دانلود مقاله شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

بخشی از مقاله

- ضمن «عقد نكاح/ عقد خارج لازم» زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نبوده، زوج موظف است تا نصف دارائي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او بدست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.

2- ضمن «عقد نكاح/ عقد خارج لازم» زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه زير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نمايد.
مواردي كه زن مي‌تواند حسب مورد تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد به شرح زير است:
1) استنكاف شوهر از دادن نفقه به زن به مدت 6 ماه به هر عنوان، و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه، و همچنين در موردي كه شوهر سير حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نكند و اجبار او به ايفاء هم ممكن نباشد.

2) سوء رفتار و يا سوء معاشرت زوج بحدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد.
3) ابتلاء‌زوج به امراض صعب‌العلاج، به نحوي كه دوام زناشويي براي زوجه مخاطره آميز باشد.
4) جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعاً ممكن نباشد.
5) عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد.
6) محكوميت شوهر به حكم قطعي به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منتهي به 5 سال يا بيشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجراء باشد.
7) ابتلاء زوج به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي بري زوجه دشوار باشد.
8) زوج زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند، تشخيص ترك زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است؛ و يا شش ماه بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت نمايد.

9) محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد. تشخيص اينكه مجازات مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.
10) در صورتي كه پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر زوج، صاحب فرزند نشود.
11) در صورتي كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.
12) زوج همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار كند، يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.

جهيزيه
در زمانهاي قديم، خانواده‌ها به شدت معتقد و پاي بند به جهيزيه بودند و حتماً براي دختران خودشان در حد بضاعت و توانائي، جهيزيه تهيه مي‌كردند اما در عين حال توجه داشتند كه جهيزيه پيش از حمل به خانه داماد، صورت برداري بشود و به اصطلاح رايج در آن زمان‌ها، جهيزيه را سياهه مي‌كردند و سياهه را در جاي امن، مثلا لاي اوراق قرآن مجيد قرار ميدادند تا اگر احتمالا بين زن و شوهر اختلافي پيش آمد و مخصوصاً اگر زوج به جدائي منجر گرديد، جهيزيه زن را به هر صورتي كه درآمده بود، به موجب سياهه از پيش تهيه شده، به خانه پدر برگرداندند.

متاسفانه در زندگي امروزي، به ويژه در شهرهاي بزرگ با آنكه گاهي جهيزيه هنگفت به دختر مي‌دهند، اما از تهيه ليست و فهرست دقيق جهيزيه خودداري مي‌كند. و از آن بدتر، چنانچه احيانا خانواده دختر، ليستي هم تهيه كرده باشد، ليست را به امضا داماد و شهود و مطلعين نمي‌رساند. . . . ، و شايد كه رودبايستي ها مانع از اين اقدام درست و به جا شده است.

به هر حال زناني كه جهيزيه با خود به خانه شوهر مي‌برند وقتي با اختلافات زناشوئي برخورد مي‌كنند و خانه شوهر را پيش از طلاق ترك، نموده و به خانه پدر باز مي‌گردند، يكي از نگراني‌هاي و مشكلاتي كه فوراً با آن مواجه مي‌شوند احتمال حيف و ميل جهيزيه توسط شوهر است.
البته در اين موقعيت، زنان مي‌توانند به دو گونه عمل كنند:
1- چنانچه شوهر جهيزيه را انكار نمي‌كند و آماده تحويل آن است، بهتر است به همراهي افراد مورد وثوق هر دو خانواده به خانه شوهر مراجعه كنند و ضمن بازگردان جهيزيه، صورت جلسه لازم را نيز تهيه نموده و به امضا شوهر و ساير شهود برسانند، تا اين شك و شبه در شوهر و خانواده او ايجاد نشود كه گويا مال و اموال مرد تحت عنوان جهيزيه زن ربوده شده است. در اين موارد بهتر است زنان راساً و بدون همراهي افراد مورد اعتماد، اقدام به حمل جهيزيه نكنند، چون ممكن است اتهام سرقت بر آنها وارد آيد و اختلافات زناشوئي وارد مجراي ديگري بشود و مسائل فيمابين را پيچيده‌تر كند.

همچنين زن مي‌تواند كتبا از نيروهاي انتظامي بخواهد مأموري را با وي همراه سازند تا با حضور شوهر در خانه و تحت نظر مأمور زن جهيزيه خود را منتقل سازد و صورت جلسه را به امضاء شوهر و مامور انتظامي برساند.
اما چون بسياري از شوهرها در حال اختلاف شديد با همسرشان، براي استرداد جهيزيه زن، آمادگي ندارند، لذا زن‌ها در اينحال بايد، راه دوم را انتخاب كنند كه چنين است:

2- در شرايطي كه مرد در حال اختلاف با همسر، تحويل جهيزيه او را نپذيرد، زن بايد ليست جهيزيه خود را ه به امضاء مرد (در تاريخ انتقال جهيزيه به خانه مرد) رسيده است، مستند دعوي قرار دهد و از دادگاه مدني خاص يا دادگاهها حقوقي يك دو استرداد جهيزيه را بخواهد. چنانچه جهيزيه در معرض حيف و ميل باشد زن مي‌تواند مقدمتا تقاضاي تأمين خواسته نمايد و پس از صور قرار دادگاه به اتفاق مأمورين مربوطه به خانه شوهر برود و جهيزيه خود را تأمين كند. در اين حالت از حيف و ميل جهيزيه تا صدور حكم قطعي دادگاه ميني بر استرداد جهيزيه، جلوگيري مي‌‌شود و جهيزيه را يا به زن تحويل ميدهند يا در اختيار شخص امين ديگري مي‌گذارند كه «حافظ» جهيزيه باشد با اين تكليف كه جهيزيه را تا زماني كه حكم قطعي صادر بشود حفظ و نگهداري كند.

زناني كه ليست جهيزيه دارند و ليست را شوهرشان، امضاء كرده است در جريان دعاوي استرداد جهيزيه كمتر با مشكل و درگيري مواجه مي‌شود.
معمولاً زناني در اين باره دچار مسئله مي‌شوند كه ليست جهيزيه آنها را شوهر امضاء نكرده است.
در اين موارد، هر چند استرداد جهيزيه غيرممكن نيست، ولي احتمال اين كه جهيزيه حيف و ميل بشود.
بسيار است.

زناني كه فاقد ليست جهيزيه با امضاء شوهر هستند و با شوهر خود اختلاف پيدا كرده‌اند، بهتر است از آنچه به خانه شوهر برده‌اند، ليستي تهيه كنند و چنانچه فاكتورهاي خريد هم دارند به ليست، ضميمه نموده، همراه با استشهاديه‌اي كه ضمن آن شهود و مطلعين به موضوع شهادت داده‌اند تقديم دادگاه كنند و «استرداد جهيزيه» را از دادگاه بخواهند.

البته در اين حالت، انجام امور براي زن، مشكل خواهد بود و چنانچه شوهر از ليست بدون امضاء اقلامي را انكار كند، تكليف اثبات مطلب به عهده «زن» است، ولي اقدام قانوني زن در اين حالت هم بي‌اثر نيست و احتمال دارد جهيزيه خود را پيش از آن كه حيف و ميل بشود، پس بگيرد.
البته تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته در حالت اخير هم ممكن است چاره كار باشد و به نگراني‌ها و دلواپسي‌هاي زنان، پايان بخشد.

راه‌ها و مراحل قانوني استرداد جهيزيه به ترتيب فوق است، اما دختراني كه قصد و نظر دارند جهيزيه به خانه شوهران خود ببرند با توجه به افزايش قيمت‌ها و اين كه حتي تهيه يك دست قاشق چاي خوري در شرايط اقتصادي موجود دشوار است، بايد هنگام انتقال جهيزيه به خانه شوهر از جهيزيه خود، ليست دقيق تهيه كنند و تمام اوراق ليست را همراه با كاغذهاي خريد به امضاء شوهر و خويشاوندان او برسانند تا در صورت بروز اختلاف با سهولت بيشتري بتوانند حقوق خود را دستبرد و تجاوز مصون نگاه دارند. كه در غير اين صورت مجريان قانون نمي‌توانند در حدي كه مورد انتظار زنان است نسبت به حفظ جهيزيه آنها اقدام كنند.

يك نكته: زنان بايد در ليست جهيزيه، نوع و جنس هر قلم از كالا را دقيقاً بنويسند چون در غير اين صورت اگر مثلا نوع كريستال از يك ظرف يا نوع مشابه و شيشه‌اي آن تعويض بشود يا فرش دست باف با فرش ماشيني معاوضه گردد، نمي‌توانند براي اثبات ادعاهاي خودشان، دلايل و مدارك قانع‌كننده اي ارائه دهند و در نتيجه حقوقي مسلم آنان، تضييع مي‌شود.

قابليت صحي براي ازدواج
ماده 1041- نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره- عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است. بشرط رعايت مصلحت مولي عليه.
ماده 1042- حذف شده است.
ماده 1043- نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند دختر مي‌تواند با معرفي كامل مردي كه ميخواهد به او شوهر كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده به دادگاه مدني خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر يا جد پدر اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاريخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولي دادگاه مزبور ميتواند اجازه نكاح را صادر نمايد.

ماده 1044- در مورد ماده قبل اجازه را بايد شخص پدر يا جد پدري بدهد و اگر پدر يا جد پدري دختر بعلتي تحت قيمومت باشد اجازه قيم او لازم نخواهد بود..

در موانع نكاح
1045- نكاح با ارقاب نسبي ذيل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد.
1- نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قد كه بالا برود.
2- نكاح با اولاد هر قدر كه پائين برود.
3- نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پائين برود.
4- نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
ماده 1046- قرابت رضائي از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبي است مشروط بر اينكه .
اولاً شير زن را حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانياً – شير مستقيماً از پستان مكيده شده باشد.
ثالثاً- طفل لااقل يك شبانه روز و 15 دفعه متوالي شير كال خورده باشد بدون اينكه در بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.
رابعاً – شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

خامساً – مقدار شيري كه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد بنابراين اگر طفل در شبانه روز مقداري از شير يك زن و مقداري از شير زن و مقداري از شير زن ديگر بخورد موجب حرمت نمي‌شود اگر چه شوهر آن دو زن يكي باشد. و همچنين اگر يك زن يك دختر و يك پسر رضائي داشته باشد كه هر يك از شير متعلق به شوهر ديگر داده باشد آن پسر و يا آن دختر برادر خواهر رضائي نبوده و ازدواج بين آنها از اين حيث ممنوع نمي‌باشد.
ماده 1047- نكاح ين اشخاص ذيل بواسطه مصاهره ممنوع دائمي است.
1- بين هر دون مادر و جدات زن او از هر درجه كه باشد اعم از نسبي و رضاعي.
2- بين مرد و زني كه سابقاً زن پدر و يا زن يكي از اجداد يا زن پسر يا زن يكي از اجداد او بوده است هر چند قرابت رضاعي باشد.
3- بين مرد با اناث از اولاد زن از درجه كه باشد ولو رضائي مشروط بر اينكه بين زن و شوهر زناشوئي واقع شده باشد.

ماده 1048 – جمع بين دو خواهر ممنوع است اگر چه بعقد منقطع باشد.
ماده 1049- هيچكس نمي‌تواند دختر برادر زن و يا دختر خواه زن خود را بگيرد مگر با اجازة زن خود.
ماده 1050- حكم مذكور در مادة فوق در مواردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل بتمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نميشود.
ماده 1052- تفريقي كه بالعان حاصل مي‌شود موجب حرمت ابدي است.
ماده 1053- عقد در حال احرام باطل است و باعلم به حرمت موجب حرمت ابدي است.
ماده 1054- زناي با زن شوهردار يا زني كه در عده رجعيه است موجب حرمت ابدي است.
ماده 1055 – نزديكي به شبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مبطل نكاح سابق نيست.
ماده 1056 – اگر كسي با پسري عمل شنيع كند نميتواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند.
ماده 1057- زني كه سه مرتبه متوالي زوجة يكنفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام مي‌شود مگر اينكه بعقد دائم بزوجيت مرد ديگري درآمده و پس از وقوع نزديكي با او بواسطة طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده 1058 – زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عددي است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد مي‌شود.
ماده 1059- نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست.
ماده 1060- ازدواج زن ايراني با تبعة خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازة‌ مخصوص از طرف دولت است.
مادة 1061- دولت مي‌تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارج باشد موكول به اجازه مخصوص نمايد.

شرايط صحت نكاح
ماده 1062- نكاح واقع مي‌شود به ايجاب و قبول بالفاظي كه صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد.
ماده 1063- ايجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي كه قانوناً حق عقد دارند.
ماده 1064- عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده 1065- توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحت عقد است.
ماده 1066- هر گاه يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد با اشاره از طرف لال نيز واقع مي‌شود مشروط بر اين كه بطور وضوح حاكي از انشاء عقد باشد.
ماده 1067- تعيين زن و شوهر بنحوي كه براي هيچيك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است.
ماده 1068- تعليق در عقد موجب بطلان است.
ماده 1069- شرط خيار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اينكه مدت آن معين باشد و به صداق جايز است مشروط بر اينكه مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مدت آنست كه اصلاً مهر ذكر نشده باشد.
مادة 1070- رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هر گاه مكره بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اينكه اكراه بدرجه بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.

وكالت در نكاح
ماده 1071- هر يك از مرد و زن ميتواند براي عقد نكاح وكالت بغير دهد.
ماده 1072- در صورتيكه وكالت بطور اطلاق داده شود وكيل نمي‌تواند موكله را براي خود تزويج كند مگر اينكه اين اذن صريحاً به او داده شده باشد.
ماده 1073- اگر وكيل از آنچه كه موكل راجع به شخص يا مهر يا خصوصيات ديگر معين كرده تخلف كند صحت عقد متوقف بر تنفيذ موكل خواهد بود.
ماده 1074- حكم ماده فوق در موردي نيز جاري است كه وكالت بدون قيد بوده و وكيل مراعات مصلحت موكل را نكرده باشد.

در نكاح منقطع
ماده 1075 – نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد.
ماده 1076- مدت نكاح منقطع بايد كاملاً معين شود.
ماده 1077- در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و به مهر او همانست كه در باب ارث و در فصل آتي مقرر شده است.
ماده 1078- هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد ميتوان مهر قرار داد .
ماده 1079- مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده 1080- تعيين مقدار مهر منوط بتراضي طرفين است.
ماده 1081- اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه مهر در مدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحيح ولي شرط باطل است.
ماده 1082- بمجرد عقد، زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.
ماده 1084- هر گاه مه عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن عيب و تلف است.
ماده 1085- زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء‌ وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده 1086- اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نميتوان از حكم مادة قبل استفاده كند.
معذالك حقي كه براي مطالبه دارد ساقط نخواهد شد.
ماده 1087- اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين مي‌توانند بعد از عقد مهر را بتراضي معين كنند و اگر قل از تراضي بر مهر معين بين آنها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود.
ماده 1088- در مورد ماده قبل اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نيست.
ماده 1089- ممكن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث مي‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معين كند.
ماده 1090- اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نميتواند بيشتر از مهر المثل معين نمايد.
ماده 1091- براي تعيين مهر المثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به امائل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.

ماده 1092- هر گاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد كند.
ماده 1093- هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد مستحق مهر المثل خواهدبود.
ماده 1094- براي تعيين مهر المتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي‌شود.
ماده 1095- در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده 1096- در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمي‌شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند.
ماده 1097- در نكاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد.
ماده 1098- در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر ميتواند آن را استرداد نمايد.
ماده 1099- در صورت جهل زن بفساد نكاح و وقوع نزديكي زن مستحق مهر المثل است.
ماده 1100- در صورتيكه مهر المسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشد در صورت اول و دوم و زن مستحق مهر‌المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد.
مال 1101- هر گاه عقد نكاح قبل از نزديكي بجهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتيكه موجب فسخ ، عنن باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر است.

در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر
ماده 1102- همينكه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي‌شود.
ماده 1103- زن و شوهر مكلف بحسن معاشرت با يكديگرند.
ماده 1104- زوجين بايد در تشديد مباني خانواده و تربيت اولاد خود بيكديگر معاضدت نمايند.
ماده 1105- در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است.
ماده 1106- در عقد دائم نفقة زن بعهده شوهر است.
ماده 1107- نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه بطور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن بداشتن خادم يا احتياج او بواسطه مرض يا نقصان اعضاء.

ماده 1108- هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده 1109- نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهدة شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
ماده 1110- در عده وفات زن حق نفقه ندارد.
ماد ه 1111- زن ميتواند محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را بدادن آن محكوم خواهد كرد .
ماده 1112- اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.
ماده 1113- در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.
ماده 1114- زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل بزن داده شده باشد.
ماده 1115- اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن ميتواند مسكن عليحده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن بمنزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده 1116- در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن بتراضي طرفين معين مي‌شود و در صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتيكه اقربائي نباشد خود محكمه محل مورد اطميناني را معين خواهد كرد.
ماده 1117- شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.
ماده 1118- زن مستقلاً مي‌تواند در دارائي خود هر تصرفي را كه مي‌خواهد بكند.

ماده 1119- طرفين عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائي خود را مطلقه سازد.

در انحلال عقد نكاح
ماده 1120- عقد نكاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل مي‌شود.
در مورد امكان فسخ نكاح
ماده 1121- جنون هر يك از زوجين بشرط استقرار اعم از اينكه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است.
ماده 1122- عيوب ذيل در مرد كه مانع از ايفاء وظيفة زناشوئي باشد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.
1- عنن بشرط اينكه بعد از گذشتن مدت يكسال از تاريخ رجوع زن به حاكم رفع نشود.
2-خصاء
3- مقطوع بودن آلت تناسلي.
ماده 1123- عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود.
1- قرن.
2- جذام.
3- برص.
4- افضاء.
5- زمين‌گيري.
6- نابينائي از هر دو چشم.
ماده 1124- عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد.
ماده 1125- جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود. ماده 1126- هر يك از زوجين كه قل از عقد عالم به امراض مذكوره در طرف ديگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
ماده 1127- هر گاه شوهر بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
ماده 1127- هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع بعلت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده 1128- هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بود براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد.
ماده 1129- در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او بدان نفقة زن ميتواند براي طلاق بحاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مينمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
ماده 1130 در مورد زير زن ميتواند به حاكم مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد در صورتيكه براي مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد در صورتيكه براي محكمه ثابت شود كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است ميتواند براي جلوگيري از ضرر و زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده ميشود.
ماده 1131- خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط ميشود بشرط اينكه علم بحث فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.
ماده 1132- در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست.

در طلاق مبحث اول- در كليات
ماده 1133- مرد ميتواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.
ماده 1134- طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده 1135- طلاق بايد منجر باشد و طلاق معلق بشرط باطل است.
ماده 1136- طلاق دهنده بايد بالغ و عادل و عادل و قاصد و مختار باشد.
ماده 1137- ولي مجنون دائمي مي‌تواند در صورت مصلحت مولي عليه زن او را طلاق دهد.
ماده 1138- ممكن است صيغة طلاق را بتوسط وكيل اجرا نمود.
ماده 1139- طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج ميشود.
ماده 1140- طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نقاس صحيح نيست مگر اينكه زن حاصل باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود يا شوهر غائب باشد بطوري كه اطلاع از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند.
ماده 1141- طلاق در ظهر مواقع صحيح نيست مگر اينكه زن يائسه يا حامل باشد.
ماده 1142- طلاق زني كه با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي نمي‌شود وقتي صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكي با زن سه ماه گذشته باشد.

در اقسام طلاق
ماده 1143- طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعي.
ماده 1144- در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست.
ماده 1145- در موارد ذيل طلاق بائن است:
1- طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود.
2- طلاق يائسه.
3- طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع بعوض نكرده باشد.
4- سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي بعمل آيد اعم از اينكه وصلت در نتيجة‌ رجوع باشد يا در نتيجة نكاح جديد.
ماده 1146- طلاق خلع آنست كه زن بواسطة كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي‌‌دهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و با كمتر از مهر بشد.
ماده 1147- طلاق مبارات آنست كه كراهيت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض بايد زائد بر ميزان نباشد.
ماده 1148- در طلاق رجعي بر اي شوهر در مدت عده حق رجوع است.
ماده 1149- رجوع در طلاق بهر لفظ يا فعلي حاصل مي‌شود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اينكه مقرون بقصد رجوع باشد.

در عده
ماده 1150- عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نميتواند شوهر ديگر اختيار كند.
ماده 1151- عده طلاق و عده فسخ تا سه ظهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است.
ماده 1152- عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت 45 روز است.

ماده 1153- عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
ماده 1154- عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماده و ده روز است مگر اينكه زن حمل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل مشروط بر اينكه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر بشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده 1155- زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح ولي عدة وفات در هر مورد بايد رعايت شود.
ماده 1156- زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عده وفات نگاه دارد.
ماده 1157- زني كه به شبهه با كسي نزديكي كند بيد عده طلاق نگاه دارد.
كتاب هشتم- در اولاد

در نسب
ماده 1158- طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از ششماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد.
ماده 1159- هر طفلي كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اينكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاريخ انحلال نكاح تا روز ولادت طفل بيش از دو ولادت كمتر از ششماه و يا بيش از ده ماه گذشته باشد.
ماده 1160- در صورتيكه عقد نكاح پس از نزديكي منحل شود و زن مجدداً شوهر كند و طفلي از او متولد گردد طفل به شوهري ملحق مي‌شود.
كه مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممكن است در صورتي كه مطابق مواد قبل الحاق طفل بهر دو شوهر ممكن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنكه امارات قطيعه برخلاف آن دلالت كند.