دانلود مقاله نظریه اشتباه در حقوق مدنی

word قابل ویرایش
123 صفحه
17700 تومان
177,000 ریال – خرید و دانلود

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
بخش اول: اشتباه بطور کلی
فصل اول: تعریف اشتباه ۲
فصل دوم: اقسام اشتباه ۳
فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن ۶
فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه: ۸
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد) ۸
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد ۹
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد ۱۲
مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله: ۱۵
مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله ۱۶
مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی ۱۷
فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه ۱۸
الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون ۱۸
ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود ۱۸
بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه ۲۰
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن ۲۱
مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم ۲۱

گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان ۲۲
بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران ۲۲
گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد ۲۸
بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن ۳۴
بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ ۴۰
بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ ۴۲
بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد ۵۵
مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور کلی ۵۹
گفتار اول: مختصات وویژگیهای بطلان ۵۹
بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل ۵۹
بند دوم: اثر قهقرائی بطلان ۶۳
بند سوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل ۶۵
بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح ۶۶
گفتار دوم: خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها ۷۰
بند اول: ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح ۷۰
بند دوم: ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی ۷۶
فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه ۸۰
منابع و مأخذ ۹۶

مقدمه:
برای بحث درباره اشتباه بهتر است ابتدا ماده ۱۹۰ قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.
برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.
بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق ماده ۱۹۹ قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.
این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعه مواد ۴۱۶ و ۴۳۹ قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فصل اول
تعریف اشتباه:
واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند:
«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند» و یا:
«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»
در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.

فصل دوم
اقسام اشتباه:
در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجه تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.
طبق نظر موسوم (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:
«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.
«اشتباهی که بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).
«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد.
اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:
«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دکتر السهنوری در کتاب خود اشتباهی را که هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیکن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی اراده حقیقی با اراده انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را که بهنگام تفسیر اراده صورت می‌گیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.
در حقوق انگلیسی اشتباه را به نوعی دیگر تقسیم کرده و آنرا سه قسم دانسته اند:
«اشتباه مشترک»
«اشتباه متقابل»
«اشتباه یک جانبه»
بعضی از نویسندگان اشتباه مشترک را همان اشتباه متقابل دانسته اند.

الف- اشتباه مشترک:
این اشتباه در موردی است که طرفین معامله هر دو اشتباه مشابهی مینمایند. هرکدام از آنها قصد طرف دیگر را میداند و آنرا قبول می‌کند و هر دو در مسائل اصلی و اساسی عقد اشتباه می‌کنند. برای مثال مورد معامله اتومبیلی باشد که از بین رفته (در حین عقد) درحالیکه طرفین آنرا موجود تصور کنند.
ب) اشتباه متقابل:
وقتی است که طرفین به قصد یکدیگر پی نبرده و هر کدام مقصود خود را می‌فهمند. مثلاً شخص الف پیشنهاد فروش اتومبیلی را می‌کند که ولی شخص ب تصور می‌کند که پیشنهاد راجع به اتومبیل وی لیکن از مدل دیگر می‌باشد. در چنین صورتی علیرغم وجود اراده، تطابق واقعی بین پیشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتیجه معامله ضرورتاً باید باطل باشد.
ج) اشتباه یک جانبه:

در این نوع اشتباه که اشتباه به معنای واقعی است فقط یکی از طرفین در اشتباه بوده و طرف دیگر نیز از این امر آگاه می‌باشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خرید نقاشی بخصوصی از شخص ب بنماید. به تصور اینکه اصل است اما درواقع بدل و کپی آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولی اگر او بداند اشتباه یک جانبه خواهد بود.
در مورد این اشتباه نیز توافق واقعی بین ایجاب و قبول وجود نداشته درنتیجه معامله فاقد اثر می‌باشد.

تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یک جانبه:
تشخیص بین این دو اشتباه است. اگرچه مسئله‌ای که در این دو مطرح میشود شبیه می‌باشد. لیکن روش رسیدگی تفاوت دارد.
اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسیدگی قضائی جنبه موضوعی داشته ولی اگر اشتباه یک جانبه عنوان شود رسیدگی جنبه شخصی خواهد داشت.

فصل سوم
آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن:
الف- آثار اشتباه:
اشتباه در معامله گاهی موجب بطلان و گاهی نیز موجب عدم نفوذ عقد می‌باشد و در بعضی موارد نیز به مشتبه حق فسخ می‌دهد و گاهی نیز موثر در عقد نبوده و حقی برای طرف ایجاد نمی کند.

در مورد اثر اشتباه متقابل و یک جانبه درکا من لوو انصاف باید افزود که اشتباه متقابل در کا من لوفی النفسه موجب بی اعتباری قرارداد نمیشود. دادگاه به این مسئله رسیدگی کرده و تصمیم می‌گیرد و برای اخذ تصمیم به نیات طرفین توجه نمی‌کند چون از این جهت در هر حال رضایت واقعی وجود ندارد. دادگاه شخص ثالث معقولی را در نظر میگیرد و می بیند که آیا شخص مزبور از رفتار آنان چه استنباطی کرده و توافق آنها را به چه معنی گرفته است. قاضی بلاک برن میگوید: اگر کسی هر قصدی که داشته باشد طوری رفتار کند که یک شخص ثالث معقول چنین پندارد که او با شرایط طرف دیگر موافق میباشد این شخص با چنین رفتارش متعهد خواهد بود و معامله بقوت خود باقی خواهد ماند. بنابراین در چنین حالتی دادگاه با وجود یک اشتباه مهم قرار داد را نسبت به طرفین الزام آور خواهد شناخت و قرارداد صوری به قوت خود باقی میماند.

در سیستم انصاف نیز قرارداد صرفاً باستناد اشتباه متقابل فاقد اثر نمی‌باشد بلکه دادگاه درباره مفهوم تعهد تصمیم گرفته و به طرف هم حق فسخ نمیدهد و انصاف از این جهت از قانون پیروی می‌کند.
اشتباه یک جانبه که اغلب به صورت اشتباه در شخصیت می‌باشد در کامن لو در صورتی موجب بی اعتباری قرارداد است که مدعی اشتباه برای رهائی از تعهدی که کرده مسائلی را ثابت کند که در بحث مربوط در اشتباه در شخصیت خواهد آمد.
اگر اشتباه یک جانبه در شرایط اساسی معامله باشد موجب بی اعتباری قرارداد خواهد بود.
دادگاههای انصاف به پیروی از قانون این اشتباه را موجب بطلان قرارداد نمیداند لیکن دادگاه در رسیدگی به دعوی از صدور حکم الزام به انجام تعهد خودداری می‌کند یعنی بدین ترتیب متعهد مجبور به انجام تعهد نمیشود.

ب- شرایط تأثیر اشتباه:
اشتباه در صورتی از عیوب رضا محسوب میشود که دارای دو شرط باشد:
۱- در صورتی که ثابت شود که اگر طرفی که اشتباه کرده به حقیقت واقف بود، آن معامله را انجام نمیداد.
۲- اشتباه باید در قصد مشترک طرفین مؤثر باشد.
اشتباه باید در امری باشد که عرفاً از صفات اساسی عقد باشد یا یکی از طرفین آن صفت را اساسی اعلام کند و معامله بر مبنای آن واقع شود.
بنابراین با جمع این شرایط است که اشتباه مؤثر در عقد واقع میشود.

فصل چهارم
موارد حقوقی اشتباه:
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد):
این نوع اشتباه در صورتی است که طرفین توافق در اراده نداشته باشند بعبارت دیگر بین آنها اتفاق نظر در ایجاب و قبول وجود نداشته باشد. مطابق ماده ۹۴ ق. م. باید توافق بین اراده طرفین وجود داشته باشد والا معامله باطل خواهد بود.
مثلاً وقتیکه موجب قصد بیع داشته و قابل، به تصور هبه قبول کرده است. طبق عقیده مرسوم (در کتب عربی) اشتباه در ماهیت عقد از انواع غلط مانع بوده و موجب بطلان معامله می‌باشد چنانکه عقد قرض را طرف دیگر هبه تلقی کند در این صورت نه عقد قرض و نه عقد هبه واقع نمی‌شود و معامله باطل خواهد بود. ،
در کامن لو اشتباه در نوع عقد را می توانیم با توجه به تعریف اشتباه متقابل از مصادیق این نوع اشتباه بدانیم. زیرا در تعریف آن گفته شد که طرفین به قصد یکدیگر پی نمی برند و این نوع اشتباه موجب بطلان معامله است.
استدلالات فوق به نظر منطقی میرسد چون همانطور که بررسی شد هیچگونه توافقی بین قصد طرفین نبوده و معامله فاقد یکی از ارکان عقد (قصد مشترک) می‌باشد.

مبحث دوم: اشتباه در موضوع معامله:
ماده ۲۰۰ ق. م می گوید:
«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد. منظور از خود موضوع معامله چیست؟ درباره مفهوم خود موضوع معامله اختلاف نظر هست.
عقیده مرسوم اینست که در برابر خود موضوع معامله، اوصاف مورد معامله قرار گرفته و اشتباه فقط در صورتی مؤثر است که در خود موضوع معامله باشد و اشتباه در اوصاف معامله تأثیری در صحت عقد ندارد.
یک عقیده: منظور از ماهیت دو امر است. اول ماده ای که مورد معامله از آنست. دوم ماده و تمامی صفات مختلفه مورد معامله. اگر ماده ای که مورد معامله از آن است علت عمده باشد و مورد معامله از آن ماده نباشد معامله باطل است. یعنی « ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.»
ولی هرگاه ماده مزبور جنبه فرعی داشته باشد عقد صحیح است. در مورد اوصاف، اگر اشتباه در وصفی از اوصاف باشد و آن وصف اگرچه علت منحصر در انعقاد معامله باشد نمی تواند موجب بطلان معامله بشود زیرا وصف نمی تواند مستقلاً موضوع قصد انشاء قرارگیرد. در این صورت عقد صحیح است و حق فسخ هم بوجود نمی آید ولی هرگاه وصف منظور، مورد شرط در ضمن عقد قرار گیرد تخلف از آن حق فسخ به مشروط له می‌دهد.

عقیده دیگر: هر مال عبارت است از مجموعه اوصافی که آنرا از سایر اشیاء ممتاز میگرداند باید دید که کدامیک از صفات موضوع معامله با ماهیت آن آمیخته و جنبه اصلی و اساسی دارد و کدامیک فرعی است و با تغییر آن موضوع معامله دگرگون نمیشود یعنی باید دید که طرفین به کدامیک از آن صفات توجه داشته اند زیرا همین صفت است که در نظر آنان ماهیت خاص مورد عقد است و آنرا از سایر اشیاء ممتاز می گرداند.
در این باره دو مکتب وجود دارد:
۱- مکتب مادی یا موضوعی- به موجب این مکتب صفات اساسی مورد معامله را عرف تعیین می‌کند.
۲- مکتب شخصی- در این مکتب صفت اساسی مورد معامله را قصد طرفین تعیین می‌کند درنتیجه در مکتب مادی اگر اشتباه در موضوع معامله صورت عرفی آنرا تغییر دهد اشتباه در خود موضوع معامله محسوب میشود. ولی در مکتب شخصی اشتباه در صورتی مؤثر بوده و اشتباه در خود موضوع معامله تلقی میشود که برخلاف شرایطی باشد که طرفین برای موضوع معامله آنرا اساسی دانسته اند.

و اکنون میخواهیم ببینیم که اثر اشتباه در خود موضوع معامله چیست. در ماده ۲۰۰ ق. م گفته شده که موجب عدم نفوذ معامله است و آقای دکتر امامی نیز با این نظر موافق‌اند و به نظر ایشان بنا بر ظاهر دو ماده ۱۹۹ و ۲۰۰ ق. م مخصوصاً عبارت «مربوط به خود موضوع معامله» در ماده اخیرالذکر، هرگاه اشتباه نسبت به ماهیت موضوع معامله باشد اراده معلول است و عقد غیرنافذ می‌باشد و کسیکه اشتباهاً معامله نموده میتواند آنرا تنفیذ نماید.
در حالیکه عقیده بعضی عقیده بعضی از نویسندگان بر اینست که اشتباه در خود موضوع معامله موجب بطلان آن است نه عدم نفوذ. و قانون مسامحه در تعبیر نموده. چون در صورت اشتباه در موضوع معامله، نفوذ آن با اجازه لاحق حاصل نمیشود بلکه اگر طرفین معامله بخواهند رفع اشتباه کنند باید عقد جدیدی نسبت به موضوع جدید واقع سازند.

در تأئید این عقیده به مواد ۷۶۲ و ۳۵۳ ق. م میتوان استناد کرد. در ماده ۷۶۲ گفته شده که اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است. با توجه به این ماده باید گفت چه فرقی است بین صلح و سایر عقود و دلیلی هم وجود ندارد که صلح را از سایر عقود مستثنی نمائیم. درنتیجه همانطوریکه در مورد صلح اشتباه موجب بطلان معامله است پس در سایر عقود نیز باید موجب بطلان باشد. و ماده ۳۵۳ نیز شاهدی است برای بطلان معامله نه عدم نفوذ آن. و بالاخره در مورد خود موضوع معامله میشود گفت که اشتباه در رضا نبوده تا موجب عدم نفوذ معامله گردد بلکه در قصد بوده لذا چنین نتیجه میگیریم که اشتباه در خود موضوع معامله موجب بطلان معامله است.

در حقوق ما فقط صحبت از «خود موضوع معامله» می‌باشد لیکن فقهای اسلامی اشتباه در مورد معامله را از دو جهت بررسی کرده اند:
الف- اشتباه در جنس که همان غلط مانع بوده و موجب بطلان عقد است.
ب- اشتباه در اوصاف. یعنی اگر مورد معامله اوصاف مورد نظر را فاقد باشد معامله باطل و غیر نافذ نخواهد بود لیکن فقط به خریدار (مشتبه) حق می‌دهد و این را خیار وصف مینامند.

اشتباه در «وجود موضوع معامله» را نیز در سیستم کامن لو و انصاف و همینطور طبق عقیده مرسوم (در کتب عربی) و در حقوق عراق موجب بطلان معامله دانسته اند مثلاً اگر شخصی اتومبیلی بفروشد و سپس معلوم شود که اتومبیل قبل از معامله از بین رفته است چنین معامله‌ای بعلت عدم وجود موضوع معامله باطل خواهد بود.
یک رای از یکی از دادگاههای انگلیسی:

«قراردادی برای فروش با رغله منعقد شده و طرفین تصور می‌کنند که در راه است در حالیکه در وقت انعقاد قرارداد غله قبلاً فروخته شده بود، دادگاه رای داده که قرارداد منعقده راجع به محموله موجودی بوده و چون در هنگام انعقاد معامله وجود نداشته بهمین جهت قرارداد باطل میباشد».
یک Case دیگر راجع به اشتباه در موضوع معامله:

خانمی مراجعه می‌کند به جواهرفروشی برای فروش سنگی که داشته و جنس آنرا می‌پرسد. جواهر فروش می گوید لعل است و آنرا یک دلار میخرم و سپس آن را می‌خرد و بعداً معلوم می‌شود که الماس بوده و زن بعنوان اشتباه اقامه دعوی کرده و مدعی بطلان معامله می‌شود. و فروشنده در دفاع گفته که من بهنگام معامله نمی‌دانستم که الماس بوده و وکیل طرف چنین استدلال کرده که اگر بتوانیم به تدلیس استناد کنیم می توانیم معامله را باطل بدانیم ولی نه بعلت اشتباه و دادگاه نیز این نظر را قبول می‌کند.

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف معامله:
ماده ۲۰۱ ق. م می گوید: «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در موردیکه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»
در چه مواقعی شخصیت طرف علت عمده عقد است؟ آیا میتوان عقود را از این حیث تقسیم کرد؟ بدیهی است که منظور قانون بیشتر به اراده و قصد طرف معامله بوده است چون قانون فقط در صورتی اشتباه را موجب بطلان معامله میداند که به اراده شخص خللی وارد سازد. بنابراین اگر اراده طرف معامله متوجه شخص بخصوصی بوده و به اعتبار شخصیت او تصمیم به انعقاد معامله بگیرد، در چنین صورتی است که اشتباه معامله را باطل خواهد ساخت یعنی اگر طرف معامله دارای آن شخصیت نبود معامله را منعقد نمی کرد. زیرا اراده طرفین در درجه اول مورد نظر می‌باشد و بطورکلی نمیشود باین اعتبار عقود را تقسیم کرد.

با این حال طبق نظر آقای دکتر کاتوزیان وقتی مسئله را در مورد عقود معوض و مجانی بررسی می کنیم باین نتیجه می رسیم که در عقود مجانی همیشه شخصیت طرف محرک اصلی و علت عمده عقده میباشد. زیرا بخاطر شخصی که طرف معامله است عقد واقع میشود و شخص حاضر میشود از منافع خود به نفع طرف خود بگذرد. درحالیکه در عقود معوض قصد هرکس بردن سود است و شخصیت چندان اهمیتی ندارد.

و اما در موردی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد و اشتباهی رخ دهد آیا موجب بطلان عقد است یا عدم نفوذ آن؟ . ماده ۲۰۱ ق. م. می‌گوید:
«چنین اشتباهی به معامله خلل وارد میسازد» و اما آیا منظور از وارد ساختن خلل بطلان است یا عدم نفوذ معامله؟.
در این مرود بین نویسندگان حقوق مدنی ایران اختلاف است.
آقای دکتر امامی و آقای دکتر کاتوزیان عقیده دارند که این اشتباه موجب بطلان معامله خواهد بود. زیرا چنین اشتباهی در قصد و اراده مشتبه اثر قاطع داشته و آنچه که او قصد نموده در خارج بوجود نیامده است.
در حالیکه برخی دیگر از نویسندگان از جمله دکتر عدل و استاد بروجردی عبده آنرا موجب عدم نفوذ معامله میدانند و عقیده دارند که اشتباه در آن موجب معلول بودن رضا و عدم نفوذ معامله است و در نتیجه با اجازه لاحق مشتبه، معامله صحیح خواهد بود.
مطابق ماده ۱۲۱ ق. م. مصر نیز اشتباه در شخص طرف معامله در صورتی که شخصیت او و یا صفتی از صفات او علت عمده و اساسی عقد باشد مؤثر در عقد می‌باشد.
در کامن لو اغلب اشتباه در شخصیت به صورت اشتباه یک جانبه بوده و وقتی چنین اشتباهی صورت بگیرد درنتیجه بین پیشنهاد و قبول تطابقی وجود نداشته و از نظر کامن لو قراردادی وجود نخواهد داشت. با وجود این وجود خارجی قرارداد فراموش ندشه و فرض قابل اجرا در این نوع دعاوی علیرغم وجود اشتباه این است که قراردادی بین طرفین منعقد شده است و بار اثباث اشتباه بعهده کسی است که مدعی آن می‌شود و برای اینکه ادعای مشتبه ثابت شده و اشتباه موثر تلقی شود باید ثابت کند که:

۱- او قصد انعقاد قرارداد با شخص مزبور نداشت.
۲- طرف قرارداد از قصد او آگاه بوده.
۳- به شخصیت طرف قرارداد بعنوان یک موضوع بسیار مهم توجه داشته.
۴- و بالاخره اقدامات معمولی برای ثابت کردن و معلوم کردن شخصیت طرف بعمل آمده است.
فرع دیگر: در صورتی که شخصیت طرف معامله علت عمده عقد نباشد: در چنین صورتی اشتباه هیچگونه تأثیری در صحت عقد نخواهد داشت. بدلیل اینکه مقصود طرفین صرفاً انعقاد قراداد بدون توجه به شخصیت طرف میباشد.
در این قول کلیه نویسندگان حقوق مدنی اتفاق نظر دارند.

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:
اشتباه در قیمت وقتی است که یکی از طرفین قیمت مورد معامله را کمتر یا بیشتر تصور کند و معامله را بر مبنای آن واقع ساخته باشد.
در مورد اثر اشتباه در قیمت اختلاف نظر هست. در قانون مدنی ایران نص صریحی در این مورد وجود ندارد.
بعقیده یکی از نویسندگان حقوق مدنی ایران، این اشتباه موجب بطلان عقد نبوده و در ضمن بدون تأثیر نیز نمی‌باشد و با توجه به ماده ۲۰۰ ق. م. اشتباه در خود موضوع معامله موجب عدم نفوذ معامله میشود پس می‌توان نتیجه گرفت که چون قیمت موضوع معامله از اوصاف آن محسوب می‌شود بهمین جهت درجائیکه قیمت آن از اوصاف عمده آن باشد، موجب عدم نفوذ است آن چنانکه اگر مشتبه در حین عقد مطلع بر آن می شد اقدام به عقد نمی نمود.

در حالیکه برخی دیگر از نویسندگان حقوق مدنی اشتباه در قیمت را از موارد غبن دانسته و با شرایط مندرج در ماده ۴۱۶ ق. م. مشتبه خیار غبن خواهد داشت و بهیچوجه نمی توان آنرا موجب بطلان یا عدم نفوذ آن دانست.
طبق نظریه مرسوم اشتباه در قیمت هیچگونه تأثیری در صحت معامله نداشته و حتی این اشتباه موجب خیارغبن نخواهد بود.
مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله:

منظور از جهت معامله، علت وجود تعهد است و اشتباه در جهت معامله موجب بطلان آن خواهد بود. مثلاً اگر وراث شخصی قراردادی با موصی لهم راجع به تقسیم مال مشاعی منعقد سازند و سپس ثابت شود که وصیت باطل بوده، درنتیجه چنین قراردادی باطل خواهد بود. زیرا علت و جهت آن، همان وصیت بوده که باطل می‌باشد.
در اینجا بهتر است که نکته‌ای بهتر است که نکته ای را یادآوری نمود و آن اینست که بعقیده آقای دکتر کاتوزیان اگر به مسئله اشتباه در خود موضوع معامله و یا اشتباه در شخصیت طرف در صورتی که علت عمده عقد باشد توجه کنیم در می یابیم که درواقع همان اشتباه در جهت معامله همان خود موضوع و یا شخصیت طرف بوده است درنتیجه اشتباه در آنها موجب بطلان عقد است.

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی:
انگیزه امری است که شخص را به انعقاد قرارداد وادار میسازد. مثلاً کارمندی باین تصور که به شهری منتقل میشود در آن شهر خانه ای اجاره می نماید و سپس چنین انتقالی صورت نمی‌گیرد، عقد اجاره بطور صحیح واقع شده و اشتباه او تأثیری در صحت معامله نخواهد داشت.
آقای دکتر امامی نیز در توجیه این مسئله معتقدند که چون داعی قبل از انعقاد قرارداد حاصل شده، درنتیجه نمی تواند در عقدی که بعداً واقع شده تأثیری نماید.
علاوه بر آن داعی یکی از طرفین عقد که طرف دیگر هیچگونه اطلاعی نوعاً از آن ندارد نمی‌تواند در عقد تأثیر داشته و آنرا باطل نماید.
دکتر عدل نیز فرعی را پیش‌بینی کرده اند و آن اینست که اگر داعی شخصی در خود عقد بعنوان شرط وقوع ذکر شده و اشتباهی در آن صورت گیرد به عقد خلل وارد میسازد.

فصل پنجم: موارد غیرحقوقی اشتباه
الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون:

اشتباهی که در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد اشتباهی است که بعلت عدم اطلاع از قانون در هنگام انعقاد قراداد در یکی از مواردیکه گذشت پیش می‌آید.
آقای دکتر کاتوزیان عقیده دارند که چنین اشتباهی علیرغم قاعده «جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند» مؤثر در عقد می‌باشد. بدلیل اینکه در ماده ۱۹۹ ق. م. قانونگذار خواسته از حقوق کسانیکه به اشتباه معامله را انجام داده اند حمایت کند. بنابراین اگر ادعای اشتباه پذیرفته نشود برخلاف حکم ماده میباشد. چنانکه اگر کسی بعلت چهل به قانون شخصی را فرزند خود تصور کند و ما لی را به او هبه نماید بصرف داشتن اشتباه نمی توان اثری بر این هبه قائل شد.
در توجیه این مطلب باید گفت که چرا نباید اشتباه در این مورد موثر باشد؟. اگر منظور قانونگذار در ماده ۱۹۹ حمایت از شخص مشتبه بوده پس چه تفاوتی میکند که اشتباه درنتیجه تصرف نادرست شخص باشد و یا بعلت جهل به قانون. بنابراین اگر بخواهیم در مورد این اشتباه نیز از مشتبه حمایت کنیم باید این نوع اشتباه را در عقد موثر بدانیم.
ب- اسنادی که اشتباها امضاء میشوند:
بطورکلی وقتی شخص یک قرارداد کتبی را امضاء می نماید با تمام شرایط آن متعهد می‌شود اما ممکن است بدون درک مفاهیم عبارات سند یا درنتیجه اغواء شخص طرف قرارداد و یا شخص ثالث بیگانه، سندی را امضاء نماید در این صورت جون مفاد سند مقصود او نبوده و درنتیجه چنین سندی فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین متضرر می تواند در دادگاه امضای سند را تکذیب نماید البته بدلیل اینکه آنچه را که امضاء کرده مقصود او نبوده است.

و حالا به یکی از آراء دادگاههای انگلیس در این مورد توجه می کنیم:
شخص (الف) دعوائی برعلیه (ب) بعنوان ظهرنویس یک سفته اقامه می‌کند و ادعا می نماید (ج) سفته ای به (ب) داده که آنرا امضاء نماید و به او می گوید که آن سفته تضمین شده است و فقط پشت سفته را باو نشان می‌دهد و او آنرا امضاء می‌کند. سپس این سفته به (الف) منتقل میشود. دادگاه در رسیدگی به این دعوی چنین رأی می‌دهد که «هرچند (ب) سفته را امضاء کرده ولی چون تصور میکرده که سفته تضمین شده است درنتیجه در مقابل (الف) مسئولیتی ندارد.»

 

بخش دوم
بطلان عقد در اثر اشتباه

فصل اول
مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن
بطلان وضعیت حقوقی قراردادی می باشد که فاقد عناصری است که قانون وجود آنرا جهت اررش و اعتبار قرارداد ضروری دانسته است. به واسطه آن قرارداد در حکم معدوم تلقی می‌گردد به نحوی که اصلاًِ از همان لحظه اول توافقی حاصل نگردیده است و هیچ گونه آثار حقوقی بر آن متصور نمی باشد و تا حدی تراضی را منتفی می سازد که تائید یا تنفیذ بعدی آن به منظور اعاده وضع به حالت سابق نیز غیر ممکن می گردد، چنین وضعیتی با اینکه دارای مختصات و ویژگیهای خاص خود می باشد ولی در پاره‌ای از موارد با توجه به اهدافی که جهت اعمال آن در نظر گرفته اند سبب شده که مختصات و آثار آن تغییر یافته و با آثار سایر وضعیتهای حقوقی اشتباه گردد. در نتیجه ما بر آن شدیم که فصل اول را به « مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن در قراردادها » اختصاص داده و در دو مبحث « تعارف و مفاهیم » و « خصائص و ویژگیهای بطلان » مباحث فوق را بررسی کنیم.

بهمین منظور لازم است ابتدا مفهوم بطلان اعم از لغوی و اصطلاحی را باز شناسیم و سپس با مقایسه با مفاهیم مشابه و سایر وضعیتهای حقوقی به آثار و نتایج خاص آن پی ببریم.
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم
هر چند که وضعیت بطلان دارای خصائص و ویژگیهای خاصی می باشد. ولی از پاره‌ای ابهامات و پیچیدگیهای برخوردار می باشد که سبب گردیده در برخی موارد با سایر وضعیتهای حقوقی از لحاظ آثار و نتایج اشتباه گردد و تمییز بطلان از سایر وضعیتهای حقوقی مشکل به نظر برسد. اینگونه ابهامات که بیشتر از سوی قانونگذار و در مواد قانون مدنی وارد گردیده بیش از پیش لزوم بررسی و مداقه در جوانب مفهوم بطلان را ایجاب می نماید بهمین منظور ما ابتدا مفهوم بطلان اعم از لغوی و اصطلاحی را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس جهت رفع ابهامات و بازشناختن بطلان از سایر وضعیتهای حقوقی به بررسی و مقایسه آن خواهیم پرداخت، بر این اساس مطالب این مبحث را در دو گفتار مورد تحلیل قرار می دهیم: «مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان» و «مقایسه با مفاهیم مشابه»

گفتار اول : مفهوم کلی و اصطلاحی بطلان
بند اول : مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران
کلمه «بطلان» در لغت به معنای «ضایع شدن، از کار افتادن، فاسد شدن، بیهوده گشتن، تباهی، سقوط و منهدم شدن به کار رفته است. همچنین بطلان مصدر عربی از کلمه باطل می باشد خداوند در قرآن کریم آن را در مقابل حق آورده است. در نزد شعرا نیز بطلان به معنای محوکردن و نابود شدن استعمال گشته است. از جمله خواجه شمس الدین حافظ می فرماید:
«طوطئی را بهوای شکری خوش بود ناگهش سیل فنا نقش عمل باطل کرد»

مفهوم اصطلاحی بطلان نیز از معنی آن چندان فاصله نگرفته است. از لفظ بطلان در اصطلاح حقوقی بلااثر بودن منظور شده که به مفهوم لغوی نزدیک است. در اصطلاح بطلان در مقابل صحت به کار می رود. برای صحت به تناسب اختلاف در موضوع هر علمی، معانی مختلفی بیان شده است.

اصولیون به «آنچه که موافق با شریعت باشد» از آن تعبیر به صحیح می کنند و «هر آنچه که موافقت با شریعت نداشته باشد» معنای متفاوتی بکار برده اند. مثلاً در باب عبادات در صورتی که عمل انجام شده تئسط مکلف منطبق با آنچه مامور به انجامش بوده و یا عملی را که موجب اسقاط قضاء و اعاده گردد یعنی عمل انجام شده به گونه ای باشد که نه در وقت و نه در خارج وقت نیازی به تکرار نداشته باشد تلقی به قبول می دانند و سحت در معاملات را به معنای ترتب اثر تعبیر کرده اند.

برخی دیگر معتقدند ظاهر از کلمات فقهاء و متکلمین از صحت اینکه در نزد همه آنها به معنای واحد می باشد که همان «تمامیت» است یعنی مقصود از صحیح آن حقیقی است که جامع همه اجزاء و شرایطی باشد که در هدف امر و صدور فرمان نسبت به آن دخالت دارد. فقیهان در عبادات و معاملات بطلان را که نقطه مقابل صحت می باشد در وضعیت عملی می‌دانند که در آخرت هیچ گونه آثاری از جمله ثواب بر آن مترتب نمی باشد چه اینکه اینگونه اعمال برخلاف مقتضی امر و نظر شارع به وقوع پیوسته اند. آنان در تائید نظر خویش به آیه «یا ایها الذین آمنو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذی کالذی ینفق ما له رئاء الناس» استناد می‌کنند.

حقوقدانان که صخت قرارداد را وقوع آن مطابق شرایط قانونی می دانند راجع به بطلان از لحاظ مفهوم حقوقی تعاریف مختلفی پیشنهاد می کنند. برخی بطلان را وضعیت قراردادی می‌دانند که در عالن خارج وجود و اثری ندارد. برخی دیگر معتقدند بطلان حالتیب است که در آن عقد وجود حقوقی پیدا نمی کند، خواه در نتیجه واقع نشدن «تراضی» یا بدون موضوع بودن آن و خواه بدلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع، که در واقع این حالت ضمانت اجرای قواعدی است که در قوانین برای انعقاد و اعتبار عقد مقرر شده است.

دکتر جعفری لنگرودی بطلان را وصف عمل خلاف قانون می داند که هیچ گونه اثری بر آن مترتب نمی باشد، فرق نمی کند که از اصل قانون آن عمل را برسمیت نشناسد. مانند قمار و گروبندی که بموجب ماده ۶۵۴ ق.م باطل است یا اصل عمل باطل نباشد لکن عارضه ای پیدا کند که به جهت آن عارضه و صفتی که پیدا کرده است باطل باشد. مانند بیع عاقدی که به سن کبر نرسیده است. خود عقد بیع، قانوناً مثل قمار نیست بلکه بیع اساساً درست است اما اگر صفتی که در این مثال گفته شد عارض بر آن شود آن را باطل می‌کند.

به نظر می رسد بر برخی از تعاریف فوق ایراداتی وارد می باشد، زیرا تعاریف منطقی و حقوقی باید جامع باشد از این جهت تعریضی که بطلان را وصف عمل خلاف قانون می داند چندان موجه و کامل نیست زیرا مخالفت عملی با قانون در صورتی موجبات زوال تراضی را فراهم می نماید که اوامر و نواحی قانونی از قبیل قوانین امری و غیر تفسیری باشد و الا عملی که مخالف با قوانین تکمیلی باشد موجب زائیل شدن تراضی نمی گردد. از اینرو به طور مطلق نمی توان گفت هر عمل خلاف قانون متصف به بطلان می باشد. همچنین مقید نمودن مفهوم بطلان به وضعیت قراردادی که معدوم می باشد چندان مستند و کامل و جامع به نظر نمی‌رسد. و مغایر با شرایط تعریف در منطق می باشد زیرا یکی از شرایط تعریف این است که معرف نباید اعم از معرف و کلیت آن بیش از معرف باشد. حال آنکه در فرض مزبور قطعاً قرارداد در اثر عوامل و اوضاع احوال خاصی خواه قهری و خواه ارادی آثار خویش را از دست داده و در حکم معدوم قرار گرفته، بدین ترتیب بنان اطلاق آن چندان متناسب با تعریف بطلان نمی‌باشد.
بنابراین تعریفی که بنظر می رسد منطبق با مفهوم بطلان باشد این که بطلان وضعیت حقوقی قراردادی می باشد که فاقد یک یا تمام عناصری است که قانون وجود آن عناصر را جهت اعتبار عقد لازم دانسته که در واقع نتیجه قواعدی است که قانون برای اعتبار و انعقاد عقد مقرر داشته است. خواه هدف از وضع این قواعد حمایت از حقوق عمومی باشد یا مقصود حمایت از منافع شخص یا گروهی خاص باشد.

در هر حال بواسطه موجود نبودن یکی از ارکان اساسی که لازمه وجود قرارداد می باشد و نقص قواعد مربوط به آن قرارداد محکوم به بطلان می باشد و چنین قراردادی اگر بشود آن را تصور کرد، در عالم اعتبار وجود خارجی ندارد و هیچ گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود. بعنوان مثال یکی از ارکان صحت عقد و لازمه وجود آن قصد متعاقدین است، بدیهی است که در صورت نبودن قصد امکان وقوع قرارداد سلب می‌گردد. بنابراین کسیکه به واسطه مستی فاقد قصد بوده نمی تواند عقدی منعقد نماید و هر قراردادی که در آن وضعیت انجام دهد آن قرارداد دارای وضعنیت حقوقی بطلان می باشد و در حکم معدوم تلقی می گردد.

البته برخی سعی نموده اند قراردادهای باطل را از قراردادهای معدوم و ناموجود جدا سازند، قراردادهای عیر موجود را قراردادی می دانستند که فاقد یکی از عناصر اساسی و تکوینی و اهدافی باشند که قانون برای آنها مقرر نموده است. خواه در مورد موضوع یا نوع آن توافق حاصل نشده، خواه خود قرارداد اصلاً موضوعی نداشته باشد. ولی قرارداد باطل را قراردادی می دانند که از لحاظ قانون و اصول حقوقی وجود ندارد ولی یک وجود ظاهری داشته و گاهی عملاً بمورد اجرا گذاشته شده یا شروع باجراء شده است.

آنان مهمترین دلیل بر موجودیت ظاهری عقد باطل را اظهارنظر دادگاه در خصوص بطلان می دانند که طرفین حق ندارند پیش خود آنرا باطل نمایند و هرگز نمی توان تصور عقدی را کرد که بواسطه فاقد بودن یکی از عناصر اساسی خود از قبیل رضایت یا موضوع معامله باطل است ولی اصلاً وجود ندارد. زیرا مادامیکه حکم دادگاه در مورد بطلان عقد صادر نگردیده اوضاع حاصله از عقد باطل بالضروره بالفعل وجود دارد. مثلاً اگر موضوع به صورت یک شرکت اداره شده شرکاء منافع حاصله را تقسیم کرده اند. بنابراین بطلان به منزله نفی شناسائی قانونی این وضع موجود است که با وجود عقد باطل هنوز ادامه دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 17700 تومان در 123 صفحه
177,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد