بخشی از مقاله
چکیده
قانون به معنای نظارت بر رفتارهای کنشگران در جامعه است. قانون همان قواعد مقرراتی و اصولی است که از طریق دولت، حکومت، نهادها و مردم بهصورت رسمی، مکتوب و لازمالاجرا درآمدهاست. وظیفه اصلی آن، برخورد با متخلفین، مخلان نظم، تعیین جهت کنش اجتماعی، تعیین حدودوثغور مقررات و هماهنگسازی اعضای جامعه با یکدیگر است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که درگذشته عرف بر جامعه حاکم بوده و این مدیریت از طریق کدخدا، مالک، روسای ایل و ریشسفیدان انجام میگرفت، گذر جوامع به توسعه، افزایش جمعیت و تحولات فرهنگی، باعث بی کارکردی نهادهای سنتی شده و الزام به قوانین و مدرن را امری ضروری ساخت.
بر این اساس، به خاطر تنوع فرهنگی، تفاوت طبقاتی، نوع سبک زندگی، نوع قومیت و ذائقه اجتماعی، همیشه جوامع در مواجهه به قانون با تضاد و ناسازگاریهای روبرو شدهاند وعدهای آن را در راستای منافع وعدهای آن را در جهت تعارض با منافع خود دریافتند و به این خاطر اقدام به عدول از آن نمودهاند. بر این اساس، عمدهترین عواملی زمینه و بستر فرهنگی-اجتماعی قانونگریزی مدنی را ممکن میسازد، از خود انسانها برمیخیزد. بهاینترتیب فساد اجتماعی، بی کارکردی قانون، ناهماهنگی بین نهادها، عدم شفافیت قانون، پیچیده بودن، عدم اخلاقی نمودن قانون، شکاف طبقاتی، وجود تبعیض و نا عدالتی اجتماعی-اقتصادی و بیاعتمادی اجتماعی یا فرسایش سرمایه اجتماعی منجر به قانونگریزی مدنی میشود.
مقدمه و بیان مساله
نظام اجتماعی ناظر به نظم اجتماعی است و نظم اجتماعی از مفاهیم مورد بحث در نظریات کارکردی و نظریات ساختی-کارکردی می باشد. اساسی ترین مفهوم در کارکرد گرایی مفهوم نظام اجتماعی است. کارکرد گرایان نظام اجتماعی را کلی می دانند که دارای یگانگی و یکپارچگی می باشد. کل مجموعه ای است که همه واحد ها و عناصر ساختی و بخش های مختلف آن با یکدیگر تناسب و سازگاری دارند
قانون عبارت از قواعدی است که توسط نمایندگان رسمی و مشروع مردم تهیه میشود و از قدرت و ضمانت اجرایی برخوردار است
عدم رعایت قوانین بیتوجهی نسبت به آن، قانون شکنی و قانون گریزی، گاهی در جامعه، بصورتهای مختلف خود را نشان میدهد بیتوجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی تا پروندههای متعدد حاکی از بیتوجهی قانون است. قانونگریزی از موانع مهم رشد و توسعه جامعه است. انتظار رعایت موازین و مقررات از جانب دیگران و عدم پایبندی شخص به مقررات، تفسیر قانون به نفع منافع فردی و گروهی، تقلب نسبت به قانون و استفاده ابزاری از مقررات، سوء استفاده از مقررات برای اضرار به منافع عمومی یا خصوصی و نیز قانون شکنی، از جمله اشکال متنوع و متعدد قانونگریزی است
نظم در لغت بهمعنای آرایش، ترتیب و توالی است. معنی مفهومی نظم در حوزههای مختلف متفاوت و بسیار مبهم است ولی در یک تعریف، نظم اجتماعی نتیجه نفوذ متقابل مجموعههای مشترک آرمانی و هنجاری با شبکههای فرصتی و تعاملی کنشگران فردی و جمعی است
در میان جامعهشناسان کلاسیک دورکیم را پدر جامعهشناسی نظم میدانند و پارسونز را از پیشگامان معاصر جامعهشناسی نظم قلمداد میکنند. مهمترین مساله نظم اجتماعی برای دورکیم و تا حدودی فردیناند تونیس، اعتماد و همبستگی اجتماعی است؛ یعنی اینکه بدون انسجام و نوعی اعتماد، پایداری نظم اجتماعی ممکن نیست. از نظرمارکس و وبر، قدرت و استثمار، از اهمّ مسائل نظم است. قانون گریز به فردی اطلاق میشود که از روشهای ناهنجار و غیر رسمی، در جهت تحقق اهداف و تامین خواستهها و مطالبات خویش اقدام میکند.
نظم اجتماعی به معنای اطاعت تمامی اعضای یک جامعه از هنجارها، ارزشها و قوانینی است که اساس قوام جامعه را تشکیل میدهند. به این قرار این اصطلاح را میتوان به منظور مشخص کردن مجموع نهادهای اجتماعی از این نظر که در جهت عملکرد مطلوب حیات اجتماعی و مناسبات اجتماعی بخوبی تنظیم شدهاند، به کار برد.
علاوه بر این، مفهوم نظم اجتماعی میتواند به طور مستقیم هماهنگی، تعادل و انسجام روابط اجتماعی را برساند که مجموع افراد جامعه را از طریق فعل و انفعال سازوکارهای اقتصادی و سیاسی به سوی زندگی مشترک جلب کنند و خواست گذران حیات در جمع را پدید آورند. لیکن بیشترین نظم اجتماعی به نظم رایجی اطلاق میشود که اطاعت همگان را از یک نظم ارزشی جا افتاده و رایج به منظور مرجع داشتن طبقات و قشرهای ممتاز، اولویت میبخشد. اساس این نظم بر این اندیشه استوار است که ثروت اساسی یک جامعه را صلح و آرامش تشکیل میدهد. نتیجهای که از آن گرفته میشود، این است که تمامی اعضا باید خواه ناخواه در برابر نظام سیاسی اجتماعی یا شکلی از سازمان اجتماعی سرتمکین فرود آورند که این خود موجبات تداوم، نابرابریها، بیعدالتیها و علل و عوامل بروز تنازع اجتماعی را فراهم میسازد
قانون در اصطلاح رایج به ضابطه کلی گفته میشود که بر رفتار افراد در عرصههای مختلف حاکم است
عبارت وضع طبیعی را در دو معنای متفاوت به کارمی برد: یکی در معنای عام آنکه اشاره به نبود کلی هرگونه جامعه انسانی دارد و دوم در معنایی خاصتر که به سادگی اشارهای به نبود حاکمیت جامعه مدنی است. او در فلسفه سیاسی خود میکوشد تا اثبات کند در وضع طبیعی، هر فرد منافعی دارد که با منافع دیگران در تضاد است؛ بنابراین، هرکس مجازاست که پیش از آنکه مورد حمله قرار گیرد به همسایگان خود حمله کند. از این رو، وضع طبیعی وضع جنگی مستمر برای هر انسان علیه دیگری است.
هابز با ترسیم این حالت، سنت زمانه را شکسته و اظهار داشت که در وضع طبیعی هیچ گونه اساس و پایه اخلاقی وجود نداشته است البته این نظر هابز بدان معنا نیست که در وضع طبیعی همواره جنگ و ستیز برپا میشود، بلکه تنها بدین معناست که شرایط جنگ مهیاست.
این جنگ و ستیز ناشی از سه اصل موجود در طبیعت بشری است: -1 رقابت -2 اختلاف -3 شهرت.
اصل نخست انسانها را برای کامیابی مهاجم میکند. دومی، انسانها را برای صیانت مهاجم میکند و سومی، انسانها را وامی دارد تا برای شهرت به خشونت دست بزنند. بدین ترتیب گروه نخست از خشونت برای سلطه یابی بر دیگران و گروه دوم از آن برای دفاع از خود و گروه سوم نیز برای کسب منزلت و شأن و مقام از آن استفاده میکنند. مهمترین عامل در بروز قانون گریزی وجود مشکلاتی در ساختارهای قانون است. قوانین درهم و برهم و پیچیده قطعا زمینه قانون گریزی را فراهم میکند.
موضوع دوم جریان مدرنیته در جامعه ما و انفعال نظام اجرایی کشور در مقابل مدرنیته و وضع قوانین نامتناسب است. نوسانات اقتصادی بازار و شرایط بیاعتمادی و اطمینان نداشتن نسبت به آینده در میان افراد یک جامعه زمینههای قانون گریزی را فراهم میکند. وقتی مردم برای قانون، وجاهت قائل میشوند که این قانون برای آنها باشد. به عبارت سادهتر، وقتی قانون منافع مردم را تامین نکند، آنها هم تن به اجرای آن نمیدهند، اما اگر مجموعه قوانین و مقررات در جهت بهبود کیفیت زندگی و شرایط رفاهی مردم باشد قطعا شهروندان نیز با مقاومت کمتری تن به رعایت قانون میدهند.
روابط انسانی و نظم اجتماعی در جوامع بشری بستر امنیت، آرامش و آسایش و رشد است. دولتها و نهادهای اجتماعی و قوای اجرایی در جامعه همه ابزاری هستند که ضرورت آنها برای تحقق نظم اجتماعی در روابط انسانی بر همگان روشن است
