دانلود مقاله بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

بخشی از مقاله

چکیده
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .
کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله

مقدمه
درصحنه اجتماع ، اشتباه همواره یک عذر محسوب نمی شود . و اشخاص نمی توانند بدین بهانه ، خود را از مسئولیت ها و آثار اجتماعی آن رها سازند ،گاه شدت اثر اشتباه آن چنان بالاست که خردمندان جامعه از مکافات به اشتباه افتاده، چشم پوشی نمی کنند، هرچند گاه آنچنان ضعیف است که جای ملامت نیز نمی گذراند.

اشتباه در علم حقوق، باحفظ مفهوم عرفی خود چهره های گوناگون دارد . در روابط قرارداری ، گاه یک طرف یا هر دو طرف به علت تصور نابجایی که از حقیقت در ذهن خود پروارنده ، دچار اشتباه می شوند ، یکی خود را به اشتباه متعهد می داند ، دیگری به اشتباه کالای فروشی را به قصد هبه می پذیرد و سومی بدین پندار که با هنرمندی زبردست روبروست ، اثر عادی وی را بجای یک شاهکار هنری خریداری می کند .

نقطه جنجال برانگیز پدیدۀ اشتباه در تمامی نظامهای حقوقی در راستای ترجیح یکی از دو اصل است که آیا باید همگان را مطیع حاکمیت اراده دانست یا نظم وثبوت در معاملات را محفوظ
دانست .
با توجه به اهمیت نقش اراده در قراردادها، بررسی و تجزیه و تحلیل اراده و مطالعۀ عوامل مؤثر براراده شخص در هنگام انجام اعمال حقوقی، نیز مورد توجه واقع شد. اکنون بررسی عیوب اراده و چگونگی و میزان تأثیرآن در قراردادها از مباحث بسیار مهم حقوق تعهدات است و اشتباه به عنوان عیوب اراده در قوانین مدنی کشورهای مختلف مورد اشاره واقع شده است . اهمیت بحث وقتی روشن می شود که به خاطر آوریم در دنیای داد وستد هر کسی سعی دارد بیشتر بستاند و کمتر بدهد و در این کشاکش معمولاً دو عوض برابر نمی ماند ویکی از طرفین معمولاً بهرۀ بیشتری می برد ، همین مسأله باعث سود تجاری می شود ودادوستد را رونق می بخشد . پس تقریبا در هرمعامله یکی از طرفین می تواند ادعا کند که مرتکب اشتباه شده است . به این ترتیب بررسی این پدیده روانی و تعیین

اشتباهای مؤثر در عقد بویژه در دنیای امروز که مبادلات تجاری و دادوستدهای بین المللی توسعۀ روز افزونی پیدا کرده ، اهمیت فوق العاده ای دارد . به مقتضای اصل حاکمیت اراده باید هر عاملی که با این اصل در تعارض باشد نادیده انگاشته شود و یگانه حاکم، ارادۀحقیقی اشخاص باشد.

علی رغم طرز فکر مزبور در حقوق امروز، سعی بر این است که اصل حاکمیت اراده در چهارچوبی منطقی شکل گیرد . از جمله مرزهای معقول اصل حاکمیت اراده ،اصل نظم ، و ثبوت در قراردادهاست در صورتی که آزادی ارادۀ افراد بخواهد با مصلحت ثبوت در قراردادها، تعارض و برخورد داشته باشد ، به ناچار بایستی تا حدی اصل نخست را فدای اصل دوم ساخت . نظامهای حقوقی به منظور حل تعارض دواصل مذکور ، تمهیداهایی اندیشیده اند مواد قانون مدنی ایران در زمینۀ اثر حقوقی اشتباه، مبهم ، معارض وپراکنده است . رویۀ قضایی، در این باره راه حلی ندارد . بسیاری از حقوقدانان با این ادعا که در فقه امامیه ، از اشتباه در موضوع ، سخن به میان نیامده سعی بر آن داشته اند تعارض مواد را بر اساس دکترین و رویۀ قضایی کنونی فرانسه حل کنند هرچند که عنوان اشتباه در موضوع قرارداد در متون فقهی به چشم نمی خورد ، اما در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول ، شروط ضمن عقد و در بحث از برخی قواعد فقهی می توان احکام

راجع به آن را مطالعه و استنباط کرد . پس نبود واژه هایی خاص ، نباید سد راه تحقیق شود ، اشتباه پدیده ای نیست که ویژه ی عصری خاص یا فرهنگی خاص باشد . بدون تردید فقیهان دوراندیش ما از این پدیده سخن به میان آورده اند ،منتهی برای حل مشکلات باید در جستجوی مفاهیم بودتا واژه ها ، برای حل مسأله مزبور ،در طول نگارش این پژوهش سعی شده تا سرحد امکان مطالبی که راجع به اختلاف نظر دربارۀ اشتباه و تأثیر آن در قراردادها و مباحثی که در آن مطرح است بررسی شود تا نتیجه ای که از حل مسأله ارائه می شود منصفانه باشد .

طرح تحقیق
الف ) موضوع تحقیق ب) هدف تحقیق ج) روش تحقیق
الف ـ موضوع تحقیق:
موضوع این رساله اشتباه در موضوع عقد می باشد که با اکثریت آراء شورای پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران واحد شمال دانشکده آزاد اسلامی به تصویب رسید .

ب ـ هدف تحقیق:
نویسندگان حقوق در تفسیر اشتباه وتأثیر آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند وتعابیر آنان مختلف و گاه متضاد است . وجود همین اختلاف نظرها دربارۀ اشتباه وتأثیر آن در قراردادها وروشن نبودن مفهوم اشتباهات مؤثر ، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گویا نبوده ونیاز به بررسی و دقت دارد وبه همین خاطر باید روشن ساخت که آیا منظور اشتباه در هویت موضوع عقد است یا در جنس موضوع یا آنکه اوصاف جوهری موضوع را نیز در بر می گیرد و یا اینکه آیا اشتباه مؤثر عقد را باطل می سازد یا غیر نافذ ؟ در قانون مدنی ایران تمییز اشتباه های مؤثر در صحت عقود ، اشتباه های موجب خیار فسخ بسیار دشواراست .
در صورتیکه اشتباه قصد و رضا را از بین نبرد و درزمرۀ خیارات نباشد در عقد تأثیری ندارد و یا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتی است که باید آنرا در عقد بی تأثیر دانست .

اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه های مؤثر در عقد منتهی شود، نه به واسطه اشتباه در قانون ،بلکه به این دلیل که اشتباهی که روی داده به حکم قانون در عقد مؤثر است، بر صحت عقد تأثیر

می گذارد و چنین مسائل و پرسش هایی اساس این نوشتار را تشکیل می دهد . اساسی و بنیادی بودن این گونه مباحث درسیر اندیشۀ فقهی ـ اجتماعی بیانگر این است که عقود و معاملات از جمله احکامی است که نقش بسزایی در چگونگی روابط انسانها با یکدیگر ایفا می کند تا ازتضییع حقوق جلوگیری شود .

ج ـ روش تحقیق:
دراین تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده و از منابع موجود در کتابخانه های مجلس شورای اسلامی ، ملی ،مدرسه عالی شهید مطهری و کتابخانه دانشکده بهره لازم را برده ام .


فصل اول
کلیات
1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه
1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراداه
1-2-1- تحلیل عناصر اراده

1-2-2- بررسی اراده ظاهری و باطنی
1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله
1-4- تعریف موضوع مورد معامله ، اقسام و شرایط آن
1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات

1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه
1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه :
1-1-1-1- تعریف اشتباه :
1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت :
در اصطلاح لغوی ، اشتباه از «شبه» به معنای مانند شدن یا چیزی را به جای چیز دیگر گرفتن و یا کاری را به غلط انجام دادن است.
1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان :
در اصطلاح حقوق دانان اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع از امری به طوری که آنچه را واقعی می پندارد غیر واقعی است و آنچه غیر واقعی است، حقیقت می پندارد.

1- یکی از حقوقدانان فرانسوی در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : اشتباه ، نمایش نادرست حقیقت است .
2- یکی از فقهاءی امامیه در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : اشتباه عبارتست از مطابق نبودن اراده ظاهری با اراده باطنی.
3- یکی از فقهاءی اهل سنت در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : در اشتباه، انگیزه و دافعی که موجب قبول تعهد طرف به اشتباه افتاده شده با آنچه که در خارج است ، متفاوت است.

1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه :
1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا :
خطا در لغت به معنای نادرست، گناه غیر عمد واشتباه آمده است.
خطا در صورتی که مقابل عمد باشد ، عبارتست از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمییز بوده و به علت غفلت یا نسیان یا جهل و بی مبالاتی و عدم احتیاط عملی را بر خلاف موازین اخلاق (خطای اخلاقی) یا قانون، مرتکب می شود.
فاعل عمل خطائی بر عکس فاعل عمل عمدی قصد نتیجه ندارد.
پس بنابر آنچه گفته شد خطا دارایی معنایی اعم از اشتباه است. و خطا محصول اشتباه است و یکی از علتهای خطا، اشتباه می باشد.
1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل :
جهل در لغت به معنای نادانی و نادان بودن است.
جهل در مقابل علم است و به دوقسم جهل مرکب و جهل بسیط تقسیم می شود .
جهل بسیط عبارتست از عدم آگاهی و نداشتن هیچ گونه صورت ذهنی از امری و جهل مرکب آن است که انسان یک تصور ذهنی از امری دارد و آن تصور خلاف واقع باشد با این تفصیل به سادگی می توان تشخیص داد که مراد از اشتباه همان جهل مرکب است ، زیرا ، جهل مرکب و اشتباه هر دو آگاهی و علم به امری بر خلاف حقیقت است . بنابراین هر اشتباهی مبتنی بر جهل است ولی هر جهلی ضرورتاً در بردارنده اشتباه نیست.

1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو :
سهو در لغت به معنای فراموش کردن ، خطا کردن و خبط کردن آمده است.
سهو اشتباهی است ناشی از غفلت یا فراموشی ، به طوری که با کوچکترین یادآوری شخص آگاه می گردد . بنابراین هر سهوی اشتباه است ولی هر اشتباهی سهونیست زیرا اشتباه تصور خلاف واقع از چیزی است ، خواه به کوچکترین چیز آگاه گردد خواه نه. یعنی از لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق میان این دو مفهوم حاکم است.

1-1-2- تقسیم بندی اشتباه :
1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن :
1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی :
این نوع اشتباه در مورد واقعیتهای خارجی است و به عبارتی از این نوع اشتباه فرد در خصوص متعلق حکم قانون، دچار تصور خلاف واقع می گردد و در حالی که از اصل حکم قانونی مطلع
است ، در این موضوع که آیا مورد پیش آمده همان متعلق حکم است یا نه، دچار جهل یا تردید
می باشد. مانند این که شخص در یک مهمانی مایعی را که نمی داند شراب و مسکر است می نوشد. در حالی که واقعاً آن مایع شراب بوده و شخص هم ازاینکه شارع اسلام شرب خمر را حرام کرده اطلاع دارد.
در فقه اسلام ازاشتباه موضوعی تحت عنوان شبهه موضوعی بحث می کنند مثال حقوقی مطلب آن است که شخص گلدانی را به تصور اینکه عتیقه است ؛ می خرد و حال آن که گلدان مزبور ساختۀ زمان حاضر است، اشتباه موضوعی در واقع اشتباه در موضوعات است.(در مقابل اشتباه در احکام قانون)

1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی) :
مراد از این نوع اشتباه که در فقه به شبهه حکمیه مشهور است. و معنایی نزدیک به جهل به حکم دارد، عبارتست از اشتباهی که در یافتن حکم قانون بر انسان عارض می شود. در این نوع از اشتباه دو حالت متصور است ، به این صورت که یا انسان در تشخیص حد و مرز و شرایط قانون و مفاد قواعد حقوقی دچار تردید می شود و تفسیر نادرستی از آن ارائه داده و آن را درست می پندارد یا اصلاً از وجود قانون در موردی بی خبر است ، کما اینکه تصور وجود قانونی را بنماید که اصلاً وجود ندارد.
موارد شبهه حکمی محدود به اوامر قانونگذار نبوده بلکه در نواهی او نیز مورد عمل دارد .
در خصوص کیفیت تأثیر هر یک از این دو نوع اشتباه در اعمال حقوقی ، بعضی بر این عقیده هستند که چون هیچ کس جاهل به قانون فرض نمی شود بنابراین اشتباه حقوقی (بر خلاف اشتباه موضوع) در عقود تأثیری ندارد ؛ زیرا پذیرفتن این ادعا که شخص در وجود و مفهوم یک قاعده حقوقی و قانونی در اشتباه بوده است با اعتبار و ضرورت اجرای همگانی بودن قانون منافات دارد.

اما حقیقت آن است که در فرض آگاه بودن تمام جامعه از قانون ، اشتباه حقوقی خلاف واقع
است . چرا که اگر اجرای قوانین به طور ضروری منوط به آگاهی اشخاص از مفاد آن شود هیچ قاعده ای بدرستی اجرا نمی گرد و جز معدودی ، مشمول تکالیف قانونی قرار نمی گیرد، لذا برای حفظ اعتبار قانون و مصونیت بخشیدن به اجرای آن لزوماً باید پذیرفت، که جهل به قانون رفع مسئولیت نمی کند ، بنابراین نباید بین اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی از نظر معلول نمودن اراده فرقی وجود داشته باشد ، زیرا وقتی که مبنای تأثیر، تصور نادرست (اشتباه) باشد، چه تفاوتی می کند که این تصور ناشی از جهل به موضوع باشد یا جهل به قانون ؟ لذا عقیده عمومی بر این است که اشتباه حقوقی مؤثر در عقد بوده و اراده را فاسد می کند. با این حال نباید چنین پنداشت که اشتباه حکمی خود مستقلاً یکی از اشتباهات مؤثر در عقد است ، بلکه از نظر اصولی باید دامنه اشتباه را منحصر به همان موارد مصرحه در قانون یعنی اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد داشت و اشتباه حکمی نیز صرفاً در صورتی که منتهی به یکی از این دو گروه گردد مؤثر در اعتبار عقد خواهد بود .

1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن :
برا ین مبنا یکی دیگر از تقسیمات شبهه عبارتست از شبهه مصداقی و شبهه مفهومی .
1-1-2-2-1- شبهه مصداقی :

مراد از شبهه مصداقی آن است که در تطبیق یک ماهیت (فقهی ، حقوقی ) برمصادیق و موارد مختلف تردید پیش آید ، مثل اینکه مفهوم « غنا » را بدانیم اما در تطبیق آن بر آنچه درحال اجرا است تردید کنیم ویا اینکه آیا اصطلاح خواسته مالی شامل دعوای ورشکستگی هم می شود یانه ( با اینکه مفهوم خواسته مالی به طور دقیق حتی بر عوام روشن است) این یک شبهه مصداقی است .

سؤال مطرح این است که وجه تفاوت و تمایز شبهه مصداقی با شبهه موضوعی در چیست ؟ در پاسخ مختصری میتوان گفت که دربحث شبهه مصداقی ، در مرحله تطبیق واقع یعنی موجود خارجی با یک مفهوم ، اشتباه رخ می دهد ، چنانکه فرد ، مایعی را که خمر نیست تطبیق بر مفهوم خمر تطبیق می دهد و احیاناً در مرحله بعد حکم خمر را در مورد آن جاری می کند . اما درشبهه موضوعی، شبهه در خصوص آن موضوع ، عوارض و صفات آن رخ می دهد و بحث تطبیق آن بریک مفهوم در مرحله بعد قرار دارد (ویا ممکن است اصلاً چنین مرحله ای مطرح نباشد) به عنوان نمونه در مثال فوق ، در مرحله قبل از تطبیق مایع خارجی با مفهوم خمر ، فرد باید آن مایع خارجی و خصوصیات آن را بشناسد و به عنوان نمونه بحث مسکر بودن یا نبودن آن را جویا شود حال چنانچه در این بررسی ها اشتباهی رخ دهد چنانکه مایع مزبور را که مسکرنیست، اشتباهاً مسکر بپندارد شبهه، شبهه موضوعی است و چنین شبهه ای ممکن است منتهی به شبه مصداقی گردد ، یعنی با توجه به شناخت نادرستی که فرد از واقع خارجی دارد در مرحله تطبیق آن بر یک مفهوم هم دچار اشتباه شده و نتیجه این که شبهه مصداقی رخ می دهد. بنابراین شبهه موضوعی ممکن است بعضاً منتهی به شبهه مصداقی گردد.

آنچه قابل تذکر است این که به جهت نزدیکی این دو نوع شبهه به هم و در هر دو مورد ، واقع خارجی رکن و محور تلقی می گردد و بعضاً از روی مسامحه آن را به جای هم به کار می برند.
1-1-2-2-2- شبهه مفهومی :
احتمال دارد که مفهوم یک اصطلاح فقهی و حقوقی روشن نباشد ، به طوری که ذهن در تصور مفهوم آن دچار شک و تردید شود ، مثالی که در فقه مشهور است شک و تردید در مفهوم غنا است ، غنا به چه چیزی گفته می شود . در باب قراردادها هم می توان به عنوان مثال« احوال شخصیه» را در نظر گرفت که آیا شامل جهیزیه هم می شود یا خیر؟ برخی از حقوقدانان هم اشتباه را در یک معیار کلی از دو نوع خارج ندانسته اند: اشتباه در قانون واشتباه در واقع.
1-1-2-3- تقسیم اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی:

از آنجا که مبنای عمل حقوقی را اراده تشکیل می دهد ، لذا تأثیر اشتباه بر عمل حقوقی هم از همین زاویه یعنی از راه تأثیر بر اراده خواهد بود. تأثیرگذاری اشتباه بر اراده همواره یکسان نیست، بلکه گاهی تأثیر آن به حدی است که تراضی را به طور کلی از بین برده و اراده را معیوب می سازد و گاهی منجر به معلول شدن اراده می گردد . به گونه ای که با اقدامات ترمیمی بعدی قابل تصحیح است ، گاهی هم کیفیت تأثیر اشتباه براراده، به قدری ضعیف وسطحی است که عرفاً به آن توجهی نمی شود. لذا از این دیدگاه سه نوع اشتباه قابل تصور است.

1-1-2-3-1- اشتباه مانع :
عبارتست از اشتباهی که تأثیرش بر اراده به حدی است که قصد را به طور کلی از بین برده لذا با فقدان قصد ، عقدی هم منعقد نمی گردد ؛ به تعبیر دیگر این نوع اشتباه مانع انعقاد عقد می گردد. و لذا عمل حقوقی انجام شده باطل خواهد بود و از این روست که این نوع اشتباه را اشتباه مانع یا مبطل عقد نام نهاده اند.

اشتباه مانع در واقع ماهیت و اصل وجود عقد را تحت تأثیر قرار می دهد، برای مثال شخصی به دیگری مبلغی به عنوان قرض بدهد و او آنرا به عنوان هبه قبول کند و در اینجا چون توافق اراده وجود ندارد، لذا تراضی وجود نداشته و به طور طبیعی چون مبنای وجود عقد ، تراضی است ، عقدی هم بوجود نخواهد آمد ؛ چنین اشتباهی مربوط به اصل وجود تراضی است و ارتباطی به صحت آن پس از فرض وجود واقعی آن ندارد و بر این اساس است که پاره ای اساتید به شمار آوردن «اشتباه» را در زمره عیوب اراده در حقوق ایران را مبتلا به اشکال می دانند.
برخی هم گفته اند اشتباه مانع در مواردی رخ می دهد که بین دو طرف عقد ، سوء تفاهم رخ داده و هرکدام مقصود دیگری را که انگیزه اصلی او در تصمیم گرفتن است را به اشتباه

می فهمد ، بنابراین چون در اینجا اصلاًً توافقی وجود ندارد جمع زیادی از نویسندگان این نوع اشتباه را در زمره عیوب رضا نیاورده اند ، در حقوق ایران چون چنین اشتباهی به عنوان عیب رضا پیش بینی نشده است ، لذا می توان نتیجه تأثیر آن را بربطلان مطلق عقد دانست .
حقوق دانان عموماً از سه قسم زیر تحت عنوان اشتباه مانع نام می برند:
• اشتباه در ماهیت عقد : چنانکه یکی به عنوان قرض ایجاب کند و دیگری به عنوان هبه قبول نماید .
• اشتباه در سبب تعهد : نظیرآنکه ورثه متوفی مالی را با موصی¬¬¬¬ لهم تقسیم نمایند و سپس بطلان وصیت نامه یا رجوع از آن احراز گردد.
در این موارد چون توافق دو اراده برعنصر اساسی ( رکنی از ارکان عقد ) وجود ندارد بنابراین عقد باطل یا منعدم است . البته به شمار آوردن اشتباه در سبب تعهد در ردیف اشتباهات مانع مورد انتقاد هم قرارگرفته است .
• لزوم مطابقت ایجاب و قبول (درحقوق) : یکی ازعناوین مهمی که در ابتدا درمباحث فقهی مطرح بوده وسپس به نوشته های حقوقدانان هم راه پیدا نموده و به وضوح تبیین کننده نوع اشتباهاتی است که از آنها تحت عنوان« اشتباه مانع » نام می برند بحث مهم « لزوم مطابقت ایجاب و قبول » در انعقاد عقد است .
مطابق این نظر اجماعی و اتفاقی ، در ا نعقاد عقد و به عبارت بهتر در پیدایش تراضی لازم است که قبول مشتری به طور دقیق مطابقت با ایجاب موجب داشته باشد . عموم حقوق دانان بر این مسأله اتفاق نظردارند و اهمیت قضیه به حدی است که موضوع وارد قوانین مدنی کشور ها نیز شده است . در ماده 194 ق.م ایران آمده است . الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعامیلن بوسیلۀ آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود
1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا :
مراد از این نوع اشتباه ، اشتباهی است که اگرچه رضا را به طور کلی از بین نمی برد ولی آنرا معیوب می سازد . ساختمان عمل حقوقی که برچنین رضایی بنا نهاده شده باشد نیز معیوب بوده ، منتها این عیب قابل رفع و جبران است . در این فرض دو طرف معامله بر سر ارکان اساسی معامله که قبلاً بیان شد یعنی نوع عقد ، هویت موضوع معامله و جهت تعهد به توافق رسیده اند ولی رضای آنها ناشی از پندار نادرستی است که از حقیقت داشته اند .
از جمله اشتباهات معیوب کننده رضا میتوان اشتباه را در اوصاف ذاتی موضوع معامله و اشتباه شخص طرف عقد (درجائی که علت عمده عقد است) را نام برد.
1-1-2-3-3- اشتباه بی اثر :
اشتباهی را گویند که تأثیر در رضا ندارد و لذا عقد از همان ابتدای انعقاد از صحت و استحکام کافی برخوردارد است ؛ از قبیل اشتباه درداعی ، اشتباه در محاسبه ، اشتباهات قلمی ، اشتباه در اوصاف فرعی و عرفی مورد معامله (وقتی که وارد قلمرو قرارداد نشده باشند) ، اشتباه در شخص طرف عقد (وقتی که علت عمده عقد نیست) ، اشتباه ناشی از جهل به قانون ، اشتباهی که موجب کمال می شود ، اشتباه در ارزش مورد معامله ، (درصورتی که متضمن غبن نباشد) و... اینگونه اشتباهات باید تصحیح شود و نمی توان به استناد آنها مدعی بطلان یا عدم نفوذ عقد شد.

1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده
1-2-1- تحلیل عناصر اراده :
اشتباه نمایش نادرست واقعیت در ذهن انسان و در شمار پدیده های ذهنی روانی
به شمار می آید ، پس در بررسی چگونگی تأثیر اشتباه بر اراده لازم است از آن مراحل مختلف ذهنی که به اراده منتهی می شوند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد .
باید دید اشتباه در کدامیک از این مراحل اراده تأثیر می گذارد ؟ پس لازم است روشن شود که آیا اشتباه مؤثر در عقد ، اشتباهی است که در قصد واقعی و نیت درونی فرد روی می دهد یا چنانچه در بیان اراده و اعلام آن و انتقال اراده به دیگری نیز اشتباهی روی دهد بر عقد و صحت آن اثر می کند ؟ چنانچه یکی از متعاملین ، از گفته دیگری تغییری در ذهن داشته باشد که با منظور گوینده مخالف با شد و آن شخص براین مبنا در رابطه قراردادی وارد شود ، چه تأثیری درعقد خواهد داشت و سرنوشت عقد چگونه است؟

از نظر روانشناسان و حقوقدانان مراحل تکوین اراده در کارهایی چون اعمال حقوقی چهار مرحله می دانند.
1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک :

در این مرحله همۀ عناصر عقد مورد نظرو نتایج آن در ذهن نقش می بندد و به ویژه موضوع تعهدهایی که از آن بوجود می آید مورد توجه قرار می گیرد . برای مثال درمورد عقد بیع ، مبیع و ثمن در ذهن تصور می شود و همین تصور محرک اراده برای انعقاد عقد می شود. بنابراین مرحله «تصور» نخستین مرحله زیربنای انجام فعل ارادی است . در این مرحله هرگاه اشتباهی درتصور ارکان اصلی عقد رخ دهد آن را باطل یا دست کم غیر نافذ می کند ، بطور مثال اگر فروشنده دو واحد مسکونی داشته باشد یکی در تهران ودیگری در اصفهان ، او قصد فروش خانه خود در تهران را داشته باشد و به انشای بیع اقدام کند و خریدار منزل اصفهان را در ذهن خود مجسم می کند و آن را بپذیرد ، چنین عقدی به واسطه تصور غلطی که وجود دارد هرگز ایجاد نمی شود .
وقایع گوناگونی در خارج روی می دهد و همانها باعث می شود که شخص بتواند چیزی را بخواهد یا نخواهد ، وقایع و شرایطی که ذهن را متوجه امکان انجام عمل و آثار آن می سازد داعی نامیده می شوند و همین وقایع است که مبنای تصور می شود.
1-2-1-2- تدبّر :

که در این مرحله انسان می اندیشد که از فعل یا ترک عمل چه منافعی را تحصیل و چه مضاری را دفع می کند . آرمان های مختلفی درذهن انسان در حال رفت و آمدند در این حالت عوامل هیچ ترجیحی بر یکدیگر ندارند.
1-2-1-3- میل نفس :

از میان عوامل فوق ، نفس ، انسان سرانجام نسبت به یکی از آنان مشتاق می شود . وهمین شوق مؤکد و رضاست که مبنای قصد عاقد می گردد.
حقوقدانان می گویند : در این مرحله رضا می تواند علیرغم اینکه موجود است، و، معیوب گردد و حتی می تواند ، منتهی به قصد گردد.»
1-2-1-4- قصد :

پس از غلبه یکی از عوامل بردیگر عوامل و شوق انسان به ایجاد عمل حقوقی ، عاقدبا قصد خود عمل را در عالم اعتبار ایجاد می کند . عمل حقوقی در این مرحله تحقق می یابد. اما برای اینکه نفوذحقوقی داشته باشد باید به مرحله ابراز و اظهار برسد.

1-2-1-5- قصد ورضا :
قانون مدنی درماده 190بیان می کند که برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
1. قصد طرفین و رضای آنها .
2. اهلیت طرفین .
3. موضوع معین که مورد معامله باشد .
4. مشروعیت جهت معامله .
در بند نخست این ماده از اراده به قصد طرفین و رضای آنها تعبیر شده است ، همچنین در ماده 195 ق.م مقرر می دارد : «اگر کسی در حال مستی یا بی هوشی یا در خواب ، معامله نماید آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است» زیرا ، مست و بی هوش و خواب نمی تواند قصد انشاء معامله را داشته باشد و هرگاه مست بتواند در بعضی موارد قصد کند فقط قصد ادای لفظ را دارد نه قصد انشاء معامله .

الفاظی که در این مورد ادا می شود پوستی است بدون مغز و پوک و به تنهایی کافی برای انعقاد عقد نخواهد بود ؛ زیرا الفاظ به خودی خود تأثیری در انعقاد عقد ندارند بلکه وجود آن از نظر حکایت و دلالت برقصد انشاء معامله می باشد . همچنین ماده 1070 ق.م معامله که در آن قصد نباشد باطل است عیب رضا موجب « عدم نفوذ» به شمار آمده و در ماده 1070 ق.م «رضای زوجین شرط نفوذ عقد است وهرگاه مکره بعد از زوال اکراه عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به

درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد».
از نظر قانون مدنی اراده به قصد و رضا تجزیه می شود یکی از حقوقدانان بیان می کند : «اشتیاقی که در نتیجه تصدیق مفید بودن عقد در ذهن پیدا می شود و نفس را به سوی انشاء مفاد آن

می کشاند « رضا » نامیده می شود و همان اراده قلبی در اصطلاح علمای حکمت و کلام است ».
ولی ایجاد مفاد عقد (طلب یا خواستن ) قصد یا انشاء نام دارد که در واقع همان اراده تکوینی است . بر این مبنا اگر در معامله ای قصد نباشد چون مفاد آن در ذهن ایجاد نشده در واقع هیچ مفهومی بوجود نیامده است تا قابل تنفیذ باشد و ناچار باید آن را باطل دانست .
قصد انشاء امری معنوی و روحی است بدین جهت از آن به اراده حقیقی تعبیر می شود . در عقد آنچه موضوع عقد قرار می گیرد همان موضوع « رضا » است . سنجش نفع و ضرر باید در محیطی آرام صورت گیرد یعنی در اثر تهدید و اکراه حاصل نشود و رضائی که در حال مزبور بوجود می آید کامل نمی باشد و کافی برای انعقاد عقد نخواهد بود.

در قانون مدنی ایران در تجزیه اراده به قصد و رضا از نظر فقهاء پیروی کرده است و فقهاء در مواردی از فقدان رضا سخن می گویند اما سخن از عیب رضا درموارد اشتباه ، چیزی در فقه دیده نمی شود . درفقه یکی از شروط مربوط به متعاقدان را قصد آنها می دانند ، به نظر آنان قصد معانی مختلفی دارد .
اول « قصد للفظ حین استعمالها فی المعنی » در مقابل نائم و ساهی که در بکاربردن لفظ مقصودی را دنبال نمی کنند دوم« قصد المعنی من اللفظ حین الاستعمال » در مقابل استعمال لفظ توسط هازل ، به نظر فقهاء تحقق عقد متوقف برقصد به این دو معنی است و بدون آن هرگز عقدی
ایجاد نمی شود . زیرا نائم و ساهی قصد ادای الفاظ خاص را ندارند و هازل قصد معنی ندارد.
مقصود از انشاء در باب عقود عبارتست از : « ایجاد الماده التی تکون قابله للایجاد فی عالم الاعتبار بایراد الهیئه علیها ففی مثل بعت یوجد البیع فی عالم الاعتبار الذی هو موطن وجوده با یراد الهیئه علیها علی مفهومه» ، یعنی استعمال کلمه بعت آلتی است برای ایجاد مصداق بیع در عالم اعتبار است .
سوم ، قصد عبارتست از :« الداعی علی ایجاد الفعل» ، قصد در این معنی ازمقومات عقد نیست . معنی چهارم عقد عبارتست: « الرضا بمضنون العقد و طیب النفس بماوقع الالتزام به »
فقدان رضا مانع تحقق عقدنیست اما عقدی که درآن رضا تحقق نیافته باشد ، نافذ نیست به عنوان نمونه در عقد فضولی و مکره رضای یک طرف موجود نیست
بدین ترتیب ، فقدان رضا مانع تحقق عقد نیست ، اما عقدی که در آن رضا وجود ندارد را باید غیر نافذ دانست ،باید افزود ک به نظر فقهاء در صحت عقد برطبق آیه شریفه تجاره عن تراض دو امر شرط است . 1- انشای خبری (قصد) 2- رضای به مفاد عقد .
فقدان رکن اول موجب نابودی اراده می شود ، در حالیکه فقدان رضا مانع تحقق عقد نیست ؛ اما درصورتی که رضا موجود نباشد عقد غیر نافذ است ، مثل عقد مکره که با رضای لاحق نافذ

می شود .
«العقد المکره یکون المنتفی هو الرضا وحده لفرض صدوره عنه و بالافاده یتحق الرضا فالعقد الصادر عن المکره و الفضولی واجد لما هو مناط العقد و انما هو الفاقد فی عقدهما هو القصد بالمعنی الغیر المعتبر فی مقومات العقد و فقدان القصد بذاک المعنی غیر منصرفی تحقق العقد»
1-2-1-6- کدامیک ا زمراحل ارداه تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟

اشتباه آثار مختلفی دارد و گاهی رضا را ازبین می برد و گاهی قصد را زایل
می نماید و گاهی نیز از اثری ازخود برجای می گذارد و این اثر همان عدم تطبیق ایجاب و قبول
می باشد و عقد معارض با مواد 183 و 194 ق. م می باشد ، به همین لحاظ مفسرین در قانون مدنی دراثر اشتباه ، اتفاق نظر ندارند بعضی به بطلان و بعضی به عدم نفوذ قایل هستند .

اشتباه تمام مراحل اراده را تحت شعاع و اثرگذاری خود قرار می دهد و اراده را از ابتدا معیوب می سازد . یعنی اشتباه در تصور پدید می آید و چون تصور مرحله اول اراده است ، مابقی مراحل اراده نیز تحت تأثیر آن و مبتنی بر آن قرار گرفته و در نتیجه تمام مراحل اراده بر آن چیزی که باید مطابقت نماید ، قرار نمی گیرد .
1-2-2- بررسی اراده باطنی وظاهری :

به عنوان مقدمه اعلام می گردد که منظور از قصد همان اراده انشایی است . یعنی قصدی که اثر تازه ای بوجود آورد به اخبار و اعلام آنچه رخ داده است ، نپردازد . برای تشخیص آن را قصد انشاء می نامند .

قبل از ورود به این بحث و بررسی قانون مدنی شایسته است منبع قانون مدنی یعنی فقه امامیه در این باب تحت رسیدگی قرار گیرد . این عمل مزیت ویژه ای دارد و آن فهم بهتر نظریۀ مقنن است ، بدلیل استفاده ای که مقنن از فقه امامیه نموده است .
1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری درفقه امامیه :

درفقه امامیه برای اثبات اراده باطنی و اراده ظاهری واینکه کدامیک از این دو سازندۀ عقد است ، دلایل زیادی از سوی طرفداران آن دو نظریۀ ارائه شده است . برخی از اندیشمندان به استناد مفاد روایت « انما الاعمال بالنیات » و « ولکل امرء مانوی » و قاعده مشهور « العقود تابعه للقصود» و همچنین « ان ماوقع لم یقصد و ما قصد لم یقع » چنین استناد کرده اند که اصل بر اراده باطنی است و اراده ظاهری هستی و وجود خود را از آن می گیرد.
لذا در جایی که اراده باطنی وجود نداشته باشد به رغم وجود اراده ظاهری معامله صحیح نبوده ، بلکه باطل می باشد . معاملاتی که به قصد استفهام و بزل و مزاح بطورخلاصه و بدون قصد و انشاء عمل دیگر عنوان می گردند به واسطه عدم انطباق اراده باطنی آنچه بوقوع پیوسته را باطل میدانند . به عبارت روشن تر اراده باطنی در این گونه معاملات وجود ندارد.

البته علت این مهم شاید این باشد ، در کشوری که تمام احکام با مذهب و اخلاق اجتماعی آمیخته است و به جان و روان نظردارد ، دست کشیدن از باطن و قناعت به ظاهر کردار و گفتار دشوار به نظر می رسد .
اما طرفداران اراده ظاهری نیز چنین استدلال می نمایند که اراده باطنی به خودی خود نمی تواند ایجاد کننده و انشاگر باشد و برای تحمیل این هدف نیاز به اراده ظاهری دارد و برای آنکه مؤثر باشد باید بوسیله یک امر خارجی نظیر ، لفظ اشاره ، عمل ، کتابت اعلام گردد ، بنابراین آن امر خارجی مؤثردرمقام است . تمام نویسندگان متفق القولند که درتمام عقود و ایقاعات اراده انشایی انشاءکننده باید اعلام شود و به تنهایی اثر ندارد.
بویژه در مباحث دامنه داری که دربارۀ الفاظ عقود و چگونگی دلالت آن و اعمال طرفین عنوان شده است به خوبی نشان می دهد که مؤلفان حقوق اسلامی برای اراده ظاهری اهمیتی ویژه قائل هستند. البته در دنباله همین مباحث یعنی بحث های مربوط به ایجاب و قبول و الفاظ عقود ونیز حاکمیت اراده باطنی فراموش نشده است . درموارد فوت و حجر یکی از طرفین در خلال ایجاب و قبول مانع از انعقاد قرارداد بوده و موجب ازبین رفتن ایجاب است . توجیه این نظر جز با قبول حاکمیت اراده باطنی امکان ندارد . زیرا فوت و عدم اهلیت گویندۀ ایجاب ، تنها اراده باطنی را
از بین می برد و از نظرمنطقی نباید در آنچه اعلام شده است ، اثر داشته باشد.
درمجموع در فقه امامیه باید در انتخاب یکی از دو اراده باطنی و ظاهری چنین معتقد بود ، که از هیچ کدام بطورکامل پیروی نشده و نظریات آمیخته ای از هردو است . ولی از مجموعه نظریات

می توان گفت ، که پیروان اراده باطنی بیشتر است و اکثریت برهمین نظر هستند .
1-2-2-1-1- دلایل طر فداران اراده باطنی عبارتند از :

1- اعمال حقوقی با اینکه وابسته به اراده حقیقی افراد است ولی در حقوق به عنوان پدیده های اجتماعی مورد حکم قرار می گیرد . زیرا ، با وسایلی که حقوقدانان دردست دارند ناچارباید به مظهر اراده بپردازند و از تحلیل نیت درونی جز در مواردی که ارزش اخلاق یا حقوقی احکام که هدف نظم بخشیدن ، به این اراده را درپیش دارد لاجرم نیاز به ارتباط مابین همین اراده ها را دارد .

2- پای بند بودن به قراردادها تنها جنبه اخلاقی ندارد ، بلکه برای نظم بخشیدن به قراردادها و جلوگیری از ضررو زیان به افراد جامعه نیز می باشد و تا وقتی که اراده درونی جنبه خارجی

پیدا نکند ، خود به تنهایی به چنین هدفی نخواهد رسید و همین که عنوان گردید افراد از وجود آن مطلع می گردند.
3- عقد یک عمل حقوقی دو طرفه است ، پس برای اجرای ایجاد و انشاء آن نیازمند وجود دو اراده است و اگر دو اراده وجود نداشته باشد ،عقدی بوجود نمی آید و اراده زمانی می تواند انشاگر یک عمل و پدیده حقوقی (عقد)باشند ، که از مفاد یکدیگر مطلع باشند و به همین دلیل است که
ماده 191 ق .م مقرر می دارد : «عقد محقق می شود مگر به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» ، ودر ماده 339 ق. م آمده است : «پس از توافق بایع و مشتری در بیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود».

1-2-2-2- اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی :
اما از بین دو اراده مورد بحث در فقه امامیه و در قانون مدنی به صراحت از هیچ کدام از دو نظریۀ پیروی نشده است و برای فهم ودرک این مطلب لاجرم باید مواد مختلف قانون مدنی در این رابطه مورد بررسی قرار گیرد. ازجمله این مواد ماده 191 ق.م است ، از این ماده چنین بر می آید که قصد انشاء درونی ، سازندۀ عقد است منتهی به موجب قسمت دوم ماده اخیر الذکر نفوذ این نیروی سازندۀ مشروط بر این است که ، به نحوی اعلام شود . علاوه بر این ، مواد دیگری درقانون مدنی وسایر قوانین وجود دارند که اصل حکومت اراده باطنی را تأیید می کنند . ماده 196 ق.م مقرر می دارد : «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود... ».

بنابر این به استناد این ماده قانونی اگر اراده ظاهری بیانگر انجام معامله برای خود معامل باشد و بعداً خلاف آن کشف گردد ، یعنی اینکه معامله برای شخص دیگری باشد واراده باطنی چنین اقتضایی داشته باشد ، عقد باطنی بر اعلام ظاهری رجحان دارد و عقد نیز از آن تبعیت می نماید .
بر عکس قضیه نیز صادق است بدین نحو که اگر اراده ظاهری ، بیانگر انجام معامله برای معامل باشد چون منطبق با اراده باطنی است و با آن تطبیق می نماید ، چنین معامله ای برای خود او خواهد بود.
ماده 463 ق.م مقرر می دارد : «اگر در بیع شرط ، معلوم شود که قصد بایع به حقیقت بیع نبوده است ،احکام بیع در آن مجری نخواهد بود». یعنی رابطه طرفین عقد تابع امری است که به واقع آن را خواسته اند از این ماده حکومت باطنی و مدنظر بودن و قبول آن از این اراده کاملاً روشن است .
ماده 1149 ق. م در باب طلاق نیز مؤید حاکمیت اراده باطنی است . «رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند ، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد».

اشتباه در شخص طرف ، اشتباه در موضوع معامله ، اشتباه در ارزش و مقدار ، جهت وعلت معامله و غیره از این نوع هستند و لذا اراده باطنی و اشتباه در آن با رعایت شرایط اساسی در عقد یعنی اینکه اولاً :علت عمده عقد باشد . بدین نحو که انگیزه اساسی در انشاء معامله باشد بطوری که اگر آن انگیزه وجود نداشت ، عقد نیز منعقد نمی شود.

ثانیاً : باید موضوع اشتباه در غالب تراضی بیاید و اشتباهاتی که در فکر افراد و متعاقدین است و طرف دیگر از آن آگاهی نداشته باشد ، مؤثر واقع نیست و باید به شکلی هرچند بطور ضمنی در غالب تراضی باشد ، بطور قطع و یقین د رعقد مؤثر است.
1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری :

درمورد اشتباه در اراده ظاهری ، علی رغم اینکه هم در فقه امامیه و هم در قانون مدنی عنوان
گردید ؛ اراده باطنی خالق عقد است و لی این اراده باطنی می بایست به نحوی عنوان گردد ، منتهی به اراده ظاهری ، فقط کاشف از اراده باطنی نیست بلکه خود انشاگر ایجاد کننده است و گرنه در مبحث اشتباه ، تمام اشتباهات درونی مؤثر در عقد واقع می شد . ولی اشتباه برای اثر گذاری نیازمند وجود شرایطی است . و هر اشتباهی مؤثر نخواهد بود .
با این توضیح به شرح اشتباه در اراده ظاهری می پردازیم و بطورکلی اشتباه در اراده ظاهری ازدو جنبه قابل تصوراست :
الف ـ اشتباه در بیان اراده
ب ـ اشتباه در تعبیرو انتقال اراده
که اشتباه اول در بیان کننده است و اشتباه دوم در طرف قرارداد و شنونده است .
1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده :
در این مورد اشتباه در آنچه ابراز گردید و آنچه در مورد قصد بوده و گوینده (موجب و قابل) قصد بیان آن را داشته رخ می دهد به اصطلاح اراده واقعی با آنچه اعلام شده متفاوت است ؛ بعنوان مثال فردی قصد فروش خانه خود را داشته باشد ولی قیمت خانه را به اشتباه کمتر از آنچه قصد واقعی بوده بیان کرده ، یا قصد خرید خانه به اقساط را دارد ولی در این امر شرطی ابراز نمی کند . در اینجا این سؤال مطرح می گردد که آیا این اشتباه مؤثر در عقد منعقد شده می باشد یا هیچ گونه اثری ندارد و به اعتبار عقد خدشه ای وارد نمی شود ؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت اشتباه : برای اثرگذاری نیاز به شرایطی دارد که عبارت اند از این که اشتباه باید در علت عمده عقد و قصد مشترک طرفین عقد (در قلمرو تراضی باشد) باشد یعنی به نحوی در عقد منعقد شده هر چند بطور ضمنی ابراز گردیده باشد ،مؤثر در عقد است البته هرگاه از شرایط عقد طرفین نیزبه قصد واقعی یکدیگر اطلاع داشته ولی در بیان قصد طرفین به نحوی اشتباه شده باشد این اشتباه نیز قابل پذیرفتن است .ولی اشتباهی که جامع شرایط مذکور نباشد ، هیچ تأثیری در عقد ندارد تنها مشکل اساسی در اثبات اشتباه این است که در این امر به جهت آنکه حقوق وسیله کافی برای شناخت اراده ها در اختیار ندارد لاجرم به ملاک عرفی نظردارد البته این در جایی است که از قراین و امارات نتوان اراده واقعی را شناخت .
1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده :

این اشتباه در تعبیرنادرست از عبارت یکی از متعاقدین رخ می دهد ویک طرف عبارت طرف دیگر را به غلط می فهمد . مانند اینکه گوینده ایجاب قیمت را به پول کشور خود تعیین می کند ولی مخاطب بدین پندار که مقصود پول رایج درکشور اوست آن را می پذیرد . در اینجا سؤال مطرح
می شود که آیا این اشتباه مؤثر است یا خیر ؟

در پاسخ باید گفت : بدلیل آنکه توافق بین دو طرف وجود ندارد ، عقدی انشاء نمی گردد واین امر در ماده 183 ق. م عنوان گردیده است و به استناد این ماده و بند1 از ماده 190 ق. م وجود قصد و رضا و توافق در میان آن دو ، یکی از شرایط اساسی است از این رو چنین اشتباهاتی مؤثر بوده وبرعقد منعقد شده تأثیر می گذارد .

1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله
1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص :
اشتباه همانطورکه گذشت، تصوری است بر خلاف حقیقت .
اشتباه ممکن است در اثر بی توجهی و نا آگاهی شخص به اشتباه افتاده از حقیقت باشد.
برخی از افراد به اندک بهایی خود را در اشتباهی گران غوطه ور می سازند . برای مثال: در تبلیغ های تجاری ، نمایش های نادرست حقیقت بسیار به چشم می خورد ، اما این صحنه آرایی ها تا به آن حد نیست که در عرف تجاری بتوان گفت فریب و نیرنگی بازی طرف مقابل شخص را به اشتباه انداخته است ، زیرا در این موقعیت به اشتباه افتاده با اندک تأملی می تواند از اشتباه خود دوری کند و خود را از آثار آن برهاند.
اشتباه ناشی از تدلیس غیر،دارای ویژگی ها و ارکانی است که در قسمت بعد بررسی می شود.
1-3-2- اشتباه ناشی از تدلیس غیر :
1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد :
تدلیس مصدر باب تفعیل (از دلس) به معنای تاریک ساختن و پوشاندن حق است. معروف است در نزد فقیهان که تدلیس عبارتست از : پوشاندن خصوصیات موضوع و اظهارصفاتی برتر که مخالف با وضعیت حقوقی کالاست ، هرچند که آن خصوصیات عیب نباشد.
در نتیجه فقه تدلیس را در دو مورد بررسی می کند :
1- اظهار صفت کمال در مورد معامله
2- پوشاندن عیبی که در مورد معامله وجود دارد.
در اصطلاح حقوقی ، تدلیس قراردادی ، عبارتست از : نیرنگی نا متعارف که از سوی یکی از طرفین و یا دستیاری او به منظور گمراه ساختن طرف دیگر به کار رود و او را به اشتباه اندازد و یا اینکه در اشتباهی که هست او را نگه دارد . پس تدلیس در مورد معامله عبارت است از این که مورد معامله برای طرف قرارداد برخلاف حقیقت وصف شود.
1-3-2-2- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس درموضوع :
1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی) :
مقصود از عملیات ، عبارتست از : اغفال ، اشتباه کاری و اخفا که شخص برای فریفتن دیگری به منظور صورت دادن معامله انجام می دهد . برای مثال ، بازرگانی در هنگام فروش سرقفلی ، سود محل کسب را مبالغه آمیز جلوه می دهد تا سرقفلی را گرانتر بفروشد .
اینکه چه نوع عملیاتی باید انجام شود و معیار فریب قرار گیرد با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد ، متفاوت است . گاه می شود که یک دروغ ساده اثری نابجا ایجاد می کند. اشخاص نیز متفاوتند ، به حسب سن ،جنس، اطلاعات و آگاهی ، اثر پذیری آنها متفاوت است ، بعضی اشخاص با اندک گزافه ای فریب می خورند و عده ای کاملاً به عکس به سختی فریب می خورند .
در نتیجه عملیات فریبکار خواه از طریق فعل باشد خواه از طریق گفتار ، شوق و رغبت شخص به اشتباه افتاده تحریک می شود ، به عبارتی عملیات شخص فریبکار در شخص مؤثر واقع می شود و همان مبنای اقدام پای بندی به عقد می شود .
گاه می شود که تدلیس بعد سلبی به خود می گیرد . بدن معنا که برای مثال در عقد بیع شخص فروشنده از ابراز عیوب کالا خودداری می کند و در نتیجه شخص به اشتباه می افتد . در اینکه عامل سکوت از عناصر تشکیل دهندۀ تدلیس است یا خیر ، بین فقهاءی عظام اتفاق نظر وجود ندارد . علاوه بر نفی و اثبات این رکن پیشنهاد سومی توسط بعضی از حقوقدانان و فقهاءی اهل سنت مطرح شده است . بر اساس این نظر اصل در سکوت این است که تدلیس نباشد مگر اینکه شروط ذیل فراهم باشد:
1- عیب مخفی شده مهم باشد و ارادۀ عاقد اثری اساسی باشد .
2- طرف مقابل از خطر آن آگاه باشد.
3- در کتمان عیب تعمد باشد .
4- شخص به اشتباه افتاده از طریق دیگری نتواند به حقیقت دست یابد . گروهی دیگر از فقیهان وظیفه بیان عیب را مختص عیب پنهان در مبیع می دانند. و مختص موردی که عاقد به آن علم داشته باشد . .
همچنین در صورتی که خریدار از فروشنده سؤال کند کتمان حقیقت نوعی فریبکاری است.

1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی) :
انجام عملیات شخص فریبکار به قصد گمراهی و فریب شخص به اشتباه افتاده صورت
می پذیرد .
لازم به ذکر است که اثر حقوقی اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع تابع نوع اشتباه است، بدین معنا که یکی از دو اثر حقوقی اشتباه در وصف یا موضوع جریان می یابد.

1-4- تعریف موضوع مورد معامله ، اقسام و شرایط آن
1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله :
موضوع در لغت عبارتست از مقصودی که دربارۀ آن عمل بحث کنند، برخی از حقوقدانان با توجه به مادۀ 1126 ق. م فرانسه که مقرر می دارد : «هر قراردادی دارای موضوعی است که آن یا التزام عاقد به اعطای آن است یا امتناع ازعمل ویا انجام عمل است». موضوع تمام عقود را «تعهد»
می دانند و موضوع با واسطه تمام عقود را « متعلق موضوع تعهد» می دانند . ولی همچنان که بعضی از حقوقدانان متذکر شده اند در حقوق ما محدود کردن اثرعقود به ایجاد تعهد نه ضروری است ونه صحیح . چرا که در حقوق ما موضوع عقود به ایجاد تعهد محدود نمی گردد بلکه گاهی انتقال مالکیت ، ایجاد شرکت ، انحلال عقد ، موضوع مورد معامله قرار می گیرد . بعد از ذکر مقدمه فوق باید گفت که موضوع بحث ما تقسیم عقود اعم از انتقال مالکیت ، از ایجاد شرکت و ایجاد تعهد و... نیست بلکه مورد بحث ما موضوع باواسطه قرارداد است ، یعنی همان امر یا چیزی که انتقال برروی آن واقع می گردد و مقصود ماده 200 ق.م از «خود موضوع معامله» باتوجه ، به منشاء اقتباس آن ، موضوع با واسطه عقد است .
برخی دیگر از حقوقدانان بر این عقیده هستند ، منظور ماده 200 ق . م -که بیانگر بخشی از بحث اشتباه در موضوع مورد معامله است ـ از«موضوع معامله» ، «موضوع تعهد» است . اما چنین به نظر
می رسد ، با توجه به توضیحی که ارائه گردید « ایجاد تعهد» و موضوع آن تنها اثر برخی ازعقود
می باشد . اثر عمده برخی عقود ، امر دیگری است ودر این موارد تعهدی ایجاد نمی گردد تا بتوان گفت اشتباه در موضوع تعهد صورت گرفته است . به طور مثال وقتی ساختمانی به مبلغ معینی فروخته شود ، اثر موضوع مستقیم این بیع تملیک عین به عوض معین است و منظورماده 200 ق.م همین قسمت از عقد است . در این حالت دیگر تعهدی وجود ندارد تا «موضوعی» داشته باشد و ساختمان و مبلغ معین موضوع انتقال است نه تعهد، البته یک سری تعهدات مثل تعهد تسلیم مبیع و ثمن و از این قبیل وجود دارند که فرعی هستند بنابراین اثر مستقیم عقود ، همیشه تعهد نیست ، تا موضوع آن ،موضوع تعهدباشد .
1-4-1-1- موضوع مورد معامله درفقه امامیه :
در کتب فقهی عبارتی تحت عنوان « خود موضوع مورد معامله «به چشم نمی خورد فقهاء در مباحث خود ، صحبت از «وصف جوهری» ، «صورت نوعیه عرفیه» ونیز آنچه عرفاً داخل درحقیقت مبیع است ، می نمایند .
مراد از اوصاف جوهری، اوصافی است که در نظر عرف در نظر (قصد ) متعامل ، ذات طبیعت مورد معامله را تشکیل می دهد. ماده اصلی مورد معامله را جنس آن تشکیل می دهد ؛ مراد از جنس در فقه امامیه جنس منطقی نیست بلکه جنس عرفی است، اوصاف مورد معامله یک شی اگرچه از دید فلسفی خارج از ذات شی هستند اما از نظر فقهی اوصاف جوهری از ذات مورد معامله جدا نبوده و حقیقت نوعیه عرفیه مورد معامله را تشکیل می دهند ، این گونه اوصاف به مبیع عنوان می دهند و در مقابل آنها ثمن پرداخت می شود .

به طورخلاصه این اوصاف ازمقدمات مورد معامله محسوب می گردند به
گونه ای که رکن بنیادین آن را تشکیل می دهند. به عنوان مثال هنگامی که باغداری مبادرت به خرید نهال های زرد آلوی پیوندی می کند این «پیوندی بودن» برای خریدار به قدری اهمیت دارد که در نظر او ذات و طبیعت نهال ها را تشکیل می دهد و آنها را از دیگر نهال ها جدا می سازد به تعبیری با فقدان ویژگی «پیوندی بودن» عرف آنچه را که موجود است ، مباین با آنچه مقصود بوده است می انگارد .

آنچه از طرف فقهاء به عنوان معیار تشخیص اوصاف جوهری معرفی می شود ، داوری عرف است . به گونه ای که حتی اگر اوصافی که جوهری است به صورت شرط درعقد ذکر شود ،منجر به ثبوت خیار فسخ نمی گردد ، بلکه از آن حیث که اوصاف جوهری دخالت در حقیقت مبیع دارند ، چنین معامله ای اساساً باطل است . مضاف بر این در لابلای عبارات فقهاء گاه جملاتی دیده می شود که نشان می دهد آنها علاوه برمبنا قراردادن عرف ، اهتمام و عنایت خاصی هم به قصد شخص معامله کننده دارند . از آنجا که درفقه اسلامی و به تبع آن درحقوق ایران احترام به اراده درونی و قصد باطنی متعاقدین از اهمیت بالایی برخوردار است . لذا درما نحن فیه به نظر می رسد در درجه اول چنان چه احراز قصد متعاقدین به اینکه کدام اوصاف و ویژگی ها را اساسی و جوهری می دانند و برمبنای وجود آن اوصاف حاضر به انجام معامله شده اند ، باید به این قصد آنان احترام گذاشت ، ولی اعتبار داوری عرف و الزام آور بودن ، تشخیص او برای متعاقدین از آن روست که آنان اهل عرف هستند .

چنانچه درتحدید و تعریف موضوع معامله امری خلاف و مباین با نظر عرف را مد نظر دارند ، باید تصریح به این امر نمایند در غیر این صورت چاره ای جز تبعیت ازحکم عرف نخواهند داشت . بنابراین داوری عرف به عنوان اماره ای نسبی در تشخیص موضوع معامله می باشد و غالباً همین داوری هم منطبق بر قصد درونی متعاقدین است و بر اساس همین ، خروج از داوری عرف تنها زمانی میسر خواهد بود که قصد متعاقدین برخلاف آن بوده و این امر هم احراز گردد.
1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ایران :

در ماده 200ق. م ایران تحت عنوان « خود موضوع معامله» با اقتباس از ماده 1110 ق. م فرانسه که آمده : «اشتباه هنگامی موجب بطلان نسبی قرارداد است که مربوط به خود معامله باشد» ، دارای همان ابهاماتی است که درمنشاء آن یعنی حقوق فرانسه وجو دارد و در اینکه مراد از « خود موضوع معامله »در ماده 200 ق. م چیست ؟ ، علمای حقوق در این باره نظراتی را ابراز داشته اند.

بعضی از نویسندگان و اساتید حقوق مدنی ماده 200 ق. م را ناظر به موردی دانسته اند که یکی از طرفین معامله چیزی را در نظر دارد که طرف دیگر درنظر ندارد ؛ به عبارت دیگر موضوع قصد طرفین معامله واحد نمی باشد ، بنابراین توافق اراده بین طرفین معامله که رکن اصلی عقد است ، وجود ندارد ؛ به عبارت دیگر بین ایجاب و قبول مطابقت وجود ندارد و بدین سان معامله باطل است.

برخی دیگر ازحقوقدانان با مدنظرقراردادن این امر که مواد 119 و 200 ق.م از مواد 1109 و 1110 ق.م فرانسه اقتباس شده است ، به تبعیت از رویه قضایی و نظریۀ حقوقی غالب در آن کشور با مطرح کردن تحلیل روانی وحالت ذهنی شخص به اشتباه افتاده درزمان ارتکاب اشتباه ، اشتباه در آن وصف موضوع معامله را اساسی و مربوط به « خود موضوع » معامله می دانند که اولاً : مانع تراضی نباشد ثانیاً : در نظر طرفین معامله اساسی و تعیین کننده باشد ؛ یعنی قید رضای او بوده به طوری که اراده او را معلوم کند .
برخی دیگر از حقوقدانان اعلام نمودند منظور قانونگذار از «خود موضوع معامله» در ماده
200 ق.م «صورت عرفیه موضوع معامله» است یعنی خصوصیاتی که عرفاً موجب متمایز شدن موضوع معامله از اشیاء دیگر می گردد . این امر موجب می شود آنچه مقصود طرفین معامله بوده با آنچه مورد معامله قرار گرفته عرفاً مغایر و متباین شود ، این امر موجب تخلف عقد از قصد می شود . بطوری که قصدی بر موضوع معامله تعلق نمی گیرد و معامله باطل می شود و در این نظر اشتباه به عنوان عیب تراضی یا رضا مطرح نشده است . بلکه به دلیل این که به یکی از ارکان عقد لطمه
می زند ، مؤثر واقع می گردد . با عنایت به موارد فوق در گفتار بعد به بررسی نظریۀ های مهمی که در مورد موضوع مورد معامله آمده ، خواهیم پرداخت . آراء حقوقدانان متفاوت است که اهم نظرات بیان شده در این خصوص را می توان به صورت زیر برشمرد .
1-4-1-3- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله :
1-4-1-3-1- نظریۀ قصد مشترک متعاملین :
بر طبق این نظریۀ که منطبق بر نظریۀ شخصی یا روانی در حقوق فرانسه است ، وصف یا مجموعه ای از اوصاف موضوع که در قصد مشترک جنبه اساسی دارد و معامله به خاطر آن واقع

می شود خود موضوع مورد معامله را تشکیل می دهد و چنانچه در این اوصاف اشتباهی رخ
می دهد ، از عیوب اراده به شمار می رود بنابراین اگر کسی سکه ای قدیمی را که طلاست ، به قیمت گزاف و به عنوان عتیقه بخرد ، در نظر طرفین صفت « قدیمی بودن» چیزی است که محرک اصلی مبادله شده و در برابر آن پول پرداخت می گردد و لذا اگر در این صفت اشتباهی رخ دهد ، اشتباه «در خود موضوع معامله» است و بر عکس صفت «طلا بودن » از اوصاف فرعی است که در برابر قیمت اصلی به حساب نیامده است ، ولی هرگاه سکه طلای جدیدی که به عنوان زیور فروخته می شود از آن جنس نباشد ، چون در این معامله وصف « طلا بودن» اساسی است باید گفت اشتباه در «خود موضوع مورد معامله» واقع شده است . نکته قابل ذکر آنکه ، مبنای این نظریۀ همانند نظریۀ شخصی در حقوق فرانسه ، اعتقاد به اراده باطنی در اعمال حقوقی است .

1-4-1-3-2- نظریۀ عرفی بودن موضوع مورد معامله :
بر طبق این نظر که نزدیکی به نظریۀ نوعی یا مختلط در حقوق فرانسه دارد ، معیار تشخیص «خود موضوع مورد معامله» داوری عرف است و قصد طرفین معامله در این خصوص مدخلیتی ندارد ، به تعبیر دیگر آن خصوصیات « خود موضوع مورد معامله» را تشکیل می دهند که در عرف موجب تمیز موضوع معامله از اشیاء دیگر می گردد . چنانچه خرید کفش زنانه به جای کفش مردانه و خرید کتاب به جای دفتر و ... از مصادیق اشتباه در صورت عرفیه موضوع است . بدیهی است زمانی چنین اشتباهی محقق می شود که به محک عرف ، آنچه مقصود از معامله بوده با آنچه مورد معامله
واقع شده متفاوت و مغایر باشد و در این داوری عرف فرقی نمی کند که جنس آن دو هم مختلف باشد یا نه .
1-4-1-3-3- نظریۀ مختلط :
به عنوان مقدمه ذکر این نکته ضروری است که آنچه در اینجا تحت عنوان نظریۀ مختلط
نام برده می شود ، چیزی غیر از نظریۀ مختلط ذکر شده در حقوق فرانسه است و تنها وجه مشترکی که با آن دارد تشابه اسمی است .
مطابق این نظریۀ ، مقصود از «خود موضوع معامله» در ماده 200 ق . م مجموعه اوصافی است که در دید عرف صورت نوعی یا جنس مورد معامله است یا دو طرف آن را وصف اساسی می دانند . این نظریۀ در واقع از ترکیب نظریۀ اول و دوم که در بالا ذکر شد شکل گرفته است و مضمون آن پیش از این بیان شد .
1-4-1-3-4- نظریۀ هویت موضوع :
بر طبق تفسیری که بعضی نویسندگان از ماده 200 ق . م نموده اند مراد از اشتباه در «خود موضوع مورد معامله» را اشتباه در «هویت موضوع معامله» است ؛ بدین بیان که در این مورد طرفین معامله توافق اراده در موضوع معامله ندارند . چنانکه یکی از آن دو پیراهن را ایجاب می کند و دیگری به اشتباه زیر پیراهن را قبول می نماید و یا اینکه بایع خانه ارثی پدرش را ایجاب می کند و خریدار در مورد منزل خریداری خود بایع قبول می کند .
از بررسی نظریات ارائه شده در خصوص «خود موضوع مورد معامله» به نظر می رسد نظریۀ سوم یعنی نظریۀ مختلط ، به محور عدل و انصاف نزدیکتر بوده و بویژه با مبانی فقهی و نظرات فقهاء کاملاًًً انطباق دارد . زیرا همانگونه که پیش از این گفته شد در مباحث فقهی علاوه بر داور قرار گرفتن عرف برای تشخیص صفات جوهری ، به قصد متعاملین هم ، عنایت ویژه ای شده است . مضاف بر این که موضوع حاکمیت اراده باطنی که اساس کار در فقه و حقوق ایران است ، از طریق این نظریۀ بهتر تأمین می شود .
دیگر نقطه قوت این نظر آن است ، که این نظریۀ جمع بین دو نظریۀ اصلی قبلی است و در جایی که چنین امر یعنی جمع نبودن بین نظرات ممکن بوده و مغایرتی با مبانی حقوقی و مقررات موضوعه ندارد ، اخذ به هر دو نظر بهتر از یک سونگری و غافل ماندن از مزایای نظر مقابل است که گفته اند: « الجمع مهما امکن اولی من الطرح» در توجیه ، تلفیق این دو نظر می توان گفت از آنجا که متعاقدین اهل عرف هستند لذا داوری عرف اماره ای قوی در تشخیص قصد آنان است ، اگر چه این ماده
اماره ای نسبی است . لذا در صورتی که ثابت شود آنان در قصد مشترک خود وصف یا اوصافی را جوهری و اساسی تلقی کرده و بر آن مبنا عقد واقع نموده اند احترام به قصد مشترک آنان امری ضروری و مطابق عدل و انصاف است و در غیر این صورت تقید آنان به داوری عرف غیر قابل احتراز است . بدیهی است اخذ به این دو معیار در طول هم بوده نه در عرض هم ، لذا نمی توان تلفیق بین آن دو راجع متدین دانست .

1-4-2- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله :
1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله :
جهات تقسیم : هر چند قانون مدنی در ماده 214 در میان اقسام موضوع مورد معامله منحصراً از مال یا عمل نام برده است ، اما با ملاحظه ، مقررات قانونی دیگر، در مورد عقود معلوم می شود که اقسام مورد معامله به طور دقیق منحصر به این دو مورد نیست ، هر چند به این دو مورد مرتبط است و از این دو مورد به طور اجمال ، به منظور ارائه موارد بیشتر و معمولی قراردادها نام برده شده است . مثلاً مورد اقاله که یک عقد به معنی اعم باید به حساب آید، مال یا عمل نیست بلکه عقدی است که قبلاً منعقد شده و اثر اقاله منحل ساختن آن می باشد اما در عین حال موضوع عقد اقاله ، با مال یا عمل مرتبط است به طوری که می توان اقاله را به طور غیر مستقیم مال یا عمل معرفی کرد .
مورد معامله از جهات مختلف می تواند تقسیم گردد، که در هر یک از آنها مورد معامله دارای اقسام متعدد است، مقسم این تقسیمات عبارتست: از ماهیت ، وضعیت منطقی و خصوصیات
نوعی و شخصی است ، هر یک از تقسیم های مذکور ، مورد بررسی قرار می گیرد .
1-4-2-1-1- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت :
مورد معامله از حیث ماهیت بر مال ،عمل (انجام یا ترک)، تحقق یا سقوط تعهد تقسیم می شود .
1-4-2-1-1-1- مال مورد معامله ممکن است عین (یا در حقیقت حق مالکیت عین) باشد :
مانند یک باب خانه معین که در عقد بیع فروخته می شود . همچنین ممکن است منفعت باشد ، که مالکیت آن منتقل می شود مانند منفعت یک ساله یک باغ مشخص که در عقد اجاره به مستاجر منتقل می گردد ، یا منفعتی که استیفای آن مباح می شود، مانند مورد عقد عاریه که استیفای منفعت از عین می باشد ، یا حق مربوط به عین ، مثل حق استیفای طلب از مال رهن گذارده شده یا حق عبور از ملک دیگری که به ترتیب به عنوان مورد عقدرهن، عقد صلح ، به مرتهن یا مصالح منتقل
می شود .

1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله :
می تواند عمل مثبت باشد مانند انجام نقاشی خانه در عقد اجاره، در برابر دستمزد مشخص بر عهده نقاش قرار می گیرد و نیز می تواند عمل منفی باشد . مانند خودداری تولید کننده جنس از فروش آن به غیر از طرف قرارداد که در قرارداد مذبور تولید کننده به آن متعهد می گردد.
1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد یا سقوط تعهد :
به عنوان دو مورد معامله ، موضوع قرار داد تعدیل تعهد می باشد زیرا در تعدیل تعهد در مورد عقد عبارتست از پیدایش تعهدی در عوض سقوط تعهدی دیگر ، نه مالی در برابر مال دیگر.
همچنین سقوط تعهد ممکن است به صورت معوض ، در برابر مالی یا بلاعوض مورد معامله واقع شود .
1-4-2-1-2- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی ( کلی و جزئی بودن) :
مورد معامله از جهت منطقی می تواند کلی یا جزئی باشد . کلی عبارتست از مفهومی که قابل انطباق بر افراد متعدد باشد . مانند طلا و تابلوی نقاشی که به افراد متعدد طلا و تابلوی نقاشی در خارج موجود است .
برعکس ، جزئی عبارتست از مفهومی که فقط بر یک فرد منطبق است مانند این شمش طلای موجود در دست فلان شخص است . در اصطلاح حقوق ، عنوان کلی به « کلی فی الذمه یا کلی در عهده» و عنوان جزئی به «عین معین» تغییر پیدا کرده و مورد سوم که از حقوق به دو مورد دیگر اضافه شده ، مورد «کلی در معین» است و کلی در معین عبارتست از فرد غیر مشخص از یک مجموعه معین مانند یک تن برنج از پنج تن برنج معین موجود در انبار .
1-4-2-1-3- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ( مثلی یا قیمی بودن) :
ماده 950 ق.م در تعریف مال مثلی و قیمی چنین بیان می کند : «در مثلی که در این قانون
ذکر شده عبارتست از مالی که اشتباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن و قیمی در مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف می باشد» ؛ می توان گفت مال مثلی ، مالی است که قابل تقسیم به اجزای مساوی از هر جهت می باشد ولی مال قیمی ، مالی است که چنین نباشد به طور مثال یک تن شکر می تواند به ده قسمت صد کیلویی یا ده دستگاه اتومبیل
سفید رنگ صفر کیلومتر یک مدل می تواند به دو قسمت پنج دستگاهی تقسیم شود و هیچ تفاوتی بین آنها نباشد .
1-4-2-2- شرایط موضوع مورد معامله :
برای صحیح بودن هر معامله لازم است مورد معامله دارای شرایطی باشد که فقدان یکی از آن شرایط ، بطلان عقد را به همراه دارد ماده 215 ق. م مقرر می دارد : «مورد معامله باید مالیت
داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد» . همچنین ماده 216 ق.م اضافه می کند «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است».
با این که مبحث سوم مربوط به مورد معامله ، به بیان شرایط و احکام مورد معامله اختصاص
داده شده است ، اما قانونگذار همه شرایط معامله را در این مبحث بیان نکرده و فقط به بیان پاره ای از شرایط مذکور در موارد 214 تا 216 بسنده کرده است .
اما برخی دیگر از این شرایط در موارد دیگر ناظر به مورد عقد ، در عقد معین نظیر بیع ماده 348 به بعد مقرر گردیده است این شرایط را می توان شرایط عمومی مربوط به انواع مورد معاملات
معرفی کرد . در حالی که برخی از شرایط ، اختصاص به مورد بعضی از معاملات دارد و در بیشتر قراردادها جایی ندارد . به طور مثال شرط امکان انتفاع از عین یا بقای اصل آن ، از شرایطی است که اختصاص به مورد عقد اجاره ، عقد عاریه و سایر عقودی که در موضوع آن منافع عین باشد ، دارد . (ماده 471 و 637) ق. م و در سایر عقود وجود ندارد . همچنین معین بودن عین مال مرهون (ماده 774) از شرایط اختصاصی رهن است بنابراین با عنایت به موارد فوق شرایط مورد معامله
عبارتست از :
1- مالیت داشتن : تعریف ساده و روشنی که می توان از کلمه مال به دست آورد ، این که
گفته شود : «مال عبارتست از چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد» ، که این مفهومی شناخته شده است .
معاملۀ چیزی که مالیت ندارد خواه به علت بی فایده بودن جنس آن ، مانند سوسک یا مگس یا به دلیل حقارت آن ، مانند یک دانه برنج یا به دلیل فراوانی آن مانند هوا باطل است ! هر چند ممکن است اشیاء ملک و مورد تصرف شخص باشد .
2- عقلایی بودن منفعت آن : منفعت مورد معامله باید عقلایی باشد ، منظور از این شرط این است که عقل منفعت صدر در صد معامله را تأیید کند و آن را موهوم یا به دلیل همراه بودن با زیان بیشتر ، نامطلوب ندانند در غیر این صورت معامله مربوط به آن، باطل خواهد بود .
3- مشروع بودن منفعت آن : منظور ممنوع نبودن استیفای منفعت آن به حکم قانون است نه اعلام مجاز بودن آن در قانون ؛ چه این که مطابق اصل ، هر عملی که به طور قانونی ممنوع نباشد، ارتکاب آن جایز است .
4- مقدور التسلیم بودن آن : این شرط از شرایط ثانوی قرار داد محسوب می شود و منظور از این شرط آن است که انتقال دهنده مال یا حق یا تعهدی توانایی تسلیم مورد قرارداد ، به منتقل الیه یا متعهد له را داشته باشد وگرنه معامله مربوط به آن مورد ، باطل است .
قانون مدنی ایران شرط مقدور تسلیم بودن مورد معامله را مربوط به مطلق عقود و معاملات نام نبرده است ، اما بررسی مقررات خاص مربوط به مورد عقد در مباحث عقود معین مانند بیع ، اجاره و وکالت و در نظر گرفتن قواعد کلی حقوقی ، شرط مذبور را می توان از مشترک بین عقود دانست .
5- معلوم بودن معامله : برای صحت هر معامله به طور اصولی لازم است مورد آن در زمان انشای معامله نزد طرفین معامله به طور تفصیلی معلوم باشد ، مورد معامله از سه جهت ماهیت ، مقدار و اوصاف مهم آن باید معلوم باشد . منظور از ماهیت ، ذات یا جنس است که مورد عقد از آن تشکیل یافته و مقصود از مقدار حاکمیت مورد عقد است که متناسب با جنس آن ، بوسیله وزن یا عدد یا مساحت و یا سایر ضوابط مشخص می گردد .
6- معین بودن مورد معامله : معین بودن یا مشخص بودن مورد عقد به معنی مردد نبودن بین دو یا چند چیز است . در صورتی که مورد معامله مردد باشد معامله باطل است .
مانند این که شخص یکی از دو قطعه فرش خود را به طور نامشخص بفروشد که در این صورت عقد نسبت به هیچ یک از دو قطعه فرش منعقد نمی شود .
7- قابل انتقال بودن مورد معامله : باید مورد معامله به طور قانونی قابل انتقال باشد.
در غیر این صورت معامله به علت نداشتن مورد ، باطل خواهد بود مانند فروش مال وقف و مشترکات عمومی در وضعیت عادی .
8- مملوک بودن مورد معامله : مالی می تواند مورد انتقال قرار گیرد که ملک ، یعنی متعلق به شخص باشد . بنابراین عین یا منفعت اموال مباح را پیش از احیاء یا حیازت با قصد تملک (143 و 147 ق.م) نمی توان به دیگری انتقال داد و معامله مربوط به آن باطل است.
9- موجود بودن مورد معامله : شرط موجود بودن مورد معامله مربوط به عین معین است نه کلی فی الذمه ؛ زیرا کلی مفهومی است . ذهنی و هرگز نمی تواند در خارج وجود داشته باشد ، اما معامله آن صحیح است ؛ هر چند که مصادیق آن در زمان معامله موجود نباشد و در آینده بوجود آید . مانند فروش یک تن چای بهاره آینده ، که پس از موجود شدن ، فروشنده موظف به تسلیم فردی از افراد آن کلی به خریدار خواهد بود و به این جهت ماده 361 ق . م مقرر می دارد : «اگر در بیع عین معین ، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است».
10- مشروع بودن عمل مورد معامله : در صورتی که مورد معامله عمل باشد ، این عمل باید مشروع باشد و الامعامله باطل خواهد بود .

1-5- تاریخچه اشتباه در معامله
1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم :
حقوق از جمله رشته هایی است که به تدریج رشد و توسعه و قوام یافته و رو به تکامل
نهاده است . از این رو حقوق مانند دیگر علوم حقیقی دارای یک سابقه تاریخی و دفعتاً شکل نگرفته است بلکه تکون تدریجی داشته ، مراجعه به سابقه تاریخی یعنی آشنایی به سرچشمه های اولیه علم تکامل و بسط و توسعه آن علم است .
برای بررسی پیشینۀ تاریخی « اشتباه در موضوع معامله در حقوق ایران » باید به تاریخ فرانسه مراجعه کرد ، چرا که تدوین قانون مدنی ایران از حقوق فرانسه الهام گرفته است و حقوق فرانسه به نوبه خود ملهم از حقوق رم است . در حقوق رم رضا در معاملات نقش و اثری نداشته و کلیه معاملات تشریفاتی بوده ، این تشریفات آن چنان اهمیت داشته که خود مولد تعهد تلقی
می شده است . البته منظور از تشریفات جز این نبوده که با وارد کردن اراده در قالب مخصوص ، اظهار اراده را مشخص و قابل اثبات نمایند . لذا در حقوق روم ، تشریفات دارای درجه ای از اهمیت بوده که ظهور اراده تنها در قالب و شکل مخصوصی باعث اعتبار عقد بوده است . به همین جهت اشتباه ، اکراه یا تدلیس ، مورد نظر واقع نمی شود ولی بعدها در اکثر معاملات ، این نقیصه آشکار گردید و انصاف ، اشتباه و اکراه را مورد توجه قرار داد .
بنابراین در حقوق اولیه رم ، مسأله اشتباه جایگاه نداشت اما بتدریج با افزایش تعداد معاملات و توجه به توافق طرفین معامله ، فرمالیسم رو به افول گذاشت و اشتباه به عنوان مانع تطابق اراده متعاملین در مباحثی مانند هویت شخصی متعاقدین پذیرفته شد و سبب بطلان گردید ولی هنوز به عنوان عیب اراده مطرح نشده .
در حقوق رم در خصوص « اشتباه در موضوع» دو دیدگاه وجود دارد که به اختصار به شرح آن می پردازیم .
1-5-1-1- دیدگاه مشائیون :
مشائیون معتقدند که وجود اشیاء ، عبارتست از : ماده و صورت . می گفتند بنابراین حقیقت هر چیز صورت خارجی اوست و ماده را درجه دوم قرار می دادند . فلذا اشتباه در ماهیت شی همیشه
بی اثر بود . برای مثال در بیعی که موضوع آن شمعدان مسی است ولی خریدار شمعدان مزبور را از طلا تصور می کند ، چون توافق طرفین روی صورت خارجی موضوع معامله حاصل می شود بنابراین عقد معتبر است .
1-5-1-2- دیدگاه رواقیون :
اعتقاد این گروه بر خلاف مشائیون است و معتقدند که حقیقت وجود ، اشیاء ، ماده است که صورت ، فقط بعضی از صفات عرضی را بدان می افزاید ، ماده است که اشیاء را از هم متمایز و تفکیک می کند . در مثال بالا یک طرف تصور می کند که شمعدان از طلاست در صورتی که شمعدان از مس است و چون عامل اصلی طبق این عقیده ماده است پس مثل این است که
دو موضوع وجود دارد بنابراین اشتباه روی موضوع معامله واقع می شود از این رو ، معامله باطل است . در واقع رواقیون اعتقاد به هویت فیزیکی شئ داشتند برای مثال اگر سرکه به جای شراب فروخته شود معامله باطل است . در اواخر دوره جمهوری تحولات عظیمی در راستای احترام به اراده متعاقدین ایجاد شد که به موجب آن اراده شخصی که در اشتباه بود فاقد ارزش و اعتبار بود . در این دوره سه نوع اشتباه موجب بطلان معامله بوده است که عبارتند از :
1- اشتباه در نوع عقد .
2- اشتباه در موضوع معامله .
3- اشتباه در شخص طرف قرار داد .
1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه :
در فرانسه حقوقدانان ، اصول مربوط به اشتباه در حقوق روم را مورد نقد و بررسی قرار داده و
بر اساس نظریات حقوقدانان رومی دیدگاه های جدیدی را ارائه داده اند . پوتیه از حقوقدانان بزرگ فرانسوی نخستین کسی بود که نظریۀ شخصی را وارد حقوق روم قدیم کرد و برخلاف حقوقدانان روم که اشتباه در ذات و ماده را حقیقت اشیاء می دانستند او اشتباه در اوصاف اساسی مورد معامله را موجب بطلان معاملات می دانست ، و به تبع آن نویسندگان بعدی فرانسه این نظریۀ را توسعه داده و حریم ، محدودیت های حقوق روم را که در فرمالیسم خلاصه می شود شکستند . منظور از اشتباه ، وصفی است که دو طرف معامله به طور اصلی آن را مد نظر داشته و ماهیت و ذات مورد معامله را تشکیل می دهد .
برای مثال هرگاه کسی که یک گنجه کشو دار را که اشتباهاً تصور می کرد ، متعلق به لویی شانزدهم است در حالی که این چنین نبوده را خریداری کند ، عقد باطل است . چرا که جنبه قدیمی بودن گنجه کشو دار کیفیتی بوده که خریدار اصولاً آن را مد نظر داشته و بدون آن وصف هرگز آن را نمی خرید . این اندیشمند فرانسوی در تقسیم بندی اشتباه وآثار آن بر این عقیده بوده که اشتباه ، عقد را باطل می کند . در یک جمع بندی در خصوص اشتباه و تأثیر آن بر اراده می توان دو مرحله را مد نظر قرار داد : در مرحله اولیه ، اشتباه ، بیشتر از معیارهای مادی و موضوعی استفاده شده و مرحله دوم ، مربوط به آراء صادره از محاکم و رویه قضایی بوده که تکیه بر آن بر اساس اشتباه جوهری و اساسی مورد نظر طرفین بوده است .
مع الوصف در حقوق فرانسه دو نوع بطلان تحت عنوان « بطلان مطلق » و « بطلان نسبی»
وجود دارد . در بطلان مطلق ، هر ذی نفع می تواند بدان استناد کند و عمل قابل تنفید و رفع عیب نیست . برای مثال در معاملات مجنون دائمی ، در چنین عقودی از نظر قانون اصلاً عقدی ایجاد نشده و معامله کأن لم یکن تلقی می شود . در بطلان نسبی ، عقد نسبت به یک طرف قرارداد باطل و آن را شخص می تواند ابطال آن از دادگاه بخواهد ، ماده 1117 ق . م فرانسه چنین می گوید : «قرارداد مبتنی بر اشتباه خود به خود باطل نیست ولی حق ابطال آن را به مشتبه می دهد» یعنی بطلان آن نسبی است نه مطلق . دیگر آن که عقد غیر نافذ از ابتدا غیر نافذ و بی اثر است و در صورتی که بطلان نسبی معتبر و دارای آثار قانونی است .
مع الوصف با توجه به پیشینۀ تاریخی حقوق فرانسه و تأمل در موارد 1109 ، 1110 ، 1117 قانون مدنی آن ، حقوقدانان این کشور اشتباه در قرار دادها را در قالب سه گروه تقسیم بندی نموده اند که عبارتند از : 1- اشتباه مانع از تراضی ، 2- اشتباه به عنوان عیب رضا ، 3- اشتباه بی اثر . در اشتباه مانع ، نظر به اینکه بین متعاقدین در مفهوم و مقصود از آنچه که انگیزه او بوده سوء تفاهمی رخ داده است رضا از بین می رود و از آنجا که هر کدام مقصود دیگری را به غلط می فهمد عقد
باطل می باشد . که می توان از اشتباه در ماهیت عقد ، اشتباه در شخصیت طرف که علت عمده عقد بوده و اشتباه در علت تعهد نام برد .
در اشتباه به عنوان عیب اراده ، رضا وجود دارد ولی معیوب است که موجب بطلان نسبی است ؛ به تعبیر دیگر طرفین عقد در نوع و موضوع معامله به توافق رسیده اند ولی رضای آنان ناشی از پندار غلط از واقعیت است . اشتباه بی اثر مانند اشتباه در شخص که علت عمده نیست یا اشتباه در انگیزه خاص یکی از دو طرف یا اشتباه در محاسبه .
1-5-3- اشتباه در معامله در فقه امامیه :
در حقوق اسلام عقد تابع قصد است و نیت اشخاص به اعمال آنان اعتبار می بخشد . در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که نشان می دهد آنچه در نتیجه خطا و فراموشی رخ می دهد اثر کار عمدی را ندارد . در حدیث رفع ، خطا و نسیان ، در شمار اموری آمده که حکم مربوط به آن را
داشته است. در صحت و سلامت عقد ، لزوم قصد ضروری است و متعاقدین باید قصد خرید و فروش داشته باشند و اگر صیغۀ بیع را کسی که غافل است یا در خواب است جاری سازد ، آن عقد لغو و بیهوده است .
در تطابق ایجاب و قبول ، واجب است که بایع در معامله به طور دقیق مشتری را بشناسد و هم چنین از ثمن و مثمن و توابع عقد و مشروط آن دقیقاً و منجزاً آگاهی داشته باشد . سپس مشتری آن را قبول کند . یعنی تطابق بین آنان باشد و الاعقد محقق نخواهد شد .
دیگر آن که ضرورت دارد در هر معامله متعاقدین هر دو امر و موضوع واحدی را قصد کنند . با نگرشی اجمالی بر منابع اسلامی در می یابیم که فقهاءی اسلام از نوشتار خود فصل و عنوان خاصی تحت عنوان تأثیر اشتباه برقراردادها نیاورده اند اما در تجزیه و تحلیل اعمال حقوقی و شرایط اساسی عقد بیع ، مباحثی همانند تطابق ایجاب و قبول ، قاعده فقهی العقود تابعه للقصود ، به بیان این موضوع پرداخته اند و اشتباه در عقد را به اشتباهات مؤثر و غیر مؤثر تقسیم کرده اند . جهل و اشتباه مؤثر عبارتند از: 1- اشتباه در نوع عقد ،2- اشتباه در ذات موضوع ، 3- اشتباه در شخص طرف معامله ، وقتی که شخصیت او محل اعتبار است ، 4- جهل و اشتباهی که موجب حق فسخ می شود مانند غبن و تدلیس .