بخشی از مقاله
خلاصه:
اطلاعات حسابداري ارائه شده توسط سیستمهاي مالی نهادهاي متولی ارائه خدمات عمومی در فرآیند تصمیمگیري مدیران اجرایی در سطح خرد و کلان موثر بوده و مستقیما برکمیت و کیفیت خدمات و در نهایت بر سطح رضایت جامعه نسبت به خدمات ارائه شده به بخشهاي مختلف تاثیر
بسزایی دارد. از اینرو، با توجه به تفاوت عمده ویژگیهاي عمومی و خصوصی این نهادها از لحاظ ساختار سازمانی، الزامات قانونی، نحوه
گزارشگري و ارائه اطلاعات و همچنین سیستمهاي اطلاعاتی، مالی وحسابداري نسبت به سایر بخشها، ضروري است جهت برنامه ریزي و بودجه بندي مطلوب در راستاي مدیریت بهینه منابع به بررسی و تبیین اهمیت سیستمهاي اطلاعاتی، مالی و حسابداري این حوزه پرداخته شود. این مقاله در تلاش است ضمن تشریح این سیستمها در بخش ارائه خدمات عمومی و اشاره به فرآیند ثبت و گزارشگري اطلاعات حسابداري در آن، به نقش اطلاعات حسابداري در تصمیم گیریهاي مدیریت بخش عمومی بپردازد.
کلمات کلیدي : سیستم مالیو حسابداري، اطلاعات حسابداري، نهادهاي ارائه دهنده خدمات عمومی، سیستمهاي اطلاعاتی
1. مقدمه
یکی از ویژگیهاي دولتهاي مردم سالار پاسخگو بودن آنها در برابر مردم است و یکی از چالشهاي اصلی این دولتها جلب اعتماد عمومی است. نظریه هاي مبتنی بر حقوق بشر بر این اساس قرار دارند که ما بدین سبب که انسان هستیم از حقوق طبیعی برخورداریم. حق دانستن یکی از این حقوق است و دولت موظف است که خبرهاي مربوط به اقدامات و عملیات خود را به آگاهی عموم مردم برساند، نه به این علت که این اقدام باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود بلکه بدان سبب که کسانی که راي می دهند داراي چنین حقی هستند (مهدوي و ابراهیمی، [1].(1389
از دیدگاه جهانی، رشد اقتصادي و اجتماعی به طور فزاینده اي با مسئولیت پاسخگویی در همه اشکال و قالبها هدایت و به پیش برده می شود.
بنابراین مسئولیت پاسخگویی به کلیدي در ایجاد ثروت و حفظ یک جامعه آزاد تبدیل شده است. ملتهاي فقیر قرن 21، کشورهایی نیستند که به لحاظ منابع( انسانی و مادي) در مضیقه باشند و یا با شکلی از درماندگی یا به نوعی دیگر به تاراج رفته باشند; بلکه کشورهایی هستند که نمی توانند براي منابع تحت تملکشان ارزش قائل شوند (مدنی و میر محمدي، [2] .(1391 بر این اساس، واضح و مبرهن است که کشورها با توجه به توان استفاده از دارائیهاي مشهود و نامشهود خود به طبقات پیشرفته، در حال پیشرفت و توسعه نیافته تقسیم بندي شده و شاید به جرأت بتوان گفت که فقدان برنامه ریزي و مدیریت صحیح منابع در بخش عمومی منجر به عدم دستیابی به شاخصهاي مورد انتظار توسعه و پیشرفت خواهد گردید. شهروندان بیشتر کشورها از سامانه اجرایی بخش عمومی خود انتظار دارند که خدماتی با کیفیت و مطابق با آخرین پیشرفتهاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و محیط تکنولوژیکی و همچنین با کمترین قیمت ارائه دهند (رضا پور، [3](1389 و بخش ارائه دهنده کالا و خدماتعمومیمسئولیت پاسخگویی به نیازهاي عمومی مردم نظیر
١. حسابرس اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان همدان و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
٢. عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
نیازهاي اقتصادي، تامین امنیت و محیط زندگی با کیفیت بالا را بر عهده دارد و این نیازها با خدمات عمومی مشترکی از قبیل حمل و نقل، سوخت و روشنایی، آب آشامیدنی، بهداشت و غیره مرتبط میباشند.
در بند 156 بیانیه مفهومی شماره یک هیات تدوین استانداردهاي دولتی (GASB) که بر مبناي مفهوم مسئولیت پاسخگویی تدوین یافته است، ضمن ارائه تعریف مشخص از مسئولیت پاسخگویی، این مفهوم را در مرکز ثقل گزارشگري مالی دولت هاي ایالتی و محلی قرار داده و گزارشگري مالی را به عنوان ابزار اصلی ایفاي مسئولیت پاسخگویی به رسمیت شناخته است. در بند 176 این بیانه نیز به ارائه اطلاعات سودمند جهت ارزیابی مسئولیت پاسخگویی دولت و اتخاذ تصمیمات اقتصادي، اجتماعی و سیاسی توسط استفاده کنندگان اشاره گردیده است (باباجانی، [4].(1384 در نتیجه، تمرکز بر سیستمهاي اطلاعاتی و گزارشگري مالی نهادهاي متولی ارائه خدمات عمومی و تاثیر آنها بر ارتقاء کیفیت فعالیتهاي خاص این بخش اهمیت دارد.
طراحی و پیاده سازي سیستمهاي اطلاعاتی توسعه یافته، می تواند اطلاعات مربوط را شناسایی، گردآوري نهایتاًو در یک شکل و چارچوب زمانی به گونه اي مطلوب گزارش نماید. سیستم هاي اطلاعاتی، گزارشهایی حاوي اطلاعات عملیاتی، رعایت قوانین و مقررات و اوضاع مالی تهیه می کنند که امکان اداره و کنترل واحد اقتصادي را فراهم می سازند. این سیستمها نه تنها با داده هاي تولید شده در سازمان، بلکه با اطلاعات مربوط به رویدادها، فعالیت ها و وقایع برون سازمانی که لازمه تصمیم گیري آگاهانه و گزارش دهی برون سازمانی هستند، سرو کار دارند (مرادي و عظیمی مقدم،
[5] .(1390 از آنجائیکه هدف نهایی از اطلاعات فراهم شده توسط سیستمهاي حسابداري و مالی، سودمندي این اطلاعات براي استفاده مدیریت و تنظیم فرآیند و نظارت بر آن می باشد، این سیستمها جزء مهمی از منابع اطلاعاتی مدیریت بخشهاي ارائه دهنده خدمات بشمار میروند.
سامانه اطلاعات حسابداري هر موسسه می تواند بخش عمده اطلاعات مورد نیاز را به مدیران و سایر استفاده کنندگان ارائه دهد و کامل بودن و جامعیت اطلاعات در بازارهاي رقابتی امروزه می تواند ابزار نیرومندي براي مدیران یک سازمان یا موسسه براي دستیابی به اهداف و راهکارهاي سازمانی و استفاده کارآمد و اثر بخش از منابع محدود سازمان بوده و همچنین عامل افزایش قابلیت پاسخگویی مدیران تلقی شود (کرباسی یزدي و طریقی،
[6] .(1388 سیستم حسابداري و گزارشگري مالی نقش اساسی در ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی به عهده دارد. این نقش به قدري اهمیت دارد که چارچوب هاي نظري حسابداري سه دهه اخیر بر مبناي مفهوم مسئولیت پاسخگویی تدوین یافته است. در چارچوب نظري مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی
که اول بار توسط ایجري (1984) معرفی گردید، هدف حسابداري ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین پاسخگو و پاسخ خواه است(باباجانی،
[7].(1390
هدف این سیستمها، ارائه اطلاعات حسابداري به مدیریت به منظور اتخاذ برخی تصمیمات مربوط به سازماندهی فعالیتها و برنامه ریزي جهت اجراي پروژه ها است. سیستم حسابداري و مالی گزارشاتی در ارتباط با فعالیتهاي انجام شده فراهم می نماید که حاوي اطلاعات اقتصادي در سه بخش میباشد: (1 اطلاعات خصوصی که در دسترس عموم مردم قرار ندارد (2 تجزیه و تحلیل، پردازش و تفسیر اطلاعات با هدف پیش بینی (تجزیه و تحلیل آینده نگر) و (3 تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته (تجزیه و تحلیل گذشته نگر). در سطح اپراتورهاي خدمات اجتماعی، اطلاعات حسابداري و مالی در قالب اطلاعات خاص، از برخی از منابع داخلی و خارجی به دست آمده و براي استفاده درون سازمانی و برون سازمانی بکار می روند. در همین راستا، براي اینکه اطلاعات حسابداري در سیستم مدیریتی سودمند باشند نیاز به چهار ویژگی کیفی اصلی قابل فهم بودن، مربوط بودن، معتبر بودن و قابل مقایسه بودن دارد.
سیستم مالی و حسابداري یک زیر سیستم از یک سیستم اطلاعاتی جامع است و اطلاعات ارائه شده به مدیران نقش مهمی در مدیریت فعالیتها و در زمینه فعالیتهاي خاص نظیر خدمات عمومی ایفا میکند. قبل از نشان دادن فرایند اطلاعات حسابداري اعم از جمع آوري، پردازش و یا ارائه به کاربران نهایی باید به این موضوع اشاره شود که طبق قانون ارائه خدمات به جامعه دربخش عمومی به شرکتهاي دولتی، شرکتهاي خصوصی و یا نهادها واگذار شده و ممکن است حوزه هاي فعالیت استانی یا شهرستانی را در برگیرد. بنابراین، مدیریت ممکن است مستقیما توسط هیئت مدیره بومی در داخل استان یا شهرستان باشد و یا براساس توافق مدیریت از طریق مزایده عمومی به شرکتهاي خصوصی واگذار گردد.
2. الزامات سیستمهاي حسابداري و مالی
هر جامعه اعم از خرد و یا کلان، هنگامی که وارد مقوله ارائه خدمات نهادهاي عمومی میشود، نمیتواند فاقد اطلاعات و گزارشات دقیق سیستمی باشد، زیرا سازمانها نمیتوانند بدون منابع مناسب به مدیریت مطلوب بپردازند([8]. (Mates & Rusu, 2009 بطور مثال بخش تامین امنیت جهت دسته
