بخشی از مقاله
فهرست منابع
منابع فارسي:
1- حقوق مدني: تاليف آقاي دكتر حسن امامي، جلد اول، چاپ چهارم.
2- حقوق مدني: تاليف آقاي دكتر ناصر كاتوزيان، جلد اول، (مقدمه اموال- كليات- قراردادها).
3- حقوق مدني: تاليف دكتر مصطفي عدل (منصورالسلطنه) چاپ هفتم.
4- تاثير اراده در حقوق مدني: تاليف دكتر جعفري لنگرودي.
5- حقوق مدني: تاليف استاد محمد بروجردي عبده.
منابع انگليسي:
1) The Low of contract, 2 ed, by G. C. cheshire and C.H. S. Fifoot.
2) Am outline of the law of contract and tort, by G.G.G. Rob1, and John Brooks.
منابع عربي:
1- الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (1): تاليف دكتر عبدالرازق احمد السنهوري.
المد جزفي شرح القانون المدني (1): تاليف دكتر عبدالمجيد الحكيم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
بخش اول: اشتباه بطور كلي
فصل اول: تعريف اشتباه
فصل دوم: اقسام اشتباه
فصل سوم: آثار اشتباه و شرايط تأثير آن
فصل چهارم: موارد حقوقي اشتباه:
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهيت عقد)
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد
مبحث چهارم: اشتباه در قيمت مورد معامله:
مبحث پنجم: اشتباه در جهت يا علت معامله
مبحث ششم: اشتباه در انگيزه يا داعي
فصل پنجم: موارد غير حقوقي اشتباه
الف- اشتباه ناشي از جهل به قانون
ب- اسنادي كه اشتباهاً امضاء ميشود
بخش دوم: اشتباه و بطلان
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وويژگي هاي آن
مفهوم بطلان و خصائص و ويژگيهاي آن
مبحث اول: تعاريف و مفاهيم
گفتار اول: مفهوم كلي لغوي و اصطلاحي بطلان
بند اول: مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان د رحقوق ايران
گفتار دوم : مقايسه مفهوم بطلان بامفاهيم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد
بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن
بند سوم : مقايسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ
بند چهارم: مقايسه عقد باطل و عقد غير نافذ
بند پنجم: مقايسه بطلان عقد و عدم قابليت استناد
مبحث دوم: خصائص وويژگي هاي بطلان در قراردادها به طور كلي
گفتار اول: مختصات وويژگي هاي بطلان
بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل
بند دوم: اثر قهقرائي بطلان
بند سوم : عدم تأثير اجازه بر عقد باطل
بندچهارم: عدم تغيير وضعيت عقد باطل به عقد صحيح
گفتار دوم : خصائص و ويژگي هاي بطلان دربرخي از قراردادها
بند اول : ويژگي هاي بطلان در قرارداد نكاح
بند دوم : ويژگي هاي بطلان در قراردادهاي احتمالي
فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه
مقدمه:
براي بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدني را مطالعه نمود چون در اين ماده از شرايط اساسي صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضاي طرفين معامله را يكي از شرايط دانسته است.
براي انعقاد هر عقدي طرفين بايد قصد و رضا يعني اراده داشته باشند و آنها نه فقط بايستي اراده خود را بصورت ايجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضاي طرفين بايد موجود باشد. در مورد قصد بايد دانست كه قصد يا موجود است و يا معدوم.
بديهي است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولي رضا ممكن است موجود و در عين حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدني، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه.
اين ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدني به اين نتيجه ميرسيم كه تدليس و غبن نيز در نفوذ معامله بي‌تأثير نيست. منتهي فقط به مغبون حق فسخ ميدهد. ولي جاي بحث فقط در اشتباه است. زيرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس اين را به عنوان يكي از موارد عيوب اراده مورد بحث قرار مي‌دهيم.
فصل اول
تعريف اشتباه:
واژه اشتباه در زبان حقوقي در زبان حقوقي معني محدودتري دارد. اشتباه را نويسندگان حقوق مدني چنين تعريف كرده اند:
«اشتباه تصور نادرستي است كه انسان از حقيقت پيدا ميكند» و يا:
«تصور غلطي است كه انسان از شيئي ميكند»
در كتب عربي اشتباه را غلط مي نامند. فقهاي اسلامي اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسيان ناميده اند.
فصل دوم
اقسام اشتباه:
در حقوق ايران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثير آن در عقد تقسيم بندي كرده اند. يعني اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غيرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهي موجب بطلان و گاهي موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.
طبق نظر موسوم (در كتب عربي) اشتباه بر سه نوع است:
«اشتباهي كه موجب بطلان عقد است كه آنرا اشتباه مانع ناميده‌اند.
«اشتباهي كه بطور نسبي موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).
«اشتباهي كه تأثيري در صحت عقد ندارد.
اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:
«اول در ماهيت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دكتر السهنوري در كتاب خود اشتباهي را كه هنگام پيدايش اراده صورت نگرفته و اراده را معيوب نمي‌سازد وليكن به هنگام نقل آن صورت بگيرد يعني ارادة حقيقي با ارادة انساني متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل ناميده است. و نوع ديگر اشتباه را كه بهنگام تفسير اراده صورت ميگيرد، اشتباه تفسيري دانسته است.
در حقوق انگليسي اشتباه را به نوعي ديگر تقسيم كرده و آنرا سه قسم دانسته اند:
«اشتباه مشترك»
«اشتباه متقابل»
«اشتباه يك جانبه»
بعضي از نويسندگان اشتباه مشترك را همان اشتباه متقابل دانسته اند.
الف- اشتباه مشترك:
اين اشتباه در موردي است كه طرفين معامله هر دو اشتباه مشابهي مينمايند. هركدام از آنها قصد طرف ديگر را ميداند و آنرا قبول ميكند و هر دو در مسائل اصلي و اساسي عقد اشتباه مي‌كنند. براي مثال مورد معامله اتومبيلي باشد كه از بين رفته (در حين عقد) درحاليكه طرفين آنرا موجود تصور كنند.
ب) اشتباه متقابل:
وقتي است كه طرفين به قصد يكديگر پي نبرده و هر كدام مقصود خود را مي‌فهمند. مثلاً شخص الف پيشنهاد فروش اتومبيلي را ميكند كه ولي شخص ب تصور ميكند كه پيشنهاد راجع به اتومبيل وي ليكن از مدل ديگر ميباشد. در چنين صورتي عليرغم وجود اراده، تطابق واقعي بين پيشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتيجه معامله ضرورتاً بايد باطل باشد.
ج) اشتباه يك جانبه:
در اين نوع اشتباه كه اشتباه به معناي واقعي است فقط يكي از طرفين در اشتباه بوده و طرف ديگر نيز از اين امر آگاه ميباشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خريد نقاشي بخصوصي از شخص ب بنمايد. به تصور اينكه اصل است اما درواقع بدل و كپي آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولي اگر او بداند اشتباه يك جانبه خواهد بود.
در مورد اين اشتباه نيز توافق واقعي بين ايجاب و قبول وجود نداشته درنتيجه معامله فاقد اثر ميباشد.
تفاوت بين اشتباه متقابل و اشتباه يك جانبه:
تشخيص بين اين دو اشتباه است. اگرچه مسئله‌اي كه در اين دو مطرح ميشود شبيه ميباشد. ليكن روش رسيدگي تفاوت دارد.
اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسيدگي قضائي جنبة موضوعي داشته ولي اگر اشتباه يك جانبه عنوان شود رسيدگي جنبة شخصي خواهد داشت.
فصل سوم
آثار اشتباه و شرايط تأثير آن:
الف- آثار اشتباه:
اشتباه در معامله گاهي موجب بطلان و گاهي نيز موجب عدم نفوذ عقد ميباشد و در بعضي موارد نيز به مشتبه حق فسخ ميدهد و گاهي نيز موثر در عقد نبوده و حقي براي طرف ايجاد نمي كند.
در مورد اثر اشتباه متقابل و يك جانبه دركا من لوو انصاف بايد افزود كه اشتباه متقابل در كا من لوفي النفسه موجب بي اعتباري قرارداد نميشود. دادگاه به اين مسئله رسيدگي كرده و تصميم ميگيرد و براي اخذ تصميم به نيات طرفين توجه نمي‌كند چون از اين جهت در هر حال رضايت واقعي وجود ندارد. دادگاه شخص ثالث معقولي را در نظر ميگيرد و مي بيند كه آيا شخص مزبور از رفتار آنان چه استنباطي كرده و توافق آنها را به چه معني گرفته است. قاضي بلاك برن ميگويد: اگر كسي هر قصدي كه داشته باشد طوري رفتار كند كه يك شخص ثالث معقول چنين پندارد كه او با شرايط طرف ديگر موافق ميباشد اين شخص با چنين رفتارش متعهد خواهد بود و معامله بقوت خود باقي خواهد ماند. بنابراين در چنين حالتي دادگاه با وجود يك اشتباه مهم قرار داد را نسبت به طرفين الزام آور خواهد شناخت و قرارداد صوري به قوت خود باقي ميماند.
در سيستم انصاف نيز قرارداد صرفاً باستناد اشتباه متقابل فاقد اثر نمي‌باشد بلكه دادگاه درباره مفهوم تعهد تصميم گرفته و به طرف هم حق فسخ نميدهد و انصاف از اين جهت از قانون پيروي ميكند.
اشتباه يك جانبه كه اغلب به صورت اشتباه در شخصيت ميباشد در كامن لو در صورتي موجب بي اعتباري قرارداد است كه مدعي اشتباه براي رهائي از تعهدي كه كرده مسائلي را ثابت كند كه در بحث مربوط در اشتباه در شخصيت خواهد آمد.
اگر اشتباه يك جانبه در شرايط اساسي معامله باشد موجب بي اعتباري قرارداد خواهد بود.
دادگاههاي انصاف به پيروي از قانون اين اشتباه را موجب بطلان قرارداد نميداند ليكن دادگاه در رسيدگي به دعوي از صدور حكم الزام به انجام تعهد خودداري ميكند يعني بدين ترتيب متعهد مجبور به انجام تعهد نميشود.
ب- شرايط تأثير اشتباه:
اشتباه در صورتي از عيوب رضا محسوب ميشود كه داراي دو شرط باشد:
1- در صورتي كه ثابت شود كه اگر طرفي كه اشتباه كرده به حقيقت واقف بود، آن معامله را انجام نميداد.
2- اشتباه بايد در قصد مشترك طرفين مؤثر باشد.
اشتباه بايد در امري باشد كه عرفاً از صفات اساسي عقد باشد يا يكي از طرفين آن صفت را اساسي اعلام كند و معامله بر مبناي آن واقع شود.
بنابراين با جمع اين شرايط است كه اشتباه مؤثر در عقد واقع ميشود.
فصل چهارم
موارد حقوقي اشتباه:
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهيت عقد):
اين نوع اشتباه در صورتي است كه طرفين توافق در اراده نداشته باشند بعبارت ديگر بين آنها اتفاق نظر در ايجاب و قبول وجود نداشته باشد. مطابق مادة 94 ق. م. بايد توافق بين اراده طرفين وجود داشته باشد والا معامله باطل خواهد بود.
مثلاً وقتيكه موجب قصد بيع داشته و قابل، به تصور هبه قبول كرده است. طبق عقيده مرسوم (در كتب عربي) اشتباه در ماهيت عقد از انواع غلط مانع بوده و موجب بطلان معامله ميباشد چنانكه عقد قرض را طرف ديگر هبه تلقي كند در اين صورت نه عقد قرض و نه عقد هبه واقع نميشود و معامله باطل خواهد بود. ،
در كامن لو اشتباه در نوع عقد را مي توانيم با توجه به تعريف اشتباه متقابل از مصاديق اين نوع اشتباه بدانيم. زيرا در تعريف آن گفته شد كه طرفين به قصد يكديگر پي نمي برند و اين نوع اشتباه موجب بطلان معامله است.
استدلالات فوق به نظر منطقي ميرسد چون همانطور كه بررسي شد هيچگونه توافقي بين قصد طرفين نبوده و معامله فاقد يكي از اركان عقد (قصد مشترك) ميباشد.
مبحث دوم: اشتباه در موضوع معامله:
مادة 200 ق. م مي گويد:
«اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد. منظور از خود موضوع معامله چيست؟ دربارة مفهوم خود موضوع معامله اختلاف نظر هست.
عقيده مرسوم اينست كه در برابر خود موضوع معامله، اوصاف مورد معامله قرار گرفته و اشتباه فقط در صورتي مؤثر است كه در خود موضوع معامله باشد و اشتباه در اوصاف معامله تأثيري در صحت عقد ندارد.
يك عقيده: منظور از ماهيت دو امر است. اول ماده اي كه مورد معامله از آنست. دوم ماده و تمامي صفات مختلفه مورد معامله. اگر ماده اي كه مورد معامله از آن است علت عمدة باشد و مورد معامله از آن ماده نباشد معامله باطل است. يعني « ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد.»
ولي هرگاه ماده مزبور جنبه فرعي داشته باشد عقد صحيح است. در مورد اوصاف، اگر اشتباه در وصفي از اوصاف باشد و آن وصف اگرچه علت منحصر در انعقاد معامله باشد نمي تواند موجب بطلان معامله بشود زيرا وصف نمي تواند مستقلاً موضوع قصد انشاء قرارگيرد. در اين صورت عقد صحيح است و حق فسخ هم بوجود نمي آيد ولي هرگاه وصف منظور، مورد شرط در ضمن عقد قرار گيرد تخلف از آن حق فسخ به مشروط له ميدهد.
عقيده ديگر: هر مال عبارت است از مجموعه اوصافي كه آنرا از ساير اشياء ممتاز ميگرداند بايد ديد كه كداميك از صفات موضوع معامله با ماهيت آن آميخته و جنبة اصلي و اساسي دارد و كداميك فرعي است و با تغيير آن موضوع معامله دگرگون نميشود يعني بايد ديد كه طرفين به كداميك از آن صفات توجه داشته اند زيرا همين صفت است كه در نظر آنان ماهيت خاص مورد عقد است و آنرا از ساير اشياء ممتاز مي گرداند.
در اين باره دو مكتب وجود دارد:
1- مكتب مادي يا موضوعي- به موجب اين مكتب صفات اساسي مورد معامله را عرف تعيين ميكند.
2- مكتب شخصي- در اين مكتب صفت اساسي مورد معامله را قصد طرفين تعيين ميكند درنتيجه در مكتب مادي اگر اشتباه در موضوع معامله صورت عرفي آنرا تغيير دهد اشتباه در خود موضوع معامله محسوب ميشود. ولي در مكتب شخصي اشتباه در صورتي مؤثر بوده و اشتباه در خود موضوع معامله تلقي ميشود كه برخلاف شرايطي باشد كه طرفين براي موضوع معامله آنرا اساسي دانسته اند.
و اكنون ميخواهيم ببينيم كه اثر اشتباه در خود موضوع معامله چيست. در ماده 200 ق. م گفته شده كه موجب عدم نفوذ معامله است و آقاي دكتر امامي نيز با اين نظر موافق‌اند و به نظر ايشان بنا بر ظاهر دو ماده 199 و 200 ق. م مخصوصاً عبارت «مربوط به خود موضوع معامله» در مادة اخيرالذكر، هرگاه اشتباه نسبت به ماهيت موضوع معامله باشد اراده معلول است و عقد غيرنافذ ميباشد و كسيكه اشتباهاً معامله نموده ميتواند آنرا تنفيذ نمايد.
در حاليكه عقيده بعضي عقيده بعضي از نويسندگان بر اينست كه اشتباه در خود موضوع معامله موجب بطلان آن است نه عدم نفوذ. و قانون مسامحه در تعبير نموده. چون در صورت اشتباه در موضوع معامله، نفوذ آن با اجازة لاحق حاصل نميشود بلكه اگر طرفين معامله بخواهند رفع اشتباه كنند بايد عقد جديدي نسبت به موضوع جديد واقع سازند.
در تأئيد اين عقيده به مواد 762 و 353 ق. م ميتوان استناد كرد. در ماده 762 گفته شده كه اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد صلح باطل است. با توجه به اين ماده بايد گفت چه فرقي است بين صلح و ساير عقود و دليلي هم وجود ندارد كه صلح را از ساير عقود مستثني نمائيم. درنتيجه همانطوريكه در مورد صلح اشتباه موجب بطلان معامله است پس در ساير عقود نيز بايد موجب بطلان باشد. و ماده 353 نيز شاهدي است براي بطلان معامله نه عدم نفوذ آن. و بالاخره در مورد خود موضوع معامله ميشود گفت كه اشتباه در رضا نبوده تا موجب عدم نفوذ معامله گردد بلكه در قصد بوده لذا چنين نتيجه ميگيريم كه اشتباه در خود موضوع معامله موجب بطلان معامله است.
در حقوق ما فقط صحبت از «خود موضوع معامله» ميباشد ليكن فقهاي اسلامي اشتباه در مورد معامله را از دو جهت بررسي كرده اند:
الف- اشتباه در جنس كه همان غلط مانع بوده و موجب بطلان عقد است.
ب- اشتباه در اوصاف. يعني اگر مورد معامله اوصاف مورد نظر را فاقد باشد معامله باطل و غير نافذ نخواهد بود ليكن فقط به خريدار (مشتبه) حق ميدهد و اين را خيار وصف مينامند.
اشتباه در «وجود موضوع معامله» را نيز در سيستم كامن لو و انصاف و همينطور طبق عقيده مرسوم (در كتب عربي) و در حقوق عراق موجب بطلان معامله دانسته اند مثلاً اگر شخصي اتومبيلي بفروشد و سپس معلوم شود كه اتومبيل قبل از معامله از بين رفته است چنين معامله اي بعلت عدم وجود موضوع معامله باطل خواهد بود.
يك راي از يكي از دادگاههاي انگليسي:
«قراردادي براي فروش با رغله منعقد شده و طرفين تصور مي‌كنند كه در راه است در حاليكه در وقت انعقاد قرارداد غله قبلاً فروخته شده بود، دادگاه راي داده كه قرارداد منعقده راجع به محمولة موجودي بوده و چون در هنگام انعقاد معامله وجود نداشته بهمين جهت قرارداد باطل ميباشد».
يك Case ديگر راجع به اشتباه در موضوع معامله:
خانمي مراجعه ميكند به جواهرفروشي براي فروش سنگي كه داشته و جنس آنرا مي‌پرسد. جواهر فروش مي گويد لعل است و آنرا يك دلار ميخرم و سپس آن را مي‌خرد و بعداً معلوم ميشود كه الماس بوده و زن بعنوان اشتباه اقامة دعوي كرده و مدعي بطلان معامله ميشود. و فروشنده در دفاع گفته كه من بهنگام معامله نمي‌دانستم كه الماس بوده و وكيل طرف چنين استدلال كرده كه اگر بتوانيم به تدليس استناد كنيم مي توانيم معامله را باطل بدانيم ولي نه بعلت اشتباه و دادگاه نيز اين نظر را قبول ميكند.
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف معامله:
ماده 201 ق. م مي گويد: «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي‌آورد مگر در مورديكه شخصيت طرف علت عمدة عقد بوده باشد.»
در چه مواقعي شخصيت طرف علت عمده عقد است؟ آيا ميتوان عقود را از اين حيث تقسيم كرد؟ بديهي است كه منظور قانون بيشتر به اراده و قصد طرف معامله بوده است چون قانون فقط در صورتي اشتباه را موجب بطلان معامله ميداند كه به اراده شخص خللي وارد سازد. بنابراين اگر ارادة طرف معامله متوجه شخص بخصوصي بوده و به اعتبار شخصيت او تصميم به انعقاد معامله بگيرد، در چنين صورتي است كه اشتباه معامله را باطل خواهد ساخت يعني اگر طرف معامله داراي آن شخصيت نبود معامله را منعقد نمي كرد. زيرا اراده طرفين در درجة اول مورد نظر ميباشد و بطوركلي نميشود باين اعتبار عقود را تقسيم كرد.
با اين حال طبق نظر آقاي دكتر كاتوزيان وقتي مسئله را در مورد عقود معوض و مجاني بررسي مي كنيم باين نتيجه مي رسيم كه در عقود مجاني هميشه شخصيت طرف محرك اصلي و علت عمدة عقده ميباشد. زيرا بخاطر شخصي كه طرف معامله است عقد واقع ميشود و شخص حاضر ميشود از منافع خود به نفع طرف خود بگذرد. درحاليكه در عقود معوض قصد هركس بردن سود است و شخصيت چندان اهميتي ندارد.
و اما در موردي كه شخصيت طرف علت عمدة عقد باشد و اشتباهي رخ دهد آيا موجب بطلان عقد است يا عدم نفوذ آن؟ . مادة 201 ق. م. ميگويد:
«چنين اشتباهي به معامله خلل وارد ميسازد» و اما آيا منظور از وارد ساختن خلل بطلان است يا عدم نفوذ معامله؟.
در اين مرود بين نويسندگان حقوق مدني ايران اختلاف است.
آقاي دكتر امامي و آقاي دكتر كاتوزيان عقيده دارند كه اين اشتباه موجب بطلان معامله خواهد بود. زيرا چنين اشتباهي در قصد و ارادة مشتبه اثر قاطع داشته و آنچه كه او قصد نموده در خارج بوجود نيامده است.
در حاليكه برخي ديگر از نويسندگان از جمله دكتر عدل و استاد بروجردي عبده آنرا موجب عدم نفوذ معامله ميدانند و عقيده دارند كه اشتباه در آن موجب معلول بودن رضا و عدم نفوذ معامله است و در نتيجه با اجازه لاحق مشتبه، معامله صحيح خواهد بود.
مطابق ماده 121 ق. م. مصر نيز اشتباه در شخص طرف معامله در صورتي كه شخصيت او و يا صفتي از صفات او علت عمده و اساسي عقد باشد مؤثر در عقد ميباشد.
در كامن لو اغلب اشتباه در شخصيت به صورت اشتباه يك جانبه بوده و وقتي چنين اشتباهي صورت بگيرد درنتيجه بين پيشنهاد و قبول تطابقي وجود نداشته و از نظر كامن لو قراردادي وجود نخواهد داشت. با وجود اين وجود خارجي قرارداد فراموش ندشه و فرض قابل اجرا در اين نوع دعاوي عليرغم وجود اشتباه اين است كه قراردادي بين طرفين منعقد شده است و بار اثباث اشتباه بعهده كسي است كه مدعي آن ميشود و براي اينكه ادعاي مشتبه ثابت شده و اشتباه موثر تلقي شود بايد ثابت كند كه:
1- او قصد انعقاد قرارداد با شخص مزبور نداشت.
2- طرف قرارداد از قصد او آگاه بوده.
3- به شخصيت طرف قرارداد بعنوان يك موضوع بسيار مهم توجه داشته.
4- و بالاخره اقدامات معمولي براي ثابت كردن و معلوم كردن شخصيت طرف بعمل آمده است.
فرع ديگر: در صورتي كه شخصيت طرف معامله علت عمده عقد نباشد: در چنين صورتي اشتباه هيچگونه تأثيري در صحت عقد نخواهد داشت. بدليل اينكه مقصود طرفين صرفاً انعقاد قراداد بدون توجه به شخصيت طرف ميباشد.
در اين قول كليه نويسندگان حقوق مدني اتفاق نظر دارند.
مبحث چهارم: اشتباه در قيمت مورد معامله:
اشتباه در قيمت وقتي است كه يكي از طرفين قيمت مورد معامله را كمتر يا بيشتر تصور كند و معامله را بر مبناي آن واقع ساخته باشد.
در مورد اثر اشتباه در قيمت اختلاف نظر هست. در قانون مدني ايران نص صريحي در اين مورد وجود ندارد.
بعقيده يكي از نويسندگان حقوق مدني ايران، اين اشتباه موجب بطلان عقد نبوده و در ضمن بدون تأثير نيز نمي‌باشد و با توجه به ماده 200 ق. م. اشتباه در خود موضوع معامله موجب عدم نفوذ معامله ميشود پس ميتوان نتيجه گرفت كه چون قيمت موضوع معامله از اوصاف آن محسوب ميشود بهمين جهت درجائيكه قيمت آن از اوصاف عمدة آن باشد، موجب عدم نفوذ است آن چنانكه اگر مشتبه در حين عقد مطلع بر آن مي شد اقدام به عقد نمي نمود.
در حاليكه برخي ديگر از نويسندگان حقوق مدني اشتباه در قيمت را از موارد غبن دانسته و با شرايط مندرج در مادة 416 ق. م. مشتبه خيار غبن خواهد داشت و بهيچوجه نمي توان آنرا موجب بطلان يا عدم نفوذ آن دانست.
طبق نظريه مرسوم اشتباه در قيمت هيچگونه تأثيري در صحت معامله نداشته و حتي اين اشتباه موجب خيارغبن نخواهد بود.
مبحث پنجم: اشتباه در جهت يا علت معامله:
منظور از جهت معامله، علت وجود تعهد است و اشتباه در جهت معامله موجب بطلان آن خواهد بود. مثلاً اگر وراث شخصي قراردادي با موصي لهم راجع به تقسيم مال مشاعي منعقد سازند و سپس ثابت شود كه وصيت باطل بوده، درنتيجه چنين قراردادي باطل خواهد بود. زيرا علت و جهت آن، همان وصيت بوده كه باطل ميباشد.
در اينجا بهتر است كه نكته‌اي بهتر است كه نكته اي را يادآوري نمود و آن اينست كه بعقيده آقاي دكتر كاتوزيان اگر به مسئله اشتباه در خود موضوع معامله و يا اشتباه در شخصيت طرف در صورتي كه علت عمده عقد باشد توجه كنيم در مي يابيم كه درواقع همان اشتباه در جهت معامله همان خود موضوع و يا شخصيت طرف بوده است درنتيجه اشتباه در آنها موجب بطلان عقد است.
مبحث ششم: اشتباه در انگيزه يا داعي:
انگيزه امري است كه شخص را به انعقاد قرارداد وادار ميسازد. مثلاً كارمندي باين تصور كه به شهري منتقل ميشود در آن شهر خانه اي اجاره مي نمايد و سپس چنين انتقالي صورت نمي گيرد، عقد اجاره بطور صحيح واقع شده و اشتباه او تأثيري در صحت معامله نخواهد داشت.
آقاي دكتر امامي نيز در توجيه اين مسئله معتقدند كه چون داعي قبل از انعقاد قرارداد حاصل شده، درنتيجه نمي تواند در عقدي كه بعداً واقع شده تأثيري نمايد.
علاوه بر آن داعي يكي از طرفين عقد كه طرف ديگر هيچگونه اطلاعي نوعاً از آن ندارد نمي تواند در عقد تأثير داشته و آنرا باطل نمايد.
دكتر عدل نيز فرعي را پيش‌بيني كرده اند و آن اينست كه اگر داعي شخصي در خود عقد بعنوان شرط وقوع ذكر شده و اشتباهي در آن صورت گيرد به عقد خلل وارد ميسازد.
فصل پنجم: موارد غيرحقوقي اشتباه
الف- اشتباه ناشي از جهل به قانون:
اشتباهي كه در اينجا مورد بحث قرار ميگيرد اشتباهي است كه بعلت عدم اطلاع از قانون در هنگام انعقاد قراداد در يكي از موارديكه گذشت پيش مي‌آيد.
آقاي دكتر كاتوزيان عقيده دارند كه چنين اشتباهي عليرغم قاعده «جهل به قانون رفع تكليف نمي‌كند» مؤثر در عقد ميباشد. بدليل اينكه در ماده 199 ق. م. قانونگذار خواسته از حقوق كسانيكه به اشتباه معامله را انجام داده اند حمايت كند. بنابراين اگر ادعاي اشتباه پذيرفته نشود برخلاف حكم ماده ميباشد. چنانكه اگر كسي بعلت چهل به قانون شخصي را فرزند خود تصور كند و ما لي را به او هبه نمايد بصرف داشتن اشتباه نمي توان اثري بر اين هبه قائل شد.
در توجيه اين مطلب بايد گفت كه چرا نبايد اشتباه در اين مورد موثر باشد؟. اگر منظور قانونگذار در ماده 199 حمايت از شخص مشتبه بوده پس چه تفاوتي ميكند كه اشتباه درنتيجه تصرف نادرست شخص باشد و يا بعلت جهل به قانون. بنابراين اگر بخواهيم در مورد اين اشتباه نيز از مشتبه حمايت كنيم بايد اين نوع اشتباه را در عقد موثر بدانيم.
ب- اسنادي كه اشتباها امضاء ميشوند:
بطوركلي وقتي شخص يك قرارداد كتبي را امضاء مي نمايد با تمام شرايط آن متعهد ميشود اما ممكن است بدون درك مفاهيم عبارات سند يا درنتيجه اغواء شخص طرف قرارداد و يا شخص ثالث بيگانه، سندي را امضاء نمايد در اين صورت جون مفاد سند مقصود او نبوده و درنتيجه چنين سندي فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراين متضرر مي تواند در دادگاه امضاي سند را تكذيب نمايد البته بدليل اينكه آنچه را كه امضاء كرده مقصود او نبوده است.
و حالا به يكي از آراء دادگاههاي انگليس در اين مورد توجه مي كنيم:
شخص (الف) دعوائي برعليه (ب) بعنوان ظهرنويس يك سفته اقامه ميكند و ادعا مي نمايد (ج) سفته اي به (ب) داده كه آنرا امضاء نمايد و به او مي گويد كه آن سفته تضمين شده است و فقط پشت سفته را باو نشان ميدهد و او آنرا امضاء ميكند. سپس اين سفته به (الف) منتقل ميشود. دادگاه در رسيدگي به اين دعوي چنين رأي ميدهد كه «هرچند (ب) سفته را امضاء كرده ولي چون تصور ميكرده كه سفته تضمين شده است درنتيجه در مقابل (الف) مسئوليتي ندارد.»
2-
بخش دوم
بطلان عقد
فصل اول
مفهوم بطلان و خصائص و ويژگيهاي آن
مفهوم بطلان و خصائص و ويژگيهاي آن
بطلان وضعيت حقوقي قراردادي مي باشد كه فاقد عناصري است كه قانون وجود آنرا جهت اررش و اعتبار قرارداد ضروري دانسته است. به واسطه آن قرارداد در حكم معدوم تلقي مي گردد به نحوي كه اصلاًِ از همان لحظه اول توافقي حاصل نگرديده است و هيچ گونه آثار حقوقي بر آن متصور نمي باشد و تا حدي تراضي را منتفي مي سازد كه تائيد يا تنفيذ بعدي آن به منظور اعاده وضع به حالت سابق نيز غير ممكن مي گردد، چنين وضعيتي با اينكه داراي مختصات و ويژگيهاي خاص خود مي باشد ولي در پاره‌اي از موارد با توجه به اهدافي كه جهت اعمال آن در نظر گرفته اند سبب شده كه مختصات و آثار آن تغيير يافته و با آثار ساير وضعيتهاي حقوقي اشتباه گردد. در نتيجه ما بر آن شديم كه فصل اول را به « مفهوم بطلان و خصائص و ويژگيهاي آن در قراردادها » اختصاص داده و در دو مبحث « تعارف و مفاهيم » و « خصائص و ويژگيهاي بطلان » مباحث فوق را بررسي كنيم.
بهمين منظور لازم است ابتدا مفهوم بطلان اعم از لغوي و اصطلاحي را باز شناسيم و سپس با مقايسه با مفاهيم مشابه و ساير وضعيتهاي حقوقي به آثار و نتايج خاص آن پي ببريم.
مبحث اول: تعاريف و مفاهيم
هر چند كه وضعيت بطلان داراي خصائص و ويژگيهاي خاصي مي باشد. ولي از پاره‌اي ابهامات و پيچيدگيهاي برخوردار مي باشد كه سبب گرديده در برخي موارد با ساير وضعيتهاي حقوقي از لحاظ آثار و نتايج اشتباه گردد و تمييز بطلان از ساير وضعيتهاي حقوقي مشكل به نظر برسد. اينگونه ابهامات كه بيشتر از سوي قانونگذار و در مواد قانون مدني وارد گرديده بيش از پيش لزوم بررسي و مداقه در جوانب مفهوم بطلان را ايجاب مي نمايد بهمين منظور ما ابتدا مفهوم بطلان اعم از لغوي و اصطلاحي را مورد بررسي قرار مي دهيم و سپس جهت رفع ابهامات و بازشناختن بطلان از ساير وضعيتهاي حقوقي به بررسي و مقايسه آن خواهيم پرداخت، بر اين اساس مطالب اين مبحث را در دو گفتار مورد تحليل قرار مي دهيم: «مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان» و «مقايسه با مفاهيم مشابه»
گفتار اول : مفهوم كلي و اصطلاحي بطلان
بند اول : مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان در حقوق ايران
كلمه «بطلان» در لغت به معناي «ضايع شدن، از كار افتادن، فاسد شدن، بيهوده گشتن، تباهي، سقوط و منهدم شدن به كار رفته است. همچنين بطلان مصدر عربي از كلمه باطل مي باشد خداوند در قرآن كريم آن را در مقابل حق آورده است. در نزد شعرا نيز بطلان به معناي محو كردن و نابود شدن استعمال گشته است. از جمله خواجه شمس الدين حافظ مي فرمايد:
«طوطئي را بهواي شكري خوش بود ناگهش سيل فنا نقش عمل باطل كرد»
مفهوم اصطلاحي بطلان نيز از معني آن چندان فاصله نگرفته است. از لفظ بطلان در اصطلاح حقوقي بلااثر بودن منظور شده كه به مفهوم لغوي نزديك است. در اصطلاح بطلان در مقابل صحت به كار مي رود. براي صحت به تناسب اختلاف در موضوع هر علمي، معاني مختلفي بيان شده است.
اصوليون به «آنچه كه موافق با شريعت باشد» از آن تعبير به صحيح مي كنند و «هر آنچه كه موافقت با شريعت نداشته باشد» معناي متفاوتي بكار برده اند. مثلاً در باب عبادات در صورتي كه عمل انجام شده تئسط مكلف منطبق با آنچه مامور به انجامش بوده و يا عملي را كه موجب اسقاط قضاء و اعاده گردد يعني عمل انجام شده به گونه اي باشد كه نه در وقت و نه در خارج وقت نيازي به تكرار نداشته باشد تلقي به قبول مي دانند و سحت در معاملات را به معناي ترتب اثر تعبير كرده اند.
برخي ديگر معتقدند ظاهر از كلمات فقهاء و متكلمين از صحت اينكه در نزد همه آنها به معناي واحد مي باشد كه همان «تماميت» است يعني مقصود از صحيح آن حقيقي است كه جامع همه اجزاء و شرايطي باشد كه در هدف امر و صدور فرمان نسبت به آن دخالت دارد. فقيهان در عبادات و معاملات بطلان را كه نقطه مقابل صحت مي باشد در وضعيت عملي مي دانند كه در آخرت هيچ گونه آثاري از جمله ثواب بر آن مترتب نمي باشد چه اينكه اينگونه اعمال برخلاف مقتضي امر و نظر شارع به وقوع پيوسته اند. آنان در تائيد نظر خويش به آيه «يا ايها الذين آمنو لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و الاذي كالذي ينفق ما له رئاء الناس» استناد مي‌كنند. حقوقدانان كه صخت قرارداد را وقوع آن مطابق شرايط قانوني مي دانند راجع به بطلان از لحاظ مفهوم حقوقي تعاريف مختلفي پيشنهاد مي كنند. برخي بطلان را وضعيت قراردادي مي دانند كه در عالن خارج وجود و اثري ندارد. برخي ديگر معتقدند بطلان حالتيب است كه در آن عقد وجود حقوقي پيدا نمي كند، خواه در نتيجه واقع نشدن «تراضي» يا بدون موضوع بودن آن و خواه بدليل منع قانون از نفوذ تراضي نامشروع، كه در واقع اين حالت ضمانت اجراي قواعدي است كه در قوانين براي انعقاد و اعتبار عقد مقرر شده است.
دكتر جعفري لنگرودي بطلان را وصف عمل خلاف قانون مي داند كه هيچ گونه اثري بر آن مترتب نمي باشد، فرق نمي كند كه از اصل قانون آن عمل را برسميت نشناسد. مانند قمار و گروبندي كه بموجب ماده 654 ق.م باطل است يا اصل عمل باطل نباشد لكن عارضه اي پيدا كند كه به جهت آن عارضه و صفتي كه پيدا كرده است باطل باشد. مانند بيع عاقدي كه به سن كبر نرسيده است. خود عقد بيع، قانوناً مثل قمار نيست بلكه بيع اساساً درست است اما اگر صفتي كه در اين مثال گفته شد عارض بر آن شود آن را باطل ميكند.
به نظر مي رسد بر برخي از تعاريف فوق ايراداتي وارد مي باشد، زيرا تعاريف منطقي و حقوقي بايد جامع باشد از اين جهت تعريضي كه بطلان را وصف عمل خلاف قانون مي داند چندان موجه و كامل نيست زيرا مخالفت عملي با قانون در صورتي موجبات زوال تراضي را فراهم مي نمايد كه اوامر و نواحي قانوني از قبيل قوانين امري و غير تفسيري باشد و الا عملي كه مخالف با قوانين تكميلي باشد موجب زائيل شدن تراضي نمي گردد. از اينرو به طور مطلق نمي توان گفت هر عمل خلاف قانون متصف به بطلان مي باشد. همچنين مقيد نمودن مفهوم بطلان به وضعيت قراردادي كه معدوم مي باشد چندان مستند و كامل و جامع به نظر نمي رسد. و مغاير با شرايط تعريف در منطق مي باشد زيرا يكي از شرايط تعريف اين است كه معرف نبايد اعم از معرف و كليت آن بيش از معرف باشد. حال آنكه در فرض مزبور قطعاً قرارداد در اثر عوامل و اوضاع احوال خاصي خواه قهري و خواه ارادي آثار خويش را از دست داده و در حكم معدوم قرار گرفته، بدين ترتيب بنان اطلاق آن چندان متناسب با تعريف بطلان نمي باشد.
بنابراين تعريفي كه بنظر مي رسد منطبق با مفهوم بطلان باشد اين كه بطلان وضعيت حقوقي قراردادي مي باشد كه فاقد يك يا تمام عناصري است كه قانون وجود آن عناصر را جهت اعتبار عقد لازم دانسته كه در واقع نتيجه قواعدي است كه قانون براي اعتبار و انعقاد عقد مقرر داشته است.
خواه هدف از وضع اين قواعد حمايت از حقوق عمومي باشد يا مقصود حمايت از منافع شخص يا گروهي خاص باشد. در هر حال بواسطه موجود نبودن يكي از اركان اساسي كه لازمه وجود قرارداد مي باشد و نقص قواعد مربوط به آن قرارداد محكوم به بطلان مي باشد و چنين قراردادي اگر بشود آن را تصور كرد، در عالم اعتبار وجود خارجي ندارد و هيچ گونه اثري بر آن مترتب نخواهد بود. بعنوان مثال يكي از اركان صحت عقد و لازمه وجود آن قصد متعاقدين است، بديهي است كه در صورت نبودن قصد امكان وقوع قرارداد سلب مي گردد. بنابراين كسيكه به واسطه مستي فاقد قصد بوده نمي تواند عقدي منعقد نمايد و هر قراردادي كه در آن وضعيت انجام دهد آن قرارداد داراي وضعنيت حقوقي بطلان مي باشد و در حكم معدوم تلقي مي گردد.
البته برخي سعي نموده اند قراردادهاي باطل را از قراردادهاي معدوم و ناموجود جدا سازند، قراردادهاي عير موجود را قراردادي مي دانستند كه فاقد يكي از عناصر اساسي و تكويني و اهدافي باشند كه قانون براي آنها مقرر نموده است. خواه در مورد موضوع يا نوع آن توافق حاصل نشده، خواه خود قرارداد اصلاً موضوعي نداشته باشد. ولي قرارداد باطل را قراردادي مي دانند كه از لحاظ قانون و اصول حقوقي وجود ندارد ولي يك وجود ظاهري داشته و گاهي عملاً بمورد اجرا گذاشته شده يا شروع باجراء شده است.
آنان مهمترين دليل بر موجوديت ظاهري عقد باطل را اظهارنظر دادگاه در خصوص بطلان مي دانند كه طرفين حق ندارند پيش خود آنرا باطل نمايند و هرگز نمي توان تصور عقدي را كرد كه بواسطه فاقد بودن يكي از عناصر اساسي خود از قبيل رضايت يا موضوع معامله باطل است ولي اصلاً وجود ندارد. زيرا ماداميكه حكم دادگاه در مورد بطلان عقد صادر نگرديده اوضاع حاصله از عقد باطل بالضروره بالفعل وجود دارد. مثلاً اگر موضوع به صورت يك شركت اداره شده شركاء منافع حاصله را تقسيم كرده اند. بنابراين بطلان به منزله نفي شناسائي قانوني اين وضع موجود است كه با وجود عقد باطل هنوز ادامه دارد.
به نظر مي رسد هر چند كه تئوري فوق تنها از سوي دكترين فرانسه به مناسب عقد ازدواج مطرح گرديده و از لحاظ مفهوم نيز مي توان بين قرارداد ناموجود (d acte inexistant) و باطل تفاوت قائل شد ولي همانگونه كه براي عقد باطل نمي توان در عالم اعتبار هيچ وجود قانوني شناخت و آثاري را بر آن مترتب نمود در مورد قرارداد ناموجود نيز وضعيت بهمين عنوان مي باشد و از لحاظ منطقي نيز نمي توان هيچ گونه امتيازي بين آنها قائل گرديد و آثار را براي آنها شناخت.
در قرارداد باطل نيز چنانچه آثاري از آن منتج مي گردد تنها به اعتبار وجود قرارداد باطل نيست بلكه به اعتبار مسئوليت خارج از قرارداد مي باشد. هر چند كه قراردادهاي ناموجود برخلاف قراردادهاي باطل هيچ گونه وجود ظاهري در انعقاد قرارداد ايجاد نمي كند و در نتيجه آن رابطه حقوقي به وجود نمي آيد و منكر قرارداد نيازي به اقامه دعوي و حكم دادگاه مبني بر عدم انعقاد قرارداد ندارد و در حقوق فرانسه نيز در قوانين مالياتي بطلان يك قراردادد برخلاف قراردادهاي ناموجو تابع ثبت مي باشد ولي اين امر هرگز نمي تواند موجبات تمايز بين اين دو را فراهم نمايد و قرارداد ناموجود را به عنوان نتيجه نخلف از شرايط اساسي قرارداد در برابر قراردادهاي باطل قرار دهد. از اينرو تمايز بين قرارداد ناموجود و باطل هيچ گونه فايده عملي بر آن بار نمي باشد و بنظر برخي منحصراً به صورت يك تئوري ظاهر مي گردد.
