بخشی از مقاله
چکيده
زندگي اجتماعي براي انسان يک ضرورت اجتناب ناپذير و لازمۀ زندگي اجتماعي نيز نظمف امنيت و عدالت است در اين راستا هر چيزي که بتواند زندگي اجتماعي را براي انسان کارامدتر سازد بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. از جمله اين پديده ها قانون است که انسان ها در پرتو آن مي توانند علاوه بر بهره مندي از زندگي اجتماعي، از حقوق طبيعي خود نيز برخوردار شوند در اين راستا قانون گريزي که از آن تحت عنوان يک معضل اجتماعي مي توان نام برد باعث به خطر افتادن سلامت جامعه مي شود و ان را مورد تهديد قرار مي دهد و عوامل موثري که در اين راستا نقش مهم دارد را مي توان در فقدان علم و آگاهي افراد و در وجود قوانين مبهم و همچنين عدم کارايي دستگاه هاي نظارتي و ناکارآمد بودن مجريان قانوني را مي توان از عوامل موثر بر قانون گريز بودن افراد جامعه در راستاي حقوق شهروندي دانست .
واژگان کليدي:
نظم ، امنيت ، عدالت ، حقوق شهروندي، قانون گريزي، معضل اجتماعي
مقدمه :
قانون گريزي را مي توان شکلي از رفتار تلقي کرد که افراد در شرايط مختلف از خود بروز مي دهند و اين شرايط بستگي به موقعيت فرد و مکاني که در آن قرار دارد و ساير شرايط ديگر هست و ممکن است ميزان و عملکرد آن متفاوت باشد و همچنين عواملي که باعث بروز قانون گريزي د رجامعه و بين افراد مي باشد در راستاي حقوق شهروندي متفاوت هستند و يکسري از اين عوامل امکان دارد. حاصل شرايط نابسامان ساختاري باشد. که افراد در ان قرار دارند. و ساير عوامل ديگري همچون فقر و نابرابري هاي اقتصادي را نيز مي توان از عوامل مؤثر بر قانون گريزي دانست در اين پژوهش و مقاله با بررسي عواملي که باعث ايجاد قانون گريزي افراد مي شود. را مورد تحقيق قرار مي دهيم .
قانون در لغت به مـعناي رسـم ،دستور،مقياس ،سؤال ،طرز و غـيره آمده ،و در اصطلاح متداول ،قانون به ضـابطۀ کـلي گـفته ميشود که بررفتارهاي افراد در عرصه هاي مختلف حاکم استقانون پذيري و قانون گرايي در جامعه به منزلۀ پذيرش منطق قانون است ،بدين معناکه هر رفتار و فعاليتي بـتواند بـه شـکل قانوني انجام شود.اين امر به معناي ايستاييقانون نـيست ،بلکه مـستلزم آن است که در هر مقطع از پويايي و تحرک جامعه و بهتناسب آن ،انسان ها قانون مدار و قانون پذير باشن و اين قانون پذيري رفتارها وفعاليت هاي آنان جلوه کـند.به طـور کـلي در مفهوم قانون گريزي، عناصر هنجارپذيري، نظم پذيري،ثبات گرايي و...نهفته است .
بنابراين ،محور استحکام و انسجام هر جامعه اي توجه بـه قانون و رعايت آناست و قانون ستيزي روي ديگر استبدد است از اين رو بهزعم علماي اسلام ،فتنه ،خشونت ،بينظمي و قانون شکني در اسلام جايي ندارد وهدف از ادامۀ اديـان الهـي و بـه ويژه اسلام ،حاکميت قانون بر زندگي بشر بوده است ،ولي بنا به عللي انـسان ها رويـ از قانون برميگردانند و قانون شکني ميکنند.برقانون گريزي دلايل مختلفي از جمله ،سياسي،اقتصادي،اجتماعي-فرهنگي،اقتصادي و مديريت مترتب است که در اين پژوهش به عوامل سـياسي،مديريتي،اقتصادي،قانوني و اجـتتماعي-فرهنگي مـيپردازيم .به اين ترتيب ،سؤال اصلي اين بخش از پژوهش اين است که «چه عواملي (سياسي،مديريتي،اقتصادي،قانوني و اجتماعي-فرهنگي)،قانون گريزي را تشويق ميکند و چه عواملي (سياسي،مديريتي،اقتصادي،قانوني و اجـتماعي-فرهنگي)قانون پذيري را موجب ميشوند؟
با طـرح مـسئلۀ پژوهشي ميتوان گفت که بررسيهاي انجام شده در زمينۀ سوابق پژوهش ،بيانگر اهميت و جايگاه قانون و قانون گرايي در زندگي اجـتماعي انسان هاست .با وجـود ايـن ،ضمن تأييد غني بودن ادبيات مربوط به قانونو قانون گرايي بايد اذعان کرد که نوعي مـسير مـشخص براي شناسايي عوامل تأثيرگذاردر قانون گريزي به چشم نميخورد. در ين بخش از پزوهش به مسائل ذيل ميپردازيم
١-تأثير عوامل فرهنگي ، اجتماعي بـر قانون گريزي؛
٢-تأثير عـوامل اقتصادي بر قانون گريزي؛
٣-تأثير عوامل مديريتي بر قانون گريزي؛
٤- تأثير عوامل قانوني بر قانون گريزي؛
٥- تأثير عوامل سياسي بـر قانون گريزي .
مقصود از قانون گرايي و قانون گريزي
گرچه برخي از مفاهيم و واژه ها احتياج به توضيح ندارد،با اينحال گاهيبهره گيري از مفاهيم چندپهلو منشأ برخي از شـبهات کـه توضيح آن ضرورياست .قانون گرايي و قانون گريزي از جملۀ اين واژه هاست .قانون گرايي،يعني حفظو اجراي قوانين به طور عادلانه و رعايت حقوق همۀ افراد...براساس اين تعريف ،منظور از قانون گرايي،انجام امور محولۀ سازمن به بهترين نحو در چارچوبقوانين و مقررات دولتي و سـازماني بـه مـنظور دستيابي به اهداف سازمان و جـلبرضايت مـردم اسـت .بر ايناساس ،جامعه اي قانون گراست که در آن قوانين رعايت شود و همۀ مردم در برابراجراي قوانين مساوي و رهبران آن قانون پذيرترين انسان ها باشند.به زعـم بـرخي ازصـاحب نظران ،قانون گرايي و قانون پذيري در جامعه به منزلۀ پذيرش منطق قانوناست ،بدين تـرتيب کـه هر فعاليتي بتواند به شکل قانوني صورت پذيرد.اين امر(١) حديث يا سخني که با نص گفته شده يا از روي تفحص و تـحقيق ثـابت شـده است .
مستلزم آن است که افراد جامعه در هر مقطع از پويايي و تحرک جامعه و تـناسبآن ،قانون مدار و قانون پذير باشند و رفتارشان جلوة کامل آن باشد
بنابراين محور استحکام و انجام هر جامعه اي توجه به قانون و رعايت آن است .از اين رو وظـيفۀ دولتـها در بـرقرار عدالت اجتماعي،حاکميت بخشيدن به قوانيناست .چنانچه حکومت در اجراي صحيح قوانين و برقراري نـظم قـاطعانه عمل نکند،امنيت جامعه به خطر ميافتد و سرانجام ، متلاشي شدن جامعۀ سياسي را در پيخواهد داشت وجود قوانين منطبق با روح و سـرشت نـظام سياسي و مـوافق با موازين ديني و يافته هاي فرهنگ که دربرگيرندة حقوق فرد وجامعه باشد بـه شـرطي کـه از سوي شهروندان رعايت شود،از اصول مسلم نيکبختي و سعادت انسان ها در جوامع مدني و کمال مطلوب است .
در جـامعه اي کـه قـانون گرايي و قانون گذاري از روند صحيح برخوردار نباشد ياقانون فاقد محتواي عقلاني باشد،ميتوان گفت که در آن جـامعه قـانون وجود نداردو در اين صورت ،انتظار داشتن از مردم نسبت به گرايش به اجراي قانون ،فاقد وجـه منطقي اسـت .اولويت دادن بـه مصالح فردي و گروهي در مقابل مصلحت آحادجامعه در عرصۀ قانون گذاري و اجرا،بياعتمادي به نظم و انضباط اجتماعي وقـانون گريزي را در پي خـواهد داشتالتزام چنين مردمي بهرعايت قانون چيزي جز تملق و ريا و تنها تظاهر به قـانون گرايي نـخواهد بود.
مقبوليت قـانون و قانون مداري در هر جامعه اي امکان ظهور دولتي با اقتدار ومشروع را فراهم ميسازد و در اين مسير آنچه بـراي آحـاد جامعه به ارمغان ميآيد،امنيت و آزادي خواهد بود. حقوق دانان معتقدند وجود قانون تأثير بسزايي در حـلاختلافات طـبقات اجـتماعي دارد و وقتي قانون در جامعه حکمفرما شود،نظم وانضباط نيز به دنبال آن در جامعه به وجود ميآيد و عملکرد ايـن عـناصر،ايجادامنيت در شـؤون مختلف اجتماع خواهد بود.مقبوليت قانون و قانون مداري در هرجامعه اي امکان ظهور دوستي با اقـتدار و مـشروع را فراهم ميسازد و در اين مسيرآنچه براي آحاد جامعه به ارمغان ميآيد،امنيت و آزادي خواهد بود.
تزلزل ،ناراحتي،اغتشاش و بياطميناني،مهم ترينشاخص هاي قانون گريزي افراد اسـت و در ايـن مواقع هرج ومرج در جامعه پديدميآيد.ولي گر مردم و مسئولان قانون گرا باشند،از لحاظ شخصيت عـاطفي نـيز داناو مستعد هستند و هر مشکلي را از سر راه رشـد و تـرقي خـود برخواهند داشت .افراد جامعۀ قانون گرا به هم عـشق مـيورزند و همديگر ار دوست دارند و هر کسيضرر ديگري را ضرر خود و منافع ديگري را منافع خود مـيداند.در ايـن باره بايدگفت که توجه بـه قـانون و قانون گراي،مهم ترين عـامل بـازدارندة تـفرقه در جامعه است .
گاهي بهره گيري از واژة قانون گرايي مفهوم جامعۀ مدني غـربي را تـداعي ميکند،در حالي که يکي از ويژگيهاي جامعۀ اسلامي،حاکميت قانون است و جامعۀ مدني اسلامي کـه ريـشه در مدينه النبي دارد با جامعۀ
