بخشی از مقاله

سنجش میزان آگاهی های عمومی شهروندان از قوانین شهری (اراضی و املاک)
مطالعه موردی: شهروندان مشگین شهر گروه سنی 20 الی 50 سال

چکیده:
مدیریت شهری یکی از پیچیده ترین مدیریت ها در زمان حاضر محسوب می شود که با توجه به کثرت مأموریت های آن چالش های گوناگونی در این حوزه مطرح هستند.
مشکلات مربوط به حمل و نقل، ترافیک، محیط زیست، حاشیه نشینی، بافت های فرسوده، کاربری اراضی و ... گریبان گیر این حوزه مدیریتی شده است و هر روز بر دامنه مشکلات افزوده تر می گردد . با توجه به گسترش روز افزون شهر نشینی و مهاجرت های بی رویه، مسائل مربوط به اراضی و املاک، بخش قابل توجهی از دغدغه های مدیریت شهری را جهت توسعه پایدار شهری و اجرای برنامه ها و پروژه های مدون را به خود اختصاص داده است، به طوری که بیشترین تقابل شهروندان با مجموعه مدیریت شهری در این زمینه می باشد، آمار بالای پرونده های حقوقی مربوط به اراضی و املاک در محاکم قضایی بین اشخاص و مدیریت شهری گواه این امر است. شاید به جرأت بتوان گفت پیشبرد اهداف مدیریت شهری و شهرسازی در برخی از موارد به صورت مستقیم مانند، تملک اراضی مورد نیاز جهت اجرای طرح های عمرانی و برخی به صورت غیرمستقیم مانند، حاشیه نشینی، آلودگی هوا و ترافیک با مسائل مربوط به اراضی و املاک ارتباط دارند.

هدف از این پژوهش بررسی میزان اگاهی شهروندان مشگین شهر از قوانین شهری به خصوص در بخش اراضی و املاک می باشد.
آگاه سازی شهروندان از انواع قوانین شهری و حقوق شهروندی بویژه قوانین مربوط به اراضی و املاک می تواند نقش مشارکتی شهروندان را در حل مشکلات موجود افزایش دهد و باعث بالا رفتن حس مسئولیت پذیری آنان گردد، در نتیجه این مشارکت مدیریت شهری می تواند با به حداقل رساندن تقابل با شهروندان و پرونده ای حقوقی مربوط به اراضی و املاک گام های مؤثرتری در توسعه پایدار و پیشرفت امور شهری بردارد.
روش پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی می باشد که با استفاده از نرم افزار SPSS و روش جمع آوری داده ها نیز متکی بر اسناد کتابخانه ای و برداشت های میدانی با استفاده از پرسشنامه می باشد.
یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان اگاهی جامعه آماری مدنظر از حقوق و قوانین شهری و شهروندی بویژه اراضی و املاک در سطح پایینی قرار دارد و شاخص مزبور با شغل افراد ارتباط معناداری دارد. اما تحصیلات دانشگاهی بر این شاخص تأثیر نمی گذارد.

مقدمه
رشد فزاینده جمعیت شهری و مهاجرت های بی رویه مشکلات و معضلات متعددی را برای شهرها و مدیریت آنها به بار آورده است. عدم اطلاع شهروندان از قوانین شهری در بخش اراضی و املاک موجب شده است بسیاری از طرح های ضروری مطالعه شده شهری در شهرها با چالش های حقوقی مواجه شود، آثار این چالش ها مانعی برای اجرای سریع پروژه ها شده و در برخی از موارد موجب به حالت تعلیق درآمدن آنها شده است. وجود پرونده های حقوقی در مورد مسائل مربوط به اراضی و املاک گاهی سال ها مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد و گاهی حصول به نتیجه باتوجه به گذشت زمان ارزش خود را از دست می دهد.
اطلاع عمومی شهروندان از قوانین شهری می تواند موجبات مشارکت آنها را در حل مشکلات شهری از قبیل ترافیک، حاشیه نشینی، بافت های فرسوده، آلودگی هوا، گسترش بی رویه و نا متعارف شهرها، ساخت و سازهای غیر اصولی و غیرمجاز و ... فراهم سازد و می تواند تأثیر بسزایی در تسریع غلبه بر این مشکلات داشته باشد، حال جای سوال این جاست آیا شهروندان اطلاع از قوانین را ضروری می دانند یا خیر؟ آیا اقدامات در چهارچوب سیاست های مدیریت شهری برای آکاه سازی مردم از قوانین صورت می گیرد یا خیر؟ چه درصدی از مردم از قوانین در حوزه شهری قبل از رجوع به شهرداری مطلع هستند؟ آیا میزان تأثیر اطلاع شهروندان از قوانین شهری و حقوق شهروندی بررسی گردیده است؟
بدیهی است پاسخ به این سوالات درخصوص آگاهی مردم از قوانین مورد نیاز عام (اراضی و املاک) در مدیریت شهری که بسیاری از چالش های آن مانند حاشیه نشینی، بافت های فرسوده، تملک اراضی مورد نیاز جهت اجرای پروژهای عمرانی به صورت مستقیم و مشکلاتی از قبیل ترافیک، آلودگی محیط زیست، اشتغال به صورت غیرمستقیم با این قوانین در ارتباط اند می تواند تأثیر زیادی در حل مشکلات شهری داشته باشد.
باتوجه به اهمیت موضوع هدف تحقیق سنجش میزان آگاهی های عمومی از قوانین مربوط به اراضی و املاک در حوزه جغرافیایی مورد تحقیق در این مقاله است و سعی می گردد با توجه به نتایج بدست آمده راه حل های منطقی و پیشنهادات اصولی ارائه گردد. امید است باتوجه به مشکلات روز افزون شهرها بتوانیم گام های موثری در جهت پیشرفت و توسعه پایدار شهرهایمان داشته باشیم.

اهمیت مسئله و بیان مسئله
در برنامه ریزی شاخص های گوناگونی برای تبین میزان توسعه شاخص های مزبور در ابتدای رواج مفهوم توسعه، بیشتر جنبه ی اقتصادی داشتم اما با گذشت زمان به ترکیب عوامل مادی و غیر ومادی تغییر یافتم از میان شاخص های سازنده ساختار اصلی توسعه، دانش عمومی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد (ساستری1، 1977، (14 به طوری که در حال حاضر بالا بودن سطح دانش و اطلاعات عمومی مردم در تمامی زمینه ها یکی از وظایف مهم در قبال جامعه می باشد.
در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در زمینه بالابردن اطلاعات حقوقی شهروندان پیشرفت چندانی صورت نگرفته است و شهروندان در سطح پایینی از میزان آگاهی هستند و برنامه های محدود نیز نتایج چشمگیری نداشته در حالیکه، بنا به تحقیق انجام شده اخیر اطلاعات عمومی آمریکائیان ساکن سانفرانسیسکو به طور نسبی تا ده برابر بالاتر از اطلاعات عمومی ساکنان جاکارتا در اندونزی می باشد که البته با میزان تحصیلات ارتباط مستقیمی را نشان می دهد. (وبر2، 1977، (87 لذا می توان بخشی از مسائل و مشکلات مدیریت شهری در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه را به عدم آگاهی های عمومی شهروندان نسبت داد. در زندگی شهری قوانین مربوط به اراضی و املاک از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این قوانین یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به کیفیت و آرامش زندگی شهروندان تأثیر می گذارد. مدیریت شهری نیز جهت بالا بردن رفاه عمومی و حل مشکلات و اجرای برنامه های خود با این قوانین دست و پنجه نرم می کند در این پژوهش باتوجه به حجم بالای پرونده های مفتوح شهرداری ها در حوزه املاک و اراضی به بررسی و شناخت میزان آگاهی های عمومی شهروندان پرداخته شده است تا بلکه بتوان با ارائه راه کارهای مناسب بستر این آگاهی ها به صورت روز افزون فراهم گردد و این افزایش آگاهی های عمومی بتواند از یک سو موجب تسریع روند اجرا طرح های توسعه شهری در ابعاد گوناگون و غلبه بر مشکلات مدیریت شهری بشود و از سوی دیگر موجب بالا رفتن میزان عدالت اجتماعی در برخورد و عمل با شهروندان و از بین رفتن نگاه بخشی گردد.

پیشینه تحقیق
در سال های اخیر در حوزه حقوق شهروندی و قوانین شهری مطالعاتی صورت گرفته است.
لطفی و همکاران (1388) در پژوهشی با عنوان »مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان« به حقوق شهری و شهروندی و وضعیت آن پرداخته و به این نتیجه رسیده که مدیریت شهری با آموزش حقوق شهروندی و تشویق شهروندان به پیگیری حقوق خویش، اتخاذ رویکرد شهروند مداری و ایجاد فضای گفتگو میان شهروندان و مدیران شهری، اصلاح نظام اداری و مراعات حقوق شهروندی، جامعیت و عدم تبعیض میان شهروندان، حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری در قبال شهروندان، کارایی، شفافیت و پاسخ گویی برای ارتقاء حقوق شهروندان نقش آفرینی کند.
پور عزت و همکاران (1388) در مقاله »رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخگویی و شفافیت سازمانها« به بررسی حقوق شهروندی در منطقه 3 شهر تهران و رابطه فعال شهروندی و پاسخگویی و شفافیت شهرداری را بررسی کرده است. که یافته ها نشان می دهد افزایش آگاهی مردم موجب مشارکت بیشتر آن ها برای ادای تکالیف در امور شهری و توسعه شهروند فعال می شود و شهروند مشارکت جو موجب افزایش شفافیت و پاسخگویی در عملکرد شهرداری می شود.

صرافی و همکاران (1387) در پژوهشی با عنوان »تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین و مدیریت شهروندی کشور« با تحلیل و تشریح مفهوم پیشنه و خاستگاه شهروندی، جایگاه آن را در قوانین و مقررات شهری کشور واکاوی کرده و ارتباط آن را با مدیریت شهری تبیین کرده است.
کرامت االله زیاری و همکاران (1392) در مقاله ای با عنوان »ارزیابی میزان آگاهی های عمومی شهروندان از حقوق شهروندی و قوانین شهری با مطالعه موردی در پیرانشهر« با تحلیل محتوایی گزیده ای از قوانین و مقررات در شهر پیرانشهر به این نتیجه رسیده است که اگاهی شهروندان در سطح پایینی قرار دارد و شاخص آگاهی با شغل افراد ارتباط معنا داری دارد، اما تحصیلات دانشگاهی افراد بر این شاخص تأثیر خاصی نگذاشته است.
در پژوهش صورت گرفته آگاهی های عمومی از قوانین در حوزه املاک و اراضی که به نوعی به صورت مستقیم به زندگی شهروندان ارتباط دارد و باتوجه به اینکه نقش این قوانین در چالش های مدیریت شهری تأثیر گذار است، ضمن سنجش میزان آگاهی های شهروندان سعی میگردد راه کارهایی برای بالا بردن سطح این آگاهی ها و ارتباط آگاهی های مزبور در توسعه پایدار شهرها بررسی گردد.

محدوده تحت مطالعه
خیاو یا مشکین شهر، مرکز شهرستان مشکین شهر، دومین شهر استان اردبیل است. مشکین شهر، محدود است از شمال به شهرستان مغان، از جنوب به رشته جبال سبلان، از مشرق به شهرستان اردبیل و کشور آذربایجان، و از غرب به شهر اهر ارسباران. شهرستان مشکین شهر در کنار رودخانه های پرآبی چون خیاو،اُنار و مشکین چای و چندین رود دیگر قرار گرفته و در دامنه شمالی کوهستان معروف سبلان و چندین کوهستان دیگر واقع شده است.


فرضیه های پژوهش و روش تحقیق
فرضیه اول:
هر چه تحصیلات افراد بیشتر باشد میزان آگاهی آن ها از قوانین املاک و اراضی بیشتر است.

فرضیه دوم:
بین سن افراد و میزان آگاهی آنها از حقوق و قوانین شهر مربوط به اراضی و املاک تفاوت معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم:
بین شغل افراد و آگاهی آنها از حقوق و قوانین مربوط به اراضی و املاک ارتباط معناداری وجود دارد.

روش تحقیق:
باتوجه به ماهیت موضوع پژوهش و شاخص های مورد مطالعه، رویکرد حاکم بر این تحقیق روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه می باشد همچنین جهت تقویت پایه های نظری و گردآوری اطلاعات از روش اسنادی استفاده گردیده است. پرسشنامه در دو مرحله آزمون و بازآزمایی توسط 40 نفر از اعضای مورد مطالعه تکمیل گردیده نتایج ضریب همبستگی نشان داد که در سطح اطمینان 90 درصد میان امتیاز پاسخگویان همبستگی قابل توجهی وجود داشته است و پرسشنامه از پایایی برخوردار است جامعه آماری حاضر شهروندان 20 الی 50 ساله مشگین شهر دومین شهر پرجمعیت استان اردبیل می باشد و نمونه گیری از نوع تصادفی است. برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران (حافظ نیا، 1380، (117 با سطح اطمینان 95 درصد و خطای استاندارد 50 درصد استفاده شده و بدین ترتیب حجم نمونه 756 نفر برآورد گردیده است. در تجزیه تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با بکارگیری نرم افزار SPSS استفاده شده است.

مبانی نظری
دانش و ضرورت آن
دانش در معنای آن عبارت است از ترکیب سیال از تجارب، ارزشها و اطلاعات زمینه ای که به صورت منسجم و یکپارچه، جهارچوبی را برای ارزیابی و کسب تجارت و اطلاعات جدید فراهم می آورد. این دانش از ذهن افراد جامعه سرچشمه می گیرد و توسط آنها به کار برده می شود (لانگ1، 2001، .(48

اهمیت دانش و اطلاعات برای دستیابی به شرایط بهینه در هر زمینه از جمله در مسائل حقوقی و قوانین مورد نیاز در زندگی شهر بر همگان آشنا است به عبارت دیگر دانش مانند ابزاری جهت غلبه بر موانع مدیریتی و اجرایی بکار برده می شود، تاکنون اطلاعات متعددی به بررسی تأثیر دانش و آگاهی بر رفتار انسانی پرداخته و نتایج آنها نشان میدهد که فقدان دانش مانع موثری در برابر الگوی مناسب رفتار شهری است. بدین ترتیب ارتقاع دانش حقوقی می تواند عامل موثری جهت رفع موانع موجود در توسعه منطقه ای و ملی شود. دانش ظرفیت های فردی و جمعی را در برخورد با مسائل مختلف زندگی اجتماعی بالا می برد و این افزایش ظرفیت باعث بالا رفتن مشارکت عمومی شده و زمینه های دستیابی به توسعه را فراهم می آورد. (بالتر2،2007، (27 از این رو بالا بردن آگاهی های عمومی شهروندان از قوانین و مقررات مرتبط با زندگی شهری بایستی در الویت سیاست های مدیریت شهری قرار گیرد از این روز برای عملی ساختن توانمندسازی جامعه، پیشبرد اهداف توسعه و گسترش مشارکت شهروندان، آشنایی افراد با دانش حقوقی ضروری می باشد. (والنر،2003 3، (187

اراضی و املاک
رشد روز افزون جمعیت شهری و به تبع آن افزایش مشکلات و معضلات زندگی در شهرها وضع قوانینی را می طلبد که در کلیه حوزه ها و جنبه های زندگی اجتماعی تأثیر گذار باشد اما به خاطر اینکه توسعه فیزیکی شهر به صورت مستقیم و ابعاد دیگر توسعه به صورت غیر مستقیم با مسائل مربوط به اراضی و املاک دست و پنجه نرم می کند و بایستی بیشتر پروژه های عمرانی شهرداری ها در روی طبیعت اجرا گردد مسائل مربوط به حوزه اراضی و املاک و قوانین مشمول آنها از اهمیت بسزایی برخوردارند وجود بیشترین پرونده های حقوقی مربوط به اراضی و املاک میان شهرداری ها و اشخاص در محاکم قضائی و آمار بیشترین تقابل شهروندان در این زمینه با مدیریت شهری که بیشتر اوقات به تضاد کشیده می شود حاکی از همین اهمیت است.

قوانین و مقرراتی مانند، قانون معاملات زمین، قانون زمین شهری، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، قانون نحوه تدوین ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، قانون ثبت اسناد و املاک، مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی، قوانین و مقررات ملی ساختمان و نظام مهندسی، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن، قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن، قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی،

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید