بخشی از مقاله

چکيده
رويکردهاي تأمين مالي در دو دهه اخير افزايش چشمگيري داشته است به نحوي که نرخ متوسط رشد سالانه استفاده از ابزارهاي مالي اسلامي در دنيـا برابـر بـا ٣٠ درصد بوده است . صرفنظر از تفاوتهاي مذهبي، نژادي، اين عملکرد چشمگير، اقتصاد بسياري از کشورهاي مسـلمان و غيـر مسـلمان را بواسـطه افـزايش رشـد سرمايه گذاري در اين حوزه و فرصت هاي بکارگيري بالاتر تحت تأثير قرار داده است . بدون شک تأمين مالي با رويکردهاي اسلامي به عنـوان يکـي از زمينـه هـاي مهم براي رشد فعاليت هاي مهم اقتصادي در سطح کشورهاي اسلامي شناخته شده است . صکوک به عنوان يکي از موفقترين ابزارهـاي تـأمين مـالي در کشـورهاي اسلامي است که براساس قرارداد اجاره عادي و اجاره به شرط تمليک طراحي شده است . اما اين عملکرد و افزايش چشمگير در اسـتفاده در بـازار کماکـان جديـد است و ابعاد آن چندان که بايد مورد توجه قرار نگرفته است . مقاله حاضر بکارگيري و چشم انداز اين ابزار مالي در ماليه بخش عمومي مـورد بررسـي قـرار گرفتـه است . سپس چالش ها و فرصت هاي پيش رو که بايست توسط مشارکين بازار مورد توجه قرار گيرند، مورد بحث قرار گرفته است . نتايج بررسي نشان ميدهد ابـزار صکوک داراي مزاياي منحصر به فرد و ارزش افزوده است که ميتواند در انتخاب فرصت هاي سرمايه گذاري و دستيابي به منافع خاص مورد توجه قرار گيرد.
کلمات کليدي: تأمين مالي اسلامي، صکوک، اوراق قرضه
١. مقدمه
رويکردهاي تأمين مالي اسلامي در سال هاي اخير با استقبال چشمگيري مواجه بوده است . سال ها پـيش امـور مـالي اسـلامي يـک خيـال خـام و آرزوي محـال پنداشته ميشد. اما تحقيقات جدي و گسترش دستاوردهاي بازارهاي اسلامي نشان داد که امور مالي اسلامي نه تنها شدني است بلکه راهي سودمند و نتيجـه بخـش در رونق اقتصادي است . بدون شک تأمين مالي با رويکردهاي اسلامي به عنوان يکي از زمينه هاي مهم براي رشد فعاليت هـاي مهـم اقتصـادي در سـطح کشـورهاي اسلامي شناخته شده است . هرچند ويژگيهاي خاص ساختاري اقتصاد اسلامي آن را متمايز نموده ، اما بسياري از کشورهاي غير مسلمان نيز از رويکردهاي اسلامي در بازارهاي مالي خود بهره برده اند.
اساسا فرآيند تأمين مالي اسلامي و استفاده از ابزارهاي مالي در پاسخ به تقاضاي براي تطابق اقتصاد باشريعت اسلامي ايجـاد شـد. پيشـرفت بـازار صـکوک بـه همراه تغيير و دگرگوني اقتصاد بود که اکنون به يک بخش خصوصي و متنوع تبديل شده است . اين بازار که در ابتدا تحت تسخير اوراق قرضه دولتي بـود، اکنـون نشان دهنده نياز روبه رشد بخش خصوصي به نيازهاي مالي طولاني مدت است . در چنين محيطي که رقابت در آن بالاست ، حضـور يـک بـازار صـکوک عميـق و نقدشونده در ثبات سيستم مالي نقش دارد. صکوک (اوراق قرضه اسلامي ) در بين موفق ترين کارهاي مالي اسلامي در صنعت و يکي از بخش هايي است کـه بـا بيشترين سرعت در حال پيشرفت و رشد است و حجم انتشار آن در جهان بيش از ١١٠٠ ميليارد دلار ميباشد که بخش عمـده آن در کشـورهاي آسـيايي و حـوزه خليج فارس بوده است .
ايده اوليه انتشار اوراق قرضه با رويکردي اسلامي به دهه ٨٠ ميلادي بر ميگردد. در آن زمان تلاش هاي زيادي توسط بانکهاي اسـلامي بـراي غلبـه بـر مسـاله نقدينگي صورت گرفت اما سرانجام در جولاي ١٩٨٣ بانک مرکزي مالزي به عنوان پيشگام در اين زمينه ، از اوراق بهادار دولتي يا اسـناد خزانـه کـه بهـره پرداخـت مي کردند استفاده نکرد و به جاي آن از اوراق بدون بهره به نام گواهي سرمايه گذاري دولتي استفاده کرد. بررسيهاي ١٠ سال اخير نشان ميدهد که انتشار صـکوک در بحران هاي اقتصادي سبب رونق بازار شده است و اين موضوع نگرش کشورهاي غربي را نسبت به رويکردهاي ماليه اسلامي تغييـر داد بـه نحويکـه حجـم کـل بازار بانکداري اسلامي صکوک و ساير ابزارهاي مشتقه آن به بيش از يک تريليون دلار مي رسد. به عنوان مثال ، بانک جهاني در سال ٢٠٠٥ پـس از فاجعـه سـونامي در آسيا اقدام به انتشار اين اوراق نمود و فرودگاه بين المللي کوالا لامپور در مالزي در سال ١٩٩٦ از طريق صکوک تامين مـالي شـد. در ايـن ميـان شـهرداري بـه عنوان يکي از بخش هاي مهم در تحقق اهداف سازندگي ميتوانند به عنوان يکي از نهادهايي هدف در نظر گرفته شوند. شهرداريها در راسـتاي پـروژه هـاي کـلان شهري و ملي ميتوانند از مزاياي عمده انواع صکوک بهره گيرند. امروزه صکوک يا اوراق بهادار با درآمد ثابت اسلامي که طي ١٥ سال اخيـر پـا بـه عرصـه ظهـور نهاده به يک گروه دارايي بااهميت تبديل شده است . اين دستاوردها اهدافي همچون قدرت دادن به سازمان ها براي افزايش سرمايه به شيوه اي مبتني بـر شـريعت و دين و در عين حال بسط مباني سرمايه گذاري براي گروه هاي جديد در بر داشته است . با توجه به اينکه اوراق بهادار اسلامي نوپا هستند مي توان آن ها را به شـيوه - هاي پچييده تري سازماندهي کرد و استفاده از ابزارهاي اسلامي همچون صکوک اجاره ، مشارکت و ... براي سازمان هايي بااهداف عمومي کاربرد وسيعي دارد.
٢. ساختار و انواع صکوک
تبديل به اوراق بهادار کردن داراييها يکي از ابزارهايي است که در زمينه تأمين مالي در سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است . طبق اين روش ، دارايـيهـا که به عنوان يکي از اقلام ترازنامه محسوب ميشوند، به اوراق بهادار قابل معاملـه تبـديل مـيشـوند. ايـن اوراق بـا درگيـر کـردن دارايـيهـاي مزبـور و برقـراري قراردادهايي مانند اجاره و مضاربه منطبق با قانون بانکداري بدون ربا منتشر مي شوند. صکوک از چند جهت با اوراق قرضـه معمـولي و ديگـر اوراق بهـادار رهنـي تفاوت دارد:
١- سرمايه گذاران عادي که در اوراق قرضه شرکتي يا دولتي سرمايه گذاري ميکنند انتظار دارند با افزايش در نرخ بهره ، سرمايه آنها افزايش يابد. با کاهش در نرخ - هاي بازده بازار، قيمت اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت افزايش يافته و در نتيجه عايدي سرمايه براي سرمايه گذار بـه دنبـال خواهـد داشـت . در اوراق اسـلامي ساختار قانوني و فقهي آن امکان استفاده از تغييرات نرخ بهره را نميدهد.
٢- سرمايه گذاري در عرضه هاي صکوک، به نوعي سرمايه گذاري در خريد و فروش يا توليد دارايي هاي مشهود است . صکوک بـه طـور مسـتقيم بـا فعاليـت هـاي بخش حقيقي ارتباط پيدا ميکند، از اين رو ، صکوک معمولا در کوتاه مدت ايجاد افزايش قيمت سوداگرانه در قيمت اوراق را به دنبال نـدارد بلکـه از طريـق افزايش در ارزش افزوده اوراق به سرمايه گذار نفع ميرساند.
٣- سرمايه گذاران در صکوک، حق دارند اطلاعات لازم در مورد سرمايه گذاريهايشان و ماهيت داراييهاي مربوطـه و ديگـر ويژگـيهـايي کـه در سـاير سـرمايه گذاري ها اضافي تلقي ميشود را دارا باشند. اين امر منجر به کاهش ناقرينگي بازار خواهد شد زيرا توزيع اطلاعات از دامنه يکساني برخـوردار خواهـد بـود.
اگر صکوک بتواند به صورت رقابتي ساختار لازم را پيدا کرده و بازار لازم را داشته باشد، در آن صورت اقتصادهاي در حـال توسـعه کـه در واقـع خواسـتگاه صکوک هستند، به طور وسيعي از آن سود خواهند برد.
انتشار اوراق قرضه اسلامي بيشتر متمرکز به کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس (شامل : عربستان ، سلطان نشين عمان ، بحرين ، امارات متحـده عربـي، قطر و کويت ) و همچنين مالزي است . ٥٥.٥ درصد ارزش انتشار اوراق صکوک مربوط به کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس و ٣٦.٣ درصد آن مربـوط به کشور مالزي است . ٨٨.٥ درصد از مجموع انتشار صکوک مربوط به صکوک مشارکتي است (حدود ١٣.٣ ميليارد دلار). در سال ٢٠٠٨ ، مالزي، بزرگتـرين مرکـز تجاري براي بالا بردن ارزش صکوک منتشر شده بود در حاليکه در سال ٢٠٠٨ مالزي بزرگترين مرکز تجاري براي بالا بردن ارزش صـکوک بـه ميـزان ٥.٥ ميليـارد دلار امريکا همراه با ٥٤ بار انتشار صکوک بوده است و امارات متحده عربي دومين کشور بزرگ در زمينه گسترش بازار به ميزان ٥.٣ دلار امريکـا از ١٠ بـار انتشـار صکوک ميباشد.
صکوک، گواهيهايي با ارزش اسمي مساوي است که يک بهره سود سهام (نسبت به بهره سرمايه گذار) در مالکيت يک دارايي (مشهود يا نامشـهود)، خـدمات يا سرمايه گذاري در پروژه هاي خاص يا فعاليت هاي سرمايه گذاري خاص را ارائه ميکند. سازمان حسـابداري و حسابرسـي نهادهـاي مـالي اسـلامي (AAOIFI) صکوک را بدين صورت تعريف نموده است:
” گواهيهايي با ارزش اسمي يکسان که پس از اتمام عمليات پذيره نويسي، بيانگر پرداخت مبلغ اسمي مندرج در آن توسط خريدار به ناشر اسـت و دارنده آن مالک يک يا مجموعه اي از دارايي ها، منافع حاصل از دارايي و يا ذينفع يک پروژه يا يک فعاليت سرمايه گذاري خاص ميشود. “
با چنين تعريفي صکوک تحت حمايت داراييها خواهد بود و از اين گذر دارندگان صکوک يا سرمايه گذاران توانايي سطح خاصي از حمايـت را بدسـت مـي- آورند که از اوراق بهادار بدهي سنتي قابل دسترس نيست . به علاوه برعکس اوراق بهادار بدهي سنتي که بدهيها و وام هاي سود دار را نشان ميدهـد، صـکوک را ميتوان بر اساس کاربردهاي نو آورانه اصول و مفاهيم اسلامي ساختار بندي کرد. با اينهمه صکوک مشابهت هايي با اوراق بهادار بدهي سنتي دارد، از جملـه اينکـه هر دو بر اساس دارايي هايي ساختاربندي ميشوند که توليد درآمد دارند. درآمد اصلي از اين داراييها، منبع درآمد براي پرداخت سود صـکوک را در اختيـار قـرار ميدهد.
براساس نظر سازمان حسابرسي و بازرسي نهادهاي مالي اسلامي و بر مبناي استاندارد شريعت شماره ١٧ انواع مختلف صکوک سـرمايه گـذاري شـامل اجـاره ، مالکيت داراييهايي که در آينده ساخته ميشود، مالکيت منافع داراييهاي موجود، مالکيت منافع داراييهايي که در آينده ساخته ميشود، صـکوک سـلم ، استصـناع ، مرابحه ، مشارکت ، مضاربه ، نماينده سرمايه گذاري، مزارعه ، مساقات ، ارائه خدمات و صکوک حق الامتياز هستند. از بين اين ١٤ نوع صکوک تنها اسـتفاده از صـکوک اجاره ، سلم و استصناع و تا حدي صکوک مشارکت ، مرابحه و مضاربه معمول است . اين صکوک به جز عقود سلم ، استصناع و مرابحـه و در بعضـي مـوارد خـاص عقود مزارعه و مساقات که در آن دارندگان صکوک صاحب زمين نيستند، از نظر مبادله در بازار ثانويه مورد قبول موازين شريعت هستند
١-١. طبقه بندي اوليه صکوک
١-١-١. صکوک اجاره : انتشار دهندگان اوراق صکوک براي جذب سرمايه گذاران بيشتر، همواره به دنبال عرضه انواع صکوکي هستند که کمتر با اصول شـريعت در تضاد باشند. صکوک اجاره به عنوان يکي از پرکاربردترين و منطبق ترين ابزارهاي تأمين مالي اسلامي است. اوراق اجاره ، اوراق بهاداري است که بر اسـاس عقد اجاره منتشر مي شود و نشان دهنده مالکيت مشاع دارندگان آن ، در دارايي مبناي انتشار اوراق است که اجاره داده مي شود. ايدة تبديل کردن داراييهـا بـه اوراق بهادار در دهه ١٩٨٠ در تأمين مالي متعارف رايج شد و در دهه ١٩٩٠ در ساختارهاي مختلف معاملات مالي توسط بانک هاي سرمايه گذاري اسـلامي مـورد اسـتفاده قرار گرفت . به دليل چنين تجربه اي، متخصصان مالي در بانک هاي اسلامي و نيز علماي ديني تقريبا با ايدة تبديل به اوراق بهادار کردن و نيازهـاي اجرايـي آن آشـنا بودند. بنابراين ايدة اوراق اجاره دارايي و آشنايي با جزئيات عملياتي داراييهاي تبديل شده به اوراق بهادار منجر به توسعۀ صکوک اجاره شد
اوراق اجاره داراي انواعي است . اين صکوک به توافق بر خريد، توافق بر اجاره ، توافق بر خدمات و تعهد خريد تقسيم ميشود. صکوک اجـاره بـر اسـاس دادن حقوق مالکيت به هر سود ديگري و بر اساس قيمت توافقي ميباشد. صکوک اجاره بر اساس يک تنظيم فروش و اجاره پس از فـروش بـراي امـلاک و مسـتغلات منتشر ميشود و ساختاري معمول براي ناشران برتر بوده است . ناشر صکوکي را به کار مي گيرد که خريد املاک و مستغلات از مبدع شروع و سپس آن را به مبـدع اجاره ميهد. مبدع مسئول خريد مجدد در موعد مقرر يا بر اساس قيمت خريد اصلي توافقي است . شريعت اسلام ناشر را ملزم کرده دارايي را حفظ کند امـا اغلـب شخصي گمارده مي شود تا چنين کاري را از جانب وي انجام دهد
١-١-٢. صکوک مضاربه : اوراق مضاربه ، اوراق بهاداري هستند که دارندگان آنها به صورت مشاع مالک دارايي مالي هستند که بر اساس قـرارداد مرابحـه حاصـل شده است . اين اوراق بازدهي ثابت داشته و قابل خريد و فروش در بازار ثانوي مي باشند. صکوک مضاربه به توافق مضـاربه و تعهـد خريـد تقسـيم مـيشـود. ايـن صکوک يک توافق مشارکت بين دو طرف يعني سرمايه گذار و مدير سرمايه (عامل ) است . صکوک مضاربه ، صکوک سرمايه گذاري ميباشند که نمايـانگر مالکيـت مشترک واحدهاي ارزش مساوي در حقوق مضاربه است ؛ دارندگان صکوک مضاربه فراهم کنندگان سرمايه هستند و در حقوق مضاربه و درآمد آن بر اساس درصد سهم مالکيت دارند. صاحبان صکوک مضاربه اين حق را دارند که مالکيت را با فروش مال در بازار اوراق بهادار منتقل کنند. به علاوه صکوک مضـاربه نبايـد شـامل ضمانتي از سوي ناشر يا عامل سرمايه براي حساب مستقل ، سرمايه يا سود ثابت يا سود مبتني بر هر درصدي از سرمايه باشد.
١-١-٣. صکوک مشارکت : اين صکوک شامل مشارکت دو طرف براي تشريک يک سرمايه ميباشد. ناشر صکوک مضاربه بـا واگـذاري اوراق ، وجـوه متقاضـيان اوراق را جمع آوري کرده به عنوان مضاربه در اختيار باني قرار مي دهد، باني در فعاليت اقتصادي سودآور (بازرگاني ) به کار مي گيرد و در پايان هر معاملـه يـا پايـان هر دوره مالي سود حاصله را براساس نسبت هايي که روي اوراق نوشته شده ، ميان خود و صاحبان اوراق تقسيم مي کند. دارندگان اوراق نقش مالـک و بـاني نقـش عامل قرارداد مضاربه را دارند. اوراق مضاربه را مي توان با کاربري هاي مختلف طراحي کرد. اين صکوک به توافق مشارکت ، توافق مـديريت و تعهـد خريـد تقسـيم ميشود. صکوک مشارکت ساختاري رايج در ميان ناشران شرکتي بود تا زمانيکه سازمان حسابداري و حسابرسي براي موسسات مالي اسـلامي درآغـاز سـال ٢٠٠٨ درمورد صکوک قوانيني ارئه کرد که ممنوعيت استفاده از تعهدات خريد ارزش اسمي در چنين صکوکي را روشـن کـرد. در يـک صـکوک مشـارکت ناشـر پـذيره نويسي ميکند تا در يک مشارکت سهامي سرمايه گذاري مخاطره آميز با مبدع وارد شود مبدع هم در سرمايه دارايي خـود نقـش دارد و هـم در جـنس سـهم دارد ناشر و مبدع طبق يک نسبت توافقي در سودها شريکند اما حکم دين آن است که اين دو بايد در زيان ها هم شريک باشند و اين بر اساس نسبت سرمايه ايست که دارند.
١-١-٤. صکوک استصناع : توافق خريد و پيش فروش براي تامين بودجه يک پروژه است . قرارداد استصناع به معناي سفارش ساخت است و در اصـطلاح فقهـي و حقوقي ، قراردادي «صنع » است که به موجب آن يکي از طرفين قرارداد، در مقابل مبلغي معين ، ساخت و تحويل کالا يا طرح مشخصي را در زمان معين نسبت بـه طرف ديگر به عهده مي گيرد. اين اوراق گواهي هستند که ارزش مساوي دارند و براي تدارک وجوه لازم براي توليـد کالاهـايي منتشـر مـيشـود کـه مالـک آن هـا دارندگان گواهينامه ها هستند. ناشران اين اوراق توليدکنندگان هستند؛ پذيره نويسان خريداران محصول مورد نظر هستند در حاليکه وجوهي کـه بـر اسـاس پـذيره نويسي شناسايي ميشوند قيمت محصول هستند. بانکي طي ساخت و تکميل پروژه يا ساخت دارايي، توليد کننده را تأمين مالي ميکند، حق مالکيـت آن دارايـي را بدست ميآورد و بسته به تکميل پروژه ، يا بي درنگ حق مالکيت را بر اساس شرايط مورد توافق براي پرداخت معوق به ايجاد کننده انتقال ميدهد يا احتمـالا آن را بر اساس يک صکوک اجاره به ايجاد کننده اجاره ميدهد. البته مباني شريعت مبادله اين گواهي نامه ها را در بازار ثانويه ممنوع کرده است
وزارتخانه ها، شهرداريها، شرکت هاي دولتي و خصوصي که درصدد احداث يا توسعه پروژه هاي خاصي چون احداث مسکن به صورت انبوه ،احداث پروژهاي عمراني کلان همچون بزرگ راه ها يا فرودگاه ها و راه هاي زميني هستند و اعتبار مالي لازم براي انجام آن را به صورت نقد ندارنـد، مـي تواننـد بـا اسـتفاده از اوراق استصناع ، به احداث پروژه اقدام کنند و قيمت آن را طبق زمان بندي معيني از محل بودجه سالانه يا از طريق واگذاري واحدهاي ساخته شده به تدريج بپردازند.
١-١-٥. صکوک مرابحه : در اين نوع صکوک ناشر گواهينامه ها فروشنده محصول مرابحه است ؛ پذيره نويس خريدار کالا و اين دو مجاز بـه قيمـت نهـايي کـالا هستند. اين صکوک را در بازار ثانويه به طور قانوني نمي توان معامله کرد، چرا که تاييديه ها بيانگر قرضي هستند که از فروشنده کالا به دارنده صکوک داده شـده و تجارت در قرض و بر اساس تاخير در اسلام جايز نيست .
١-١-٦. صکوک آميخته : اين اوراق از ساختاري نو آورانه برخوردار است و بر اساس نيازهاي متعدد سرمايه گذاران ، انـواع متنـوع تـري از صـکوک آميختـه يـا صکوک ترکيبي در بازار ظهور يافته است . داراييها مي توانند متشکل از استصناع ، مرابحه و اجاره باشند. بانک توسعه اسلامي اولـين صـکوک آميختـه را بـه ارزش
٤٠٠ ميليون دلار آمريکا منتشر نمود. داراييها متشکل بودند از: ٦٦% صکوک اجاره ـ ٣١% صکوک مرابحه و ٣% صکوک استصناع . ساختار صکوک آميختـه بيـانگر پتانسيل ساختارهاي جديد و منافع براي سرمايه گذاران است
١-١-٧. صکوک جعاله : اوراق جعاله ، اوراق مالکيت مشاع دارايي (کار، خدمت يا کالايي) است که براساس قرارداد جعاله تعهد انجام و تحويل شده است . بعـد از پايان عمل (موضوع قرارداد جعاله )، صاحبان اوراق ، مالک مشاع نتيجه عمل خواهند بود. نتيجه عمل ممکن است خـدمت يـا دارايـي فزييکـي باشـد. اوراق جعالـه کاربردهاي متنوع دارد.
١-١-٨. صکوک سلم : صکوک سلم قرارداي است بين دو طرف مبني بر فروش يا خريد يک دارايي اساسي در زمان آينده اما به يـک قيمـت خريـداري شـده و بصورت کامل پرداخت شده در امروز. فروشنده توافق ميکند که دارايي را به يک کيفيت و کميت مورد توافق در تاريخي معين در آينده به فروشنده تحويـل دهـد.
صکوک سلم شبيه به قراردادهاي آتي است . با اين وجود تفاوت اصلي سلم با ساير انواع اوراق صکوک اين است که خريدار کل مبلـغ را در زمـان انعقـاد قـرار داد ميپردازد
١-٢. طبقه بندي نوع دوم
از سوي ديگر ميتوان اوراق صکوک را بر حسب نوع ناشر به دو نوع تقسيم کرد. نمايشگر-١ انتشار انواع صـکوک در سـطح جهـاني و محلـي در کشـورهاي اسلامي را تا سال ٢٠١٠ نشان داده است
١-٢-١. صکوک دولتي : بر اساس آمار حجم صکوک دولتي منتشـره از سـال ٢٠٠٢ تـا ٢٠٠٦ بـيش از ٦.٦ ملييـارد دلار بـوده اسـت . ايـن اوراق صـکوک توسـط دولت هاي بحرين ، مالزي، پاکستان ، قطر و آلمان منتشر شده است . تمامي اين اوراق صکوک دولتي توسط موسسات رتبه بنـدي اعتبـاري رتبـه بنـدي شـده انـد. البتـه دولت بحرين براي رتبه بندي اولين سري اوراق صکوک منتشره خود اقدامي نکرد، زيرا عرضه اوراق در سطح داخلي انجـام شـد. مـالزي اولـين کشـوري بـود کـه توانست صکوک جهاني با رتبه بندي بن يالمللي به نام «صکوک اجاره جهاني » را طراحي و منتشر کند.
١-٢-٢. صکوک شرکتي: حجم اوراق صکوک منتشره توسط شرکت ها تا پايان سال ٢٠٠٦ بش ي از ٤٧ ميليارد دلار بوده است . در پايان همين سال تعـداد صـکوک منتشره به ٧٧ عدد رسيد و ارزش کل صکوک منتشره به بيش از ٥٣ ميليارد دلار رسيد.
نمايشگر-١. انتشار انواع صکوک تا سال ٢٠١٠ (شرکتي-دولتي-نيمه دولتي)
٣. تفاوت هاي بين اوراق قرضه قراردادي و ويژگيهاي صکوک
اوراق مالکيت دارندگان اوراق قرضه در شرکت هاي صنعتي و تجاري را (اوراق قرضه براي آن ها منتشر شده ) ارائه نمي کند. بلکـه ايـن اوراق قرضـه قـرض بهره داري که ناشر (يعني صاحب شرکت ) به دارندگان اوراق قرضه بدهکار است را ارائه ميکند. پرداخت هاي مرتب سود به دارندگان اوراق قرضه انجام ميگيـرد.
مقدار سود به صورت درصد سرمايه تعيين ميشود نه درصد سود واقعي. گاهي سود ثابت است ، در حاليکه اغلب در اوراق قرضه با جريـان هـاي کـاري طـولاني مدت نرخ سود ميتواند شناور باشد.
اوراق قرضه پس از تسويه در زمان سررسيد بازگشت سرمايه را تضمين ميکند، صرف نظر از اينکه شرکت سود دهي دارد يا خير. ناشران چنين اوراق قرضـه - اي خواستار بازگشت بيشتر از سرمايه و مقدار توافقي سود نيستند و شرکت هر قدر سود که بدست آورده کاملا به تعويق فتـد (يعنـي ايـن سـود تحقـق يافتـه امـا پرداخت نشده است ) بنابراين دارندگان اوراق قرضه اجازه ندارند در سودهاي ديگر غير از بهره سهيم باشند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید