بخشی از مقاله
چکیده:
نقش و اهمیت سرمایه گذاری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. باتوجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیت های نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه گذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه گذاری به مولدترین و کارامدترین بخشها زمینه استفاده کارامد از منابع محدود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم گردد. این پژوهش در همین راستا با هدف بررسی سرمایه گذاری های انجام شده در بخشهای کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به دنبال یافتن بخش یا بخش هایی است که سرمایهگذاری در آنها به لحاظ تسریع رشد تولید ناخالص داخلی، قابل توجه بوده است.
به همین منظور ابتدا از معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید استفاده شده و با تشریح آن، برای هر کدام از بخشهای اقتصادی کشور در دوره 1338- 1381 نسبت نهایی سرمایه به تولید محاسبه شده است. چون در مورد کارامدی این معیار اختلاف نظر وجود دارد، در ادامه با استفاده از یک مدل رشد درونزا کارامدی سرمایه گذاریهای انجام شده در بخش های مختلف اقتصادی کشور طی دوره مذکور بررسی می گردد.
- 1 مقدمه
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش سرمایه گذاری هر چند شرط کافی نیست، اما شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری در اکثر کشورهای در حال توسعه، تخصیص بهینه این منابع محدود بین فعالیتهایی که حداکثر کارامدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این فرایند باید ضمن شناسایی مزیت های نسبی یک کشور، نسبت به تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی اقدام نمود. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به دنبال یافتن این پرسش است که سرمایه گذاری در چه بخشهایی از اقتصاد ایران کارامدی بیشتری داشته است و اولویت سرمایه گذاری در چه بخشهایی است.
- 2 سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در ایران
در الگوهای مختلف رشد اقتصادی، یکی از عوامل اصلی رشد، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه ناشی از آن عنوان گردیده است. اما تاثیر این عامل و قوت و ضعف آن در تسریع رشد اقتصادی یک کشور به عوامل متعددی بستگی دارد که چنانچه مجموعه این عوامل به نحو صحیح عمل ننمایند تاثیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی نیز مبهم خواهد بود در ایران عملکرد برخی از این عوامل به شرح زیر است.
الف - علیرغم آنکه نرخ سرمایهگذاری فیزیکی در ایران غالباً بالا بوده است ولی به دلیل وابستگی شدید آن به منابع عظیم نفت و به دنبال آن درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام، نوسانهای زیادی را بر سیستم تحمیل نموده است. تکانههای منفی نفتی از دو جهت تولیدات را محدود میکند. یکی از ناحیه محدودیتهای وارداتی - مواد و کالاهای نیمه تمام موردنیاز فرایند تولید - به دلیل محدودیتهای ارزی و دیگری از جهت محدودیتهای منابع مالی لازم برای سرمایهگذاری است.
ب - بیثباتی سیاسی یکی دیگر از مشخصههای اقتصاد ایران و تأثیرگذار بر افزایش ریسک سرمایهگذاری میباشد. ایران همواره از تهدیدات جهانی و منطقه ای، جنگهای منطقهای - جنگ عراق علیه ایران، جنگهای افغانستان، جنگ عراق و کویت و ... - ، تنش های بین المللی نظیر پرونده هسته ای و نظایر آن در رنج بوده است.
ز - قوانین و مقررات پیچیده و سایر اختلالات نهادی نیز در عملکرد نامناسب سرمایهگذاری سهم قابل توجهی داشته اند. اغلب سرمایهگذاران خصوصی به دلیل فرایندهای پیچیده و دست و پاگیر اداری از کشور خارج شده و یا در بخشهای غیرمولد سرمایهگذاری نمودهاند و این موضوع باعث ایجاد رقابت ضعیف و اندک گردیده که منجر به ناکارایی بیشتر و عدم نوآوری سیستم اقتصادی گردیده است.
اگر چه دامنه مطالعات انجام شده در خصوص موضوع سرمایه گذاری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در کشور قابل توجه است، اما مطالعات معدودی به مقایسه کارامدی سرمایه گذاری های انجام شده در بخش های مختلف اقتصادی کشور از لحاظ اثر آنها بر رشد اقتصادی پرداخته اند. نتایج بعضی از این مطالعات در ادامه تشریح می گردد.
الف - جهانگرد در مطالعه ای با عنوان بررسی اولویتهای سرمایه گذاری برنامه های عمرانی ایران در مقایسه با معیار پیوندهای پسین و پیشین فعالیتهای اقتصادی1 با استفاده از جدولهای داده - ستانده اقتصادی طی برنامه های عمرانی کشور ، به تشخیص فعالیتهای کلیدی پرداخته و با اولویت گذاری برنامه ها از لحاظ سرمایه گداری در بخش های مختلف ، به قیاس برنامه ها از این بعد پرداخته و در نهایت پیشنهاداتی ارائه کرده است.
ب - گرجی در مقاله ای با عنوان مقایسه تاثیر سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در رشد اقتصادی همراه با تجربه ای از اقتصاد ایران2 هدف از بررسی خود را بررسی تجربی قابلیت تولیدی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در ایران است. سئوال اساسی و محوری این است که: آیا بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی عملکرد بهتری داشته است؟ برای جواب به این پرسش از الگوی رشد نئوکلاسیک استفاده شده است.
در کنار این موضوع به عوامل موثر و محیط مناسب جهت رشد سرمایه گذاری در بخش خصوصی نیز اشاره گردیده است. نتیجه حاصله، موید این نکته است که بخش خصوصی عملا نقش موثرتری در رشد اقتصادی ایفا می کند اما باید اذعان گردد که بقاء این بخش منوط به ایجاد محیط امن و با ثبات اقتصادی و سرمایه گذاریهای زیربنایی دولت میباشد. همچنین نیروهای آموزش دیده، آزادی سیاسی و فضای باز فعالیت های اقتصادی - دنباله روی از اقتصاد بازار آزاد - می تواند شرایط مساعدتری برای رشد بخش خصوصی فراهم آورد.
- 3 مفهوم نسبت سرمایه به تولید
مفهوم نسبت سرمایه به تولید یا ضریب سرمایه، رابطه بین ارزش سرمایه سرمایه گذاری شده و ارزش تولید را نشان می دهد. به عبارت دیگر، به مقدار سرمایه ای گفته می شود که برای تولید یک واحد اضافی محصول به کار گرفته می شود. زمانی کهگفته می شود نسبت سرمایه به تولید در اقتصاد یک به پنج است بدان معنی است که برای تولید یک میلیارد ریال کالا نیاز به سرمایه گذاری معادل پنج میلیارد ریال است.
بنابراین می توان ضریب سرمایه را بصورت: رابطه معین و مشخص بین سرمایه گذاری که باید انجام گیرد و عواید سالانه حاصل از این سرمایه گذاری،عریفت کرد. اصولاً نسبت سرمایه به تولید دو نوع است. نسبت متوسط سرمایه به تولید و نسبت نهایی سرمایه به تولید. نسبت متوسط سرمایه به تولید نمایانگر رابطه بین ذخایر جاری سرمایه و جریان فعلی تولید حاصل از آن است. نسبت نهایی یا اضافی سرمایه به تولید یاICOR3 نشان دهنده رابطه بین
مقدار افزایش در تولید یا درآمد - - Y و افزایش در حجم ذخایر سرمایه - - K است که از رابطه K به دست می آید.
به عبارت دیگر نسبت متوسط سرمایه به تولید نمایانگر نسبت تمام سرمایه گذاری های گذشته به کل درآمد است، در حالی که نسبت نهایی به چیزی اطلاق می شود که در دوره اخیر به حجم سرمایه یا تولید اضافه شده است.4نسبت متوسط سرمایه به تولید مفهوم ایستایی است، اما نسبت نهایی سرمایه به تولید حالتی پویا و دینامیک دارد. اصطلاح نسبت سرمایه به تولید به ترتیبی که در علم اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد همان نسبت نهایی یا اضافی سرمایه به تولید است. این نسبت به طور عادی بین 3 تا 4 است که مقدار عددی آن در طول زمان تغییر میکند.
مفهوم یا شاخص سرمایه به تولید را نه تنها در مورد کل اقتصاد، بلکه در مورد فعالیتهای اقتصادی یک بخش اقتصادی نیز می توان به کار گرفت. در این حالت نسبت های سرمایه به تولید در مورد بخشهای اقتصادی متفاوت است و مقدار عددی آنها به روش یا تکنیک مورد استفاده - کاربر بودن یا سرمایه بر بودن پروژه - در تولید بستگی دارد. در آن دسته از بخشهای اقتصادی که از طرحهای سرمایه بر و کار اندوز استفاده می شود، نسبت سرمایه به تولید زیاد خواهد بود و برعکس در آن دسته از بخشهای اقتصادی که از پروژه های کاربر و سرمایه اندوز استفاده می شود، نسبت سرمایه به تولید کم خواهد بود. نسبت کلی سرمایه به تولید برای یک کشور در واقع میانگین نسبت های سرمایه به تولید بخش های مختلف اقتصادی است.
اندازه و مقدار عددی نسبت سرمایه به تولید در یک اقتصاد نه تنها به مقدار سرمایه به کار گرفته شده بلکه به عوامل دیگری از قبیل فراوانی منابع طبیعی، رشد جمعیت، فراوانی سرمایه، درجه و خصوصیات پیشرفت تکنولوژیکی، کارایی استفاده از ماشین آلات جدید، کیفیت سازماندهی و مدیریت، ترکیب سرمایه گذاری، تقاضای کل، روابط میان قیمت عوامل تولید، میزان سرمایه گذاری های بالاسری اقتصادی و اجتماعی، تأثیر صنعتی شدن، گسترش آموزش و پرورش و تجارت خارجی و جز آن نیز بستگی دارد.
برخی از اقتصاددانان جهان با استفاده از مطالعات تجربی و آزمون های عملی در مورد کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده اند که نسبت سرمایه به تولید در مراحل اولیه توسعه اقتصادی افزایش می یابد، ولی به محض اینکه اقتصاد وارد مراحل عالی تری از رشد و توسعه شد، این نسبت کاهش می یابد و سپس طی سالیان متمادی در صورت عدم وقوع حوادث غیرمترقبه، یکنواخت و با ثبات باقی می ماند.
از میان این گروه از اقتصاددانان که مطالعات عملی زیادی در مورد نسبت سرمایه به تولید انجام داده اند می توان از کلارک، کوزنتس و لیبن اشتاین نام برد. خصوصیات چندگانه نسبت سرمایه به تولید با مطالعات عملی انجام شده در امریکا و انگلستان تایید شده است. در امریکا نسبت مزبور در بین سال های 1880 تا 1929 از 2/8 به 3/9 افزایش یافت و سپس در سال 1944 به 3/2 کاهش یافت و بالاخره در سال 1960 به 1/6رسید. در بریتانیا این نسبت در بین سال های 1865 تا 1895 از 4/5 به 6 افزایش یافت و تا سال 1914 در همین سطح تثبیت شد و سپس شروع به کاهش کرد
