بخشی از مقاله
مقدمه:جرايم عليه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق كيفري اختصاصي مي‌باشد كه به دو بخش جرايم عليه تماميّت جسماني و جرايم عليه شخصيّت معنوي تقسيم مي‌شود. در اين بين جرايم عليه تماميّت جسماني (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنين) نسبت به جرايم عليه شخصيّت معنوي (مثل توهين، افترا، قذف، نشراكاذيب) از اهميت بيشتري برخوردار است. در بين جرايم عليه تماميت جسماني، جرم قتل نيز از همه مهمتر است چرا كه بنا به تعريف، قتل عبارت است از سلب حيات از انسان زنده و به اين ترتيب جرم قتل، با ارزش‌ترين موهبت الهي به انسان را كه همان جسم و جان او باشد، از وي مي‌گيرد.
بنابراين در همه نظامهاي حقوقي دنيا جرم قتل از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار مي‌باشد. جرم قتل داراي حالتهاي ارتكابي مختلفي است كه از جمله آنها <قتل ناشي از اشتباه در هدف> و <قتل ناشي از اشتباه درهويّت> مي‌باشند كه همواره حقوقدانان و حتي فقها نيز در مورد اركان، عناصر، شرايط و مجازات اين دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از اين جهت بررسي تفصيلي مسائل اختصاصي مربوط به هركدام از اين دو نوع قتل، به درك مطلب كمك خواهد كرد.
گفتار اول: قتل ناشي از اشتباه در هدف
الف: تعريف قتل ناشي از اشتباه در هدف بدين گونه مطرح مي‌شود كه كسي قصد ارتكاب قتل شخص معيني را دارد و عمليات اجرايي جرم را هم شروع كرده، ولي بنا به علتي دچار اشتباه مي‌شود و در نتيجه شخص ديگري را به قتل مي‌رساند. مثلاً كسي از روي دشمني كه با شخص الف دارد، قصد كشتن وي را مي‌كند و با تهيه سلاح، در مسير عبور وي كمين مي‌گيرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولي به هنگام تيراندازي دچار اضطراب شديد مي‌گردد و در نتيجه به جاي آنكه الف را نشانه بگيرد، عابري را هدف قرار داده و به زندگي وي خاتمه مي‌دهد.
1 به اين ترتيب قتل ناشي از اشتباه در هدف يعني ناكام ماندن جرمي كه مقصود مرتكب بوده و وقوع جرم ديگر به علت اشتباه اوست. مانند كسي كه قصد قتل شخص معيني را دارد، ولي به هنگام تيراندازي بنا به جهاتي از جمله عدم مهارت در هدف گيري، اشتباهاً شخص ديگري را هدف گلوله قرار مي‌دهد. در اين مثال فرض بر اين است كه تير به خطا رفته و به ديگري اصابت كرده است.2
حقوقدانان و اساتيد حقوق جزا در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفي را به كار برده‌اند كه از جمله آنها <قتل ناشي از خطا در شخص>، <قتل ناشي از اشتباه در هدف‌گيري>، <قتل ناشي از اشتباه در شخص>، <قتل ناشي از اشتباه راجع به شخص>، <قتل ناشي از خطاي در اصابت> و <قتل ناشي از خطا در تيراندازي> مي‌باشند.
<دكتر عبدالقادرعوده> استاد فقيد حقوق دانشگاههاي مصر در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف در كتاب <التشريع الجنائي الاسلامي> مي‌نويسد: <منظور از خطا در شخص اين است كه مجرم شخص معيني را قصد كند، ولي تير او به يك شخص ديگري اصابت نمايد. خطا در شخص همان خطا در فعل است و كسي كه به طرف شخص معيني تيراندازي مي‌كند و در هدف‌گيري خطا نمايد و تير او به شخص ديگري اصابت نمايد، در حقيقت در فعل خود خطا كرده است و خطاي واقع شده ناشي از فعلي است كه آن را قصد نموده است>.3 بنابراين قتل ناشي از اشتباه در هدف، ناشي از خطاي مرتكب در عنصر مادي جرم مي‌باشد.
بحث قتل ناشي از اشتباه در هدف در قوانين جزايي ايران در ماده 296 قانون مجازات اسلامي بدين شرح بيان شده است: <در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي‌گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي‌شود.> به اين ترتيب بايد گفت مسئله‌اي كه در اين ماده مطرح شده است از مصاديق شبهه موضوعيه است. يعني اشتباه در شخص صورت گرفته است و اين مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان مي‌باشد.4 بسياري از حقوقدانان ماده 296 ق.
م.ا را <اشتباه در هدف> مي‌دانند، در حاليكه برخي با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن < اشتباه در هويت> را قائلند.5 به نظر غالب اساتيد نمي‌توان ماده 296 ق.م.ا را حكم اشتباه در هويّت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتي اگر مستند ما، فتاوي و منابع معتبر فقهي باشد (زيرا مهمترين منبع حقوق جمهوري اسلامي ايران قانون است). مضافاً اينكه در تأييد اين ديدگاه مي‌توان به منطوق ماده مذكور نيز نگرشي دوباره داشت و چنين استدلال كرد كه اگر نظر مقنن بر اين بوده كه ماده 296 ق.م.ا را حكم اشتباه در هويّت قرار دهد، پس چه لزومي به ذكر كلمه <شيئي و حيواني> بعد از كلمه <كسي> دارد كه تير به او اصابت كرده است. يعني اگر گلوله به حيوان يا شيئي اصابت كند، چگونه مي‌توان آن را جنايت محسوب كرد و از نوع خطاي محض به شمار آورد؟6
عده‌اي از حقوقدانان معتقدند كه كاربرد اصطلاح <اشتباه در هدف> نيز در مورد اين ماده چندان مطلوب نيست، زيرا اساساً در اين ماده هيچ‌گونه اشتباه مصداقي وجود ندارد، بلكه آنچه موضوع اين ماده است اصابت تير به كسي است كه مرتكب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمي‌تواند خواهان نتيجه حاصله نيز باشد. بنابراين شايد اصطلاح <خطا در تيراندازي> مناسب‌تر باشد.7
به هر حال بايد گفت كه مراد از اشتباه در تيراندازي ناظر به موردي است كه متهم به قتل، مدعي است كه قصد كشتن شخص معيني را داشته و به طرف او تيراندازي كرده است، اما در هدف‌گيري مرتكب اشتباه شده و تيرش به شخص ديگري اصابت و اوكشته شده است.8
ب: آيا محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل در تحقق قتل ناشي از اشتباه در هدف مؤثر است؟
عده‌اي از اساتيد و صاحب‌نظران پاسخ اين سؤال را <آري> مي‌دانند و بنابراين معتقدند كه اگر هدف اوليه قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدي محسوب مي‌گردد و اگر هدف اوليه قاتل شخص مهدورالدمي باشد، قتل خطاي محض است. عده ديگري از حقوقدانان نيز جواب سؤال فوق را <خير> مي‌دانند و بالاخره گروه سومي از مؤلفان هم وجود دارند كه در مورد ماده مذكور قائل به تفكيك شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. ذيلاً نظرات اين سه گروه را مورد بررسي قرار ميدهيم:
اول: گروهي كه معتقدند محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل در تحقق قتل ناشي از اشتباه در هدف مؤثر است.
استدلال اين گروه آن است كه در قتل خطا، فعل اغلب كشنده است، ولي مرتكب آهنگ مجني‌عليه را ندارد، به طوريكه يا اصلاً قصد چيزي را ندارد يا قصد چيز يا حيوان و يا شخص ديگري را دارد، ليكن اتفاقاً مجني عليه در معرض قرار مي‌گيرد و بدين ترتيب، نتيجه‌اي كه اصلاً مقصود نبوده، يعني كشتن اين شخص خاص، به بار مي‌آيد، مانند اينكه قاتل اصلاً قصد پرتاب تير را ندارد و فقط مي‌خواهد كه تفنگ خود را پاك كند، يا قصد پرتاب به سوي چيزي يا حيواني يا انسان ديگري كه مهدورالدم است دارد، ولي تير او به انسان خاصي كه محقون الدم مي‌باشد برخورد مي‌كند.9
بنابراين اگر كسي تيري به طرف انسان محقون‌الدمي بيندازد و تير او در اثر عدم مهارت يا در اثر كمانه كردن يا فرار آن شخص به فرد ديگري اصابت كند و موجب مرگ او شود، مورد از موارد قتل عمدي است.10 در واقع حكم موارد استثنايي مذكور در ماده 296 ق.م.ا (كه مربوط به قتل ناشي از اشتباه در هدف است) ناظر به مواردي است كه مرتكب جرم قانوناً حق تيراندازي به طرف كسي يا شيئي يا حيواني را در شرايط و اوضاع خاصي دارد و بدين منظور تيراندازي مي‌كند، اما تيرش به انسان بي‌گناه ديگري اصابت مي‌كند، مانند اينكه كسي در مقام دفاع از نفس يا ناموس خود براي دفع حمله يا تعرض به طرف متجاوز تيراندازي مي‌كند، ليكن تيرش به انسان بي‌گناه ديگري كه مطلقاً قصد تيراندازي به طرف او را نداشته و به طريق اولي قصد كشتن وي را نيز نداشته است، اصابت مي‌كند.11
بنابراين ماده مذكور ناظر به مواردي است كه قاتل قانوناً حق تيراندازي داشته باشد. به اين ترتيب در تفسير قضايي ماده 296 ق.م.ا بايد گفت اين ماده از نظر استنباط قضايي بدين گونه خواهد بود:> در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به طرف انسان واجب القتلي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد ليكن تير او به انسان بي‌گناه ديگري اصابت كند و موجب قتل او گردد، عمل خطاي محض است.>12
دكتر عبدالقادر عوده كه جزء صاحب نظران فقه اهل سنت نيز محسوب مي‌شود، در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف مي‌نويسد: <در مواردي كه فعل مقصود حرام و مجرمانه باشد [مثل موردي كه هدف نخستين قاتل يك فرد محقون‌الدم است] خطاي فعل در مسئوليت جاني مؤثر نخواهد بود؛ زيرا جاني قصد مجرمانه انجام فعلي را به منظور كشتن انساني داشته است.>13
از فقهاي شيعه علامه كاشف الغطا در كتاب <اصل الشيعه> نيز معتقد به اين نظر مي‌باشد. ايشان مي‌نويسند: < اگر [قاتل] كسي را هدف قرار دهد و [تير] به ديگري اصابت كند و اين هر دو محقون‌الدم باشند، قتل عمدي محسوب مي‌گردد و چنانچه كسي كه مورد هدف قرار گرفته مهدورالدم بوده و تير اتفاقاً به شخص محقون‌الدم اصابت كرده باشد، جنايت شبه عمد خواهد بود.>14
امام خميني (ره) نيز در كتاب <تحريرالوسيله> مي‌نويسند: <خطاي محض كه از آن به خطايي كه شبهه‌اي در آن نيست تعبير مي‌شود آن است كه [قاتل] فعل و همچنين قتل را قصد نمايد مانند كسي كه مي‌خواهد حيواني را شكار كند يا سنگي را مي‌اندازد، پس به انساني بخورد و او را بكشد و از اين قبيل است جايي كه انسان مهدورالدمي را تير بزند، پس به انسان ديگر بخورد و او را به قتل برساند.>15
دوم: گروهي كه معتقدند محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل در تحقق قتل ناشي از اشتباه در هدف مؤثر نيست.
غالب حقوقدانان اسلامي، قتل ناشي از خطاي در شخص را خطا در يكي از عناصر اصلي جنايت عمدي محسوب كرده و ارتكاب جنايت در اين شرايط را بدون آنكه در قصد مرتكب تفصيل داده باشند، اعم از آنكه به قصد كشتن انسان محترم يا مهدورالدمي اقدام كرده باشد، از مصاديق جنايت خطاي محض دانسته‌اند.16
از يكي از فقهاي معاصر17در مورد قتل استفتايي به شرح زير انجام شده است: <شخصي به قصد زدن زيد تيراندازي مي‌كند و به عمرو اصابت مي‌كند و مي‌ميرد و هر دو محقون‌الدم هستند؛ آيا قصاص است يا قتل خطاي محض مي‌باشد يا شبه عمد؟> ايشان نيز در جواب فرموده‌اند: <حكم شبه عمد را دارد>.18 البته علت اينكه ايشان در جواب فرموده‌اند حكم شبه عمد را دارد اين است كه قتل موضوعاً خطاي محض است، اما چون عمل از روي بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي و با سوء‌قصد به جان شخصي انجام گرفته است، در پرداخت ديه (از مال جاني و نه عاقله) و در مدت دو سال (نه سه سال) حكم شبه عمد را دارد.19
آيت‌الله سيدمحمدحسن مرعشي در مورد نظر امام خميني(ره) در كتاب <تحريرالوسيله> كه فرموده‌اند: <و[قتل] خطاي محض است جايي كه انسان مهدورالدمي را تير بزند، پس به انسان ديگري بخورد و او را به قتل برساند.> مي‌نويسند: <حضرت امام (ره) كه در تحريرالوسيله و در بيان خود لفظ انسان را به مهدورالدم مقيد كرده‌اند، براي آن است كه قتل شبه عمد را خارج كنند، زيرا در مسأله ما نحن فيه، اگر مقتول محقون الدم باشد، قتل در حكم شبه عمد خواهد بود، كما اينكه گاهي قتل موضوعاً قتل عمداست، اما ملحق به شبه عمد مي‌شود.>20
حقوقداناني كه معتقدند محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل در تحقق قتل ناشي از اشتباه در شخص مؤثر نيست در مورد ماده 296 ق.م.ا معتقدند اين تصور كه قانونگذار در اين ماده به قصد غير مجرمانه جاني توجه داشته و فقط موردي را شامل مي‌شود كه شخص با قصد جنايت بر انساني مهدورالدم، فرد بي‌گناه ديگري را مي‌كشد، كاملاً غير قابل توجيه است. زيرا علاوه بر اطلاق واژه <كسي> در عبارت <قصد تيراندازي به كسي>،
وحدت سياق نيز دلالت براين دارد كه ارتكاب جنايت با وجود خطاي در شخص، در هر صورت خطاي محض است. عبارت <...تير او به انسان بي‌گناه ديگري اصابت كند> به روشني بيانگر آن است كه شخص مورد نظر جاني نيز مانند كسي كه به خطا بر او جنايت واقع شده است، بي‌گناه بوده است.21 مضافاً بر اين بايد گفت كه تصريح مقنن به بي‌گناه بودن مقتول (در ماده 296 ق.م.ا) شرط اصلي و ركن اساسي تحقق هر جنايتي است و در واقع مقنن به اين ترتيب خواسته است كه بگويد اگر مقتول مهدورالدم باشد، عمل مرتكب از شمول قتل خطايي محض نيز خارج است.استناد به مفهوم واژه بي‌گناه، در راستاي اثبات مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل (يعني كسي كه مرتكب قصد تيراندازي به او را داشته است)،
نه مبتني بر قواعد و اصول فقه است و نه با تفاسير قانوني و منطقي سازگاري دارد و لذا محكوم به رد است.22 همچنين بايد توجه داشت كه قانونگذار در ماده 206 ق.م.ا كه جايگزين قانون حدود و قصاص سابق است، قيد <شخص معين> را اضافه كرده است. يعني به موجب بند الف ماده 206 ق.م.ا قتل عمد آن است كه قاتل، قصد كشتن شخص معيني را داشته باشد. حال اگر معتقد شويم كه ماده 296 ق.م.ا فقط موردي را بيان مي‌كند كه شخص مهدورالدم هدف قرار گرفته باشد، پس قيد <شخص معين> در ماده 206 كه مخصوصاً و با تفكر قبلي در اصلاحات سال 1370 اضافه شد، لغو و بيهوده خواهد بود؛ در حاليكه قانونگذار عمداً اين قيد را بكار برده است تا اشتباه در شخص را مؤثر در مسئوليت كيفري بداند.23
سوم: گروهي كه در مورد نقش محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل در تحقق قتل ناشي از اشتباه در هدف، قائل به تفكيك شده‌اند.
اين گروه از صاحب‌نظران معتقدند بين حالتي كه جاني قصد تيراندازي به انسان بي‌گناهي را دارد و تير او به خطا رفته و به شخص بي‌گناه ديگري اصابت مي‌كند و موجب قتل مي‌شود و حالتي كه جاني قصد تيراندازي به حيوان يا شيئي را دارد و در اثر خطا رفتن تير و كمانه كردن آن، تير به انساني اصابت مي‌كند و منجر به مرگ او مي‌شود، بايد فرق قائل شد و در حالت اول قتل را عمد و در حالت دوم خطا محسوب كرد و صدور حكم واحد براي اين دو حالت با قواعد و اصول فقه جزايي و حقوق جزا تطبيق نمي‌كند.24 در واقع ملاحظات عقلي و اجتماعي ما را بر آن مي‌دارد كه بين كسي كه به قصد شكار تيري را به طرف حيواني رها مي‌كند و اتفاقاً به انساني اصابت مي‌كند و كسي كه به قصد قتل انسان بي‌گناهي تيري را به طرف او شليك مي‌كند و به علتي خارج از اختيار او به انسان بي‌گناه ديگري برخورد مي‌كند، تفاوتي قائل شويم، زيرا وجدان جمعي اين جرايم را به يك نحو تقبيح و سرزنش نمي‌كند.25
حقوقدانانٍ پيرو اين نظر معتقدند كه قانونگذار اسلامي حتي نپذيرفته است كه فعل مرتكب قتل ناشي از اشتباه در هدف ممكن است از روي بي‌احتياطي و غفلت انجام گرفته باشد و در اين صورت فعل او را در حكم شبه عمد تلقي كند.26 ولي مرتكب قتل موضوع ماده 296ق.م.ا پيش از آنكه خطا‌كار باشد، به نظر مي‌رسد كه در فعل خود عامد است و در جرايم عمد، اصل بايد بر اين باشد كه تمام نتايج خواسته و ناخواسته فعل به حساب فاعل منظور شود. به هر حال از نظر اين گروه، اصلاح ماده 296 ق.م.ا ضروري است.
ج: آيا قتل ناشي از اشتباه در هدف، عمد است يا شبه‌عمد يا خطاي محض؟
رويه قضايي اغلب كشورها از جمله فرانسه و ايران (البته در گذشته) اشتباه در شخص را بدون اثر مي‌دانستند. بدين معني كه اگر كسي در اثر اشتباه به جاي آقاي الف، آقاي ب را بكشد، اين اشتباه او نمي‌تواند عنوان قتل عمد را از عمل ارتكابي قاتل سلب كند.27 به هر حال براي جواب به سؤال مذكور، بايد به رويه قضايي كشور فرانسه و همچنين رويه قضايي ايران در قبل از انقلاب اسلامي توجه داشت.
اول: نظر ديوان كشور فرانسه
در فرانسه يكي از دانشجويان روسي به نام <واراژلو> كه در پاريس تحصيل مي‌كرد، در صدد قتل استاد خود <پروفسور اميل دوشانل> برآمد و اسلحه‌اي براي اين منظور تهيه و در جلوي دانشكده، استاد خود را هدف گلوله قرار داد، ولي گلوله به استاد اصابت نكرد و اشتباهاً تير به دوست او يعني <زلني> اصابت و او را به قتل رساند.
