بخشی از مقاله
چکیده:
مبنای قاعده ی منع محاکمه ی مجدد،حقوق بشر،عدالت وانصاف است و در جهت الزام کشورها به رعایت این قاعده در حقوق کیفری بین المللی اسناد زیادی شکل گرفته که مهمترین آنها کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی1966 است که کشورمان نیز به آن ملحق گردیده و براساس ماده ی9 قانون مدنی در حکم قانون و لازم الاتباع است،در قانون مجازات عمومی سال1352 ضوابط جامعی در جهت اجرا و التزام به این قاعده تدوین شده بود، اما بعد از انقلاب اسلامی، در قانون مجازات اسلامی سال های1361و1370این قاعده به بوته ی فراموشی سپرده شد و نشانی از آن دیده نمی شد تا اینکه به آرامی در برخی قوانین خاص و توافقنامه ها مقنن از دیدگاه متعصبانه ی خویش عدول کرد و نهایتا در قانون مجازات اسلامی سال 1392 این قاعده را در بخش کوچکی از جرایم - تعزیرات غیر منصوص شرعی - پذیرفته و گامی لرزان و غیرمطمئن برای التزام به تعهدات بین المللی خویش برداشت،رویکردی که میتوانست با بهره گیریی از قواعد فقهی همچون تلازم،لاضرر،لاحرج و درء جامع و کاملتر باشد و سایر مجازات های شرعی - حدود ،قصاص و دیات - را نیز در برگیرد تا چالش کمتری با موازین حقوق بین الملل داشته باشد، این مقاله در پی ارائه ی راه حلی برای رفع ان چالش است.
واژگان کلیدی:مجازات شرعی،محاکمه ی مجدد، قانون مجازات
مقدمه:
حقوق به عنوان علمی که برای تنظیم نظم اجتماعی به کار می رود از بسیاری جهات تحت تأثیر آموزه های فلسفی یا بشردوستانه می باشد به نحوی که اگر نظامی بی توجه به این مسائل باشد از لحاظ کارکردی و هنجاری دچار نقص می باشد،یکی از قواعدی کهیک نظام کیفری بایستی نسبت به رعایت و پایبندی به آن اهتمام داشته باشد،قاعده منع تعقیب و محاکمه مجدد می باشد،این قاعده در اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی موقت و « در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی باعنوان non bin in idemیوگسلاوی سابق و » رواندا باعنوان یاد شده و در زبان عربی از آن تحت عنوان» عدم جواز المحاکمه عن الجریمه ذاتهاالمرتین« بحث می شود1
این قاعده در اسناد بین المللی متعددی ازجمله میثاق حقوق مدنی سیاسی - 1966بند ماده - 14 ،کنفراسیون های اروپایی - 1970 شورای اروپا،1987 بروکسل - و اساسنامه های دیوان های بین المللی از جمله نورنبرگ - ماده - 9،یوگسلاوی سابق ماده 10،دادگاه رواندا ماده9،و در نهایت اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری باعباراتی متفاوت ولی شبیه به هم بیان گردیده و در دل اسناد مختلفگنجانده شده است.قاعده منع تعقیب و محاکمه مجدد معادل »اعتبار مختوم« در حقوق کیفری داخلی می باشد و به زبان ساده این نکته مهم را بیان می نماید،هرگاه به خاطر جرمی که وحدت موضوع،سبب،اصحاب دعوا دارد محاکمه ای صورت گرفت و شخصی به صورت بی طرف و عادلانه مجازات را تحمل نمود،تعقیب و محاکمه مجدد وی امری خلاف عدالت و منطق می باشد.
این قاعده در سه سطح داخلی محض،عالی،تالی خود را نمایان نماید.در سطح داخلی محض میان دادگاه های یک کشور می باشد که ناشی از یک حاکمیت می باشند و در عمل مشکل زیادی در اجرای قاعده پیش نمی آید، در سطح عالی وقتی قاعده بروز پیدا می کند که یک دادگاه بین المللی به جرمی رسیدگی نماید و محاکم ملی دوباره بخواهند به آن جرم رسیدگی نمایند،در سطح تالی برعکس مورد دوم می باشد،این تفکیک به روشنی در ماده 20 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و بندهای سه گانه آن قابل مشاهده می باشد.
2در مسیر قانون گذاری کشورمان از سال1304 تا 1352 مقررات منسجمی در این باره دیده نمی شود،در سال 1352 در بند - ه - ماده 3 راجع به اصل صلاحیت شخصی این قاعده را به صورت تلویحی پذیرفته است،اما راجع به سایر اصول صلاحیتی سکوت اختیار نموده است،در قوانین بعد از انقلاب - سال1361 و - 1370 راجع به قاعده منع تعقیب و محاکمه مجدد هیچ گونه اهتمام وتصریحی وجود نداشت.تااینکه در سال 1392 مقنن به سیاست غلط خویش در این زمینه آگاه گردیده و با برداشتن یک گام به عقب و احیاء قانون سال 1352 سعی در تطبیق مقررات خویش با اسناد بین المللی و بالاخص کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی سال 1966 که در سال 1354 ایران به آن ملحق داشته است.در این تحقیق سعی بر ارزیابی و بررسی این تحولات و میزان تأثیر گذاری آن بر اجرای قاعده داریم.
-1مفهوم و مبنای قاعده منع تعقیب و محاکمه مجدد،
مفهوم این قاعده همچنان که در قاعده بیان گردید،منع رسیدگی دوباره به جرمی می باشدکهمتهم قبلاً مجازات آنرا تحمل نمودهو رسیدگی قضایی در این مورد صورت گرفته به تعبیر دیگر بااشتغال دستگاه قضایی نسبت به یک پرونده و صدور حکم قطعی واجرای مجازات،فردمرتکب بایستی از این لحاظ که دوباره مورد بازخواست دستگاه عدالت کیفری قرار بگیرد آسوده خاطر باشد واز طرف دیگر این قاعده محاکم را نیز به نوعی از این اقدام منع می کنند تا پرونده ای را که به نتیجه رسیده و مجرم مجازات رامتحمل گردیده دوباره بازبینی یا اصلاح نمایند.مبنای قاعده در سطح داخلی از دو لحاظ فردی و اجتماعی قابل بررسی می باشد.
»از نظر فردی،لزوم تأمین امنیت قضایی شهروندان ایجاب می کنند که کسی یک بار محاکم و درباره او حکمی قطعی صادر شده،بداند که دیگر مجدداً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب مؤاخذ قرار نخواهند گرفت،چراکه اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزوم تدارک دفاع در برابر آن،احساس آرامش و امنیت فرد از بعد قضایی را در جامعه از او سلب خواهد نمود.1در این جنبه هر فرد در جامعه بایستی نسبت به احکام دادگاه ها و محاکم آن احساس امنیت نماید و در صورت طی مراحلقضایی به آرامش خاطر برسد که رسیدگی راجع به پرونده وی اتمام یافته و دیگر هرگز از بابت موضوع اخیر از وی پرسش یامؤاخذه ای صورت نمی گیرد.در بعد اجتماعی نیز در لزوم پایان بخشیدن به دعوی واختلاف ایجاب می نماید که رسیدگی هایقضایی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که در پایان رسیدگی صادر می شود گردن نهاده،مفاد آن را محترم و
