بخشی از مقاله
ماهیت عقد وکالت و حدود اختیارات وکیل در نظام حقوقی ایران
چکیده:
وکالت یکی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی مذکور در ماده 190 قانون مدنی داراي شرایط مخصوص دیگري است که بااجتماع آن عقد وکالت محقق می گردد.چنانکه ماده 656 قانون مدنی تصریح می نماید وکالت عقد است، بنابراین مانند عقود دیگر به وسیله ایجاب و قبول که حاکی از توافق قصد و امضاي طرفین است منعقد می گردد. به دستور ماده 658 قانون مدنی وکالت ایجاًبا و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود. حدود اختیارات وکیل نیز همان است که موکل در عقد وکالت تعیین می کند و یا از قرائن و عرف و عادت معلوم می گردد که جزء اختیارات وکیل است وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل به صراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند
واژگان کلیدي: عقد، وکالت ، موکل ، وکیل، مورد وکالت، حدود اختیارات.
1
-1 ماهیت عقد وکالت وکیل در زبان عربی به معناي حافظ و نگهدارنده است1 در اصطلاح حقوقی به معناي نیابت بکار رفته است.
قانون مدنی وکالت را عقدي میداند که یکی از طرفین طرف دیگر را براي انجام امري نایب خود می نماید.2
در عقد وکالت موکل به وکیل نیابت میدهد که عملی را بنام و براي او انجام دهد. بنابراین وکیل نسبت به آثار و اموري که انجام میدهد در حکم واسطه است و آنچه میکند براي موکل است. تعهداتی که پذیرفته است بر موکل تحمیل میشود و اگر نفعی در بین باشد براي اوست.3 وکالت عقد است و نیاز به ایجاب و قبول دارد و علاوه برآن مانند سایر عقود نیازمند شرایط عمومی از قبیل اهلیت طرفین و رضاست. عقد وکالت از عقود جائز است و به موت و جنون و سفه طرفین یا به اراده هریک از طرفین منفسخ می گردد.
-2 لزوم ضمن عقد خارج لازم اینکه لزوم و جواز جزو طبیعت عقود است یا اثري قراردادي است که قانون براي عقود تعیین کرده است
محل اختلاف نظر است. غالباً فقها جوازعقد را جزو طبیعت عقد وکالت میدانند و از همین رو شرط عدم عزل در وکالت را بررسی کرده و صحت آنرا پذیرفته اند.4 قانون مدنی نیز بدون ورود به بحث لزوم و جواز طبیعی به پیروي از فقهاء امامیه شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم را پذیرفته است و در ماده
679 مقرر میدارد : » موکل میتواند هر وقت که بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.« بر خلاف قانون مدنی ایران در برخی از کشورها شرط عدم عزل وکیل پذیرفته نشده است مثلاً بند 2 ماده 34 قانون تعهدات سوئیس این شرط را نپذیرفته است.5
بهرحال قانون مدنی با قبول این شرط، اسقاط حق عزل را پذیرفته است به شرط آنکه این امر ضمن عقد لازمی شرط شود و این به دوصورت ممکن است یکی اینکه عقد وکالت ضمن عقد لازمی درج شود و دیگر آنکه عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شود. هریک از این دوصورت ممکن است به نحو شرط نتیجه یا شرط فعل باشد که اثر آن متفاوت است.
-2-1 لزوم به نحو شرط نتیجه هرگاه ضمن عقد لازم حق عزل وکیل از موکل به نحو شرط نتیجه سلب شود. بنابراین موکل با اراده خود،
حق عزل را از خود ساقط نموده است ودر نتیجه نمیتواند بعداً وکیل خود را عزل نماید و پایبند به وکالت است.6
3
لزوم به نحو شرط فعل: هرگاه ضمن عقد لازم موکل تعهد نماید که از حق عزل خود استفاده ننماید در اینصورت شرط عدم عزل بنحو شرط فعل تحقق یافته است.
بنابراین موکل متعهد است که وکیل را عزل ننماید. حال اگر موکل از تعهد خود سر باز زند و وکیل را عزل نماید عزل وکیل موثر است و وکالت را منحل می سازد ولی وکیل میتواند باستناد خیار تخلف شرط عقد اصلی یا همان عقد لازم را بر هم زند یا به دلیل پیمان شکنی خسارات وارده را از موکل مطالبه نماید.7
-2-2 شرط وکالت ضمن عقد جائز هرگاه ضمن عقد جائز عدم عزل وکیل شرط شود حکم قضیه چیست؟ قانون مدنی در این مورد ساکت
است دلیل آنهم جواز عقداست زیرا همانگونه که عقد جایز الزام آور نیست شرط ضمن آنهم الزام آور نیست بنابراین همانگونه که میتوان عقد را برهم زد میتوان شرط را بهم زد ولی از نظر حقوقی باید گفت که شرط ضمن عقد جائز آنگونه نیست که هیچ محدودیتی براي موکل به وجود نیاورد زیرا هر چند عقد جایز است ولی طرفین با شرط عدم عزل، عزل را تابع عقد قرار داده اند در نتیجه هرگاه موکل بخواهد وکیل را عزل کند باید عقد اصلی را فسخ کند و این نظریه با نظر اول داراي آثار متفاوتی است. 8
-2-3 شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت هرگاه شرط عدم عزل ضمن عقد وکالت بعمل آید اثر آن چیست؟ یعنی آنگاه که طرفین عقد وکالت ضمن
العقد و به موجب خود عقد وکالت حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نماید. چه اثري دارد؟
براي اثبات بی اعتباري این شرط ممکن است استدلال کرد که در ماده 679 قانون مدنی تنها راه عدم عزل، درج آن ضمن عقد لازم است و در نتیجه چون شرط عدم عزل ضمن عقد لازم واقع نشده است الزام آور نیست.
نظر دیگري که می توان ابراز داشت اینست که : با اصلی که در ماده 10 قانون مدنی پذیرفته شده است.
آنچه اشخاص را در پیمان هاي خصوص پاي بند می کند توافق آنان است نه شکل پیمان و آنچه التزام را به وجود می آورد اراده طرفین است در مواردي که سقوط عزل ضمن وکالت اعلام می شود. لزوم وفاي به شرط ایجاب می کند که از مفاد آن پیروي شود و وکالت بصورت لازم در آید.
در این نظریه اگر کسانی تردید داشته باشند، آیا می توان آنرا غیر نافذ دانست؟9
این نظریه هرچند در تئوري ابراز شده است ولی در عمل و رویه قضائی قبول آن با دشواري همراه است.
-2-4 ایجاب و قبول
-2-4-1 ایجاب ایجاب از جمله عقود است و علاوه بر ایجاب نیازمند قبول این نظریه در مقابل نظریه ایقاع بودن وکالت
است عده اي از فقها،وکالت را باتوجه به اذنی بودن ایقاع می دانند10 و اثر ایقاع بودن آن است که مادامی
4
که اذن باقی است وکیل می تواند مورد وکالت را انجام دهد. حتی اگر استعفاء داده باشد زیرا منشاء ایجاد وکالت اذن بوده و اذن هنوز باقی است قانونی مدنی هر چند نظریه عقد بودن وکالت را پذیرفته ولی با این حال اثر اذن را تا زمانی که باقی است جاري میداند و در ماده 681 مقرر می دارد: » بعد از اینکه وکیل استعفاء داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام نماید.«
از نظر حقوقی این حکم در صورتی منطقی است که وکالت مخلوطی از یک عقد و یک اذن باشد و اثر عقد با استعفاء وکیل از بین می رود زیرا نیابت اثر عقد است نه اثر اراده موکل11
-2-4-2 قبول در ماده 657 ق.م آمده » تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.« قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی ممکن
است واقع شود، قبول ممکن است با لفظ و یا نوشته یا فعل باشد و شکل خاصی براي آن تعیین نشده است.
قبول ممکن است با انجام مورد وکالت محقق گردد.
-2-4-3 توالی بین ایجاب و قبول در عقد وکالت توالی بین ایجاب و قبول لازم نیست و ممکن است بین ایجاب و قبول مدتها فاصله افتد و در
این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود ندارد. 12
با این همه باید متذکر شد که فاصله بین ایجاب و قبول تا زمانی ممکن است که ایجاب به قوت و اعتبار خود باقی باشد. دوام ایجاب به اراده گوینده آن ارتباط دارد و این اراده را به یاري شواهد و داوري عرف باید احراز کرد. شرائط و اوضاع و احوال نیز در تعیین دوام ایجاب موثر است.
-3حدود اختیارات وکیل حدود اختیارات وکیل همان است که موکل در عقد وکالت تعیین می کند و یا از قرائن و عرف و عادت
معلوم میگردد که جزء اختیارات وکیل است در ماده667ق.م آمده » وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل به صراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.« با این همه قانونگذارمواردي را نیاز به تصریح دانسته مانند اینکه درماده 664ق.م آمده » وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود.«
در مورد دیگر نیز وکالت در بیع را وکالت در قبض ثمن ندانسته است در ماده 665 مقرر میدارد »وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.«
حال هرگاه وکالت مجمل و کلی بود آیا وکیل به استناد آن می تواند کلیه امور موکل را انجام دهد؟
این نیز از مواردي است که قانونگذار تصریح نموده که هرگاه وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.13 و بنابراین وکیل نمی تواند به استناد وکالت مطلق به جز اداره اموال موکل عملی براي وي انجام دهد مثلامعاملات ناقله انجام دهد یا براي امري طرح دعوي نماید.
