بخشی از مقاله
چکیده
روند شتابان حجم تجارت الکترونیکی در جهان نشان از تمایل و علاقه بنگاههای اقتصادی و مصرفکنندگان در استفاده از تجارت الکترونیکی است. بدون شک توسعه کاربردی تجارت الکترونیکی یکی از حلقه های لازم برای افزایش کارآیی تجاری اقتصاد ملی است.تجارت الکترونیک به معنای خرید و فروش کالاها، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های رایانه ای مثل اینترنت و.. میباشد که از ویژگیهای بارز اینترنت پوشش جهانی آن است.
که به همین دلیل شرکت ها میتوانند از طریق اینترنت فعالیتهای بازاریابی و صادراتی خود را افزایش دهند. تجارت الکترونیکی روشی جدید جهت ورود و نفوذ به بازارهای بین المللی محسوب می گردد. دلایل موفقیت کشورهای توسعه یافته در تجارت الکترونیکی، دسترسی به دانش و فناوری نوین بودجه های هنگفت برای تحقیق و توسعه و وفور سرمایه، نیروی انسانی، متخصص، قوانین و مقررات منعطف، مدیریت پویا و ... میباشد.
ولی در کشورهای در حال توسعه در این زمینه فاصله زیادی با کشورهای پیشرفته ایجاد شده است که دلایل اصلی این شکاف عدم وجود زیرساخت های مناسب، آگاهی عمومی و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی است که به آن، شکاف دیجیتالی میگویند.در کشور جمهوری اسلامی ایران هم راهکارهای عملیاتی برای توسعه تجارت الکترونیکی مطرح شده که عبارت است از :
- 1 طراحی سیستم جامع اطلاع رسانی تجاری - 2 طراحی سیستم گواهی دیجیتال - 3 امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیکی در کشور - 4 انجام طرح پیشگام - 5 کمک به سایر دستگاههای دولتی و ... .که در این مقاله سعی شده است نظام تجارت الکترونیکی ایران را با کشورهای توسعه یافته اقتصادی آمریکا، کانادا، فرانسه و ایران را مقایسه کرد .
در پایان می توان نتیجه گرفت که راهبردهای اساسی توسعه تجارت الکترونیکی عبارتند از : 1 آگاه سازی 2 دسترسی و زیرساختها 3 مسائل قانونی و حقوقی 4 حمایت از بخش خصوصی 5 سیاستهای خاص بخشی 6 دولت الکترونیکی 7 بانکداری و پرداخت الکترونیکی می باشد که با ظرافت سنجی در عوامل مذکور فوق می توان این دستاورد مبادلات الکترونیکی را با امنیت تمام خدمت به شهروندان در این راستا، گامی مهم برای اعتلای کشور نهاد.
کلمات کلیدی: تجارت الکترونیک، امضای دیجیتالی، انگلیس، فرانسه، آمریکا، کانادا، ایران.
1 .کلیات
2 .مطالعه تطبیقی جایگاه امضای دیجیتالی
3 .مشکلات حقوقی ناشی از ظهور سیستم دیجیتالی امضا در تمام مباحث، بررسی بر مبنای مسایل راجع به ثبت و گواهی الکترونیکی خواهد بود.
.1 کلیات
اگرچه ثبت الکترونیکی، بیشتر برای ثبت معاملات الکترونیکی به ویژه اینترنتی به کار میرود؛ با این وجود این امر به مفهوم عدم امکان استفاده از آن در معاملات عادی نیست. بنابراین میتوان از مدارک کاغذی روگرفت الکترونیکی تهیه و با رعایت تشریفات ثبت کرد. البته بدیهی است که طرفین به ندرت طی این تشریفات را میپذیرند و با امکان ثبت به شیوه سنتی ترجیح میدهند که از روشهای نوظهور احتراز نمایند .به دلیل کاربرد ثبت الکترونیکی در معاملات اینترنتی، لازم است تا مفهوم تجارت الکترونیکی، امضای دیجیتالی و ثبت الکترونیکی به اختصار تشریح شده و جایگاه امضا در سیستم سنتی ثبت اسناد مشخص گردد.
.1 مفهوم تجارت الکترونیکی:
پیدایش »فناوری اطلاعات و ارتباطات« را باید یک انقلاب نامید که منجر به گشایش »باب جدیدی در اقتصاد« شده است. تجارت الکترونیکی یکی از مهمترین نتایج این انقلاب و از نمودهای بارز آن به شمار میآید و مفهوم آن به قدری پویا، در حال تحول و گسترده میباشد که ارایه تعریفی جامع و مختصر از آن امکانپذیر نیست. چنانچه قانون تجارت الکترونیکی - ق.ت.ا - مصوب 1382 نیز تعریفی در این مورد ارایه نکرده است. با این وجود، برخی از موسسات به ارایه تعریف نسبتاً گویایی در این زمینه پرداخته اند.
سازمان تجارت جهانی در اعلامیه مورخ 25 سپتامبر 1998 تجارت الکترونیکی، آن را چنین تعریف میکند:» تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تسلیم کالاها و خدمات از طریق وسایل الکترونیکی« - گزارش سازمان تجارت جهانی، - . این سازمان گسترش تجارت الکترونیکی را نوید بخش هزینه پایین معاملاتی و تولیدی، تسهیل انعقاد قراردادها و تشدید رقابت دانسته که بهنوبه خود، منجر به کاهش قیمتها، افزایش کیفیت و تنوع تولیدات و نهایتاً منجر به پیشرفت و رفاه بیشتر خواهد شد.
کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد - آنستیرال - - در تفسیر ماده 1 قانون نمونه - 1996 - و در تشریح واژه »تجاری«، این اصطلاح را شامل معاملات راجع به تهیه، مبادله و توزیع کالا، نمایندگی تجاری، حقالعمل کاری، اجاره، بهرهبرداری از معادن، مشاوره، مهندسی، صدور پروانه، سرمایه گذاری، امور مالی، بانکی، بیمه، موافقتنامه های استخراج یا واگذاری منابع، قراردادهای مشارکت و سایر مشارکتهای صنعتی و تجاری و حمل و نقل کالا یا مسافر از طریق هوا، دریا، راه آهن و جاده دانسته است.
بنابراین، هر عمل حقوقی که به نوعی در انجام آن از وسایل الکترونیکی ارتباط استفاده شود را باید »معامله الکترونیکی« و توسعه و استقرار این روند را منجر به »تجارت الکترونیکی« دانست. وقتی به حجم معاملات مذکور توجه نماییم، اهمیت ایمنی فضای مجازی و لزوم معرفی فناوری امضای دیجیتالی و ثبت الکترونیکی مطمئن بیشتر آشکار میگردد.به واسطه اختراعات شگرفی که در زمینه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته، عصر جدیدی در مبادلات تجاری و بازرگانی به وجود آمده است.
امکان ورود، ثبت و پردازش اطلاعات، و هم زمان، اتصال و پیوند سیستم های کامپیوتری و اینترنت، وپیشرفت روزافزون پروتکل های مخابراتی دیجیتال و در عین حال، اختراع سیستم های رمزنگاری ریاضی نامتقارن، فرصت منحصر به فردی برای تبادل حجمی وسیع از اطلاعات، به نحوی ایمن و مطمئن فراهم ساخته است و به تدریج جامعه ای تمام عیار به وجود آمده که در آن همه فعالیتهای مرسوم در جامعه سنتی قابل اجراست.
از تجارت و بازرگانی گرفته تا آموزش از راه دور، از ارائه انواع خدمات دولتی به شهروند، تا تفریح و سرگرمی و موسیقی و دهها و صدها فعالیت قدیم و جدید. جامعه ای مجازی با آثار کاملاً واقعی، جامعه ای که برای بقا و پیشرفت باید قانونمند باشد. جامعه جدید متضمن زیرساختهای مناسب مدیریتی - خاصه تصمیم سازیهای کلیدی - ، تکنیکی، اقتصادی و حقوقی است و از بعد جمعیت شناسی و فرهنگی تحت عنوان »بهترین مکان رشد و شکوفایی بذر«، نیازمند جمعیت جوان است تا از عهده آموزشهای پیچیده کار و استفاده از تکنولوژیهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی برآید و از این نظر ایران یکی از جوانترین کشورهای دنیاست.
در طی یکصد سال اخیر، اختراع تلگراف و سایر فنون اطلاعاتی و ارتباطی؛ مثل تلفن، تلکس و فاکس، امکان ارسال اطلاعات از راه دور و معاملات بدون حضور همزمان افراد را ممکن ساخته، و به کارآمدی بیشتر روشهای مبادلات منجر شده و امکان تجارت بینالملل نوین را به وجود آورده است که در عین حال، مسائل حقوقی ناشی از این روابط، به خصوص زمانی که طرفین مبادله در دو کشور مختلف هستند، موضوع قواعد و مقررات خاص بینالمللی شده است.
فرض میکنیم دو تن که در یک مجلس حضور یافتهاند، معاملهای انجام میدهند که زمان و مکان انعقاد قرارداد مشخص است و هویت طرفین این رابطه نیز مشخص بوده و تسلیم و تسلم کالا و مبلغ همانجا صورت می گیرد. دو نفری که به وسیله تلفن، معامله ای انجام دهند،می زمان ایجاب و قبول و نهایتاً زمان انعقاد قراردادشان تقریباً مشخص است؛ اما مکان آن میتواند جدلی باشد.
پرسشی که مطرح میشود این است که اگر این دو تن در دوشهر مختلف ایران باشند، موقع اختلاف، دادگاه کدام شهرستان، صالح به رسیدگی است. اگر این دو تن در دو کشور مختلف باشند، حکم آن چیست؟ و اگر از واسطه ای الکترونیکی؛ مثل تلکس و فاکس و پیامهای EDI استفاده کنند، زمان و مکان انعقاد قرارداد چگونه است و مطابق قانون کدام کشور رسیدگی خواهد شد؟.
ورای مسائل حقوقی مذکور، به کارگیری وسایل ارتباطی و کامپیوترهای بزرگ در مؤسسات بزرگ اقتصادی و مالی، مسئله استنادپذیری بعدی این اطلاعات را در مراجع اداری و قضایی، با مشکل حقوقی مواجه میساخت. عدم استفاده از کاغذ و درج امضا و تصدیق فیزیکی این اطلاعات، امکان »توجه« محتوای فایل را با مدعی آن، در سنت حقوقی و سیستم ادله اثبات، به طور اساسی با چالش مواجه میساخت.
