بخشی از مقاله
وضعیت اموال حاصله از دوران زوجیت در حقوق ایران،فرانسه و انگلیس
چکیده:
موضوع نوشتار حاضر » وضعیت اموال حاصله از دوران زوجیت در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس « که ما به بررسی، وضعیت مالی زن و شوهر در حقوق ایران و همچنین حقوق فرانسه و انگلیس که یکی از مدرن ترین حقوق مدون غرب است، می پردازیم .در پی تحولات اجتماعی و فمینیستی با شعار تساوي حقوق زن و مرد و رفع تبعیض بین آنها در چند دهه اخیر در کشورهاي غربی، قوانینی به تصویب رسید که انتظار میرفت این قوانین بتواند حقوق اقتصادي زنان در خانواده را تأمین نماید. اما تغییر و تحول این قوانین به طور مداوم نشان میدهد که این قوانین هنوز نتوانسته جوابگوي نیازهاي واقعی زنان باشد. حال آنکه قوانین فقهی اسلام قرنهاست زنان را در مالکیت و تصرف نسبت به اموال مکتسبه خویش مستقل دانسته و زوج را ملزم به تأمین نیازهاي زوجه با رعایت اصول اخلاقی مینماید. حقوق ایران به پیروي از فقه امامیه قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداري از اموال خودشان است . اما در حقوق فرانسه رژیم هاي مختلف جدایی اموال و اشتراك اموال وجود دارد . در حالی که زن فرانسوي تا دو قرن قبل، پس از ازدواج جزء محجورین در می آمد اما به مرور زمان تحولاتی ایجاد شد و به زن اختیارات بیشتري اعطا گردید، البته هنوز هم، در فرانسه اختیارات زن کمتر از مرد است .در حقوق انگلیس نیز قانونگذار عموماً به حوزه شخصی و خصوصی خانواده وارد نشده و زوجین را در تنظیم روابط خویش آزاد گذارده است. لذا طرفینعموماً بر اساس مشارکت، تفاهم و توافقهاي شخصی، گذران زندگی میکنند.ساختار مقاله به این شکل است که از دو فصل تشکیل شده است و هر فصل خود به ترتیب به چندین گفتار و بند قسمت شده است ما در فصل اول: حقوق اقتصادي زنان در قانون ایران و فرانسه را بصورت تطبیقی مورد بررسی قرار خواهیم داد و در فصل دوم:رژیم اموال مشترك در حقوق ایران و انگلیس را ارزیابی میکنیم و نتیجه اصلی تحقیق این که ما بر این باوریم که ریاست خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل براي زن و شوهر است و ریاست خانواده سبب الزام به انفاق است، همانطور که حمل، سبب دیگر براي الزام به انفاق به نفع زن حامله است . این در حالی است که در حقوق فرانسه تامین هزینه زندگی و الزام به انفاق از تعهدات دوجانبه است .
کلید واژه ها: اموال زوجین ، رژیم جدایی اموال، رژیم اشتراك اموال، نفقه، ارث ،مهریه.
مقدمه :
سهم زنان از دارایی هاي به دست آمده در دوران زوجیت از جمله مسایل مهمی است که موجب اختلافات فراوانی میان زوجین در آستانه جدایی می گردد.این در حالی است که سیستم حقوقی ایران به تبعیت از فقه شیعه استقلال مالی زوجین را به رسمیت شناخته است. اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است؛ این اصل در فقه شیعه با استناد به قاعده تسلیط، آیه 32 سوره نساء، روایت لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه و ... پذیرفته شده است. (محقق داماد(317 : 1374 در حقوق ایران نیز با توجه به این اصل مسلم فقهی ،درآمدهاي به دست آمده توسط هر یک از زوجین در مدت زندگی مشترك، به خودشان اختصاص دارد و مطابق ماده 1118 قانون مدنی" زنمستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی که می خواهد بکند"؛این مساله در زمان زوجیت مشکلی ایجاد نمی کند اما مشکل زمانی بروز می کند که اختلافاتی فیمابین زوجین ایجاد شده و زن و مرد چاره را در طلاق و جدایی میبینندوغالباً( زنان) در صدد احقاق حقوق مالی خویش و جدا کردن اموال و دارایی هاي حاصله از دوران زوجیت میافتند.در ایران، قانون مدنی، قانون حمایت خانواده وقوانین دیگر در خصوص خانواده (علی الخصوص طلاق)،حقوقی ازقبیل نفقه،مهریه،اجرت المثل ، نحله را براي زوجه در نظر گرفته اند اما در خصوص اموال حاصله در دوران زوجیت کهغالباً به نام مرد خریداري شده اند تعیین تکلیف نکرده اندولذا مطابق اصل استقلال مالی زوجین ،بدلیل اینکه مالک رسمی این اموالغالباً مرداست،مسلماً تحت مالکیت وي باقی خواهد ماند و زنی که سالها در منزل شوهر زحمت کشیده و وقت و عمر خود را صرف تربیت فرزندان نموده است و حتی در بسیاري از موارد در کنار مرد خانواده و ضمن اداره امور منزل و فرزندان به اشتغال پرداخته است سهمی از این اموال نخواهد داشت و تنها مالک اموالی است که به نام وي سند خورده است.با توجه به تفاوتهاي سیستم حقوقی ایران، فرانسه و انگلیس و میزان حق وحقوقی که هر یک براي زوج و زوجه در نظر گرفتهاند و مشکلات ناشی از اعمال قاعده استقلال دارایی در ایران موجب شد تا بررسی وضعیت اموال و داراییهاي حاصل از زوجیت در این سه نوع سیستم حقوقی را موضوع پژوهش خود قرار داده تا ضمن تطبیق این سه سیستم به شناسایی نقاط ضعف و قوت سیستم حقوقی موجود در ایران پرداخته و حتی المقدور راه حل و پیشنهاداتی جهت رفع مشکلات موجود در ایران ارائه دهیم.بنابراین سوالی اساسی که در این پژوهش بدنبال پاسخگویی به آن هستیم این است که:وضعیت حقوقی ایران، فرانسه و انگلیس در خصوص اموال و دارایی زوجین در دوران زوجیت چگونه است و این سه سیستم چه تفاوتهایی با یکدیگر دارد؟
بخش اول: حقوق اقتصادي زنان در قانون ایران و فرانسه
گفتار اول:نقه در قانون مدنی ایران و فرانسه
قانون مدنی ما تعریفی از نفقه ارائه نکرده است . فقط در ماده 1107 خود، مصادیق آن را بیان نموده است: »نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد، و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا. « اما در دکترین حقوق، چنین گفتند: »نفقه تمام وسایلی است که زن، با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است . « (کاتوزیان، (63 :1382در حقوق فرانسه، کاربونیه درباره رابطه انفاق می گوید: »منظور از رابطه انفاق، یک رابطه تعهداتی است که طی آن، یک نفر که داراي امکانات نیز هست، مکلف به تامین امرار معاش شخص دیگري است که در حالت نیاز به سر می برد Carbonnier, ) «. (2010:68 و منظورش از امرار معاش، معناي وسیع کلمه (نفقه) می باشد .
بند اول:مبناي حقوقی نفقه
قانون مدنی در ماده 1106، تکلیف نفقه و تامین هزینه خانواده را بر عهده شوهر نهاده است 1. اما این که مبنا یا سبب چنین تکلیفی چیست و با کدام یک از سه مبناي مطرح شده در فقه امامیه منطبق است، حکم صریحی وجود ندارد . بدین علت، برخی از نویسندگان حقوق مدنی در مبحث نفقه وارد چنین بحثی نشدند . اما برخی از اساتید حقوق از مجموع مواد قانونی مربوط به حقوق مدنی به طور تلویحی مبناي دوم - عقد و مانعیت نشوز - را استنباط نمودند و چنین آوردند: »قانون مدنی در این باب حکم صریحی ندارد و در فقه نیز اتفاق نظر نیست، ولی از لحن مواد 1102 به بعد بر می آید که قانونگذار تمکین را شرط استحقاق زن نمی داند بلکه نشوز را مانع آن می شمارد، زیرا به موجب این ماده همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار می شود . یکی از این تکالیف، الزام مرد به دادن نفقه است، جز این که مطابق ماده 1108، نشوز زن این الزام را از بین می برد. « (کاتوزیان،(186 : 1382
بند دوم:مبناي تعهد به انفاق٢ در حقوق فرانسه
حقوق فرانسه در این خصوص، وضعیتی کاملا متفاوت با حقوق ایران دارد; زیرا اولا، مقوله تامین هزینه و مقوله تعهد به انفاق از هم جدا هستند . ثانیا، نفقه و سایر تعهدات مربوط به خانواده3 طرفینی و دو جانبه می باشد .زوجین پس از انجام مراسم عقد در نزد مامور احوال شخصیه، تعهداتی را به عهده می گیرند .(ماده 75 قانون مدنی فرانسه) که این تعهدات عبارتند از: -1 تکلیف به وفاداري-2 4 تکلیف به زندگی مشترك -3تکلیف به معاضدت و یاري-4 5 مشارکت در هزینه هاي زناشویی6 بند 3 ماده مذکور مربوط به تعهد به انفاق است و بند 4 آن در ارتباط با مشارکت در تامین هزینه زندگی می باشد .بنابراین، از بین چهار وظیفه یاد شده در ماده 75 ق . م . ف . تکلیف معاضدت و یاري (ماده 212 ق . م) . مبناي رابطه انفاق میان زوجین را تشکیل می دهد.
گفتار دوم: امتیازها و ویژگیهاي نفقه زن
مطابق ماده 1203 ق . م . ایران نفقه زن بر نفقه اقارب مقدم است . نفقه زن در مقایسه با نفقه اقارب داراي ویژگیهایی خاصی است که در ذیل به آن پرداخته می شود :
بند اول- یک جانبه بودن نفقه
در حقوق ایران و اسلام نفقه زوجه یک تکلیف یک جانبه است و زن هیچ گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست; در صورتی که نفقه اقارب از حقوق متقابل است .
در حقوق فرانسه، هر کدام از اشخاص مذکور در ماده 205 قانون مدنی و مواد بعد از آن (از جمله هر یک از زوجین)، ممکن است که با توجه به وضعیت امکانات آنها، در زمان صدور راي توسط قاضی، متعهد یا متعهدله نفقه قرار گیرند .
بند دوم- عدم تاثیر فقر و تمکن زن و شوهر
نفقه زن مشروط به فقر زن و یا تمکن مرد نیست، زن گر چه ثروتمند باشد، می تواند از شوهر نفقه طلب کند . در حالی که در نفقه اقارب، وجوب نفقه از یک طرف مشروط به فقر نفقه گیرنده است و از طرف دیگر مشروط به تمکن منفق می باشد (ماده 1197 و 1198 ق . م) . و این، بدان علت است که نفقه زوجه از نوع تعهد معاوضی است، (نجفی، پیشین: (365 به خلاف نفقه اقارب که از باب وجوب مواسات است . (شهید ثانی، (476 : 1403در حقوق فرانسه، همانطور که قبلا بیان شد، فقر و تمکن دو عامل تعیین کننده در وجوب نفقه است .
بند سوم- قابل مطالبه بودن نفقه گذشته
نفقه زن همانند سایر دیون بر ذمه شوهر است و زن می تواند به دلیل معاوضی بودن نفقه زوجه ، نفقه گذشته خود را از شوهر طلب نماید . در حالی که نفقه اقارب همیشه ناظر به آینده است و نمی تواند از بابت نفقه گذشته، مطالبه اي داشته باشد (ماده .(1206 البته در مذهب حنفیه، نفقه بدون حکم قاضی و یا بدون توافق طرفین، به دین تبدیل نمی شود . (سرخسی، (185 : 1206 در حقوق فرانسه، نیز نفقه گذشته هر یک از زوجین تا زمانی که مشمول مرور زمان نشود، قابل مطالبه است .
بند چهارم-تناسب با وضع اجتماعی زن
نفقه زوجه باید متناسب با وضع اجتماعی زن باشد . در حالی که مطابق ماده 1204 ق . م . نفقه اقارب فقط به اندازه رفع حاجت او است 7.در حقوق فرانسه، فقر و تمکن متعهدله و علیه دو عامل تعیین کننده در میزان نفقه است .
بند پنجم- ممتاز بودن طلب زن بابت نفقه
طلب زن بابت نفقه یک طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او براي پرداخت دیون، بر سایر بدهی ها مقدم خواهد بود . تبصره 2 ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، نفقه زوجه و اولاد را بر سایر دیون مقدم داشته است .8 از طرفی ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319، نفقه زن را در طبقه چهارم قرار داده است و در عین حال بر طلب هاي عادي مقدم داشته است . حال با توجه به این مقررات، این سؤال مطرح می شود که کدام یک از این قوانین، مقدم است؟ قانون حمایت خانواده، قانون موخر و عام است و قانون تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی مقدم و خاص است . هر چند علی الاصول قانون خاص باید بر قانون عام مقدم باشد، اما اگر در این مورد مقدم بدانیم، قانون حمایت خانواده درباره نفقه زوجه، متضمن هیچ حکم تازه اي نخواهد بود و قانونگذار کار عبث و بیهوده اي کرده است و حال آن که، این نمی تواند صحیح باشد و قانونگذار نمی تواند قانون لغوي را وضع نماید . بنا بر این قانون حمایت خانواده، ناسخ دو قانون قبل است و نفقه زوجه بر سایر دیون مقدم است و در صدر دیون ممتاز، جاي می گیرد . (صفایی و امامی، (183 : 1369 اما نسبت به دیون داراي وثیقه چنین تقدمی ندارد، زیرا مرتهن داراي حق عینی بر عین مرهونه است و اصولا حق عینی مقدم بر حق دینی است، در نتیجه تبصره 2 ماده 12 منصرف از دینی است که داراي وثیقه عینی باشد.
گفتار سوم: ضمانت اجراي نفقه
در حقوق اسلام و ایران و همچنین در حقوق فرانسه براي تعهد به انفاق، دو نوع ضمانت اجراي (مدنی و کیفري) در نظر گرفته شده است .
بند اول- ضمانت اجراي مدنی
تدوین کنندگان قانون مدنی ایران، جهت ضمانت اجراي مدنی نفقه، دو شیوه الزام به پرداخت و طلاق را مقرر داشته اند .
-1الزام به پرداخت: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه که از مصادیق نشوز زوج می باشد، زن می تواند با مراجعه به دادگاه، شوهر را ملزم به پرداخت آن نماید و این، مورد اتفاق فقهاي امامیه است (نجفی،(207 : 1366 قانون مدنی نیز، در ماده 1111 خود می گوید: »زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند و در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را بدادن آن محکوم خواهد کرد. «
-2طلاق: استنکاف و یا عجز شوهر از پرداخت نفقه می تواند مجوزي براي طلاق از طرف زوجه باشد . در خصوص استنکاف، و روایات (حر عاملی، (223:1404 مسلم است . از این رو اگر امکان الزام شوهر به پرداخت نفقه وجود نداشته و دادگاه نیز دسترسی به اموال شوهر نداشته باشد، دادگاه زوج را اجبار به طلاق می کند و اگر زوج طلاق ندهد، دادگاه راسا به ولایت از ممتنع زن را طلاق می دهد (موسوي خویی، (288 -289 : 1410 و در این جهت فرقی میان زوج حاضر و غایب نیست . قانون مدنی نیز ضمانت اجراي طلاق را در مواد 1112 و 1129 به صراحت بیان می کند .
قانون مدنی نیز با پذیرش قول اخیر در ماده 1129 خود به زن اختیار می دهد که با رجوع به دادگاه درخواست طلاق بکند و دادگاه زوج را اجبار به طلاق می کند و در صورت امتناع، دادگاه به ولایت از ممتنع، طلاق خواهد داد .ضمانت اجراي مدنی دیگر، تقاضاي طلاق است . در حقوق فرانسه تخطی از وظایف و تعهدات مثل تکلیف معاضدت، می تواند به عنوان توهین جدي9 منجر به طلاق بشود . کاربونیه در این زمینه می گوید: قصور یکی از زوجین در تکلیف معاضدت، خود، داراي ویژگی توهین،10 می باشد و می تواند علت طلاق باشد . (Carbonnier,2010: 89)
بند دوم - ضمانت اجراي کیفري
ماده 22 قانون حمایت خانواده براي شوهري که از پرداخت نفقه استنکاف می کند، مجازات حبس از سه ماه تا یکسال در نظر گرفته بود . این قانون بموجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی منسوخ شد . ماده اخیر می گوید: »هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را به از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم می نماید» . «از لحن ماده به خوبی پیدا است که کیفر تعزیر، در مورد شوهري اجرا می شود که نفقه آینده زن خود را تامین نکند . . «. (کاتوزیان،(191 : 1382برخی از فقهاي امامیه نیز، براي استنکاف شوهر از نفقه، مجازات تعزیر در نظر گرفتند . مرحوم صاحب جواهر چنین می گوید: »اگر مرد امتناع نماید، حاکم به تشخیص خود، او را تعزیر می کند «. (نجفی،(207 : 1366در حقوق فرانسه جرم ترك انفاق (یا به طور کلی ترك خانواده) مستوجب دو سال حبس و صد هزار فرانک جریمه نقدي است . مجازات این جرم در قانون جزاي قدیم، سه ماه تا یک سال حبس و جریمه نقدي از پانصد تا بیست هزار فرانک بود . (Jacqueline,2011: 701)
بخش دوم:رژیم اموال مشترك در حقوق ایران و انگلیس
مبحث اول:ارث
گفتار اول:ارث در حقوق ایران
