بخشی از مقاله
مقایسه آیین نامه داخلی زندانهای ایران با کشورهای انگلیس و فرانسه
فهرست:
بخش اول : آزاد كردن زنداني قبل از اتمام مدت محكوميت 4
انتقاد 5
ب عفو عمومي 6
ج ) عفو خصوصي 8
بخش دوم طرز اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي در محيط باز 9
الف ) نگهداري محكومين در محيط باز ( موسسات صنعتي و كشاورزي ) 10
ب) به كار گماردن محكومين در خارج از زندان 11
ج) روش نيمه آزادي 11
بخش سوم : طرز شناساي شخصيت بزهكاران 12
بخش چهارم : مجازاتهاي جايگزين حبس 13
الف ) جزاي نقدي 13
ب : ) اشتغال بكار عام المنفعه 15
فصل سوم: 17
بخش اول : سازمان اداره زندانها 18
سازمانهاي وابسته به اداره زندانهاي فرانسه عبارتند از 20
شيوه نظارتي سازمان در زندانها به طرق زير اعمال مي شود 22
بخش دوم : نقش مربيان اخلاي ـ مذهبي ـ آموزشي ـ ورزشي ـ مددكاراجتماعي ـ پزشك ـ روانشناس و روانپزشك در اصلاح زنداني . 23
بخش سوم : طرز ساختمان و امكانات زندان و طبقه بندي و تفكيك زندانيان 25
بخش چهارم : روشهاي اجراي مجازات 27
بخش پنجم : حقوق زنداني ـ اشتغال ـ آموزش و پرورش در زندان و حمايت از زنداني آزاد شده 28
الف ) : حقوق زنداني 29
ب ) : اشتغال به كار زنداني 31
د ) : هدايت و حمايت از زنداني آزاد شده 33
نتيجه 34
پيشنهاد 36
فهرست منابع 37
مقایسه آیین نامه داخلی زندان ایران با کشورهای انگلیس و فرانسه
اصلاح و تربیت با عنوان برنامۀ اصلاحی و تربیتی در بسیاری از زندانهای آمریکا و اروپا از دیرباز مورد توجه کارشناسان بوده است
بررسی متون زندانبانی اغلب کشورهای اروپایی که سوابق مناسبی از برنامه های اصلاحی و تربیتی دارند ، نشان دهندۀ تمایل و توجه ایشان به تأثیر گذاری بر زندانیان با هدف بازسازی اجتماعی آنان است. هرچند این طرح در مقاطعی از زمان و در برخی از زندانهای مهم و معروف اروپا به دلایلی از قبیل ناکارآمدی جریان طرح و عدم وجود برنامه های مدون با شکست مواجه و از دستور کار نظام زندانبانی ایشان آنان شده، لیکن در حال حاضر به نظر می رسد موج جدیدی ازتحرک در خصوص بازسازی مجدد این قبیل برنامه ها در زندانهای پیشرفتۀ اروپایی و آمریکایی ایجاد شده باشد .
اما آنچه در این خصوص مهم و قابل ذکر است اینکه نگاه کشورهای غربی به بحث اصلاح و تربیت بیشتر به محور بازیابی اجتماعی افراد و کسب مهارتهای اجتماعی ایشان
بوده و مذهب به عنوان بخش کوچکی از برنامۀ اصلاحی و تربیتی در نظر گرفته می شود. لیکن در فرهنگ اسلامی آنچه اصل و محوریت موضوع را تشکیل می دهد بازیابی و هدایت دینی و مذهبی افراد بوده که در صورت تحقق ، بدیهی است بخش عمده و قابل توجهی از نقایص و کاستیهای فرد جبران و ترمیم می شود .
انسانها هميشه به دنبال به كيفر رساندن و مجازات متخلفين و متجا
وزين از حدود خود بوده اند . جوامع اوليه شديدترين و غير انساني ترين مجازاتها را در مورد مجرمين اعمال مي كردند . اين كار باعث كاهش جرم نشد از اين رو جوامع به فكر كيفر حبس افتادند . به تدريج تاثيرها و مضرات كيفر زندان نيز آشكار شد . اما چون در حال حاضر مجازات حبس مهمترين ابزار دفتع جوامع در مبارزه با بزهكاري به حساب مي آيد . بررسي بهترين روشهاي اصلاحي در زندانهاي بسيار مورد توجه است . افرادي كه وارد زندان مي شوند يا براي اولين بار زنداني شده اند يا داراي سابقه محكوميت و جرم مي باشد . به هر صورت هر دو دسته حقوق و آئيني در موردشان اعمال مي شود . كه به بررسي اين حقوق و آئين نامه ها در كشورهاي ايران , فرانسه و انگلستان به صورت مقايسه مقرراتي صورت مي گيرد .
مهمترين مصداقهاي سلب آزادي كه در قوانين كشورهاي مختلف پيش بيني شده عبارتند از : دستگيري ـ حبس ـ جلب ـ توقيف يا بازداشت ـ نگهداري در بيمارستان ـ تيمارستان و مراكز بازپروري و كانون اصلاح و تربيت ـ احقاء ـ ربودن ـ بردگي ـ اسارت ـ تبعيد ـ منع اقامت در نقطه يا نقاط معين ـ اجبار به اقامت در نقطه يا نقاط معين .
كيفر حبس به عنوان مهمترين عامل در برابر تبهكاران در قوانين كيفري جهان به شمار مي آيد .
حبس در لغت به معني : بازداشتن ـ زنداني كردن ـ بند كردن ـ قيد كردن ـ بستن ـ توقيف ـ بند .
حبس در اصطلاح كيفري بازداشت افراد مجرم پس از اثبات محكوميت است .
الف ) : تاثير حبس در كاهش جرم .
بطور كلي جوامع هدف از اجراي حبس را براي محكومين اصلاح و تربيت مي دانند . به نظر انديشمندان زندان در حال حاضر مطلوبترين نوع مجازات است .
كنگره جهاني سازمان ملل در رابطه با جلوگيري از ارتكاب جرم و رفتار با زندانيان در هشتمين قعطنامه خود توصيه كرده كه دول عضو به بررسي قوانين مصوب خود به منظور رفع هر چه بيشتر موانع استفاده از مجازات زندان بپردازند و مشاركت گسترده اي داشته باشند تا بتوان در صورت امكان و بدون موجه شدن با خطر پيش بيني شده در آينده اقدامات ديگري را جانشين كيفر زندان نمود .
مواردي را در باب اثرات مثبت و اهداف اخلاقي مجازات زندان مي توان نام برد .
1 ـ هدف سودمندي و ارعاب
زنداني شدن بزهكار علاوه بر تسكين خشم مردم و بزه ديده سبب مي شود مردم نسبت به اجراي عدالت اطمينان پيدا كنند و به اين اعتقاد برسند كه رعايت حقوق خود و ديگران الزامي است .
2ـ هدف اصلاح و تربيت
با گذشت زمان تفكر اصلاح و تربيت و بازسازي اجتماعي بزهكاران موردتوجش و فعاليت شرافتمندانه مورد توجه قرار داشت .
ب ) : تاثير حبس در جرم زائي
زندان زماني مي تواند موجبات اصلاح و تربيت بزهكار را داشته باشد كه با روشي صحيح و علمي به موقع آموزشها و اصلاحاتي در وجود او بوجود آورد تا باز مرتكب جرم نشود . نه اينكه موجب شود در كنار ديگر بزهكاران بودن او را پرورش دهد براي بزهكاريهاي جديد .
ـ آموزش و انتقال جرائم : در اثر معاشرت زندانيان با يكديگر شيوه هاي گوناگون توسط بزهكاران حرفه اي با ديگران و انتقال تجربيات خود عملاً هدف اصلاحي حبس زير سئوال مي رود . زيرا در جوامع زندان را آموزشگاه بزهكاري مي نامند .
ـ بزهكاري داخل زندان : اجتماع بزهكاران در يك محل به نام زندان و عدم دسترسي به بعضي عومل ارضاء كننده آنها چه از لحاظ جنسي و بزهكاري مي تواند زندانيان را به بروز جرائمي جديد در داخل زندانها رهنمون كند .
بروز جرائمي ماننده قمار و شرط بندي ـ معتادين به دليل عدم دسترسي به مواد قصد وارد كردن مواد را به زندان مي كنند ـ ساير جرائم ارتكابي مانند ضرب و شتم ـ خودزني ـ سرقت و حتي قتل نيز تحت تاثير شرايط و احوال خاص در زندانها صورت مي گيرد .
ـ تاثيرات غير مستقيم حبس و جرم زائي
تحمل حبس و ماندن در زندان تاثيراتي غير مستقيم بر زدناني و جامعه نيز مي گذارد .
ـ از هم پاشيدن كانون خانواده : يكي از مهمترين آثار عيني زندان را مي توان گسيختن خانواده نام برد . كه اين گسيختن موجب انگيزه هاي ديگري براي انجام بزهكاري است .
طبق بررسي هاي بعمل آمده در ايران 70 درصد از طلاقهاي واقع شده براي مردان پس از اولين زندان آنان رخ داده . براي زنان اين نسبت 22 درصد است . مردان و زناني
كه در زندگي آنان طلاق رخ مي دهد 6 برابر بيشتر به زندان مي افتند .
ـ بيكاري و طرد اجتماعي : يكي ديگر از آثار منفي زندان از دست دادن شغل و طرد از اجتماع مي باشد . بزهكار پس از تحمل كيفر حبس براي اشتغال در جامعه موانع زيادي را روبروي خود مي بيند . اين موانع در طرز نگرش و روحيه زنداني آزاد شده تاثير گذاشته و تغييراتي را در شخصيت او بوجود خواهد آورد كه او را باز به كارهايي سوق خواهد داد كه در آخر باز سر از زندان در مي آورند .
تغييرات حاكم بر اجراي مجازات حبس
از مرحله صدور حكم تا انقضاء مدت آن
بخش اول : آزاد كردن زنداني قبل از اتمام مدت محكوميت
آزادي مشروط ، عفو عمومي و عفو خصوصي از جمله اين موارد هستند كه مستقيما در مورد هر كدام و به صورت تطبيقي در كشورهاي انگليس و اي
ران و فرانسه و کشورهايي که نظير اين دو کشور قوانين حاکم بر جامعه دارند بررسي مي شود .
الف ) : آزادي مشروط :
هرگاه طرز كار و رفتار و اعمال زنداني رضايت بخش بوده و مدت معيني از دوران محكوميت را گذرانده باشد قبل از اتمام مدت محكوميت ، بايد از آزادي مشروط از زندان آزاد و تحت مراقبت ، هدايت و مراقبت قرار گيرد ، اگر در دوره آزمايش مرتكب جرمي نشود آزادي او قطعيت مي يابد ولي اگر مرتكب جرمي شود و ياشرايط تعيين شده از طريق دادگاه را رعايت نكرد ، بايستي مجددا بازداشت و باقيمانده مجازات قبلي و كيفر جرائم ارتكابي نيز در مورد او اجرا گردد .
آزادي مشروط موجب تشويق زندانيان به كار ، حفظ نظم و آرامش ، حسن سلوك و خوش رفتاري باديگران مي شود . لذا ادامه بازداشت زنداني در صورت تحقق شرايط آزادي مشروط خلاف عقل و منطق بوده ، ضمن اينكه موجب صرفه جويي در بودجه عمومي دولت مي شود .
1ـ در ايران :
قانونگذار براي اعطا آزادي مشروط شرايطي را به شرح زير ضروري مي داند .
ـ محكوميت براي اولين بار به عليت ارتكاب جر
م .
ـ تحمل نيمي از مجازات حبس .
ـ نشان دادن حسن اخلاق به طور مستمر در مدت اجراي مجازات .
ـ از اوضاع . احوال وي پيش بيني شود كه پس از آزادي مرتكب جرم نخواهد شد .
ـ جبران ضرر و زيان مورد حكم در استطاعت محكوم با قرار پرداخت آن .
ـ پرداخت جزاي نقدي كه توام با مجازات حبس صادر شده يا با موافقت دادستان تربيتي براي پرداخت آن داده باشد .
مقام صلاحيندار براي صدور حكم آزادي
مشروط پس از تاييد رئيس زندان و داديار ناظر زندان ( يا قاضي ناظر زندان ) يا دادستان محل با دادگاه صادر كننده حكم است . آزادي مشروط به تشخيص دادگاه كمتر از يكسال و زيادتر از 5 سال نخواهد بود و در صورت تخلف فرد از شرايط مندرج در حكم يا ارتكاب جرم مجدد ، بقيه حكم محكوميت وي به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجرا در مي آيد . مواد 38 تا 40 قانون مجازات اسلامي به آزادي مشروط اختصاص دارد .
انتقاد :
مفاد مربوط به آزادي مشروط مورد ايراد است زيرا شرط اول استفاده از آزادي مشروط منوط به محكوميت براي اولين بار است و حق استفاده از آزادي مشروط از محكوميني كه تكرار جرم دارند سلب شده است در صورتيكه هدف از اعطا آز
ادي مشروط عادت دادن محكومين به محيط عادي اجتماعي است ، و ديگر اينكه از اوضاع و احوال محكوم نمي توان پيش بيني نمود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد . تاثير عوامل فردي و اجتماعي در ارتكاب جرائم قابل پيش بيني حتمي
و قطعي نيست . ( دكتر تاج الزمان دانش ـ حقوق زندانيان و علم زندانها )
2 ـ در فرانسه :
به موجب مواد729 و 730 آيين دادرسي كيفري فرانسه قانون سال 1970و 1972 و بخشنامه 1983 و 1986 ، محكومين به يك يا چند كيه باشند مي توانند از آزادي مشروط استفاده كنند . محكوميني مي توانند از آزادي مشروط استفاده كنند كه به شرح زير قسمتي از محكوميت خود را گذرانده باشند :
ـ محكوميني كه براي اولين بار محكوم شده اند پس از گذران نصف مدت محكوميت .
محكوميني كه تكرار جرم دارند پس از گذران دو سوم مدت محكوميت .
ـ محكوميني به حبس جنايي دائم پس از 15 سال .
ـ محكومين به حبس ابد و 15 سال حبس وقتي مي توانند از آزادي مشروط استفاده كنند كه 1 تا 3 سال تحت رژيم نيمه آزادي قرار گرفته باشند .
مواد 527D و 5ـ 720 مجموعه قوانين دادرسي كيفري و قانون سال 1986 براي رسيدگي زندانيان با محكوميت بيش از 6ماه حبس كه فيشي تنظيم مي شود تا در موقع لزوم به مقامات مربوطه جهت تعيين آزادي مشروط كه سالي يك بار بررسي مي
شود .
مقام صلاحيتدار جهت صدور حكم آزادي مشروط برابر ماده 73 مجموعه قوانين كيفري و قانون 29 دسامبر 1972 وسال 1993 ـ قاضي اجراي مجازات و وزير دادگستري است ولي كسب نظريه استاندار محلي كه محكوم زنداني است يا در آنجا مقيم خواهد بود ضروري است .
هر گاه محكوم دوره آزمايشي آزادي مشروط را با موفقيت بگذراند آزادي او قطعي است . ( دكتر تاج زمان دانش ـ حقوق زندانيان و علم زندانها )
3ـ در انگليس :
با تحقياتي که در زمينه قوانين و مقررات حاکم بر جامعه کشور انگلستان صورت گرفت ؛مشخص گرديد ازادي مشروط نيز در اين کشور قوانين و مقرراتي دارد و به صورتي که افرادي که حائز شرايط ويژه مندرج در قانون اين کشور براي اعطا آزادي مشروط باشند شامل حال ايشان خواهد گرديد که اين قوانين در مجموعه قوانين اين کشور به صورتهاي گوناگون ابلاغ و اعطا مي گردد .
شرايطي که شامل حال زندانياني خواهد گرديد که ازادي مشروط به ايشان اعطا گردد .
محكوميني مي توانند از آزادي مشروط استفاده كنند كه براي اولين بار محكوم شده اند و پس از گذران مدتي محكوميت مي توانند از اين قانون استفاده نمايند . م
حكوميني كه تكرار جرم دارند نيز براي ايشان شرايطي منظور گرديد .
ـ محكومين به حبس ابد و 15 سال حبس وقتي مي توانند از آزادي مشروط استفاده كنند .
مقام صلاحيتدار جهت صدور حكم آزادي مشروط قاضي اجراي مجازات و وزير دادگستري و برخي از مقامات قضايي استان زندگي زنداني مي باشند .
محكوم دوره آزمايشي آزادي مشروط را اگر با موفقيت بگذ
راند آزادي او قطعي است .
ب : عفو عمومي
گاهي سياست كيفري و منافع جامعه ايجاب مي كند تا قانون عنوان يا عناوين مجرمانه اي را با توجه به مقتضيات زمان و مكان حذف و يا محكومين را با اعطاي عفو از تعقيب و مجازات معاف دارد .
عفو عمومي معمولاً شامل عده معيني از محكوميت عادي يا سياسي مي شود كه معمولاً بعد از انقلابهاي سياسي ـ بحرانهاي اجتماعي ـ اتفاقات و حوادث غير عادي براي برقراري صلح و آرامش در جامعه و يا تقليل تعداد جمعيت كيفري زندانيان عفو عمومي اعلام ميشود .
عفو ممكن است مطلق و بدون شرط و يا مشروط به انجام اعمال ديگر از قبيل پرداخت جزاي نقدي باشد . اعطاي عفو عمومي در صلاحيت قوه مقننه است و قانونگذار حق هر گونه تغيير و تحول در ماهيت عمل مجرمانه و ميزان مجازات را دارد .
عفو عمومي فقط جنبه عمومي جرم و مجازات را از بين مي برد و حق مدعي خصوصي به قوت خود باقيست و مجرم بايد ضرر و زيان مدعي خصوصي را جبران نمايد . ( دكتر پرويز صانعي ـ حقوق جزاي عمومي )
1 ـ در ايران :
پس از پيروزي انقلاب اسلامي لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكوميان جزائي پس از تصويب به اجرا در آمد .
كليه كساني كه تا تاريخ مصوب اين قانون در مراجع قضائي مورد تعقيب قرار گرفته اند . از تعقيب يا مجازات معاف خواهند شد و اين عفو تاثيري در حقوق خصوصي متضرر از جرم ندارد .
محكومين به حبس در دارالتاديب يا كانون اصلاح و تربيت و يا كساني كه قبلاً از عفو استفاده كرده باشند از اين عفو استفاده كردند .
2ـ در فرانسه :
عفو عمومي در اين كشور به موجب قانون خاص با توجه به سياست دولت تدوين ميشود .
عفو عمومي معمولاَ به مناسبت عيد 14 ژوئيه و يا انتخاب رئيس جمهور جديد اعطا مي شود .
آثار قانون عفو عمومي پس از قطعيت حكم محكوميت به اين شرح است :
ـ مجازات اصلي و تبعي و تكميلي در مورد محكوم اجرا نميگردد .
ـ محكوميت در پيشينه كيفر منعكس نشده و در تكرار جرم موثر نخواهد بود .
3ـ در انگليس :
عفو عمومي در اين كشور به موجب قانون خاص با توجه به سياست دولت تدوين ميشود .
عفو عمومي معمولاَ به مناسبت اعياد و يا اعطا از طرف ملکه صورت ميگيرد .
ج ) : عفو خصوصي
عفو عمومي از قديم الايام در جوامع مختلف متداول بوده و پادشاهان و فرمانروايان و حتي روحانيون بعضي از محكومين را مورد عفو قرار ميدادند . اين نوع از عفو به موجب قانون به رئيس جامعه تفويض ميشود و او مخير است كه تمام و يا قسمتي از مجازات محكومين را با توجه به نوع جرم مورد عفو قرار دهد .
1ـ در ايران :
به موجب بند 6 اصل 110 قانون اساسي و ماده 24 قانون
مجازات اسلامي اعطا عفو خصوصي يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلام پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه به مقام رهبري است .
رئيس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي پس از تصويب شوراي طبقه بندي ليست محكوميني را كه اسحقاق عفو را دارند به دادستان كل كشور ارسال ميدارد . كميسيون بخشودگي كه مرجع رسيدگي به پيشنهادات است به دعوت رئيس اداره سجل كيفري و عفو و بخشودگي تشكيل جلسه ميدهد .
در مناسبتهاي زير و در اجراي بند 6 اصل 110 قانون اساسي پيشنهاد عفو ميشود . : مبعث حضرت رسول اكرم ( ص ) ـ نيمه شعبان ـ 22 بهمن ـ 12 فروردين و عيد نوروز مهمترين منبع براي عفو خصوصي در كشور ما مي باشد .
ويژگيهاي خاص عفو در ايران :
ـ براي عفو در خصوص مجازات حبس بايد مجازات در حال اجرا باشد .
ـ از حبس دائم 2 سال و از حبس جنايي مهم يكسال و از حبس جنايي 6 ماه و از حبس جرائم كم تهميت يك پنجم گذشته باشد .
ـ مجازات در روحيه محكوم عليه موثر واقع و موجب تنبيه او شود .
ـ در موارد فوق العاده مانند جنگ ـ قحطي ـ زلزله و شيوع امراض مسري و غيره كميسيون ميتواند بدون توجه به ضوبط مذكور نسبت به عفو اقدام نمايد .
پيشنهاد عفو حداقل 15 روز قبل از روز مذكور در ماده 1 براي ملاحظه رئيس قوه قضائيه ارسال ميگردد . پس از تصويب مقام رهبري ـ رئيس قوه قضائيه مراتب را به اداره سجل كيفري و عفو بخشودگي ابلاغ مي نمايد .
2ـ در فرانسه :
