دانلود مقاله نقش گیاه دارچین در درمان بیماریها

بخشی از مقاله

چكيده :
سياستهاي پولي به مجموعه تدابير و تصميم هايي اطلاق مي شود كه از طريق بانك مركزي براي كنترل حجم پول گرفته مي شود تا از طريق تغييرات عرضه پول و نرخ بهره ، جريان مخارج جامعه را تحت تأثير قرار دهد و در نتيجه نيل به اهداف اقتصادي تسهيل گردد معمولاً سطح قيمتها، ميزان اشتغال، ميزان توليد واقعي، صادرات، واردات به عنوان مهمترين متغيرهاي هدف در اقتصاد كلان مطرح مي باشند كه افزايش ، كاهش و يا ثبات آنها هدفهاي مورد نظر اقتصادي، از جمله سياستهاي پولي محسوب مي گردد.

در اقتصاد ايران بخش كشاورزي، در طي سه برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محور توسعه قرار گرفته است و سعي دولت بر اين بوده است كه جهت اعتبارات حتي المقدور به سمت بخشهاي توليدي كشارزي سوق نمايد. بنابراين با توجه به اهميت سياست پولي بر بخشهاي اقتصادي و اهميت بخش كشاورزي در رسيدن به رشد و توسعه در اين تحقيق به بررسي ارتباط سياست پولي و ارزش افزوده بخش كشاورزي پرداخته شده است. براي برآورد رابطه بين ارزش افزوده بخش كشاورزي و حجم پول براي ايران طي دوره 81-1338 و با

استفاده از تجزيه و تحليل خود رگرسيوني VAR غيرمقيد و بردار تصحيح خطا VECM و آزمون هم گرايي يومانسون و جوسيليوس ،‌ بدست آوردن روابط و برآورد مدل مي پردازيم.
نتايج بدست آمده از اين پژوهش نشان مي دهد كه در بلندمدت اعمال سياست پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي اثر مثبت، معني دار اما ناچيز داشته است و اثر خشكسالي ‌در فاصله سالهاي 80-1377 منفي بوده كه منطقي نيز مي باشد. و نيز باعث انتقال منحني ارزش افزوده بخش كشاورزي به پايين شده است. در كوتاه مدت سياست پولي انبساطي اثر معني داري بر ارزش افزوده بخش كشاورزي نگذاشته است.

با وجود نقش محدوديت بخش كشاورزي در طي سه برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بعد از انقلاب، ولي سياستهاي پولي به صورت روي كارآمد براي رسيدن به اين هدف عمل نكرده است. از سوي ديگر توصيه مي شود كه در كوتاه مدت و ميان مدت از سياستهاي انبساط پولي كمتر و با احتياط استفاده شود. زيرا اين سياست در كوتاه مدت بر توليد و ارزش افزوده بخش كشاورزي اثر معني دار و قابل توجهي نگذاشته است.

فصل اول
ضرورت تحقيق

(1-1) مقدمه
سياستهاي پولي بخشي از سياستهاي اقتصادي كشور را تشكيل مي دهد كه از طريق آن ؟؟ پولي كشور تلاش مي كنند در چارچوبي هماهنگ با ساير سياستهاي اقتصادي عرضه پول را به نحوي كنترل كنند كه متناسب با اهداف كشور باشد. متابات پولي هر كشور مي توانند با استفاده از ابزار سياست پولي، كنترل جريان نقدينگي جامعه را بدست گيرند و با هدايت صحيح آن به سمت سرمايه گذاري در بخشهاي مولد بر رشد و توسعه اقتصادي تأثير مثبت بگذارند.

در اقتصاد ايران همانگونه كه در برنامه اول و دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ذكر شده است، بخش كشاورزي محور توسعه قرار گرفته است و سعي دولت بر اين بوده است كه جهت اعتبارات حتي المقدور به طرف بخشهاي توليدي كشاورزي سوق پيدا نمايد. بدين منظور در قوانين برنامه ، افزايش سهم تسهيلات بانكي ارزان و ايجاد و تقويت مؤسسات مالي و اعتباري غير دولتي در بخش كشاورزي پيش بيني شده است و بدين منظور نرخ سود تسهيلات اعطايي به بخش كشاورزي همواره كمتر از بخشهاي ديگر اقتصاد بوده و همچنين دولت موظف است كه حداقل 25 درصد از تسهيلات كليه بانكهاي كشور را به طرحهاي بخش آب و كشاورزي اختصاص دهد.

بنابراين با توجه به اهميت شناخت تأثير سياستهاي پولي و اعتباري بر بخشهاي اقتصادي و با توجه به اهميت بخش كشاورزي در رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي، در اين تحقيق سعي شده است تا به بررسي اثر اين سياست بر بخش كشاورزي پرداخته شود.
در فصل اول اين پژوهش اهميت و ضرورت تحقيق كشاورزي و اعمال سياستهاي پولي در اين بخش را مورد بررسي قرار مي دهيم و سپس فرضيات تحقيق را مطرح مي كنيم و روش تحقيق را نيز مشخص مي كنيم.

در فصل دوم ، تعريف سياست پولي و اهداف سياستهاي اقتصادي كلان را به طر خلاصه شرح داده و سپس پول و سياستهاي پولي از نظر مكاتب اقتصادي را بيان مي كنيم و در انتها نگاهي اجمالي بر ابزارهاي سياست پولي مي اندازيم. در فصل سوم به عملكرد ابزارهاي سياست پولي ، عرضه پول و متغيرهاي تشكيل دهنده آن براي اقتصاد ايران، عملكرد سياستهاي پولي و اعتباري در بخشهاي توليدي در هر يك از سه برنامه توسعه مي پردازيم و در انتها نيز مروري بر روند ارزش افزوده بخش كشاورزي و زيربخشهاي تشكيل دهندة آن در فاصلة سالهاي 81-1338 خواهيم داشت.

در فصل چهارم مروري بر مطالعات انجام شده در خصوص اثر سياستهاي پولي بر متغيرهاي حقيقي انجام مي دهيم و در نهايت در فصل پنجم با تشريح روش تجزيه و تحليل داده ها، اقدام به برآورد مدل و تعيين روابط كوتاه مدت و بلند مدت كرده و پس از نتايج حاصله از برآورد مدل را مطرح و پيشنهاداتي در خصوص بهبود اثرگذاري سياستهاي پولي بر بخش كشاورزي آورده مي شود.

(1-2) اهميت موضوع
بخش كشاورزي در اقتصاد ايران از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است. تأمين 25 درصد از توليد ناخالص داخلي، 23 درصد از اشتغال كشور ، 33 درصد از صادرات غيرنفتي و 80 درصد از نياز غذايي كشور از ويژگيهاي منحصر به فرد اين بخش است كه آنرا از ساير بخشهاي اقتصادي متمايز مي سازد. ] صادقي، 1378[
اين بخش به رغم اعمال چندين دهه سياست صنعتي و تقويت ساير بخشهاي اقتصادي و حتي اجرايي سياستهاي توسعه بخش ، همچنان با قدرت به حيات خود ادامه داده و در شرايط نامطلوب نيز شكوفايي و ظرفيتهاي نويني را عرضه كرده است. در اين چارچوب است كه در قوانين توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، از بخش كشاورزي به عنوان بخش استراتژيك و حياتي ياد شده است.

از طرف ديگر پس از پيروزي انقلاب اسلامي يكي از اهداف عمده دولت، نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي بوده است. از اين رو سعي شده است تا با سياستها و ابزارهاي مختلف موانع موجود در راه رسيدن به هدف فوق و توسعه بخش كشاورزي بر طرف گردد. سياست پولي از جمله اين ابزارها است كه مي تواند روند توسعه اين بخش را متأثر سازد. همچنين به دليل وابستگي زياد كشور به درآمدهاي نفتي و نوسانات قيمت نفت، در برخي سالها عرضه پول (به عنوان يكي از ابزارهاي پولي) دچار نوسان مي شود كه باعث تغييراتي در متغيرهاي اقتصادي شده است.

با توجه به مطالب فوق بايد گفت كه اگر هدف رشد و توسعه بخش كشاورزي مورد نظر باشد، لازم است بدانيم سياست پولي چگونه بخش كشاورزي را تحت تأثير قرار مي دهد و اين اثرات در كوتاه مدت و بلندمدت به چه نحو بوده است.
(1-3) اهداف تحقيق:

هدف پژوهش اين است كه تأثير سياستهاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي (متغير واقعي) را طي سالهاي (81-1338) با در نظر گرفتن اثرات خشكسالي و كمبود بارش و برف و نزولات جوي طي سالهاي 80-1377، تعيين و تبيين نمايد. به عبارت ديگر هدف آن است كه كارايي و اثر و شدت اثر سياستهاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي در كوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسي قرار گيرد.

(1-4) فرضيات تحقيق
با توجه به اهميت موضوع كه در قسمتهاي بدان اشاره شد،‌ مهمترين اهداف تحقيق به شرح ذيل معرفي مي گردد:
الف )‌فرضيه بلند مدت
سياست پولي در دراز مدت بر ارزش افزوده بخش كشاورزي تأثير معني دار، مثبت ولي ناچيز دارد.
ب ) فرضيه كوتاه مدت
سياست پولي بر ارزش افزوده بخش در كوتاه مدت تأثير معني داري ندارد.
(1-5) روش تحقيق

در اين پژوهش براي پذيرش يا رد فرضيه فوق الذكر يا به عبارت ديگر تعيين رابطه متغير سياستهاي پولي و ارزش افزوده بخش كشاورزي در كوتاه مدت و بلندمدت از روش تجزيه و تحليل خودرگرسيوني VAR غيرمفيد و بردار تصحيح خطا VECM و آزمون همگرايي يومانسون و حوسيليوس براي بدست آوردن روابط و برآورد مدل استفاده كرده ايم. از سوي ديگر براي تكانه هاي موجود در روند ارزش افزوده بخش كشاورزي از متغير مجازي بهره گرفته ايم تا خطاهاي موجود در مدل به دليل چنين تكانه هايي برطرف گردد و مدل از صحت بيشتري برخوردار باشد.
آمار و اطلاعات

آمار مورد نياز اين تحقيق شامل داده هاي سري زماني در خصوص حجم پول يا M1 (ميليارد ريال) و ارزش افزوده بخش كشاورزي به قيمت ثابت سال 76 (ميليارد ريال) براي دوره زماني 81-1338 مي باشد كه با مراجعه به گزارشات اقتصادي و تراز نامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نماگرهاي اقتصادي اداره بررسي هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (سالهاي مختلف) جمع آوري مي گردد.

فصل دوم
مباني نظري سياستهاي پولي، توليد و مكانيزم
اثرگذاري سياستهاي پولي بر سطح توليد و اشتغال

مقدمه
در اين فصل در بخش اول تعريف سياست بدلي و اهداف سياستهاي اقتصادي كلان را به طور خلاصه شرح مي دهيم و آنگاه در بخش دوم اين فصل اهداف سياستهاي پولي مورد توجه قرار مي گيرد و سپس اهداف اشتغال كامل و رشد اقتصادي به عنوان بعضي از اهداف مهم سياستهاي پولي مورد تأكيد و وتوجه قرار مي‌گيرد.
در بخش سوم اين فصل، نقش پول و سياست پولي از نظر مكاتب اقتصادي مختلف بيان مي گردد. در اين راستا نظرات مكاتب كلايك، نئوكلاسيك،‌كيفري پول گرايان، كلاسيكهاي جديد و كينزين هاي جديد در ربابطه با تأثير حجم پول بر متغيرهاي اقتصادي مطرح مي گردد و در انتهاي اين بخش چكيده ديدگاه مكاتب مختلف اقتصادي در مورد اثر سياستهاي پولي به توليد بيان مي گردد.

در بخش چهارم نگاهي اجمالي بر ابزرارهاي سياست پولي مي اندازيم.
(2-1) تعريف سياست پولي
به منظور نيل به اهداف اقتصادي،‌كشورها با توجه به موقعيت هاي خاص اقتصادي سياسي و اجتماعي و نيز بينش عقيدتي خود اقدام به اتخاذ برنامه هاي خاصي در چارچوب سياست هاي اقتصادي مي‌كنند. در ان ارتباط دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي، افزايش سطح اشتغال، كنترل تورم، تعادل در موازنه پرداختها اهداف نهايي به شمار مي روند. ابزراهاي دوگانه سياست هاي مالي و پولي، اهرم هايي هستند كه دولت‌ها براي دستيابي به اهداف نهايي اقتصادي مي توانند مورد استفاده قرار دهند. مكانيزم تأثيرگذاري اين ابزارها يا از طريق تأثير مستقيم بر اهداف نهايي است و يا آنكه از طريق اهداف مياني اثرات خود را به اقتصاد متنقل مي كنند.

به طور كلي سياست پولي بخشي از سياست هاي اقتصادي كشور را تشكيل مي دهد كه از طريق آن مقامات پولي كشور تلاش مي كنند در چارچوبي هماهنگ با ساير سياستهاي اقتصادي، عرضه پول را بنحوي كنترل كنند كه متناسب با اهداف كشور باشد.

بدين ترتيب سياست پولي بعنوان يكي از انواع سياستهاي اقتصادي عبارت است از:
استفاده از ابزارهاي پولي معين در جهت رسيدن به هدفهاي مشخص و به عبارت دقيق تر، سياستهاي پولي به مجموعه تدبيرها و تصميم هايي اطلاق مي شود كه از طريق بانك مركزي براي كنترل حجم پول و اعتبار گرفته مي شود تا از طريق تغييرات عرضه پول و نرخ بهره جريان مخارج جامعه را تحت تأثير قرار دهد و در نتيجه نيل به اهداف اقتصادي تسهيل شود.
(2-2) اهداف سياستهاي اقتصاد كلان

اشتغال كامل، ثبات قيمتها، تعادل خارجي و نرخ مناسب رشد اقتصادي مفاهيم اقتصادي مي باشند كه از قبل با آنها آشنا هستيم. اينها عموماً به عنوان هدفهاي سياست اقتصادي كلان پذيرفته شده هستند. چون با حرتك در جهت دستيابي به اين هدفهاست كه به نظر مي رسد رفاه اقتصادي در سطح ملي افزايش مي يابد.
يكي از مشكلات اين است كه اغلب نمي توان به طور همزمان به تمامي اين هدفها دست يافت، حركت در جهت نيل به يك هدف،‌غالباً به دور شدن از ديگري منجر مي شود. يعني مسئله آب كردن يا به تعبير ديگر يكي را فداي ديگري كردن بين برخي از هدفها مطرح مي باشد. اكنون با توجه به هدف پژوهش نگاهي اجمالي به اهداف سياستهاي پولي و بويژه هدف اشتغال مي كنيم.

(2-3) اهداف سياستهاي پولي
وقتي كه صحبت از اهداف سياستهاي پولي مي شود، عموماً به شش هدف اصلي اشاره مي گردد.
اين اهداف عبارتند از:
1. اشتغال كامل
2. رشد اقتصادي
3. ثبات قيمتها
4. ثبات نرخ بهره
5. ثبات در بازارهاي مالي
6. ثبات در بازار ارز

در اين بخش به دور از هرگونه تعريف و توضيح اضافي تنها به تشريح هدف اشتغال كامل و رشد اقتصادي مي پردازيم، زيرا در ارتباط مستقيم و نزديك باهم مي باشند.
(2-3-1) هدف اشتغال كامل
سطح اشتغال كامل از جمله مهمترين اهاف كليه ملل مي باشد، زيرا:
الف) وقتي كه سطح اشتغال كامل باشد نه تنها در اقتصاد نيروهاي كار عاطل و بيكاري وجود ندارد، بلكه از منابع آن نيز بهتر استفاده مي گردد (كارخانه هاي بسته و ابزارهاي بلااستفاده وجود ندارد) و بنابراين GNP نيز افزايش مي يابد.

ب) نرخ بيكاري بالا منجربه بدبختي زيادي براي انسانها شده، خانواده ها مجبور مي شود تن به مشكلات مالي بدهند.
اگرچه اشتغال كامل بسيار مطلوب است، اما آن چگونه تحقق مي يابد و چقدر بايد باشد؟ اصلاً در چه نقطه‌اي مي توان گفت كه اقتصاد در شرايط اشتغال كامل است؟
ابتدا چنين به نظر مي رسد كه منظور از اشتغال كامل وضعيتي است كه كارگر بدون شغل وجود نداشته باشد، به اين معني كه نرخ بيكاري صفر باشد اما اين تعريف بعضي از بيكاريها، نظير بيكاري اصطكاكي (برخوردي) كه حتي درشرايط اشتغال كامل نيز وجود دارد ناديده مي گيرد.

به عنوان مثال كسي كه مي خواهد كار بهتري داشته باشد، مجبور است براي مدتي كه در جستجوي كار جديد مي باشد، كارش را رها كند. ملاحظه مي شود در چنين شرايطي علي رغم اينكه شغل وجود دارد، بيكاري نيز وجود دارد. اين نوع بيكاري را اصطكاكي (برخوردي) مي گويند.
بنابراين منظور از اشتغال كامل اين نيست كه نرخ بيكراي صفر باشد، بلكه اشتغال كامل وضعيتي است كه در آن عرضه و تقاضاي كار باهم برابر باشند. اقتصاددانان نرخ بيكاري در شرايط اشتغال كامل را نرخ بيكاري طبيعي مي گويند.

اما سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه چه نرخ بيكاري با اشتغال كامل سازگار مي باشد؟ به بيان ديگر مقامات پولي براي دستيابي به اشتغال كامل چه نرخ بيكاري را مي بايستي هدف گري نمايند؟ روشن است كه نرخ بيكاري طبيعي ثابت نبوده و از دوره اي به دورة ديگر متفاوت است به عنوان مثال در سالهاي دهه 60 اقتصاددانان يك نرخ بيكاري 4 درصد را به عنوان هدف در نظر مي گرفتند، در حقيقت در اين دوره نرخ بيكاري 4 درصد را، نرخ بيكاري طبيعي تلقي شده و اقتصاد در شرايط اشتغال كامل بوده. امروزه نرخ بيكاري طبيعي را حول و حوض 6 درصد تخمين مي‌زنند، اما حتي اين برآورد نيز با نااطميناني همراه بوده و مورد توافق اقتصاددانان نمي باشد. در هر حال، اگر چه نرخ بيكاري طبيعي از كشوري به كشور ديگر متفاوت بوده و با گذشت زمان به لحاظ به وجود آمدن فرصتهاي شغلي جديد، نرخ آن افزايش مي يابد، دولتها مي بايستي در جستجوي اعمال سياستهاي براي كاهش آن باشند.
(2-3-2-) هدف رشد اقتصادي

رشد اقتصادي و اشتغال از جمله اهدافي هستند كه به يكديگر وابستگي نزديكي دارند. اصولاً مديران و سرمايه گذاران زماني اقدام به سرمايه گذاري در وسايل و ابزار به منظور افزايش بهره وري و رشد اقتصادي مي كنند كه نرخ بيكاري پايين باشد.
به تغيير ديگر اگر نرخ بيكاري بالا باشد و كارخاغنه ها بيكار باشند، انگيزه اي براي مديران و صاحبان براي سرمايه گذاري جديد و احداث كارخانه جديد وجود نخواهد داشت. به هر حال، اگرچه اين دو هدف ه يكديگر وابسته اند، اما مي توان آنچنان سياستگذاري نمود كه مؤسسات مستقيماً تشويق به سرمايه گذاري شده و رشد اقتصادي را بالا ببرند و يا آنكه مردم براي تأمين وجوه بيشتر براي تأمين مالي مؤسسات تشويق به پس‌انداز گردند.

بعنوان مثال، از طريق كاهش ماليات و انگيزه هاي مالياتي مي توان سرمايه گذاران را تشويق به سرمايه‌گذاري در ابزار و وسايل و كارخانه ها نمود و نيز پس انداز بيشتر كرد. البته اين در حقيقت همان سياست اقتصادي عرضه است كه توسط عده اي از اقتصاددانان توصيه مي شود.
(2-4) نقش پول از ديدگاه مكاتب اقتصادي
(2-4-1) مكتب كلاسيك

مكتب كلاسيك همزمان با انتشار كتاب پژوهشي درباره ماهيت و علل ثروت ملل، نوشته آدام اسميت پايه‌گذار اين مكتب و بنيانگذار علم اقتصاد درسال 1776 ميلادي در انگلستان بنيان نهاده شد. مسئله اساسي و مهم در اقتصاد كلاسيك، رشد اقتصادي در بلندمدت است. اقتصاددانان كلاسيك با استفاده از روش «اقتصاد كلان» مسئله رشد اقتصادي را مورد بررسي قرار دارند و در تحليل ود بر نقش عرضه كل توليد اهميت دادند.

اسميت عقيده داشت كه گردش طبيعي اقتصاد در «سيستم آزادي طبيعي» از طريق «دست نامرئي» طوري عمل مي كند كه همواره منافع عمومي جامعه حاصل شود و رفاه كلي بوجود آيد. و «دست نامرئي» در اجتماعي به كار خود ادامه مي دهد كه از شرايط رقابت كامل برخوردار باشد. اين طرز تفكر در واقع از نظريه توسعه و رشد اقتصادي اسميت سرچشمه مي گيرد. در اين نظريه، بطور كلي فرض بر آن است كه تقاضاي كلي توليد هرگز كاهش نخواهد يافت، چون اگر قسمتي از درآمد ملي پس انداز شود، اين پس‌انداز خود به خود به سرمايه گذاري تبديل خواهد شد.
در اينجا اسميت فرض مي كند كه پس انداز كنندگان و سرمايه گذاران يك گروه واحد هستند و به خاطر يك عامل مشترك يعني سود، پس انداز و سرمايه گذاري مي كنند. در اين شرايط، پول فقط «وسيله مبادله» است.

براساس نظريه ژان باتيست سه سرمايه داري هميشه در بلندمدت در تعادل اقتصادي اشتغال كامل قرار خواهد گرفت. اين استدلال از نظر سه كاملاً منطقي است زيرا او پس انداز كنندگان و سرمايه‌داران بنابراين به فرض آنكه زمين، سرمايه و شيوه فني توليد ثابت باشد، توليد تابع اشتغال نيروي انساني است و در شرايط رقابت كامل و انعطاف پذيري دستمزد پولي، بازار نيروي انساني در اشتغال كامل قرار خواهد گرفت.

از آنجا كه براساس فرض قانون سه، آينده اقتصاد روشن است، تقاضاي نقدينگي پول وجود ندارد و دومين وظيفه پول بعد از واحد شمارش، وسيله مبادله مي باشد و به فرض آنكه قيمت، انعطاف پذير باشد تقاضاي كل توليد هميشه به اندازه عرضه كل توليد در حالت اشتغال كامل خواهد بود، بعبارت ديگر عرضه است كه تقاضاي خود را بوجود مي آورد. تعادل بين عرضه و تقاضا در اشتغال كامل به شرط وجود انعطاف‌پذيري دستمزد پولي و قيمت،‌ پايدار خواهد بود.
از نظر ژان باتيست سه بين بازار كالا و بازار پول، ارتباط خاصي برقرار مي باشد. عرضه پول با تقاضاي كالا متجانس بوده و همچنين تقاضاي پول با عرضه كالا متجانس مي شود. بنابراين، پول فقط نقش «وسيله مبادله» را بازي مي كند و خود به خود داراي قدرت تاثير و فعاليت نيست.

در تجزيه و تحليل كلاسيك ها «نظريه مقداري پول» بعنوان «نظريه قيمت» تلقي مي شود. اقتصاددانان كلاسيك معتقدند كه پول در تعادل بلندمدت خنثي و بي اثر است و در صورت وجود قابليت انعطاف در قيمتها (و از جمله نرخ دستمزد پولي و نرخ بهره)، در رقابت كامل سيستم اقتصادي به طور خودبه خود در جهت حصول به تعادل اشتغال كامل حركت مي كند.
(2-4-2) مكتب نئوكلاسيك

بعد از انتشار كتاب اصول اقتصاد سياسي جان استورات ميل در سال 1848 ميلادي، تجزيه و تحليل اقتصادي براي مدت بيست سال رونقي نداشت تا اينكه در سال 1871 ميلادي ويليم استنلي جونز كتابي تحت عنوان نظريه اقتصاد سياسي منتشر كرد. هدف او از انتشار اين كتاب تجديدنظر در اصول اقتصادي مكتب كلاسيك با استفاده از مفهوم «مطلوبيت نهايي» و رياضيات مربوط به آن بود. در همان زمان، اقتصاددانان ديگري به نام منگر در اتريش بر همان اساس علم اقتصاد را مورد بررسي قرار داد.
والراس در سال 1874 در سوئيس افكار علمي جونز و منگر را به محافل اقتصادي آن كشور معرفي كرد. اين سه دانشمند بنيانگذار مكتب نئوكلاسيك هستند. عقايد اين سه دانشمند را بعداً‌ آلفرد مارشال،‌ فريدريش وان وايزر، باورك، كلارك و پارتواشاعه و گسترش دادند.

مارشال با انتشار اصول علم اقتصاد در سال 1890 ميلادي به عنوان برجسته ترين عضو مكتب نئوكلاسيك توانست «اصول نهائي گرايان» را جانشين انديشه هاي كلاسيك نمايد. مارشال قسمت عمده تحليل خود را به «اقتصاد خرد» اختصاص داد و توجه زيادي به مباحث اقتصاد كلان نداشت. نظام اقتصادي در زمان مارشال و حتي پيش از آن از نظر عملكرد كلان ـ اقتصادي داراي دو خصيصه مهم بوده است.

اول براساس نظريه نئوكلاسيك ها و همچنين كلاسيك ها نظام سرمايه داري در صورت عدم دخالت دولت در امور اقتصادي و در شرايط معين در تعادل قرار مي گيرد. تعادل براساس برابري بين عرضه كل و تقاضاي كل توليد ايجاد مي شود و اين برابري همراه با اشتغال كامل خواهد بود.
در اقتصاد كلان مارشال با قبول «قانون سه» به تجزيه و تحليل ‌«نظريه سطح عمومي قيمت» پرداخت. به عبارت ديگر، هرگاه اقتصاد در شرايط «قانون سه» در اشتغال كامل قرار گيرد و سرعت گردش پول نيز ثابت باشد، سطح قيمت ها بستگي به حجم پول دارد. اگر عرضه پول ثابت بماند، قيمتها نيز ثابت است، ولي با افزايش و كاهش عرضه پول، قيمتها افزايش و يا كاهش خواهند يافت.

مارشال با اعتقاد به اينكه تنها انگيزه مردم براي نگهداري پول «انگيزه معاملاتي» است. فرمول M=KPT را براي نظريه سطح عمومي قيمت معرفي كرد كه در آن، ‌K براي معكوس با سرعت گردش درآمدي پول (V) ارتباط دارد. M حجم عرضه پول در زمان معين و P سطح متوسط و متعادل قيمتهاست مشروط بر آنكه حجم توليد و خدمات (T) معلوم بادش و ثابت بماند. به فرض آنكهT در حد اشتغال كامل باشد و K نيز ثابت بماند،‌P با M متناسب است و با تغيير P,M نيز به همان نسبت و در همان جهت تغيير خواهد كرد.

در اقتصاد پولي نئوكلاسيك، پول علاوه بر اينكه «واحد شمارش» محسوب مي شود، يك وظيفه ديگر نيز دارد و آن «وسيله مبادله» است. از اين لحاظ، بازار پول «نظريه قيمت» را بيان مي كند. از طرف ديگر، از آنجا كه مردم درآمد خود را تدريجاً خرج مي كنند و «انگيزه نقدينگي» پول وجود ندارد، تعادل در بازار كالا بيان‌كننده تعادل در بازار پول نيز مي باشد. «نظريه مقداري پول» كه به صورت MV=PQ نشان داده مي شود را در نظر مي گيريم كه در آن M عرضه پول، V سرعت گردش پول، P سطح قيمتها و Q سطح توليد است.

در طرف چپ اين معادله مقدار توليد (محصول كل) در حد اشتغال كامل معلوم است و از آنجا كه طبق «قانون سه» عرضه تقاضاي خود را بوجود مي آورد، با ثابت بودنV حاصلضربMV چيزي جزء ارزش تقاضاي كل توليد نيست و اگر قرار باشد كه در تعادل مقدار تقاضاي كل برابر با مقدار عرضه كل گردد، در طرف راست معادله،‌P (سطح قيمتها) بايد در حدي تعيين شود كه حاصلضرب PQ‌ (ارزش پولي عرضه كل توليد) همواره معادل با MV (ارزش تقاضاي كل توليد) شود.

بنابراين، سطح قيمتها طوري تعيين مي شود كه مقدار توليد در اشتغال كامل ثابت بماند و بازار پول و بازار كالا يك بازار است و كلاً ‌نظريه تعيين سطح قيمت است.
(2-4-3) مكتب كينزين
كينز زماني در صحنه اقتصادي جهان ظهور كرد كه نظام سرمايه داري در برخورد با يك دوران بحران، نوميدي و نگراني روبه نابودي مي رفت. اين دوران با بحران شديد اقتصادي سال 1930 ميلادي شروع و تا پس از جنگ جهاني دوم پايان يافت.

مشكل بيكاري در انگلستان و بحران شديد اقتصادي در آمريكا و ديگر كشورهاي صنعتي جهان، مسئله و مشكلات عظيم اقتصادي براي نظام سرمايه داري بوجود آورد. تحت اين شرايط كينز درصدد برآمد كه به كشف علل بيكاري و بحران اقتصادي بپردازد و نظريه هاي جديدي براي عملكرد كلان ـ اقتصادي نظام سرمايه داري طرح نمايد.
تحليل كلان ـ اقتصادي كلاسيك و نئوكلاسيك از اقتصاد سرمايه داري مربوط به يك وضعيت تعادلي مي‌گردد و آن وضعيت تعادل اشتغال كامل ست. كينز معتقد است كه تحلي بمزبور تحليل خاصي از اشتغال است و جنبه عمومي ندارد. در مقابل، كينز تحليل كتاب خود را با عنوان نظريه عمومي اشتغال شروع مي‌كند، بدين معني كه نظام اقتصادي سرمايه داري در شرايط معين ممكن است در يكي از سه حالات تعادل (تعادل، ‌پايين تر از اشتغال كامل و بالاتر از اشتغال كامل) قرار گيرد. به اين دليل تحليل كينز از اشتغال، تحليلي «عمومي» از اين مسئله است.

برخلاف نئوكلاسيك ها كه معتقدند نرخ بهره در بازار پس انداز و سرمايه گذاري تعيين مي شود، در اقتصاد كينزي، نرخ بهره مكانيسم متعادل كننده پس انداز و سرمايه گذاري نيست، بلكه درآمد ملي است كه اين وظيفه اقتصادي را انجام مي دهد. به عبارت ديگر بازار پس انداز و سرمايه گذراي نظريه تعيين توليد يا درآمد ملي است. كينز معتقد است كه بازار پول، نرخ بهره را تعيين مي كند. در اين بازار تقاضا براي پول تحت تأثير سه انگيزه شكل مي گيرد:

1. انگيزه معاملاتي پول (L1) تابع مستقيم درآمد ملي است و به شكل L1=f(Y) f  > 0 بيان مي شود.
2. انگيزه احتياطي پول حجم پولي است كه افراد بصورت پول براي عدم اطمينان به آينده نگهداري مي‌كنند.
3. انگيزه نقدينگي پول (L2) تابع غيرمستقيم نرخ بهره است و به صورت L2= f(i) f  < 0 بيان مي‌شود.

در اين تابع، با كاهش نرخ بهره مقدار L2 بالا رفته و بالعكس با افزايش نرخ بهره مقدار L2 كاهش مي يابد. براي توجيه ارتباط منفي بين نرخ بهره و مقدار L2 فرض مي كنيم كه علاوه بر پول مردم مي توانند دارايي‌هاي خود را بصورت اوراق قرضه نيز نگهداري نمايند پول غيرفعالي به معني صرفنظر از بهره‌اي است كه ممكن است از طريق نگهدراي اوراق قرضه حاصل شود از طرف ديگر، نگهدراي اوراق قرضه به دليل بهره اي كه به آن تعلق مي گيرد سودآور است.

عامل ديگري كه كينز براي ارتباط معكوس بين تقاضاي نقدينگي پول و نرخ بهره ارائه مي كند مربوط به قيمت اوراق قرضه مي شود. هنگامي كه نرخ بهره افزايش مي يابد، بدان معني است كه قيمت اوراق قرضه كاهش يافته است و نتيجتاً بورس بازان در بازار بورس ترغيب مي شوند كه اوراق قرضه خريداري نمايند.
كينز نقش پول را علاوه بر اينكه مانند اقتصاددانان نئوكلاسيك وسيله اي براي تسهيل مبادلات مي دانست، ليكن برخلاف نقطه نظر آنها، نقش پول را به عنوان ذخيره ارزش نيز مورد تأكيد قرار مي داد.

كينز معتقد است حجم پول مي تواند در شرايط معيني بر متغيرهاي واقعي و از جمله حجم توليد و سطح اشتغال تاثير بگذارد، بدين دليل كينز اجراي سياست پولي را مطرح كرد. هدف سياست پولي آن است كه بوسيله حربه هاي معين در زمان ركورد، سطح توليد از طريق افزايش مخارج بمنظور ايجاد تعادل اشتغال كامل بالا رود و در زمان تورم سطح مخارج كاهش يابد.
در مدل كينز، اجراي سياست پولي و تغيير در مقدار پول از يك كانال غيرمستقيم بر روي تقاضاي مؤثر تأثير مي گذارد. تغيير در مقدار پول بر روي نرخ بهره تأثير مي گذارد و نرخ بهره، ميزان سرمايه گذاري و اندازه ضريب تكاثري را تغيير مي دهد. كينز تئوري رجحان نقدينگي را مطرح كرد و اين امكان را بوجود آورد كه سرعت گردش پول بدليل افزايش تقاضا براي پول تغيير كند. در اين صورت اثر تغيير M ممكن است توسط تغيير V در جهت خلاف تغيير M خنثي شود. بنابراين با در نظر گرفتن معادله MV=PY واضح است كه تغيير در حجم پول سبب تغيير در V ، P يا Y مي‌گردد و تضميني براي خنثي بودن پول وجود ندارد.

در مدل كلاسيك تغييرات پولي روي بخش حقيقي تأثيري ندارد و پول خنثي است. چون مقدار توليد واقعي قبلاً توسط بازار رقابتي نيروي كار و قانون «سه» تعيين مي شود، بنابراين هر تغييري در مقدار پول تنها روي سطح عمومي قيمتها تأثير مي‌گذارند. كينز، قانون سه و مدل بازار نيروي كار كلاسيك ها را رد كرد و كينز معتقد بود كه توليد واقعي در سطح اشتغال كامل تعيين نمي شود و اگر منحني عرضه كل كاملاً‌ با كشش باشد، افزايش در مقدار پول سبب تغيير در تقاضاي مؤثر مي شود و توليد و اشتغال افزايش مي يابد و افزايش در حجم پول تا زمانيكه سطح اشتغال كامل حاصل شود، تأُثيري روي سطح قيمت ها ندارد. در هر حال، با در نظر گرفتن جريان عاد وقايع، افزايش در تقاضاي مؤثر، تا حدودي باعث افزايش اشتغال و تا حدودي سبب افزايش سطح عمومي قيمت ها مي گردد.

زمانيكه توليد در حالت اشتغال كامل صورت گيرد، كينز تئوري كلاسيك ها را مي پذيرد و معتقد است حجم پول سبب تورم واقعي مي گردد.