
اسلاید 3 :
توضيح نظري سياست عمومي به عنوان تكنولوژي
در تعريف گریگور از تكنولوژي، خط مشی عمومي براي حل مسائل خلق شده است؛ قابل انتقال است، برنده و بازنده دارد و ميتواند براي بهبود سياستهاي قبلي که پاسخگوی مسائل قديمي بود، ايجاد شود و يا چالشهاي جديد را از طريق آزمون و خطا مدیریت کند.
در حالیکه گریگور تكنولوژي را بعنوان محصول يا فرآيند ايجادشده براي حل يك مسأله توصیف کرد ، رز هدف حل مسأله خط مشی گذاری را با نقش دارو در يك نسخه پزشك، برای " تشخيص علت يك شكايت از طريق پرسوجوي اصولي " مقايسه نمود.
هر دو مورد تكنولوژي و سياست عمومي براي ارائه درمان مسائلي توسعه مييابند كه گریگور ادعا نمود هم "جهاني و هم ویژه " هستند.. يعني، اگرچه يك تكنولوژي ممكن است مسأله خاصي را در بخشي از دنيا يا يك بخش از يك فرآيند بهبود بخشد، سیاست های عمومی پیشرفت های آن هم می توانند به دلایلی فراتر از آنهائی که از ابتداء مورد نظر بودند به کار رود و به بهبود امور کمک نمایند.
اسلاید 4 :
الگوهاي مفهومي توسعه سياست عمومي به عنوان يك فرآيند تكنولوژيكي
در مرکزیت نرمافزار و مقررات، كدها (Code) هستند. لغتنامه قانون بلک كد (Code) را به عنوان
"مجموعه ای منظم، خلاصه يا بازديد قوانين، قواعد و مقررات " تعريف ميكند، كه بر انسان و رفتارهای سازمانی او تحمیل می شود. منبع کد (Source Code) را ميتوان به مجموعه منظمي از دستورالعملها تعريف نمود كه توابع نرمافزار كامپيوتري یا تاثیر انسان- كامپيوتر را تحميل ميكند. هر دو نوع تابع كد به عنوان اجزاء تشكيلدهنده تكنولوژيها در سيستمهاي بزرگتر و پيچيدهتر هم به توسعهدهنده و هم به كاربر نیاز دارند. چهار شکل در اين بخش، فرآيندهاي توسعه چنين اجزاي آموزنده ای شامل هم نرمافزار و هم مقررات، شباهت های بين این فرآيندها و تلفيق آنها را، نشان ميدهند.
اسلاید 5 :
الگوهاي مفهومي اَشكال 1 و 2، فرآيندهاي تكراري را نشانه گذاری ميكنند كه سازمانها براي ايجاد نرمافزار (شکل 1) و مقررات (شکل2) استفاده ميكنند. شكل 3، توضيحات دقيق مراحل را در هر دو الگو (شکل 1 و 2) با تلفيق مراحل بين دو الگويي ارائه ميدهد كه نياز به توليد اسناد مشابه دارد یا فعاليتهاي موازي را در اين فرآيندهاي ابداع تكنولوژي نشان ميدهد. (پیکان های صعودی و نزولی شکل 1و 2 طبیعت تکراری حالت را نشان می دهد.) خطوط ارتباطي در شكل 3 برای اثبات همان فضايي كه توسعه و قانونگذاري در آن سهيم هستند، به کار می روند. شكل 3 مخلوطي از كارهاي اجرايي را در توسعه نرمافزار و قانونگذاري نشان ميدهد. بنابراين، طبق شكل 3، اكثر كارها هم در توسعه نرم افزار و هم در
قانون گذاری، نياز به توليد بعضي از اسناد فني دارند. (برای مثال، فرم ها، طرح های تشخیصی، اسناد کاربر، گزارشات، شرح برخورد، پیش تقویت کننده ها، قوانین)
اسلاید 6 :
قانونگذاري الكترونيكي: ايجاد رابطه در فضاهاي تركيبي
وبسايتهاي قانونگذاري الكترونيكي، فضاهاي ايجادشده و كنترلشده توسط سازمانهاي دولتي براي توسعه تاثیر بين نهادهاي تنظيمشده، سهامداران و سازمان دولتي مسئول تقويت سياست عمومي هستند. هدف از وبسايتهاي قانونگذاري الكترونيكي قادر ساختن شهروندان با علایق مختلف در زبان یا با هدف تنظیم مشارکت شهروندان در توسعه آن است.
شكل 5 الگوي مفهومي قانونگذاري الكترونيكي را نشان ميدهد. در اين الگو، قاعده(متخصصين يا داخليها) كارمنداني را نشان ميدهد كه مسئوليت نوشتن مقررات، توضيح آنها و تضمين سازگاري آنها برای اطمینان از سلامت، امنیت و نیکی عمومی را در نهادها دارند. كارمندان قانوناً بايد با اين نهادها رابطه برقرار كنند تا در مورد زبان و مفاد آنها، مذاكره نمايند. در قانونگذاري الكترونيكي، اين ارتباط از طريق وبسايت شخصي سازمان يا دولت فدرال بدست ميآيد که خالقان سایت با به کار بردن زبان مناسب آن را توصیف می کنند.
اسلاید 7 :
در قانونگذاري الكترونيكي، سه گروه سهامداران كه برقراري رابطه را در اين فضاي تركيبي نه فقط بخاطر رابطه خود با مقررات، بلكه بخاطر چگونگي ديد آنها بطور كل انتخاب نمودند ـ كارمندان دولت، نهادهاي تنظيمي و گروههاي مشتاق و عموم ـ فرهنگهاي مختلفی دارند. بنابراين، مقررات وبسايتهاي قانونگذاري الكترونيكي، مورد توجه سهامدارن، سازمان دولتي، نهادهاي تنظيمي، گروههاي طرفدار و بقيه عموم، با تسهيلات مختلفي در خواندن، انتقاد و تعامل با متن تنظيمي همراه است.
عوامل دولتي، داخليهايي با فاصله كمتر با قدرت و مقررات واقعي هستند، نهادهاي تنظيمي و گروههاي مشتاق با مسئولين و اختيارات تنظيمي تقريباً آشنا هستند. عموم مردم نیز شامل افرادي هستند كه تحت تأثير غيرمستقيم مقررات بوده و از تأثيرات آن، حق خود در شركت و چگونگي شركت در فرآيند توسعه مقررات، اطلاع ندارند. اين گروه، در پيرامون فرآيند قرار ميگيرند.
اسلاید 8 :
استنباط آینده
در الگوهای مفهومی فرایندهای توسعه نرم افزار و قانونگذاری می توان نوعی تعامل و تکرار توسعه تکنولوژی را دید که برای دخالت شرکت کننده ها و تصحیح خطاها عمل می کنند. وقتي از خطاها و نقصانهاي نسخههاي قبلي مطلع باشيم، ميتوان پذيرفت كه آن نقصانها، منابعي را براي برخی از منابع محدود دیگران، ايجاد نمودهاند. (جانسون ادعا داشته كه با اينكه هر مقررات، محدوديت بعضيها است، اما براي بعضيها كه كيفيت زندگي پايينتر دارند، جزء خدمات محسوب ميشود.)
کاربرد توسعه مقررات در حين تلفيق آن با تكنولوژي ديگر، گاه پيچيدهتر ميگردد مثل اينترنت، که عموما مردم علاقمند به استفاده از آن می باشند اما به دلیل عدم دسترسي و یا عدم آگاهی از آن بی بهره می مانند.
اخیرا شواهد نشان می دهد که عدم اعتماد در دولت ها با قانون گذاری الکترونیکی کمتر شده است. تاثیرات متنوع و عظیم آگاهی عمومی از دسترسی و کاربرد سایتهای قانون سازان الکترونیکی و رابط های فنی می تواند محققان را از دیگر قوانین برای پرده برداری از هزینه ها و فواید این فضای ترکیبی پیوند دهد. قانون سازی الکترونیک خاطرنشان می سازد که خطوط نظام مندی بین خط مشی گذاران و مسئولان تکنولوژی قبلا کمرنگ و ناپدید بوده ولی امروزه در دستور کار و مورد توجه دولت ها قرار گرفته است.