مقاله تحصیل دلیل و اعتبار علم قاضی در امور مدنی

word قابل ویرایش
245 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
30000 تومان
300,000 ریال – خرید و دانلود

تحصیل دلیل و اعتبار علم قاضی در امورمدنی

فصل اول
کلیات
پیش از ورود در بحث، بررسی مطالب پایه ای و اساسی مفید فایده است. هر چند در نظر اول بعضی از موضوعات واضح و بحث از آنها مفروغ عنه جلوه می نماید. اما تعمق در موضوعات خلاف این مطلب را ثابت و مسلم می کند. با توجه به این امر در این فضل طی دو مبحث به تعریف دلیل و نقش اثباتی آن و سیر تطور آن در دعاوی مدنی و تعریف علم و ویژگیها و آثار آن پرداخته خواهد شد.

مبحث اول – تعریف دلیل و نقش آن در دعاوی مدنی
دلیل در لغت به معنی رهبر، راهنما(۱)، مرشد و حجت و برهان و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند بکار رفته است. (۲) تمامی معانی دیگری که در شاخه های مختلف علوم بکار رفته، با این تعریف هم ریشه و قریب به همین مضمون می باشد. آیدی دلیل را چنین تعریف می کند:”قد یطلق على ما فیه دلاله و ارشاد و هذا هو المسمى دلیلا فی عرف الفقها ” (۱) یعنی هر چه که خاصیت راهنمایی داشته باشد در نظر فقها دلیل است.
دلیل در قوانین ماهوی ایران تعریف نگردیده است. لکن قانون آیین دادرسی مدنی بموجب ماده ۳۵۳ آنرا چنین تعریف می کند: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند. دلیل طبق این تعریف، به آنچه اصحاب دعوی بدان استناد می کنند، منحصر شده است. آنچه دادرس بدان استناد می کند مانند اماره قضایی و اماره قانونی از حیطه شمول این تعریف خارج است.
اما در این مورد لازم به ذکر است که اولا منحصرکردن تعریف دلیل به مواردی که در آن دعوی جریان دارد و خارج کردن مواردی که مشمول تعریف دعوی نیست، مانند امور حسبی، مستند حقوقی ندارد. ثانیه منحصر کردن دلیل به آنچه اصحاب دعوی به آن استناد می کنند نیز فاقد هرگونه مدرک فقهی و حقوقی می باشد و این تعریف با مواد قانونی منافات دارد؛ چرا که در ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی، امارات بعنوان دلیل شناخته شده اند و دلالت آن مطلق بوده و مقید به صورتیکه مورد استناد اصحاب دعوی قرار گرفته باشد، نیست.
در نظام حقوقی، هنگامی سخن از دلیل به میان می آید که رویدادی رهنمون حرکت اندیشه دادرس به سوی امر قضایی شود. خواه در این راهنمایی وصول به مجهول مورد نظر باشد با صرفه وصول به هدف از جمله حل و فصل قضیه مورد توجه باشد، هر چند که مجهولی حل نشود.(۲) مانند قسم که پیروان مشهور آنرا صرفا بخاطر وصول به هدف از جمله حل و فصل مورد اعتبار می دانند.

گفتار اول – مبنا و ویژگیهای دلیل در امور مدنی
در این گفتار به ترتیب ، مبنای اعتبار دلیل و ویژگیهای دلیل معتبر از دید حقوقی مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد.

الف – مبنای دلیل:
در اینکه مبنا و اساس دلیل چه امری است بین حقوقدانان اختلاف است. گروهی معتقدند پایه و اساس دلیل را مصلحت اجتماعی و رعایت نظم عمومی تشکیل می دهد و گروه دیگر معتقدند پایه دلیل بر اقناع وجدان دادرس قرار دارد. بونیه، دانشمند شهیر فرانسوی، معتقد است: «علم حقوق سعی دارد با تنظیم قواعد عدالت وجدان آدمی را راضی سازد. علاوه بر آن جوابگوی یک احتیاج دبگر بشر یعنی کشف حقیقت نیز می باشد و دلایل اثبات دعوی وسایل گوناگونی هستند که به کمک آنها ذهن بشر می تواند به کشف خقیقت نایل آید.
عقیده بونیه هر چند به نظر دور از دسترس می آید، اما در این مطلب نیز نمی توان شک داشت که اکثر موارد فاضی به قوت دلایلی که مورد استناد قرار می گیرد، خود را به حقیقت امر واصل نزدیک می بیند و به قول لوی برول، دلیل در نظر قاضی علاوه بر وجه منطقی، یک وجه روانشناسی و اقناع نفس نیز دارد؛ قاضی همیشه فکر میکند که حکم او منطبق با عدالت است. (۲) بعضی نویسندگان فرانسوی نیز اقامه دلیل را به اتمهید وسایلی که بتواند اعتقاد دادرس را به درست بودن ادعا تأمین کند.» تعریف کرده اند(۳)
با توجه به مجموع مطالب به نظر می رسد که مبنا و اساس ادله اثبات دعوی، اقناع وجدانی دادرس به حساب می آید. دادرس به محض اینکه در خود قناعت وجدانی، به تعبیر فقها سکون نفس، احساس کند، با اطمینان حاصل مبادرت به صدور رأی می نماید. در بررسی، ما بویژه به قانون آیین دادرسی مدنی برخورد می کنیم، این قانون به گونه ای ادله را توضیح می دهد که انگار مبنای همه ادله، ایجاد علم عادی برای دادرس است. مبنای اعتبار گواهی را که از مهمترین ادله به شمار می آید، اقناع وجدانی دادرس می داند. وانگهی قانون مدنی در ماده ۱۲۷۶ مقرر می دارد: «اگر کذب افرار نزد دادگاه ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. بنابراین روح مشترک ادله اثبات دعوی و پایه همگی آنها بر حصول علم عادی است. علامت علم عادی، سکون نفس است، اقرار و گواهی مفید علم عادی است. در بین ادله طبق نظر مشهور فقها سوگند تنها دلیل اثباتی است که در دادگاه ایجاد علم عادی نمی کند. (۱) عموم مردم، با ملاحظه اقرار یا گواهی در خود یک سکون نفس احساس می کنند که مقنن با استظهار از این احساس، اقدام به تأسیس چنین نهادی می کند. چنانچه میدانیم در گذشته اصولا اسناد از اعتبار بی بهره بوده اند، با توجه به گسترش سوادآموزی و خصوصا ایجاد مراکز رسمی برای تنظیم استاد، طرز تلقی عامه نسبت به اسناد تغییر کلی پیدا کرده است. امروز اکثر مردم در صدد تحصیل سند رسمی از طرف مقابل بر می آیند، چرا که در نظر آنان اسناد بویژه سند رسمی دلیل محکمی است و اسباب اطمینان و آرامش خاطر را فراهم می آورد. پایه ادله نیز این اطمینان خاطری است که دادرس به عنوان فردی از اجتماع در خود احساس می کند(۲)

ب – ویژگیها و عناصر دلیل در امور مدنی
در زمان حاضر، در اغلب سیستم های حقوقی دلیل مدنی و کیفری تفاوت چشمگیر دارند. هر چند که روند رو به رشد یکنواخت کردن دلیل مدنی و کیفری نیز قابل ملاحظه است. این تفاوتها ناشی از تفاوت اساسی بین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری است. موارد عمده افتراف دادرس مدنی و کیفری شامل موارد زیر است:
۱- اصولا در آیین دادرسی کیفری، نظر به پیشرفت و ترقی عقاید و دکترین، تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین و مجرمین یکی از ضروریات تلقی می شود. قاضی کیفری

در کنار بررسی وفایع مادی به تحلیل شخصیت مجرم پرداخته و به تناسب مجازات تعیین میکند. در حالیکه آیین دادرسی مدنی توجه بسزایی به موضوع دادخواست و استدلال طرفین دارد و اگر در موارد استثنایی به بررسی شخصیت طرفین می پردازد بعلل مختلف نمی توان از آنها قاعده استخراج کرد.
۲- مدت طولانی بین علمای حقوق در اینکه آیین دادرسی مدنی داخل در مجموعه حقوق عمومی است با حقوق خصوصی اختلاف بود. لکن قریب به اتفاق حقوقدانان قایل به عمومی بودن آیین دادرسی بوده اند. هر چند امروز کمتر کسی به خود اجازه می دهد که مدعی صرف خصوصی بودن آیین دادرسی مدنی شود. هر چند میزان نفع جامعه در این مورد اخیر نسبت به مورد اولی یکسان نمی باشد ولی چنانچه نوشته اند در آیین دادرسی مدنی استحقاق افراد جامعه غالب است و استحقاق دولت غالب نیست.(۱) البته نمی توان انکار کرد که قواعد راجع به دلیل و اداره دلیل از زمره فواعد عمومی آیین دادرسی مدنی است.
بهرحال دلیل در امور کیفری و مدنی یکسان نیست. آنچه در دادرسی کیفری دلیل محسوب می شود امر معلومی است که بهر طریق موجبات اقناع وجدانی دادرس را فراهم آورد. در موضوعات کیفری، اغلب سوگند نقش چندانی ندارد و متهم برای تبرئه خود نیازی به اقامه سوگند ندارد. چرا که دولت بعنوان تعقیب کننده، موظف است اقناع وجدان دادرس را فراهم آورد و در صورت کوتاهی، فرض بی گناهی متهم حکومت دارد. با توجه به مراتب فوق و لزوم تمیز بین دلیل کیفری و مدنی، دلیل مدنی از عناصر ذیل تشکیل می شود:

۱ – امر معنوی
دلایل مورد نیاز در دادگاهها امور معنوی هستند مانند اقرار، محتوای سند، شهادت ، سوگند و …
۲- معلوم بودن:
آنچه اندیشه را به امر مجهولی راهنمایی می کند باید فی نفسه امر معلوم باشد. مثلا شهادت، بدین علت دلیل تلقی می شود که خود امر روشن است و نیازی به اثبات خود شهادت نیست و خود معرف خود است. امر مجهولی که قابلیت اثبات مجهول قضایی را ندارد به هیچ عنوان دلیل به معنی اخص به شمار نمی رود(۲)
٣- قابلیت ایجاد علم
دلیل علاوه بر معلوم بودن باید بتواند در انسان علم ایجاد کند. اصول عملیه چون خاصیت اثبات چیزی را ندارند، از تعریف دلیل خارج است. البته در خاصیت و قابلیت اثباتی امر معلوم نیازی به دلالت یقینی نیست(۳) کافی است که اطمینان در ما پدید آورد. بنابراین چون امارات قانونی مفید علم نوعی هستند، دلیل محسوب می شوند. زیرا اماره . قانونی آمارهای است که قانون دلیل بر امری قرار داده است. یعنی آنها را مثبت وجود حق، در زمان حال می داند. به استدلال دیگر اماره قانونی به حکم قانون، قائم مقام قطع است(۴)
۴- عنصر قانونی اینکه دلیل نیاز به تصریح قانونگذار دارد، موضوع اختلافی بوده که فقهای اسلامی با عنوان حصری بودن ادله به آن پرداخته اند. عبارت اکثر حقوقدانان ظهور در این دارد که ادله اثبات دعاوی مدنی به فید حصر در قوانین آمده است. چنانچه نظریه مشورتی مورخ ۱۷/۴/۴۴ کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی با اکثریت آراء قایل به این عقیده می باشد.(۱)
گفتار دوم – اقسام دلیل و نقش اثباتی آن
دلیل مدنی که در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی احصاء شده اند عبارتند از اقرار، سند، شهادت، امارات، قسم، تحقیق محلی، معاینه محل و نظر کارشناس و نقش ادله در نوع اثبات دعوی با توجه به نوع دلیل به قرار زیر است:
الف – دلیل اقناعی و تعبدی:
دو روش اساسی برای پذیرش دلیل در نظامهای حقوقی به چشم می خورد روش اول شیوه آزاد اثبات که در آن هدف اساسی قناعت وجدان و راهیابی به واقع است به هر وسیله که باشد. مدعی هیچ قید با محدودیتی برای اقامه دلیل ندارد و می تواند از هر وسیله معقول مستقیم با با واسطه ای برای قناعت وجدان دادرس استفاده کند. روش دوم، شیوه قانونی است که در آن اثبات هر رویداد دلایل ویژه ای را لازم دارد مانند اینکه قانون برای انجام معامله حقوقی خاص، سند رسمی را لازم بداند(۲)

ب – دلیل مستقیم و با واسطه:
دلیل نقش هدایت اندیشه را برای اثبات امر بعهده دارد. این دلالت گاهی مستقیم است

و دادرس می تواند مستقیما به واقع، یقین یا علم عادی پیدا کنند. مانند دلالت سند بر وقوع معامله با دلالت اقرار بر وجود دین، ولی همیشه دسترسی به چنین دلیلی میسر نیست و اگر دادرس محدود به آن شود، امکان اثبات حقی که شایسته احترام است و به احتمال زیاد وجود دارد از بین می رود. این است که قانونگذار ظن غالب فلسفی را در حکم علم قرار می دهد و احتمال مخالف را نادیده می گیرد و اوضاع و احوال را دلیل می سازد (اماژه قانونی). در واقع بدین وسیله تا جایی که این دلیل غیر مستقیم با دلیل مستقیمی تعارض پیدا نکند، علم عادی را ملاک عمل قرار می دهد. همچنین قانونگذار به دادرس اختیار داده است که از رویدادهای همراه و پیوسته با واقع نیز برای دستیابی به علم استفاده کند؛ برای مثال، اگر سندی که تنها دلیل وجود طلب است، در دست مدیون باشد، این رویداد دلالت مستقیم بر پرداخت دین ندارد؛ زیرا این احتمال هست که در نتیجه اعتماد طلبکار به مدیون به او سپرده شده باشد ولی چون در غالب موارد طلبکار پیش از وصول طلب یگانه دلیل خود را به مدیون نمی دهد، به ویژه اگر رابطه دوستی با آشنایی بین دو طرف احراز نشود، این ظن غالب فلسفی قوت می گیرد، دادگاه می تواند این وضع را نشانه پرداخت دین تلقی کند (اماره فضایی). منتها چون دلالت مستقیم (مطابقی و تضمنی) نیست و التزام به پرداخت نیز چهره احتمالی دارد، اعتبار آن تا جایی است که با دلیل مستقیم مخالف برخورد نکرده باشد. (۱)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 30000 تومان در 245 صفحه
300,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد