بخشی از مقاله
قتل عمدي
قتل يا سلب حيات از يك انسان زنده مهمترين جنايتي است كه نسبت به افراد انساني ارتكاب مي شود . بهمين جهت كيفر قتل عمدي با وجود مخالفت بعضي از علماي حقوق وفلاسفه در قوانين بسياري از كشورها اعدام مي باشد . در حقوق موضوعه ايران ، ماده 205 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : « قتل عمد ...... موجب قصاص است واولياء دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد .»
قتل نفس از يك طرف به اصل مصونيت وغير قابل تعرض بودن حيات انساني كه عزيزترين وديعه است لطمه مي زند واز طرفي ديگر ، امنيت وانتظام جامعه را متزلزل مي كند .
قبل از اينكه اجتماعات بشري به صورت كنوني ، داراي قدرت محاكمه عمومي وتشكيلات دولتي بشوند قتل نفس از جمله تصادفات عادي زندگاني براي بقاء محسوب ميشد ومقابله با قاتل جنبه شخصي وخصوصي داشت ونه جنبه عمومي . تعقيب يا تنبيه ومجازات قاتل يا قصاص براي جبران خسارت وترميم ضايعه با كسان مقتول بود نه با جامعه .
در اسلام ، احترام به انسان وتحريم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجيد واقع شده است . بطوريكه قتل از نظر ارتكاب ، بر قتل به حق وقتل به ناحق واز نظر مقتول ، به مظلوم وغير مظلوم به غير حق ، ولي معين كرده است ، در عين حال ولي را از اسراف در قتل منع نموده است .
الف – وَلاتَقْتُوا الَّنفْسَ اَّلتي حَرَّمَ اللهُ اِلاّبِاْلحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفُ فِي الَقْتلِ اِنَّهُ كانَ مَنْصُورًا (آيه 33 از سوره بني اسرائيل ) يعني ، نفسي را كه خداوند محترم ساخته است به ناحق مكشيد ، كسي كه به ستم كشته شود براي ولي او سلطه اي خاص قرار داده ايم ، پس اسراف در قتل نخواهد كرد ، زيرا او، (يعني ولي مقتول) از جانب شريعت الهي ياري شده است .
ب- قرآن مجيد خونريزي بي جهت وظالمانه را گناه بزرگي تلقي نموده است بطوريكه قتل يك فرد از انسانها را به منزله قتل تمام انسانها مي داند .
مِنْ اَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلي بَنِي اِسْرائيلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فِي اْلاَرْضِ فَكَاَنَّما قَتَلَ الّاسَ جَميعاً وَمَنْ اَحْياها فَكَانَّمأ اَحْيَا الّناسَ جَميعاً (قسمتي از آيه 32 از سوره المائده ) .
يعني ، از جهت قتلي كه واقع شد ما بر فرزندان اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس نفس محترمي را به ناحق وبي آنكه مرتكب فساد در روي زمين شده باشد (مفسد في الارض) بكشيد چنان است كه همه مردم را كشته باشد وهر كه نفسي را حيات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست كه تمام مردم را حيات بخشيده است .
كميسيون استفتائات شوراي عالي قضائي قائل شدن حيثيت عمومي براي قتل نفس عمدي را از جهت كيفر تعزيري قاتل با منتفي بودن قصاص موكول به تصويب قانون در آينده نموده بود . در حال حاضر برابر ماده 208 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب هر كس مرتكب قتل شود وشاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد واقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده ويا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود .
تبصره ماده 208 قانون مزبور مقرر مي دارد :« دراين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس تعزيري از يك تا پنج سال مي باشد .»
در ماده 205 قانون مجازات اسلامي ، بدون اينكه از قتل عمدي تعريفي بعمل آمده باشد به ذكر مجازات آن اكتفا شده است . بموجب ماده مزبور « قتل عمد برابر مواد اين فصل (اول) موجب قصاص است .... واولياء دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد .» سپس در ماده 206 قانون مزبور موارد قتل عمدي ذكر شده است .
به نظر مي رسد تعريف زير براي قتل عمدي با قتل در سيستم هاي مختلف حقوقي هماهنگ باشد : « قتل عمدي ، عبارتست از رفتار بدون مجوز قانوني عمدي وآگاهانه يك انسان به نحوي كه منتهي به مرگ انسان ديگري شود .»
قتل عمدي به معني خاص
الف : مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد، خواه آن كار نوعاً كشنده باشد يا نباشد ولي در عمل سبب قتل شود (بند الف ماده 206 ق .م.ا.) يعني قتل عمدي ، با انجام دادن عمدي فعلي كه منجر مي گردد محقق مي شود . در اينجا قتل عمدي با قصاص قتل ولو آلت قتاله قابل تحقق است . بدين ترتيب ، چنانچه قصد قتل نزد مرتكب محرز شود وعمل او هم سبب قتل شود مورد از مصاديق قتل عمدي است . اعمالي كه منتهي به سلب حيات از مجني عليه مي گردد ، اعمالي هستند مادي از قبيل ضرب وجرح يا هر نوع صدمه بدني ديگر .
ب : مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد (بند ب 206 ق.م.ا) در اينجا قانونگذاردر بزه قتل عمدي ، علاوه بر قصد مرتكب متوجه نوع وكيفيت فعل كشنده ودر نتيجه وسيله وآلت ارتكاب قتل نيز بوده وآنها را از موجبات عمدي تلقي كردن قتل دانسته است . به عبارت ديگر در صورتي كه فعل نوعاً كشنده براي قتل ديگري ، وسيله آلت قتاله باشد گر چه فاعل قتل قصد قتل هم نداشته باشد ، عمل قتل عمدي محسوب وموجب قصاص است . بطورمثال چنانچه كسي بخواهد با گلوله اي كه وسيله تفنگي شليك مي كند پاي
ديگري مورد اصابت قرار دهد تااورا متوقف كند ولي عملاً گلوله به قلب مجني عليه اصابت ومنتهي به مرگ وي شود عمل قتل عمدي است . آلتي كه مرتكب قتل براي كشتن بكار گرفته باشد ممكن است نوعاً وذاتاً كشنده باشد . سلاح گرم از قبيل تفنگ ويا سلاح سرد مثل كارد وشمشير وداس وتبر ، خوراندن سم مهلك ، در آب جوش يا در آتش انداختن ديگري يا اتصال سيم برق با فشار قوي به بدن انسان وامثال آن از آلات نوعاً كشنده است كه به احراز فعل يا كار نوعاً كشنده كمك مي
كند گاهي خود آلت مورد استفاده در قتل يا استفاده از آن نوعاً وذاتاً كشنده نيست ولي ممكن است صدمه به موضع حساس بدن مجني عليه وارد ومنتهي به مرگ او شود . دراين قبيل موارد وسيله و آلت قتل به اعتبار حساس بودن موضع قتاله است مانند ايراد صدمه با هريك از اعضاي بدن مثل مشت ولگد ؛ يا ايراد ضرب وجرح با بيل وكلنگ وچكش .
بنابراين منظور از كار نوعاً كشنده در قتل عمدي ايجاد صدماتي است كه گاه به اعتبار وسيله وآلت به كار رفته در قتل وگاه به اعتبار حساسيت موضع اصابت در مورد هر انسان متعارفي موجب سلب حيات از مجني عليه گردد .
ج : مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد وكاري را كه انجام مي دهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به طرف براثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي وامثال آنها نوعاً كشنده باشد وقاتل نيز به
آن آگاه باشد (بند ج ماده 206 قانون مجازات اسلامي ).
در اينجا فعل مرتكب قتل نوعاً وذاتاً كشنده نيست واز جهت اصابت به موضع حساس نيز نوعاً كشنده محسوب نمي شود ولي به اعتبار شخصيت مجني عليه ، از نظر ضعف بنيه جسماني يا كهولت سن وسال يا بيماري يا صغر سن ، صدمه اي كه براي اشخاص عادي ق
ابل تحمل است ، براي مجني عليه غير قابل تحمل گرديده ومنتهي به مرگ وي مي گردد .
مثل ايراد ضرب عمدي خفيف نسبت به يك بيمار قلبي كه نبايد كوچكترين حركتي داشته باشد ؛ يا به پائين انداختن اواز روي تخت يا ايراد ضرب وجرح حتي خفيف نسبت به شخص خيلي مسن وضعيف در شرايطي كه صدمات وارده نسبت به او غير قابل تحمل ومنتهي به مرگ وي شود . يا به زمين زدن عمدي طفل شيرخوار به طوري كه منجر به مرگ وي شود .
سوم – شرايط اجراي قصاص
گرچه مجازات قتل عمدي قصاص است ، مع هذا گاهي قصاص ساقط وتبديل به ديه مي شود . مواردي كه منتهي به سقوط قصاص مي شود گاهي راجع است به شخص قاتل وگاهي به شخص مقتول ويا گاهي به ولي دم وانتفاي موضوع قصاص كه به شرح زير قابل بررسي است :
اولاً – شرايط قاتل
از شرايط عامه تكليف براي مسئوليت كيفري ، عقل وبلوغ واختيار ودر مواردي علم به حرمت است . بنابراين قاتل وقتي مستوجب قصاص است كه عاقل وبالغ ومختار در ارتكاب قتل عمدي باشد .
1- عقل : در مواردي كه قاتل در حين ارتكاب قتل مجنون باشد ، قصاص منتفي است به عبارت ديگر هرگاه ديوانه عمداً كسي را بكشد قصاص نمي شود ودر اجراي ماده 221 قانون مجازات اسلامي چنين قتلي خطاء محسوب وعاقله اوبايد ديه قتل خطاء را به ورثه مقتول بدهد . در مقابل هرگاه عاقل نيز ديوانه اي را بكشد طبق ماده 222 قانون مزبور قاتل قصاص نمي شود بلكه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد . بعلاوه طبق تبصره 1 ماده 295 قانون مجازات اسلامي جنايتهاي عمدي
وشبه عمدي ديوانه بمنزله خطاء محض است . بطور كلي جنون كه به فقدان شعور تعبير شده است به هر درجه كه باشد موجب عدم مسئوليت كيفري است وهرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب مجنون بوده ويا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه حالت خطرناك داشته باشد ، به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگهداري خواهد شد وآزادي اوبه دستور
دادستان امكان پذير است . شخص نگهداري شده ويا كسانش مي توانند به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم رادارد از دستور دادستان شكايت كنند . دراين صورت دادگاه در جلسه اداري با حضور شاكي ودادستان ويا نماينده او موضوع را با جلب نظر متخصصين خارج از نوبت رسيدگي كرده وحكم مقتضي درمورد آزادي شخص نگهداري شده ويا تأييد دستور دادستان صادر مي كند واين رأي قطعي است
ولي شخص نگهداري شده يا كسانش هرگاه علائم بهبودي را مشاهده كردند حق اعتراض به دستور دادستان رادارند . درمورد جنون ادواري ، جنون در حين ارتكاب جرم شرط است (مواد 52و51 با تبصره هاي آن از قانون مجازات اسلامي ) . در حقوق اسلام در صورتي كه در حين ارتكاب جرم ، شخص مرتكب صحيح العقل باشد كيفر خواهد شد ولو آنكه بعداز ارتكاب ، به جنون مبتلا گردد .
طبق تبصره ماده 221 قانون مجازات اسلامي در جرائم قتل نفس يا نقص عضو اگر جرم ارتكابي عمدي باشد ومرتكب صغير يا مجنون باشد وپس از بلوغ يا افاقه مرتكب ، مجني عليه دراثر سرايت
فوت شود ، مستوجب قصاص نمي باشد .
2- بلوغ : شرط قصاص بالغ بودن قاتل حين ارتكاب قتل عمدي است لذا وقتي قاتل در حين ارتكاب قتل نابالغ بوده وعمداً كسي را كشته باشد قصاص منتفي است وبا توجه به ماده 221 قانون مجازات اسلامي چنين قتلي خطاء محسوب وعاقله اوبايد ديه قتل خطاء را به ورثه مقتول بدهد . بعلاوه برابر تبصره 1 ماده 295 قانون مجازات اسلامي جنايتهاي عمدي وشبه عمدي نابالغ بمنزله خطاء محض است . بطور كلي اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند وتربيت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال وعندالاقتضاء كانون اصلاح وتربيت اطفال مي باشد . منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد (ماده 49 وتبصره هاي مربوط از قانون مجازات اسلامي ) . برابر تبصره ماده 221 قانون مجازات اسلامي در جرائم قتل نفس يا نقص عضو ، اگر جرم ارتكابي عمدي باشد ومرتكب صغير يا مجنون باشد وپس از بلوغ يا افاقه مرتكب ، مجني عليه در اثر سرايت فوت شود مستوجب قصاص نمي باشد .
برابر تبصره 1 ماده 1210 قانون اصلاح مواردي از قانون مدني (مصوب 1361) سن بلوغ در پسر پانزده سال قمري تمام ودر دختر 9 سال تمام قمري است . چنانچه غير بالغ مرتكب قتل وجرح وضرب بشود ، عاقله ضامن است ليكن در مورد اتلاف مال اشخاص ، خود طفل ضامن است واداء آن بعهده ولي طفل مي باشد (ماده 50 قانون مزبور) طبق ماده 307 قانون مجازات اسلامي عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث بطوريكه همه
كسانيكه حين الفوت مي توانند ارث ببرند بصورت تساوي عهده دار پرداخت ديه خواهند بود .
بعلاوه تبصره 2 ماده 49 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد :« هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار
تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان ومصلحت باشد .»
3- قصد وعمد در قتل : قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود كه در اثر مستي بكلي مسلوب الاختيار وقصد از او سلب شده وقبلاً براي چنين عملي خودرا مست نكرده باشد ودر صورتيكه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه ويا خوف شده ويا بيم تجري مرتكب ويا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا10 سال خواهد بود (ماده 224 قانون مجازات اسلامي ) . بعلاوه طبق ماده 53 قانون مجازات اسلامي اگر ثابت شود استعمال مواد الكلي مسكر بمنظور ارتكاب جرم بوده ، مجرم به مجازات استعمال وهمچنين جرمي كه مرتكب شده محكوم خواهد شد
. چنانچه شخص خوابيده در خواب بغلتد وبر روي طفل يا شخصي بيفتد ، بنحوي كه اين امر منتهي به مرگ آن شخص يا كودك گردد به علت فقدان قصد قتل ، كيفر قصاص منتفي است . ماده 21 قانون حدود و قصاص سابق وماده 225 قانون مجازات اسلامي لاحق در اين مورد مقرر مي دارد : « هرگاه كسي در خواب يا بيهوشي شخصي را بكشد قصاص نمي شود فقط به ديه قتل محكوم خواهد شد .» درمورد اخير ، تفريط به نفس ازمصاديق جرائم شبه عمدي مطرح مي گردد . ولي
هرگاه كسي در حال خواب براثر حركت وغلتيدن موجب تلف يا نقص عضو ديگري شود جنايت او بمنزله خطاء محض بوده وعاقله او عهده دار خواهد بود . (ماده 323 قانون مجازات اسلامي ) .
4- اختيار ونقش اكراه در قتل عمدي : قاتل وقتي مستوجب قصاص است كه از روي اختيار مبادرت به ارتكاب قتل عمدي نموده باشد . مع هذا برخلاف اكراه در ساير جرائم كه رافع مسئوليت كيفري است ، در مورد قتل اكراه در قتل ويا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند نبايد مرتكب شود واگر مرتكب قتل شد قصاص مي شود واكراه كننده وآمرنيز به حبس ابد محكوم مي شود (ماده 211
قانون مجازات اسلامي ) . در عين حال در مورد اطفال اكراه شونده قانونگذار قائل به تفاوت شده است ، بطوريكه اگر اكراه شونده طفل غير مميز باشد چنين طفلي فاقد مسئوليت كيفري بوده وفقط اكراه كننده محكوم به قصاص است . ولي چنانچه اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود ليكن عاقله اوبايد ديه قتل را بپردازد واكراه كننده نيز به حبس ابد محكوم است (تبصره هاي 1و2 ماده 211 قانون مجازات اسلامي ) . مسئوليت قصاص دراكراه در قتل داراي حكمي استثنائي نسبت به اكراه در جرائم تعزيري است . زيرا همانطور كه نفس اكراه شونده محترم است ، نفس شخصي هم كه مأمور به قتل اوشده نيز محترم است واز مؤمن اين انتظار هست كه حاضر به فداكردن جان خود باشد تا جان محترم ديگران محفوظ بماند . بديهي است اكراه كننده نيز از مجازات معاف نيست وكيفر او حبس ابد است .
ثانياً – شرايط مقتول
امكان قصاص منوط به احراز سه شرط در مقتول است :
1- مهدورالدم نبودن مقتول : يعني مجني عليه قتل بايد شخص معصوم (محقون الدم) ومحترم باشد . طبق ماده 226 قانون مجازات اسلامي « قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل اورا طبق موازين در دادگاه اثبات كند .»
حال ، در صورتي كه در دادگاه ثابت شود جنايتهاي عمدي كه به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن طرف انجام شده وبعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص ويا مهدورالدم نبوده است قتل بمنزله خطاء شبيه عمد است . واگر ادعاي خود رادرمورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص وديه ازاو ساقط است (تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي) .
بدين ترتيب كشتن محارب يا قاتل (در قتل عمدي بعد از صدور حكم وقبل از اجراي رسمي حكم توسط اولياء دم مربوط ) ويا متجاوز در مقام دفاع مشروع (تحت شرايطي از جمله تناسب دفاع با حمله ) مستوجب قصاص نيست .
2- تساوي موقعيت قاتل ومقتول : منظور از تساوي يا برابري موقعيت قاتل ومقتول اين است كه هر دواز جهات آزادگي وبندگي ، ايمان ، جنسيت وسلامتي بدن يكسان باشند . در حقوق موضوعه ايران فرض آزادگي وبندگي موضوعاً منتفي است . بموجب بند 14 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است همه امكانات خود را براي اموري از جمله تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن ومرد وايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه وتساوي عموم دربرابر قانون بكار برد . اصل بيستم قانون اساسي مزبور صراحتاً مقرر مي دارد : « همه افراد ملت اعم از زن ومرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند واز همه حقوق انساني ،
سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند .» مع هذا در مواردي كه مقتول مسلمان باشد قاتل مستوجب قصاص است . ماده 207 قانون مجازات اسلامي صراحتاً مقرر مي دارد :« هرگاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص مي شود ومعاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محكوم مي شود .» منظور از مسلمان در اين ماده مطلق مسلمان است خواه صغير باشد يا كبير ، مرد باشد ويا زن . به علاوه هرگاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل ، نصف ديه مرد را به او بپردازد (ماده 209 قانون مجازات اسلامي ) همچنين هر گاه كافر ذمي عمداً كافر ذمي ديگري را بكشد
قصاص مي شود اگر چه پيرو دو دين مختلف باشند واگر مقتول زن ذمي باشد بايد ولي اوقبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد (ماده 210 قانون اخيرالذكر) نكته اي كه در قانون به سكوت برگزار شده است ، كشتن ذمي توسط مسلمان است كه قصاص وي در قتل وجراحات (در صورتي كه عادت به قتل كافر ذمي نكرده باشد ) منتفي است ولكن از مسلمان 800 درهم ديه كه مقدار ديه ذمي است اخذ مي شود . در خاتمه عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمي شود وفقط ديه آن عضو پرداخت مي شود لكن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مي شود .
3- فقدان رابطه پدر وفرزندي بين قاتل ومقتول : يعني قاتل پدر يا جد پدري مقتول نباشد زيرا پدر يا جد پدري را به قصاص پسر ونوه نمي توان كشت . ماده 220 قانون مجازات اسلامي در اين مورد مقرر مي دارد : « پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود وبه پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول وتعزير محكوم خواهد شد .»
ثالثاً – موارد سقوط قصاص
منظور از موارد سقوط قصاص ومعافيت از آن تعيين موارد در شرايطي است كه اعمال قصاص در مورد مرتكبين قتل عمدي منتفي است . موارد مزبور به شرح زير است :
1) فوت قاتل
2) عفو وگذشت اولياي دم
3) صلح وسازش با ديه : يكي از موارد سقوط قصاص ، صلح وسازش است . طبق ماده 298 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ، ديه قتل عمد در مواردي كه قصاص ممكن نباشد ويا ولي دم مقتول به ديه راضي شود يكي از امور ششگانه مذكور در ماده 297 قانون مزبور است .
4) قتل فرزند توسط پدر يا جد پدري ( موضوع ماده 220 قانون مجازات اسلامي ) .
5) ارتكاب قتل توسط ديوانه ( موضوع ماده 221 وتبصره هاي ماده 306 قانون مجازات اسلامي ، مصوب 1370 ) .
6) ارتكاب قتل توسط نابالغ ( موضوع ماده 221 وتبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامي ، مصوب 1370 ) .
7) قتل ديوانه توسط عاقل ( موضوع ماده 222 قانون مجازات اسلامي ، مصوب 1370 ) .
8) قتل در مقام دفاع مشروع وقتل مهدورالدم ، موضوع ماده 226 وتبصره 2 بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامي ( مصوب 1370 ) .
9) ارتكاب قتل كافر توسط مسلمان ( بر حسب ضوابط فقهي )
10) ارتكاب قتل شبه عمد وخطائي ( بندهاي الف وب ماده 295 قانون مجازات اسلامي ، مصوب 1370) .
11) ارتكاب قتل در حال خواب يا بيهوشي ( موضوع ماده 225 قانون مجازات اسلامي ، مصوب 1370 ).
12) قتل در حال مستي به شرط سلب كلي اختيار وقصد وعدم استعمال مواد الكلي براي ارتكاب قتل ( ماده 224 قانون مجازات اسلامي ، مصوب 1370 ) .
