بخشی از مقاله
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***
"بررسي رابطه بين نرخ تسعير ارز و نرخ تورم با ريسک سيستماتيک سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با تاکيد بر هموارسازي سود"
چکيده :
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين نرخ تسعير ارز و نرخ تورم با ميانگين ريسک سيستماتيک سهام در شرکتهاي هموارساز و غير هموارساز سود مي باشد. با استفاده از شاخص ايکل به تفکيک شرکتهاي عضو نمونه بر اساس سه سطح سود خالص ، سود عملياتي و سود ناويژه پرداخته شد و جهت تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه ها از فنون آماري همچون آمار توصيفي، آزمون معني داربودن r و Zr فيشر استفاده شده است . يافته هاي تحقيق وجود هموارسازي و رابطه بين متغيرهاي مستقل و بازده سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار را تاييد نمود. نتيجه اصلي تحقيق حاکي از آن است که علي رغم وجود رابطه معني دار بين نرخ تسعير ارز و نرخ تورم در شرکت هاي غير هموارساز سود با بازده سهام ، از نظر رابطه بين نرخ تسعير ارز و نرخ تورم با بازده سهام بين اين دو گروه از شرکت ها تفاوت معني داري وجود ندارد.
واژگان کليدي: هموارسازي سود، نرخ ارز، نرخ تورم ، ريسک سيستماتيک ، بورس اوراق بهادار
مقدمه :
تحقيقات و تحليل هاي همه جانبه بازارهاي اوراق بهادار و نتيجه گيري صحيح مي تواند سرعت رشد و شکوفايي اين بازارها را تحقق بخشد. بورس هاي معتبر دنيا نشان داده اند که در تامين و جمع آوري سرمايه موفق بوده و اين حاصل کثرت و اعتقاد سهامداران به بازارهاي سرمايه و کارايي بازار است ، به نحوي که مطمئن هستند سرمايه هاي آنها به هدر نرفته و سودهاي معقولي به ارمغان مي آورد.[١] تامين نقدينگي سرمايه گذاران امکان افزايش بازده و رفاه را نيز فراهم ميکند .بنابراين ، بازارهاي مالي کانال مناسب براي سرمايه گذاران و وام گيرندگان است .از اين رو، توسعه ي بازار بورس اوراق بهادار بسيار مهم است .جذب سرمايه در اين بازار نياز به تجزيه و تحليل وضعيت سرمايه گذاري دارد .سرمايه گذاران بر اساس معيارهاي مختلف ، ضمن مقايسه ي انواع سهام ، در سهام خاصي سرمايه گذاري ميکنند .بازده و ريسک سهام شرکتها يکي از بارزترين معيارهاي سرمايه گذاري است که مبين ارزش شرکت براي سرمايه گذار است .بنابراين ، بررسي بازده و ريسک شرکتها يکي از روشهاي بهبود فرآيند سرمايه گذاري است . [٣] چون سرمايه گذاران و تحليل گران براي سرمايه گذاري در سهام شرکتها به شرکتهايي مراجعه مي کنند که بازده متناسب با ريسک بالاتري داشته باشند بنابراين شناخت تاثير هموارسازي سود برريسک سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي تواند از اهميت ويژه اي برخوردار باشد . اين تحقيق نيز سعي دارد اثر پديده هموارسازي را در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي نموده و با استفاده از يافته هاي خود مشخص کند که آيا هموارسازي بر نوع ، شدت و چگونگي رابطه بين نرخ تسعير ارز و نرخ تورم با بازده سهام تاثير دارد يا خير؟
پيشينه تحقيق :
رونن و سادان به اين نتيجه رسيد که اگر مديران از اختيارات خود در جهت افزايش پاداش استفاده کنند، رفتار آنان فرصت طلبانه خواهد بود[٤] .شيپر(١٩٨٩) معتقد است که مديريت سود دربردارنده مضامين مثبتي از سود است [٥] چاني و همکاران (١٩٩٧) ادعا دارند که مديران از اقلام تعهدي اختياري به عنوان ابزاري براي هموارسازي استفاده مي کنند تا به سود ثابتي که توسط مديريت ارزيابي شده ، دست يابند . سود ثابت بيانگر سطحي از سود است که انتظار مي رود در بلند مدت ، پس از حذف اقلام غيرمترقبه ،
استمرار داشته باشند [٧] سولانو(٢٠٠٠) رابطه بين نرخ ارز و بازدهي سهام را مورد بررسي قرار داد و نتايج حاصل از اين تحقيق نشان از رابطه همزمان بين نرخ ارز و بازدهي سهام دارد . به عبارت ديگر تغييرات نرخ ارز همزمان بلافاصله بر بازدهي سهام اثرگذار خواهد بود.[٩] بدري (١٣٧٨)، طي مطالعه اي نشان داد هموار سازي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت مي گيرد .
مطابق نتا يج اين تحقيق ، نسبت سودآوري يک انگيزه موثر جهت هموارسازي سود بوده و شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس که از نسبت پايين تر سودآوري برخوردار بوده اند، بيشتر درگير هموارسازي سود شده اند[١٠] ونوس و همکاران (١٣٨٥) ، هموارسازي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از استاندارد حسابداري شماره ١٥ ايران (حسابداري سرمايه گذاري ها) مورد بررسي قرار دادند . نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که اگرچه استفاده از اين ابزار جهت هموارسازي سود به طور گسترده اي وجود ندارد، ولي هموار سازي سود با اين وسيله در شرکت هايي که سود حاصل از فروش سرمايه گذاري هايشان غير صفر بوده است مشاهده مي شود[١١] قاليباف و جلالي در تحقيقي تحت عنوان بررسي تاثير نرخ ارز بر بازده سهام در ايران به اين نتيجه رسيدند که نرخ ارز با سوآوري بنگاه در شرايط رقابت ناقص ارتباط مستقيم دارد. همچنين گوردون و ويليام (١٩٩٣) بيان مي کنند که ارتباط بين بازده سهام و تغييرات نرخ ارز بستگي به ماهيت و نوع فعاليت بنگاه اقتصادي دارد. افزايش نرخ ارز باعث ارزان شدن کالاهاي صادراتي در بازار کشورهاي وارد کننده مي شود و در صورت بالا بودن کشش تقاضا در کشور وارد کننده ميزان صادرات افزايش يافته و صادر کنندگان منتفع خواهند شد. در مقابل افزايش نرخ ار زباعث گران شدن واردات و کاهش ارزش شرکت وارد کننده خواهد شد. آميهود در سال (١٩٩٣) رابطه بين ارز و بازدهي سهام را با يک وقفه زماني شش ماه مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد که بين اين دو متغير ارتباط معني داري وجود دارد به عبارتي نرخ ارز در طول زمان بر عملکرد بنگاه تاثير مي گذارد.[١٣] آقاي داود آبادي به اين نتيجه رسيد که بين نرخ تسعير ارز و بازده سهام يک ارتباط تاخيري وجود دارد، که نشان دهنده واکنش بازار به تغييرات نرخ تسعير ارز تا موقع مشاهده اثر آن بر درآمدها و هزينه هاي شرکتها است از اينرو تغييرات نرخ تسعير ارز بلافاصله بر هزينه ها و درآمدهاي بنگاه تاثير گذرا نيست .[١٤]آدابشن ، تحقيقي در زمينه تاثير افزايش عمده اهرم مالي، بر هموارسازي سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار نيويورک انجام داد . نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد که افزايش عمده بدهي ها(اهرم ) باعث کاهش رفتارهاي فرصت طلبانه و همچنين موجب کاهش مديريت سود در شرکت ها با جريان هاي نقدي آزاد بالا مي شود. طبق نتايج اين تحقيق ، وجود بدهي باعث مي شودکه مديران جهت پرداخت اصل و بهره بدهي، جريان هاي نقدي آزاد کمتري در دست داشته باشند .لذا نتوانند سرمايه گذاري هاي غيربهينه انجام دهند[١٥]
مفاهيم هموارسازي سود:
هموارسازي را مي توان تعديل سال به سال نوسانات سود دانست که به وسيله تغيير درآمدها از سال هايي که سود زياد است به سالهايي که سود کم است ، قابل اجرا مي باشد و باعث مي شود که جريان سود طي دوره مالي نوسان کمتري را نشان دهد.[١٧] هموارسازي سود به عنوان نوعي فعاليت رسمي و مکتوب در تمامي شرکتها و صنايع مورد استفاده قرار مي گيرد. بسياري از مفاهيم و تفاسيري که در رابطه با هموارسازي سود مطرح شده است به تعارضات بين مديران و سهامداران در رابطه با سود اشاره دارد .که عدم تناسب اطلاعات ، استفاده از قراردادهاي کارا و اثربخش براي حل اين تعارضات را محدود کرده است .[١٨]
ريسک سيستماتيک :
تجزيه و تحليل گران مدرن سرمايه گذاري، منابع ريسک را به دو دسته تقسيم مي کنند که عبارتند از ريسک سيستماتيک (ريسک کلي بازار) و ريسک غيرسيتماتيک ( ريسک اوراق خاص ). [٢٣] تغيير پذيري در بازده کلي اوراق بهادار که مستقيماً به تغييرات بازار يا اقتصاد بستگي دارد، ريسک سيستماتيک گفته مي شود، ريسک سيستماتيک ريسک غير قابل کنترل بوده و کاهش پذير نيست . براي سنجش ميزان ريسک سيستماتيک از عامل بتا استفاده شده است . [٢٤]
بتا:
بتا عبارتست از معيار اندازه گيري ريسک سيستماتيک اوراق بهادارکه ، معيار نسبي محاسبه ريسک سهام مي باشد (٣). خط مشخصه ١، ريسک سيستماتيک و غيرسيستماتيک را مورد ارزيابي قرار مي دهد. اين خط روند تغييرات بازدهي يک سهم و سهام بازار شاخص بازار را بررسي مي کند که در شکل زير به تصوير کشيده شده است .
نمودار(شماره ١): خط مشخصه ، ضريب حساسيت و ضريب آلفا [٢٦]
نقاط منحني بيانگر بازده سهام با توجه به بازده بازار در يک دوره زماني معين مي باشد. اگر بر اين نقاط خطي را برازش کنيم که مجموع فاصله هاي نقاط از اين خط حداقل باشد خط رگرسيون يا خط حداقل توانهاي دوم بدست مي آيد که همان خط مشخصه است و رابطه
سيستماتيک بين بازدهي شاخص سهام بازار و سهام موردنظر را بيان مي کند. معادله کلي خط مشخصه بصورت زير بيان مي شود :
ضريب بتا براي يک سهم از رابطه زير قابل محاسبه است :
ضريب بتاي کمتر از يک (١>β) بدين معني است که نوسانات سهم کمتر از نوسانات بازده بازار مي باشد و تغيير قيمت آن نيز کمتر از تغييرات شاخص بازار است که به آن سهام تدافعي گويند. يعني اينکه نوسانات بازده سهم در صورتي که ضريب بتا براي يک سهم مساوي با يک باشد(1=β) مشابه نوسانات بازده بازار بوده و قيمت اين سهم همواره با روند بازار تغيير کند. شکل زير اين روابط را نشان مي دهد. [٢٦]
نمودار(شماره ٢) : مقادير مختلف ضريب حساسيت
چنانچه برابر صفر باشد، بيانگر آن است که تغيير در قيمت آن اوراق بهادار، تحت تاثير تغيير و تحولات بازار قرار نمي گيرد و در نتيجه بازده مورد انتظار آن برابر خواهد بود [٢٦]
بتاي مبتني بر اطلاعات حسابداري :
اين شاخص نشان دهنده حساسيت بازده حسابداري يک سهم نسبت به بازده حسابداري پرتفوي بازار مي باشد. بنابراين براي تخمين بتاي حسابداري مي بايست نسبت کوواريانس بازده حسابداري سهم مورد نظر و بازده حسابداري پرتفوي بازار با واريانس بازده حسابداري پرتفوي بازار محاسبه شود [٢٥]
منابع داده ها:
براي يافتن اطلاعات مربوط به شرکت هاي انتخاب شده ، از داده هاي موجود در بورس اوراق بهادار تهران شامل (نرم افزارهاي دناسهم ، تدبيرپرداز و ره آورد نوين )و هم چنين از داده هاي بانک مرکزي و مجله هاي مربوطه جهت دسترسي به اطلاعات مربوط به متغيرهاي مورد استفاده در تحقيق استفاده خواهد شد.
نمونه آماري و دوره زماني تحقيق :
انجام هر تحقيق عملي مستلزم صرف هزينه و زمان است ، به همين دليل امکان بررسي کامل جامعه به صورت سرشماري وجود ندارد، لذا پژوهشگران با توجه به چنين واقعيتي در صدد بر مي آيند که از طريق نمونه گيري اطلاعات احتمالي را با استفاده از تحليل داده هاي بدست آمده پيرامون نمونه به دست آورند و در نهايت از طريق تعميم اين اطلاعات را به جامعه اصلي منتسب نمايند. [٢٨]
بنابراين در اين تحقيق جامعه آماري شامل ، کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سال هاي ١٣٨٠ تا سال
١٣٨٨به جز شرکتهاي سرمايه گذاري، واسطه هاي مالي و بانکها، مي باشد، که داراي شرايط زير باشند:
١- قبل از سال ١٣٨٠ در بورس پذيرفته شده باشند
٢- سال مالي آنها منتهي به ١٢.٢٩ باشد.
٣- نماد معاملاتي آنها بيشتر از ٣ بار در سال بسته نشده باشد
٤- شرکتهايي که شرايط مورد نياز براي محاسبه متغيرها را داشته و دسترسي به اطلاعات و صورتهاي مالي آنها ميسر باشد.
با توجه به شرايط فوق تعداد شرکتهاي عضو جامعه در اين مطالعه حدود ٢٠١ شرکت مي باشد که تعداد نمونه مورد نظر با استفاده از
فرمول نمونه گيري جامعه محدود به شرح زير مي باشد:
بررسي هموارسازي سود در اين تحقيق :
در اين تحقيق به منظور شناسايي رفتار هموارسازي سود از مدل ايکل استفاده شده است . اين شاخص قادر به شناسايي تمام شرکتهايي که براي هموارسازي سود تلاش مي کنند، نمي باشد. به بياني ديگر اگر شرکتها در اقدام به هموارسازي سود تا حدودي موفق و تا حدودي ناموفق باشند، بر مبناي اين شاخص به عنوان غير هموار ساز طبقه بندي مي شوند. هرچند اين مشخصه از ديدگاه محافظه کارانه مثبت تلقي مي شوند، زيرا شرکت هايي که بر اين مبناء هموارساز طبقه بندي شده اند با ضريب اطمينان بالايي هموارساز هستند .به هر حال با توجه به تمام ويژگي ها و در مقايسه با ساير معيارهاي هموارسازي سود، شاخص ايکل براي اهداف اين مطالعه ، معياري قابل قبول تلقي مي شود .اگرشرکتي حداقل در يکي از سطوح عملياتي ناخالص يا خالص ، هموارساز باشد، در اين تحقيق به عنوان شرکت هموارساز درنظر گرفته خواهد شد. در اين تحقيق به دلايل زير از مدل ايکل استفاده شده است [٢٠]
١. مدل ايکل براي پيش بيني سود و برآورد هزينه ها به قضاوت هاي ذهني متوسل نمي شود.
٢. مدل ايکل به جاي استفاده از اطلاعات يک سال از اطلاعات مربوط به يک دوره زماني چند ساله استفاده مي کند.
مدل ايکل بجاي اينکه تاثير هر متغير را جداگانه در نظر بگيرد، تاثيرچند متغير را توامان لحاظ مي کند[٢٠]اين شاخص توسط ايکل در سال ١٩٩٤ ، ملانظري و يزداني (١٣٨٥) و بسيار ي از محققيين ديگر در داخل و خارج از کشور بکار گرفته شده است است .
چارچوب نظري مدل ايکل ، موسسه هموارساز را به عنوان واحدي تعريف مي کند که چندين متغير حسابداري را به گونه اي به کار مي گيرد که برآيند تاثيرات آنها، نوسانات سود را به حداقل ممکن برساند . طبق اين مدل شرکتي به عنوان هموارساز شناخته مي شود که ضريب پراکندگي تغييرات يک دوره سود ناخالص ، سود عملياتي يا سود خالص بر ضريب پراکندگي تغييرات يک دوره فروش کوچک تر از يک باشد ما در اين تحقيق شرکت هايي را که حداقل در يکي از سطوح سود (ويژه ، عملياتي و ناويژه ) اقدام به هموارسازي سود نموده باشند به عنوان هموارساز در نظر مي گيريم .به عبارت د يگر شاخص هموارسازي به شرح زير محاسبه مي شود[١٠]
که در اين مدل CV Δ I ضريب پراکندگي تغييرات سود در شرکت i ام در بازه زماني تحقيق و CV ΔS ضر يب پراکندگي تغييرات فروش در شرکت i ام در بازه زماني تحقيق مي باشد.. اگر ١ ≤ CY باشد، شرکت سود خود را هموار نکرده و اگر ١ > CY باشد، شرکت سود خود را هموار نموده است .[٢٠] در جداول ١ و ٢ و ٣ به ترتيب نحوه انتخاب شرکت بسته بندي مشهد رابه عنوان يکي از شرکتهاي هموار ساز سود در سطح سود ويژه و عملياتي ملاحظه خواهيد کرد که به عنوان نمونه آورده شده است .جداول شماره يک ، دو
و سه نحوه انتخاب شرکت بسته بندي مشهد را به عنوان هموارساز سود نشان مي دهد:
* با توجه به اينکه شاخص مورد نظر ما از يک کمتر مي باشد بنابراين مي توان ادعا کرد که اين شرکت اقدام به هموارسازي در سطح سود ويژه کرده است .جدول شماره ٢ نحوه انتخاب شرکت بسته بندي مشهد را به عنوان هموارساز سود در سطح (سود عملياتي)نشان مي دهد:
