بخشی از مقاله
بررسي زيرساخت فني تجارت الکترونيک در ايران و تعيين چالش ها و راهکارها
با توجه به مزايايي که تجارت الکترونيک در ابعاد اقتصادي و حتي اجتماعي افراد و کشورها دارد کشورها با روش هاي مختلفي سعي در همسو کردن اقتصاد خود با تحولات جديد دارند به گونه اي که برخي اقتصاد دانان تجارت الکترونيک را ابزار مناسبي براي کاهش شکاف ديجيتالي براي کشورهاي در حال توسعه مي دانند. به منظور استقرار مناسب يک سامانه تجارت الکترونيک در سطح سازماني يا ملي لازم است ملزومات مختلفي از قبل آماده گردد. توسعه زيرساخت هاي فني وارتباطي به عنوان يکي از ابعاد مهم در توسعه تجارت الکترونيک قلمداد مي شود. دولت ها براي افزايش بهره وري وحفظ رقابت پذيري خود ناچار به حرکت همگام با فن آوريهاي تجارت الکترونيک هستند. در اين تحقيق فاکتورهاي زيرساخت فني موثر بر تجارت الکترونيک شناسايي شده و با جمع آوري نظرات خبرگان در اين عرصه با روشهاي آماري فاکتورهاي عدم موفقيت تجارت الکترونيک اولويت بندي مي گردد و در نهايت راهکارهايي براي غلبه بر اين چالش ها ارائه مي گردد. نتايج تحقيق مشکلات زيرساخت فني ايران را سرعت کم اينترنت ، پهناي باند نامطلوب ، کيفيت نامطلوب شبکه ، عدم دسترسي ارزان به اينترنت ، عدم دسترسي به سايت هاي B2b و امنيت نامناسب ، تعداد ناکافي سايت هاي خرده فروشي اينترنتي و عدم آمادگي سازمانها نشان ميدهد.
کليد واژه - تبادل الکترونيکي داده ها، تجارت الکترونيک ، زيرساخت فني ، فن آوري اطلاعات و ارتباطات ،.
١- مقدمه
بي شک ، بهره گيري از فناوري اطلاعات ( IT ) يکي از حلقـه هاي لازم براي افزايش کارايي تجاري در اقتصاد ملي است . امروزه استفاده از اينترنت و کسب وکارهاي حاصل از اين فناوري توسـط شرکتها، به وسيله اي براي کسب مزيت رقابتي درکسـب وکارهـا تبديل شده است . تحولات جديد قرن بيست و يکم و جهاني شدن بازار و به دنبال آن ، بروز شيوه هاي جديد تجارت و بازاريـابي کـه تحت تاثير پيشرفت سريع و همه جانبه علم و فنـاوري بـه وجـود آمده ، بسياري از اقتصاددانان ، متخصصان و آينده نگران را بر ايـن باور داشته که در سالهاي اخير انقلابي شـبيه انقـلاب صـنعتي بـه وقوع پيوسته است . اين انقلاب ، جهان را وارد عصر اطلاعات کرده و بسياري از جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حيات بشري را دستخوش عميق ساخته و با بهره گيري از فناوريهاي نوين ، بـه سطحي جديد و غيرقابـل تصـور از پويـايي و تغييرپـذيري دسـت يافته است . امروزه حضور در بازارهاي جهاني به کمک شيوه هـاي موفق و کارآمد که خود، نمايي از توانمندي اقتصادي کشورها را به تصوير مي کشد، از جمله ضرورتهاي تطبيق با نظام بـين المللـي کنوني به لحاظ پيشرفتهاي حاصـله در عرصـه هـاي اقتصـادي و صنعتي آن است .يکي از ابعاد عصـر اطلاعـات ، تغييـرات عميقـي است که در روابط اقتصادي بين افراد، شرکتها و دولتها بـه وجـود آمـده ، بـه طـوري کـه پديـده ي جديـدي بـه نـام کسـب و کـار الکترونيک و تجـارت الکترونيـک را مطـرح سـاخته و بسـياري از مفاهيم ، اصول و تئوريهاي اقتصادي را دگرگون کرده است ؛ تاجايي که " اقتصاد مبتني بر اينترنت " کم کم جايگزين واژه ي "اقتصاد سنتي " شده است .
سازمان همکاري و توسعه اقتصادي ١ (OECD) رسما تجـارت
1 - Organization for Economic Co-operation and Development
الکترونيک ٢ (EC) را به عنوان يک راه جديـد بـراي کسـب وکـار اعلام نموده است . در اين گزارش بيـان شـده اسـت کـه تجـارت الکترونيک داراي پتانسيل تغيير فعاليت هاي اقتصـادي و محـيط اجتماعي به صورت بنيادي است . مخصوصا رشـد سـريع تجـارت الکترونيک همراه با توسعه سريع فن آوري اطلاعات تاثير عميقي بر اقتصاد جهان داشته است و اجازه ميدهد تا کسـب وکـار هـاي محلي به سمت جهاني شدن پيش بـرود وموانـع تجـاري کـاهش يابد. بر اين اساس تجارت الکترونيک به يک جايگزين غيـر قابـل اجتناب براي شرکت هاي قرن ٢١ تبديل شده است [١].
بنا برگـزارش وزارت بازرگـاني ايالـت متحـده امريکـا تعـداد شرکت هاي درگير درتجارت الکترونيک در سال ١٩٩٩ کمتـر از
٨% بوده است در حاليکه در پايان سال ٢٠٠٠ بيش از ٣٥% رشـد داشته است . اقتصاد اينترنتـي در ايالـت متحـده در سـال ٢٠٠٠، ٨٣٠ ميليارد دلار درآمد داشته است که نسـبت بـه سـال ١٩٩٩، ٥٨% رشد داشته است [٢].
تجـارت الکترونيـک در زمينـه هـاي مختلـف و فعاليتهـاي بازرگاني گوناگون از معاملات الکترونيکي ميـان خريـداران خـرد، بازرگانان و مشتريان تجارت الکترونيک بنگاههاي بازرگاني، مراکز اطلاع رساني، مبادلات مشاوره اي، محاورات جوامع و انجمن هاي مجازي گرفته تا مبادلات ميان دولت ها و ملت ها گسترش يافتـه است . همه اين موارد باعث شده تا اين مبحث به عنوان مهمتـرين مساله و دانش روز مطرح شود و دغدغه بنيادين کشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه باشد، زيرا اينگونه کشورها مي دانند که با کوچکترين کوتاهي در اين زمينه ، به زودي بطور کامل از ميدان تجارت جهاني کنـار رفتـه ، همـين بهـره انـدک خـود را نيـز بـه کشورهاي توسعه يافته صنعتي که همگام با اين تجارت نوين گام برداشته اند خواهند سپرد[٣]. مضافا اين کـه تهديـدات و تحـريم هاي موجود وهمچنين جايگاه رقابتي کشـور مـان ، نيـاز هـر چـه بيشتر وپرسرعت تر حرکت به سمت اين تجارت نـوين را بيشـتر نمايان ميکند.
توسعه زيرساخت هاي فني وارتباطي به عنوان يکي از ابعـاد مهم در توسعه تجارت الکترونيک قلمداد مي شـود. بـا توجـه بـه اهداف جمهوري اسلامي ايران وچشم انداز ٢٠ ساله نظام در سال ١٤٠٤و کسب جايگاه اول اقتصادي، علمي وفـن آوري درمنطقـه وهدف برنامه پنجم توسعه کشور (١٣٩٤) کـه کسـب رتبـه دوم منطقه در شاخص هاي فاوا است ، ضرورت ايـن تحقيـق بـيش از پيش مشخص ميشود.
اين در حالي است کـه تجـارت الکترونيـک در ايـران بارونـد بسيار کندي پيش ميرود ومتاسفانه شـاهد تنـزل ايـران در رتبـه بندي کشورها از لحاظ آمادگي الکترونيکي در سـالهاي متمـادي هستيم به طوري که در در اين رتبه بنديها در سال ٢٠٠١ ايـران در رتبه ٥٠ قرار داشته در حاليکـه در سـال ٢٠٠٨ بـه رتبـه ٧٠ سقوط کرده است . (ماخذ: مرکز توسعه تجارت الکترونيـک وزارت بازرگاني) در آخرين رتبه بندي آمادگي الکترونيکـي کشـورها بـر اسـاس اطلاعـات موسسـه EIU٣ کشـورها درسـال ٢٠١٠ ايـران دررتبه ٦٩ قرار داردکه در مقايسه بـا سـال ٢٠٠٩ بـاز هـم يـک مرتبه سـقوط داشـته اسـت [٤]. ايـن امـر بيـانگر رشـد کاهنـده آمادگي الکترونيکي در ايران درمقايسه با ساير کشورهاست .
٢- تعاريف تجارت الکترونيک
تجارت الکترونيک واژه اي است کـه امـروزه در مقـالات ، ادبيـات بازرگـاني و تجـارت و در رسـانه هـاي عمـومي بسـيار بـه گـوش ميرسد. براي اين پديده نوين بـه علـت کاربردهـا و زمينـه هـاي بسيار متنوع فعاليت ، تعاريف مختلفي بيـان شـده اسـت . تجـارت الکترونيک پديده اي چند رشته اي است که از طرفي با پيشرفته ترين مفاهيم فن آوري و از سوي ديگر با مباحثي مثـل بازاريـابي
3 -Economist Intelligence Unit
2 - Electronic Commerce
وفروش ، مباحث مالي و اقتصادي و حقـوقي ارتبـاط دارد. از ايـن رو تعابير گوناگوني از آن پديد آمده است .
بسياري از افراد بين واژه ي " تجـارت الکترونيـک " و " کسـب و کار الکترونيک ٤" تفاوت قائل هستند. طبق تعريـف آقـاي توربـان فرايند خريد، فروش يا مبادله کالاها، خدمات يا اطلاعات از طريق شبکه هاي کامپيوتري تجارت الکترونيک ناميده مي شود [٥].
طبق نظر پاپـازوگلو در کتـاب "زيـر سـاختهاي فنـي و سـازماني کسب و کار الکترونيکي " بين واژه تجارت الکترونيـک و کسـب و کار الکترونيکي تفاوت هـايي وجـود دارد. در مقايسـه بـا تجـارت الکترونيـک ، واژه کسـب وکـار الکترونيکـي واژه اي عمـومي تـر وگسترده تر است زيرا تنها اطلاعات مربوط به خريـد و فـروش را شامل نميشود بلکه شامل سرويس دهي به مشتريان و همکـاري با شرکاي تجاري و انجام مبادلات الکترونيکي درون يک سـازمان نيز ميباشد. کسب و کار الکترونيکي مفهومي وسيع تر از تجـارت الکترونيک اسـت و بـه مجمـوع فراينـدهاي الکترونيکـي پشـت فعاليت هاي خريد و فروش هم اطلاق ميشود براي مثـال ادغـام کامل سيستم هاي مديريت منابع بنگاه ٥ سازمان هـا يـا ابزارهـاي کسب و کار معـادل بـراي انجـام فعاليـت هـا بوسـيله ارتباطـات الکترونيکي end-to-end ، قرار دادن فرايند هـاي کليـدي ماننـد مديريت زنجيره تامين ٦ و مديريت ارتباط با مشتري و ... در وب . که باعث مي شود مشتريان شرکتها بسيار ساده تر سفارش داده و خريد کنند [٦].
درتعريفي ديگـر، تجـارت الکترونيـک ، سـهيم نمـودن اطلاعـات تجاري، حفظ روابط تجاري و هدايت تعاملات تجـاري بـه وسـيله تکنولوژيهاي مبتني بر اينتر نت مي باشد [٧].
در اين پـژوهش منظـور از " تجـارت الکترونيـک " معنـي عـام و گسترده آن است و اين واژه و واژه " کسـب و کـار الکترونيکـي" معادل هم در نظر گرفته ميشود چـرا کـه عمـلا امـروزه تجـارت الکترونيک معني گسترده اي را پيدا کرده و رفتـه رفتـه واژه ي" اقتصاد الکترونيکي" جايگزين آن مـيشـود. حتـي در بسـياري از موارد دولت الکترونيک هم بخشي از تجارت الکترونيـک در نظـر ميگيرند.
٣- زيرساخت هاي تجارت الکترونيک
در مقالات و کتاب هاي مختلف دسته بندي هـاي مختلفـي براي زير ساخت هاي مورد نياز تجـارت الکترونيـک بيـان شـده است . اين دسته بندي هاي مختلف ناشي از ديد متفاوت و تعريف هاي گوناگوني است کـه در حـوزه ي تجـارت الکترونيـک وجـود دارد.
عبدالله زاده شامي [٨] مدل " بسترهاي ٥ گانه " زير ساخت مورد نياز براي تجارت الکترونيک را بررسي کرده اند که عبـارت اسـت از: بستر مديريتي، بستر فني، بستر قانوني – حقوقي، بستر نيروي انساني، بستر فرهنگي- اجتماعي. در پـروژه متـا، پـروژه مطالعـه امکان سنجي تجارت الکترونيک ايران که توسط وزارت بازرگـاني در سال ٨٤ ارائه گرديده است ، زير ساخت هاي فنـي، فرهنگـي- اجتماعي، زير سـاخت حقـوقي، وضـعيت اقتصـادي و لجسـتيک بررسي گرديده است [٩].
با بررسي تحقيقات پيشين و با سنجيدن وضعيت ايران زيرساخت هاي تجارت الکترونيک در ايران ، شامل موارد زير است :
. زيرساخت حقوقي
. فني و ارتباطات
. فرهنگي و آموزش
. زيرساخت اقتصادي و تجاري
هدف ما در اين تحقيق بررسي زيرسـاخت هـاي فنـي لازم براي تجارت الکترونيک در ايران ميباشد.
4 -E-business
5 -Enterprise Resource planning(ERP)
٦ -Supply Chain Management(SCM)
7 - Customer Relation Management (CRM)
٤- زير ساخت هاي ارتباطي و فني تجارت الکترونيک
در تجارت الکترونيکي تبادل داده هـا بـر بسـتر الکترونيکـي صورت مي گيرد. بنابراين ارتباط تنگاتنگي بين حضور فـن آوري هاي گوناگون الکترونيکي تبادل داده وتجارت الکترونيک در يـک جامعه وجود دارد . اين فن آوري ها در ادبيات امروز به فـن آوري اطلاعات وارتباطات ٨( ICT )معـروف هسـتند. ايـن فـن آوري هـا شـامل دو دسـته ي فناوريهـاي ارتبـاطي و فناوريهـاي ذخيـره ، پردازش و مصرف اطلاعات هستند.
يک سامانه تجارت الکترونيک جهـت ارسـال و دريافـت داده داراي اجزاي: پيام هاي استاندارد، ارتباطات ، نرم افزار است [١٠].
٤-١- پيام هاي استاندارد
پيشينه پيام هاي الترونيکي استاندارد به دهه شصت ميلادي برمي گردد که از آن به منظور حذف اسـناد و مـدارک کاغـذي و مبادله اطلاعات تجاري و بازرگاني به وسيله سامانه هاي رايانه اي به يکديگر و انتقال داده بين آنها استفاده گرديد . نياز روز افـزون به انتقال اطلاعات همزمان با رشد استفاده از کامپيوتر در تجارت باعث شد که شرکت هـاي بـزرگ اقـدام بـه ايجـاد شـبکه هـاي اختصاصي براي مبادله درخواستها و انجام خدمات مالي به شـکل الکترونيکـي کننـد کـه بـه عنـوان تبـادل الکترونيکـي داده هـا٩ (EDI)شناخته مي گردد.
EDI مجموعه اي از فناوريهاسـت کـه ذخيـره ، نگهـداري، بازيابي و انتقال اطلاعات را در بستري الکترونيک ميسر ميکنـد.
اين اطلاعات ممکن است مجموعه اي از اطلاعات مالي، مـديريتي، حساب هاي شخصي، اعتبارات مالي يا داده هايي در زمينـه بـورس اوراق بهادار يا وضعيت موجودي انبار يـک شـرکت باشـد. EDI درصدد است تا بتوانند دستيابي به اطلاعات را در قـالبي ايمـن و حفاظت شده تسهيل کنـد. EDI را نمـيتـوان بخشـي از تجـارت الکترونيـک ناميـد؛ بلکـه EDI ابـزاري اسـت در خـدمت تجـارت الکترونيکي که ارتباطي مدرن را بين زنجيره هـاي تـأمين ، ايجـاد مــيکنــد و انتقــال اطلاعــات مــالي و اعتبــاري و دسترســي بــه مشخصات کنترلي و همچنين اطلاعات فني را ميسر ميسازد.
٤-٢- ارتباطات
شبکه وسيله ارتباطي يا عاملي جهت انتقال اطلاعات EDI از يک تشکيلات تجاري به تشکيلات تجاري ديگر مي باشد. در اين رابطه از انواع و اقسام شبکه ها بـا پروتکـل هـا و همبنـدي هـاي مختلف ميتوان استفده کرد . امـروزه شـبکه ارتبـاطي عمومـا بـا اينترنت متـرادف فـرض ميگـردد. در حـالي کـه در کسـب وکـار الکترونيکي شـبکه ارتبـاطي لزومـا بـه معنـاي اينترنـت و حتـي اينترانت نيست . در واقع سامانه هاي سـنتي EDI غالبـا از شـبکه هاي نقطه به نقطـه وشـبکه هـاي ارزش افـزوده و شـبکه هـاي ٢٥.X (انتقال داده با استفاده از تبادل اطلاعات بـر روي خطـوط آنالوگ تلفن ) و شبکه هـاي ارزش افـزوده (VAN) اسـتفاده مـي کنند. سامانه هاي روز آمد علاوه بر شبکه هاي سـنتي، از شـبکه هاي اينترانت و اکسترانت و اينترنت عمـومي بـراي ارتبـاط بـين شرکاي تجاري بهره مي برند[١٠].
اينترانت به شـبکه اي اطـلاق ميشـود کـه از پروتکـل هـا و سرويس هاي مشابه شبکه اي اينترنت استفاده ميکند ولي لزومـا به اينترنت جهاني اتصال مستقيم ندارد. نمونه اي اين شبکه هـا ، شبکه هاي سازماني و يا شبکه هـاي بـانکي هسـتند کـه ارتبـاط سازماني وشعب خود را با استفاده از سرويس ها و پروتکـل هـاي اينترنتي برقرار نموده اند ولي به اينترنت متصل نيستند.
اکسترانت نيز به شبکه متعامل بين سازمان ها و دستگاه هـا و نيز شرکاي تجاري اطلاق ميشود که . با استفاده از پروتکل هـا و سرويس هاي اينترنتي به تبادل داده با يکديگر ميپردازند. بيشـتر تبادلات تجارت الکترونيک درون سازماني از نوع اينترانـت و بـين سازماني و دستگاهي از نوع اکسـترانت هسـتند. لـيکن بـه دليـل استفاده از مفـاهيم ، پروتکـل هـا وسـاختار مشـترک، همـه آنهـا ميتوانند با مسامحه به اينترنت وصل شوند[١١].
٤-٣- نرم افزار
علاوه بر اجزاي ارتباطي که پيغام را در محيط رسـانه شـبکه انتقال ميدهد در هر يک از طرفهاي گيرنده وفرستنده به اجزايـي نياز است که اطلاعات داخلي را به پيام استاندارد جهـت تبـادل و بالعکس تبديل نمايند. اين اجزا مچموعه نـرم افـزار يـک سـامانه EDI را تشکيل ميدهد. يکي از وظايف مهم نرم افزار اين است که
8 -Information and Communication Technology
9 - Electronic Data Interchange
به عنوان مبدل پيـام ورودي بـه سيسـتم داخلـي را بـه قالـب و فرمت داخلي تبديل کند و همچنـين بـراي پيـام هـاي خـارجي عکس آن را انجام دهد.
٥- مروري بر تحقيقات پيشين
در اکثر پژوهش هاي قبلي فاکتورهاي تاثير گذار بـر تجـارت الکترونيک را به طور کلي بررسي کردند و زيرسـاخت فنـي را بـه طور خاص مد نظر نگرفته اند.
عبدالله زاده و شامي[٨] در مقالـه خـود مـدل " بسـترهاي گانه " زير ساخت مورد نياز براي تجارت الکترونيـک در مـالزي را بررسي کرده اند که عبارت است از : بستر مديريتي، بستر فنـي، بستر قـانوني –حقـوقي، بسـتر نيـروي انسـاني، بسـتر فرهنگـي- اجتماعي
در اين مقاله اقدامات لازم براي زير ساخت هاي فني را بدين شرح بيان ميکند: ايجاد زير سـاخت هـاي اطلاعـاتي مـورد نيـاز کشور، ايجاد اتصال بـين المللـي از طريـق خطـوط فيبـر نـوري، توسعه و ارتقاي کيفيت مراکز ارائه دهنده خدمات اينترنت ، بهبود خدمات ارتباط از راه دور و کـاهش تعرفـه هـاي آن ، ايجـاد زيـر ساخت هاي لازم جهت ارائه خدمات پرداخت الکترونيکي، توسعه خطوط تلفن همراه و رايانه هاي خانگي، ايجـاد پـارک هـاي فـن آوري،ارائه خدمات امنيتـي شـبکه ،افزايش پهنـاي بانـد اينترنـت ، ايجــاد زيــر ســاخت اي فنــي مــورد نيــاز جهــت تحقــق دولــت الکترونيکي.
خواجويي آمـادگي الکترونيکـي ايـران را در در سـه قلمـرو دسترسي ، ظرفيت و فرصت ها بررسي کرده است و زير سـاخت ها رادر گروه دسترسـي بررسـي کـرده اسـت . ارزيابهـايي کـه در آمـادگي زيرساخت فني دسته بندي شده است عبارت اسـت از:
زيرساخت مخابرات ، آمادگي سرعت وکيفيت شبکه ، دسترسي بـه اينترنت ، محتواي مرتبط محلي، در دسترس بودن سخت افـزار و نرم افزار، آمادگي خدمات وپشتيباني، در دسترس بودن خـدمات الکترونيکي مورد نيـاز بـراي تجـارت الکترونيـک ، اسـتانداردهاي تکويني [١٢].
در تحقيقاتي کـه در دانشـگاه هـاروارد توسـط گـروه CID١٠انجام شده و در گزارشي که توسط وزارت بازرگاني آمـادگي فنـي ايران رادر سال ٨٤ بررسي کرده است معيارهاي فني توانمند ساز تجارت الکترونيک را بدين شرح عنوان کـرده اسـت :[٩] آمـادگي زير ساخت مخابراتي، آمـادگي سـرعت وکيفيـت شـبکه ، قابليـت دسترسي به اينترنت ، شبکه هـاي محلـي مـرتبط ، دسترسـي بـه سخت افزار ونرم افزار لازم ،آمادگي پشتيباني وخدمات ، دسترسـي به سرويس هاي الکترونيکي مورد نياز، استانارد هاي فن آوري .
محب علي گزارشي درباره وضعيت شاخص هاي زير سـاخت فني وارتباطي در حوزه تجارت الکترونيک در ششمين کنفـرانس تجارت الکترونيک ارائه کرده است و شاخص هاي توسعه ICT در سه زير گروه دسته بندي شده است : زير گـروه دسترسـي ، زيـر گروه استفاده و زير گروه مهارت . زير گروه دسترسي شامل مـوارد تعداد خطوط تلفن ثابـت ، مشـترکين تلفـن همـراه ، پهنـاي بانـد اينترنت بين الملل کشور، درصد خانوارهاي داراي رايانـه ، درصـد خانوارهاي داراي دسترسي به اينترنـت اسـت . همچنـين در ايـن تحقيق زير ساخت تکنولوژيکي لازم براي ارزيابي سنجش آمادگي الکترونيکي ايران بر اساس شاخص موسسه EIU نيز بررسي شده است عواملي مانند ضريب نفوذ بـراي تکنولـوژي هـاي مختلـف و هزينه هاي دسترسي[١٣].
مقدســي و بقــايي راوري[١٤] چــالش هــاي فنــي تجــارت الکترونيک را عدم تناسـب سـرعت خطـوط اينترنـت ، دسترسـي پايين سازمانها به شبکه وب ، کمبود مراکز ارائـه دهنـده خـدمات اينترنتي، عدم مطلوبيت پهناي باند خطوط اينترنت ، ناکافي بودن متخصصان داخلي و پايين بودن دانش فنـي متخصصـان داخلـي شناسايي کرده اند.
10 -Center for International Development
سازمان هاي جهاني و گروه هاي مختلفي زيـر سـاخت هـاي لازم بـراي تجــارت الکترونيــک را برسـي نمـوده و الگــوي هـاي مختلفي ارائه داده اند. از جمله اين گرو هها:
