بخشی از مقاله
بررسي تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از برهم زدن نامزدن (وعده ي نکاح ) در حقوق انگليس ، فرانسه ، مصر و ايران
چکيده
انصراف از يک تصميم نسنجيده و خلف وعده ي زناشويي، هرچند ازنظر اخلاق مذموم ميباشد اما بهتراز آن است که زن و مرد خانواده اي متزلزل تشکيل دهند. هرچندکه ازيک سو هيچ يک از نامزدها نميتواند از طريق قضايي طرف ديگررا مجبور به ازدواج نمايد وازسويي ديگر صرف خودداري از ازدواج هم مجوز مطالبه يخسارت نيست ؛ امااين بدان معنا نيست که قانون فرد زيان ديده از به هم خوردن نامزدي را به حال خود رهانموده است . برهم زدن نامزدي اگرچه جايز است اما اگر موجب سوءاستفاده و ضرر به نامزد شود موجب مسئوليت مدني قرارميگيرد. مقاله يحاضر با مطالعه ي تطبيقي در سايرکشورها به نقد و تحليل اين موضوع پرداخته است .
کليدواژه ها: مسئوليت مدني، وعده ينکاح ، برهم زدن نامزدي ، خسارت .
مقدمه
افراد جامعه فارع از اين که تا چه ميزان از دانش حقوقي برخوردار باشند، اجراي بسياري از معاملات خود را با صدور وعد ي قرارداد(پيش قرارداد) آغاز مينمايند. دوويژگي عمده ي پيش قراردادها يکي توافق اجمالي طرفين مبني بر انجام معامله تا حصول کامل شرايط قرارداد و ديگري تأمين منافع خصوصي و ازدست ندادن طرف مقابل است .
پيش قرارداد از لحاظ ماهيت نوعي قرارداد قلمدادميشود زيرا همانند قرارداد از توافق دو اراده به وجود ميآيد بدين معنا که در پيش قرارداد طرفين بر اين توافق مينمايند که در آينده عقد اصلي را منعقد کنند. پيش قراردادها جزء عقود عهدي به شمار ميروند زيرا به موجب آن طرفين يا يکي از آنها متعهد به انعقاد عقد اصلي ميشود. بنابراين موضوع تعهد ناشي از پيش قرارداد، انعقاد عقد ديگري در آينده است . براي انعقاد هر عقدي ميتوان به دلايلي که در بالا به آن اشاره شد، اقدام به انعقاد پيش قرارداد نمود اما قانون گذار ما فقط يک پيش قرارداد را در قانون مدني پيش بيني نموده است و آن «وعده ازدواج »است .
آن چه در اين مقاله به آن خواهيم پرداخت بررسي مسئوليت مدني ناشي از برهم زدن نامزدي در حقوق موضوعه ي ايران است .
دراين مقاله به دنبال پاسخ گويي به اين پرسش ها هستيم که آثاربرهم زدن نامزدي توسط يکي از نامزدها چيست ؟ آيا ملزم نمودن نامزدبرهم زننده ي نامزدي به جبران خسارات ناشي از اين عمل با آزادي نامزدها در عدول از نامزدي منافاتي ندارد؟ آيا آزادي نامزدها در عدول از نامزدي موجب متضرر شدن نامزد ديگر نخواهدشد؟ در چه شرايظي اين خسارات از نامزد برهمزننده ي آن قابل مطالبه است ؟ مفهوم نامزدي
مواد ١٠٣٥ تا ١٠٣٨ قانون مدني به بحث نامزدي، وعده ي نکاح ، اختصاص يافته است . قانون گذار در اين مواد تعريفي از نامزدي ارائه نکرده است .دراصطلاح حقوقي اگرزني مورد خواستگاري قرارگيرد و به او وعده ي ازدواج داده شود و از طرف زن هم با اين وعده موافقت به عمل آيد؛ رابطه ي حقوقي اين زن و مرد را «نامزدي»گويند. به موجب اين نامزدي طرفين آمادگي خود را براي ايجاد رابطه ي زناشويي اعلام ميدارند. اين وضع موجب حصول رابطه ي زناشويي نميشود و در اين باره هيچ گاه سندي تنظيم نميشود پس معناي عرفي و حقوقي نامزدي اين است که طرفين آمادگي خود را جهت آن که همسريکديگر باشند بيان مي دارند و ملتزم مي شوند که همسر يکديگر شوند.
ماهيت حقوقي نامزدي
برخي حقوقدانان ، نامزدي را اين گونه تعريف کرده اند: توافق و تعهد زن و مرد يا پسر و دختري که مانعي براي ازدواج ندارند به اين که با يکديگر ازدواج نمايند. اينان صرف وعده را براي تحقق نامزدي کافي ندانسته اند و معتقدند نامزدي را نمي توان صرفاً يک تعهد اخلاقي دانست ، بلکه نامزدي، قراردادي جايز است که طرفين مي توانند آن را فسخ کنند.
درواقع هدف از نامزدي معاشرت نامزدها با يکديگر و آشنايي با اعتقادات و نظرات همديگر است تا درصورت وجودعلايق و اعتقادات مشترک بين طرفين تفاهم و توافق جهت انعقاد عقد ازدواج حاصل شود. هرچند قانون گذار برهم زدن چنين وعده اي را امکان پذير دانسته است اما چنين امکاني به معناي سوءاستفاده از اين حق نميباشد، بلکه با توجه به اين که ازدواج امري تعيين کننده و اساسي در زندگي هرفردي ميباشد وآثارخطيري به همراه دارد قانون گذار اين حق را براي طرفين قائل شده که رابطه ي نامزدي را تا آخرين لحظه ي قبل از وقوع عقد برهم زنند هرچند برهم زدن آن به دلايلي واهي هم از نظر اخلاقي و هم از نظر حقوقي ناپسند مي باشد.
منظور مقنن از ماده ي ١٠٣٥ که مقرر ميدارد: «وعده ي ازدواج ايجاد علقه ي زوجيت نميکند...»، تنها اعلام نامزدي ساده و وعده ي ساده ي ازدواج نيست ، تعهد صريح و وعده ي قطعي بر ازدواج نيز ايجاد علقه ي زوجيت نميکند و در روابط طرفين الزام آور نميباشد. پس ، درروابط ناشي از نامزدي به خاطر حفظ سلامت خانواده و تأمين آزادي کامل نامزدها اصل حاکميت اراده که در ماده ي ١٠ قانون مدني مورد تصريح قرارگرفته ، مجري نميباشد و توافق طرفين برالزام آوردن چنين وعده اي بي اثر ميباشد؛ زيرا به موجب ماده ي ١٠ تعهدات خصوصي نبايد مخالف قانون باشد و در موضوع بحث ما چنين تعهداتي مخالف قانون در ماده ي ١٠٣٥ ميباشد. در اين رابطه يکي از حقودانان عرب چنين بيان داشته است : «نامزدي وعده محسوب ميشود، بنابراين براي هيچ يک از نامزدها الزامي ايجاد نميکند و هريک از آن دو ميتوانند از آن عدول کنند و با اراده ي منحصر خويش آن را فسخ نمايند، زيرا اگر يکي از طرفين را به انعقاد عقد ازدواج برمبناي وعده اي که بر ازدواج داده الزام کنيم . اين فرد در انعقاد عقد است در صورتي که در عقد نکاح ، رضا شرط شده است که درصورت وجود اکراه ، عقد صحيح نميباشد. آن چه گفتيم ازجنبه ي حکم شرعياش بود اما ازجنبه ي اخلاقي، شايسته نيست که کسي که وعده ي نکاح ميکند بدون سبب يا توجيه عاقلانه از آن تخلف کند، زيرا خلف وعده ازصفات ناپسنداست ...».
جواز عدول و برهم زدن نامزدي در قوانين کشورهاي عربي نيز مورد تصريح قرارگرفته است . از جمله ميتوان به قسمت پاياني ماده ي ١ قانون دولت امارات اشاره نمود که مقرر مي دارد:«... هريک از طرفين حق عدول از نامزدي را دارند»، همين طور در بند ١ ماده ي٣ قانون خليجي و بند اول ماده ي ٣ قانون عربي نيز با عبارت يکساني چنين آمده است : « هريک از نامزدها حق عدول از نامزدي دارند...».
با توجه به آن چه در رابطه با فلسفه ي برقراري نامزدي و صراحت ماد ي ١٠٣٥ قانون مدني ايران و قوانين کشورهاي عربي گفته شد، به نظر ميرسدقائل شدن به ايجاد تعهد حقوقي نسبت به نامزدي نميتواند قابل پذيرش باشد.در حقوق اين کشورها بر خلاف حقوق ايران ، وعده ي قرارداد اگر ناشي از تعهد هردو طرف باشد، همان اثر عقد اصلي را دارد، در مورد نکاح براي اين که آزادي طرفين تا آخرين لحظه جهت تصميم گيري محفوظ باشد اين امر پذيرفته نشده و وعده و تعهد زن و مرد به اين که باهم ازدواج کنند اثر عقد نکاح را ندارد والزامي براي طرفين ايجاد نميکند. در حقوق ما تعهد به انعقاد قرارداد هرچند ناشي از تعهد دوطرف باشد، اثر عقد اصلي را ندارد. لذا ضرورت چنداني به ذکر اين امر در روابط زوجين نبوده است . تعهد بر انجام عقد در عرف حقوقي، متمايز از خود آن است و بين اين دو مفهوم اختلاطي وجود نداشته است تا در مورد نکاح اشاره به جدايي آن ها لازم باشد.
اگر وعده ي نکاح با وجه التزام ضمن عقد لازمي شرط شده باشد از آن کسب لزوم نميکند زيرا از مفاده ماده ي ١٠٣٥ به خوبي برميآيد که قانون گذار هرترتيبي را که منجر به الزام زن و مرد به نکاح شود، منع کرده است . يکي از طرق لازم ساختن عقد جايز ، شرط کردن آن ضمن عقد لازم است که قانون گذار در ماده ي ١٠٣٥ قانون مدني با تصريح به اين امر که «طرف ديگر نميتواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج نمايد» از چنين اقدامي ممانعت به عمل آورده است . به علاوه قانون گذار متوجه بوده که وجه التزام ، خسارتي است که طرفين عقد براي انجام تعهد پيش بيني کرده اند و با منع مطالبه ي خسارت در اين مورد، شرط وجه التزام را نيز بياثر کرده است .با اين توصيف ، قانون گذار تمام وجوهي را که به وسيله ي آن ميتوان نامزد را به انجام نکاح يا دادن خسارت مجبور کرد بياثر شناخته است .
مسئوليت مدني برهم زننده ي نامزدي
در قانون مدني دو ماده در خصوص خسارات ناشي از به هم خوردن نامزدي وجود داشت : ماد ي ١٠٣٦ قانون مدني که مقرر ميداشت :«اگر يکي از نامزدها وصلت منظور را بدون عذرموجهي به هم زند در حاليکه طرف مقابل او يا اشخاص ديگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجي کرده باشند طرفي که وصلت منظور را به هم زده است بايد از عهده ي خسارات وارده برآيد ولي خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود».
اين ماده در اصلاح قانون در تاريخ ١٣٧٠.٠٨.١٤ حذف گرديد.البته حذف اين ماده به معناي عدم امکان مطالبه ي خسارات ناشي از غرور در به هم خوردن نامزدي نميباشد.بلکه چنان چه خواهيم گفت ميتوان جبران اين خسارت را به موجب قواعد عمومي مسئوليت مطالبه کرد.
ماده ي ديگر در رابطه با خسارات ناشي از به هم خوردن نامزدي ماد ي ١٠٣٧ همان قانون است که کماکان لازم الاجرا مي باشد. اين ماده مقرر ميدارد: «هريک از نامزدها مي توانند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدايايي را که به طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده است مطالبه کند.اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايايي خواهد بود که عادتاً نگاهداشته ميشود مگر اين که آن هدايا بدون تقصير طرف ديگرتلف شده باشد».
امکان مطالبه ي خسارات ناشي از به هم خوردن نامزدي
با توجه به آن چه گفته شد اينک اين سؤال مطرح ميگردد که آيا اين که وعده ي نکاح تنها تعهد اخلاقي براي طرفين ايجاد ميکند و متضمن تعهد حقوقي نيست بدان معناست که برهم زننده ي نامزدي در هيچ يک صورت حتي در صورت ايجاد زيان ناروا براي طرف مقابل ملزم به جبران خسارت نميشود يا ممکن است در مواردي هم قائل به مسئوليت اوگرديد؟ براي پاسخ به اين سؤال به بررسي دو ديدگاه موجود در اين زمينه ميپردازيم :
بررسي نظريه عدم امکان مطالبه ي خسارات ناشي از برهم خوردن نامزدي نظريه ي عدم امکان مطالبه ي خسارات
برخي از فقهاي عظام ونويسندگان حقوقي معتقدند زيان هاي ناشي از به هم خوردن نامزدي قابل مطالبه و جبران نيستند. آن ها در توجيه و تبيين عقيده ي خود ميگويند:«چون وعده ي نکاح الزام آور نيست و طرفين هر زمان ميتوانند آن را به هم زنند در نتيجه ي چنين وعده اي عقدنبوده و لزوم وفاي به عقد درآن وجود ندارد»١، «طرف مقابل را نميتوان ملزم نمود تا به آن عمل نمااييدن و به ضرخرا،طرک عدم زيعامن ل قبادبال ن اپيورش ا ملبيزنم يبه بوجدبه ر،ان زيضراررکوسزييان که نمو«دت»ن . به مقاوله و مواعده ميدهد با توجه به آن که آن ها عقد نبوده و لزوم وفا نداشته ، پس خود با احتمال به هم خوردن و ضرر ديدن ولو از راه ظلم و توطئه افراد اقدام نموده و خودکرده را تدبير نيست .٣ به اين ديدگاه بايد ديدگاه کساني را که وعده ي نکاح را عقديجايز ميدانند اضافه کرد. از آن جا که در عقود جايز، هريک از طرفين حق برهم زدن عقد را دارد در وعده ي نکاح نيز چون عقدي جايز است هريک از طرفين ميتواند آن را برهم بزند و طرف ديگر نميتواند صرف برهم زدن اين رابطه ، مطالبه ي خسارت نمايد.اما بايد توجه داشت که هيچ صاحب حقي نميتواند اعمال حق خويش را وسيله ي اضرار به ديگري سازد و برخلاف هدف نهايي از ايجاد آن حق به کاربرد، بنابراين نامزدي که بدون علت موجه پيمان خود را به هم زند دربرابر نامزد ديگر ضامن است و بايد زيان هاي ناشي از سوءاستفاده از حق خويش را جبران سازد.
عده اي از حقوق دانان فرانسوي معتقدند وعده ي نکاح قرارداد باطلياست پس مسئوليت نامزد را نميتوان نتيجه ي تخلف از عقد دانست زيرا قانون گذار ميخواهد زن و شوهر هنگام عقد آزادباشند وهيچ امري در تصميم گرفتن آنان دخالت نکند. تأمين اين آزادي مربوط به نظم عمومي است و هيچ قراردادي نميتواند آن را ازبين ببرد يامحدودسازد. اما بايد توجه داشت که بطلان وعده ينکاح ، مانع از آن نيست که خطاي يکي از نامزدها به عنوان "ضمان قهري" سبب ايجاد دين براي او شود.
نقد نظريه ي عدم امکان مطالبه ي خسارات
با توجه به آن چه که پيش تر گفته شد، به نظرميرسد در الزام آور نبودن وعده ي نکاح (نامزدي) جاي هيچ شک و ترديدي باقي نماند خصوصاً آن که عدم ايجاد تعهد و الزام به ازدواج در اثر اين وعده تأمين آزادي طرفين در انعقاد يا عدم انعقاد عقد نکاح مربوط به نظم عمومي ميباشد و توافق برخلاف آن پذيرفته نميشود. مسئوليت قراردادي دراثر برهم زدن نامزدي ايجاد نميشود و مسئوليت نامزدي براساس فسخ وعده ي نکاح نميباشد بلکه اگر مسئوليتي هم قابل تصورباشد از باب مسئوليت غيرقراردادي است و در اثر تقصير او دربرهم زدن نامزدي، مسئوليت قهري ايجاد ميشود. بنابراين برفرض اگر چنين وعده اي، عقد نيز تلقي نگردد اگر در اثرتقصير يک طرف به طرف ديگر زياني وارد شده باشد، به موجب قواعد مسئوليت مدني ، واردکننده ي زيان ، ضامن خسارت وارده ميباشد.
در مورد ديدگاهي که وعده ي نکاح را قرارداد باطلي ميدانست ، بايد گفت درست است که قانون گذار ميخواهد زن و شوهر هنگام عقد آزاد باشند و هيچ امري در تصميم گيري آنان دخالت نکند ولي اين مقدمه ، بطلان وعده ي نکاح را نميرساند و به معناي موضوع قراردادخصوصي قرارگرفتن انسان و دادوستد اونميباشد. آن چه طرفين در نامزدي به عهده ميگيرند چيزي جز وعده و تعهد به امر مشروع نکاح نميباشد. چگونه ميتوان تعهد به نکاح را مانع تصميم گيري آزاد طرفين دانست در حالي که طرفين خود، چنين وعده اي را به يکديگر داده اند و درعين حال اين وعده الزامي براي آنان ايجاد نکرده است . بنابراين تعهد به جبران خسارت ناشي از تخلف از انجام وعده نيست ، به خاطر تقصير و سو استفاده از حق و سرانجام اوضاع و احوالي است که عارض شده و منجر به فسخ وعده گرديده است .
بررسي نظريه ي امکان مطالبه ي خسارات ناشي از برهم زدن نامزدي
برخي ديگر از حقوق دانان ، معتقدند که وعده ي نکاح ايجاد تعهد و الزام ميکند و چنان چه يکي از نامزدها اقدام به عدول از نامزدي و برهم زدن وعده ه ي نکاح کند با تحقق شرايط مسئوليت ، ضامن خسارت وارده به نامزد ديگرمي باشد و امکان مطالب ي خسارت براي نامزد متضرر وجود دارد. براين اساس عده اي قرارداد نامزدي را عقدي لازم دانسته اند و قائل به مسئوليت قراردادي شده اند و عده اي ديگر براي به هم زدن نامزدي مسئوليت قهري قائل شده اند و آن را از موجبات ضمان قهري دانست اند.
نظريه ي مسئوليت قراردادي
برخي نويسندگان ، نامزدي را توافقي الزام آور ميدانند که هريک از نامزدها به آن ملزم و پايبند هستند و آن ها را به اجراي عقد نهايي در وقت مناسب پايبند ميکند. بنابراين زيان ديده از برهم خوردن نامزدي نيازي به اثبات تقصير واردکننده ي زيان ندارد و چنان چه عدم اجراي عقدو پيمان شکني يکي از نامزدها، موجب ورود خسارت مادي يا معنوي به نامزد ديگر شده باشد
واردکننده ي خسارت بايستي زيان هاي ناشي از عهدشکني خود را جبران نمايد مگر آن که عدول کننده بتواند براي عدول خود سبب معقولي ارائه دهد.١ زيرا پيمان شکني نوعي تقصيرمحسوب ميشود.
نقد نظريه ي مسئوليت قراردادي
البته اين نظريه نميتواند مورد قبول واقع شود؛ زيرا وعده ي نکاح ، وعده اي جايز بوده و براي هيچ يک از طرفين ايجاد الزام و تعهد نميکند و هريک از نامزدها ميتوانند هر زمان که بخواهند از آن عدول کنند و به صرف امتناع از وصلت و عدول از نامزدي ملزم به جبران خسارت نميشوند. به علاوه اين که آزادي طرفين در تصميم گيري در خصوص
