دانلود مقاله قتل عمدی

word قابل ویرایش
29 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

قتل عمدی
قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود . بهمین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق وفلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد . در حقوق موضوعه ایران ، ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « قتل عمد …… موجب قصاص است واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .»

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت وغیر قابل تعرض بودن حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند واز طرفی دیگر ، امنیت وانتظام جامعه را متزلزل می کند .

قبل از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی ، دارای قدرت محاکمه عمومی وتشکیلات دولتی بشوند قتل نفس از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب میشد ومقابله با قاتل جنبه شخصی وخصوصی داشت ونه جنبه عمومی . تعقیب یا تنبیه ومجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت وترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه .

در اسلام ، احترام به انسان وتحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است . بطوریکه قتل از نظر ارتکاب ، بر قتل به حق وقتل به ناحق واز نظر مقتول ، به مظلوم وغیر مظلوم به غیر حق ، ولی معین کرده است ، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است .
الف – وَلاتَقْتُوا الَّنفْسَ اَّلتی حَرَّمَ اللهُ اِلاّبِاْلحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی الَقْتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُورًا (آیه ۳۳ از سوره بنی اسرائیل ) یعنی ، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد ، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است .
ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت وظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است بطوریکه قتل یک فرد از انسانها را به منزله قتل تمام انسانها می داند .
مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فِی اْلاَرْضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ الّاسَ جَمیعاً وَمَنْ اَحْیاها فَکَانَّمأ اَحْیَا الّناسَ جَمیعاً (قسمتی از آیه ۳۲ از سوره المائده ) .
یعنی ، از جهت قتلی که واقع شد ما بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس نفس محترمی را به ناحق وبی آنکه مرتکب فساد در روی زمین شده باشد (مفسد فی الارض) بکشید چنان است که همه مردم را کشته باشد وهر که نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست که تمام مردم را حیات بخشیده است .

کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی قائل شدن حیثیت عمومی برای قتل نفس عمدی را از جهت کیفر تعزیری قاتل با منتفی بودن قصاص موکول به تصویب قانون در آینده نموده بود . در حال حاضر برابر ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هر کس مرتکب قتل شود وشاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد واقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده ویا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود .
تبصره ماده ۲۰۸ قانون مزبور مقرر می دارد :« دراین مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال می باشد .»
در ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی ، بدون اینکه از قتل عمدی تعریفی بعمل آمده باشد به ذکر مجازات آن اکتفا شده است . بموجب ماده مزبور « قتل عمد برابر مواد این فصل (اول) موجب قصاص است …. واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .» سپس در ماده ۲۰۶ قانون مزبور موارد قتل عمدی ذکر شده است .

به نظر می رسد تعریف زیر برای قتل عمدی با قتل در سیستم های مختلف حقوقی هماهنگ باشد : « قتل عمدی ، عبارتست از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی وآگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود .»
قتل عمدی به معنی خاص
الف : مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد یا نباشد ولی در عمل سبب قتل شود (بند الف ماده ۲۰۶ ق .م.ا.) یعنی قتل عمدی ، با انجام دادن عمدی فعلی که منجر می گردد محقق می شود . در اینجا قتل عمدی با قصاص قتل ولو آلت قتاله قابل تحقق است . بدین ترتیب ، چنانچه قصد قتل نزد مرتکب محرز شود وعمل او هم سبب قتل شود مورد از مصادیق قتل عمدی است . اعمالی که منتهی به سلب حیات از مجنی علیه می گردد ، اعمالی هستند مادی از قبیل ضرب وجرح یا هر نوع صدمه بدنی دیگر .

 

ب : مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد (بند ب ۲۰۶ ق.م.ا) در اینجا قانونگذاردر بزه قتل عمدی ، علاوه بر قصد مرتکب متوجه نوع وکیفیت فعل کشنده ودر نتیجه وسیله وآلت ارتکاب قتل نیز بوده وآنها را از موجبات عمدی تلقی کردن قتل دانسته است . به عبارت دیگر در صورتی که فعل نوعاً کشنده برای قتل دیگری ، وسیله آلت قتاله باشد گر چه فاعل قتل قصد قتل هم نداشته باشد ، عمل قتل عمدی محسوب وموجب قصاص است . بطورمثال چنانچه کسی بخواهد با گلوله ای که وسیله تفنگی شلیک می کند پای

دیگری مورد اصابت قرار دهد تااورا متوقف کند ولی عملاً گلوله به قلب مجنی علیه اصابت ومنتهی به مرگ وی شود عمل قتل عمدی است . آلتی که مرتکب قتل برای کشتن بکار گرفته باشد ممکن است نوعاً وذاتاً کشنده باشد . سلاح گرم از قبیل تفنگ ویا سلاح سرد مثل کارد وشمشیر وداس وتبر ، خوراندن سم مهلک ، در آب جوش یا در آتش انداختن دیگری یا اتصال سیم برق با فشار قوی به بدن انسان وامثال آن از آلات نوعاً کشنده است که به احراز فعل یا کار نوعاً کشنده کمک می

کند گاهی خود آلت مورد استفاده در قتل یا استفاده از آن نوعاً وذاتاً کشنده نیست ولی ممکن است صدمه به موضع حساس بدن مجنی علیه وارد ومنتهی به مرگ او شود . دراین قبیل موارد وسیله و آلت قتل به اعتبار حساس بودن موضع قتاله است مانند ایراد صدمه با هریک از اعضای بدن مثل مشت ولگد ؛ یا ایراد ضرب وجرح با بیل وکلنگ وچکش .
بنابراین منظور از کار نوعاً کشنده در قتل عمدی ایجاد صدماتی است که گاه به اعتبار وسیله وآلت به کار رفته در قتل وگاه به اعتبار حساسیت موضع اصابت در مورد هر انسان متعارفی موجب سلب حیات از مجنی علیه گردد .
ج : مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد وکاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف براثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی وامثال آنها نوعاً کشنده باشد وقاتل نیز به
آن آگاه باشد (بند ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ).
در اینجا فعل مرتکب قتل نوعاً وذاتاً کشنده نیست واز جهت اصابت به موضع حساس نیز نوعاً کشنده محسوب نمی شود ولی به اعتبار شخصیت مجنی علیه ، از نظر ضعف بنیه جسمانی یا کهولت سن وسال یا بیماری یا صغر سن ، صدمه ای که برای اشخاص عادی ق

ابل تحمل است ، برای مجنی علیه غیر قابل تحمل گردیده ومنتهی به مرگ وی می گردد .
مثل ایراد ضرب عمدی خفیف نسبت به یک بیمار قلبی که نباید کوچکترین حرکتی داشته باشد ؛ یا به پائین انداختن اواز روی تخت یا ایراد ضرب وجرح حتی خفیف نسبت به شخص خیلی مسن وضعیف در شرایطی که صدمات وارده نسبت به او غیر قابل تحمل ومنتهی به مرگ وی شود . یا به زمین زدن عمدی طفل شیرخوار به طوری که منجر به مرگ وی شود .

سوم – شرایط اجرای قصاص
گرچه مجازات قتل عمدی قصاص است ، مع هذا گاهی قصاص ساقط وتبدیل به دیه می شود . مواردی که منتهی به سقوط قصاص می شود گاهی راجع است به شخص قاتل وگاهی به شخص مقتول ویا گاهی به ولی دم وانتفای موضوع قصاص که به شرح زیر قابل بررسی است :
اولاً – شرایط قاتل
از شرایط عامه تکلیف برای مسئولیت کیفری ، عقل وبلوغ واختیار ودر مواردی علم به حرمت است . بنابراین قاتل وقتی مستوجب قصاص است که عاقل وبالغ ومختار در ارتکاب قتل عمدی باشد .
۱- عقل : در مواردی که قاتل در حین ارتکاب قتل مجنون باشد ، قصاص منتفی است به عبارت دیگر هرگاه دیوانه عمداً کسی را بکشد قصاص نمی شود ودر اجرای ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی چنین قتلی خطاء محسوب وعاقله اوباید دیه قتل خطاء را به ورثه مقتول بدهد . در مقابل هرگاه عاقل نیز دیوانه ای را بکشد طبق ماده ۲۲۲ قانون مزبور قاتل قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد . بعلاوه طبق تبصره ۱ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی جنایتهای عمدی

وشبه عمدی دیوانه بمنزله خطاء محض است . بطور کلی جنون که به فقدان شعور تعبیر شده است به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری است وهرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده ویا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه حالت خطرناک داشته باشد ، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد وآزادی اوبه دستور

 

دادستان امکان پذیر است . شخص نگهداری شده ویا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم رادارد از دستور دادستان شکایت کنند . دراین صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی ودادستان ویا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصصین خارج از نوبت رسیدگی کرده وحکم مقتضی درمورد آزادی شخص نگهداری شده ویا تأیید دستور دادستان صادر می کند واین رأی قطعی است

ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان رادارند . درمورد جنون ادواری ، جنون در حین ارتکاب جرم شرط است (مواد ۵۲و۵۱ با تبصره های آن از قانون مجازات اسلامی ) . در حقوق اسلام در صورتی که در حین ارتکاب جرم ، شخص مرتکب صحیح العقل باشد کیفر خواهد شد ولو آنکه بعداز ارتکاب ، به جنون مبتلا گردد .
طبق تبصره ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی در جرائم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد ومرتکب صغیر یا مجنون باشد وپس از بلوغ یا افاقه مرتکب ، مجنی علیه دراثر سرایت
فوت شود ، مستوجب قصاص نمی باشد .
۲- بلوغ : شرط قصاص بالغ بودن قاتل حین ارتکاب قتل عمدی است لذا وقتی قاتل در حین ارتکاب قتل نابالغ بوده وعمداً کسی را کشته باشد قصاص منتفی است وبا توجه به ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی چنین قتلی خطاء محسوب وعاقله اوباید دیه قتل خطاء را به ورثه مقتول بدهد . بعلاوه برابر تبصره ۱ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی جنایتهای عمدی وشبه عمدی نابالغ بمنزله خطاء محض است . بطور کلی اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند وتربیت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال وعندالاقتضاء کانون اصلاح وتربیت اطفال می باشد . منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد (ماده ۴۹ وتبصره های مربوط از قانون مجازات اسلامی ) . برابر تبصره ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی در جرائم قتل نفس یا نقص عضو ، اگر جرم ارتکابی عمدی باشد ومرتکب صغیر یا مجنون باشد وپس از بلوغ یا افاقه مرتکب ، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد .

برابر تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون اصلاح مواردی از قانون مدنی (مصوب ۱۳۶۱) سن بلوغ در پسر پانزده سال قمری تمام ودر دختر ۹ سال تمام قمری است . چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل وجرح وضرب بشود ، عاقله ضامن است لیکن در مورد اتلاف مال اشخاص ، خود طفل ضامن است واداء آن بعهده ولی طفل می باشد (ماده ۵۰ قانون مزبور) طبق ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث بطوریکه همه
کسانیکه حین الفوت می توانند ارث ببرند بصورت تساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود .
بعلاوه تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :« هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار
تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان ومصلحت باشد .»

۳- قصد وعمد در قتل : قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار وقصد از او سلب شده وقبلاً برای چنین عملی خودرا مست نکرده باشد ودر صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه ویا خوف شده ویا بیم تجری مرتکب ویا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا۱۰ سال خواهد بود (ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی ) . بعلاوه طبق ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی اگر ثابت شود استعمال مواد الکلی مسکر بمنظور ارتکاب جرم بوده ، مجرم به مجازات استعمال وهمچنین جرمی که مرتکب شده محکوم خواهد شد

. چنانچه شخص خوابیده در خواب بغلتد وبر روی طفل یا شخصی بیفتد ، بنحوی که این امر منتهی به مرگ آن شخص یا کودک گردد به علت فقدان قصد قتل ، کیفر قصاص منتفی است . ماده ۲۱ قانون حدود و قصاص سابق وماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی لاحق در این مورد مقرر می دارد : « هرگاه کسی در خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به دیه قتل محکوم خواهد شد .» درمورد اخیر ، تفریط به نفس ازمصادیق جرائم شبه عمدی مطرح می گردد . ولی

هرگاه کسی در حال خواب براثر حرکت وغلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او بمنزله خطاء محض بوده وعاقله او عهده دار خواهد بود . (ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی ) .
۴- اختیار ونقش اکراه در قتل عمدی : قاتل وقتی مستوجب قصاص است که از روی اختیار مبادرت به ارتکاب قتل عمدی نموده باشد . مع هذا برخلاف اکراه در سایر جرائم که رافع مسئولیت کیفری است ، در مورد قتل اکراه در قتل ویا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند نباید مرتکب شود واگر مرتکب قتل شد قصاص می شود واکراه کننده وآمرنیز به حبس ابد محکوم می شود (ماده ۲۱۱

قانون مجازات اسلامی ) . در عین حال در مورد اطفال اکراه شونده قانونگذار قائل به تفاوت شده است ، بطوریکه اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد چنین طفلی فاقد مسئولیت کیفری بوده وفقط اکراه کننده محکوم به قصاص است . ولی چنانچه اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود لیکن عاقله اوباید دیه قتل را بپردازد واکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است (تبصره های ۱و۲ ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ) . مسئولیت قصاص دراکراه در قتل دارای حکمی استثنائی نسبت به اکراه در جرائم تعزیری است . زیرا همانطور که نفس اکراه شونده محترم است ، نفس شخصی هم که مأمور به قتل اوشده نیز محترم است واز مؤمن این انتظار هست که حاضر به فداکردن جان خود باشد تا جان محترم دیگران محفوظ بماند . بدیهی است اکراه کننده نیز از مجازات معاف نیست وکیفر او حبس ابد است .

ثانیاً – شرایط مقتول
امکان قصاص منوط به احراز سه شرط در مقتول است :
۱- مهدورالدم نبودن مقتول : یعنی مجنی علیه قتل باید شخص معصوم (محقون الدم) ومحترم باشد . طبق ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی « قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل اورا طبق موازین در دادگاه اثبات کند .»
حال ، در صورتی که در دادگاه ثابت شود جنایتهای عمدی که به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن طرف انجام شده وبعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص ویا مهدورالدم نبوده است قتل بمنزله خطاء شبیه عمد است . واگر ادعای خود رادرمورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص ودیه ازاو ساقط است (تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی) .
بدین ترتیب کشتن محارب یا قاتل (در قتل عمدی بعد از صدور حکم وقبل از اجرای رسمی حکم توسط اولیاء دم مربوط ) ویا متجاوز در مقام دفاع مشروع (تحت شرایطی از جمله تناسب دفاع با حمله ) مستوجب قصاص نیست .
۲- تساوی موقعیت قاتل ومقتول : منظور از تساوی یا برابری موقعیت قاتل ومقتول این است که هر دواز جهات آزادگی وبندگی ، ایمان ، جنسیت وسلامتی بدن یکسان باشند . در حقوق موضوعه ایران فرض آزادگی وبندگی موضوعاً منتفی است . بموجب بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای اموری از جمله تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن ومرد وایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه وتساوی عموم دربرابر قانون بکار برد . اصل بیستم قانون اساسی مزبور صراحتاً مقرر می دارد : « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند واز همه حقوق انسانی ،

سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند .» مع هذا در مواردی که مقتول مسلمان باشد قاتل مستوجب قصاص است . ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی صراحتاً مقرر می دارد :« هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود ومعاون در قتل عمد به سه سال تا ۱۵ سال حبس محکوم می شود .» منظور از مسلمان در این ماده مطلق مسلمان است خواه صغیر باشد یا کبیر ، مرد باشد ویا زن . به علاوه هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل ، نصف دیه مرد را به او بپردازد (ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی ) همچنین هر گاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگری را بکشد

قصاص می شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند واگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی اوقبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد (ماده ۲۱۰ قانون اخیرالذکر) نکته ای که در قانون به سکوت برگزار شده است ، کشتن ذمی توسط مسلمان است که قصاص وی در قتل وجراحات (در صورتی که عادت به قتل کافر ذمی نکرده باشد ) منتفی است ولکن از مسلمان ۸۰۰ درهم دیه که مقدار دیه ذمی است اخذ می شود . در خاتمه عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود وفقط دیه آن عضو پرداخت می شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می شود .
۳- فقدان رابطه پدر وفرزندی بین قاتل ومقتول : یعنی قاتل پدر یا جد پدری مقتول نباشد زیرا پدر یا جد پدری را به قصاص پسر ونوه نمی توان کشت . ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر می دارد : « پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود وبه پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول وتعزیر محکوم خواهد شد .»

ثالثاً – موارد سقوط قصاص
منظور از موارد سقوط قصاص ومعافیت از آن تعیین موارد در شرایطی است که اعمال قصاص در مورد مرتکبین قتل عمدی منتفی است . موارد مزبور به شرح زیر است :
۱) فوت قاتل
۲) عفو وگذشت اولیای دم
۳) صلح وسازش با دیه : یکی از موارد سقوط قصاص ، صلح وسازش است . طبق ماده ۲۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد ویا ولی دم مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه مذکور در ماده ۲۹۷ قانون مزبور است .
۴) قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری ( موضوع ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ) .
۵) ارتکاب قتل توسط دیوانه ( موضوع ماده ۲۲۱ وتبصره های ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۷۰ ) .
۶) ارتکاب قتل توسط نابالغ ( موضوع ماده ۲۲۱ وتبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۷۰ ) .
۷) قتل دیوانه توسط عاقل ( موضوع ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۷۰ ) .
۸) قتل در مقام دفاع مشروع وقتل مهدورالدم ، موضوع ماده ۲۲۶ وتبصره ۲ بند ج ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ( مصوب ۱۳۷۰ ) .
۹) ارتکاب قتل کافر توسط مسلمان ( بر حسب ضوابط فقهی )
۱۰) ارتکاب قتل شبه عمد وخطائی ( بندهای الف وب ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۷۰) .
۱۱) ارتکاب قتل در حال خواب یا بیهوشی ( موضوع ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۷۰ ).
۱۲) قتل در حال مستی به شرط سلب کلی اختیار وقصد وعدم استعمال مواد الکلی برای ارتکاب قتل ( ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۷۰ ) .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 29 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
  1. مهدی حسن پور گفت:

    از نگارنده و دست اندرکاران تشکر می کنم لطفا باتوجه به اینهمه تورم و برای رضای خدا این مقالات را رایگان بفرمائید

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد