مقاله معضلات اجرای رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای در خاورمیانه

بخشی از مقاله

معضلات اجراي رژيم منع گسترش سلاح هاي هسته اي در خاورميانه
چکيده : درباره پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي (N.P.T) که مبناي رژيم منع گسترش سلاح هاي هسته اي مي باشد، بارها گفته شده که «اعتبار و ارجحيت خود را از دست داده » و خطر «درهم شکستن » و حتي «فروپاشي » آن را نمي بايد از نظر دور داشت . در رابطه با چنين تهديدهايي ميتوان دو خاستگاه قائل گرديد: دشواري هايي که آژانس بين المللي انرژي اتمي براي اطمينان يافتن از عدم انحراف فعاليت هاي هسته اي دولت هاي فاقد سلاح هسته اي عضو پيمان به سوي اهداف نظامي با آن ها مواجه است و نيز مسأله جهان شمول نبودن اين پيمان . اين مقاله با اشاره به تلاش هاي ايران جهت رفع نگراني ها در رابطه با فعاليت هاي هسته اي خود از يک سو و از سوي ديگر امتناع اسرائيل از تحت بازرسي آژانس قرار دادن فعاليت هاي هسته اي اين رژيم ، معضلات اجراي رژيم منع گسترش سلاح هاي هسته اي در خاورميانه را مورد بررسي قرار خواهد داد.
واژگان کليدي : پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي ، مناطق عاري ، آژانس بين المللي انرژي اتمي ، موافقت نامه پادمان ، حق دستيابي به انرژي هسته اي ، حق غني سازي ، پروتکل الحاقي ، شوراي حکام ، شوراي امنيت ، عدم حمله يا تهديد به حمله به تأسيسات هسته اي ، استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي .
درباره پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي (N.P.T) که در تاريخ اول ژوئيه ١٩٦٨ به تصويب رسيده است و مبناي رژيم منع گسترش سلاح هاي هسته اي مي باشد، بارها گفته شده که «اعتبار و ارجحيت خود را از دست داده »(١) و خطر «درهم شکستن » و حتي «فروپاشي » آن را نمي بايد از نظر دور داشت .(٢) در رابطه با چنين تهديدهايي ميتوان دو خاستگاه قائل گرديد: دشواري هايي که آژانس بين المللي انرژي اتمي براي اطمينان يافتن از عدم انحراف فعاليت هاي هسته اي دولت هاي فاقد سلاح هسته اي عضو پيمان به سوي اهداف نظامي با آن ها مواجه است و نيز مسأله جهان شمول نبودن اين پيمان ، آن گونه که هند و پاکستان ، که هر دو از قدرت هاي هسته اي مي باشند، هم چنان نسبت به رژيم منع گسترش سلاح هاي هسته اي بي اعتنا هستند. در خاورميانه ، ايجاد ترديدهاي ساختگي درباره جنبه نظامي نداشتن فعاليت هاي هسته اي ايران و همچنين بيتوجهي مطلق به سر باز زدن مداوم اسرائيل از تحت بازرسي آژانس بين المللي انرژي اتمي قراردادن فعاليت هاي هسته اي خود، باعث ايجاد نگراني هايي گرديده اند. در هر دو مورد فقدان راه حل ديپلماتيک سريع از جاذبه رژيم منع گسترش سلاح هاي هسته اي کاسته و مي تواند در شرايط بيثباتي سبب گسترش زنجيره اي سلاح هاي کشتارجمعي در منطقه گردد.
نخست : نگراني هاي آژانس درباره ماهيت فعاليت هاي هسته اي ايران
در ١٤ اوت ٢٠٠٢ يکي از گروه هاي مخالف با جمهوري اسلامي ايران اقدام به خبرپراکني در رابطه با وجود يک کارخانه غني سازي اورانيوم نمود و مدعي شد که اين مرکز تاکنون مورد نظارت بازرسان آژانس قرار نگرفته است . ايران ، به عنوان دولت عضو پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي (٣) و موافقتنامه پادمان (٤) که با آژانس منعقد نموده است ، اين موضوع که فعاليت هاي هسته اي خود را مي بايد تحت نظارت آژانس قرار مي داده است را پذيرفته است . با اين حال ، در رابطه با مرکز نطنز چنين تعهدي تنها از زمان تزريق مواد هسته اي به سانتريفيوژها براي ايران الزام آور تلقي مي شده ، و چنين فعاليتي در زمان «خبرپراکني » ذکر شده هنوز صورت نگرفته بود. ايران ، در واقع ، اجراي متن اصلاح شده يکي از عنوان هاي بخش عمومي موافقتنامه الحاقي ، که در مورد ارائه اطلاعات توصيفي در مراحل مقدماتي مي باشد، را رد کرده است .(٥) چنين استدلالي مورد پذيرش شوراي امنيت قرار نمي گيرد، چرا که شورا معتقد است حق آژانس براي «بررسي شاخص هاي اساسي که بر عهده او مي باشد، حقي است دائمي که بستگي به (6)مرحله ساخت يک تأسيسات يا وجود مواد هسته اي در يک تأسيسات ندارد».
در ٢١ فوريه ٢٠٠٣، مديرکل آژانس به مرکز نطنز مي رود. در پي اين بازديد، بررسي هاي انجام شده بر روي نمونه هايي که از قطعات سانتريفيوژها برداشت شده بودند نشانگر وجود ذرات اورانيوم با درصد غناي بالا مي باشند. از نظر ايران منشأ اين آلودگي خارجي بوده و به تجهيزاتي که به واسطه شبکه پاکستاني عبدالقادرخان تهيه گرديده بودند بازمي گشت . مديرکل آژانس با ناديده گرفتن اين توضيحات ، هر چند که صحت آن ها بعدها مورد تأييد قرار گرفتند،(٧) بي درنگ اهمال ايران را اعلام کرده و آن را
(8) «تخطي » از موافقت نامه پادمان ، که ايران ملزم به آن بوده است ، توصيف مي نمايد؛ چنين ملاحظاتي در ادامه مورد تأييد شوراي حکام آژانس نيز قرار مي گيرند.(٩) با وجود مخالفت آمريکا، که بسيار مصمم به ارجاع سريع مسأله به شوراي امنيت بوده است ، اتحاديه اروپايي مسير مذاکرات را پي مي گيرد. در چنين چارچوبي است که ايران ، جهت اعتمادسازي ، حاضر به پذيرش تعليق موقت فعاليت هاي غني سازي اورانيوم مي شود. اما امتناع اتحاديه اروپايي از به رسميت شناختن حق غني سازي ايران ، باعث شکست مذاکرات و از سرگيري فعاليت هاي غني سازي توسط ايران مي گردد و اين گونه بوده است که شوراي امنيت به سوي تحميل تعليق فعاليت هاي غني سازي به ايران سوق داده مي شود.
الف ) تعليق داوطلبانه فعاليت هاي غني سازي از سوي ايران
ماده ٤ پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي حق دستيابي به انرژي هسته اي را حقي «تفکيک ناپذير» توصيف نموده است که ساير ترتيبات اين پيمان نمي توانند خدشه اي به آن وارد کنند. بر مبناي اين ماده ، دولت هاي عضو از حق «توسعه تحقيقات ، توليد و استفاده از انرژي هسته اي جهت مقاصد صلح آميز بدون تبعيض » برخوردار مي باشند. اين موضوع که فعاليت هايي که در چارچوب يک برنامه صلح آميز هسته اي صورت مي پذيرند شامل فعاليت هاي غني سازي اورانيوم نيز مي گردند، امري پذيرفته شده است .(١٠) بنابراين دولت هاي عضو پيمان که چنين فعاليت هايي را به انجام مي رسانند، تا جايي که اين فعاليت ها تحت نظارت آژانس قرار گرفته باشند، هيچ تخطي از تعهداتي که برمبناي اين پيمان پذيرفته اند انجام نداده اند. استدلال مطرح شده از سوي ايران نيز براي به رسميت شناخته شدن حق غني سازي خود چنين بوده است .
منافع ايران جهت برخورداري از برق هسته اي ، فعاليت هاي غني سازي اورانيوم اين کشور را توجيه مي کنند. سابقه اين مسأله به سال ١٩٧٤ و به دنبال انتشار مطالعه اي که توسط «مؤسسه تحقيقاتي استنفورد»١ در سال ١٩٧٣ صورت گرفته بود، باز مي گردد. بر اساس برآوردهاي اين تحقيق نياز انرژي ايران در آينده نزديک آن گونه بوده است که اين کشور مي بايد احداث دست کم ٢٠ مرکز هسته اي با توان توليد ٢٠ هزار مگاوات برق را پيش از سال ١٩٩٤ ميلادي پيش بيني مي کرده است .(١١) وزارت امور خارجه آمريکا در آن زمان اعتبار اين تحقيق را به تأييد رسانده و اظهار اميدواري کرده بود که موافقت نامه هايي با شرکت هاي آمريکايي جهت ساخت مراکز هسته اي نهايي گردند.(١٢) از آن زمان با وجود نياز مبرم به انرژي در پي دو برابر شدن جمعيت و نيز کاهش محسوس بازدهي حوزه هاي نفتي ،(١٣) ايران با کاهش سهم انرژي هسته اي در توليد برق روبه رو بوده ، در حالي که اين سهم مي بايد در طول دهه آينده به ٥ هزار (14)مگاوات مي رسيد.
انتخاب برق هسته اي ، به گونه اي طبيعي ، باعث نگراني ايران نسبت به تأمين بي دردسر سوخت براي نيروگاه هاي آينده خود مي گردد. به همين منظور ايران به ميزان ١٠ درصد در سرمايه شرکت اوروديف ٢ در فرانسه ، که مالک کارخانه غني سازي تريکاستين ٣ مي باشد، مشارکت مي نمايد.(١٥) با اين حال ، و با وجود تعهداتي که برعهده داشته اند، از يک سو فرانسه حق ايران را جهت غني سازي در اين چارچوب ناديده مي انگارد(١٦) و از سوي ديگر آمريکا از تأمين سوخت مورد نياز يک رآکتور تحقيقاتي ٥ مگاواتي براي توليد راديوايزوتوپ هايي که در مصارف پزشکي کاربرد دارند، سر باز مي زند. تا به امروز، درخواست ايران از آژانس براي دريافت سوخت مورد نياز اين رآکتور به نتيجه اي نيانجاميده است .(١٧) اين رويدادها براي ايران راهي جز آغاز فعاليت هاي غني سازي باقي نمي گذارند و ناگزير بودن چنين انتخابي باتوجه به بسته بودن و نيز عدم تضمين دسترسي به بازار بين المللي سوخت هسته اي ، بيشتر مشخص مي گردد.(١٨) از آن جا که بازفرآوري سوخت استفاده شده در مراکز هسته اي ، خود مي تواند جهت دستيابي دولت ها به سلاح هسته اي مورد بهره برداري قرار گيرد، خواست ايران براي دراختيار گرفتن چرخه سوخت هسته اي باعث کاستن از بدگماني ها نمي گردد. ايران ، جهت رفع اين نگراني ها و ارائه تضمين درباره اهداف صلح آميز فعاليت هاي خود، پيشنهاد مذاکره اتحاديه اروپايي را مي پذيرد و بدين طريق روند ديپلماتيک با وزراي خارجه آلمان ، فرانسه و انگلستان ، به نمايندگي از اتحاديه اروپايي آغاز مي شود. بيانيه ٢١ اکتبر ٢٠٠٣ تهران خطوط اصلي توافقات آينده را که جزئيات آن مي بايد توسط موافقت نامه ١٥ نوامبر سال ٢٠٠٤ پاريس مشخص مي گرديد تعيين مي کند.(١٩) ايران در آن زمان تصميم مي گيرد تا اقداماتي شامل تعليق اختياري فعاليت هاي غني سازي و قبول اجراي موقت پروتکل الحاقي (٢٠) تا زمان تصويب آن را جهت اعتمادسازي به انجام رساند. به (21)اين ترتيب بود که بازرسان آژانس توانستند به تمام مراکز صنعتي تحت اختيار وزارت دفاع ايران دسترسي يابند و اقدام به نمونه برداري محيطي از مراکزي که از پيش اعلام (22)نگرديده بودند، نمايند.
در مقابل ، اتحاديه اروپايي حق ايران را جهت توسعه يک برنامه هسته اي غيرنظامي «ايمن ، پايدار و به دور از تکثير» در چارچوب پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي و پروتکل الحاقي ، به استثناي اقدام به فعاليت هاي غني سازي ، به رسميت شناخته و تعهد مي نمود تا دسترسي ايران به سوخت مورد نياز جهت فعاليت مراکز هسته اي خود را در سال هاي آينده تضمين کند.(٢٣) اين پيشنهاد، از نگاه ايران ، به طور طبيعي ، حق تفکيک ناپذير او براي «توسعه تحقيقات ، توليد و استفاده از انرژي هسته اي جهت مقاصد صلح آميز»، که به موجب ماده ٤ پيمان منع گسترش دارا بوده است ، را مورد نقض قرار مي داد، از همين رو نيز از پذيرش آن سر باز مي زند. ادامه مذاکرات پس از اين همراه با موفقيت نبوده است ، به ويژه آن که ايران مصمم مي شود تا فعاليت هاي غني سازي خود را در مقياس محدود، از سر گيرد.(٢٤) بنابراين شوراي حکام جهت تحميل تعليق فعاليت هاي غني سازي به ايران ، بي درنگ اقدام به ارجاع پرونده به شوراي امنيت مي نمايد.
ب ) درخواست شوراي امنيت از ايران براي تعليق فعاليت هاي غني سازي
در تاريخ ٢٤ سپتامبر سال ٢٠٠٥، به درخواست اتحاديه اروپايي، شوراي حکام آژانس طي قطعنامه اي مرحله تازه اي را در بررسي پرونده هسته اي ايران آغاز مي کند.
شوراي حکام ، در واقع ، براي نخستين بار تشخيص مي دهد که آنچه پنهان کاري در فعاليت هاي هسته اي ايران در گذشته و فقدان اعتماد در رابطه با جنبه صرفا صلح آميز برنامه هسته اي آن مي خواند، پرسش هايي را ايجاد کرده است که بررسي آن ها در صلاحيت شوراي امنيت ، به عنوان نهادي که مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللي را بر عهده دارد، مي باشد. شوراي حکام براي ايجاد اعتماد و ترغيب ايران به اتخاذ اقداماتي در راستاي شفاف سازي هايي «که فراتر از الزامات شکلي موافقت نامه پادمان و پروتکل الحاقي گسترش يابند»، از ايران مي خواهد تا فعاليت هاي غني سازي را به عنوان اقدامي «داوطلبانه و غيرالزام آور از لحاظ حقوقي »(٢٥) تعليق نمايد؛ چنين درخواستي در قطعنامه شوراي حکام در ٤ فوريه ٢٠٠٦ تکرار مي گردد، چنان که با اشاره به تعليق در بخش عملياتي و عدم توصيف آن به عنوان اقدامات از لحاظ حقوقي غيرالزام آور،(٢٦) اين قطعنامه اهميت زيادي براي تعليق کامل و دائم تمام فعاليت هاي غني سازي و بازفرآوري ايران قائل مي گردد. شوراي حکام با در خواست از مديرکل آژانس جهت ارائه گزارش به شوراي امنيت در رابطه با اقدامات اتخاذ شده توسط آن نهاد در رابطه با برنامه هاي هسته اي ايران ، با اين قطعنامه تصميم نهايي را براي ارجاع پرونده به شوراي امنيت اتخاذ مي کند. مديرکل آژانس با گزارش خود فهرستي از مسائل و مشکلات حل نشده را با تأکيد بر اين که برخي از آن ها مي توانند مرتبط با جنبه هاي نظامي باشند، ارائه کرده و اعلام مي کند که در شرايطي نيست تا نتيجه گيري نمايد که مواد يا فعاليت هسته اي (27)اعلام نشده اي در ايران وجود ندارد.
بايد ملاحظه نمود که متأسفانه آغاز روندي که در شوراي حکام به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت انجاميد همراه با ايرادي شکلي است که ايران نيز، براي توجيه رد اجراي تصميمات شوراي امنيت ، از ذکر آن کوتاهي نکرده است .(٢٨) در واقع ، قطعنامه ٢٤ سپتامبر ٢٠٠٥ شوراي حکام قصور ايران نسبت به ترتيبات موافقت نامه پادمان ، چنان چه در گزارش مديرکل آمده است ،(٢٩) را به عنوان يک تخطي ، آن گونه که در بند ج ماده ١٢ اساسنامه آژانس به آن اشاره گرديده است ، تلقي مي نمايد. در حالي که بر مبناي اين مقرره ، اعلام هرگونه تخطي يک دولت عضو پيمان منع گسترش از مقررات و ازجمله تشخيص عاري بودن فعاليت هاي هسته اي آن از جنبه نظامي ، مسئوليتي است که تنها بر عهده هيأت بازرسان آژانس مي باشد. در مورد ايران ، در شرايطي که بازرسان هيچ گاه قصور مورد اشاره شوراي حکام را به صورت عيني گواهي نکرده اند، اين نهاد به «ارزيابي کلي » مديرکل آژانس در رابطه با فعاليت هاي هسته اي (30) ايران بسنده کرده است .
در حالي که ايران «به طور جدي خواستار بازگشت به ميز مذاکره » بوده است ، همان گونه که دبيرکل سازمان ملل نيز در آن زمان اين موضوع را مورد تأييد قرار داده ، ارجاع پرونده به شوراي امنيت بسيار شتاب زده به نظر مي رسد. از نظر دبيرکل بررسي پرونده مي بايد «تا حد امکان در چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي » ادامه پيدا مي نمود و تنها پس از کامل شدن اين روند، پرونده به شوراي امنيت ارجاع مي گرديد.(٣١) به اين ترتيب نمي توان ، متأسفانه ، غلبه ملاحظات سياسي را ناديده گرفت . آمريکا ارجاع اين پرونده به شوراي امنيت را، که دستاورد سياسي بزرگي براي بانيان آن تلقي مي گرديد، بي درنگ به عنوان موفقيتي چشمگير براي دستگاه ديپلماسي خود توصيف کرده است .(٣٢) دخالت شوراي امنيت ، در واقع ، باعث گرديد تا درخواست غيرمنطقي آژانس از ايران مبني بر توقف غني سازي اورانيوم و اجراي مقررات پروتکل الحاقي ، به ظاهر از پشتوانه حقوقي الزام آور و نيز فشار سياسي افزون تري برخوردار گردد.(٣٣) دليل توسل به شوراي امنيت نيز همين مسأله بوده است . شوراي امنيت در نخستين قطعنامه اي که به تصويب مي رساند تصريح مي کند که در چارچوب ماده ٤٠ از فصل هفتم منشور عمل کرده «تا تعليق خواسته شده توسط آژانس بين المللي انرژي هسته اي را الزام آور نمايد». شوراي امنيت ، بنابراين ، از ايران مي خواهد تا تحت نظارت آژانس «تمام فعاليت هاي مرتبط با غني سازي و بازفراوري و از آن جمله توسعه و تحقيقات » را معلق کند، هم چنين خواستار آن مي شود تا ايران «برطبق مقررات پروتکل الحاقي عمل کرده و بي درنگ کليه اقدامات شفاف سازي که آژانس بين المللي انرژي اتمي ممکن است
(34)جهت الزامات بازرسي هاي در جريان ، خواستار اجراي آن ها گردد را اتخاذ نمايد».
شوراي امنيت براي وادار کردن ايران به پذيرش اين درخواست ها، از تمام دولت ها مي خواهد تا از انتقال هرگونه محصول ، مواد و کالايي که قابل استفاده در فعاليت هاي هسته اي و بالستيک ايران باشند، جلوگيري نمايند؛ اين فهرست طي قطعنامه هاي بعدي افزايش يافته است . همچنين از دولت ها درخواست گرديده تا ورود اشخاصي که در اين فعاليت ها مشارکت دارند و شورا از آن ها نام برده است را به قلمرو تحت حاکميت خود اطلاع دهند.(٣٥) با اين رويه ، بديهي است که اين نهاد امکان در پيش گرفتن مجموعه وسيع تري از مجازات ها و اقدامات بازدارنده براي اجبار ايران به اجراي قطعنامه هاي خود را دارد. با وجود اين ، شورا در قطعنامه ديگري که به سال ٢٠٠٨ بازمي گردد تنها به تأييد دوباره محتواي قطعنامه هاي پيشين بسنده مي کند.(٣٦) بي ترديد اين فقدان قاطعيت ناشي از عدم توافق ميان اعضاي دائم شوراي امنيت مي باشد، چرا که خواست چين و روسيه همواره بر ارجحيت راه حل ديپلماتيک از طريق ادامه مذاکرات بوده است . شوراي امنيت نيز با پذيرش پيشنهاد اعضاي دائم و همچنين آلمان که از سوي نماينده ارشد اتحاديه اروپايي حمايت مي شد، امکان چنين راه حلي را از نظر دور نداشته است . اين پيشنهادها دستيابي به يک «سازوکار گسترده و بلندمدتي که امکان روابط و پيوندهاي همکاري با ايران برمبناي احترام متقابل و برقراري اعتماد (37)بين المللي نسبت به ماهيت صرفا صلح آميز برنامه هاي هسته اي ايران را ايجاد کنند» را خواستار مي باشند. اين دولت ها در نخستين گام سعي کردند تا نگراني هاي ايران نسبت به حق غني سازي خود را رفع نمايند. در پيشنهاد ٦ ژوئن سال ٢٠٠٨ خود تأکيد مي کنند «که به مجرد برقراري اعتماد جامعه بين المللي نسبت به ماهيت صرفا صلح آميز برنامه هاي هسته اي ايران ، با اين دولت نيز مانند ساير دولت هاي فاقد سلاح هسته اي عضو ان .پي .تي رفتار خواهد شد».(٣٨) با اين حال ، براي ايران و به اين منظور که از سرگيري فعاليت هاي غني سازي به زماني نامعلوم محول نشود، مشخص شدن معناي «برقراري اعتماد بين المللي » لازم به نظر مي رسيد. به هر روي ، در هر مذاکره اي طرفين بايد بتوانند به يکديگر اعتماد نمايند. حال آن که ايران به صداقت فرانسه و بيش از آن آمريکا که به تهديد کاربرد زور در برابر ايران ، در حالي که مذاکرات هم چنان در جريان بود ادامه مي داد، ترديد دارد.(٣٩) از سوي ديگر، سر باز زدن آمريکا از برداشتن تحريم هايي که بر ايران تحميل کرده است (٤٠) و هم چنين منع کردن مديرکل آژانس از انتقال اسناد مرتبط با موضوعات طرح شده ، که به دليل محرمانه بودن به اطلاع ايران نرسيده اند، بر مشکلات گفتگو ميان آژانس و ايران افزوده است .(٤١) چنين رفتارهايي، که مديرکل سابق آژانس نيز از آن ها گله مند بوده است ، غيرسازنده بوده و از همين روي (42)باعث شکست مذاکرات گرديده اند.
سياست آشتي جويانه باراک اوباما که به نظر مي رسيد تغيير رژيم سياسي در ايران را کنار گذاشته است ،(٤٣) در ابتدا اميدهايي را براي پيشرفت مذاکرات ايجاد کرده بود، اما در پي اتخاذ «بازنگري در وضعيت هسته اي »(٤٤) توسط آمريکا و کنفرانس خبري آن که در ٦ آوريل ٢٠١٠ برگزار گرديد،(٤٥) اميدهاي اوليه کم رنگ تر گشته اند. در اين کنفرانس خبري که مقامات ارشد دولت آمريکا در آن حضور داشته اند، اعلام مي گردد که براساس سياست جديد، آمريکا در مقابل کشورهاي فاقد سلاح هسته اي عضو ان .پي .تي از سلاح هسته اي استفاده نخواهد کرد و اضافه مي کنند که اين سياست «پيامي قوي براي دولت هايي مانند ايران و کره شمالي در بر دارد».(٤٦) با اين حال ، حکومت جديد آمريکا تعهد خود را براي آغاز روند خلع سلاح عمومي و کامل اعلام کرده است .(٤٧) در همين چارچوب است که مي بايد وضعيت خاص اسرائيل را مورد بررسي قرار داده و به سياست «يک بام و دو هوا»، که دير زماني است که مورد اعتراض ايران قرار (48)گرفته است ، پايان داد.
دوم : نگراني هاي آژانس نسبت به امتناع اسرائيل از تحت بازرسي قراردادن فعاليت هاي هسته اي خود
اسرائيل نخستين دولت خاورميانه مي باشد که ، کمي بعد از تأسيس ، اقدام به آغاز فعاليت هاي اتمي نموده است . فرانسه با تحويل رآکتور ديمونا، که با قدرت ٢٥ مگاوات در صحراي نقب قرار گرفته است ، نقش به سزايي در انتقال دانش هسته اي به اسرائيل ايفا کرده است . پس از آن ، همکاري با دولت آفريقاي جنوبي ، در دوره آپارتايد، به اين رژيم در تکميل دانش خود در اين زمينه کمک کرده است .(٤٩) جنبه نظامي برنامه هاي هسته اي اسرائيل موضوعي نامشخص بوده و در اين زمينه سياست ابهام ، مبني بر تکذيب نکردن وجود زرادخانه هسته اي و نه تأييد آن را پيگيري مي نمايد. اتخاذ چنين موضعي داراي اين ويژگي بوده است که سياست همراهي آمريکا با اسرائيل را پنهان نگاه داشته و در رابطه با توانايي پاسخ نظامي ، که مبناي سياست بازدارندگي اسرائيل در برابر دولت هاي متخاصم تلقي مي شود، ابهاماتي ايجاد کرده است . با اين حال ، به نظر مي رسد که اسرائيل ، در پي افشاگري يکي از متخصصين مرکز هسته اي ديمونا در رابطه با وجود يک برنامه هسته اي نظامي ،(٥٠) نمي تواند ديگر واقعيتي که بر همگان آشکار گرديده را پنهان نمايد؛ اين مسأله بعدها با اظهارات نخست وزير سابق اسرائيل اهود اولمرت تأييد شده و به اين ترتيب اسرائيل را به فهرست دولت هاي داراي سلاح هسته اي افزوده است .(٥١) اما بهترين دليل بر اثبات وجود فعاليت هاي هسته اي در جهت مقاصد نظامي در اسرائيل امتناع دائم اين رژيم ، باوجود درخواست هاي شوراي امنيت ، از تحت بازرسي آژانس قراردادن فعاليت هاي هسته اي خود مي باشد.(٥٢) اين موضوع که اسرائيل داراي چند صد کلاهک هسته اي است امري پذيرفته شده است .
اسرائيل ، افزون بر آن ، موشک هاي دور برد خود با نام هارپون را به سلاح هاي هسته اي تجهيز کرده است .(٥٣) وجود همين اطلاعات و نشانه ها بود که زنگ خطر را براي مجمع عمومي به صدا در مي آورد. با اين ارزيابي که توانايي هسته اي اسرائيل ماهيتا وضعيت خاورميانه را بحراني تر خواهد کرد، مجمع عمومي ايده ايجاد منطقه عاري از سلاح هسته اي در خاورميانه را مطرح کرده است . ايجاد چنين منطقه اي ، که منظور از آن پايان دادن به انباشت سلاح هاي هسته اي توسط اسرائيل مي باشد، مستلزم افزايش سطح اعتماد ميان دولت هاي خاورميانه خواهد بود.
الف ) ايجاد منطقه عاري از سلاح هاي کشتارجمعي در خاورميانه
در پي نگراني هايي که در رابطه با توسل اسرائيل به سلاح هسته اي براي مقابله با ارتش مصر در هنگام مخاصمه اکتبر سال ١٩٧٣ ايجاد شده بود،(٥٤) ايران دست به ابتکار طرح ايده ايجاد منطقه عاري از سلاح هسته اي در خاورميانه مي زند.(٥٥) اين طرح مورد پذيرش مصر قرار مي گيرد؛ مجمع عمومي نيز بر آن تأکيد کرده و به همين منظور قطعنامه اي را نيز جهت حمايت از طرحي که هدف از اجراي آن جلوگيري از رقابتي ويرانگر براي دستيابي به سلاح هسته اي ميان دولت هاي منطقه بوده است ، به تصويب مي رساند. براي تحقق اين هدف ، مجمع عمومي از دولت هايي که در خاورميانه هنوز به پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي نپيوسته بودند مي خواهد که بي درنگ آن را (56)مورد تصويب قرار دهند.
از آن زمان اين طرح به راه خود ادامه داده و از حمايت روزافزوني نيز برخوردار گشته است . در پي توافقات صلح کمپ ديويد در سال ١٩٨٠، اسرائيل با عدم مخالفت با وفاق اجماعي که هنگام تصميم گيري قطعنامه هاي سالانه مجمع عمومي در رابطه با اين موضوع به وجود آمده بود، موافقت اصولي خود را نسبت به ايجاد چنين منطقه اي ابراز داشت . در سال ١٩٩٠، در کنفرانس خلع سلاح ، مصر پيشنهادي مبني بر عاري ساختن اين منطقه ، هم از سلاح هاي هسته اي و هم از کليه سلاح هاي کشتارجمعي ارائه داد.(٥٧) شوراي امنيت نيز که در آن زمان انهدام سلاح هاي شيميايي و بيولوژيک عراق را به عنوان گامي در جهت ايجاد يک منطقه عاري از سلاح هاي کشتارجمعي در خاورميانه ارزيابي کرده بود، اين طرح را مورد تأييد قرار داد.(٥٨) مرتبط نمودن رويه انهدام زرادخانه عراق به ساير دولت هاي خاورميانه جهت از ميان بردن زرادخانه هاي آنان ، و از جمله زرادخانه اسرائيل ، بدون ترديد طرح بي سابقه اي بوده است که شوراي امنيت براي پرهيز از هرگونه اتهامي مبني بر جانبداري از اسرائيل ، مصمم به آن گرديده بود.(٥٩) همين نگراني شوراي امنيت را به اين ارزيابي رساند که «حل مسأله هسته اي ايران در تلاش هاي جهاني جهت منع گسترش و همچنين تحقق هدف خاورميانه عاري از سلاح هاي کشتارجمعي اثرگذار خواهد بود».(٦٠) اين پيوند، که پيش از اين با قطعنامه (61)شوراي حکام آژانس ايجاد گرديده بود، مورد اشاره شوراي امنيت قرار گرفت .
اهتمام آژانس نسبت به ايجاد يک منطقه عاري از سلاح هاي کشتارجمعي از قطعنامه اي که در رابطه با خاورميانه در کنفرانس بازنگري ان .پي .تي در سال ١٩٩٥ و با وفاق عام به تصويب رسيد، تفکيک ناپذير است .(٦٢) اين قطعنامه به نفع ايجاد يک منطقه عاري از سلاح هاي کشتارجمعي در خاورميانه اعلام موضع کرده و دولت هايي در منطقه که هنوز به اين پيمان نپيوسته اند را به پيوستن بدون تأخير به آن تشويق مي کند.