بخشی از مقاله
مقدمه :
يكي از تحولاتي كه از ابتداي شكل‌گيري علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادي است. رشد و توسعه اقتصادي از جمله اهداف اصلي در سياستگذاري و تصميم‌گيري اقتصادي است شايد به همين جهت به يكي از مهمترين موضوعاتي بدل شده كه ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. بايد توسعه را جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، نهادهاي ملي، طرز تلقي مردم، كاهش نابرابري، ريشه كن كردن فقر مطلق و نيز تسريع رشد اقتصادي است
.
در دنياي پيچيده و پر تلاطم كنوني، بسياري از كشورها، به ويژه كشورهاي در حال توسعه، براي قرار گرفتن در مسير توسعه و افزايش رشد اقتصادي، سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي را در اولويت قرار داده‌اند. در حالي كه تشكيل سرمايه به عنوان يكي از متغيرهاي حياتي رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. اين كشورها از نظر مالي فقيرند اما داراي فرهنگ، شرايط اقتصادي، اجتماعي و ساخت سياسي متفاوتي هستند و با مسائلي مواجهند از جمله بازارهاي محدود، كمبود مهارتها، قدرت ضعيف چانه زني اميد كم به خوداتكايي مهم اقتصادي، مخصوصاً كميابي منابع مالي. اينگونه از كشورها در يك رشته از هدفهاي مشترك سهيم‌اند اين هدفها شامل : كاهش فقر و نابرابري و بيكاري، تأمين حداقل سطح آموزش و بهداشت. مسكن و غذا براي افراد متبوع كشور و نيز گسترش امكانات اقتصادي، اجتماعي و ايجاد همبستگي ملي مي‌شود.
كشورهاي در حال توسعه براي رسيدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسير توسعه و رشد اقتصادي تا حدودي نيازمند تشكيل سرمايه هستند. تشكيل و تمركز سرمايه از منابع داخلي مي‌تواند موجب خودكفايي در توليد كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي شده و تشكيل سرمايه عامل مهم و بنيادي در تحقق توسعه است. نيروهاي مولد جامعه را از طريق توليد كالاهاي سرمايه‌اي افزايش مي‌دهند تا از اين طريق بتوانند به توليد كالاهاي مصرفي و ضروري مبادرت ورزند. از طرف ديگر عدم تشكيل سرمايه كافي مي‌تواند منجر به كاهش بهره‌وري گردد كه آن نيز منجر به كاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادي كه انعكاسي از قدرت توليد پايين است، خواهد شد. كاهش سرمايهگذاري به معناي پايين بودن بهره‌وري و ضعف قدرت خريد مردم و در نتيجه پايين بودن مستمر درآمدهاست.
بنابراين براي افزايش سطح بهره‌وري بايد پس اندازهاي داخلي و … براي ايجاد سرمايهگذاري جديد در كالاهاي سرمايه‌اي مادي تجهيز شود و نيز از طريق سرمايهگذاري در آموزش و پرورش و تربيت نيروي فني به تشكيل سرمايه انساني اقدام شود. تجربه موجود در پيشرفت اقتصادي جهان نشان مي‌دهد كه همراه با رشد اقتصادي سير فزاينده انباشت سرمايه نيز وجود داشته است. از آنجا كه سرمايهگذاري شرطي حياتي براي به جريان انداختن وجوه در دسترس و كسب سود و منفعت بيشتر براي صاحب سرمايه و ايجاد اشتغال، رفاه و … براي جامعه است. متولد سرمايه و چگونگي تجهيز منابع براي رسيدن به اين سرمايه به عنوان يكي از مهمترين مباحث اقتصادي مطرح مي‌شود.
سرمايه و سرمايهگذاري :
سرمايه يعني وجوه قابل سرمايهگذاري و حاصله از پس‌انداز كه به صورت ماشين‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و يا وجوه نقد به جريان كار انداخته مي‌شود. مفهوم تشكيل سرمايه اين است كه جامعه كليد فعاليتهاي مولد خود را به خدمت نيازمنديها و مصارف فوري نمي‌گذارد بلكه قسمتي از آن را صرف توليد كالاهاي سرمايه‌اي مانند ماشين‌آلات، كارگاهها، تجهيزات و تمامي اشكال سرمايه مي‌كند كه قادر است تأثير نيازهاي مولد جامعه را به ميزان زيادي افزايش دهد. بدين ترتيب مي‌توان سرمايه را به پنج گروه طبقه‌بندي كرد :
1ـ از طريق سرمايهگذاري خارجي (وامهاي خارجي)
2- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبيعي كشور
3- از طريق پس‌انداز اجباري نظير مالياتها
4- از طريق پس‌انداز اختياري توسط بانكها و بورس اوراق بهادار
5- از طريق شركت‌هاي بيمه
كه در مورد گروه چهارم و پنجم مي‌توان گفت كه بهترين طريق منبع عرضه سرمايه‌اند. بدين ترتيب سرمايهگذاري را مي‌توان تشكيل سرمايه يا به عبارتي نتيجه‌اي از تحصيل، تشكيل يا ايجاد منابع براي استفاده در فرايند توليد تعريف نمود. در واقع هدف از سرمايهگذاري انتقال قدرت خريد فعلي به قدرت خريد بيشتر در آينده است.
نقش سرمايه در رشد و توسعه :
توليد تابعي از عوامل گوناگون است كه سرمايه يكي از آنها به شمار مي‌رود البته هر چند عواملي مثل نيروي كار، منابع طبيعي، تكنولوژي و مديريت نيز داراي نقشهاي خاص خود مي‌باشند. ولي هميشه اهميت تجهيز سرمايه به گونه‌اي بوده كه عوامل ديگر را تحت تاثير خود قرار داده است. اين مهم به ويژه در كشورهاي در حال توسعه از درجه اهميت بالاتري برخوردار است. شكل‌گيري و تشكيل سرمايه با هزينه اقتصادي ولي با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمايهگذاري وقتي امكان‌پذير است كه تخصيص منابع منجر به افزايش ذخاير
سرمايه‌اي، چه مادي، چه انساني شود. تشكيل سرمايه جرياني است مستمر. همراه با اثرپذيري و اثر گذاري متقابل يعني تشكيل سرمايه و به كارگيري آن درآمد را افزايش مي‌بخشد و افزايش درآمد به نوبه خود تشكيل سرمايه را بيشتر تسهيل مي‌كند. تراكم سرمايه در صورتي بدست مي‌آيد كه مقداري از درآمدهاي امروز پس‌انداز و تبديل به سرمايه شود تا از آن طريق بتوان درآمد و توليد بيشتري در آينده بدست آورد. در مراحل اوليه رشد و توسعه به دليل فقر شديد امر تشكيل پس‌انداز و يا سرمايه لازم و ضروري است. زيرا از يك طرف منابع مالي به مقدار كافي در دسترس نيست و از سوي ديگر تجهيز اين وجوه محدود به سمت بخش توليدي، صنعتي به دليل فقدان بازارهاي مالي براي تسهيل اين امر به راحتي انجام‌پذير
نيست به طوريكه در اكثر كشورهاي پيشرفته صنعتي توسعه بخش مالي به دنبال آن بازار سرمايه موجباتي را فراهم ساخته تا بخشي قابل توجهي از منابع مالي مورد نياز بنگاههاي توليدي و اقتصادي از طريق سازكار اوراق بهادار تأمين شود.
در اقتصاد ايران هم به عنوان يك كشور در حال توسعه تشكيل سرمايه مهمترين عامل رشد و توسعه اقتصادي است. مي‌توان گفت يكي از منابع مهم سرمايه همان سپرده‌هاي افراد نزد بانكهاست كه به عنوان نماينده پس‌انداز جامعه محسوب مي‌شود. همانطور كه بيان شد در كشورهاي در حال توسعه تمركز سرمايه شكل نگرفت در حاليكه در كشورهاي توسعه يافته انباشت سرمايه شكل مي‌گيرد در نتيجه منجر به سرمايهگذاري در زمينه‌هاي مختلف خواهد شد. بنابراين باعث افزايش توليد و افزايش درآمد مي‌شود. اين افزايش درآمد مقداري پس‌انداز و تبديل به سرمايهگذاري مجدد خواهد شد كه به صورت يك چرخه ادامه پيدا مي‌كند و سبب رشد و شكوفايي اقتصادي مي‌گردد.
در واقع سرمايهگذاري و تشكيل سرمايه نياز اوليه هر فعاليت اقتصادي است و بدون وجود حداقل سرمايه يك بنگاه اقتصادي رسميت نمي‌يابد اما آنچه كه سرمايهگذاري را به عنوان يك متغير اصلي براي توليد و رشد اقتصادي مطرح كرده تنها نياز ابتدايي به سرمايه براي شروع و ادامه فعاليت نيست بلكه نقشي است كه كارايي سرمايه ايفا مي‌نمايد. به دنبال سطح بالاي كارايي سرمايه، افزايش بهره‌وري در نتيجه درآمد واقعي بالا را خواهيم داشت. اين درآمد واقعي بالا، افزايش تقاضاي كل در طرف تقاضاي اقتصاد و افزايش پس‌انداز در طرف عرضه را به دست مي‌دهد كه هر دوي اينها افزايش مجدد سرمايهگذاري را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.
مروري بر ادبيات تئوريك پيرامون نقش سرمايه در رشد اقتصادي :
انباشت سرمايه نقش به سزايي در رشد و توسعه اقتصادي كشورها دارد چرا كه سرمايه يكي از عوامل مهم توليد بوده است. در كشورهاي توسعه يافته انباشت سرمايه و تمركز سرمايه شكل گرفته اما در كشورهاي در حال توسعه به دليل عدم تمركز سرمايه رشد و توسعه حاصل نشده است. به منظور درك بهتر اهميت تشكيل سرمايه در رشد اقتصادي به نظرات برخي از اقتصاد دانان اشاره خواهيم كرد. در تئوري توسعه اقتصاد دانان كلاسيك سرمايه يك نقش مركزي را بازي مي‌كرد و انباشت سرمايه تعيين كننده اساسي رشد و پيشرفت اقتصادي بود. بحث سرمايهگذاري نزد آنان يك بحث پس‌انداز مي‌باشد. و لذا وجود پس‌انداز از ديد آنها شرط كافي براي بوجود آمدن سرمايهگذاري بوده.
تئوري رشد آدام اسميت :
اسميت از تمركز سرمايه به عنوان شرط لازم براي توسعه اقتصادي ياد مي‌كند وي معتقد است حل مشكل توسعه اقتصادي تا حدود زيادي بستگي به تواناييهاي مردم براي پس‌انداز و سرمايهگذاريهاي بيشتري در يك كشور دارد بنابراين پس‌انداز نقش قابل توجهي در روند تمركز سرمايه دارد. وي انباشت سرمايه را قبل از شروع روند تقسيم كار مي‌داند همچنين تمركز سرمايه، تقسيم كار و پيشرفت فني را جدا از يكديگر نمي‌داند. از نظر اسميت نرخ سرمايهگذاري بر اساس پس‌انداز تعيين مي‌شود. يعني با افزايش سود، ميزان پس‌اندازها و
سرمايهگذاري افزايش مي‌يابد و يا كاهش سود هر دو كاهش پيدا مي‌كنند همچنين تقسيم كار موجب مي‌شود تا بهره‌وري عامل كار بالا رود و در نتيجه درآمد واقعي افراد از جمله سرمايه‌داران افزايش يابد. افزايش درآمد واقعي موجب افزايش پس‌اندازها و سرمايهگذاري مي‌شود و در نتيجه تراكم سرمايه حاصل شده كه نتيجه آن كاهش در هزينه‌ها بوده كه اين خود باعث افزايش مجدد ميزان سود شده و پس‌انداز و سرمايهگذاري بيشتري را ممكن مي‌سازد. وي در كتاب ثروت ملل خود (در سال 1776 ميلادي) چنين مي‌گويد : “ هر افزايش و كاهش سرمايه به طور طبيعي تمايل به افزايش يا كاهش ارزش حقيقي صنعت تعداد دستهاي توليدي و در نتيجه ارزش قابل مبادله توليد سالانه زمين و كار كشور، ثروت حقيقي و درآمد تمام ساكنين آن دارد. سرمايه با صرفه‌جويي افزايش و با ولخرجي و اسراف كاهش مي‌يابد. ” اسميت عقيده داشت كه دست نامريي، گردش طبيعي اقتصاد را كه نتيجه آن رفاه
عمومي است ايجاد مي‌كند. در اين صورت تقاضاي كل توليد هرگز كاهش نخواهد يافت زيرا اگر مقداري از درآمد ملي پس‌اندازها شود خود به خود به سرمايهگذاري تبديل مي‌شود. بنابراين “ قانون سي ” به اين مفهوم كه عرضه تقاضاي خود را خلق مي‌كند در نظريه اسميت جلوه مي‌كند زيرا در نظريه پس‌اندازها و سرمايهگذاري وي امكان كتاب ثروت ملل مي‌گويد :“ ولخرجي و اسراف دشمن منافع عمومي و صرفه‌جويي به سود منافع اجتماعي است.” همانطور كه بيان شد از مطلب فوق چنين استنباط مي‌شود كه از نظر وي و اقتصاددانان كلاسيك
پس‌انداز به وسيله دست نامريي به سرمايهگذاري بدل شده و لذا بحث سرمايهگذاري در نزد آنها بحث پس‌انداز مي‌باشد و عاملي كه برابري اين دو را تضمين مي‌كند همان نرخ بهره است.
سايمون كوزنتس بيان مي‌كند كه در نگاهي به رشد يك ك
شور توسعه‌يافته در قرون گذشته بايد افزايش اساسي در نسبت‌هاي تشكيل سرمايه وجود داشته باشد با عدم حصول به چنين افزايش در تشكيل سرمايه هر شتابي در رشد جمعيت منجر به كاهش توليد سرانه گرديده است. وي از مقايسه با امنيت جاري كشورهاي توسعه‌نيافته استنتاج كرد كه در رده افزايش نسبت‌هاي تشكيل سرمايه انتقال از وضعيت ماقبل صنعتي به وضعيت مدرن مي‌باشد.
كوزنتس و كلارك با مطرح كردن دور باطل فقر كه در آن سطح پايين زندگي منجر به پايين بردن سطح پس‌انداز گشته و پايين بردن پس‌انداز امكان سرمايهگذاري را تضعيف مي‌كند. پايين بودن سرمايهگذاري منجر به افزايش بيكاري و كاهش بهره‌وري و نهايتاً كاهش سطح توليد مي‌شود. بر ضرورت سرمايهگذاري و پيدا كردن راهي براي افزايش پس‌انداز براي رهايي از اين دور باطل فقر تأكيد داشتند.
لوئيس مي‌گويد كه پس‌انداز و سرمايهگذاري لازمة رشد اقتصادي است. الگوي رشد لوئيس يك الگوي دوبخشي بود. وي فرض مي‌كند كه آهنگ انتقال نيروي كار ] از روستا به شهر[ و ايجاد اشتغال و بخش شهري متناسب با آهنگ تراكم سرمايه شهري است. تراكم سرمايه به وسيله مازاد سود بخش نوين پس از پرداخت دستمزدها براساس اين فرض كه سرمايه‌دار تمام سودش را مجدداً سرمايهگذاري مي‌كند كه امكان‌پذير مي‌شود. هر قدر آهنگ تراكم سرمايه سريعتر باشد آهنگ رشد بخش نوين بالاتر و آهنگ ايجاد مشاغل جديد سريعتر و در نتيجه به رشد اقتصادي بالاتري مي‌رسد. وي نخستين كسي بود كه بيان كرد تشكيل سرمايه در طول انقلاب صنعتي دو برابر شده است.
لوئيس در كتاب « تئوري رشد اقتصادي» مي‌گويد : مشكل و مسأله اصلي كه در تئوري توسعه اقتصادي بايد فهميده شود فرايندي است كه طي آن جامعه كه قبلاً 4 يا 5 درصد يا حتي اندكي از درآمد ملي خود را پس‌انداز و سرمايهگذاري مي‌كرده است خود را به اقتصادي تبديل كند كه پس‌انداز اختياري حدود 12 تا 15 درصد درآمد ملي يا حتي بيشتر از آن باشد. اين مسأله مشكل اساسي است. زيرا واقعيت اصلي توسعه اقتصادي انباشت سريع سرمايه مي‌باشد. ما نمي‌توانيم هيچ انقلاب صنعتي را توضيح دهيم مگر اينكه بتوانيم توضيح دهيم چرا پس‌انداز نسبت به درآمد ملي افزايش پيدا كرده است.
روستو بعنوان يك اقتصاددان تاريخي معاصر اين مطلب لوئيس را كه تشكيل سرمايه در طول انقلاب صنعتي دو برابر شده، را مورد تأييد قرار داد. تحت عنوان مرحله خيز در مراحل پنج‌گانه رشد اقتصادي وي نام گرفت. روستو تحول اقتصادي ـ اجتماعي كشورهاي جهان را براساس مطالعات و بررسي وقايع تاريخي به پنج مرحله تقسيم مي‌كند. وي معتقد است براي رسيدن به مرحله كامل پيشرفت اقتصادي و انتقال از عقب‌ماندگي به توسعه تمام كشورها بايد از يك رشته از قدمها و يا مراحل بگذرند اين مراحل عبارتند از :
مرحله سنتي
مرحله ماقبل خيز
مرحله خيز
مرحله بلوغ اقتصادي
عصر مصرف انبوه
روستو همانند ماركس يك حالت جبري براي وقوع پنج مرحله فوق قائل مي‌شود. مرحله خيز مهمترين مرحله نزد وي است براي وقوع آن، افزايش نسبت تشكيل سرمايه را بسيار ضروري مي‌داند. همچنين در كتاب مراحل رشد اقتصادي خود خيز را به عنوان فاصله زماني تعريف مي‌كند كه در طول آن نرخ سرمايهگذاري افزايش يابد به طوري كه توليد سرانه حقيقي افزايش يابد. او معتقد است كشورهاي عقب‌مانده كه هنوز در مرحله جامعه سنتي يا پيش شرايط هستند بايد به تجهيز پس‌اندازهاي داخلي و خارجي به منظور ايجاد سرمايه كافي براي تسريع رشد اقتصادي بپردازند تا به مرحله خيز برسند. روستو براي مرحله حركت به سوي بلوغ نيز افزايش نسبت تشكيل سرمايه را بيشتر از مرحله خيز مورد تأكيد قرار مي‌دهد. وي
معتقد است كه در مرحله خيز بايد ميزان پس‌اندازها از درآمد ملي از 5 درصد بر 10 درصد يا بيشتر افزايش يابد. ميزان سرمايهگذاريهاي توليدي نيز به همان اندازه افزايش پيدا كند و براي آنكه رشد اقتصادي مستمر داشته باشيم سازماندهي مالي، سياسي و اقتصادي ضرورت پيدا مي‌كند كه در اين صورت زمينه‌هاي تأمين سرمايهگذاري داخلي فراهم مي‌شود.
كينز در نظريات خود در كتاب تئوري عمومي چنين بيان مي‌كند : براي اين واقعيت اهميت بسيار اندكي قائل مي‌شويم كه سرمايه يك مقوله مستقل نيست كه جدا از مصرف وجود داشته باشد. برعكس هرگونه ضعف در ميل به مصرف كه به منزله عادت هميشگي تلقي گردد بايد تقاضاي سرمايه را نيز مانند تقاضاي مصرف تضعيف نمايد. وي در نظريات خود اثر
كاهش تمايل به مصرف را كه در واقع موجب محدود شدن تقاضاي مؤثر مي‌شود را مضر دانست.
در ارتباط با مسأله تشكيل سرمايه به نظريه فشار بزرگ از سوي روزن اشتاين رودان برمي‌خوريم. آنان معتقدند كه كشورهاي توسعه‌نيافته براي رهايي از دام توسعه‌نيافتگي و به دليل پايين بودن موجودي سرمايه احتياج به سرمايهگذاري عظيمي دارد و سرمايهگذاري در مقياس وسيع را شرط لازم براي توسعه اين كشورها مي‌‌دانند و چون در اينگونه كشورها اغلب دولتها نقش عمده‌اي را در تشكيل سرمايه براي شروع و هدايت رشد و توسعه دارند لازم است سرمايهگذاري به صورت همزمان در صنايع مختلف و مكمل صورت گيرد تا اين صنايع تقاضا براي كالاهاي يكديگر را فراهم كرده و محدوديت بازار را كه در اين كشورها مانعي در راه رشد اين صنايع است از بين ببرد. بنابراين براي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي وجود منابع مالي ضروري است و هر تبديل منابع مالي به سرمايهگذاري.
ود مثبت است سود حاصل را به سرمايهگذاري تبديل كرده و موجب رشد و توسعه اقتصادي مي‌شوند. تا زماني كه نرخ سود به اندازه كافي بالا باشد سرمايه‌داران قادر خواهند بود پس‌انداز و سرمايهگذاري كنند. در اين صورت عرضه سرمايه بالا مي‌رود و دستمزد زياد مي‌شود اين امر امكان اشتغال نيروي كار را كه از طريق رشد جمعيت در حال افزايش است فراهم مي‌آورد اما با رشد مداوم جمعيت يا با فشار جمعيت و در شرايطي كه شيوه فني توليد ثابت است جريان تبديل سود به سرمايهگذاري به طور مداوم امكان‌پذير نيست. بنابراين با افزايش نيروي انساني جديد كه به زمين‌هاي در حال كشت و نامرغوب اضافه مي‌گردد سهم بهره مالكانه از درآمد زمين افزايش يافته و حجم سود را كاهش مي‌دهد. در نتيجه طبقه غيرمولد جامعه غني و غني‌تر شده و درآمد خود را صرف خريد كالاهاي لوكس و تجملي مي‌كنند. در حالي كه طبقه سرمايه‌دار كاملاً از بين مي‌رود.
