بخشی از مقاله
بررسي پيامدهاي امنيتي عضويت ايران در معاهدات خلع سلاح و کنترل تسليحات ( مطالعه ي موردي : معاهده ي منع گسترش سلاح هاي هسته اي )
چکيده
يکي از روش هاي تقويت صلح و امنيت در سطح ملي و بين المللي ، ايجاد توافقات خلع سلاح و کنترل تسليحاتي است . کنترل تسليحات و خلع سلاح چه از نظر روند و چه از نظر مفاد و مقررات ، ابزارهاي پر اهميت و تأثير گذار در امنيت کشورها به شمار مي آيند؛ زيرا از يک سو موجب رفع ابهامات در رفتارهاي نظامي و سياست خارجي دولت مي شوند و ثبات را افزايش مي دهند و از ديگر سو عضويت در اين نوع از معاهدات پيامدهاي امنيتي خاصي را به دنبال دارند، هم چون معاهده ي منع گسترش سلاح هاي هسته اي که باعث تحديد حاکميت کشورها مي شود. پژوهش حاضر با روش توصيفي – تحليلي در پي نشان دادن پيامدهاي امنيتي عضويت ايران در معاهدات خلع سلاح و کنترل تسليحات است . جمهوري اسلامي ايران با عضويت در سال ١٩٦٨ .م در معاهده ي منع گسترش ، بار تعهدات امنيتي خاصي را پذيرفته است . اين نوشتار با بررسي پيامدهاي امنيتي عضويت ايران در معاهده ي منع گسترش سلاح هاي هسته اي به اين نتيجه رهنمون شده است که معاهده ياد شده باعث تضعيف توان نظامي ، علمي و صنعتي و تحديد و تضعيف امنيت مي شود.
واژگان کليدي : کنترل تسليحات ، خلع سلاح ، جمهوري اسلامي ايران ، امنيت ، معاهده ي منع گسترش .
مقدمه
پس از انعقاد قرارداد وستفاليا در سال ١٦٤٨.م و شکل گيري نظام دولت - ملت ، مفهوم امنيت ملي برجسته شد. با گذشت زمان و تشديد تعاملات ميان دولت - ملت ها مفهوم امنيت بين الملل مورد توجه ويژه محققان سياست بين الملل واقع شد. امروزه نيز برخي محققان با زير پرسش بردن ساختار امنيتي ، از واژه هايي چون امنيت جهاني و امنيت بشري صحبت مي کنند. در حوزه ي محتوايي امنيت نيز تحولاتي به وقوع پيوسته است . از آغاز دوره ي نظام وستفاليايي تا دهه هاي اخير، امنيت بين الملل عمدتا در قالب امنيت نظامي تعريف مي شد درحالي که امروزه ضمن محوري بودن امنيت نظامي ، امنيت در ابعاد مختلف سياسي ، اقتصادي و اجتماعي نيز تعريف مي شود.
معاهدات خلع سلاح ١ و کنترل تسليحات ٢ از ديرباز به عنوان يکي از ابزارهاي مهم حفظ و تقويت صلح و امنيت بين المللي شناخته شده است . پيش بيني هاي ميثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد در زمينه ي همکاري هاي بين المللي جهت کنترل تسليحات بيانگر اهميت نقش مجامع بين المللي در ارائه و پيشبرد طرح هاي مربوط به تنظيم و تحديد تسليحات است .
جمهوري اسلامي ايران از ديرباز با پيوستن به اکثريت معاهدات خلع سلاح و کنترل تسليحات از جمله به عنوان يکي از اعضاي فعال در اين عرصه است ، حضور جمهوري اسلامي ايران در اکثريت مجامع خلع سلاح و کنترل تسليحات را مي توان نشان دهنده هم سويي با فرآيندهاي جهاني در جهت اعتمادسازي ، رفع اتهامات و ارتقاي وجهه ي بين المللي دانست . علاوه بر اين عضويت در اين معاهدات تبعات امنيتي خاصي را به دنبال دارد. با توجه به مسائل بالا، پرسشي که مطرح مي شود اين است که عضويت ايران در معاهدات خلع سلاح و کنترل تسليحات به خصوص معاهده ي منع گسترش چه پيامدهاي امنيتي ويژه اي را به دنبال دارد؟ فرضيه اين است که ايجاد معاهدات خلع سلاح و کنترل تسليحات در مجامع بين المللي همواره با هدف تأمين امنيت در سطوح مختلف جهاني ، منطقه اي و ملي صورت مي گيرد اما تأمين امنيت با تبعات و محدوديت هايي همراه است .
به عبارت ديگر ايران با عضويت در معاهدات پيش گفته از جمله معاهده ي منع گسترش با پيامدهاي امنيتي از جمله تضعيف توان نظامي ، علمي ، صنعتي و تحديد و تضعيف امنيت رو به رو مي شود.
١. چارچوب نظري
١-١. نظريه ي خلع سلاح
نظريه خلع سلاح رهيافتي قديمي و صريح در برخورد با مسأله ي جنگ است . هدف خلع سلاح ، در افراطي ترين صورت آن ، عبارت است از القاي جنگ يا از بين بردن سلاح هايي که وسايل جنگ بين کشورهاست . به عبارت ديگر نظريه ي خلع سلاح در اين معادله خلاصه مي شود: نابودي سلاح ها برابر است با نابودي جنگ . به رغم برقراري کنفرانس هاي متعدد خلع سلاح ، کشورها در تبديل شمشيرها به داس شکست خورده اند. در واقع ، عکس آن در عمل صادق بوده است ؛ به عبارت ديگر، دنيا شاهد افزايش بي سابقه قدرت تخريبي مطلق بوده است . گر چه خلع سلاح ناموفق بود و عموما توسط متخصصان استراتژي مورد قبول واقع نشده است اما هنوز به عنوان ايده اي با هواداران بي شمار، باقي مانده است (بيلس و ديگران ، ١٣٨٨: ١٢٠).
براي «خلع سلاح » تعريف واحد و جامعي وجود ندارد (ازغندي ، ١٣٩١: ٢٠٥). در نگاه اول فهم اين عبارت بسيار بديهي مي نمايد ولي با ورود تفصيلي به بحث و بررسي نظرات پژوهشگران معلوم مي شود که چه ديدگاه هاي متفاوتي در مورد اين عبارت عنوان گرديده است .
خلع سلاح از نظر لغوي به معني انهدام کامل تسليحات است . به عبارت ديگر، خلع سلاح يعني محروم کردن دولت ها از هر چيزي است که با آن بتوانند بجنگند و در نتيجه امکان جنگ با روشي ساده و مستقيم و از طريق حذف ابزارهاي لازم ، غيرعملي مي شود
(بلوجي ، ١٣٩٢: ١٢٧).
نظريه ي کلاسيک خلع سلاح مبتني بر مفروضات کليدي خاصي است . مشکل اساسي روابط بين الملل ، جنگ است ؛ جنگ ابزار وحشيانه و غير مشروع سياست است و راه آشکار حذف جنگ ، حذف سلاح هايي است که جنگ با آن ها صورت مي گيرد.
طرفداران خلع سلاح استدلال مي کنند که سلاح ها خود عامل جنگ هستند، به گونه اي که تنش ميان دولت هايي که منتظر علائمي از جنگ طلبي طرف مقابل هستند را افزايش مي دهند. به جز در مواقعي که روابط ميان دو يا چند دولت بر پايه ي دوستانه مبتني است دولت ها بيم آن دارند که تسليحات کشور رقيب عليه آن ها مورد استفاده قرار گيرد. به علاوه منتقدين تسليحات مدعي هستند که برخورداري يک دولت از تسليحات ، احتمال استفاده از آن سلاح ها در هنگام بحران را افزايش مي دهد (شيهان ، ١٣٧٨: ٢٦٢).
شکل بين المللي خلع سلاح معاهده يهايي هستند که کشورها از مناطق مختلف جهان و در سطح گسترده در آن ها عضويت دارند، در صورتي که منظور از شکل منطقه اي خلع سلاح عضويت کشورهاي يک منطقه ي خاص در يک سازوکار بين المللي خلع سلاح است به طوري که محدوديت آن سازوکار مبتني بر کشورهاي منطقه باشد مثل معاهده يهاي متعدد مناطق عاري از سلاح هسته اي در سرتاسر جهان . لازم به ذکر است که اين اشکال ضرورتا متمايز از هم ديگر نيستند، به طوري که يک معاهده ي خلع سلاح در عين کلي بودن مي تواند دو جانبه يا منطقه اي باشد يا صورت بين المللي و جزئي به خود به گيرد (بلوجي ، ١٣٩٢: ١٢٩).
نکته ي ديگر نيز بايد اضافه کرد و آن مترادف خلع سلاح با عبارت ديگري هم چون کنترل تسليحات و کاهش تسليحات است ، هر چند مي توان به لحاظ مفهومي بين آن ها تمايز قائل شد ولي در ادبيات موجود و حتي توسط برخي از صاحب نظران به عنوان عبارت مترادف يک ديگر به کار گرفته مي شوند.
٢-١. نظريه ي کنترل تسليحات
در اواخر دهه ١٩٥٠.م از ميان بن بستي که در مذاکرات خلع سلاح پس از جنگ جهاني دوم بروز کرد، رهيافت جديدي ظهور نمود که آن را «تفکر نوين » خواندند البته اين رهيافت آن چنان که در آغاز جلوه کرد، انديشه جديدي نبود اما به هر حال به صورت محرکي براي توسعه ي «کنترل تسليحات » به مفهومي که امروزه شناخته مي شود، درآمد.
هدلي بول نظريه اصلي و هسته مرکزي اين «تفکر نوين » را بدين صورت تعريف کرده است : نگراني در مورد خطرات جنگ اتمي ، نارضايتي از روش هاي سياسي موجود، سوءظن در خصوص هدف مذاکرات خلع سلاح عمومي و همه جانبه ، تأکيد بر يگانگي استراتژي و کنترل تسليحات ، گسترش چشم انداز مسأله ي مورد بحث و باور مبني بر ارتباط بين انواع فعاليت هاي نظامي که تا آن زمان جدا از يک ديگر تصور مي شدند، انتقاد از اين انگاره که خلع سلاح (يا کاهش تسليحات ) بايد هدف سياست کنترل تسليحات قرار گيرد و بالاخره عزم جزمي براي از بين بردن توهمات ناشي از مذاکرات خلع سلاح ، و در عين حال حفظ خوش بيني نسبت به سهم مثبت علوم اجتماعي در بهبود چشم انداز صلح و امنيت . از اين مکتب جديد، تئوري کنترل تسليحات توسعه يافت و محرک هاي عمده اي براي اعمال اين نظريه ها به وجود آمد (بيلس و ديگران ، ١٣٨٨: ١٣٤).
رهيافت جديد کنترل تسليحات از جنبه هاي مهمي با خلع سلاح تفاوت داشت .
درحالي که طرفداران خلع سلاح مخالف تسليحات و استفاده از ابزار نظامي بودند، طرفداران کنترل تسليحات توازن قدرت نظامي را تأييد مي کردند که در آن کنترل تسليحات پيشرفته ، توسعه يک جانبه نيرو را به عنوان يکي از ابزارهاي دست يابي به نيروي بيشتر منع مي کرد. طرفداران کنترل تسليحات بر خلاف طرفداران خلع سلاح معتقد بودند که ارتباط علي و معلولي روشني ميان داشتن سلاح و بروز جنگ وجود ندارد. آنان معتقد بودند که تسليحات بخش طبيعي از محيط زمان صلح است . تسليحات بيش از آن که علت عدم اعتماد ميان دولت ها باشد، معلول آن تلقي شده و داشتن آن صرفا نمايان گر منافع متفاوت دولت ها بود که افزايش و حفظ آن در يک مقطع زماني مي توانست به استفاده از اين ابزار نظامي بينجامد (٢٨ :٢٠٠١ ,Cimbala). بنابراين مسأله اين نبود که تسليحات را حذف کنند بلکه اين بود که استفاده از آن را تحت کنترل درآورند. پس طرفداران کنترل تسليحات به دنبال ايجاد و حفظ توازن قدرت پايدار و مورد قبول طرفين بودند که در آن هيچ طرفي به واسطه ي ضعف طرف ديگر دچار وسوسه ي حمله کردن نشود. چنين محيطي نيازمند درجه بالايي از شفافيت و وضوح نظامي است به گونه اي که در خصومت هاي بالقوه ، فعاليت هاي دفاعي مشروع باعث بيم احتمال نشود. پس منافع عموم در گرو ايجاد محيطي براي مذاکره است تا از طريق آن چنين تأثيرات بي ثبات کننده اي تحت کنترل درآيد. بنابراين کنترل تسليحات خواهان تمايز ميان انواع نيروها و تسليحاتي است که ثبات توازن قوا را ممکن مي سازد و انواع ديگر بر هم زننده توازن قوا بود تا بدين وسيله بتواند تسليحات نوع اول را تحمل کرده و حتي توسعه دهد و تسليحات نوع دوم را محدود سازد. در حالي خلع سلاح در پي کاهش تسليحات است ، کنترل تسليحات ممکن است چنين باشد اما اين امکان نيز وجود دارد که صرفا به متوقف ساختن تسليحات در سطح موجود اکتفا کند و حتي در شرايط خاص به افزايش عملي تعداد آن ها دست بزند (بلوجي ، ١٣٩٢: ١٣٥). بنابراين مفاهيم خلع سلاح و کنترل تسليحات يکي نيستند (بيلس و ديگران ، ١٣٨٨: ١١٩). با يک برداشت کلي از تفاوت هاي ميان خلع سلاح و کنترل تسليحات مي توان گفت خلع سلاح ادامه ي سياست صلح طلبانه از کاهش ابزارها و سيستم هاي نظامي است ؛ درحالي که کنترل تسليحات تداوم سياست صلح طلبانه از طريق خويشتن داري متقابل در خصوص کاهش يا افزايش ابزارهاي نظامي است .
٢. استراتژي خلع سلاح و کنترل تسليحات در ايران
مواضع و سياست هاي دولت ايران در قبال فرايند بين المللي خلع سلاح و کنترل تسليحات به طور کلي و در برابر پروتکل الحاقي پادمان هسته اي به طور خاص است اما براي يک مطالعه ي دقيق تر، ضروري است در آغاز به سياست هاي رژيم پهلوي در اين زمينه گذرا اشاره سپس سياست هاي جمهوري اسلامي ايران در زمينه ي خلع سلاح و کنترل بررسي شود.
١-٢. استراتژي خلع سلاح و کنترل تسليحاتي در رژيم پهلوي
تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ، رويکرد امنيتي ايران در منطقه در اتحاد و هم گرايي با غرب و به ويژه آمريکا تعريف مي شد و ايران در چارچوب فضاي جنگ سرد و استراتژي آمريکا در خاورميانه به همراه عربستان سعودي به عنوان دو ستون امنيتي اين کشور در منطقه محسوب مي شدند (واعظي ، ١٣٨٦: ٢٦). ايران در زمان پهلوي بنا به علل و عواملي که به هيچ وجه مورد نظر اين پژوهش نيست ، متحد استراتژيک دنياي غرب و به ويژه در دوران متأخر، متحد استراتژيک آمريکا محسوب مي شد. گر چه اهميت نقش ايران براي منافع و امنيت ملي آمريکا در دوره پهلوي دوم ، با فراز و نشيب هاي اندک و نسبي مواجه بود ولي در اساس ، ايران اصلي ترين متحد آمريکا در منطقه ي خليج فارس و خاورميانه به حساب مي آمد. نقش ايران به عنوان اصلي ترين ابزار تأمين منافع آمريکا در منطقه ي خليج فارس ، از زمان روي کار آمدن نيکسون در سال ١٩٦٩.م آغاز شد و تا سقوط شاه در سال ١٩٧٩ .م ادامه داشت . طي اين مدت روابط دو جانبه بين دو کشور خصوصا از حيث ابعاد امنيتي – نظامي آن چنان صميمانه و گسترده بود که در طول تاريخ روابط دو کشور سابقه نداشته است . در سال ١٣٥١ .ش ريچارد نيکسون رئيس جمهور وقت ايالات متحده آمريکا به شاه وعده داد که مي تواند هر نوع تجهيزات نظامي متعارفي که بخواهد از آمريکا خريداري کند (رفيعي ، ١٣٨٦: ٢١٢). شاه روياي تبديل ايران به يکي از پنج قدرت نظامي متعارف جهان را در سر مي پروراند و واشنگتن نيز با سپردن وظيفه ژاندارمري خليج فارس به رژيم تا حدودي سوداهاي او را تيزتر کرد.
بنابراين در تحليل سياست خلع سلاحي رژيم پهلوي بايد به دو جهت گيري کلي اين رژيم توجه اساسي داشت :
تصوير١. جهت گيري کلي سياست خلع سلاحي رژيم پهلوي
با توجه به اين روي کرد، طبيعي است که شاه دو سياست متفاوت آشکار و پنهاني را در اين زمينه دنبال مي کند. دولت ايران معاهده ي ماوري جو را در تاريخ ٢٧ ژانويه ١٩٦٧ تصويب کرد که البته براي ايران اهميت چنداني نداشت . اما کنوانسيون سلاح هاي بيولوژيک را در آوريل ١٩٧٢ امضا کرد و در ١٦ نوامبر همان سال به تصويب رساند.
امضاء و تصويب پروتکل ١٩٢٥ .م در مورد منع استفاده از مواد ميکروبي و شيميايي از اولين گام هاي ايران با رژيم بين المللي کنترل و منع اشاعه سلاح هاي کشتار جمعي بوده است . علاوه بر اين از زماني که نيروي اتم به عنوان يکي از مهم ترين نيروهاي تأثيرگذار بر سياست جهاني و ملي مطرح شد، حکومت هاي ايران براي دست يابي به آن علاقه نشان داده اند (خوش اندام ، ١٣٨٦: ٥٠-٥١). ايران در ژوئيه ١٩٦٨ معاهده ي منع گسترش سلاح هاي کشتار جمعي را امضا کرد و اين معاهده ي در تاريخ ٢ فوريه ١٩٧٠ مورد تصويب قرار داد. در سال ١٩٧٤ .م نيز با انعقاد موافقت نامه دوجانبه اي با آژانس ، نظام پادمان هسته اي بر فعاليت هاي هسته اي خويش را پذيرفت (٢٢٧ :٢٠٠٣ ,Beasley). اين موافقت نامه در قالب قرارداد ٢١٤.INFCIRC و بر اساس سند ١٥٣.INFCIRC در دبيرخانه آژانس بين المللي انرژي اتمي به ثبت رسيده است .
ديگر معاهداتي که در زمان شاه به تصويب رسيد عبارت بودند از: معاهده ي منع گسترش سلاح هاي هسته اي (ان . پي . تي )، معاهده ي منع جزئي آزمايش هاي هسته اي ، کنوانسيون ممنوعيت استفاده نظامي از محيط زيست (انمود) و معاهده ي بستر دريا. ضمن اين که بايد يادآور شد ايران پروتکل ١٩٢٥ ژنو در مورد سلاح هاي سمي و بيولوژيک را نيز در سال ١٩٢٩ .م تصويب کرده بود (رفيعي ، ١٣٨٦: ٢١٣) اما در کنار اين سياست هاي اعلامي و آشکار شاه در زمينه ي برنامه هاي هسته اي صلح آميز، مجموعه اي از اقدامات گسترده را براي امکان استفاده نظامي از انرژي هسته اي و از طريق خريدهاي غيرقانوني ، همکاري هاي پنهاني و قاچاق مواد و فناوري دنبال مي کرد که مي توان آن را در جهت نيل به اهداف نظامي شاه ارزيابي کرد (موسويان ، ١٣٨٦: ٢١٣).
نکته ي در خور توجه در اين ميان ، همکاري گسترده ي دولت آمريکا با رژيم شاه در زمينه ي تأسيس ، تجهيز و راه اندازي نيروگاه هاي هسته اي از يک سو، موافقت با مشارکت گسترده تر اروپائيان در برنامه هاي اتمي صلح آميز با ايران از سوي ديگر و نيز چشم پوشي از مخالفت با تلاش هاي پنهاني شاه براي دست يابي به سلاح هاي هسته اي است . اهميت اين نکته زماني صد چندان مي شود که دولت آمريکا هر گونه تلاش دولت جمهوري اسلامي ايران را براي امکان دست يابي به انرژي هسته اي در جهت اهداف صلح آميز بر اين اساس که هيچ گونه توجيه اقتصادي به ويژه در زمينه انرژي ندارد، مورد نفي و انکار قرار مي دهد. به هر حال برخي از مهم ترين موافقت نامه ها و برنامه هاي هسته اي شاه عبارت بودند از (بصيري ، و قاسمي ، ١٣٨٥: ٢٨):
• موافقت نامه همکاري هسته اي غيرنظامي ايران و آمريکا (اجاره چند کيلوگرم اورانيوم غني شده و همکاري در زمينه مربوط به آن )؛
• راه اندازي راکتور تحقيقاتي پنج مگاواتي در دانشگاه تهران (تحويلي از سوي آمريکا)؛
• امضا قرار دارد خريد دو راکتور ١٢٠٠ مگاواتي در ژوئن ١٩٧٦ بين ايران و آلمان براي نصب در نيروگاه بوشهر؛
• خريد دو راکتور ٩٠٠ مگاواتي از فرانسه براي نصب در بندرعباس ؛
• انعقاد قرارداد بين سازمان انرژي اتمي ايران و شرکت گرانت ورک يونيون آلمان غربي در اوت ١٩٧٥ به منظور اختصاص کار بر روي نيروگاه هاي هسته اي ايران ؛
• توافق ايران و فرانسه در اکتبر ١٩٧٧ در مورد ساخت دو نيروگاه هسته اي ٩٠٠ مگاواتي در اهواز؛
• صدور مجوز ساخت چهار راکتور هسته اي از سوي آلمان غربي به شرکت گرانت ورک يونيون در ازاي دريافت ٤.٨ ميليارد دلار در دسامبر ١٩٧٧م ؛
• آغاز همکاري ايران با شرکت يوروديف فرانسه در سال ١٣٥٥.ش (همراه با سرمايه گذاري ايران در ازاي دريافت اورانيوم غني شده براي نيروگاه هاي هسته اي ايران ) (بصيري ، و قاسمي ، ١٣٨٥: ٢٨).
٢-٢. استراتژي جمهوري اسلامي ايران در محور خلع سلاح و کنترل تسليحات
وقوع انقلاب اسلامي در ايران به خاطر ماهيت ايدئولوژيکي آن دست يابي به سلاح هاي کشتار جمعي را منع مي کرد. با وقوع انقلاب اسلامي در ايران در سال ١٩٧٩.م رهبر ايران اعلام کرد علاقه اي به پيگيري برنامه هسته اي شاه و ديگر برنامه هاي کسب تسليحات کشتار جمعي شيميايي و بيولوژيکي ندارند (احدي ، ١٣٨٤: ١٥٤).
به رغم تجديدنظر کلي و اساسي در سياست خارجي ، به نظر مي رسد ديدگاه معنوي و اخلاقي بنيان گذاران انقلاب مانع از اين مي شد که در زمينه عضويت در ان . پي . تي تجديدنظر صورت پذيرد. علاوه براين «استراتژي دفاع مردمي »، نقطه ي اتکاي دکترين نظامي ايران را تشکيل مي داد؛ به ويژه که در دوران دفاع مقدس ، اين استراتژي در فقدان کمک هاي موثر تسليحاتي خارجي ، غياب توان توليد داخلي تسليحاتي و ... به خوبي در تحقق اهداف نسبي جمهوري اسلامي ايران ، موفق نشان داده بود. اما در زمينه سياست خارجي بنا به دلايل و عوامل متعددي که جاي بيان آن ها در اين مجال نيست ، انقلاب يک سياست خارجي آرمان گرايانه را اتخاذ کرد که تا پايان جنگ تحميلي با اندک تغييرات ادامه يافت . در اين سال ها تلقي و برداشت هاي تصميم گيرندگان و مجريان سياست خارجي عمدتا ايدئولوژيک و آرمان گرايي مبتني بر اصول سنتي ، انتزاعي و ارزش هاي اخلاقي بود (ازغندي ، ١٣٧٨: ١٠٤) و بدين سبب در محيط بين المللي که رفتار عمده بازي گران بر واقع گرايي استوار است ، با مشکلاتي مواجه شد. نتيجه ي اين آرمان گرايي ايدئولوژيک ، کم اعتنايي به ترتيبات بين المللي و گاه حتي اراده ي تغيير و تحول آن ها بود. ادبيات سياسي بين المللي آن دوره در ايران يکسره مشحون از ضديت با نهادها و سازمان هاي بين المللي به منزله کارگزاري هاي نظام ظالمانه جهاني بود که تماما در خدمت اهداف امپرياليستي قدرت هاي شرق و غرب شمرده مي شد. افزون بر آن سياست خارجي ايران در اين دوره با سياست دفاعي (به دليل جنگ هشت ساله ) ارتباط وثيقي داشت (رمضاني ، ١٣٨٠: ٥٨).
