بخشی از مقاله
گزارش تحلیلی از بورس دبی
هدف دولتمردان دبی (Dubai) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیت‌ها و افزایش توسعه مناسبات بین‌المللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان می‌شود
از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال 2006 در حدود 11درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساخت‌ها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخش‌های غیرنفتی تا 97درصد در سال 2006 در مقایسه با 90درصد سال 2000 رشد حداکثری 46درصدی در سال 1975 است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هم‌اکنون 74درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل می‌دهد.
برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آل‌مکتوم، معاون رییس‌جمهوری، نخست‌وزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی 6سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد 13درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامه‌های توسعه نیز روی
بخش‌هایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP) موفق بوده‌اند، متمرکز شده است. از جمله این بخش‌ها می‌توان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP در مقایسه با سایر بخش‌ها همچون ساختوساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حمل‌ونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.
در این میان بخش‌هایی مانند گردشگری، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات مالی به عنوان بخش‌های اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بوده‌اند.
بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال 2015 می‌توان به حفظ نرخ رشد اقتصادی 11درصدی فعلی طی 10سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان 31هزار دلار در سال 2005 به 44هزار دلار تا سال 2015، افزایش بهره‌وری تا حد 4درصد و ایجاد بخش‌های رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامه‌های مسوولان این کشور است.
از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکتهای خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کرده‌اند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاست‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساخت‌ها از نتایج برآمده آن است.
34سال بعد از ایران
بازار مالی دبی در روز 20مارس سال 2000میلادی فعالیت خود را با عنوان «سوق دبی المالی» آغاز کرد. یعنی حدود 34سال بعد از تولد بورس در ایران.
همزمان با آغاز به‌کار این بازار مالی به دلایل مختلف از جمله سقوط دولت صدام، واقعه یازده سپتامبر، رکود جدی در بورس‌های منطقه از جمله ایران، افزایش تدریجی بهای نفت طی سال‌های اخیر، توجه کشورهای اروپایی به بازده بیشتر سرمایه‌گذاری در بورس کشورهای در حال توسعه،
ارزش جاری این بازار با رشد رو به تزایدی روبه‌رو شد، به طوری که بسیاری از کارشناسان مالی در سایت سود آموز در کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله ایران، رشد فزاینده این بازار را ناشی از شکل‌گیری حباب مالی دانستند. سرانجام همان طوری که پیش‌بینی می‌شد، حباب بورس دبی در سال 84
شمسی در آستانه انفجار قرار گرفت و پس از آن روند کاهش قیمت را تجربه کرد. هرچند که خود کارشناسان مالی در دبی بر این عقیده‌اند که روند کاهش ارزش سهام در این بازار را نباید به وجود «حباب مالی» نسبت داد، بلکه بازار در طی روند حرکت اصلاح (تصحیح) قیمت‌ها است.
هر چه بود یا هست، اینکه ارزش جاری بورس از رقم 5/420میلیارد درهم (هر درهم 256تومان است) در سال 2005 به رقم 15/319میلیارد درهم در سال 2006 رسید. این کاهش شدید ارزش سهام که حدود یک سال بعد از کاهش ارزش سهام در بورس ایران رخ داد، زمینه پذیرش وجود حباب مالی در بورس دبی را فراهم کرد.
حرکت به عمق
شاخص‌ها فرو ریخت و بحران مالی در بورس دبی که منجربه کاهش ارزش 100میلیارد درهمی این ارزش بازار (کمتر از یک چهارم ارزش بازار سقوط کرد) شد را به عوامل مختلفی نسبت میدهند، از جمله افزایش تنش هسته‌ای میان آمریکا و ایران، اما شاید افزایش این گونه ریسک‌ها روی بورس دبی و کشورهای منطقه از جمله ایران، اثر مطلوبی نداشت، اما تجربه 2006، تحلیل‌گران و مدیران بورس دبی را متوجه این سوال کرد که چرا طی مدت یک سال باید این تعداد سرمایه از بورس دبی خارج شود و شاخص کل بازار از سطح 37/7426واحد به سطح 33/4127واحد فرو ریزد.
پرتفویی مجازی برای دانش‌آموزان
کارشناسان مالی دبی به این نتیجه رسیده‌اند که باید اصلاحات بنیادی را در این بازار به اجرا بگذارند، هر چند که به طور مکتوب یا اظهارات شفاهی در سفر اخیر هیات ایرانی به این بازار، اشاره‌ای به برنامه‌های اصلاح ساختار نداشتند، اما افزایش شمار معامله‌گران و دارندگان دارایی‌های مالی، یکی از برنامه‌های بلندمدت آنها محسوب می‌شود. در یک اقدام جالب (که البته شنیده می‌شود در ایران نیز یک شرکت بخش‌خصوصی برنامه مشابهی را اجرا خواهد کرد) مسوولان بورس به دانش‌آموزان خود یک پرتفوی مجازی تا سطح یک‌میلیون درهم میدهند تا آنها اقدام به خرید و فروش سهام کنند، سپس بعد از یک دوره، دانش‌آموزان براساس بیشترین بازده پرتفوی‌شان، خود رتبه‌بندی شده و جایزه می‌گیرند. جایزه پرتفوگردانی مجازی برای دانش‌آموزان جذاب بوده و به نفر اول 15هزار و نفر دوم 10هزار درهم و برندگان بعدی به ترتیب جوایز دیگری پرداخت می‌شود. شنیده می‌شود در ایران نیز سازمان بورس تلاش‌هایی را برای درج واژه‌های
اصلی بورس در کتب درسی دانش‌آموزان انجام داده است. بنابراین مسوولان بورس دبی در حال فرهنگ‌سازی برای داشتن دارایی مالی از دوره کودکی هستند. در مجموع در بورس دبی حدود 500هزار نفر کد سهامداری دارند که نسبت به جمعیت 4میلیون نفری دبی این نسبت بسیار بالا است. به بیان ساده از هر 8نفر، یک نفر کد معامله‌گری دارد.
57شرکت 98میلیارد دلاری
افزون بر این، یکی از درس‌های بحران مالی در بورس دبی، افزایش پذیرش شمار شرکتهای بورسی و لیست کردن شرکتهای خارجی است.
تا سال 2004 یعنی قبل از ورود بازار به روند نزولی قیمت، فقط 18شرکت در بورس دبی فعال بود. این در حالی است که ارزش بازار آن بیش از 6/133میلیارد درهم بود که این وضعیت نشان می‌دهد تعداد شرکت‌ها کم، اما ارزش سرمایه ثبتی، تعداد برگه سهام منتشر شده و شمار دارندگان آن زیاد بوده‌اند، از این رو در یک بازار کم‌عمق که تعداد انتخاب سهامداران و معامله‌گران برای خرید سهم شمار زیادی شرکت‌ها در صنایع مختلف اندک است، به محض وقوع یک تکانه قیمتی امکان تعمیق بحران وجود دارد.
اما جالب است بدانید که شمار شرکتهای حاضر در بورس دبی در سال 2005 به 30 و در سال 2006 به 46شرکت می‌رسد. از سال 2006 تا به امروز، شمار شرکت‌ها به 56شرکت رسیده است که باز هم در مقابل ارزش بازار 360هزار درهمی(کمتر از 100میلیارد دلار)یعنی چیزی معادل دو برابر ارزش جاری بورس تهران اندک است.
سهم 350هزار تومانی!
درس‌های «حباب 2006» فقط به اینجا ختم نمی‌شود. در آسیب‌شناسی بورس دبی، این نکته نیز قابل تامل است که تمرکز و انباشت سرمایه‌ها روی چند رشته صنعتی (به‌ویژه شرکتهای ساختمانی) و خدماتی قرار دارد و بورس دبی 48درصد از ارزش بازار متعلق به شرکت العمار (EMAAR Properties) بزرگ‌ترین شرکت پیمانکاری بخش ساختمان است. این سهم، پراقبال‌ترین
سهم (BlueChips) بورس دبی است که با وجود نوسان زیاد (در روز دوشنبه که ما میهمان بورس دبی بودیم، قیمت این سهم روی تابلو مثبت نبود) در اکثر پرتفوها به چشم می‌خورد. ظاهرا این عارضه عمومی بورس‌های در حال توسعه است. در بورس تهران نیز (گذشته از تحولات روزهای جاری که به نظر می‌رسد دولت پاسخ قانع‌کننده‌ای در خصوص تغییر میزان حقوق دولتی و بهره
مالکانه به بازار نداده است) نماد شرکتهای معدنی و پتروشیمی و دارویی از اقبال برخوردار است. از حال و هوای بازار خودمان که بگذریم، گران‌ترین سهم از بورس دبی متعلق به بانک سرمایه‌گذاری امارات است که مطابق گزارش سال 2006 متوسط قیمت این سهم، 1407 درهم (بیش از 351هزار تومان) است! متوسط قیمت ارزان‌ترین سهم این بورس در سال 2006 نیز متعلق به شرکت ملی برودتی است که حدود 53/3درهم (882تومان) قیمت خورده است. با بررسی این قیمت به این نتیجه می‌توان رسید که قیمت سهم در بورس تهران با توجه به ارزش سرمایه شرکت‌ها و تنوع صنایع بازار چقدر پایین است!
همانطور که عنوان شد، تمرکز سرمایه‌گذاری روی سه، چهار گروه در رشته خدماتی و صنعتی بالا بوده و به محض وقوع ناآرامی مالی، ارزش قیمت سهام و ارزش بازار فرو می‌ریزد و یکی از اعوجاج‌های بورس دبی است. به این ترتیب فقط شرکت «العمار» بر اساس آمار سال قبل، 15/48درصد از ارزش بازار، 44/28درصد از حجم معاملات و 25/23درصد از تعداد معاملات بورس را به خود اختصاص داده است.
جدول زیر وضعیت معاملات 10شرکت برتر بورس دبی را نشان می‌دهد.
مزیت‌سازی:
مقامات بورس دبی به این نتیجه رسیده‌اند که تعداد شرکت حاضر در بورس آنها در مقایسه با هزاران شرکت بین‌المللی که در فضای کسب‌و‌کار و محیط اقتصادی دبی فعالیت می‌کنند، بسیار اندک است و باید با راه‌اندازی مرکز بین‌المللی مالی دبی اقدام به جذب سرمایه‌های جدید کنند.
این تحلیل که فرصت‌های سودسازی در بخش انبوه‌سازی و املاک و مستغلات در آینده نه چندان دور به پایان می‌رسد و حوزه ساختوساز و مسکن دیگر نمی‌تواند بازده مناسب سال‌های گذشته را داشته باشد، نگاه مسوولان و برنامه‌ریزان مالی را به خود معطوف کرده است. از سویی
معامله‌گران به این نتیجه رسیده‌اند که یا باید روی سهام سایر بخش‌های خدماتی سرمایه‌گذاری کرده و پرتفوی خود را متنوع کنند، یا اینکه بازارهای جدیدی را دریابند. این موضوع هم که بخشی از سرمایه‌های دبی به سوی سایر بازارهای مالی به‌ویژه بورس عربستان رجعت کند، نگرانی‌هایی را به‌وجود آورده‌است. ناگفته نماند که طبق آخرین آمار منتشر شده در بازار مالی ابوظبی که مرکز سیاسی امارات متحده عربی است، سرمایه‌گذاران 30کشور جهان در این بازار مالی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که سرمایه‌گذاران عربستان سعودی با بیش از 5/4میلیارد درهم در رده اول قرار دارند. همچنین سوریه با بیش از 629میلیون درهم، سرمایه‌گذاران فلسطینی با 556میلیون درهم و کویتی‌ها نیز با 545میلیون درهم در بورس ابوظبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
جدای از راه‌اندازی مرکز بین‌المللی مالی دبی، برقراری ارتباط میان تابلوهای دو بورس ابوظبی و دبی، فرصت انجام معامله روی سهم‌های متعدد زیاد شده است.
البته سرمایه‌گذاران عرب فرصت‌های دیگری برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی منطقه دارند.
کل بازارهای مالی عربی حدود 888میلیارد دلار آمریکا است که میزان گردش مالی بورس دبی حدود 78/9درصد از کل ارزش بازار سهام کشورهای عربی را تشکیل می‌دهد و این برای بازاری که طی 7سال فعالیت می‌کند،آمار بسیار موفقیت‌آمیزی است.
ایرانی‌ها در بورس چه می‌کنند؟
وقتی از «مبارک الدوساری»، مدیر بخش خدمات و شکایت مشتریان می‌پرسیم که چه تعداد از سهامداران بورس دبی ایرانی هستند؟ اندکی به حافظه مراجعه می‌کند و می‌گوید: «نمی‌دانم و اکنون آماری ندارم».
یکی از معماهای بورس دبی برای ما ایرانی‌ها، میزان و تعداد سرمایه‌گذاری ایرانیان در بورس دبی است. ظاهرا مقامات بورس دبی هیچ آمار دقیقی از سرمایه‌گذاری ایرانیان در بورس دبی منتشر نکرده‌اند. براساس آمار بخش بازرسی و نظارت سازمان نخبگان کشور، در‌حال‌حاضر بیش از 1400ایرانی در بورس دبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. تاکنون مقامات بورس دبی به این جمله که ایرانیان نقش بسزایی در رونق بورس دبی دارند، اکتفا کرده‌اند.
چرا آنها به دبی می‌روند
یک بررسی اجمالی و کوتاه (من به عنوان خبرنگار) نشان می‌دهد بورس تهران از نظر میزان بازدهی، استحکام ساختار سرمایه‌گذاری در رشته‌های مختلف صنعتی و... نسبت به بورس دبی شرایط بهتری دارد، اما به دلیل وجود ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک (به ویژه ریسک سیاست‌گذاری‌های عمومی) در بورس تهران، سرمایه‌گذاران، بورس دبی را به محیط مالی ایران ترجیح داده‌اند.
بورس دبی که با حداقل ریسک سیستماتیک روبه‌رو است، در پی تعدیل ریسک‌های غیرسیستماتیک است. از این رو، مقامات بورس دبی به دنبال شرکت‌هایی هستند که بازده واقعی و قطعی از سودهای واقعی و غیرموهوم را به سهامداران بپردازند.
