بخشی از مقاله
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
فصل اول- تعاريف :
ماده 1- اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي‌روند:
دفتر مهندسي: هر گونه محل انجام خدمات مهندسي ساختمان كه طبق ماده (9) آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مجوز فعاليت دريافت نموده باشد.
شخص حقيقي: مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي ، كاردانهاي فني و معماران تجربي داراي پروانه اشتغال بكار كارداني يا تجربي مي‌باشند.
شخص حقوقي: شركت، موسسه، سازمان و نهاد عمومي يا خصوصي كه براي انجام خدمات مهندسي، داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي شخص حقوقي معتبر از وزارت مسكن و شهرسازي باشد.
فصل دوم ـ مقررات ملي ساختمان
ماده 2ـ مقررات ملي ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فني و ترتيب كنترل اجراي آنهاست كه بايد در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها در جهت تأمين ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش، صرفه اقتصادي، حفاظت محيط‌زيست و صرفه‌جويي در مصرف انرژي و حفظ سرمايه‌هاي ملي رعايت شود.
ماده 3 ـ مقررات ملي ساختمان داراي اصول مشترك و يكسان لازم‌الاجرا در سراسر كشور است و بر هرگونه عمليات ساختماني نظير تخريب، احداث بنا، تغيير در كاربري بناي موجود، توسعه بنا، تعميراساسي و تقويت بنا حاكم مي‌باشد.
ماده 4 ـ مقررات ملي ساختمان به عنوان تنها مرجع فني و اصل حاكم در تشخيص صحت طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها اعم از مسكوني، اداري، تجاري، عمومي، آموزشي، بهداشتي و نظاير آن است.
تبصره: در مباحثي كه مقررات ملي ساختمان تدوين نگرديده باشد، تا زمان تصويب، منابع معتبر(به طور ترجيحي منتشر شده توسط مراجع ملي ذيربط) ملاك عمل خواهند بود.
فصل سوم : اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان
ماده 5-به منظور تنسيق امور صنفي و شغلي مهندسان متخصص در رشته‌هاي هفتگانه ساختمان و در جهت ارائه خدمات مهندسي كارآمد، كليه طراحي‌ها از جمله معماري، سازه، تأسيسات برقي و مكانيكي بايد توسط اشخاص حقوقي يا دفاتر مهندسي طراحي ساختماني صلاحيتدار داراي پروانه اشتغال، بعنوان طراح تهيه گردد.
تبصره1: براي تعيين فعاليتهاي اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال، وزارت مسكن وشهرسازي نسبت به تهيه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.
تبصره2: اشخاص حقيقي دارنده پروانه اشتغال به كار مهندسي مي‌توانند دفتر مهندسي طراحي تشكيل دهند مشروط به آن كه براي دفتر يادشده از وزارت مسكن و شهرسازي مجوز فعاليت دريافت نمايند و در محل اشتغال به اين فعاليت تابلوي دفتر مهندسي نصب كنند.
ماده 6- اشخاص حقوقي، موسس يا موسسين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان بايد داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر از وزارت مسكن و شهرسازي باشند و مطابق با قراردادي كه با مالك منعقد مي‌نمايند عهده‌دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي خواهند بود.
ماده 7- شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني مكلفند تنها نقشه‌هايي را بپذيرند كه توسط اشخاص حقوقي، يا مسئولين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان و طراح آن در حدود صلاحيت و ظرفيت مربوط امضاء و مهر شده است.
ماده 8- سازمان نظام مهندسي استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان مي‌باشد و در صورت مشاهده تخلف بايد مراتب را حسب مورد براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به شوراي انتظامي استان، سازمان مسكن و شهرسازي استان و ساير مراجع قانوني ذيربط اعلام نمايند. در صورت احراز هرگونه تخلف، برخورد انضباطي تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذيرفت.
فصل چهارم – اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان
ماده 9- كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري، طبق دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي انجام شود و مالكان براي انجام امور ساختماني خود مكلفند از اينگونه مجريان استفاده نمايند.
ماده10ـ مجري ساختمان در زمينه اجرا، داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي است و مطابق با قراردادهاي همسان كه با صاحبان كار منعقد مي‌نمايد اجراي عمليات ساختمان را براساس نقشه‌هاي مصوب و كليه مدارك منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجري ساختمان نماينده فني صاحب كار در اجراي ساختمان
بوده و پاسخگوي كليه مراحل اجراي كار به ناظر و ديگر مراجع كنترل ساختمان مي‌باشد.
تبصره: شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني موظفند نام و مشخصات مجري واجد شرايط را كه توسط صاحب كار معرفي شده و نسخه‌اي از قرارداد منعقد شده با او را كه در اختيار شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوطه قيد نمايند. مالكاني كه داراي پروانه اشتغال به كار در زمينه اجرا مي‌باشند نيازي به ارائه قرارداد ندارند.
ماده 11ـ مجري ساختمان مسئوليت صحت انجام كليه عمليات اجرايي ساختمان را برعهده دارد و در اجراي اين عمليات بايد مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي، محتواي پروانه ساختمان و نقشه‌هاي مصوب مرجع صدور پروانه را رعايت نمايد.
ماده 12ـ رعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه و مسائل زيست‌محيطي به عهده مجري مي‌باشد.
ماده 13 ـ مجري موظف است برنامه زمانبندي كارهاي اجرايي را به اطلاع ناظر برساند و كليه عمليات اجرايي به ويژه قسمتهايي از ساختمان كه پوشيده خواهند شد با هماهنگي ناظر انجام داده و شرايط نظارت در چهارچوب وظايف ناظر (ناظرين) در محدوده كارگاه را فراهم سازد.
ماده 14ـ مجري موظف است قبل از اجرا، كليه نقشه‌ها را بررسي و در صورت مشاهده اشكال، نظرات پيشنهادي خود را براي اصلاح به طور كتبي به طراح اعلام نمايد.
تبصره: مجري موظف است در حين اجرا، چنانچه تغييراتي در برنامه تفصيلي اجرايي ضروري تشخيص دهد، قبل از موعد انجام كار، مراتب را با ذكر دليل به طور كتبي به مالك اطلاع دهد. اعمال هرگونه تغيير، مستلزم كسب مجوز كتبي ناظر خواهد بود.
ماده 15ـ مجري مكلف است حسب مورد از مهندسان رشته‌هاي ديگر ساختمان، كاردانهاي فني، معماران تجربي، كارگران و استادكاران و همچنين عوامل فني ماهر استفاده كند و در هر محل كه به موجب ماده4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان داشتن پروانه مهارت فني الزامي شده باشد، مقررات مذكور را رعايت نمايد.
ماده 16ـ مجري مكلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فني ارائه شده در نقشه‌ها استفاده نموده و در صورتيكه مصالحي داراي استاندارد اجباري است از اين نوع مصالح استفاده نمايد.
ماده 17ـ مجري مكلف است پس از پايان كار نسبت به تهيه نقشه‌ها به همان صورتي كه اجرا شده يعني‹‹ نقشه‌هاي چون ساخت›› اعم از معماري، سازه‌اي و تأسيساتي و مانند آن اقدام نموده و پس از امضاء و اخذ تأييد ناظر (ناظران) يك نسخه از آنها را تحويل مالك و يك نسخه هم به شهرداري مربوطه تحويل نمايد.
ماده 18 – مجري مكلف است نسبت به تضمين كيفيت اجراي ساختماني كه به مسئوليت خود مي‌سازد، براساس دستورالعمل ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد و مواردي كه مكلف به ارائه بيمه نامه تضمين كيفيت شده باشد، بيمه مزبور را به نفع مالك و يا مالكان بعدي تهيه و در اختيار ايشان قرار دهد.
ماده 19- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و ساير مراجع كنترل ساختمان مي‌توانند عملكرد اجرايي اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان را بررسي نمايند و مكلفند در صورت اطلاع و مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را براي بررسي و اتخاذ تصميم، حسب مورد به سازمان مسكن و شهرسازي استان و شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان اعلام، تا در صورت محكوميت نسبت به برخورد انضباطي تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمايند.
تبصره: در صورت بروز خسارت ناشي از عملكرد مجري، وي موظف است خسارت مربوط را كه به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده است جبران نمايد.
ماده 20- اشخاص حقوقي يا دفاتر مهندسي طرا
حي ساختمان كه توانائي طراحي و اجراي پروژه را بصورت توام دارند، مي‌توانند از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست صلاحيت طرح و ساخت بنمايند.
فصل پنجم- ناظر
ماده 21 – ناظر شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال بكار در يكي از رشته‌هاي موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است كه بر اجراي صحيح عمليات ساختماني در حيطه صلاحيت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت مي‌نمايد. عمليات اجرايي تمامي ساختمانهاي مشمول ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بايد تحت نظارت ناظر انجام پذيرد.
ماده 22 – ناظران مكلفند بر عمليات اجرايي ساختماني كه تحت نظارت آنها احداث ميگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمه آن نظارت كرده و در پايان كار مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك فوق، گواهي نمايند.
ماده 23 – ناظران بايد گزارش پايان هر يك از مراحل اصلي كار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه نمايند. مراحل اصلي كار عبارتند از:
الف) پي‌سازي
ب) اجراي اسكلت
پ) سفت‌كاري
ت) نازك‌كاري
ث) پايان كار
هرگاه ناظران در حين اجرا با تخلفي برخورد نمايند بايد مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و يا دفاتر نمايندگي آن (حسب مورد) اعلام نمايند.
تبصره: تغييرات بعدي مراحل اصلي كار،با توجه به نوع ساختمان،توسط وزارت مسكن و شهرسازي اعلام خواهد شد.
ماده 24– ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب شده و به مالك و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي ميگردد. ناظر نمي‌تواند شاغل در دستگاه صادر كننده پروانه ساختمان در منطقه‌اي باشد كه ساختمان در آن منطقه احداث مي‌شود.
تبصره1: تا زماني كه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در شهرها و مناطقي كه پروانه در آن صادر ميگردد دفتر نمايندگي تأسيس ننموده باشد، مراجع صدور پروانه ساختماني با هماهنگي با آن سازمان، وظيفه معرفي ناظر مربوطه را انجام مي‌دهند.
تبصره2: دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع كار، نظارت، ميزان حق‌الزحمه و نحوه دريافت و پرداخت آن و همچنين رفع اختلاف نظر بين ناظر و مجري، توسط وزارت مسكن و شهرسازي استان تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 25- ناظر نمي‌تواند مجري تمام يا بخشي از ساختمان تحت نظارت خود باشد، اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنين نمي‌تواند هيچگونه رابطه مالي با مالك ايجاد نمايد يا به نحوي عمل نمايد كه داراي منافعي در پروژه گردد.
فصل ششم : شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان
ماده 26 – شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف ناظران بايد موارد را جهت بررسي و اقدام به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام نمايند.
ماده 27 – شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام كتبي وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختماني، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمايند و تا زمان رفع تخلف از ادامه كار جلوگيري نمايند.
ماده 28– شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان براي ساختمانهايي كه طبق تشخيص ناظران و تاييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، مقررات ملي ساختمان در آنها رعايت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پايان كار صادر نخواهند نمود.
فصل هفتم: سازمان نظام مهندسي ساختمان :
ماده 29- سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در زمينه رعايت مقررات ملي ساختمان و حسن اجراي عمليات ساختماني داراي وظايف زير مي‌باشد:
الف- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي كه توسط اعضاي آن سازمان ارائه ميگردد و انجام كنترلهاي لازم به صورت كامل و يا موردي براي انجام وظايف قانوني سازمان.
ب -تعقيب اعضاي متخلف از طريق شوراي انتظامي و مراجع قانوني ذيصلاح.
پ- تنظيم روابط بين شاغلان حرفه مهندسي ساختمان و كارفرمايان به طرق مختلف، از جمله ارائه پيشنهاد براي تعيين حداقل شرح خدمات مهندسي، تعيين تعهدات متعارف مهندسي و اخلاقي در قبول مسئوليتهاي كار و تهيه و تنظيم قراردادهاي يكسان مورد عمل.
ت- ارجاع مناسب كارها به افراد صلاحيتدار حرفه اي و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت حرفه‌اي در امور ساخت و ساز از طريق كشف موارد نقض ماده (32) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و اعلان آن به مراجع قضايي صلاحيتدار و نيروي انتظامي و تعقيب قضايي تا رفع تخلف.
فصل هشتم- وزارت مسكن و شهرسازي :
ماده30- وزارت مسكن و شهرسازي بعنوان ناظر عالي در زمينه ساخت و ساز، بر عملكرد سازمانهاي عهده‌دار كنترل و اجرا در زمينه رعايت دقيق مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي نظارت مي‌نمايد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانوني و در صورت لزوم مراجع قضايي پيگيري مي‌نمايد.
فصل نهم – شناسنامه فني و ملكي ساختمان :
ماده 31 – شناسنامه فني و ملكي ساختمان سندي است كه حاوي اطلاعات فني و ملكي ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان صادر ميگردد. چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي بايد در شناسنامه فني و ملكي ساختمان قيد گردد.
تبصره1- مجريان مكلفندپس از اتمام كار، براي تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمان به ترتيبي كه وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي‌نمايد، اطلاعات فني و ملكي ساختمان و تاييديه‌هاي لازم را در اختيار سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار دهند. يك نسخه از شناسنامه فني و ملكي ساختمان گواهي ناظر(موضوع ماده 22 اين آيين‌نامه)در اختيار
شهرداري و يا ساير مراجع صدور پروانه براي صدور پايان كار قرارداده مي‌شود.
تبصره2- هزينه‌هاي خدمات مهندسي‌اي كه در قالب شناسنامه فني و ملكي به مالك ساختمان ارايه مي‌شود براساس تعرفه خدمات فوق كه سالانه به پيشنهاد شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي مي‌رسد در قالب ماده (37) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، دريافت مي‌شود.
ماده 32 – شناسنامه فني و ملكي ساختمان در كليه نقل و انتقالات ساختمانهائي كه پس از ابلاغ اين آئين‌نامه، پروانه ساختماني دريافت مي‌دارند همراه با نقشه‌هاي چون ساخت بايد تحويل خريدار گردد تا از مشخصات ساختماني كه خريداري مي‌نمايد، مطلع شود.
ماده 33 – ابعاد، شكل، عناوين و محتواي شناسنامه فني و ملكي ساختمان كه در سراسر كشور يكسان است، توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 34- شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان مكلفند تمامي وظايف و الزاماتي كه به موجب اين آيين‌نامه بر عهده مالك، ناظر، مجري ساختمان و ساير عوامل دخيل در طرح و اجراي ساختمان نهاده شده، به اطلاع متقاضي پروانه و عوامل فوق برسانند.
ماده 35- شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمانهايي كه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه براي آنها پروانه ساختمان صادر مي‌كنند، در زمان خاتمه كار و تقاضاي پايان كار، موظفند شناسنامه فني و ملكي ساختمان را از متقاضي مطالبه و گواهي پايان كار را براساس آن صادر نمايند.
فصل دهم – تـرويج :
ماده 36 – مقررات ملي ساختمان بايد در دروس كارشناسي رشته‌هاي مرتبط دانشگاهي تدريس شود. وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري تمهيدات لازم را براي تحقق اين امر فراهم مي‌سازد.
ماده 37 – وزارت مسكن و شهرسازي بايد اقدامات زير را در جهت ترويج مقررات ملي ساختمان به كار بندد و وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرايي ذيربط مكلفند همكاريهاي لازم را به عمل آورند:
الف- افزايش آگاهيهاي عمومي از طريق تهيه و پخش برنامه از رسانه‌هاي عمومي و يا ساير روشهاي ممكن.
ب- برگزاري دوره‌ها و سمينارهاي آموزشي و بازآموزي براي تمامي دست‌اندركاران شاغل در بخشهاي ساختمان.
پ- تنظيم و اعمال روشهاي تشويقي به منظور رعايت مقررات ملي ساختمان.
فصل يازدهم – متفرقه :
ماده 38– در بازسازي، مرمت، نگهداري و بهره‌برداري بناهاي داراي ارزش تاريخي، سازمان ميراث فرهنگي موظف است ضوابط خود را به لحاظ ايمني و بهداشت با مقررات ملي ساختمان تطبيق دهد.
ماده 39- مجري مكلف است قبل از شروع عمليات اجرائي، مشخصات ساختمان در دست احداث را بر روي تابلوئي در كنار معبر عمومي به صورتي كه از فاصله مناسب براي عموم قابل ديدن باشد، درج نمايد. اين تابلو تا زمان پايان كار بايد در محل باقي بماند. شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه از شروع به كار يا ادامه كار ساختمانهايي كه تابلو مشخصات را نصب ننموده‌اند، جلوگيري به عمل مي‌آورند. ابعاد و اندازه تابلو و همچنين مشخصاتي كه بايد بر رو
ي تابلو قيد شود توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تعيين ميگردد.
ماده 40- دستورالعملهاي موضوع مواد اين آيين‌نامه ظرف شش ماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي‌شود و در موارد مسكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد اين آيين‌نامه يا دستورالعملهاي مربوط، طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد.
آئین‌نامه اجرایی ماده (27) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان
ماده 1 ـ تعاریف :
الف ـ سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
ب ـ شورای مركزی: شورای مركزی سازمان نظام مهندسی ساختمان.
ج ـ مهندس واجد شرایط: مهندس دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی معتبركه بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساخمان مصوب 17/11/1375 هیأت وزیران و دستورالعمل مصوب وزارت مسكن و شهرسازی، در یك یا چند رشته تخصصی مهندسی، صلاحیت ارائه خدمات مهندسی كارشناسی را دارا باشد.
د ـ خدمات مهندسی كارشناسی: كلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، كنترل و بازرسی، آزمایش، متره، برآورد، ارزیابی و تقویم، تشخیص علل خرابی كه در چارچوب معیارهای پذیرفته شده تخصصی قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه‌ای ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان یا عضویت در سازمان استان می‌باشد.
هـ ـ مراجع درخواست كننده: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، شركتهای دولتی و شهرداریها كه متقاضی خدمات مهندسی كارشناسی باشند.
ماده 2 :
مرجع درخواست كننده می‌تواند به موجب ضوابط این آیین‌نامه برای خدمات مهندسی كارشناسی از سازمان استان درخواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید. در این صورت سازمان استان فرد یا افرادی را بر اساس دستورالعمل خاصی كه از سوی شورای مركزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسكن و شهرسازی می‌رسد، انتخاب و به مرجع درخواست‌كننده معرفی می‌كند.
ماده 3 :
مرجع درخواست‌كننده «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط، باید در برگ درخواست خود موارد زیر را درج كند:
الف ـ موضوع خدمات مهندسی كارشناسی درخواستی اعم از امور تخصصی یا ارزیابی با ذكر جزئیات لازم.
ب ـ تعداد «مهندسان» واجد شرایط مورد درخواست و تخصصهای هر یك از آنان.
ج ـ محل انجاام خدمات مهدسی كارشناسی.
د ـ‌مهلت زمانی معرفی «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط.
هـ ـ مهلت زمانی برای اعلام نظریه خدمات مهندسی كارشناسی.
و ـ تعهد پرداخت حق‌الزحمه خدمات مهندسی كارشناسی بر اساس تعرفه مندرج در ماده (6) این آئین‌نامه.
ماده 4 :
معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط به مرجع درخواست‌كننده، تنها توسط سازمان استان با رعایت ماده (74) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان صورت می‌گیرد و مراجع درخواست كننده برای خدمات مهندسی كارشناسی، مجاز به مراجعه مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی موضوع این آیین‌نامه نیستند.
ماده 5 :
نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هیأت مدیره سازمان استان به مرجع درخواست‌كننده ارسال یا تسلیم خواهد شد.
ماده 6 :
تعرفه حق‌الزحمه خدمات مهندسی كارشناسی موضوع این آیین‌نامه، عیناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری است و در مواردی كه تعرفه خاصی وجود ندارد، در چارچوب بند (15) ماده (15) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب وزیر مسكن و شهرسازی تعیین خواهد شد.
