دانلود مقاله چگونه هزینه های شهری را کاهش دهیم

بخشی از مقاله

چگونه هزینه های شهری را کاهش دهیم

مقدمه
با توجه به سياستهاي دولت و خودكفا اعلام كردن شهرداري ها و وابسته نبودن شهرداري ها به منابع مالي دولت، مديريت هزينه و ايجاد درآمد پايدار از اصلي ترين وظايف شهرداري ها در سال جهاد اقتصادي مي باشد. بر اساس اين رويكرد، اهميت و ضرورت پرداخت به كاهش هزينه و صرفه جويي در هزينه و همچنين حركت در جهت قطع وابستگي درآمد شهردار

ي از چند رديف درآمدهاي خاص (صدور پروانه، فروش تراكم و ....) به سمت ايجاد درآمدهاي پايدار واضح و آشكار است.
در دنیای امروزی و شهرهای کنونی محدودیت منابع و رشد روزافزون نیازها، موضوع "مدیریت هزینه" را از یک مزیت به یک ضرورت تبدیل کرده است. سازمان ها و شرکت های مختلف تولیدی یا خدماتی پس از برنامه ریزی راهبردی و با در نظر گرفتن نقاط ضعف، قوت،

فرصت ها و تهدیدهای موجود بر سر راه تولید یا ارائه خدمات با کیفیت و کمیت بالاتر و از طرفی هزینه کمتر در حال رقابت می باشند.کاهش هزینه ها در تمام ابعاد دارای اهمیت ویژه ای است و شهرداری با توجه به اینکه ارگانی مردمی است که ارتباط تنگاتنگی با مردم دارد رعایت و اهتمام به بحث کاهش هزینه ها در این عرصه اهمیتی دو چندان پیدا می کند. در واقع نیاز و انتظارات شهروندان باعث توجه بیشتر مدیریت شهری به ویژه مدیریت واحد شهری در کلانشهرها به مدیریت هزینه شده است. به عبارتی کاهش هزینه یکتهدید نیست بلکه فرصتی است که ظرفیت های ناشناخته سازمان را در مسیر حذف اتلاف ها و ایجاد بهبودفعال می کند.در این خصوص فرهنگ سازی و آموزش به موازات استفاده از فن آوری های روز دنیا بسیار مهم و اساسی خواهد بود و علاوه بر سیاست گذاری در زمینه تعدیل هزینه ها می توان از نظام مشارکت عمومی و اختصاصی بهره فراوان برد.

هزینه و ویژگی های آن
هزینه خود به تنهایی به معنی مصرف کردن منابع می باشد مدیریت هزینه نیز به معنای اداره کردن هزینه است. و اکثرا در مواردی اهمیت آن مشخص می شود که سازمان با بحران هزینه ای مواجه می گردد. مدیریت راهبردی هزینه نیز رویکردی است که با هدف مدیریت و

افزایش اثربخشی در استفاده از منابعی که در اختیار سازمان است به نحوی که حداکثر منافع حاصل شود و یا به عبارت دیگر به معنای بهینه کردن هزینه در راستای فعالیت های اصلی و قابلیت های کلیدی سازمان می باشد. در این راستا می توان گفت که در بحث کاهش هزینه به دو بعد اصلی باید توجه داشت:
الف-زمانی که ما از طریق صرفه جویی در مصرف منابع ،می خواهیم به کاهش هزینه برسیم.
ب-وقتی که از طریق ارزان کردن منابع به دنبال کاهش هزینه هستیم ،یع

نی همان منابع را با قیمت ارزان تر استفاده می کنیم که شایان ذکر است این مورد چندان در اختیار دستگاه نمی باشد و عوامل خارجی بسیاری در آن دخیل هستند.
نکته دیگر اینکه در شرایط تورمی، افزایش هزینه به هر صورت اتفاق می افتد و این مساله خارج از کنترل مدیریت است .

عوامل موثر بر کاهش هزینه ها
از جمله عوامل موثر بر کاهش هزینه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- تغییر نگرش مدیریت
2- شناخت ریسک و بازده
3- شناخت دارایی های قابلیت ساز و استفاده از آن در راستای ماموریت سازمان
4- مدیریت هزینه یعنی اداره کردن هزینه، بهینه کردن هزینه در راستای فعالی

تهای اصلی و قابلیت های کلیدی سازمان ها. به عبارتی هزینه کردن تنها در راستای نیل به اهداف و برنامه های سازمان معنی دارد.
5- شناخت محیط درونی همچون ریسک پول، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی و همچنین درک محیط بیرونی و مواردی از قبیل تورم، نوسانات نرخ ارز، قوانین و مقررات، حوادث غیر مترقبه، شرایط سیاسی و ...
6- ارزش آفرین کردن هزینه های سرمایه گذاری

7- استفاده از بهترین فرصت های جذب منابع
8- به روز بودن اطلاعات
مديريت هزينه (مديریت راهبردی هزينه): رويكردي است با هدف مديريت و افزايش اثربخشي در استفاده از منابع در اختيار سازمان، به نحوي كه حداكثر منافع حاصل گردد. در اين راستا، هزينه‌ها و مخارج فعاليت‌هايي كه براي سازمان ارزش‌آفرين هستند (هزينه‌هاي مثبت)، كاهش نمي‌يابند.
كاهش هزينه(ديدگاه اول):كاهش در به‌کارگیری و مصرف منابع در هر واحد يا هر فرايند و فعاليت، بدون آنكه تأثير منفي يا كاهنده بر كيفيت و عملكرد فعاليت مربوط داشته باشد؛ مشروط بر آنكه هزينه از يك دوره به دوره‌هاي آتي يا ساير واحدها و فرايندها انتقال پيدا نكند.
كاهش هزينه (ديدگاه دوم):افزايش كيفيت و عملكرد فعاليت‌هاي واحدها، فرايند

ها يا فعاليت‌ها، بدون اينكه افزايشي در به‌کارگیری و مصرف منابع رخ دهد؛ يعني به‌کارگیری منابع، ثابت فرض شود.

برخي روش‌هاي كاهش هزينه
1. ساده‌سازی پيچيدگي‌هاي فرایندهای کاری

2. استفاده از طرح‌ها و برنامه‌های مشخص، معین و مدون (برنامه‌ریزی و طراحی صحیح و کارشناسی پیش از اجرا)
3. صرفه‌جویي در مواد، زمان و انرژی و جلوگيري از ضايعات
4. اتخاذ سياست‌هاي صحيح خريد، تهاتر، واگذاري (برون‌سپاری) يا اجرای امانی
5. استفاده از منابع تأمين (خريد يا ساخت) ارزان با كيفيت مورد قبول
6. خرید و حمل به موقع
7. كاهش هزينه خواب موجودي و سرمایه
8. كاهش دوباره‌كاري‌ها و تأخیرها
برخی روش‌های شناسایي پروژه‌هاي كاهش هزينه
1. خريد از منابع ارزان‌تر، تغيير در روش خريد و تغيير در روش پرداخت‌ها، چنانچه منجر به كاهش هزينه شود.
2. پروژه‌هایی كه منجر به كاهش مصرف منابع شود، مشروط بر اينكه از كميت و كيفيت اقلام قابل تحويل و خدمات مورد انتظار كاسته نشود.
3. پروژه‌هایی كه منجر به آزادسازي منابع شود، مشروط بر اينكه از منبع آزادشده به صورت برنامه‌ريزي‌شده و حساب‌شده استفاده گردد.
4. حذف يا كاهش ضايعات و دوباره‌كاري‌ها، چنانچه منجر به كاهش هزينه يا افزايش بازده شود.
5. پروژه‌هاي تغيير يا اصلاح فرايند، چنانچه منجر به كاهش يا حذف دوباره‌كاري‌ها يا ضايعات و يا افزايش بازده شود.
6. تغيير و اصلاح فرايند (تركيب چند فعالیت، عملیات، فرایند، واحد، سازما

ن یا اداره) چنانچه منجر به كاهش هزينه يا افزايش بازده شود.
7. تصميم‌گيري‌هاي ساخت، خريد، تهاتر، واگذاری (برون‌سپاری) یا اجرای امانی در مورد فعاليت‌ها، برنامه‌ها و خدمات ؛ چنانچه منجر به كاهش هزينه يا افزايش بازده گردد.
8. تغيير در نوع مواد مصرفي (به جهت سهولت فراوري يا تغيير قيمت)، تيير در طرح و برنامه با هدف ساده‌سازی انجام کار، انعطاف‌پذيري و مدیریت ریسک تصمیم‌ها، سهولت توالي عمليات و فرايندها، در دسترس بودن يا ارزان بودن تكنولوژي مورد نياز، استفاده مجدد يا مشترك از منابع مصرفی و سرمایه‌ای چنانچه منجر به كاهش هزينه يا افزايش بازده گردند.
9. تغيير در سياست‌هاي خدمت‌رسانی، بهبود روش‌های تأمین و مصرف منابع، چنانچه منجر به كاهش هزينه گردد.
10. حذف مغايرت‌هاي مختلف پروژه‌ها (زمان، هزينه، دامنه و ...) چنانچه منجر به كاهش هزينه گردند.

ايده‌هايي كه جزء پروژه‌هاي کاهش هزینه در نظر گرفته نمی‌شوند:
1. مواردی که باعث کاهش کمیت یا کیفیت خدمات شوند.
2. مواردي كه كاهش هزينه آنها، منجر به انتقال يا افزايش هزينه در ديگر واحدها، فعاليت‌ها و فرايندها شود.
3. مواردي كه منجر به انتقال هزينه به دوره مالی بعد شوند.
4. مواردی كه همسو با اهداف يا برنامه‌هاي راهبردی سازمان نباشند؛ منع قانونی داشته باشند و یا به تشخیص خرد جمعی، اجراي آنها به مصلحت نباشد.
5. مواردی كه اندازه‌گيري كاهش هزينه ناشي از اجراي آنها، امكان‌پذير نباشد (نظير تسريع در تهيه گزارش‌ها، تقويت بخش متره و دقت در برآوردها و ...)

برای صرفه جویی و کاهش هزینه باید ضمن تغییر قوانین و ساختارهای موج

ود نگاهی استراتژیک هم به کاهش هزینه داشت و به عبارتی در پاسخ به این سوال که چه نوع هزینه هایی را باید در فرآیند اجرای استراتژی کاهش هزینه ها مورد توجه قرار داد؟می توان به مهمترین سرفصل هایی که باید مورد توجه سازمان ها قرار گیرد، به این طور خلاصه و به شرح زیر اشاره نمود:
1- استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های خدماتی و تولیدی و اعمال مد

یریت صحیح نگهداری و تعمیرات روی کلیه تجهیزات موجود.
2- آموزش و توسعه فرهنگ رشد و بهره وری و هدفمندکردن نیروها به سمت بهبود شاخص ها از طریق گروه های بهبود وغیره.
3-مدیریت روی هزینه های خواب سرمایه.
4-مدیریت روی هزینه های انرژی و اتلاف سایر منابع.
5-مدیریت روی کاهش ضایعات منابع سازمانی، مواد اولیه و قطعات 0
6-ارتقای سطح کیفیت .
7-بهبود فرآیند و ارتقا سطح ارائه خدمات در جهت افزایش سرعت، دقت و پاسخگویی به نیاز مراجعین و مشتریان.
8-نگرش فرآیندی به ساختار سازمانی (انجام مهندس

ی مجدد در سازمان)
9-توجه بیش از پیش به سیستم های اطلاعاتی و گردش اطلاعات در سازمان برای سرعت ودقت بخشیدن به تصمیمات در سازمان.
10-شناسایی و حذف فعالیت های بدون ارزش افزوده، فعالیت های موازی

و دوباره کاری ها.
11-کاهش سهم نیروی انسانی بخش های ستادی به اجرائی و تولیدی
12-فعال کردن نظام پیشنهادها، ترویج کارگروهی و ایجاد نظام ارزیابی و انگیزشی مناسب در سازمان.
13-نوآوری در ارائه خدمات.
رویکرد کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد با تکیه بر اصل ارتباط میان بهبود عملکرد سازمان با کاهش هزینه ها توسعه یافته است. در این روش تمامی ابعاد یک سازمان با هدف بهینه سازی مورد مطالعه قرار می گیرد. تا از طریق شناسایی حوزه های ناکارا و بهبود عملکرد، هزینه ها کاهش یابد.
در این مقطع مطالعه تفصیلی تمامی ابعاد یک سازمان با هدف بهینه سازی و منطقی سازی آنها انجام می گیرد تا از طریق بهبود عملکرد، هزینه های شرکت در ابعاد مختلف به حداقل و کارایی آن به حداکثر برسد. در این شیوه به بهبود کارایی فرآیند، از طریق بهینه سازی وظایف مختلف و حصول اطمینان از عدم تکرار یا دوباره کاری در وظایف و فرآیندهای سیستم، کمک می کنیم، این مدل(کاهش استراتژیک هزینه ها) همچنین امکان تجدید ساختار و منطقی ک

ردن ترکیب نیروی انسانی را نیز فراهم می آورد تا عملکرد دستگاه بهبود و هزینه ها کاهش یابد. همانگونه که در بالا اشاره شد از ویژگی های اصلی روش کاهش استراتژیک هزینه ها می توان به موارد زیر نیز اشاره نمود:

1. پوشش وسیع: در این روش کل زنجیره ارزش سازمان تحت پوشش قرار می گیرد.
2. تمرکز: در این روش فعالیت های کلیدی در کسب و کار اولویت بندی می

شوند و به منظور ایجاد حداکثر ارزش مورد مطالعه قرار می گیرند.
3. مشارکت: در فرآیند مطالعه کاهش استراتژیک هزینه ها، مشارکت کارکنان سازمان در کلیه سطوح وجود دارد. این امر سبب می شود که کارکنان نسبت به یافته ها و نتایج کار اطمینان داشته آنرا حاصل کار خود بدانند و در اجرای توصیه های بهبود، مشارکت فعال داشته باشند.
4. الگوبرداری: در کاهش استراتژیک هزینه ها، عملکرد دستگاه با الگوهای برتر ملی و بین المللی مقایسه می شود تا اهداف مشخص و قابل حصول برای شرکت تعیین گردد.
5. تسهیل در اجرا: در این روش، موارد ممکن به سرعت شناسایی شده و براساس میزان صرفه جویی، اهمیت صرفه جویی در عملیات، مدت اجرا و پیاده سازی؛ اولویت بندی و در مدت کوتاهی پیاده می شوند.
6. حفظ میزان درآمد و کاهش در هزینه ها و به تبع آن بهبود و افزایش سودآوری
7. استفاده بهینه از منابع از طریق کاهش زمان گردش منابع و گردش بهتر موجودی ها
8. انعطاف پذیری بیشتر در تعیین تعرفه ها
9. بهبود در خدمات قابل ارائه به مشتری
10. مشارکت فعال کارکنان در امر کاهش هزینه ها

در مجموعه بزرگی همچون یک کلانشهر زمانی که سخن از کاهش هزینه شهری به میان می آید نگاه ها به شهرداری بر می گردد؛ اما واقعیت آن است که شهرداری به تنهایی در تحقق این مهم موفق نخواهد بود. کاهش هزینه های شهری دو سویه است، کاهش هزینه های شهرداری در ارائه خدمات و کاهش هزینه های تحمیلی از بدنه شهری یعنی شهروندان که استفاده کنندگان مستقیم خدمات شهری می باشند. هر دو مقوله در کنار هم فایده مند خواهند بود.
از جمله نهادهایی که همواره در جهت اصلاح الگوی مصرف اولین گام ها را برداش

ته اند شهرداری ها بوده اند زیرا اداره یک شهر در دست آنان است و حرکت مناسب در این مسیر به تحقق مدیریت شهری که از نیازهای ضروری شهروندان می باشد تاثیر گذار خواهد بود. اما همانطور که گفته شد این امر تنها با مشارکت و همکاری مردم امکان پذیر خواهد بود و تا چنین تفکری در عموم جامعه ایجاد نشود شهرداری به تنهایی نخواهد توانست به اهداف خود دست یابد.
گرچه راه های زیادی برای دستیابی به اعتماد پایدار شهروندان به مدیران شهری و افزایش مشارکت شهروندان وجود دارد، امّا آنچه در این میان حائز اهمیت است استفاده از خلاقیت و تکنولوژی جدید می باشد؛ بدین طریق تامین هزینه های شهری با روشهای ساده تر و اجرایی تر امکان پذیر خواهد بود. باید به سمتی حرکت کنیم که با به کارگیری عقلانیت و خلاقیت، علاوه بر راه های معمول که در آنها هزینه های اجرایی و خدماتی شهر توسط عوارض و بهای خدمات و به صورت مستقیم از مردم اخذ می گردد راه حل های جدید و بدیعی جهت استفاده از پتانسیل های شهری بیابیم تا با استفاده از شرایط بالقوه موجود در هر شهر بتوانیم بخشی از هزینه های شهری را بدون دریافت مستقیم هزینه ها از شهروندان پوشش دهیم.
نباید فراموش کرد که تنها زمانی، یک اقدام تاثیرگزار خواهد بود که در ازای هر گامی که از یک سو برداشته می شود، گامی از سوی دیگر نیز برداشته شود تا نهایتاً در رسیدن به یک هدف مشترک به هم برسند، اگر تنها یک طرف اقدام به اصلاحات نماید ولی هیچگونه حمایتی از وی نشود مطمئناً نتیجه ای حاصل نخواهد شد. بنابراین در هماهنگی دو سویه از طرف شهرداری و شهروندان می توان امیدوار بود که دستیابی به کاهش هزینه های شهری امکان پذیر است.

از جمله راهکارهای کاهش هزینه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

استفاده از فن آوری های نوین
از جمله استفاده از سیستم های مکانیزه جمع آوری زباله در سطح شهر که نیازمند همراهی مردم در اجرایی شدن آن می باشد و نه تنها هزینه های سیستم سنتی جمع آوری زباله را کاهش می دهد بلکه باعث زیبایی محیط شهری و کاهش آلودگی ها پراکنده می گردد. از

طرفی از جمله راه های کسب درآمد استفاده بهینه از همین طلای کثیف می باشد که می تواند با تبدیل شدن به کود و وسایل بازیافتی دوباره وارد چرخه مصرف شده و سود آرو نیز باشد. این اقدام در شهر مشهد تا حدودی توسط شهرداری صورت گرفته است اما به نظر می رسد به تنوع محصولات تولیدی که می توان از این بخش تهیه نمود توجه زیادی نشده و یا آنکه سرمایه گذاری های لازم صورت نگرفته است. حتی سایر پسماندهای خانگی نیز می توانند منابع عظیم انرژی و درآمد برای شهر و شهرداری باشند استفاده از سرمایه گزاران خصوصی نیز در این بخش راهگشا خواهد بود.
همچنین استفاده از سیستم های انرژی زای خورشیدی نیز از جمله راه حل هایی است که می تواند در کاهش هزینه های جاری شهرداری کمک بسزایی نماید. حتی می توان همانند بسیاری از کشورهای دنیا از این امکانات که فناوری آن که در کشور عزیز ما نیز وجود دارد برای روشنایی پارک ها و فضاهای شهری استفاده نمود، البته صرف این هزینه زمانی بازدهی خواهد داشت که شهروندان همچون اموال خودشان در حفظ و نگهداری آنها کوشا باشند. استفاده از این روش در مجموعه ساختمان های اداری شهرداری خواهد توانست هزینه های مصرف سایر انرژی ها را کاهش دهد.
از طرفی استفاده از تجهیزات کم مصرف همچون سیستم های هوشمند روشنایی و ... که امروزه در زمینه های مختلف وارد بازار شده اند، و کنار گذاشتن وسایل قدیمی و پر مصرف کمک شایانی به کاهش هزینه ها خواهد نمود.
حتی رنگ آمیزی نیز می تواند در استفاده بهینه از انرژی موثر باشد. رنگ آمیزی اماکن با رنگ های روشن و شاد می تواند موجب انعکاس نور و بنابراین کاهش میزان استفاده از سیستم های روشنایی شود. به علاوه با این روش می توان جلو برخی از ناهنجاری ها و ناراحتی های اجتماعی را با تزریق شادی دیداری در مردم گرفت.

کاهش هزینه های حمل ونقل
تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی با محوریت بخش خصوصی و برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های شهرداری می تواند موجب کاهش مصرف سوخت؛ آلودگی هوا، تصادفات رانندگی و ایمنی رفت و آمدهای درون شهری شود. پوشش تمام نقاط شهری با استفاده از این سیستم حمل و نقل و حمایت شهروندان در استفاده، حفظ و نگهداری آنها می تواند سهم عمده ای

از مشکلات ترافیکی، آلودگی هوا و کمبود فضاهای پارکینگ شهری را کاهش دهد.

بازسازی معابر شهری
از جمله اقداماتی است که شهرداری به صورت مستمر در سطح کوچه ها و خیابان ها انجام می دهد، اما به جهت ناهماهنگ بودن ارگانهای مختلف خدماتی با هم و با شهردار

ی هزینه های صورت گرفته در این بخش هدر رفته و چندین برابر می شود زیرا عدم هماهنگی میان سازمان های خدماتی، موجب حفاری های متعدد و سرانجام مناظر نازیبا و غیر مسطح و غیر استاندارد خیابان ها می گردد، که هم موجب نارضایتی شهروندان و هم افزایش هزینه های اتومبیل ها که بخشی از آنها مربوط به بدنه شهرداریست می شود. بنابراین ایجاد وحدت و یکپارچگی در میان متولیان امر موجب کاهش دوباره کاری ها خواهد شد.

خلاقیت در استفاده از امکانات شهری
خلاقیت و نوآوری حرف اول را در جهان امروزی می زنند به عنوان مثالی بسیار ابتدایی و کوچک شهرداری ها هزینه زیادی برای حفظ و نگهداری فضای سبز در سطح شهر صرف می کنند. استفاده از گونه های گیاهی مقاوم و چند فصل می تواند یکی از راههای کاهش هزینه باشد همچنین در برخی از شهرهای کشور از فضاهای عمومی شهر به عنوان سرمایه ای به منظور پرورش گیاهان خوراکی استفاده کرده اند به طوری که به جای کاشت درختان غیر مثمر در میادین و بزرگراه ها، به کاشت درخت زیتون که میوه آن چندان مطلوبیتی برای مردم و رهگذران ندارد پرداخته اند و سالانه بین ۹ تا ۱۲ تن زیتون از سطح شهر برداشت می کنند.

روانشناسی ارتباط
موفق ترین افراد کسانی هستند که همیشه نخستین گام را در ایجاد ارتباط با دیگران بر

می دارند. با مشتریان و ارباب رجوع های خود ارتباط برقرار می کنند و نظرشان را در مورد کالاها می بپرسند. این می تواند بزرگترین تبلیغ برای یک سازمان باشد. زیرا بدون هیچ هزینه ای با عقاید مشتریان خود آشنا می شود و تا حد ممکن معایب را رفع می کند و به کیفیت محصولات و خدمات خود می افزاید .

ارتقاء سطح علمی
امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که کسب دانش همانند نیازی روحی هر لحظه بیش از پیش ما را برای رسیدن به قله های موفقیت ترغیب می کند. برای حرفه ای کارکردن باید آن حرفه را کامل و اصولی یاد گرفت و این امر جز با شناخت و یادگیری مهارتهای لازم دست یافتنی نخواهد بود. مهارت و دانش خطوطی موازی و مکمل هستند که وجود هر دوی آنها در یک سازمان آن را به موفقیت نزدیک و نزدیک تر می کند. نیروی انسانی که از مهارت و دانش کافی در راستای فعالیت خود برخوردار باشد به نحو چشمگیری هزینه های سازمان از جمله آموزش، جبران اشتباه و اتلاف وقت را کاهش می دهد و همچنین موجب بهبود سازمان نیز می گردد.

شهروند الکترونیک
با وجود مسائل و مشکلات عدیده مربوط به آلودگی هوا، آلودگی های صوتی، ترافیک، اتلاف انرژی و اهمیت زمان، لزوم بستر سازی و استفاده از خدمات الکترونیکی بسیار مهم می نماید. امروزه شاهد آن هستیم که بانکها با شتاب زیادی به سمت مجازی شدن پیش می روند به نحوه ای که تا حد امکان از حجم مراجعات و برخوردهای رودررو کاسته شده و عامه مردم بتوانند بدون مراجعه به بانک امور بانکی خود را انجام دهند. شهرداریها نیز می بایست به همین سمت و سو حرکت نمایند بدین ترتیب هم از حجم ترافیک شهری کاسته می شود و هم هزینه های آلودگی هوا و سالم سازی سطح معابر شهری کاهش می یابد. این امر نیز زمانی امکان پذیر است که آموزشهای لازم به شهروندان جهت استفاده از خدمات الکترونیک داده شود و آنان نیز در جهت استفاده از این امکانات تلاش نمایند. هم اکنون شهرداری مشهد برنامه های جامعی را جهت ارائه اینگونه خدمات اجرا نموده است از جمله برگزاری رایگان دوره های شهروند الکترونیک و ایجاد امکان پرداخت الکترونیکی قبوض و غیره؛ که این روند همچنان ادامه دارد.
همانطور که می دانیم منابع مالی شهرداری ها از دو روش پایدار و ناپایدار تامین می گ

ردد .
تامین مالی از روش ناپایدار
این روش همان کسب در آمد سنتی شهرداریها محسوب می شود.که هم اکنون دیگر جوابگوی نیازهای شهری نمی باشد . در این روش اغلب هزینه های اجرایی شهر را از عوارض دریافتی و مستقیما از سوی مردم تامین می کند.

متاسفانه این نوع درآمدها نه تنها مقطعی بوده و استمرارپذیر نمی باشند، بلکه در دراز مدت بدون شک به تهدیدی بزرگ برای شهر و شهروندان تبدیل می شوند در سال های اخیر به جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمات رسانی ، بخش عمده درآمد شهرداری از طریق منابع ناپایداردرآمدی بوده است.
فروش تراکم ساختمانی (که در شهرهای کوچک کاربرد چندانی ندارد)، تثبیت تجاری ، تخلفات ساختمانی و صدور پروانه ساخت عوارض ناشی از اجرای جریمه کمسیون ماده صد و جرائم تخلفات ساختمانی و شهری، غرامت ها ودرآمدهای حاصله تغییر کاربری ها و عوارض حذف پارکینگ از مهم ترین درآمد های ناپایدار هستند .
این درآمدها بطور قطع در زمره درآمدهای ناپایدار جای دارند. هرچند آمار و ارقام درآمدهای شهردار یها حاکی از رقم قابل ملاحظه این درآمدها هستند، اما این چند قلم که فلسفه وجودی آنها بر مبنای بازدارندگی از عدول از برنامه های جامع شهری است و اعمال این عوارض سبب کاهش آسیب های شهری می گردد، اما متأسفانه تجربه مطالعات در مورد درآمدهای شهری نشان می دهد که نگاه شهرداریهای کشور به این اقلام، نه بازدارندگی بلکه درآمدزایی آنها است. این موضوع سبب گردیده است که درآمدهای حاصله از جرائم تخلفات ساختمانی، تغییر کاربری ها، و موارد مشابه کاهش نیابد و شهرداری ها از وجود و حتی افزایش این اقلام ناراضی نباشند. بدیهی است که چنین نگرشی به اتکاء بیشتر شهرداری های کشور به درآمدهای ناپایدار دامن زده و موجب کاهش کیفیت زندگی شهرها می گردد..

نتایج حاصله از گسترش تخلفات ساختمانی و به تبع آن افزایش درآمد

های شهردار یها باعث می گردد که شهر در همه ابعاد خود شامل محیط اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام دسترسی، فرم کالبدی و منظر شهری دچار مشکل اساسی گردد.
البته وابستگی به درآمد های ناپایدار به عنوان مثال درآمد ناشی از صدور پروانه س

اختمانی ، با رکود دربخش ساخت و ساز می تواند بخش اعظمی از درآمدهای شهرداری را ازکف بدهد و بعضا مدیران شهرداری برای اجرای پروژه های مصوب با مشکل روبرو شوند .
درآمد های پایدار

درآمد های پایدار به آن گونه درآمد گفته می شود که در بازه زمانی دچار تغییر شدید نشده و یا اینکه تغییرات قابل پیش بینی باشند .چنانچه مدیران ارشد شهری در جهت تامین بودجه های خود از این روش باشند مطمئنا توسعه پایدار شهر در دراز مدت امکان پذیر خواهد بود .
اما زمانى که به درآمدزایى پایدار مى اندیشیم نمى توان از هر منبعى کسب درآمد کرد و نگاه مدیران ارشد شهری به موضوع درآمدزایى بایستى نگاهى بلند مدت و زیربنایى باشد.درآمدزایى پایدار بدین معناست که درآمد از منابعى و به گونه اى کسب شود که حقوق آیندگان پایمال نشده، کیفیت زندگى کاهش نیابد . اگر بخواهیم نگاه دقیق ترى به درآمدزایى داشته باشیم بایستى بگوییم این موضوع شامل دو بخش است: اولاکسب درآمد بیشتر، ثانیا کاستن از بارهزینه ها.
کسب درآمد بیشتر براى شهردارى به کمک افزایش منابع درآمدى، ارائه خدمات جدیدتر و متنوع تر توسط شهردارى وبهره بردارى کارآمدتر از منابع انجام می پذیرد.کاستن از هزینه نیز به کمک حذف موازى کارى ها، کاهش برون سپارى هاى امور شهردارى، کاهش هزینه هاى مربوط به مراسم ها، جوان سازى بدنه شهردارى، افزایش پویایى سازمانى و ایجاد هسته هاى خلاق و نوآور صورت مى گیرد.
از آن جایى که درآمدهاى پایدار مستلزم وجود توسعه پایدار در اقتصاد است و همچنین توسعه پایدار در اقتصاد بستگى بسیار شدیدى به چگونگى استفاده از امکانات و خدمات زیست محیطى و حفاظت از این منابع از قبیل استفاده از هوا، آب، فضاى سبز و کلیه امکانا

ت و فضاهاى شهرى دارد، این درآمدهاى پایدار باید از دو خصیصه تداوم پذیرى و حفظ کیفى محیط شهرى برخوردار باشند که در طول زمان قابل اتکا بوده و براى دستیابى به آن بتوان برنامه ریزى هاى لازم را انجام داد. بنابراین کلیه اقلام درآمدى که به هر دلیل تحت تاثیر شوک ها، بحران ها، تغییر قوانین و مقررات و نوسانات اقتصادى قرار مى گیرند قابل اتکا نبوده و

خصیصه اول پایدارى را ندارند. از طرف دیگر درآمدهاى پایدار باید به گونه اى تعریف شوند که دستیابى به آن ها شرایط کیفى شهر را به عنوان یک پدیده زنده در معرض تهدید وتخریب قرار ندهد. به عبارت دیگر مطلوب بودن و سالم بودن درآمد حائز اهمیت است..
راهکارهای کسب درآمد پایدار
همانطور که در قبل گفته شد بهترین ومطمئن ترین کسب درآمد در شهرداری ها کسب درآمد پایدار می باشد در این بخش راهکارهای کسب درآمد پایدار ذکر می گردد :
۱- مدیریت پسماند :
درکشورهای پیشرفته دفن زباله صورت نمی پذیرد؛ بلکه زباله به عنوان مواد مفید قابل بازیافت تلقی
شده و از آن کالاهای اقتصادی تولید و روانه بازار می شود که با صرف هزینه اولیه برای خرید تجهیزات
مورد نیاز این کار، درآمدی سرشار به دست می آید.
یکی از راههایی که مدیران شهری در پی توسعه آن در جهت درآمد زایی بر آمدند مدیریت پسماند شهری است . جداسازی پسماندها از قدیم در فرهنگ ایرانی به شکل جداسازی نان خشک و فروش اشیای کهنه و کاربرد فضولا‌ت برای تهیه کود و به عنوان سوخت در شهرها و روستاها مرسوم بوده و رواج شغل‌های کهنه فروشی، نان خشکی و… تأکیدی بر این بحث است.
در ایران جداسازی پسماندهای شهری اغلب به صورت غیر رسمی توسط دوره‌گردها و گاهی اوقات توسط کارگران شهرداری انجام می‌شود. در اکثر شهرهای کشور صنایع بازیافت به صورت ابتدایی و غیربهداشتی وجود دارد. کاغذ و مقوا، پلا‌ستیک، شیشه و فلزات از جمله مواد با

ارزشی هستند که تفکیک می‌شوند و مورد استفاده مجدد قرار می‌گیرند. غالب صنایع و کارگاه‌های بازیافت غیررسمی به صورت غیربهداشتی و غیراستاندارد در سطح کشور پراکنده

هستند و فعالیت سودآوری برای صاحبان این صنایع به شمار می‌آیند. در عوض خطرات بهداشتی و زیست محیطی فراوانی را به دنبال دارد. بنابراین ساماندهی این گروه‌ها و ساماندهی فعالیت آنها می‌تواند در اجرای برنامه‌های بازیافت، شهرداری‌ها را یاری کند.
قانون مدیریت پسماندهابه تصویب مجلس شورای اسلا‌می‌رسید و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در سال ۸۴ توسط هیأت دولت، تصویب شد.این خود راه کاری مناسبی بود .درکشورمان به رغم سابقه طولا‌نی سازمان‌های محلی و قدمت تشکیل برخی از شهرداری‌ها به عنوان مسؤولان مدیریت پسماندهای شهری، در این زمینه فعالیت اساسی و اصولی انجام نشده و تا دهه‌های اخیر تحولا‌ت این امر چندان محسوس و با اهمیت نبوده است.
وضعیت مدیریت پسماندها در ابرکوه از شرایط مناسبی برخوردار نیست.اجرای برنامه تفکیک از مبدا و موفقیت آن مستلزم مشارکت و همکاری عمومی‌است. فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی‌و تخصصی مستمر در رسانه‌ها و ایجاد روابط عمومی‌فعال و پویا بین مدیریت شهری و شهرداری‌ها با مردم و همچنین همکاری دستگاه‌های اجرایی مختلف با شهرداری‌ها از ضروری‌ترین ابزار اجرای برنامه تفکیک از مبدا و موفقیت آن است. با توجه به محاسن واگذاری امور اجرایی پسماندها به بخش خصوصی باید تمهیدات لا‌زم در این زمینه‌اندیشیده شود. شهرداری در این مرحله که با کمبود نقدینگی مواجه هست می تواند با مشارکت بخش خصوصی و با رعایت صرفه وصلاح حقوق شهروندان اقدام به بازیافت زباله نماید و از این طریق در آمد قابل قبولی را کسب نماید.
۲- تاسیس سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی

یکی از معضلاتی که سالها شهروندان ابرکوهی با آن مواجه هستند ، توزیع نامناسب میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی با قیمتهای بسیار متفاوت می باشد .
احداث میدان میوه و تره بار به منظور تأمین تسهیلات لازم جهت معاملات میوه و تره بار و ایجاد رابطه سالم برای حفظ منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فرآورده های کشاورزی و همچنین تغذیه بازارهای روز میوه و تره بار می باشد با آغاز بهره برداری از میدان میوه و تره بار در شهر، خرده فروشان موجود که به صورت پراکنده اشتغال دارند بتدریج به میدان هدایت و ترغیب خواهند شد. و از طرف دیگر با نظارت شهرداری بر روی قیمت ها و تنوع محصولا

ت ارائه شده مصرف کنندگان نیز به خرید از میادین ترغیب شده و پس از گذشت اندک زمانی استقبال عمومی و رونق کسب وکار دیده می شود.
در نتیجه شهرداری می تواند با ساخت میادین تره بار با کمترین هزینه ممکن (به صورت ساندویچ پانل ) در چند نقطه و اجاره قسمت های مذکور ضمن اینکه درآمد پایداری در این خصوص کسب می نماید در خدمت رسانی بیشتر به شهروندان تلاش کند .
۳- برندینگ :
برندینگ مبحث مهمی است که در این زمینه شهرداری‌ ابرکوه باید به آن توجه ویژه کند. همان‌طور که سایر شهرداری ها با برنامه‌ریزی مناسب، توانسته اند روزنامه و فروشگاه خاصی را در اذهان عموم به خوبی به ثبت برساند ، مسئولان ارشد شهری ابرکوه نیز می توانند با ایجاد فروشگاه های مختلف ضمن خدمت رسانی مطلوب به شهروندان از سود حاصل این کار در جهت تحقق برنامه های خود استفاده نماینند و همچنین با انتشار هفته نامه می توانند دو هدف کلی را دنبال نمایند ،اولا اینکه با پذیرش وچاپ آگهی های مختلف درآمد زایی را توسعه داده وثانیا از این کانال در جهت فرهنگ سازی ، توسعه و احیای فرهنگ بومی ابرکوه تلاش شود واز جهت دیگر پیشبرد اهداف شهرداری مد نظر قرار گیرد.
۴- ایجاد دفاتر خدمات شهری :

شهرداری ابرکوه می تواند کلیه خدمات خود را از طریق واگذاری به بخش خصوصی ونظارت جامع بر آنها برو نسپاری کند طرحی که در سایر شهرها به خوبی انجام شده و ضمن کاهش هزینه های نیروی انسانی شهرداری ، قابلیت در آمد زایی نیز دارد.
۵- استفاده از نیروی انسانی متخصص ، خلاق و کارآفرین :
باید افراد خلّاق و کارآفرین در شهرداری به کار گرفته شوند که از راههای مختلف برای شهرداری ها کسب درآمد بکنند و نیازی نباشد که برای هر مشکلی به صورت مستقیم به خود مردم مراجعه شود.ال چند بار برای کشف ایده های جدید در خصوص افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها در مجموعه شهر ابرکوه فراخوان برگزار کرده است؟
اگر شهرداری از ایده ها استقبال کرده و حتی آنها را خریداری نماید و اگر سالی حتی یکی از این ایده ها عملیاتی شود، در طی چند سال، تحولی بزرگ و سرمایه عظیمی برای شهرداری ابرکوه ایجاد خواهد شد.
۶- درآمد حاصل از پارکینگ شهری :
درآمد حاصل از پارکینگ شهری با احداث پارکینیگ طبقاتی و چه از طریق نصب پارکومتر و چه از طریق گماردن پارکبان، از اقلام درآمدی پایدارمحسوب می گردند. هر چند رقم مزبور در درآمدهای شهرداریهای در حال حاضر سهم قابل توجهی ندارد؛ اما به لحاظ وجود تقاضای فزاینده برای فضای پارک وسائط نقلیه درمناطق مرکزی شهر و رشد شدید تعداد خودروها، پتانسیل فعال شدن این قلم درآمدی را سبب می شود. لازم به ذکر است که بدلیل مستمر و همیشگی بودن این قلم، وضع و برقراری این درآمد باعث کاهش ترافیک در مراکز پر ازدحام شهری، و استفاده بیشتر شهروندان از وسائط حمل و نقل عمومی خواهد گردید و بنابر این ویژگی های یک درآمد پایدار را دارا می باشد. اضافه می گردد که اقلام درآمدی پایدار دیگری همچون عوارض سالیانه اتومبیل و وسائط نقلیه وجود دارد که به دلیل جلوگیری از اطاله کلام از آنها می گذریم.
۷- استقراض و نقش بخش خصوصی در تأمین مالی شهرها:
استقراض از بانک ها و مؤسسات اعتباری و همچنین مشارکت بخش خصوصی در تولید و تهیه زیرساخت های مورد نیاز شهرها از دیگر راهکارهای تأمین مالی شهرداری ها است. همانطور که قبلا نیز اشاره گردید با افزایش تقاضا برای خدمات عمومی و زیرساخت ها در مناطق شهری و مسأله تأمین مالی به منظور برآورده کردن نیازها از محدوده عوارض و فروش خدمات و کمکها دولتی فراتر می رود.
۸- صنعت گردشگری :

۹- همانطور که می دانیم شهر ابرکوه در مسیر اصلی گردشگران خارجی می

باشد. با توجه به ظرفیت‌های بالقوه‌ای که شهر ابرکوه در حوزه‌های مختلف گردشگری دارد، شهرداری‌ می‌توانند با عنایت بیشتر به این مقوله باعث رونق اقتصادی و فرهنگ و عمرانی شهرها شوند.
استفاده از ظرفیت‌های گردشگری می‌تواند نقش بسزایی در تامین درآمد پایدار برای شهرداری داشته باشد.البته همکاری مستمر سازمان میراث فرهنگی نیز می بایست در این راه مدنظر قرار گیرد.در این خصوص می بایست شهرداری با ارائه طرح ها و برنامه های گردشگری نظیر موارد ذیل در این راه پر در آمد گام بر دارد.
۱- تدوین چارچوب استراتژیک فضایی گردشگری شهر ابرکوه
۲- تدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت و عملیاتی
۳- تدوین نظام اجرایی طرح و الزامات تحقق پذیری
۴- تدوین الگوی تأمین منابع
سایر موارد :
۱۰- ایجاد هلدینگ ها و شرکت اغماری سرمایه گذاری در بخش های مختلف
۱۱- ساخت مجتمع تجاری

۱۲- ساخت پروژه های تفریحی با مشارکت بخش خصوصی
۱۳- تبلیغات شهری
۱۴- تشکیل موسسه اعتباری جهت تقویت پشتوانه مالی شهرداری
۱۵- سهم درصدی شهرداری ازسوخت و جرایم رانندگی
۱۶- عوارض نوسازی