بخشی از مقاله
چکیده
قانون اساسی ایران، مهم ترین قانون کشور و میثاق ملی است که پی گیری یا نظارت بر اجرای صحیح آن در نظام بخشی به جامعه بسیار حیاتی است. در این راستا در گام اول فهم صحیح مراد قانونگذار، به ویژه در رابطه با واژگان چندمعنایی و پرکاربرد در اصول قانون اساسی ضروری می نماید.
بر این اساس این مقاله به بررسی و تحلیل ابعاد معناشناختی واژه قانون به عنوان یکی از مهمترین و پرکاربردترین این واژگان پرداخته است، بدیهی است که یافتن مفهوم مناسب این واژه در هر یک از اصول قانون اساسی، آثار مهمی همچون مشخص شدن حدود صلاحیت نهادهای مذکور در قانون اساسی، تعیین حدود و قلمرو صلاحیت موضوعی نهادهای قاعده گذار در وضع قواعد حقوقی و فوایدی همچون کمک به مفسر در ارائه تفاسیر همگون، متقن و قابل دفاع از متن اصول را در پی خواهد داشت؟
لذا در این مقاله با توجه مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، قوانین عادی و رویه های اساسی، معنای مختلف برای این واژه شناسایی شده است قانون عادی به معنای خاص، احکام شریعت اسلام، هنجارهای حقوقی در مفهوم عام، قانون اساسی، قانون اساسی و قانون عادی در معنای عام. - که در هر استعمال معنای مورد نظر قانونگذار با توجه به انواع کاربرد و شیوه استعمال آن در اصول قانون اساسی، معرفی و تبیین شده است.
واژگان کلیدی: قانون، ابعاد معنا شناختی، اصول قانون اساسی
بیان مساله
قانون اساسی یکی از مهمترین و ارزشمندترین متون قانونی یک جامعه در قیاس با سایر قوانین است و در رأس نظام حقوقی و سلسله مراتب هنجارهای حقوقی در جامعه دارد؟ از طرفی تاسیس حکومتی بر مدار مختصات اوامر الهی نیازمند به نظامسازی بر مبنای اصول و احکام شریعت مقدس اسلامی است که این امر مستلزم آشنایی با مفاهیم چند معنایی و مطالعه مبانی و نقد و بررسی آنها بر اساس اندیشه ناب اسلامی است ودر این میان واکاوی واژه قانون به عنوان یکی مهمترین و کاربردی ترین این واژگان، حائز اهمیت است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واژه »قانون« در بسیاری از اصول قانون اساسی به کار رفته است - اصولی چون بند 7 و 14، اصل3، 4، 7، 8، 13، 20، 22، 24، 25، 32، 33، 34، 36، 37، 38، 39، 44، 45، 47، 51، 52، 53، 54، 55، 57، 62، 64، 71، 85، 100 و اصول متعدد دیگر - .که در تمام این موارد با توجه به ظواهر و منطوق اصول قانون اساسی قانون در معانی متعددی همچون، قانون اساسی، قانون عادی، معنای عام هنجار های حقوقی و احکام شریعت اسلامی و.... به کار رفته است.
در این راستا دسترسی به یک ضابطه و ملاک برای فهم صحیح معنای مورد نظر قانونگذار در هریک از این اصول مبتنی پاسخ به دو سوال کلیدی است:سوال اول - واژه »قانون« به چند شیوه در کلام قانونگذار و ذیل اصول قانون اساسی استعمال شده است؟سوال دوم - معنای مناسب در هر یک از انواع استعمالات این واژه، بر اساس چه قرائن و شواهدی قابل دسترسی است؟بدیهی است که بررسی ابعاد معنایی این واژه و دست یابی به ملاک و ضابطه روشن برای انتخاب صحیح هر یک از معانی واژه قانون، می تواند گرد ابهام از مفاد برخی اصول قانون اساسی زدوده و زمینه را برای ارائه تفاسیر صحیح، متقن و قابل دفاع از این متن قانونی مهم فراهم سازد.
لغت و ریشه شناسی واژه قانون
در خصوص اصل و ریشه واژه قانون اتفاق نظر وجود ندارد و سه دیدگاه بیان شده است: بنا به نظر برخی لفظ قانون عربی الاصل نیست، بلکه از واژههای دخیل در عربی می باشد که از واژه لاتینkanon یعنی خط کش مأخوذ است. دلیل این گروه، تشابه آوایی بین لفظ قانون و نزدیک بودن معنای این دو و احتمال معرب شدن این کلمه در اثر تعامل فرهنگی اسلام و غرب است. این گروه نیز در غیر عربی بودن و معرب بودن این واژه تردید ندارد لکن آن را مأخوذ از زبان رمی، فارسی،سریانی یا عبری دانستهاند.
همچنانکه درکتاب مبسوط در ترمینولوژی حقوق« قانون لغتی سریانی به معنی خط کش دانسته است در کتاب لغت »برهان قاطع آمده: کلمه »قانون« از واژه یونانی گرفته شده است که به فرانسه «Loi» و به انگلیسی «Law» ترجمه میشود. و برخی لغت شناسان و محققین نیز آن را لغتی سریانی می دانند که وارد زبان عربی شده است.و در کتاب لغت »تاج العروس« نیز واژه قانون را یک لغت یونانی یا فارسی دانسته است - زبیدی، 1414، ذیل واژه قانون - و در کتاب لغت دهخدا اصل این واژه را سامی دانسته است سومین گروه اعتقاد دارد که قانون افظاً و اصلاًعربی بوده و اصل آن قن است.
طبق عقیده این گروه،قانون به لحاظ شکلی بر وزن »فاعول« است، که بر کمال و بذل و جهد دلالت دارد به عقیده ایشان وجود تشابه بین لفظ قانون و «kanon» یا 2«canon» دلیل بر غیر عربی بودن آن نیست و تغییر حذف کاف به قاف چندان موجه نیست .چه حرف ک مثل حرف »ژ« یا »گ« فارسی نبوده که نیاز به تعریب داشته باشد. به نظر می رسد دیدگاه سوم با توجه به دلایلی که در توجیه مشابهت با واژگان هم معنا درزبان های دیگر ارائه می کنند منطقی تر و صحیح تر باشد.
صرف نظر از بحث ریشه شناسی، برای این واژه در زبان فارسی و عربی معنای متعددی بیان شده است؛ از جمله رسم و روش، خطکش و مقیاس ذیل واژه؛ ابن منظور، 1414، ذیل قانون؛ جعفری لنگرودیامری کلی که بر جزئیاتش منطبق گردد و احکام جزئیات از آن شناخته شود احکام لازم الرعایه دستگاههای حکومتی و سران کشور«، »قواعدی که در سیر تاریخی جامعه به صورت طبیعی، یا از سوی مقامات صالح و با رسالت ایجاد نظم و برقراری عدالت ایجاد میشود«، آمده است.
معنا شناسی قانون در اصطلاح حقوقدانان
قانون در معنای خاص حقوقی، به چند شکل تعریف شده است: صورت اول - »قانونمعرّف مصوبات قوه مقننه به عنوان مرکز ثقل نظام هنجارگذاری جامعه است - البته به عنوان یک استثنا باید به این نکته توجه داشت که در نظام حقوقی ایران مستند به اصل 359 برخی از قوانین عادی برآمده از فرایند همه پرسی بوده و این گروه قوانین نیز در شمول قانون در معنای خاص قرار دارند. همچنانکه برخی حقوقدانان در تعریف قانون به آن توجه داشته اند.
صورت دوم قانون رابطه ای ضابطه مند در برابر روابط غیرمنضبط است که دارای خصوصیاتی چون عمومیت، شمول و کلیت می باشد این تعریف اگرچه میتواند در احصاء مصادیق قانون تعریفی جامع باشد ولی به هیچ روی تعریفی مانع بدست نمی دهد، چرا که در این تعریف یکی از خصوصیات اساسی و ارکانمتشکِّل قانون یعنی الزامآوری نادیده گرفته شده است.
صورت سوم قانون در دو قالب قانون شکلی و قانون محتوایی دارای دو معنای متمایز است: مفهوم قانون از جهت شکلی؛ »در برابر عرف قرار دارد و به معنای مقررات لازم الاجرایی است که پس از طی تشریفات خاصی، از طرف یکی از سازمانهای صالح دولت وضع شده است قاضی شریعت پناهی، البته باید توجه داشت که معنای شکلی قانون در دو معنای عام و خاص استعمال میگردد.
