مقاله انتشار اوراق قرضه اسلامی ( صکوک )

بخشی از مقاله

چکيده صکوک يکي از ابزارهاي مالي به حساب مي آيد که نشان دهنده مالکيت فرد نسبت به يک دارايي مشخص است صکوک از ابزارهاي مشتق شده از اقتصاد اسلامي محسوب ميشود و فردي که دارنده آن است در واقع مالک دارايي شناخته خواهد شد. تفاوت اوراق قرضه با اوراق صکوک در اينجا مشخص ميشود به طوري که در اوراق قرضه فرد دارنده بدهي محسوب شده و از قبل اين تفاوت ماهوي، اوراق قرضه هيچ گاه با تغيير ميزان بدهي آن روبه رو نخواهد شد ولي در مورد اوراق صکوک، دارايي متعلق به آن با تغيير ارزش روبه رو خواهد شد. در مورد ساختار صکوک به عنوان اوراق بهادار اسلامي ميتوان دو تقسيم بندي کلي داشت : صکوک غير انتفاعي که به دو دسته کلي اوراق وقفي و اوراق قرض الحسنه تبديل ميشود و دسته دوم صکوک انتفاعي ناميده ميشود که به دو دسته ابزارهايي با بازدهي معين و ابزارهايي با بازدهي انتظاري تقسيم خواهند شد. ابزارهايي با بازدهي معين به طور کلي شامل اوراق اجاره ، اوراق مرابحه ، اوراق استصناع ، اوراق سلف ، اوراق منفعت و اوراق جعاله بوده و ابزارهاي با بازدهي انتظاري شامل اوراق مشارکت ، اوراق مضاربه ، اوراق مزارعه و اوراق مساقات خواهد بود. صکوک جمع کلمۀ عربي صک ميباشد که آن هم معرب واژة چک در زبان فارسي است .سازمان حسابداري و حسابرسي نهادهاي مالي اسلامي، صکوک را اينگونه تعريف کرده است : «گواهي هايي با ارزش اسمي يکسان است که پس از اتمام عمليات پذيره نويسي، بيانگر پرداخت مبلغ اسمي مندرج در آن توسط خريدار به ناشر است و دارندة آن مالک يک يا مجموعه اي از داراييها، منافع حاصل از دارايي و يا ذينفع يک پروژه يا يک فعاليت سرمايه گذاري خاص ميشود«. کلمات کليدي : صکوک ، بازدهي ، اقتصاد ، اسلامي ، اوراق قرضه ، بازار بورس مقدمه : مطمئنا ايجاد يک جامعه ايده آل اسلامي يکي از آرزوهاي هر مسلماني است ؛ ايجاد جامعه اي که از همه ي ابعاد علمي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و غيره دقيقا مطابق با اصول و قواعد اسلامي بوده و در آن عدالت اسلامي بين اقشار مختلف جامعه کاملا برقرار باشد؛ که يکي از مهمترين ابعاد عدالت گستري بعد اقتصادي آن است که حتي مي تواند بسياري از ابعاد ديگر را تحت پوشش قرار دهد. ايجاد يک اقصاد اسلامي که از آن مي توان به عنوان مکتب اقتصاد اسلامي نام برد شباهت هايي با نظام سوسياليستي دارد ولي يک تفاوت بنيادي با اين گونه مکاتب دارد و آن اين است که به جاي حذف مالکيت ، مالکيت ( منظور عمدتا بنگاه هاي اقتصادي است ) به شکل متوازن و سهمي بين اقشار مختلف جامعه تقسيم شود و يک نظام سهامي به وجود آيد که در اين ساختار بانک ها و بورس نقش بسزايي را ايفا مي کنند. بنابراين گسترش و اسلامي سازي بانک ها و بازار بورس از اقداماتي است که بايد در هر جامعه اسلامي به خصوص ايران انجام شود تا درآمد هاي حاصله از نظر شرع مقدس حلال باشد. براي اينکه يک محصول مالي يا بانکي، در زمره محصولات مالي و بانکي اسلامي قرار گيرد، بايستي دو شرط اصلي را محقق سازد: اولا نبايد متضمن دريافت يا پرداخت ربا باشد و ثانيا نبايد از سرمايه هاي جمع آوري شده به واسطه آن در فعاليت هاي حرام مانند خريد و فروش الکل ، گوشت خوک و يا قمار بازي استفاده شود. يکي از ابزار هايي که دو شرط فوق به ويژه شرط اول را محقق مي سازد و استفاده از آن حتي در کشور هاي غير اسلامي رو به افزايش است ، اوراق قرضه اسلامي (صکوک) مي باشد. مفهوم صکوک ١-١) تعريف صکوک کلمه صک که جمع آن صکوک (SUKUK) ميباشد يک واژه فارسي از چک است و چون در حرف عربي ( چ ) وجود ندارد حرف (ص ) جايگزين آن شده است و به معناي گواهي مالي، تأييد و يا مهر و موم شده ميباشد. دايره المعارف «قاموس عام لکل فن و مطلب » در مورد واژه صکوک چنين بيان ميکند: «صک به معناي سند و سفتچه (سفته ) است و معرب واژه چک در فارسي است . اعراب اين واژه (صکوک) را توسعه دادند و آن را بر کليه انواع حوالجات و تعهدات بکار بردند. آنها اين واژه را بر کتاب به صورت عام و بر سند اقرار به مال به صورت خاص اطلاق کردند. در عرف عرب اين واژه ، حواله ، انواع سفته ، سند و هرآنچه که تعهد يا اقراري از آن ايفاد شود را شامل ميشود. واژه هاي صک الوکاله به معناي وکالت نامه و صک الکفاله به معناي کفالت نامه نيز در زبان عربي رواج يافته است .» صکوک به طور معمول به عنوان (اوراق قرضه اسلامي ) يا همان ابزارهاي مالي اسلاميتعريف ميشود. صکوک اوراق بهاداري است که براساس يکي از معاملات مشروع طراحي شده است و نوعي ابزار مالي با پشتوانه ترازنامه و داراييهاي فيزيکي است که در دهه هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است .صکوک در هر عقدي تعريف خاصي دارد. صکوک يک نوع دارايي مطمئن و ايمن به حساب ميآيد و در زمره اوراق بهادار تضميني و قابل معامله طبقه بندي ميشود؛صکوک ابزاري است که براي تأمين نيازهاي مالي شرکت ها و موسسات از طريق جذب سرمايه هاي سرگردان افراد در بازار، به کار گرفته ميشود . ابزار مالي صکوک منابع مالي متنوعي را براي توسعه بازار و مديريت نقدينگي بنگاه هاي اقتصادي اسلاميفراهم ميکند و جبران کسري بودجه دولت ، اعمال سياست هاي مالي و پولي و افزايش نقدينگي از مهمترين تأثيرات اين ابزار مالي در بازار خواهد بود. اوراق بهادار اسلامي يا صکوک گواهي هايي با ارزش اسلامي يکسان هستند که بعد از عمليات پذيره نويسي، نشان مي دهند که خريدار مبلغ اسمي آن را به ناشر پرداخت است و دارنده ي آن ، مالک يک يا مجموعه اي از دارايي ها و منافع حاصل از آن ها است ١-٢) تاريخچۀ انتشار اوراق صکوک اولين تلاش ها براي غلبه بر مسألۀ نقدينگي که بانک هاي اسلامي با آن مواجه بودند، توسط بانک مرکزي مالزي در سال ١٩٨٣و پس از آن انجام شد که نخستين بانک اسلامي مالزي شروع به کار کرد. اين بانـک از اوراق بهادار دولتي يا اسناد خزانه که بهره پرداخت ميکردند استفاده نکرد و اوراق بيبهره اي با نـام گـواهي سرمايه گذاري دولتي منتشرکرد. اين گواهيها نشان دهندة بدهي بانک اسلامي مالزي به دولت بود. نرخ بهره از پيش تعيين شده اي براي اين اوراق وجود نداشت ، بلکه نرخ بازدهي آن ها توسط دولت و بـه تشـخيص آن اعلام مي شد. کميته اي بـه نـام کميتـۀ سـود تقسـيمي مرکـب از وزارت امـور مـالي، بانـک مرکـزي، واحـد برنامه ريزي اقتصادي و بخش امور مذهبي دفتر نخست وزيري، براي اعلام منظم نـرخ هـا تعيـين شـد. رابطـۀ ثابتي براي تعيين نرخ بازدهي وجود نداشت ، بلکه تأکيد بر ملاحظات کيفي به جاي صـرفا ملاحظـات کمـي مطرح بود. براي تعيين نرخ بازدهي، معيارهاي مختلفي مانند شرايط کلان اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بازدهي ساير اوراق بهادار مشابه مورد توجه قرار داشت . دولت مالزي اولين بار در سال ١٩٩٢ اقدام بـه انتشـار اوراق صکوک به ميزان ٦٠٠ ميليون دلار در بازارهاي بين المللي کرد.شرکت ملي رهن مالزي برنامۀ جديدي براي خريد اوراق بدهي اسلامي در سال ٢٠٠١ ارائه کرد، که اين برنامه و همچنين تأسيس صندوق هاي مشـترک سرمايه گذاري اسلامي مبتني بر سرمايه گذاريهاي صکوک نوآوري مـالزي در بـه کـارگيري ابزارهـاي مـالي اسلامي جديد بودند. البته قبل از انتشار اولين صکوک جهاني توسط مالزي درسال ٢٠٠١ ميلادي، مؤسسـۀ پولي بحرين براي اولين مرتبه در حوزة کشورهاي خليج فارس در سال ٢٠٠١، اسناد دولتي مطابق با قـوانين اسلامي منتشر کرد. ارزش اين اسناد ٢٥ ميليون دلار آمريکا، به شکل اوراق ٣ ماهه و با عنـوان اوراق بهـادار "صکوک سلم " بود. اين اوراق يک نرخ بازدهي ثابت ٣/٩٥ درصدي داشت که مبتني بر نرخ بهره نبـود. کـل ارزش پرتفوي صکوکي که تا قبل از سال ٢٠٠٣ توسط بحرين مديريت ميشد، بالغ بر ١ ميليارد دلار آمريکا بود. در سال ٢٠٠٢ در بحرين ، مرکز اسلامي مديريت نقدينگي تأسيس شـد. تأسـيس کننـدگان ايـن مرکـز، مرکز مالي کويت ، بانک اسلامي دبي و بانک اسلامي بحرين ، هر يک با سرمايۀ ٥ ميليون دلار آمريکـا بودنـد. اين مرکز داراييهاي مشروع را از دولت ها، نهادهاي مالي و شرکت ها خريداري و جمع آوري نمود و بنـابراين اوراق بهادار صکوک با قابليت معامله و بر مبناي ارزش دارايي هاي پايه انتشار يافـت . در سـال ٢٠٠٢، دولـت مالزي اقدام به انتشار گواهي امين به مبلغ ٦٠٠ ميليون دلار نمود که سررسيد آنها سـال ٢٠٠٧ اسـت . هـر يک از اين گواهيهاي امين بيانگر مالکيت مشاع داراييها، يعني همان قطعات زمين ميباشد. وجوه حاصل از انتشار براي ساخت طرح هايي مانند بيمارستان و مجتمع هاي دولتي به کار مي رود. ساختار صکوک مـالزي شبيه ساختار صکوک قطر ميباشد. يک شرکت ناشر(SPV) تشکيل مي شود کـه زمـين را از دولـت مـالزي خريداري مي کند و سپس آن را به دولت اجاره مي دهد. در زمان سررسيد اوراق ، دولت مالزي ايـن اوراق را به قيمت اسمي بازخريد ميکند. پرداخت مبلغ اجاره بها توسط دولت مالزي تضمين شـده اسـت . ايـن اوراق توسط مؤسسۀ Moody ومؤسسۀ S&P ارزشيابي و طبقه بندي شد. بانـک توسـعه اسـلامي نيـز در سـال ٢٠٠٣ صکوکي ترکيبي به ارزش ٤٠٠ ميليون دلار با سررسيد سال ٢٠٠٨ منتشر کرد. هـر صـکوک بيـانگر سهم مشاع دارندة آن در داراييهاي امين بود. داراييهاي امين توسط مؤسسه اي امين نگهداري ميشد. اين مؤسسۀ امين فقط براي کمک به اجراي فرآيند انتشار صکوک تأسيس شد. دارندگان اوراق صکوک مسـتحق دريافت جريان هاي نقدي حاصل از داراييهاي امين بودند. اين داراييها از طريق ترکيب قراردادهاي اجـاره ، مرابحه و استصناع به وجود آمده اند و نرخ بازدهي آنها ٣/٦٢٥% است . ارزش بازار اوراق صکوک در جهان تا نوامبر ٢٠٠٦ بيش از ٤٥ميليارد دلار. رشد انتشار اوراق صکوک در سالهاي اخير به گونه اي بوده است که از کمتر از ٨ ميليارد دلار در سال ٢٠٠٣ به بيش از ٥٠ ميليارد دلار در اواسط سال ٢٠٠٧ رسيده است . جداول ١و٢ تعدادي از صادرکنندگان صکوک، سال انتشار و حجم اوراق منتشر شده را در سطح جهان نشان مي دهد. همچنين نمودار١، حجم اوراق صکوک منتشر شده از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٦ را به صورت تفکيک شده شرکتي و دولتي نشان مي دهد. کاملا مشخص است که استقبال شرکتها در استفاده از اين ابزار مالي در اين مدت به صورت فزاينده افزايش يافته است .