بخشی از مقاله
چکیده
در جامعه امروزی جرائمی همچون قتل عمد، ایراد ضرب و جرح، تخریب، اعمال منافی عفت و ... از مصادیق جرائم به شمار میروند که با بیشترین فراوانی در زمره آسیبهای اجتماعی قرار دارند. در این بین، قتل عمد یکی از شدیدترین نوع جرم در جامعه است. هدف طالعه حاضر تبیین جرمشناسانه جرایم خشن - با تأکید بر قتل عمد - در شهرستان جیرفت میباشد. تحقیق صورت گرفته تحلیلی کاربردی است و پیمایش به عنوان روش آن قرار گرفت. برای اندازهگیری متغیرها در تحقیقات اجتماعی و جرمشناختی ابزارهای متفاوتی از جمله، مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه و غیره وجود دارد که هر کدام با توجه به ماهیت و نوع روش مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق از روش کمّی - پرسشنامه - استفاده شد. همچنین بررسی پروندههای موجود در اداره زندان و آگاهی شهرستان جیرفت که در سرفصل کار قرار داشت.
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افرادی بود که در سال 1395 به دلیل قتل عمد در زندان شهرستان جیرفت نگهداری میشدند. براساس آمار تعداد کل این افراد 123 نفر 7 - زن و 116 مرد - بوده است. در اینجا کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به مشکلات پژوهش در زندان و هماهنگیهای لازم و ... موفق شدیم با 87 نفر مصاحبه کرده و پرسشنامهها را پر کنیم. تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفته است. نتایج نشان داد که پنج انگیزه نخست ارتکاب قتل عبارتند از: مسائل ناموسی، نزاع خیابانی، اختلافات خانوادگی، عدم کنترل خود و تهدیدی از جانب مقتول، 72/73 - درصد - و کمترین آنها درگیری بر سر مواد مخدر بوده است. موارد تهیه اسلحه به ترتیب اولویت عبارتند از: -1داشتن سلاح به خاطر زندگی روستایی. -2داشتن اسلحه در خانه. -3سرقت اسلحه. -4 خریدن اسلحه. -5برداشتن اسلحه از محل کار. 38/33 درصد از قاتلین از مواد مخدر، روان گردان و یا مشروبات الکلی استفاده میکنند که از این میان بیشترین مصرف مربوط به مشروبات الکلی و بعد از آن مواد مخدر و روان گردان بوده است.
مقدمه
رفتار انسان اساساً به وسیله یک نظام ارزشهای اجتماعی-اخلاقی راهنمایی میشود و تبهکاری تصویری از عجز و ناتوانی اخلاقی در این نظام است. آیا عوامل مخصوصی برای ارتکاب عمل جنایی وجود دارد؟ آیا این عوامل در شخصیت مجرم نهفتهاند یا در وضعیت قبل از جنایت؟ آیا این عوامل آموختنیاند؟ یا ناشی از فشارهای محیط بر فرد هستند. جرم رفتاری است که ارتکاب آن سن خاصی را شامل نمیشود. جرم خشن به هر جرمی اطلاق میشود که هنگام ارتکاب با خشونت و پرخاشگری همراه بوده باشد و مجرم به قربانی آسیب جدی جانی یا جسمانی رسانده باشد. سنین نوجوانی به بعد به دلایل ویژگیهای تحولی و روانشناختی از اهمیت ویژهای برخوردار است. تجربه بزهکاری و جرم بر این فرایند تحولی و روانشناختی تأثیر گذاشته میتواند موجب مختل شدن آن شود. در این صورت اثرات آن میتواند در تمام عرصههای زندگی فرد ادامه داشته باشد. اثرات جرم فقط به مجرم مربوط نمیشود بلکه این امر یک مبادله دو طرفه است که در یک سوی آن مجرم و در سوی دیگر قربانی قرار میگیرد.
بخش زیادی از سرمایههای جامعه در راه پرورش اعضای آن هزینه میشود. اما تمام این سرمایهگذاریها به دلایل مختلفی از جمله گرایش افراد به رفتارهای قانونشکنانه به بار نمینشیند. چون بزهکاری یک پدیده پیچیده اجتماعی است نظریه مختلفی نیز در بافتهای روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، جامعهشناسی، حقوق و سایر رشتههای مرتبط به وجود آمده است. با وجود دیدگاههای نظری گوناگونی که هر یک از زاویه خاصی پدیده جرم را بررسی کردهاند، و هر یک از منظر خود به این پدیده اجتماعی موضعی موشکافانه در پیش گرفتهاند. اما هیچکدام از آنها نتوانستهاند تمامیت این امر را پوشش دهند. و چه بسیار در راه تبیین مفروضههای خود نیز از راه اعتدال منحرف میشوند. بنا به مطالعات چند دهه گذشته دیدگاههای مختلفی به تبیین جرایم پرداختهاند. برخی از عوامل مورد بررسی در هر نظریه تأثیر جنبههایی مثل مسائل اجتماعی و خانوادگی، مسائل تربیتی و شیوههای فرزندپروری، مسائل روانی، اقتصادی و محیطی را مورد بررسی قرار داده است.
براساس بررسیها و مشاهدات عینی شخصی به عمل آمده در میان علل و انگیزههای ارتکاب جرم زندانیان نقش عوامل محیطی مثل زندگی در مناطق جرمخیز یا عوامل خانوادگی و گروه همسالان پررنگتر از سایر عوامل بوده است. به همین خاطر به منظور تبیین جرمشناسانه جرائم خشن در این پژوهش از دیدگاههای بین فردی و موقعیتی جرم استفاده شده است. این نظریهها بر اهمیت عوامل اجتماعی مثل افراد یا گروههای مؤثر - گروه همتایان و صاحبان قدرت - در ارتکاب به بزهکاری تأکید میورزند. نظریه پیوند افتراقی ساترلند تأثیر افراد مؤثر بر جوانان را در تشویق به بزهکاری نشان میدهد. نظریه موقعیتی حاکی از آن است که تأثیر افراد مؤثر میتواند به طور مستقیم موجب ترغیب بزهکار شود یا به طور غیرمستقیم با ایجاد دلخوری و انزجار از صاحبان قدرت موجب بزهکاری باشد. هر دو نظریه درصدد ایجاد پیوند بین محدوده تأثیرگذاری تعریف مورد پسند طبقه اجتماعی و ساختار اجتماعی و عناصر آن هستند.[1] همچنین هر دو نظریه متأثر از مفهومسازیهای جبرگرایانه نظریههای زیستشناختی و روانشناختی بزهکاری همچون تفسیر روان تحلیلگرایانه هستند. پیوند افتراقی بیشتر حالت موشکافانه و جدی دارد و بیش از نظریه موقعیتی مورد تحقیق قرار گرفته است.
با وجود این به نظر میرسد که هر دو تبیین در صدد توضیح بیشتر نوسان رفتار آدمی از نقطهنظر یک فرد آزاد یا فرد متأثر از موقعیت هستند.[2] از طرفی جرمشناسان معتقدند که نابرابری درآمد در جوامع مختلف هم تولید فشار مینماید و هم باعث افزایش میزان جرم در آنها میشود. به خاطر اینکه شکاف عمده بین فقیر و غنی کینهتوزی و عدم اعتماد را به وجود میآورد و چنین وضعیتی سرانجام منجر به خشونت و جرم میشود، جوامعی که در آنها نابرابری درآمد افزایش یافته است یک نوع حقارت و سرافکندگی در افراد کم درآمد ایجاد میشود که این عامل باعث ایجاد انگیزههای مجرمانه در برخی از این افراد میگردد. این فرآیند تحت عنوان تئوری محرومیت نسبی بیان گردیده است.
براساس تئوری فشار، کمبود سرمایه اجتماعی باید به عنوان یک شکل دیگری از کمبود منابع مورد توجه قرار گیرد - از قبیل؛ بیکاری یا کمبود آموزش - که میتواند از رسیدن اعضای جامعه به اهداف مشترکشان جلوگیری به عمل آورد. آگنیو در صدد برآمد تا متغیرهای بیشتری را وارد تئوری فشار خود سازد، تئوری فشار عمومی اگنیو براساس این ایده قرار دارد که؛ وقتی با فراد بدرفتاری میشود آنها دچار آشفتگی شده و به ارتکاب جرم میپردازند. اگنیو درصدد تبیین این است که چرا افرادی که احساس استرس و فشار میکنند احتمال بیشتری دارد که مرتکب جرم شوند. براساس این تئوری میتوان گفت که فقدان تعلقات هم در جامعه و هم در درون خانواده باعث میشود که افراد هنگام روبرو شدن با منابع فشار نتوانند بر آنها غلبه نمایند، در نتیجه احساسات منفی در افراد ایجاد میشود که از علتهای اصلی بروز جرائم خشن در سطح جامعه میباشد.
در بسیاری از پژوهشها، جرم از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. شدیدترین جرمی که میتواند بر علیه تمامیت جسمانی ارتکاب یابد قتل است. این جرائم به خاطر ماهیت شدیدشان آثار وخیمتری را بر پیکره جامعه از خود به جا میگذارند. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در یک تقسیمبندی کلی قتل را به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم نموده است که با توجه به تعریف جنایت عمدی وفق ماده 290 این قانون، در این مطالعه منظور از قتل، همان قتل عمدی است که شرایط ماده مذکور را داشته است. منظور از قتل عمد، سلب ارادی و ظالمانه حیات انسانی توسط شخص عاقل و بالغ دیگر است. قتل عمد به علت بازتابهای منفی روانی، امنیتی و اجتماعی از اهمیتی ویژه برخوردار است.
استان کرمان به ویژه منطقه جیرفت آن به لحا شهرستان جیرفت به شمار میرود. از طرفی تعصبات غلط در این منطقه باعث بروز قتل عمد شده است و برخی فکر میکنند با ظ وقوع تعداد درگیریهای جمعی با 31/4 - نفر به ازای هر 100 هزار نفر - رتبه اول و به لحاظ وقوع قتل نفس با 4/1 - نفر به ازای هر 100 هزار نفر - در این نزاعها، رتبه دوم را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج حاصل از تحقیقات نشان داده است که تعداد آمار قتلها از سال 1390 تا 1393 سه برابر شده است و این امر نشاندهنده این مطلب است که عوامل و انگیزههای متعددی در وقوع این حادثه دخیل میباشند. منازعه و دعواهای مالی، وسوسههای کسب درآمد آنی با گروگانگیری و قتل صاحب پول، دعواهای طایفهای و قبیلهای در برخی از مناطق، مسائل ناموسی، شوهرکشی به دلیل اعتیاد شوهر و ارتباط همسر او با فردی دیگر، مصرف مشروبات الکلی در مهمانیها و مراسم عروسی که به دعوا و قتل منجر میشود، معاملات مواد مخدر، حمل و نگهداری سلاح گرم از سوی مردم، تمرکز حضور افاغنه در جنوب کرمان و دسترسی سریع و آسان آنها به مرزهای شرقی و فرار از کشور پس از ارتکاب جرم، اختلافات ملکی و منازعات قومی و طایفهای دربروز هر اختلافی باید دست به اسلحه ببرند.
رواج قتلهای ناموسی، شهرستان را با یک بحران مواجه میکند و روند رو به رشد این جرم، تبعات منفی برای امنیت جامعه دارد. مردم این مناطق باید بدانند اگر فردی یک جرم ناموسی مرتکب شد، نباید خودشان اقدام به قتل او کنند یا با پرداخت پول به افرادی که دنبال انجام اینگونه قتلها هستند فرد خاطی را به قتل برسانند، بلکه باید او را به قانون بسپارند تا بر اساس قوانین قضایی با او برخورد شود. هر چند وقوع قتلهای عمدی در هر جامعه متأثر از شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن جامعه است اما از نظر اصول جرم-شناختی کلیه قتلها در سراسر جهان دارای وجود مشترکی هستند که آنها را به هم پیوند میدهد. سودمندی هر نظریه در علم جرمشناسی و کاربرد آن در سیستمهای قضایی به اعتبار آن نظریه بستگی دارد.
