بخشی از مقاله
بررسی برنامه مدیریت دفع زباله هاي الکتریکی و الکترونیکی برخی از کشورهايجهان و ایران
١) چکیده:
با وجود آنکه امروزه آلودگی هاي وسایل الکتریکی و الکترونیکی از کار افتاده به خوبی به اثبات رسیده اسـت،
و در صورت دفع غیر اصولی اثرات منفی بسیاري بر انسـان و محـیط زیسـت خواهنـد داشـت، امـا همچنـان کشورهاي بسیاري در زمینه ي سیستم مدیریت این زایدات برنامه اي نداشـته و یـا آنکـه داراي عمـل کـرد مناسبی نیستند و تنها تعداد محدودي از کشورها به طور سیستماتیک و بر اساس دستورالعمل هـاي جهـانی در این زمینه فعالیت دارند. هدف از ایـن مقالـه مطالعـه مـدیریت پسـماند زایـدات الکتریکـی و الکترونیکـی درتعدادي از کشورهاي پیشرفته دنیا با عملکرد موفق و مقایسـه آن بـا کشـور هـاي در حـال توسـعه اسـت. همچنین در مورد پروسه هاي بازیافت و بازیابی و خطرات شغلی و محیطی آنها تحقیق شد. بـر ایـن اسـاس، چالش هاي مختلف براي مـدیریت زایـدات الکترونیکـی و الکتریکـی در ایـران و جهـان بـا در نظـر گـرفتن دستورالعمل ها، تکنولوژي و بافت فرهنگی مردم، مورد بررسی قرار گرفت که در این راستا می توان از کشـور سوئیس با توجه به برنامه ها ي کاربردي و اصولی آن به عنوان یک کشور موفق در مدیریت زایدات الکتریکی الکترونیکی نام برد. در نهایت راهکارهاي مدیریتی و شیوهاي فرهنگی متناسب با بافـت و امکانـات موجـود در ایران ارائه گردید که می تواند براي تمام دست اندرکارانی که در امر تصمیم گیري و اجـراي قـوانین ایـن زایدات در ایران فعالیت دارند، اطلاعات و بینش مفیدي را در مورد تجـارب شـیوه هـاي مـدیریت موفـق در جهان و دیگر کشورها ارائه دهد.
واژههاي کلیدي:
مدیریت بازیافت، زایدات الکتریکی و الکترونیکی، محیط زیست، قوانین زایدات
٢) مقدمه
هرگاه صحبت از آلودگی محیط زیست می شود اکثر مـردم عوامـل آلـوده کننـدهاي ماننـد گازهـاي گلخانـهاي، زایدات بیمارستانی، آلودگیهاي اتمی و ... را به یاد میآورند. اما یکی از معضلات جهان امروز وسایل از رده خـارج شـده الکترونیکی است کـه پیوسـته در حـال افـزایشانـد. پیشـرفت فـنآوري، بـه روز شـدن و سـودآوري هنگفـت قطعـات الکترونیکی، باعث شده است که تعویض، به جاي استفاده مجدد و یا تعمیر رایج گردد. پیامدهاي زیست محیطـی انبـوه قطعات و وسایل الکترونیکی باعث شد که سازمانهاي بینالمللی به دنبال راه حلی براي رفع این معضل باشند.
زباله هاي الکتریکی، از یک سو، متشکل از تعدادي مواد با ارزش است که می توان آنهـا را مـورد اسـتخراج قـرار داده و دوباره استفاده کرد، از سوي دیگر، شامل بیش از 1000 نوع ماده مختلف است، که بعضی ازآنها سمی هستند، از جمله: سرب، کادمیوم، جیوه یا ترکیبات هالوژن دار و... . با وجود کنترل هاي دقیق بین المللی، مقادیر قابـل تـوجهی از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی قدیمی به کشورهاي در حال توسعه و تازه صنعتی صادر می شود که در آنهـا اغلـب از طریق شیوه هاي غیر رسمی بازیافت، استفاده می گردد. چنین بازیافت هاییمعمولاً تحت ابتـدایی تـرین شـرایط و بـا کارگران محافظت نشده - اغلب کودکان – که در معرض مواد شیمیایی خطرناك و مواجهه با خطرات گسترده سـلامت هستند، انجام گرفته و منجر به آلودگی زیست محیطی قابل توجهی می شود. بازیافت و شـیوه دفـع زبالـه در منـاطقی مانند چین، هند، نیجریه، بنگلادش، غنا و پاکستان عبارت از: سوزاندن پلاستیک در محیط باز ، در معرض لحیم کـاري سمی قرار گرفتن، نشت اسیدها و ورود آنها به رودخانه ها، و به طـور کلـی انباشـت مـواد زائـد اسـت. خطـرات زیسـت محیطی و سلامتی ناشی از زباله هاي الکتریکی نشان از نیاز بـه یـک اسـتراتژي فـرا ملـی مـدیریت پایـدار زبالـه هـاي الکترونیکی و کاهش جهانی دارد. [3]
اروپا، ایالات متحده و چند کشور آسیایی به طور مدام بروي سیستم هاي مدیریت زایدات الکترونیکی خـود کـار می کنند. مطالعات موردي، تاکتیک هایی را براي مدیریت جمع آوري، بازیافت، استفاده مجدد و همچنین تـامین مـالی از این سیستم ها را تشریح می کند. طبق ارزیابی هاي انجام شده، 25 کشـور عضـو اتحادیـه اروپـا دسـتورالعمل هـاي مربوط به زائدات الکتریکی و الکترونیکی اروپا را پذیرفته اند. [4]
(3 بررسی برنامه جهانی مدیریت زایدات الکﱰونیکی و الکﱰیکی در برخی از کشورهای جهان
٣-١) سوئیس
کشور سوئیس در زمره کشورهایی قرار دارد که به محافظت از محیط زیسـت توجـه دارد. ایـن کشـور در سـال 2005 مقام هفتم شاخص پایداري محیطی را کسب کرد[5]، یکی از تحقیقات اخیر [7] نشان داد که، 62/6 درصـد از شهروندان این کشور خواستار تاکید بیشتر دولت به مسائل محیط زیستی هسـتند. قـانون سـوئیس در مـورد مـدیریت زایدات تاکید بر لاصل پرداخت آلوده کنندهل دارد و کاهش، مصـرف دوبـاره و بازیافـت زایـدات را افـزایش داده اسـت. سوئیس اولین کشور جهان است که سیستم رسمی براي مدیریت زایدات الکترونیکی احراز کرده است.[6] جمـع آوري
موثر زایدات الکترونیکی در سوئیس ناشی از مدیریت کارآمد دو سـازمان 1 SWICO و 2 S.EN.S اسـت. SWICO در این راستا، ل کالاهاي قهوه اي ل - دستگاه هاي الکترونیکی چون کامپیوتر، تلویزیون، رادیو و از ایـن قبیـل را کنتـرل و مدیریت می کند، در حالی که S.EN.S بر ل کالاهاي سفیدل چون ماشین لباسشویی، یخچال، اجاق گاز و غیره کنتـرل و نظارت دارد.[6] جمع آوري و بازیافت زایدات الکترونیکی در کشور سوئیس یک سیستم سازمان یافته است. همـانطور که گفته شد، سیستم زایدات الکترونیکی سوئیس از نظر عملیاتی و قانونی مبتنی بر اصل پرداخت آلوده کننـده( EPR 3( است. این مسئولیت فیزیکی و مالی انهدام سالم محیطی وسایل الکترونیکی منسوخ را به عهده تولید کننده ها و وارد کننده هاي این کالاها محول می کند. (شکل شماره(1 مـدل سـاده مـواد و جریـان هـاي مـالی را در سیسـتم زایـدات سوئیس نشان می دهد.[6]
شکل - -1 جریان مالی و مواد زایدات الکتریکی در سوئیس [6]
٣-٢ ) انگلستان
کشور انگلستان پس از سالها تاخیر و مشکلات در اجرا دستورالعمل اتحادیه اروپا، تعهدات اصلی و تعریـف هـاي مندرج در این دستورالعمل را با اندکی طرح اضافی اتخاذ کرد. بنابراین طرح واضـح و روشـنی در خصـوص برگشـت یـا بازیافت زایدات الکترونیکی وجود ندارد، و در کشور انگلستان، وارد کننده ها، صادر کننـده هـا، و نماینـده گـان فـروش اطلاعی در خصوص اجرا عملی قانون به درستی ندارند. این احتمال وجود دارد که طرح هاي انگلستان فاصله زیـادي از اجرا دارند و فقط پس از اینکه دولت فاصله ها را در قانون موجود خود پر کرد قابل اجرا هستند[8]
٣-٣ ) ﲨهوری خلق چین
مطالعات زایدات الکتریکیدر چین نسبتاً دیر شروع شد، اما آنها منافع زیادي را در این رابطه کسـب کـرده انـد. تحقیقات سیستماتیک و منظم در این مورد هنوز نوپاست، و چالش هاي مختلف، کارایی شرایط بازیافت را کـاهش مـی دهدمثلاً.، بسیاري از پروسه هاي بازیافت، محیط را آلوده کرده و سلامت انسان را به خطر می اندازند. کارخانه هـاي بـا صلاحیت و واجد شرایط درگیر هزینه هاي بالاتر هستند. بعلاوه، پژوهشگران به علت عدم وجـود نظـارت رسـمی جمـع آوري اطلاعات در چین مطالب اندکی در مورد جریان هاي زایدات الکتریکی مـی داننـد [9] و در صـورت عـدم اجـراي قانون زایدات الکتریکی، کارخانجات با صلاحیت موفق نخواهند بود [10]ح توانایی کشور چین در بازیافت نیز در صورتی می تواند افزایش یابد، که تمام زایدات تولید شده را در مرزهاي خود به عمل آورد .[11]
٣-۴ ) ژاپن
مطالعات و تحقیقات کشور ژاپن ثابت میکند که در راستاي تعریف قانون ملی بازیافت، فقط مـواد بازیافـت شـده اي که به عنوان منابع در بازار فروخته می شوند، سزاوار و مستحق بازیافت می باشند. آزیوا و همکارانش معتقد است که قانون تولید کننده ها را مجبور به اتخاذ و پذیرش طرح هاي بومی (نیز به مقالات [13] مراجعه شود) کرده است.[12]
٣-۵ ) هندوستان
هندوستان با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر، دومین کشور پرجمعیت در جهان است.[14] وسعت بـازار آن در برخی موارد بزرگتر از بسیاري از کشورهاي پردرآمد است. بعلاوه، کشور هندوستان یکی از اقتصادهاي با رشـد فزاینـده در جهان است [6]
رتبه شاخص پایداري محیط زیست هندوستان در سال 2005، 101 بود[5] و این کشـور رتبـه 66 را در زمینـه کنترل و نظارت محیط زیست کسب کرد.[6] آگاه از مسائل محیط زیست در بین تولید کننده ها و مشـتریان زیـاد بـالا نیست. در حالی که دولت چند قانون محافظت از محیط زیست را تصویب کرده است، امـا اجـراي آنهـا همچنـان مـورد تردید و سوال می باشد. بنابراین، NGO هاي قوي محیطی فشار زیادي را بر دولت و بخش خصوصی اعمال می کننـد.[6]
برخلاف سوئیس که مشتریان هزینه بازیافت را پرداخت می کننـد، در هندوسـتان، جمـع کننـده هـاي زایـدات مبلغی را به مشتریان بابت کالاهاي منسوخ می پردازند (شکل شماره .(2 در مقابل جمع کننده هاي کوچـک لمجمـوع زایداتل خود را به تجاري می فروشند که انواع مختلف زایدات را جمع و دسته بندي می کنند و آنگـاه تجـار آن را بـه بازیافت کننده هایی می فروشند که فلزات را بازیابی می کنند .[6] کار میدانی در زمـان مطالعـات آزمایشـی راهبـردي زباله هاي الکتریکی هندوستان( Empa ض٤ ب15م نشان داد که کل این صنعت بر پایه شبکه هاي موجود در بـین جمـع کننده ها، تجار، و بازیافت کننده ها استوار است که هر یک در تمامی مراحل زنجیـره، ارزشـی را بـه ایـن صـنعت مـی افزایند، و مشاغل را ایجاد میکند. با توجه به سرمایه گذاري اندك اولیه مورد نیاز براي جمع آوري، تخلیه، دسته بنـدي و احیا، این صنعت براي کارآفرینان کوچک جالب و جذاب است. با مطالعه این لشبکه بازیافتل و نتایج مشـابه تحقیـق میدانی بوود و همکارانش (2001) در مورد مدیریت زایدات جامد در چیناي هندوسـتان مـی تـوان بـه مجموعـه اي از روابط دولتی – خصوصی در بین جمع کننده هاي زایدات، خریداران، دلال ها، عمده فروش ها، موسسه هاي دوره گـرد
و سیار بازیافت پی برد. سود مالی و کمبود آگاهی اجتماعی ، مشوق اصـلی بـراي ایفـا کننـده هـاي ایـن شـبکه اسـت. بنابراین، بازیافت زایدات الکترونیکی منجر به اشتغال بسیاري از گروه هاي انسانی می شـود [16] و تبـدیل بـه تجـارت سود آوري شده است و به عنوانیک بخش سازمان نیافته، و اصولاً به عنوان کارگـاه هـاي حیـاط خلـوتی رشـد یافتـه است.[15] متاسفانه، با توجه به ماهیت سازمان نیافته این تجارت، آماري در خصوص مقیاس این شغل بـا تعـداد افـراد شاغل در آن وجود ندارد. مطالعه آزمایشی و مقـدماتی Empa در دهلـی نـو تعـداد کـارگران غیـر مـاهر را در علمیـات بازیافت و بازیابی زایدات حداقل 10000 نفر تخمین می زند.[15] بزرگترین عیب و نقص سیستم جاري در هند انتشار صدور کنترل نشده مواد سمی خطرناك است که وارد هوا، آب و خاك می شوند. خطرات سلامتی به علت وجـود دود، خاکستر و مواد شیمیایی مضر نه تنها کارگران را متاثر می سازد، بلکه بر محیط زیست نیز اثر می گذارد [6]
شکل -2 جریان مالی و مواد زایدات الکتریکی در هند [6]
٣-۶ ) کره جنوبی
در سال 2007 قانونی در جهت بازیافت منابع دستگاه هاي الکترونیکی و الکتریکی زایداتو دستگاه هاي منسـوخ و قدیمی در کره تایید شد [17]ح هدف این قانون کاهش مقدار زایدات الکترونیکی وارد شده به گورستان زایدات وکوره ها، دستیابی به میزان بالاي بازیافت تمام محصولات با اتخاذ سیاست EPR و افزایش علمکـرد کلـی محیطـی کالاهـاي الکترونیکی در زمان چرخه عمر آنها است. این قانون همت کلی وزارت محیط زیست کره را جهت بـه حـداقل رسـاندن تمام اثرات محیطی ایجاد شده به وسیله انهدام زایدات الکترونیکی نشان می دهد و میتوان آن را پاسخ به مسائل رو بـه رشد مدیریت این زایدات در کره دانست. تولید کننده ها، وارد کننده ها، توزیـع کننـده هـا، مشـتریان و تمـام طـرفین ذینفع باید در انهدام محیطی، بازیافت جمع آوري و عملیات این زایدات دخالت و مشارکت داشته باشند. تولیـد کننـده ها باید بودجه مالی سیستم جمع آوري، بازیافت و انهدام زایدات الکترونیکی را تامین کنند .[18] کره داراي دو سیستم بازیافت در این زمینه است: مراکز بازیافت زایدات الکتریکی که به وسیله تولید کننده ها اداره می شوند و مرکز بازیافـت الکتریکی که به وسیله افراد خصوصی اداره می شوند. مراکزي که توسط تولید کننده ها اداره می شوند بازیافت دستگاه هاي بزرگ خانگی را مثل یخچال، کولر و ماشین هاي لباسشویی پردازش می کنند. مراکز بازیافت خصوصی در سرتاسر کشور مقادیر کمتري را از تولید دهکنن ها، بازیافت می کنند و معمولاً با تلویزیون هـا، تلفـن هـاي موبایـل، کـامپیوتر و سایر دستگاه هاي الکترونیکی مصرفی، سر و کار دارند. بازیافت این دستگاه ها به خـوبی انجـام نمـی شـوند و اطلاعـات دقیقی در مورد مقادیر بازیافت و روشهاي انجام شده در دسترس نمی باشد .[18] در کره از نظـر تکنولـوژي بازیافـت و زیر ساختار بازیافت، هنوز در مرحله اولیه خود می باشد. به علت هزینه بالا حمل و بازیافـت زایـدات الکترونیکـی و نیـز عدم انگیزه در مشتري جهت جمع آوري فقط بخش اندکی از زایدات الکترونیکی بازیافت و بازیابی مـی شـود. بنـابراین، بسیاري از دستگاه هاي منسوخ الکترونیکی در انبارهاي خانگی منتظر انهدام می مانندمثلاً.، برآورد می شود کـه بـیش از 28 میلیون نفر تلفن هاي موبایل از دور خارج شده را، در پایان سال 2006 در خانه ها انبار کرده اند [19]ح
٣-٧ ) ایران
در ایران قوانین مربوط به مدیریت اجرایی پسماندهاي برقی والکترونیکی در تاریخ 1389/12/26 شامل رایانه ها و دستگاههاي داراي لامپ تصویر، لوحهاي فشرده و گوشی هاي تلفن همراه به تصویب رسید. (وزارت صنایع و معـادن- سازمان حفاظت محیط زیست، .(1389 با وجود آنکه ایران در منطقه یکی از بازارهاي بزرگ رایانه و قطعات الکترونیکی است، اما این قطعات در زمان منسوخ شدن به خاطر نبودن فرهنگ زایدات الکترونیکـی، خطـر بزرگـی بـراي انسـانها و محیط زیست هستند و به دلیل کمبود اطلاعات از شیوي دفع صحیح، این
