دانلود مقاله قانون برنامه و بودجه کشور

بخشی از مقاله

قانون برنامه و بودجه كشور

فصل اول- تعاريف

ماده 1- تعريف اصطلاحات مندرج در اين قانون به قرار زير است :
بند 1- سازمان :منظور از سازمان , سازمان برنامه و بودجه است.
بند 2- برنامه دراز مدت : منظور برنامه ايست كه ضمن ان توسعه اقتصادي و اجتماعي براي يك دوره ده ساله يا طولاني تر به عنوان راهنماي برنامه ريزي هاي پنجساله پيش بيني مي شود .

بند 3- برنامه عمراني پنجساله- منظور برنامه جامعي است كه براي مدت پنج سال تنظيم و به تصويب مجلسين مي رسد و ضمن ان هدفها و سياستهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي طي همان مدت مشخص مي شود.در برنامه كليد منابع مالي دولت و همچنين منابعي كه از طرف شركت هاي دولتي و بخش خصوصي صرف عمليات عمراني مي گردد از يك طرف واعتبارات جاري و عمراني دولت و هزينه هاي عمراني شركت هاي دولتي و بخش خصوصي از طرف ديگر جهت وصول به هدف هاي مذكور پيش بيني مي گردد.

بند 4- برنامه ي سالا نه- منظور برنامه عمليات اجرايي دولت است كه سالانه تنظيم و همراه بودجه كل كشور تقديم مجلس شوراي ملي مي گردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سياست هاي مندرج در برنامه ي عمراني پنج ساله هدف هاي مشخص و عمليات اجرايي سالانه هر دستگاه اجرايي با اعتبارمربوط تعيين مي شود.
بند 5- بودجه ي عمومي دولت –منظور بودجه اي است كه در آن براي اجراي برنامه ي سالانه منابع مالي لازم پيش بيني و اعتبارات جاري و عمراني دستگاه هاي اجرايي تعيين مي شود.

بند 6- اعتبارات جاري – منظور اعتباراتي است كه در برنامه ي عمراني پنج ساله به صورت كلي و در بودجه ي عمومي دولت به تفكيك جهت تامين هزينه هاي جاري دولت و
همچنين هزينه ي نگه داشت سطح فعاليت هاي اقتصاد ي و اجتماعي دولت پيش بيني ميشود.

بند7-اعتبارات عمراني- منظور اعتباراتي است كه در برنامه ي عمراني پنج ساله به صورت كلي و در بودجه ي عمومي دولت به تفكيك جهت اجراي طرح هاي عمراني (اعتبارات عمراني ثابت )و همچنين توسعه ي هزينه هاي جاري مربوط به برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي دولت (اعتبارات عمراني غير ثابت )پيش بيني مي شود.
بند 8 –عمليات اجرايي –منظور فعاليت هاي جاري و طرح هاي عمراني دستگاههاي اجرايي است كه در برنامه ي سالانه مشخص مي گردد.
بند 9 –فعاليت جاري –منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخصي است كه براي تحقق بخشيدن به هدف هاي برنامه ي سالانه طي يك سال اجرا مي شود و هزينه ي آن از محل اعتبارات جاري تامين مي گردد.

بند 10- طرح عمراني –منظور مجموعه ي عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يا اجتماعي است كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف هاي برنامه ي عمراني پنج ساله به صورت سرمايه گذاري ثابت شامل : هزينه هاي غير ثابت وابسته در دوره ي مطالعه و اجرا و يا مطالعات اجرا مي گردد و تمام يا قسمتي از هزينه هاي اجراي ان از محل اعتبارات عمراني تامين مي شود و به سه نوع انتفاعي و غير انتفاعي و مطالعاتي تقسيم ميگردد:
الف-طرح عمراني انتفاعي –منظور طرحي است كه در مدت معقولي پس از شروع به بهره برداري علاوه بر تامين هزينه هاي جاري و استهلاك سرمايه سود متناسبي به تبعيت از سياست دولت را نيز عايد نمايد.

ب-طرح عمراني غير انتفاعي –منظور طرحي است كه براي انجام برنامه هاي رفاه اجتماعي و عمليات زير بنايي و يا احداث ساختمان و تاسيسات جهت تسهيل كليه وظايف دولت اجرا مي گردد و هدف اصلي ان حصول درآمد نمي باشد .

پ-طرح مطالعاتي – منظور طرحي است كه بر اساس قرارداد بين سازمان و يا ساير دستكاههاي اجرايي با موسسات علمي و يا مطالعاتي متخصص براي بررسي خاصي اجرا ميشود.
بند 11-دستگاه اجرايي –منظور وزارتخانه ,نيرو ها و سازمانهاي تابع ارتش جمهوري اسلامي ,استانداري يا فرمانداري كل ,شهرداري و موسسه وابسته به شهرداري ,موسسه دولتي ,موسسه وابسته به دولت ,شركت دولتي ,موسسه عام المنفعه و موسسه اعتباري تخصصي است كه عهده دار قسمتي از برنامه سالانه بشود.
بند12-دستگاه مسئول بهره برداري –منظور دستگاهي است كه پس از اجرا وتكميل طرح عمراني ,طبق قوانين و مقررات مربوط به بهره برداري و نگهداري از ان مي گردد .اين دستگاه ممكن است همان دستگاه اجرا كننده طرح و يا دستگاه ديگر باشد.

بند13-اصطلاحاتي كه در اين قانون تعريف نشده است طبق تعاريف مندرج در قانون محاسبات عمومي خواهد بود.
فصل دوم –شوراي اقتصاد
ماده 2-به منظور هدايت و هم آهنگ كردن امور اقتصادي كشور شورايي مركب از وزيران بشرح زير و رئيس كل بانك مركزي ايران به رياست رئيس جمهور بنام شوراي اقتصاد تشكيل مي شود.

 وزير كار و امور اجتماعي
 وزير كشاورزي
 سرپرست سازمان برنامه و بودجه(معاون رئيس جمهور)
 وزير بازرگاني
 وزير جهاد سازندگي

 وزير صنايع و وزير صنايع سنگين
 وزير معادن و فلزات
 وزير نفت
 وزير نيرو , وزير تعاون ,((يكي از معاونان رئيس جمهور نيز حضور دارد.))
ماده 3-شوراي اقتصاد وظايف زير را عهده دار خواهد بود :

1-تعيين هدفهاي كلي برنامه هاي عمراني كشور
2-بررسي خط مشي ها و سياست هاي اقتصادي و اجتماعي جهت طرح در هيات وزيران
3-اظهار نظر نسبت به برنامه هاي عمراني جهت طرح در هيئت وزيران
4-تعيين خط مشي تنظيم بودجه كل كشور
5-بررسي بودجه كل كشور براي طرح در هيئت وزيران

6-اتخاذ تصميم درباره ي مسائل ,كه مسئولان دستگاههاي اجرائي در زمينه ي اجراي طرحها و فعاليتها با ان مواجه و در شورا مطرح مي نمايند
7-تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام از محل اعتبارات عمراني به موسسات دولتي و شر كتهاي دولتي و ساير موسسات در بخش عمومي و شهرداري ها به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه

8-تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام و يا مشاركت دولت در سرمايه گذاري موسسات خصوصي از طريق بانكها و موسسات اعتباري به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه
9-تصويب اصول و سياست ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعبارات خارجي كه توسط كميته اي مركب از نمايندگان وزارت دارايي ,وزارت اقتصاد و سازمان و بانك مركزي ايران تنظيم و پيشنهاد خواهد شد.
10-بررسي و اظهار نظر نسبت به آيين نامه هاي و مقررات مربوط به اجراي اين قانون و قوانين برنامه هاي عمراني پنجساله كه توسط سازمان تهيه مي شود جهت طرح و تصويب در هيات وزيران

11-وظايفي كه در ساير قوانين به هيات عالي برنامه محول گرديده است از تاريخ اجراي اين قانون به عهده شورا ي اقتصاد خواهد بود
تبصره-وظيفه دبيرخانه شوراي اقتصاد را سازمان عهده دار خواهد بود.
فصل سوم-سازمان برنامه و بودجه

ماده 4- سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتي است كه زير نظر رئيس جمهور اداره مي شود و رئيس آن معاون رئيس جمهور است .
ماده 5- وظايف و اختيارات سازمان در زمينه ي برنامه ريزي ,تنظيم بودجه و نظارت به قرار زير است:
1- انجام مطالعات و بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي به منظور برنامه ريزي و تنظيم بودجه و تهيه گزارشهاي اقتصادي و اجتماعي
2- تهيه برنامه دراز مدت با تبادل نظر با دستگاههاي اجرايي وتسليم آن به شوراي اقتصاد.
3- تهيه برنامه عمراني پنجساله طبق فصل چهارم اين قانون.

4- پيشنهاد خط مشي ها و سياستهاي مربوط به بودجه كل كشور به شوراي اقتصاد.
5- تهيه و تنظيم بودجه كل كشور.

6- نظارت مستمر بر اجراي برنامه ها و پيشرفت سالانه آنها طبق مفاد فصل نهم اين قانون.
7- هم آهنگ نمودن روشها و برنامه هاي اماري كشور.
8- ارزشيابي كارآيي و عملكرد در دستگاههاي اجرايي كشوري و گزارش ان به نخست وزير.
9- بررسي گزارشها و مسائلي كه بايد در شوراي اقتصاد مطرح شود.
ماده 6- معاونان سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان و موافقت نخست وزير به موجب فرمان بعضي از مقامات كشور منصوب مي شوند و مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه مي باشند.

فصل چهام-تهيه برنامه هاي عمراني پنجساله
ماده 7- سازمان بايد قبل از پايان هر دوره برنامه عمراني پنجساله برنامه دوره بعد را بر اساس پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي و مطالعات خود و تلفيق آنها با در نظر گرفتن اولويتها تهيه و به شوراي اقتصاد تسليم نمايد تا پس از بررسي و تاييد براي طرح درهيات وزيران ارسال دارد.

ماده 8- دولت بايد حداقل شش ماه از پايان هر دوره برنامه لايحه ,برنامه دوره بعد را جهت تصويب به مجلس تقديم كند.
ماده9- برنامه هاي كلي عمليات اجرايي بخشهاي مختلف شامل نوع و حجم عمليات اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمراني فوق به تصويب كميسيونهاي مجلس اسلامي خواهد رسيد.
ماده 10- به منظور تبادل نظر در تهيه برنامه هاي عمراني و ايجاد هماهنگي در عمليات دستگاههاي اجرايي و همچين ايجاد هماهنگي بين موسسات عمومي و بخش خصوصي و تطبيق برنامه ها با احتياجات مناطق مختلف كشور سازمان كميتهايي به نام كميتهاي مشترك برنامه ريزي با دستگاههاي اجرايي تشكيل خواهد داد.
فصل پنجم-بودجه ي كل كشور

ماده 11- بودجه كل كشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومي و با رعايت اين قانون تهيه مي شود.
ماده 12- اعتبارات طرحهاي عمراني در قالب برنامه هاي اجرايي همراه با اختيارات جاري دستگاههاي اجرايي در بودجه كل كشور منظور و براي تصويب در مجلس تقديم مي گردد.
ماده 13-كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز طبق دستور العمل تهيه بودجه به سازمان ارسال دارند.
ماده 14-بودجه و برنامه سالانه شامل فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني پيشنهاد ي دستگاههاي وابسته به هر يك از وزارتخانه ها بايد قبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تاييد وزير مربوط با مجمع عمومي و يا بالاترين مسئول دستگاه رسيده باشد.

ماده 15-اعتبارات طرحهاي عمراني مربوط به هر استان و فرمانداري كل كه جنبه ناحيه اي دارد سالانه در بودجه كل كشور تحت عنوان خاص منظور و در اختيار هر يك از استانداران يا فرمانداران كل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.

تبصره 1- برنامه هاي عمراني موضوع اين ماده راسازمان و دستگاههاي اجرايي ذيربط با توجه به ماده 7 اين قانون و نظارت نمايندگان مجلس در مناطق مربوط و نمايندگان انجمنهاي استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران كل و فرمانداران تهيه مي نمايد.

تبصره 2-سازمان موظف است آيين نامه مربوط به تهيه و تنظيم و اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين ماده راشامل :نحوه مشاركت و تفويض اختيار از طرف وزارتخانها به استانداران و فرمانداران كل و همكاري با آنها و نظارت بر اجراي آنرا تهيه و جهت تصويب به هيات وزيران تسليم نمايد.
ماده 16-دولت به تدريج مقدمات استاني كردن آن قسمت از اعتبارات جاري را كه قابل تفكيك به استان ها مي باشد فراهم خواهد نمود به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفكيك هر استان در بودجه كل كشور منعكس شود.

ماده 17-به منظور تلفيق و هماهنگ نمودن سرمايه گذاري در بخش دولتي شركت هاي دولتي كه از محل منابع داخلي خود اقدام به سرمايه گذاري جهت احداث ساختمان يا ايجاد تاسيسات و تجهيزات جديد و يا توسعه مي نمايند و كل ميلغ سرمايه گذاري سالانه ي آنها از محل منابع مالي داخلي خود مجموعا از پنجاه ميليون ريال تجاوز مي كند مكلفند هر سال در موقع تنظيم بودجه ي كل كشور برنامه ي سرمايه گذاري سال بعد خود را در جهت تلفيق و هماهنگ نمودن با ساير عمليات عمراني دولت به سازمان ارسال نمايند . برنامه ي پيشنهادي شركت را سازمان بررسي و نظر خود راجهت تاييد در شوراي اقتصاد مطرح خواهد نمود.وزرا و ساير مقامات كه از طرف دولت به سمت نماينده ي صاحبان سهام يا به عنوان ديگر در مجامع عمومي و يا شوراهاي شركت ها عضويت دارند موظفند نظر شوراي اقتصاد را در تصويب بودجه ي دستگاه رعايت نمايند.

ماده 18-سازمان پس از انجام رسيدگي هاي لازم و تلفيق و هماهنگ نمودن پيشنهادهاي اجرايي در مورد فعاليت هاي جاري و طرح هاي عمراني لايحه ي بودجه ي كل كشور را با رعايت ماده ي 26 قانون محاسبات عمومي تنظيم خواهد نمود.

ماده 19-بودجه ي مصوب از طرف رئيس جمهور به كليه ي دستگاه اجرايي جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.در اجراي بودجه دستگاه اجرايي موظف است بر اساس شرح فعاليت ها و طرح هاكه بين دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نمايد.
ماده 20- در مورد طرح هاي عمراني كه مدت اجراي انها از يك سال مالي تجاوز مي كند اعتبار مورد نباز تا پايان كار به تفكيك سالانه در بودجه ي اولين سالي كه طرح مزبور در ان منظور مي گرددتعيين و همراه با بودجه كل كشور به تصويب مي رسد و دستگاه هاي جرايي مجاز به تامين اعتبار و تعهد درباره ي كليه ي مبلغ طرح با رعايت اعتبارات سالانه تفكيك شده مباشد.

تيصره 1-روش فوق در مورد طرح هاي عمراني كه مدي اجراي آنها از دوره ي برنامه ي عمراني پنجساله تجاوز نمايد نيز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2-هر گاه در مورد برخي از طرح ها تعيين مبلغ اعتبار مورد نياز براي تكميل طرح در سال هاي بعد در موقع تهيه ي پيشنهادهاي بودجه ي سال از طرف دستگاه اجرايي مقدور نباشد تغيير طرح و برنامه ي اجرايي به تصويب كميسيون هاي برنامه ي مجلس مي رسد و تامين اعتبار و اصلاح و تغيير بودجه موكول به تصويب كميسيون بودجه است و قبول هر گونه تعهد مالي از طرف دستگاه هاي اجرايي براي سالهاي بعد موكول به تحصيل اين مجوز خواهد بود.

فصل ششم –اجراي طرح هاي عمراني
ماده 21-مسئوليت تهيه و اجراي طرح هاي عمراني با دسنگاههاي اجرايي است و اجراي طرح هاي عمراني از نظر مقررات استخدامي و مالي و معاملاتي تابع مفاد اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت خواهد شد.

تبصره – ملغي طبق تبصره 43 قانون بودجه سال1359
ماده 22- تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسين و مشاور و پيمانكاران توسط سازمان بر اساسايين نام ي مصوب هيات وزيران صورت خواهد گرفت. ارجاع كار به مهندسين و پيمانكاران و روش تعين برنده ي مناقصه بر اساس ايين نامه ي مصوب هيات وزيران توسط وزيران توسط دستگاه اجرايي انجام مي گردد.

تبصره – ارجاع كار از طرف دستگاه اجرايي به موسسات علمي و يا تخصصي جهت اجراي طرح هاي مطالعاتي همچنين انعقاد قرارداد مربوط به تاييد سازمان خواهد بود.
ماده23-سازمان براي تامين معيارها و استاندارد ها همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قرارداد هاي مربوط به طرح هاي عمراني آيين نامه اي تهيه و پس از تصويب هيات وزيران بر اساس ان دستور العمل لازم به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي نمايدو دستگاه هاي اجرايي موظف به رعايت آن مي باشند.

فصل هفتم – منابع مالي
ماده 24-منابع مالي دولت جهت اجراي عمليات هر برنامه ي عمراني و برنامه هاي سالانه از محل در آمد نفت و مشتقات آن ,ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم و ساير در آمدهاي دولت و نيز وام ها واعتبارات داخلي و خارجي مي باشد و وجوه مربوط در خزانه متمركز خواهد شد . ميزان ونحوه يتامين اعتبار هر برنامه ي عمراني از منابع مالي مذكور ضمن قانون همان برنامه تعيين و به تصويب خواهد رسيد.

ماده 25- ميزان وام ها و اعتبارات خارجي به صورت نقد يا از طريق انتشار اوراق قرضه و خريد كالا و خدمات از خارج با تضمين وام ها و اعتبارات مذكور كه حهت تامين تمام يا قسمتي از هزينه از طرح هاي عمراني تحصيل مي شود طبق قانون هر دوره برنامه ي عمراني تعيين و مشخص مي گردد و ميزان وامها و اعتبارات كه تحت عناوين فوق طي هر دوره ي برنامه عمراني جهت تحصيل و يا تضمين آن موافقت نامه يا قرارداد منعقد مي شود نبايد از كل مبلغ تعيين شده در قانون برنامه ي عمراني همان دوره تجاوز نمايد.امور مربوط به وام هاو اعتبارات خارجي در وزارت دارايي متمركز مي گردد و از وزارت دارايي به نمايندگي از طرف دولت مجاز است با رعايت بند 9 ماده ي 3 اين قانون در حد ميزان تعيين شده ي فوق نسبت به تحصيل وام ها و اعتبارات اقدام نموده و قرارداد ها و موافقت نامه ها ي مربوط را امضا نمايد.

وزارت دارايي مكلف است ظرف يك ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش ان را به مجلس تقديم نمايد.
تبصره 1-قرارداد هايي كه براي تحصيل وام از دولت هاي خارجي با آن منعقد مي گردد پس از تصويب كميسيو ن هاي دارايي مجلس قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2-انجام مذاكرات مربوط به تحصيل وام و يا اعتبار مشتركاً توسط دستگاه اجرايي مربوط و وزارت دارايي صورت خواهد گرفت .
تبصره 3- ميزان استفاده از منابع خارجي در هر سال نبايد از مبلغ كل پيش بيني شده در بودجه ي همان سال تجاوز كند.
مواد 26و 27 و تبصره ي ماده 26- طبق تبصره 44- قانون بودجه سال 1359 لغو گرديده.
فصل هشتم-تعهد و پرداخت اعتبار عمراني و جاري

ماده 28 – تعهد و پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي طرح هاي عمراني با توجه به ماده ي 21 اين قانون بر اساس قانون محاسبات عمومي و قانون بودجه ي كل كشور صورت خواهد گرفت . متخلفين از حكم اين ماده همچنين اشخاصي كه در اجراي طرح هاي عمراني بدون تامين اعتبار مبادرت به صدور دستور يا امضا ي سند يا قرارداد يا قولنامه و نظاير آن كه ديني بر ذمه ي دولت ايجاد كند بنمايد مشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومي خواهند بود .

ماده85 قانون محاسبات عمومي :هيات مو ضوع مواد 83 و84 اين قانون كه در هر مورد بنا به دعوت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز از طرف آن ها تشكيل مي شود با حضور در هر سه نفر اعضاي مربوط رسميت دارد و كليه اعضا مكلف به حضور در جلسات هيات و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط در مورد تقاضاي ترك منقصه يا مزايده و هم چنين نحوه ي انجام معامله ي مورد نظر هستند ,لكن تصميمات هيأت رأ ي با رأي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.

ماده 29- از تاريخ شروع برنامه ي پنجم عمراني كشور ,وزارت دارايي عهده دار پرداخت اعتبارات مصوبه بودجه كل كشور اعم از اعتبارات جاري و عمراني و نيز پرداخت بدهي ها و وصول مطالبات ناشي از اجراي برنامه عمراني گذشته خواهد بود . تعيين و تشخيص بدهي ها و مطالبات ناشي از برنامه هاي عمراني گذشته به عهده سازمان است. سازمان اعتبار لازم براي پرداخت بدهي هاي مربوط به برنامه هاي گذشته را هر سال در بودجه كل كشور منظور خواهد كرد .

ماده 30- كليه ي اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه ي عمراني دولت به تصويب مي رسد بر اساس گزارش هاي اجرايي بودجه و پيشرفت عمليات در دوره هاي معين شده توسط كميته اي مركب از نمايندگان وزارت دارايي و سازمان تخصيص داده مي شود . نحوه ي تخصيص اعتبارات فوق الذكر و دوره هاي آن به موجب آيين نامه اي خواهد بودكه بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ماده 31- باز پرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نيز كارمزد و ساير هزينه هاي بانكي و غير بانكي مربوط به وام ها واعتبارات خارجي كه طبق قوانين و مقرارت برنامه هاي عمراني و يا ساير قوانين به منظور تأمين و پرداخت هزينه هاي طرح هاي عمراني اخذ شده و خواهد شد به عهده وزارت دارايي مي باشد و انجام اين پرداخت ها نياز به كسب مجوز جداگانه نخواهد داشت. سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام اين پرداخت ها رادر بودجه ي كل كشور منظور خواهد كرد.

ماده 32- وجوهي كه از محل اعتبارات عمراني جهت اجراي طرح هاي عمراني انتفاعي به دستگاههاي اجرايي مربوط پرداخت مي شود به صورت وام خواهد بود .دستگاهي كه بدين ترتيب وام دريافت مي كند مكلف است اصل و بهره ي متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارايي در سر رسيد مقرر به خزانه بپردازد.
ماده 33-در مورد برخي از طرح هاي انتفا عي كه توسط شركت هاي دولتي و موسسات وابسته به دولت اجرا مي شود شوراي اقتصاد مي تواند به پيشنهاد سازمان اجازه دهد حداكثر تا پنجاه درصد از اعتبارلازم براي اجراي طرح انتفاعي به صورت بلاعوض اعطا شود.

فصل نهم- نظارت
ماده 34- سازمان موظف است در مورد اجراي فعاليت ها و طرح ها ي عمراني كه هزينه ي آن از محل اعتبارات جاري و عمراني دولت تامين مي شود به منظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدف ها و سياست هاي تعيين شده در قوانين برنامه ي عمراني و قوانين بودجه ي كل كشور دستور العمل ها و مشخصات طرح ها و مقايسه ي پيشرفت كار با جدول هاي زماني فعاليت هاي جاري و طرح هاي عمراني مربوط ,نظارت كند و براي انجام اين منظور به طور مستمر از عمليات طرح ها و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي بازديد و بازرسي كند و دستگاه اجرايي را مرتباً در جريان نظارت و نتايج حاصل از آن بگذارد.