مقاله اعتبار قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران

بخشی از مقاله

اعتبار قاعده منع تحصيل دليل در حقوق ايران
چکيده :
از روزي در يک قرن پيش در ماده ٥٧ قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب ١٢٩٠، محکمه صلح ، از تحصيل دليل منع گرديد و مدرک حکم او فقط دلايلي بود که طرفين اقامه مي کنند تا به امروز که در ماده ١٩٩ قانون آيين دادرسي مدني قانونگذار دادرس را مکلف به کشف حقيقت از طريق هرگونه تحقيق يا اقدامي نموده است ،ذهن قضات و حقوقدانها به اين موضوع مشـغول بـوده اسـت کـه هـدف از قاعده منع تحصيل دليل چيست ؟آيا اين قاعده با کشف حقيقت تعارض دارد؟آيا اين قاعده با تصويب ماده ١٩٩ قانون آيين دادرسي مـدني نسخ گرديده است ؟و...که يکي از راههاي رسيدن به جواب اين پرسش بررسي سير تطور اين قاعده در قوانين وهمچنين رويکرد رويه قضايي ودکترين حقوقي در رابطه با قاعده مي باشد. ليکن در اين مقاله به نتيجه خواهيم رسيد که هنوز بين متحد شدن نظرات رويه قضايي بـا دکترين حقوقي در ايران در رابطه با سرنوشت قاعده منع تحصيل دليل با توجه به تصويب ماده ١٩٩ قانون آيـين دادرسـي مـدني فاصـله زيادي وجود دارد.
وازگان کليدي: تحصيل دليل ، کشف حقيقت ، بيطرفي دادرس

مقدمه
شايد بتوان گفت يکي از چالش برانگيزترين موضوعات آيين دادرسي مدني ايران بحث قاعده منع تحصيل دليل و بايدها و نبايدها پيرامون آن بوده چه آن هنگام که اين که نام تحصيل دليل به صراحت اولين قوانين آيين دادرسي مدني ايران آمـد و چه اکنون که هيچ نامي از منع تحصيل دليل در قوانين مشاهده نميشود . دو اصل اساسي در آيين دادرسي ايران و شايد بتـوان گفت تمامي نظامهاي دادرسي جهان يکي رسيدن به حقيقت در دادرسي مدني و يکي حفظ بيطرفـي و رعايـت سـاير حقـوق اصحاب دعوا در دادرسي از سوي دادرس است که برخي حقوقدانها معتقدند اين دو اصل در رعايت قاعده منع تحصيل دليل بـا يکديگر برخورد نموده و دادرس را در دو راهي قرار مي دهد.
قاعده منع تحصيل دليل
در دادرسي هاي مدني قاعده اي به نا «قاعده منع تحصيل دليل » از سوي قاضي موجـود اسـت کـه ميراثـي از نظـام اتهامي و مورد حمايت مکتب ليبراليسم مي باشد.براي تشريح اين قاعده لازم است آگاه باشيم که کـه قـائلين بـه ايـن قاعـده معتقدند دادرس مدني در عمليات قضايي خود با دو تکليف روبروست ؛نخست اينکه وقايع مادي را که بـه او عرضـه شـده اسـت بررسي نمايد وديگر اينکه آن وقايع را با قانون تطبيق بدهد.در عمليات نخستين گفته مي شود طرفين دعوا بايد دلايـل خـود را ارائه دهند و دادرس هم فقط بايد به همان دلايل رسيدگي کند و حق ندارد به علم شخصي خود استناد نمايد زيـرا مـورد سـوء ظن قرار مي گيرد ونيز حق ندارد به دليلي استناد کند که اصحاب دعوا ارائه نکرده اند و و اگر هم نيازي به معاينـه يـا تحقيـق محلي باشد بايد از سوي طرفين دعوا درخواست شود و طرفين دعوا از آن اطلاع داشته باشند،همچنين حق نـدارد بـه ادلـه اي استناد کند که در دعواي ديگري اقامه شده و مورد رسيدگي قرار گرفته است .قاعد «منع تحصيل دليـل از سـوي قاضـي»قصـد بيان همين ممنوعيت ها را دارد.
اين قاعده در کنار قواعد ديگري همچون قاعده «وجوب مساوات ميان طرفين دعوا»و قاعد «عدم جـواز اسـتناد قاضـي بـه علـم خود»وقاعده «ممنوعيت اجتماع صفت قاضي در يک نفر»زمينه دادرسي عادلانه را فراهم مي سازد.
معتقدين به اين قاعده اذعان دارند که در يک دادرسي عادلانه بايد اصحاب دعوا ،حق داشته باشند.نسبت به دلايلي که ارائه مي شود ايراد نمايند(اصل تناظ )پس اگر قاضي بخواهد به علم شخصي خود عمـل کنـد،طرف مقابـل را از حـق مناقشـه در دلايـل محروم مي سازد و قاضي،نقش شاهد را به خود مي گيرد يعني وصف شاهد و دادرس در يک نفر جمع مي گردد.
درست که دادرس بايد نقش ايجابي و فعال در اداره دعوا داشته باشد و اين نقش ،گاهي اقتضا مي کند طـرفين دعـوا را در متوجه وقايعي سازد که در حين دادرسي کشف مي شود و يا در موردادله ارائه شده از آنها توضيح بخواهد يا در نحوه استناد بـه دلايل مراقبت کندو...اما اين موارد منافاتي با قاعده «ممنوعيت تحصيل دليل »ندارد همچنان کـه ممکـن اسـت واقعـه اي بـراي همگان از جمله قاضي،معلوم و مشهود باشد مانند ملکي که از قديم الايام موقوفه بوده و نزد همگان مشهور اسـت ،پس در اينجـا منعي وجود ندارد که قاضي به علم خود عمل نمايد زيرا از مصاديق «علم شخصي»به حساب نمي آيد و اطلاعات عمومي قاضـي نيز همين حکم را دارد.همچنن دادرس حق دارد با استناد به علم و تجربه خود،دلايل و مستندات طرفين دعوا را مورد ارزيـابي و کارشناسي قرار داده واز اين راه يقين وعلم به دست آورد.
در منابع شرعي نيز فراوان تأکيد شده که قاضي بايد کرامت وشئونات قضاوت را حفظ کند و خود را در معـرض اتهامـات قرار ندهد وميان طرفين دعوا به مساوات رفتار کند تا انسانهاي متمول ،چشـم طمـع بـر وي ندوزنـد و انسـانهاي ضـعيف از او مأيوس نگردند که به نظر قائلين به قاعد منع تحصيل دليل .البته تحصيل دليل ،قاضي را در معرض اتهام قرار مي دهـد (زراعـت وحاجي زاده ،١٣٨٨: ١٢٧ .با اينهمه اين قاعده مخالفيني نيز دارد که ضمن رد دلايل طرفداران اين قاعده در دادرسي مدني و معتقدند با توجه به در نظر گرفتن هدف از دادرسي مدني که اين گروه معتقدند همانا کشف حقيقت مي باشـد ايـن قاعـده در دادرسي مدني جايگاهي ندارد . به هر حال براي دستيابي به جايگاه اين قاعده در حقوق دادرسي مدني ايران مـي بايسـت سـير تطور اين قاعده در قوانين وهمچنين رويکرد رويه قضايي ودکترين حقوقي در رابطه با قاعده فوق را بررسي نمود که در ذيل بـه آن خواهيم پرداخت .
١: قاعده منع تحصيل دليل در قوانين موضوعه
هنگامي که در ٢٢آذر ماه ١٢٨٤ مردم تهران به همراه علماء در حرم حضرت عبدالعظيم بست نشستند دو مقصد اصلي ايشان تشکيل عدالتخانه و مصلحت خانه (مرجع قانونگذاري ) بود که سرانجام اين دو خواسته با صدور فرمان مشروطيت تحقـق يافت .اولين قانوني که پس از انقلاب مشروطيت به تصويب رسيد قانون اصول تشکيلات عدليه در سال ١٢٩٠ هجـري شمسـي بود.
طبق اين قانون تشکيلات عدليه شامل محاکم صلح و محـاکم اسـتيناف و ديـوان تميـز گرديـد. قـانون «اصـول محاکمـات حقوقي » دومين قانوني بود که تصويب مجلس گذشت . اين قانون در ٢٠آبـان ١٢٩٠در ٨١٢ مـاده تـدوين شـده بـود. سـئوال اساسي اينجاست که علت تقدم تصويب اين قوانين شکلي که ناظر ترتيبات و تنظيمات دادرسي است قبل از قوانين ماهوي چـه بود ؛ پاسخ اينست که اين دسته از قوانين صرفاً تشريفاتي محسوب مي شدند و چون به ظاهر مغايرتي با شرع نداشتند علما نيز با آن مخالف نبودند و در نتيجه اصول و ترتيبات رسيدگي که به شدت متأثر از حقوق خارجي بخصوص حقوق فرانسـه قـرارداد ثبت با سرعت و قبل از تصويب قوانين ماهوي مثل قانون مدني به تصويب رسيدند. اينکه نفـوذ نظـام حقـوقي در حقـوق ايـران بيش از ساير دوره بود. بخاطر سبد سازي بود صدر مشروطه انجام گرديده که در دوره رضاخان به حد کمال رسيد.
نمايندگان مجلس که در آن دوران (مشروطه ) حساسيت زيادي نسبت به مغايرت نداشتن قوانين ، شرع مقدس داشـتند در تصــويب قــوانين شــکلي مثــل قــانون اصــول محاکمــات حقــوقي مصــوب ١٢٩٠ از نظــام حقــوقي فرانســه الگــوبرداري نمودند(پوراستاد،٢٦:١٣٨٩).
نگاه گذرا به سير تطور قاعده منع تحصيل نشاندهنده آن است که قوانين دادرسي در ايران از مناسبت از مکتب ليبراليسم و روش دادرسي اتهامي بسوي مکتب سوسياليزيسم در حرکت بوده و بالطبع از حمايت سفت و سخت از قاعده منع تحصيل دليل تا به نظر برخي عدول از اين قاعده را مي توان در مسير تحولات قانونگذاري ايـران مشـاهده کـرد . مـا در اينجـا بررسـي نگـاه قانونگذار به اين قاعده را در دو مقطع قبل از سال ٥٦ و بعد از آن دنبال مي کنيم .
مبحث اول : وضعيت قاعده قبل از سال ٥٦ گفتار اول : قوانين و مقررات مشمول قاعده بند اول : قانون موقتي اصول محاکمات حقوقي براي اولين در حقوق ايران قاعده منع تحصيل دليل توسط دادگاهها توسط مواد ٥٧ قـانون اصـول محاکمـات حقـوقي مصـوب ١٢٩٠ مورد پيش بيني قرار گرفت . اين قانون تابع مکتب ليبراليسم بود (نوجـوان ،١٢٠:١٣٨٩) مـاده ٥٦ بيـان مـي داشـت : « مدعي بايد ادعاي خود را ثابت کند و مدعي عليه که اعتراض مي کند بايد اعتراض خود را مـدلل دارد و اعتـراض او منشـاء اثـر نيست » و ماده ٥٧ بصراحت تمام بيان مي داشت « محکمه صلح خودش در صدد تحصيل دليل بر نمي آيـد. مـدرک حکـم او فقط دلايلي است که طرفين اقامه مي کنند » اين قانون توسط کميسيون قوانين عدليه وقت رسيد و متاثر از کد ١٨٠٦ناپلئون است (محسني،١٥:١٣٨٩) .
بند دوم :قانون تسريع محاکمات
اين قانون که در ١٣٠٩.٩.٣ کميسيون عدليه مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد به صراحت تأثير مجدد بر اعمـال قاعـده منع تحصيل دليل داشت . ماده ٦٣ اين قانون به صراحت بيان مي داشت : «مدعي بايد ادعاي خود را ثابت نمايـد و مـدعي عليـه که اعتراض مي نمايد بايد اعتراض خود را مدلل دارد. هيچ محکمه اي در صدر تحصيل دلايل نبايد برآيـد. مـدرک حکـم فقـط دلايل اصحاب دعوي خواهد بود» . اين ماده که مي توان آنرا تلفيقي از مواد ٥٦و ٥٧ قانون اصـول محاکمـات حقـوقي مصـوب ١٣٢٩ هـ ق دانست ولي با اين تفاوت که در قانون سابق محکمه صلح از تحصيل دليل منع شده بود ولـي در ايـن قـانون تمـام محاکم . اين قانون تماماً نشاندهنده اصول مکتب ليبراليسم بوده و بنابراين قانون مستندي که به موجب آن دادگاه بتواند خارج از حدود دلايل يا تقاضاهاي طرفين دعوا اعتراض يا تحقيق بنمايد وجود نداشت (نوجوان ،١٢١:١٣٨٩).
بند سوم :قانون آيين دادرسي مدني مصوب ١٣١٨
بعد از قانون «اصول محاکمات حقوقي و تجاري که در سال ١٣١٤ وضع شد سرانجام « قـانون آيـين دادرسـي مـدني » در تاريخ ١٣١٨.٦.٢٥ به تصويب رسيد . اين قانون که پيرو قوانين سابق بود همچنان با الهام گيري از کد ١٨٠٦ نـاپلئون و برخـي تحولات بعدي در حقوق اروپايي نوشته شده بود و به وضوح برتري اصـحاب دعـوا در دادرسـي و جريـان آن از جهـت حقـوق و اختيارات ديده مي شد(محسني،١٠٥:١٣٨٩). طبق ماده ٣٥٨قانون مذکور « هيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعـوي تحصـيل دليل کند بلکه فقط به دلايل که اصحاب دعوي تقديم مي کنند يا اظهار مي دارند رسيدگي کند. تحقيقـاتي کـه دادگـاه بـراي کشف امري در خلال دادرسي لازم بداند از قبيل معاينه محل و تحقيق از گواهها ومسجلين اسناد و ملاحظه پرونـده مربوطـه و امثال اينها تحصيل دليل نيست .
در اين قانون ، قانونگذار براي تعديل اصول مکتب ليبراليسم علاوه بر تجويز اقدامات فوق طبـق مـاده ٣٥ بـه قاضـي بخـش اختيار مضاعف داده بود . طبق اين ماده «دادرس دادگاه بخش مي تواند هر گونه تحقيق يا توضيحي که براي روشن شدن فقيه لازم بداند از طرفين بخواهد . در اين جا اين تعديلات را در دو بخش بررسي مي کنيم :
١-٣ا ختيار عام تحقيقي دادرسي
منظور از اختيار عام تحقيقي دادرس ميزان آزادي دادگاه براي کشف حقيقت در قسمت آخـر مـاده ٣٥٨ قـانون آيـين دادرسي مدني سال ١٣١٨ مي باشد گرچه امور فوق را به نظر مي رسد مقنن از مقوله تحصيل دليل نداشته ولي برخي معتقدند قسمت اخير ماده ٣٥٨ قانون آيين دادرسي مدني موجب تعديل قاعده منع تحصيل دليل بوده و قانونگذار نخواسته است دسـت قاضي چنان بسته باشد که تا حد ممکن هم بدون کشف حقيقت مبادرت به صدور حکم کنـد (شـيخ نيـا،٢٤:١٣٧٥). در اينجـا لازم است هر يک از موارد مذکور مورد بررسي قرار گيرد.
١-١-٣معاينه محل
مقنن در اين ماده اقدام دادرس به معاينه محل را تحصيل دليل ندانسته ، با وجود آنکه مـاده ٣٥٣ قـانون ونيـز مبحـث ششم از همان قانون معاينه محل را دليل محسوب مي کند که نشاندهنده حکومت ذيل به صدر ماده است .
٢-١-٣ تحقيق از گواهها
منظور از عبارت « تحقيق از گواهها » در ماده ٣٥٨ اينست که دادرسي مي تواند طبق ماده ٤٢١ در موقع اداي شهادت شهود ، هر گونه پرسشي را که براي کشف حقيقت لازم بداند را از گواه ها نبايد ، نـه اينکـه رأسـا و بـدون درخواسـت يکـي از طرفين دعوا بتواند قرار استماع گواهي گواهان را صادر نمايد.
به نظر مي رسد اختيار تحقيق از گواهان به اين دليل به دادرس تفويض شده اسـت کـه يکـي از راههـاي تشـخيص درجـه ارزش گواهي تحقيق از شاهدان است و اگر اختيار تحقيق را از دادرس بگيريم ، در واقع او معياري براي تعيـين صـحت گـواهي نخواهد داشت .
٣-١-٣ تحقيق از مسجلين اسناد
مسجلين ، افرادي هستند که هنگامي که سند تنظيم مي شود حاضر بوده و آنرا امضاء نموده انـد ، ايـن تحقيـق زمـاني ضروري است که سند مورد تکذيب ، ادعاي جعل قرار گيرد که در اينجا يکي از وسايل اثبات اصالت اند تحقيق از مسجلين مـي باشد. حال اگر فرض کنيم سندي که خواهان مورد استناد قرار داده توسط خوانده تکذيب شود و خواهان اعلام استفاده از سـند نمايد ، بدون آنکه دليل اصالت را تقديم نمايد. چنانچه مستجلين ذيل سند را امضاء نموده باشـند دادرس مـي توانـد از ايشـان جهت اثبات اصالت سند تحقيق کند هر چند صاحب سند در اين خصوص درخواستي ننموده باشد. ايـن اقـدام تحصـيل دليـل محسوب نمي شود. زيرا دليل در واقع سندي است که به دادگاه ارائه شده و تحقيق از مستجلين آن فقـط رسـيدگي آن بـدليل است و اين اقدام جزء وظايف محاکم است .
٤-١-٣ ملاحظه پرونده مربوط به دادرسي
در هنگام رسيدگي ممکن است در برخي مواقع دعوي مطروحه با دعوي ديگر يا پرونده غيرقضائي مرتبط شود در اين موارد چون نمي توان بدون توجه و ملاحظه آن پرونده نسبت به دعوي اظهارنظر نمود ، لذا قانون اجازه مطالعه و مطالبه پرونده را بـه دادرس داده است و در اين صورت چنانکه فقط يک بخش از پرونده مورد استناد خواهان باشد ، دادگـاه موظـف نيسـت ، فقـط بدان بخش ترتيب اثر بدهد. بلکه مي تواند همه پرونده را مطالعه و برطبق آن نظر دهد.
٥-١-٣ساير موارد
قيود «از قبيل » و « امثال اين ها » مندرج و در بخش آخر ماده ٣٥٨ قانون آيـين دادرسـي مـدني مصـوب ١٣١٨ نشـانگر آنست که مواد مندرج در اين ماده از باب حصر نبوده و جنبه تمثيلي دارد. با تعمق در قانون آيين دادرسي مدني و ساير قوانين مي توان نمونه هاي ديگري خارج از شمول صدر ماده ٣٥٨يافت . بعنوان مثال به موجب ماده ٤٤٤ همان قانون و هنگـامي کـه رجوع به کارشناس لازم باشد ، دادگاه مي تواند با نظر خود يا بنا به درخواست اصـحاب دعـوا يـا يکـي از آنهـا قـرار ارجـاع بـه کارشناس بدهد و در اينجا اين نکته قابل ذکر است که امارات و اصول عمليه موضوعاً از حکـام خـارج مـي باشـند. زيـرا اصـول علميه دليل محسوب نمي شوند و تنها جهت رفع حيرت در حالت شک بکار برده مي شوند و نه بـراي دلالـت بـه واقـع و فاقـد خصيصه اثباتي بر خلاف دليل هستند زيرا اصولاً از طرف طرفين دعوا مورد استناد قرار نمي گيرند و اصولاً اگر در امـاره قـانوني اين امر قابل تصور باشد در اماره قضائي قابل تصور نيست .
يک نکته ديگر که مي بايست در اينجا ذکر نمود اينست که بعلت آنکه ماده ٣٥٠ قانون آيين دادرسي مدني بيـان مـي دارد دادرس دادگاه بخش قادر است هر گونه تحقيق يا توضيحي که براي روشن شدن قضيه لازم بداند از طرفين بخواهد اين امکـان وجود دارد براي برخي اين توهم را بوجود آورد که اين ماده مخصص ماده ٣٥٨ قانون فوق الذکر است . لذا دادگاه بخش از قاعده منع تحصيل دليل معاف بوده و با آزادي تمام و بدون هيچ قيد و بندي مي تواند هر گونه تحقيق و اقدامي که لازم بدانـد بـراي کشف حقيقت انجام دهد ولي با دقت بيشتري مشخص مي شود که ماده ٣٥٠ تخصيص ماده ٣٥٨ نمي باشد بلکه اين دو مـاده در کنار هم بوده بدين صورت که ماده ٣٤٢ قانون مقرر مي دارد : اصول کلي دادرسي در دادگاههاي بخش هماسـت کـه بـراي رسيدگي مرحله نخستين مقررات جز در مواردي که قانون براي دادگاههاي بخش طريق خاصي را مقرر داشته است . پس اصول کلي دادرسي در دادگاههاي بخش ، مگر مواردي که قانونگذار صراحتاً استثناء نموده لازم الرعايه مي باشد که يکي از آن مـوارد هر گونه توضيح و تحقيق در طرفين دعوا مي باشد. بنابراين آزادي دادرس دادگاه بخش فقط محدود به هـرگ ونـه توضـيح بـا تحقيق از طرفين دعوا مي باشد و نمي بايست دايره اين آزادي را وسعت بخشيد. بخاطر اينکه ماده ٣٥٨ يک قاعده کلي را بيان نموده و ماده ٣٥ براي دادرس دادگاه بخش فقط در مورد خواستن توضيح از طرفين دعوا آزادي بيشتري را قائل شده تا حـدي که دادرس دادگاه بخش براي کشف حقيقت مي تواند در مقام بازجوئي و استضاع برآمده و نبايستي دايره اين اختيار را بـيش از اين توسعه داد.
اما بايد به ياد داشت در خصوص دادن اين آزادي به دادرسان دادگاههاي اسـتان دو نظـر وجـود دارد: دسـته اول برخـي از حقوقدانها معتقدند که دادرسان دادگاه استان و شهرستان فقط در حدود اظهارات و درخواست هاي اصحاب دعوا که در پرونـده مطروحه منعکس مي باشد حق توضيح خواستن را دارند و حال آنکه دادگاه بخش در صورتي کـه بـا دعـوائي مواجـه شـود کـه بواسطه سادگي و يا عدم اطلاع کافي يکي از اصحاب دعوا از اظهار حق يا دفاع عاجز باشد و اگر به بيانات خود آنها اکتفـاء شـود حقيقت کشف نمي گردد.
مي تواند با اجازه حاصله از ماده فوق الذکر در مقام تحقـق و بـازجوئي برآمـده و پرسشـهائي را در حـدي کـه بـراي کشـف حقيقت لازم باشد دنبال نمي کند.
اما دسته دوم برخلاف دسته اول معتقدند که حق بازجوئي و استيضـاح از طـرفين دعـوا بـراي دادرسـان محـاکم اسـتان و شهرستان نيز وجود دارد و معقول نيست که قائل شويم چون ماده ٣٥ ناظر به رسيدگي بدعاوي دادگاه بخش است لذا دادرسان دادگاه استان و شهرستان محروم از چنين حقي هستند. بخصوص آنکه ماده ١٢٨ همين قانون مقرر داشته است که « ... حـاکم دادگاه پرونده را ملاحظه نموده ، در صورتي که محتاج به توضيحي باشد مواردي که توضيح آن لازم است بطور روشن در ورقـه صورتمجلس قيد کرده دستور تعيين جلسه مي دهد ... و با استفاده از مفاد ايـن مـاده دادرس دادگـاه شهرسـتان و اسـتان نيـز همانند دادرسي دادگاه بخش حق استيضاح و بازجوئي از طرفين دعوي را دارند. اين نظـر بعلـت آنکـه بـراي محـاکم در کشـف حقيقت و اجراي عدالت آزادي بيشتري قائل شده قابل قبول بوده و چه بسا اين امکان وجود دارد کـه در دادگـاه شهرسـتان يـا استان هم طرفين دعوي بواسطه جهل به قانون نتواند مطالب را آنچنان که کاشف حقيقت باشد بيان نمايند و در نتيجـه قاضـي دادگاه با بازجويي و تحقيق از آنان مي تواند بهتر واقعيت را درک کرده و عدالت را اجرا کند (عبادي،١٣٥٢،:٤تا٧).
گفتار دوم :قوانين و مقررات خارج از شمول قاعده بند اول :قانون امور حسبي
در امور حسبي مسئله تحصيل دليل مثل دعاوي حقوق مطـرح نبـوده وقاضـي از اختيـارات وسـيع تـر از امـور ترافعـي برخوردار مي باشد .
در امور حسبي ، در تحصيل دليل ، اختيار دادگاه ، توفقي ندارد ، زيرا رسيدگي دادگاه جنبـه ترافعـي نـدارد و اساسـا در امـور حسبي دعوي مطرح نيست و در نتيجه تحصيل دليل مجاز شناخته شده است .
ماده ١٤ قانون امور حسبي ميگويد :(( در امور حسبي ، دادرس بايدهرگونه بازجويي و اقدامي که براي اثبات قضيه لازم است به عمل آورد ، هرچند در خواستي از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشـد )) مـاده ٣٧ همـان قـانون ميگويـد :(( دادگـاهي کـه رسيدگي پژوهشي مينمايد هرگونه رسيدگي وتحقيقي را که مفيد ولازم بداند بـدون احتيـاج بـه درخواسـت بعمـل ميـآورد .)) وبالاخره ماده ٥٧ اين قانون ميگويد (( در رسيدگي به درخواست حجر ، دادگاه نسبت به اشخاصي که مجنون يا سفيه معرفـي شده اند هرگونه تحقيقي را که لازم بداند بعمل مي آورد و مي تواند اگر اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضـار نمـوده .....)) (مدني،٢٦:١٣٨٥).
بند دوم :قانون حمايت خانواده