بخشی از مقاله
مقدمه :
يكي از تحولاتي كه از ابتداي شكل‌گيري علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادي است. رشد و توسعه اقتصادي از جمله اهداف اصلي در سياستگذاري و تصميم‌گيري اقتصادي است شايد به همين جهت به يكي از مهمترين موضوعاتي بدل شده كه ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. بايد توسعه را جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، نهادهاي ملي، طرز تلقي مردم، كاهش نابرابري، ريشه كن كردن فقر مطلق و نيز تسريع رشد اقتصادي است.
در دنياي پيچيده و پر تلاطم كنوني، بسياري از كشورها، به ويژه كشورهاي در حال توسعه، براي قرار گرفتن در مسير توسعه و افزايش رشد اقتصادي، سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي را در اولويت قرار داده‌اند. در حالي كه تشكيل سرمايه به عنوان يكي از متغيرهاي حياتي رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. اين كشورها از نظر مالي فقيرند اما داراي فرهنگ، شرايط اقتصادي، اجتماعي و ساخت سياسي متفاوتي هستند و با مسائلي مواجهند از جمله بازارهاي محدود، كمبود مهارتها، قدرت ضعيف چانه زني اميد كم به خوداتكايي مهم اقتصادي، مخصوصاً كميابي منابع مالي. اينگونه از كشورها در يك رشته از هدفهاي مشترك سهيم‌اند اين هدفها شامل : كاهش فقر و نابرابري و بيكاري، تأمين حداقل سطح آموزش و بهداشت. مسكن و غذا براي افراد متبوع كشور و نيز گسترش امكانات اقتصادي، اجتماعي و ايجاد همبستگي ملي مي‌شود.
كشورهاي در حال توسعه براي رسيدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسير توسعه و رشد اقتصادي تا حدودي نيازمند تشكيل سرمايه هستند. تشكيل و تمركز سرمايه از منابع داخلي مي‌تواند موجب خودكفايي در توليد كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي شده و تشكيل سرمايه عامل مهم و بنيادي در تحقق توسعه است. نيروهاي مولد جامعه را از طريق توليد كالاهاي سرمايه‌اي افزايش مي‌دهند تا از اين طريق بتوانند به توليد كالاهاي مصرفي و ضروري مبادرت ورزند. از طرف ديگر عدم تشكيل سرمايه كافي مي‌تواند منجر به كاهش بهره‌وري گردد كه آن نيز منجر به كاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادي كه انعكاسي از قدرت توليد پايين است، خواهد شد. كاهش سرمايهگذاري به معناي پايين بودن بهره‌وري و ضعف قدرت خريد مردم و در نتيجه پايين بودن مستمر درآمدهاست.
بنابراين براي افزايش سطح بهره‌وري بايد پس اندازهاي داخلي و … براي ايجاد سرمايهگذاري جديد در كالاهاي سرمايه‌اي مادي تجهيز شود و نيز از طريق سرمايهگذاري در آموزش و پرورش و تربيت نيروي فني به تشكيل سرمايه انساني اقدام شود. تجربه موجود در پيشرفت اقتصادي جهان نشان مي‌دهد كه همراه با رشد اقتصادي سير فزاينده انباشت سرمايه نيز وجود داشته است. از آنجا كه سرمايهگذاري شرطي حياتي براي به جريان انداختن وجوه در دسترس و كسب سود و منفعت بيشتر براي صاحب سرمايه و ايجاد اشتغال، رفاه و … براي جامعه است. متولد سرمايه و چگونگي تجهيز منابع براي رسيدن به اين سرمايه به عنوان يكي از مهمترين مباحث اقتصادي مطرح مي‌شود.
سرمايه و سرمايهگذاري :
سرمايه يعني وجوه قابل سرمايهگذاري و حاصله از پس‌انداز كه به صورت ماشين‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و يا وجوه نقد به جريان كار انداخته مي‌شود. مفهوم تشكيل سرمايه اين است كه جامعه كليد فعاليتهاي مولد خود را به خدمت نيازمنديها و مصارف فوري نمي‌گذارد بلكه قسمتي از آن را صرف توليد كالاهاي سرمايه‌اي مانند ماشين‌آلات، كارگاهها، تجهيزات و تمامي اشكال سرمايه ميكند كه قادر است تأثير نيازهاي مولد جامعه را به ميزان زيادي افزايش دهد. بدين ترتيب مي‌توان سرمايه را به پنج گروه طبقه‌بندي كرد :
1ـ از طريق سرمايهگذاري خارجي (وامهاي خارجي)
2- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبيعي كشور
3- از طريق پس‌انداز اجباري نظير مالياتها
4- از طريق پس‌انداز اختياري توسط بانكها و بورس اوراق بهادار
5- از طريق شركت‌هاي بيمه
كه در مورد گروه چهارم و پنجم مي‌توان گفت كه بهترين طريق منبع عرضه سرمايه‌اند. بدين ترتيب سرمايهگذاري را مي‌توان تشكيل سرمايه يا به عبارتي نتيجه‌اي از تحصيل، تشكيل يا ايجاد منابع براي استفاده در فرايند توليد تعريف نمود. در واقع هدف از سرمايهگذاري انتقال قدرت خريد فعلي به قدرت خريد بيشتر در آينده است.
نقش سرمايه در رشد و توسعه :
توليد تابعي از عوامل گوناگون است كه سرمايه يكي از آنها به شمار مي‌رود البته هر چند عواملي مثل نيروي كار، منابع طبيعي، تكنولوژي و مديريت نيز داراي نقشهاي خاص خود مي‌باشند. ولي هميشه اهميت تجهيز سرمايه به گونه‌اي بوده كه عوامل ديگر را تحت تاثير خود قرار داده است. اين مهم به ويژه در كشورهاي در حال توسعه از درجه اهميت بالاتري برخوردار است. شكل‌گيري و تشكيل سرمايه با هزينه اقتصادي ولي با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمايهگذاري وقتي امكان‌پذير است كه تخصيص منابع منجر به افزايش ذخاير سرمايه‌اي، چه مادي، چه انساني شود. تشكيل سرمايه جرياني است مستمر. همراه با اثرپذيري و اثر گذاري متقابل يعني تشكيل سرمايه و به كارگيري آن درآمد را افزايش مي‌بخشد و افزايش درآمد به نوبه خود تشكيل سرمايه را بيشتر تسهيل ميكند.
تراكم سرمايه در صورتي بدست ميآيد كه مقداري از درآمدهاي امروز پس‌انداز و تبديل به سرمايه شود تا از آن طريق بتوان درآمد و توليد بيشتري در آينده بدست آورد. در مراحل اوليه رشد و توسعه به دليل فقر شديد امر تشكيل پس‌انداز و يا سرمايه لازم و ضروري است. زيرا از يك طرف منابع مالي به مقدار كافي در دسترس نيست و از سوي ديگر تجهيز اين وجوه محدود به سمت بخش توليدي، صنعتي به دليل فقدان بازارهاي مالي براي تسهيل اين امر به راحتي انجام‌پذير نيست به طوريكه در اكثر كشورهاي پيشرفته صنعتي توسعه بخش مالي به دنبال آن بازار سرمايه موجباتي را فراهم ساخته تا بخشي قابل توجهي از منابع مالي مورد نياز بنگاههاي توليدي و اقتصادي از طريق سازكار اوراق بهادار تأمين شود.
در اقتصاد ايران هم به عنوان يك كشور در حال توسعه تشكيل سرمايه مهمترين عامل رشد و توسعه اقتصادي است. مي‌توان گفت يكي از منابع مهم سرمايه همان سپرده‌هاي افراد نزد بانكهاست كه به عنوان نماينده پس‌انداز جامعه محسوب مي‌شود. همانطور كه بيان شد در كشورهاي در حال توسعه تمركز سرمايه شكل نگرفت در حاليكه در كشورهاي توسعه يافته انباشت سرمايه شكل مي‌گيرد در نتيجه منجر به سرمايهگذاري در زمينه‌هاي مختلف خواهد شد. بنابراين باعث افزايش توليد و افزايش درآمد مي‌شود. اين افزايش درآمد مقداري پس‌انداز و تبديل به سرمايهگذاري مجدد خواهد شد كه به صورت يك چرخه ادامه پيدا ميكند و سبب رشد و شكوفايي اقتصادي مي‌گردد.
در واقع سرمايهگذاري و تشكيل سرمايه نياز اوليه هر فعاليت اقتصادي است و بدون وجود حداقل سرمايه يك بنگاه اقتصادي رسميت نمي‌يابد اما آنچه كه سرمايهگذاري را به عنوان يك متغير اصلي براي توليد و رشد اقتصادي مطرح كرده تنها نياز ابتدايي به سرمايه براي شروع و ادامه فعاليت نيست بلكه نقشي است كه كارايي سرمايه ايفا مي‌نمايد. به دنبال سطح بالاي كارايي سرمايه، افزايش بهره‌وري در نتيجه درآمد واقعي بالا را خواهيم داشت. اين درآمد واقعي بالا، افزايش تقاضاي كل در طرف تقاضاي اقتصاد و افزايش پس‌انداز در طرف عرضه را به دست مي‌دهد كه هر دوي اينها افزايش مجدد سرمايهگذاري را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.
مروري بر ادبيات تئوريك پيرامون نقش سرمايه در رشد اقتصادي :
انباشت سرمايه نقش به سزايي در رشد و توسعه اقتصادي كشورها دارد چرا كه سرمايه يكي از عوامل مهم توليد بوده است. در كشورهاي توسعه يافته انباشت سرمايه و تمركز سرمايه شكل گرفته اما در كشورهاي در حال توسعه به دليل عدم تمركز سرمايه رشد و توسعه حاصل نشده است. به منظور درك بهتر اهميت تشكيل سرمايه در رشد اقتصادي به نظرات برخي از اقتصاد دانان اشاره خواهيم كرد. در تئوري توسعه اقتصاد دانان كلاسيك سرمايه يك نقش مركزي را بازي مي‌كرد و انباشت سرمايه تعيين كننده اساسي رشد و پيشرفت اقتصادي بود. بحث سرمايهگذاري نزد آنان يك بحث پس‌انداز مي‌باشد. و لذا وجود پس‌انداز از ديد آنها شرط كافي براي بوجود آمدن سرمايهگذاري بوده.
تئوري رشد آدام اسميت :
اسميت از تمركز سرمايه به عنوان شرط لازم براي توسعه اقتصادي ياد ميكند وي معتقد است حل مشكل توسعه اقتصادي تا حدود زيادي بستگي به تواناييهاي مردم براي پس‌انداز و سرمايهگذاريهاي بيشتري در يك كشور دارد بنابراين پس‌انداز نقش قابل توجهي در روند تمركز سرمايه دارد. وي انباشت سرمايه را قبل از شروع روند تقسيم كار مي‌داند همچنين تمركز سرمايه، تقسيم كار و پيشرفت فني را جدا از يكديگر نمي‌داند. از نظر اسميت نرخ سرمايهگذاري بر اساس پس‌انداز تعيين مي‌شود. يعني با افزايش سود، ميزان پس‌اندازها و سرمايهگذاري افزايش مي‌يابد و يا كاهش سود هر دو كاهش پيدا مي‌كنند همچنين تقسيم كار موجب مي‌شود تا بهره‌وري عامل كار بالا رود و در نتيجه درآمد واقعي افراد از جمله سرمايه‌داران افزايش يابد.
افزايش درآمد واقعي موجب افزايش پس‌اندازها و سرمايهگذاري مي‌شود و در نتيجه تراكم سرمايه حاصل شده كه نتيجه آن كاهش در هزينه‌ها بوده كه اين خود باعث افزايش مجدد ميزان سود شده و پس‌انداز و سرمايهگذاري بيشتري را ممكن مي‌سازد. وي در كتاب ثروت ملل خود (در سال 1776 ميلادي) چنين مي‌گويد : “ هر افزايش و كاهش سرمايه به طور طبيعي تمايل به افزايش يا كاهش ارزش حقيقي صنعت تعداد دستهاي توليدي و در نتيجه ارزش قابل مبادله توليد سالانه زمين و كار كشور، ثروت حقيقي و درآمد تمام ساكنين آن دارد. سرمايه با صرفه‌جويي افزايش و با ولخرجي و اسراف كاهش مي‌يابد. ” اسميت عقيده داشت كه دست نامريي، گردش طبيعي اقتصاد را كه نتيجه آن رفاه عمومي است ايجاد ميكند.
در اين صورت تقاضاي كل توليد هرگز كاهش نخواهد يافت زيرا اگر مقداري از درآمد ملي پس‌اندازها شود خود به خود به سرمايهگذاري تبديل مي‌شود. بنابراين “ قانون سي ” به اين مفهوم كه عرضه تقاضاي خود را خلق ميكند در نظريه اسميت جلوه ميكند زيرا در نظريه پس‌اندازها و سرمايهگذاري وي امكان كتاب ثروت ملل مي‌گويد :“ ولخرجي و اسراف دشمن منافع عمومي و صرفه‌جويي به سود منافع اجتماعي است.” همانطور كه بيان شد از مطلب فوق چنين استنباط مي‌شود كه از نظر وي و اقتصاددانان كلاسيك پس‌انداز به وسيله دست نامريي به سرمايهگذاري بدل شده و لذا بحث سرمايهگذاري در نزد آنها بحث پس‌انداز مي‌باشد و عاملي كه برابري اين دو را تضمين ميكند همان نرخ بهره است.
سايمون كوزنتس بيان ميكند كه در نگاهي به رشد يك كشور توسعه‌يافته در قرون گذشته بايد افزايش اساسي در نسبت‌هاي تشكيل سرمايه وجود داشته باشد با عدم حصول به چنين افزايش در تشكيل سرمايه هر شتابي در رشد جمعيت منجر به كاهش توليد سرانه گرديده است. وي از مقايسه با امنيت جاري كشورهاي توسعه‌نيافته استنتاج كرد كه در رده افزايش نسبت‌هاي تشكيل سرمايه انتقال از وضعيت ماقبل صنعتي به وضعيت مدرن مي‌باشد.
كوزنتس و كلارك با مطرح كردن دور باطل فقر كه در آن سطح پايين زندگي منجر به پايين بردن سطح پس‌انداز گشته و پايين بردن پس‌انداز امكان سرمايهگذاري را تضعيف ميكند. پايين بودن سرمايهگذاري منجر به افزايش بيكاري و كاهش بهره‌وري و نهايتاً كاهش سطح توليد مي‌شود. بر ضرورت سرمايهگذاري و پيدا كردن راهي براي افزايش پس‌انداز براي رهايي از اين دور باطل فقر تأكيد داشتند. لوئيس مي‌گويد كه پس‌انداز و سرمايهگذاري لازمة رشد اقتصادي است. الگوي رشد لوئيس يك الگوي دوبخشي بود. وي فرض ميكند كه آهنگ انتقال نيروي كار ] از روستا به شهر[ و ايجاد اشتغال و بخش شهري متناسب با آهنگ تراكم سرمايه شهري است. تراكم سرمايه به وسيله مازاد سود بخش نوين پس از پرداخت دستمزدها براساس اين فرض كه سرمايه‌دار تمام سودش را مجدداً سرمايهگذاري ميكند كه امكان‌پذير مي‌شود. هر قدر آهنگ تراكم سرمايه سريعتر باشد آهنگ رشد بخش نوين بالاتر و آهنگ ايجاد مشاغل جديد سريعتر و در نتيجه به رشد اقتصادي بالاتري مي‌رسد. وي نخستين كسي بود كه بيان كرد تشكيل سرمايه در طول انقلاب صنعتي دو برابر شده است.
لوئيس در كتاب « تئوري رشد اقتصادي» مي‌گويد : مشكل و مسأله اصلي كه در تئوري توسعه اقتصادي بايد فهميده شود فرايندي است كه طي آن جامعه كه قبلاً 4 يا 5 درصد يا حتي اندكي از درآمد ملي خود را پس‌انداز و سرمايهگذاري مي‌كرده است خود را به اقتصادي تبديل كند كه پس‌انداز اختياري حدود 12 تا 15 درصد درآمد ملي يا حتي بيشتر از آن باشد. اين مسأله مشكل اساسي است. زيرا واقعيت اصلي توسعه اقتصادي انباشت سريع سرمايه مي‌باشد. ما نمي‌توانيم هيچ انقلاب صنعتي را توضيح دهيم مگر اينكه بتوانيم توضيح دهيم چرا پس‌انداز نسبت به درآمد ملي افزايش پيدا كرده است.
روستو بعنوان يك اقتصاددان تاريخي معاصر اين مطلب لوئيس را كه تشكيل سرمايه در طول انقلاب صنعتي دو برابر شده، را مورد تأييد قرار داد. تحت عنوان مرحله خيز در مراحل پنج‌گانه رشد اقتصادي وي نام گرفت. روستو تحول اقتصادي ـ اجتماعي كشورهاي جهان را براساس مطالعات و بررسي وقايع تاريخي به پنج مرحله تقسيم ميكند. وي معتقد است براي رسيدن به مرحله كامل پيشرفت اقتصادي و انتقال از عقب‌ماندگي به توسعه تمام كشورها بايد از يك رشته از قدمها و يا مراحل بگذرند اين مراحل عبارتند از :
مرحله سنتي
مرحله ماقبل خيز
مرحله خيز
مرحله بلوغ اقتصادي
عصر مصرف انبوه
روستو همانند ماركس يك حالت جبري براي وقوع پنج مرحله فوق قائل مي‌شود. مرحله خيز مهمترين مرحله نزد وي است براي وقوع آن، افزايش نسبت تشكيل سرمايه را بسيار ضروري مي‌داند. همچنين در كتاب مراحل رشد اقتصادي خود خيز را به عنوان فاصله زماني تعريف ميكند كه در طول آن نرخ سرمايهگذاري افزايش يابد به طوري كه توليد سرانه حقيقي افزايش يابد. او معتقد است كشورهاي عقب‌مانده كه هنوز در مرحله جامعه سنتي يا پيش شرايط هستند بايد به تجهيز پس‌اندازهاي داخلي و خارجي به منظور ايجاد سرمايه كافي براي تسريع رشد اقتصادي بپردازند تا به مرحله خيز برسند. روستو براي مرحله حركت به سوي بلوغ نيز افزايش نسبت تشكيل سرمايه را بيشتر از مرحله خيز مورد تأكيد قرار مي‌دهد. وي معتقد است كه در مرحله خيز بايد ميزان پس‌اندازها از درآمد ملي از 5 درصد بر 10 درصد يا بيشتر افزايش يابد. ميزان سرمايهگذاريهاي توليدي نيز به همان اندازه افزايش پيدا كند و براي آنكه رشد اقتصادي مستمر داشته باشيم سازماندهي مالي، سياسي و اقتصادي ضرورت پيدا ميكند كه در اين صورت زمينه‌هاي تأمين سرمايهگذاري داخلي فراهم مي‌شود.
كينز در نظريات خود در كتاب تئوري عمومي چنين بيان ميكند : براي اين واقعيت اهميت بسيار اندكي قائل مي‌شويم كه سرمايه يك مقوله مستقل نيست كه جدا از مصرف وجود داشته باشد. برعكس هرگونه ضعف در ميل به مصرف كه به منزله عادت هميشگي تلقي گردد بايد تقاضاي سرمايه را نيز مانند تقاضاي مصرف تضعيف نمايد. وي در نظريات خود اثر كاهش تمايل به مصرف را كه در واقع موجب محدود شدن تقاضاي مؤثر مي‌شود را مضر دانست.
در ارتباط با مسأله تشكيل سرمايه به نظريه فشار بزرگ از سوي روزن اشتاين رودان برمي‌خوريم. آنان معتقدند كه كشورهاي توسعه‌نيافته براي رهايي از دام توسعه‌نيافتگي و به دليل پايين بودن موجودي سرمايه احتياج به سرمايهگذاري عظيمي دارد و سرمايهگذاري در مقياس وسيع را شرط لازم براي توسعه اين كشورها ميدانند و چون در اينگونه كشورها اغلب دولتها نقش عمده‌اي را در تشكيل سرمايه براي شروع و هدايت رشد و توسعه دارند لازم است سرمايهگذاري به صورت همزمان در صنايع مختلف و مكمل صورت گيرد تا اين صنايع تقاضا براي كالاهاي يكديگر را فراهم كرده و محدوديت بازار را كه در اين كشورها مانعي در راه رشد اين صنايع است از بين ببرد. بنابراين براي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي وجود منابع مالي ضروري است و هر تبديل منابع مالي به سرمايهگذاري.
ريكاردو معتقد است سرمايه‌داران يا طبقه مولد جامعه تا زماني كه نرخ سود مثبت است سود حاصل را به سرمايهگذاري تبديل كرده و موجب رشد و توسعه اقتصادي مي‌شوند. تا زماني كه نرخ سود به اندازه كافي بالا باشد سرمايه‌داران قادر خواهند بود پس‌انداز و سرمايهگذاري كنند. در اين صورت عرضه سرمايه بالا مي‌رود و دستمزد زياد مي‌شود اين امر امكان اشتغال نيروي كار را كه از طريق رشد جمعيت در حال افزايش است فراهم مي‌آورد اما با رشد مداوم جمعيت يا با فشار جمعيت و در شرايطي كه شيوه فني توليد ثابت است جريان تبديل سود به سرمايهگذاري به طور مداوم امكان‌پذير نيست. بنابراين با افزايش نيروي انساني جديد كه به زمين‌هاي در حال كشت و نامرغوب اضافه مي‌گردد سهم بهره مالكانه از درآمد زمين افزايش يافته و حجم سود را كاهش مي‌دهد. در نتيجه طبقه غيرمولد جامعه غني و غني‌تر شده و درآمد خود را صرف خريد كالاهاي لوكس و تجملي مي‌كنند. در حالي كه طبقه سرمايه‌دار كاملاً از بين مي‌رود.
در اين وضعيت از يك طرف چون جمعيت غيرفعال زياد است دستمزد در حداقل معيشت قرار خواهد گرفت و از طرف ديگر با كاهش ميزان سود جذب آن بوسيله بهره مالكانه پس‌انداز كاهش يافته و رشد سرمايه متوقف و اقتصاد در حالت سكون قرار مي‌گيرد. ريكاردو تمركز سرمايه را نتيجه تجمع سودها مي‌داند و معتقد است چون سود موجب پس‌انداز ثروت شده و منجر به تمركز سرمايه مي‌شود. تمركز سرمايه را به توانايي براي پس‌انداز وابسته مي‌دانست. توانايي براي پس‌انداز نقش مؤثرتري در تمركز سرمايه دارد و بستگي به درآمد خالص جامعه دارد. هرچه درآمد خالص بيشتر باشد توانايي براي پس‌انداز نيز زيادتر خواهد بود.
به طور كلي پس‌انداز به منظور انباشت سرمايه مرحله قبل از تبلور مادي سرمايه بره مثابه ابزار توليد است و اين عامل يكي از شرايط لازم براي دستيابي به رشد است. از ديدگاهي مهمترين علت كمبود سرمايه در كشورهاي در حال توسعه را مي‌بايد در ريشه اساسي آن يا پديده كمي پس‌اندازها جستجو نمود. بنابراين بهترين روش براي مقابله با كمبود سرمايه، افزايش پس‌اندازهاي داخلي است از اين رو در مباحث مختلف اقتصادي به بحث پس‌انداز اهميت ويژه‌اي داده شده است.
اهميت پس‌انداز در تشكيل سرمايه :
در اقتصادهاي پيشرفته با درك اهميت پس‌انداز به منزله نقطه آغاز و زيربناي توسعه اقتصادي به اين عامل مهم اقتصادي توجه و عنايت زيادي شده است. بسياري از تحليل‌گران اقتصادي، انقلاب صنعتي و پيشرفت سريع اقتصادي در كشورهاي توسعه‌يافته را نتيجه افزايش سريع حجم پس‌انداز ميدانند. پس‌انداز را آنچه كه از درآمد حاضر مصرف نمي‌شود ميدانند در واقع از محل درآمد افراد حاصل مي‌شود.
در كشورهاي در حال توسعه پس‌انداز حايلي بين يك جريان درآمد نامطمئن و غيرقابل پيش‌بيني و يك سطح مصرف نزديك به حداقل معيشت ثابت بويژه در كشورهاي با اقتصاد كشاورزي و يا متكي بر مواد اوليه مي‌باشد. پس‌انداز كمتر به معني مصرف بيشتر امروز و سرمايهگذاري كمتر و در نتيجه مصرف كمتر آينده است. پس‌انداز بخش خانوار يا پس‌انداز فردي داراي اهميت ويژه‌اي هم براي كشورهاي در حال توسعه و هم براي كشورهاي توسعه‌يافته مي‌باشد. پس‌انداز اين بخش معمولاً حدود 60 تا 70 درصد پس‌انداز داخلي را به خود اختصاص مي‌دهد.
بدون توجه به روند تاريخي مباحث سرمايهگذاري و با تكيه بر اقتصاد دوبخشي كينز، تعادل در اقتصاد زماني بوجود ميآيد كه مقدار سرمايهگذاري با پس‌انداز برابر باشد. پس در هر جامعه‌اي پس‌انداز بيشتر منجر به سرمايهگذاري بيشتر مي‌شود. پس‌انداز در هر جامعه از كسر ميزان مصرف از درآمد بدست ميآيد بنابراين هر چقدر درآمد بيشتر باشد پس‌انداز بيشتر شده در نهايت به سرمايهگذاري بيشتر مي انجامد. بخش خانوار تنها بخشي است كه پس‌انداز آن از سرمايهگذاري آن فراتر مي‌رود. لذا رشد سرمايهگذاري بخش دولت و شركت‌ها كه غالباً سرمايهگذاري آنها از پس‌اندازشان بيشتر است به جذب پس‌انداز بخش خانوار بستگي دارد.
شواهد تجربي نشان مي‌دهد كه كشورهايي كه پس‌انداز بالاتري داشته‌اند افزايش رشد اقتصادي بيشتري را نيز تجربه نموده‌اند. بين كشورهاي توسعه‌يافته طي دهه‌هاي گذشته آلمان و فرانسه با نرخ پس‌اندازي دو برابر ايالات متحده، رشد بهره‌وري دو برابر آمريكا را تجربه كرده‌اند. از طرف ديگر ژاپن با نرخ پس‌اندازي بيش از سه برابر آمريكا رشدي سه برابر آن كشور را در بهره‌وري خود تجربه نموده است. در واقع پس‌انداز كه از محل درآمد افراد حاصل مي‌شود پايه و اساس سرمايهگذاريهاي توليدي است و بدون سرمايهگذاري اصولاً كالا و خدماتي توليد و عرضه نخواهد شد. رشد اقتصادي لازمه‌اش پس‌انداز است كه بايد تبديل به سرمايهگذاري شده و به دنبال خود افزايش توليد در رشد اقتصادي بالاتر را به بار آورد. زيرا هميشه سرمايهگذاري دو نقش را ايفا ميكند. از يك طرف بخشي از تقاضاي جاري كشور محسوب مي‌شود از طرف ديگر سرچشمه پيشرفت اقتصادي فرداي هر كشور است.
عوامل مؤثر بر پس‌انداز :
عوامل زير از جمله عواملي هستند كه مي‌توانند بر روي پس‌انداز مؤثر باشند :
بار تكفل، تورم، نرخ واقعي بازده، رفتار شركت‌ها نسبت به سود انباشته و توزيع سود، كسري بودجه دولت. تأمين اجتماعي، بيمه، رفتار جامعه نسبت به ارثيه، ثبات اقتصادي، قوانين مالياتي (مستقيم و غيرمستقيم)، قيمت انرژي، توزيع درآمد، سطح حداقل معاش، خصوصيات فرهنگي جامعه و …
1ـ توزيع درآمد
در جوامع توسعه‌نيافته كه تحول و تحرك اقتصادي و اجتماعي محدود است توزيع نابرابر درآمد نمي‌تواند موجبات پس‌انداز را فراهم كند اگر در چنين جوامعي پس‌انداز تشكيل گردد بعيد است كه در راه‌هاي توليدي به كار گرفته شود بلكه به صورت خريد فلزات قيمتي، املاك و زمين تجلي پيدا خواهد كرد.
توزيع درآمد نابرابر در كشورهاي در حال توسعه سبب مي‌شود خانوارها با درآمد پايين قدرت پس‌انداز نداشته و تنها در دهك‌هاي بالاي درآمدي انتظار پس‌انداز بيشتر وجود دارد. هر چه توزيع درآمد عادلانه‌تر شود امكان جمع‌آوري پس‌انداز بيشتر، افزايش خواهد يافت. كينز درآمد جاري را عامل اصلي تعيين‌كننده ميزان پس‌انداز مي‌داند و به رابطه مثبت و معني‌دار بين درآمد جاري و مصرف تأكيد ميكند. اقتصاددانان بعد از وي از قبيل دوزنبري، ماديلياني، فريدمن هر يك به نوعي در مطالعات تجربي خود تأثير درآمد بر پس‌انداز را نشان دادند.
از طرفي تكيه بر ماليات بر درآمد در مقابل ماليات غيرمستقيم مي‌تواند پس‌انداز را كاهش دهد بنابراين با انتقال بار مالياتي جامعه به خانوارهاي فقير پس‌انداز جامعه نخواهد توانست افزايش يابد.
2ـ رشد درآمد سرانه
در كشورهايي كه رشد درآمد سرانه سريعتري دارند بايد نرخ پس‌انداز كل افزايش داشته باشد. طبق مدل سيكل زندگي در شرايط رشد سريع درآمد سرانه، درآمد نيروهاي مشاغل كه در دوران فعاليت خود به سر مي‌برند و در اين سنين پس‌انداز بيشتري دارند نسبت به درآمد افراد بازنشسته و سالخورده با شدت بيشتري افزايش مي‌يابند و در واقع سهم نيروهاي در دوران فعاليت از درآمد ملي بيشتر و با توجه به نرخ پس‌انداز زياد آنها، بايد پس‌انداز كل افزايش يابد. (موديگلياني، 1970)
در مورد ساختار سني جامعه هم همانطور كه بيان شد انتظار مي‌رود سنين پايين كمتر و سنين بالاتر جامعه بيشتر پس‌انداز كنند. گروه جوان‌تر تمايل به مصرف بسيار بالاتري دارند.
3ـ تورم
در مورد اين عامل و تأثير آن بر پس‌انداز نمي‌توان پيشاپيش به قضاوت صريح و قاطعانه نشست. افزايش در نرخ تورم از چند جهت روي نرخ پس‌انداز اثر مي‌گذارد.
از يك طرف نرخ تورم از طريق توزيع درآمد به نفع صاحبان سود قاعدتاً تأثير مثبت روي پس‌انداز دارد. همچنين تورم باعث كاهش دارايي‌هاي ثابت مانند اوراق قرضه مي‌گردد با كاهش ثروت واقعي پس‌انداز افزايش مي‌يابد. تورم مي‌تواند موجب افزايش عدم اطمينان در محيط اقتصادي نسبت به آينده گرديده و در نتيجه باعث ميل به نقدينگي شده و عرضه حقيقي پول را كاهش مي‌دهد در نتيجه سبب افزايش نرخ بهره مي‌شود و لذا سرمايهگذاري بلند مدت را كاهش مي‌دهد.
با افزايش تورم نرخ واقعي بازده‌ها منفي گرديده، تمايل به مصرف افزايش و ميل به پس‌انداز كاهش يافته، گاهي ممكن است كه نرخ بهره اسمي همراه با تورم افزايش نيابد در اين صورت به زيان پس‌اندازكنندگان است و اثر منفي روي پس‌انداز دارد.
4ـ نرخ بهره
نرخ بهره هم مانند نرخ تورم از چند جهت روي پس‌انداز اثر مي‌گذارد. نرخ بهره را مي‌توان از دو جنبه اثر جانشيني و اثر درآمدي بررسي كرد. از طريق اثر درآمدي، افزايش نرخ بهره، موجب افزايش مصرف جاري و لذا كاهش پس‌انداز مي‌شود. افزايش نرخ بهره از طريق اثر جانشيني موجب جانشين شدن مصرف آينده به جاي مصرف حال مي‌شود زيرا قيمت مصرف حال را افزايش مي‌دهد.
مروري بر تجربه كشورها پيرامون نقش سرمايهگذاري بر رشد و توسعه اقتصادي :
با توجه به اهميت كه سرمايهگذاري در رشد و توسعه اقتصادي داراست به بررسي واقعيات آماري در اين زمينه و ارتباط سرمايهگذاري و رشد اقتصادي مي‌پردازيم. در مطالعه‌اي كه در سال 1991 توسط صندوق بين‌المللي پول براي سرمايهگذاري خصوصي در كشورهاي در حال توسعه صورت گرفته است بر تأثير سرمايهگذاري بر رشد اقتصادي صحه گذاشته است در اين مطالعه چنين آمده است كه از شروع دهه 1980 كشورهاي در حال توسعه كاهش قابل ملاحظه‌اي در رشد اقتصادي را تجربه كرده‌اند نرخ رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) براي تمامي كشورهاي در حال توسعه در طول دوره 89ـ1981 بطور متوسط 3/3 درصد در سال بوده است براساس ارقام سرانه رشد متوسط (GDP) حقيقي از 3 درصد در سال در طول دوره 89ـ1971 كمتر از يك درصد در سال در طول دوره 89ـ1981 كاهش يافته است.يكي از دلايل عمده كاهش نرخ رشد، كاهش در نرخ سرمايهگذاري بوده و در نمونه‌اي شامل تعداد قابل توجهي از كشورهاي در حال توسعه نشان داده است كه نرخ رشد بطور معني‌داري تحت تأثير سرمايهگذاري قرار مي‌گيرد.
در مطالعه‌اي توسط صندوق بين‌المللي پول كه براي 23 كشور در حال توسعه براي دوره 90ـ1985 صورت گرفته است نشان داده شده كه براي اين دوره با استفاده از طبقه‌بندي اين 23 كشور به دو گروه با نرخ سرمايهگذاري بالاتر و كشورهاي با نرخ سرمايهگذاري كل پايين‌تر رابطه‌اي بين نرخ سرمايهگذاري خصوصي و نيز سرمايهگذاري كل و رشد اقتصادي وجود دارد.
كشورهاي با نرخ سرمايهگذاري خصوصي پايين بطور متوسط 1/9 درصد GDP داراي نرخ رشد GDP سرانه حقيقي 9% بودند در حالي كه كشورهاي با نرخ سرمايهگذاري خصوصي بالا به طور متوسط 4/15 درصد GDP داراي نرخ رشد GDP سرانه حقيقي 1/2 درصد بوده‌اند. در مطالعه‌اي كه توسط اقتصاددانان صندوق بين‌المللي پول براي 24 كشور در حال توسعه براي دوره 80ـ1970 به منظور بررسي رابطه رشد اقتصادي و نرخ سرمايهگذاري صورت گرفته است با استفاده از تخمين‌هاي اقتصاد نوين تأثير سرمايهگذاري بالاتر بر رشد تائيد شده است.
در يكي از مطالعات انجام شده صندوق بين‌المللي پول بيان شده كه نسبت پس‌انداز كل به GDP در كشورهاي صنعتي بطور متوسط اوايل دهه 80ـ1970 حدود 6% كاهش يافته است و در كشورهاي در حال توسعه به طور متوسط نرخ‌هاي پس‌انداز كل كه در اواخر 1960 و اوايل 1970 افزايش قابل ملاحظه‌اي يافته بود حدود 8 درصد كاهش يافته است و اين كاهش در نرخ‌هاي پس‌انداز در سطح جهاني كاهش انباشت سرمايه و رشد اقتصادي را به دنبال داشته است.
در مطالعه ديگري توسط صندوق بين‌المللي پول رشد و سرمايهگذاري را براي 125 كشور در حال توسعه بررسي كرده است. در اين مطالعه ثابت شده كه رابطه مثبت و معني‌داري براي تمام گروه كشورهاي با شاخص‌هاي اقتصادي مختلف وجود داشته است. با ده درصد افزايش در نرخ سرمايهگذاري به GDP نرخ رشد نيز حدود درصد بطور متوسط افزايش يافته است.
جدول شماره 1ـ1ـ سهم سرمايهگذاري در GDP برخي كشورهاي منتخب (درصد)
سال چين هند اندونزي كره پاكستان فيليپين تركيه
1992 4/34 3/23 7/28 6/36 2/20 3/21 1/23
1993 2/41 3/21 3/28 3/34 7/20 5/24 1/27
1994 6/43 8/24 6/27 4/38 1/20 3/25 8/19
Source : Trends in Developing Countries WB 1995
كشورهاي جنوب شرقي آسيا جزو معدود كشورهايي هستند كه توانستند در ربع قرن گذشته موفقيت‌هاي چشمگيري از نظر رشد اقتصادي، كاهش فقر و افزايش سطح زندگي بدست آورند. رمز موفقيت اين كشورها سرمايهگذاري داخلي و خارجي و پاره‌اي از عوامل ديگر بوده است. سرمايهگذاري (بعنوان درصدي از محصول ناخالص داخلي) در شرق آسيا طي ربع قرن گذشته سريعاً افزايش يافته و به بيش از 5/1 برابر ديگر كشورهاي در حال توسعه رسيده است.
نرخ‌هاي بالاي پس‌انداز بطور برجسته در تعبير و تفسيرهاي نئوكلاسيك و ساختارگرايي درباره معجزه‌هاي آسياي شرقي مشخص است. در چارچوب نئوكلاسيك نرخ‌هاي بالاي پس‌انداز متغيرهاي متداخل ميان اقتصاد كلان و سياست‌هاي بخش مالي و نرخ‌هاي بالاي سرمايهگذاري هستند. در چارچوب ساختارگرايي نرخ‌هاي بالاي پس‌انداز و سرمايهگذاري عناصر تشكيل‌دهندة تلاش كل دولت در بسيج سرمايه و ترويج سرمايهگذاري بطور مستقيم از طريق بنگاههاي عمومي يا بطور غيرمستقيم از طريق تشويق سرمايه‌گذاران بخش خصوصي هستند. تحليل نرخ‌هاي بازده سرمايهگذاري در سطح ملي نشان مي‌دهد كه كشورهايي كه سريعاً صنعتي شده‌اند استفاده مؤثرتري از سرمايه بعمل آورده‌اند.
افزايش سريع پس‌اندازها بعنوان سهمي از محصول ناخالص داخلي به عملكرد سرمايهگذاري شرق آسيا كمك كرده است. تجهيز منابع داخلي بوسيله پس‌اندازهاي خصوصي و ايجاد پس‌اندازهاي عمومي تقويت شده است. سهم پس‌انداز محصول ناخالص داخلي اكنون 50 درصد بيش از ساير كشورهاي در حال توسعه است. تجربه اين كشورها به طور كلي نشان‌دهندة تورم پايين‌تر و نرخ بهره واقعي بالاتر در مقايسه با كشورهاي ديگر است. با توجه به نرخ بالاي بهره، تشويق پس‌انداز در شرق آسيا مشكل نبوده و منجر به يك دور عادلانه پس‌انداز درآمد شده است. مطالعات تجربي نشان داده‌اند كه بيشترين ميزان رشد آسياي شرقي را مي‌توان به سرمايهگذاريهاي وسيع در سرمايه مادي و انساني نسبت داده سهم سرمايهگذاري در شرق آسيا بطور متوسط مشابه با ساير كشورها بوده است ولي در واقع كارايي و نه اندازه سرمايهگذاري اين كشورهاست كه عملكرد سرمايه‌گذاري‌ها را در مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه متمايز مي‌سازد.
در سال 1990 ، پس‌اندازهاي آسياي شرقي از معيارهاي جهاني بالاتر بوده رشد نرخ درآمد يك عامل مهم تعيين‌كننده مثبت در پس‌انداز است. بنابراين نرخ بالاي پس‌انداز نشانه موفقيت آن و همچنين ثبات اقتصاد كلان است. تورم در پس‌اندازها اثرات منفي دارد در حالي كه تورم در آسياي شرقي عموماً پايين بود. روشهاي جذب پس‌انداز در كشورهاي مختلف متفاوت بوده است. تايوان پس‌اندازهاي خصوصي را بوسيله نرخ‌هاي بالاي بهره و نظام گسترده پس‌انداز پستي ترغيب و تشويق كرد. در كشورهاي شرق آسيا از جمله تايوان، كره در دهه اول توسعه خود به تشكيل سرمايه اقدام كرده‌اند هنگامي كه ماشين رشد به حركت درآمد ميزان پس‌اندازهاي داخلي افزايش يافت و فرايند تراكم سرمايه را تأمين نمود. سرمايهگذاري خارجي و چارچوب سياستي مستحكم اقتصاد كلان هم عامل مهمي در توسعه اين كشورها بودند. از ويژگي‌هاي اين چارچوب سياستي ويژگي‌هاي انضباط مالي، انگيزه كافي براي پس‌انداز و سرمايهگذاري و سياست تجاري برونگر برخوردار بوده است. ثبات اقتصاد كلان موجب مي‌شود كه پس‌اندازكنندگان و سرمايه‌گذاران پيش‌بيني تقريباً درستي از قيمت‌ها و بازدهي داشته باشند. هنر اقتصادهاي شرق آسيا اين بوده كه حتي در طول دوره‌هاي بحراني نيز توانسته‌اند سرمايهگذاري در پروژه‌هاي اساسي خود را حفظ كرده و ادامه دهند.
در كره پس‌اندازهاي شخصي بطور متوسط در دهه 1960، 1 تا 2 درصد محصول ناخالص ملي بود. در دهه 1970 تا متوسط 7 درصد بالا رفت و در دهه 1980 به 16 درصد محصول ناخالص ملي رسيد. زماني كه پس‌انداز شركت‌ها را به پس‌اندازهاي دولت اضافه كنيم پس‌اندازهاي ملي از 10 درصد محصول ناخالص ملي در دهه 1960 به 21 درصد در دهه 1970 و در دهه 1980 به بالاترين حد آن يعني 38ـ35% رسيد. پس‌اندازها به رشد مداوم درآمد و تداوم كاهش نرخ‌هاي رشد جمعيت كه نسبت تكفل را پايين آورده واكنش نشان داده است.
