بخشی از مقاله
چکیده
به یقین در تمام نظام هاي هنجاري و صرفه نظر از دین، نژاد و ملیت، قتل جزء قبیح ترین اعمال انسانی و جنایت بار ترین رفتار بشري است و هر نظام حقوقی بر مبناي سیاست کیفري خود مجازاتی متناسب با این قباحت وضع می کند.ولی آن چه ما درباره اش بحث می کنیم یکی از زیرمجموعه هاي قتل به عنوان قتل ناشی یا قتل با اعتقاد مهدور الدم است. پدر و برادري که دختر خانواده را به علت داشتن سوء ظن به وي کشتند، مردي که به درستکاري همسرش شک داشته است، زنی که می گوید شوهرش را با زن دیگري دیده و او را تکه تکه کرده است، همگی مدعی مهدور الدم بودن مقتول بوده اند. بنا بر این با توجه به این که آمار رو به رشد قتل هاي ناموسی نگران کننده است، شایسته است بزرگان فقه و عالمان حقوق راهکار هاي مناسب و علمی براي آن بیابند.
در نظام حقوقی ایران و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی که بر مبناي فقه شیعه استوار است، مجازات قتل عمد به طور عام قصاص است، اما قانون گذار هیچ تعریفی از قتل عمد ارائه نکرده است و صرفاً به موجب ماده 206 قانون مجازات اسلامی به ذکر مصادیق قتل بسنده کرده است. در حالی که در منابع معتبر فقه شیعه معمولاً در شروع فصل قصاص، از قتل عمدي تعریفی ارائه می شود. از جمله امام - ره - در جلد چهارم ترجمه تحریر الوسیله، قتل عمد را چنین تعریف کرده است: »و آن بیرون کردن روح معصوم - محفوظ و محترم - از بدن انسان است، عمداً.« اما قانون مجازات اسلامی، بدون ارائه تعریف در یک تقسیم بندي کلی، قتل را به دو قسم عمدي و غیر عمدي تقسیم کرده که قتل غیر عمدي نیز خود به دو قسم شبه عمد و خطاي محض تقسیم می شود.
ملاك و مبناي این نوع تقسیم بندي علم و اراده مرتکب است. همچنین نوع عمل مرتکب در تعیین مصادق نوع قتل تأثیر اساسی دارد. قتل هاي ناموسی که موضوع این بحث است، در چارچوب تقسیم بندي ناشی از انگیزه مجرم طبقه بندي می شود، اما این نوع طبقه بندي یا نام گذاري در قانون مجازات اسلامی منعکس نشده است و تنها ممکن است اثبات وجود انگیزه اي به ویژه در جانی از عوامل مخفف یا مشدد مجازات محسوب شود. قتل هاي ناموسی را می توان از حیث مجنی علیه - شخص هدف جنایت - به دو گونه تقسیم کردبا. این توضیح که انگیزه ناموسی گاه موجب دگر کشی می شود و گاه مستقیماً به ناموس کشی منجرمی شود، اما معمولاً در عرف هنگامی به چنین قتلی عنوان ناموسی داده می شود که نسبت مقتول با قاتل نسبتناموسی باشد و در غیر این صورت حتی اگر قتل با انگیزه غیرتمندانه نیز وقوع یابد چنین عنوانی به آن داده نمی شود.
بر اساس ماده 630 ق.م.ا: »هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند.« این ماده اقتباس ناقصی از مسأله اي در »تحریر الوسیله« امام خمینی - ره - است. زیرا فقط بخشی از مسأله که مربوط به عالم اخلاق می شود را به ماده 630 ق.م.ا. تبدیل نموده و نسبت به بخش حقوقی که همان لزوم اقامه شهود براي اثبات زنا می باشد، سکوت اختیار کرده است. با انشاي این ماده به جاي ترغیب به گذشت و خویشتن داري، افراد را تشویق به قتل نموده است! در حالی که در کلام فقها چنین ایرادي نیست؛ زیرا فقها اصل در این مسأله را بر قصاص نهاده اند و زوج براي تبرئه از اتهام قتل عمدي مستوجب قصاص باید یا شاهد بیاورد یا ولی دم، وي را تصدیق نماید؛ ولی در ماده 630ق.م.ا. اصل، بر جواز قتل بر فراش است. در این نوشتار ضمن بیان کلام فقها و تحلیل روایات، اشکال هاي قانونی این ماده بیان شده و در انتهاي مقاله پیشنهاد اصلاح این ماده ارائه گردیده است.
واژگان کلیدي: قتل در فراش، روایات، فقها، حدود، دفاع مشروع، قانون مجازات اسلامی.
مقدمه
این مقاله ضمن بررسی مبانی فقهی موضوع با رویکرد حقوقی و جرم شناسانه به مسأله قتل در فراش به ایراد هاي فوق پرداخته تا اثبات نماید که قانون گذار پس از انقلاب اسلامی، در تدوین این ماده، حتی به مبانی فقهی توجه لازم را نداشته است و اگر این ماده بر اساس مبانی فقهی تنظیمیم شد، قطعاً تا این اندازه با انتقاد حقوق دانان و جرم شناسان مواجه نمی گردید. در نتیجه به جاي این که دراین گونه موارد، حقوق اسلام مورد انتقاد قرار گیرد و متهم به نا کارآمدي شود، ثابت می گردد که بعضاً در اقتباس از فقه شیعه دقت لازم صورت نگرفته است؛ از این رو در صدد نفی اصل مشروعیت قتل در فراش نبوده، بلکه با بیان کلام فقها و متن روایات معلوم می شود که بین منابع فقهی و ماده 630ق.م.ا. تفاوت وجود دارد؛ زیرا اصل در این مسأله بر قصاص می باشد و تنها در صورت ارائه بینه، مدعی مبرا از مسئولیت کیفري است، اما در ماده 630ق.م.ا. کلام ادبیات تشویقی و عبارات تحریک کننده به کار رفته است.
یعنی اصل را بر جواز قتل در فراش نهاده ونسبت به لزوم ارائه بینه و سایر شرایط و پیامد هاي حقوقی که به تفصیل در منابع فقهی بیان شده، امتناع نموده است.ماده 630 قانون راجع به قتل در فراش است که هم داراي حکم فقهی است و هم قضایی و موضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامی سال 62 و 70 به این موضوع اشاره اي نداشت.به موجب ماده 630 قانون مجازات اسلامی »هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح نیز در این مورد مانند قتل است.
« نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده 630 قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب دي ماه 1304 است. به موجب این ماده: »هر گاه شوهري زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آن ها یا هر دو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علقه زوجیت بین آن ها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس جنحه اي محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماد مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه اي از یازده روز تا دو ماه محکوم می شود.
« تصویب ماده 179 قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزاي فرانسه صورت گرفته بود و به این علت، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد.از طرف دیگر باید اذعان داشت که موضوع »قتل در فراش« و تجویز ارتکاب قتل زنی که به همسر خود خیانت کرده و در فراش مرد بیگانه حاضر شده، از موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمی ترین تمدن ها نیز وجود داشته است. از نظر آشوري ها، قتل زنی در حال زنا توسط شوهر به دلیل خیانت وي، حق مسلم مرد به شمار می رفت. در امپراطوري ژاپن اگر شوهري، همسر خود را در حال خیانت و ارتکاب زنا با مرد بیگانه مشاهده می کرد، می توانست هر دو آن ها را بی درنگ بکشد. در یونان باستان و در قرن پنجم، قصاص مستقیم در شرایط خاص مجاز بود و به همین دلیل اگر مردي مشاهده می کرد که بین زن و مرد یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مرد بیگانه رابطه نا مشروع برقرار است، قتل آن ها بر وي مجاز بود.
البته در حقوق رم قدیم علاوه بر شوهر به پدر نیز چنین حقی داده شده بود که اگر همسر یا دختر خود را در حالتی که با مرد بیگانه رابطه نا مشروع برقرار کرده است ببیند، اقدام به قتل آنان کند. این امر ریشه در مفاهیم قدیمی و اولیه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن و دختر خود در شؤون زندگی داشت. به دلیل وجود چنین حکمی در تمدن هاي قدیمی در طول قرن هاي متمادي، این حکم در قوانین بسیاري از کشور ها پیش بینی گردید. از جمله ماده 37 قانون جزاي پرتقال و ماده 428 قانون جزاي موناکو و ماده 413 قانون جزاي بلژیک مصوب 1867 و ماده 587 قانون جزاي ایتالیا مصوب 1930 به بیان حکم این موضوع پرداخته اند.همچنین در قوانین پاره اي از کشور هاي عربی نیز در این مورد احکامی وجود دارد. از جمله به موجب ماده 153 قانون جزاي کویت مصوب 960 و ماده 409 قانون مجازات عراق مصوب سال 1969 مجازات چنین قتلی حد اکثر سه سال حبس تعیین شده و در واقع مرتکب از معافیت نسبی برخوردار شده است. طبق ماده 237 قانون مجازات مصر مصوب سال 1937، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبی حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه –مقرر در ماده 234 و -236 تقلیل یافته است.
جایگاه این جرم در قانون مجازات اسلامی
اما از حیث جایگاه این جرم در قانون مجازات اسلامی می توان گفت: از آن جا که شارع مقدس کیفر اصلی قتل عمد را قصاص تعیین کرده است، میان قتل هاي ناموسی با دیگر انواع قتل قائل به تفکیک نشده است و به این ترتیب رسیدگی به آن و مجازات آن تابع اصول کلی و قواعد عام حاکم بر قتل عمد است. اما بر این قواعد عام به موجب مواد 220 و 630 قانون مجازات اسلامی دو استثنا وارد شده است که هر دو مستقیماً از قول اتفاقی فقهاي شیعه استخراج شده اند: -1 قتل فرزند از سوي پدر -2 قتل در فراش اجنبی که ما در ین سخن به مقوله دوم - قتل از فراش اجنبی - می پردازیم.
ماده 630 قانون مجازات اسلامی می گوید: هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین آن داشته باشد، می تواند در همان حال آن ها را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند. روشن است که دلیل بررسی این ماده در این مبحث آن است که چنین قتلی نوع بسیار خاصی از قتل ناموسی است. صرف نظر از مبانی فلسفی و عقلی وضع این حکم، نکته قابل توجهی در این ماده، یقینی بودن جرم واقع شده از سوي زانی و زانیه است که بی هیچ واسطه اي در مرئی و منظر همسر زن رخ می دهد و در این صورت قتل بر مبناي حدس و گمان و شایعات واقع نمی شودحد. اقل عامل توجیه کننده رفتار خشونت بار مرد، تهییج ناگهانی و معمولاً غیر
