بخشی از مقاله
بررسی نسب وارث طفل نامشروع در حقوق وآثار آن
چکیده
معاهده حقوق کودک مهمترین سند بینالمللی در زمینه رفتار دولتها با کودکان است. از نظر کنوانسیون، کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند. بر اساس قوانین اسلامی، هر چند فرزند متولد از روابط نامشروع با والدین خود رابطه نسبی ندارد اما همانند فرزند مشروع از حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت و غالب حقوق اجتماعی برخوردار است و از برخی حقوق و مناصب مانند ارث، اجتهاد، قضاوت و شهادت محروم میباشد. در کنوانسیون حقوق کودک سرپرست مشخصی برای کودکان نامشروع تعیین نشده ولی بر اساس نظر صریح امام خمینی، پدر طبیعی سرپرست وی بوده و مسئول امور او میباشد.
واژگان کلیدی: کنوانسیون حقوق کودک، فرزند نامشروع، والدین طبیعی، نفی ولد، الحاق فرزند.
مقدمه:
قانون مدنی مقررات مربوط به ارث را مانند بسیاری از مقررات دیگر از حقوق دوم امامیه اختصاص نمده است و در ترتیب موضوعات نیز پیدای خود ا از دست نداده کتب فقها را سرمشق قرار داده است.
یکی از تأسیسات اجتماعی که قواعد و اصول حقوقی و آن کمتر به کار رفته ارث می باشد دارد و از تاریخ ملل ، ارث بر عادات متداوله اجتماعی گذارده شده بوده ودر هر دوره ای تا آنجا که نظم جامعه را مشخص نموده اعتدال و نصفت در آن رعایت شده است. این امر اختصاص به حقوق ملت خاصی ندارد. بلکه تمامی ملت در ادوار تاریخی گذشته از روش مذبور منحرف نشده اند. ارث در هر یک از قوانین موجود نتیجه تحولات عمیقی است که در ادوار متمادی دچار بوده و سرچشمه خود را از روزهای تاریک تاریخ می گیرد و حدیسات جامعه شناسان که نتیجه مطالعه در حالات اتوام و ملل مختلف می باشد تا اندازه ای می تواند ما را برآن آگاه گرداند.
ق.م. در ماه «140» ارث را چهارمین سبب تملک شناخته است . رث در لغت به معنی کسی که و مالی است که از متوفی باقی می ماند و در اصطلاح عبارت از انتقال قهری دارایی متوفی به ورثه او می باشد . منظور از دارایی اموال و حقوق مالی متوفی است که در حین فوت دارا بوده و دیون به ورثه منتقل نمی شود و برتر که تعلق می گیرد و در حقیقت تر که وثیقه دیون آنان است بدون آنکه ورثه شخصا مدیون آن طلبکاران باشد انتقال ترکه بدون اراده متفوی و ورثه تحقق پیدا می نماید و بدین جهت آن با انتقال قهری می گویند. متوفی را مورث کسی که ارث می برد وارث و دارایی متوفی را ترکه نامند برای آنکه مالی به وسیله ارث از کسی به دیگری منتقل شود موجبات و شرایطی باید موجود باشد موانعی از آن جلوگیری ننماید که ذیلا شرح هر یک بیان می گردد
گفتار اول:
تعریف کودک نامشروع:
رابطه بین زن و مرد که سبب تکون کودک میشود بر سه قسم است : را به مشروع، رابطه غیر مشروع و رابطهای که مورد اختلاف است آیا مشروع است یا نامشروع.
بند اول
کنوانسیون سازمان ملل در مورد حق و حقوق کودکان معمولاً کنوانسیون حقوق کودک نامیده می شود. این کنوانسیون می گوید که همه کودکان در تمام کشورها باید از حق و حقوق خود برخوردار باشند و دولت هر کشوری موظف است از کودکان حمایت کند و مسئولیت دارد که کودکان به حق و حقوق خود دست یابند.
نفی ولد
یکی از بنیادهای اساسی جامعه، خانواده است که متاسفانه در جوامع غربی، ارزش واقعی و قداست خود را از دست داده است; از این رو در اکثر این کشورها با معضلی به نام »کودکان بی سرپرست « مواجه می شویم. در کشور ما نیز بر اثر علل عدیده ای چون مرگ والدین یا یکی از آنها، فقدان اقوام (که توانایی سرپرستی از کودک را دارند) و... . کودکانی بدون حامی و سرپرست می مانند که لازم است توسط مؤسسات دولتی مورد حمایت قرار گیرند. البته گاهی برخی از زوجین خواهان پذیرش این اطفال می شوند که به موجب قانون مدنی ایران برای این دسته از زوجین و نیز کودکان بی سرپرست، شروطی وضع شده است
مبحث اول : تعریف ارث
تعریف ارث؟ میراث از » ارث« یا از »مورث« گرفته شده است بنابر احتمال اول معنای بر طبق فقر عبارت است: از اینکه انسان تنها به واسطه مدتی انسان دیگر را که با او دارای رابطه سببی یا در اثر مدت انسان دیگری که با او را بطه نسبی یا سببی دارد مستحق می گردد.
مبحث دوم:
موجبات ارث: موجبات ارث دو امر است : نسب ، سبب
نسب: عبارت از ارتباط ناشی از ولادت به شرط آنکه عرفا نسب صدق کند و به گونه ای شرعی باشد . نسب دارای سه طبقه است و با وجود یک فرد ز طبقه قبلی که موانع ارث در او نیست کسی که در طبقه بعدی است ارث نمی برد.
– 1 پدر ومادر، نه پدر و مادر آنها و فرزندان ، هر قدر پایین روند.
– 2 برادران که شامل خواهران نیز می شود ، خواه ابوینی باشد یا پدری و(ابی) و یا مادری (امی) و اجداد که شامل مادر بزرگ ها (جدات) نیز می شود، هر قدر بالا روند و نیز فرزندان ذکور یا اناث برادران و خواهران هر قدر پایین بروند؛
– 3 عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها ، خواه ابوینی باشد یا پدری و یا مادری هر قدر بالا بروند ، مانند عموها و عمه های پدر و مادر واجداد و نیز اولا در آن ها هر قدر پایین بروند ؛ مذکر باشند یا مونث؛
نسبا:نیز عبارت است از اتصال ناشی زوجیت یا ولاء که روی هم چهار قسم است :
– 1 زوجیت ، از هر دو طرف به شرط دائمی بودن نکاح یا شرط وارث در عقد موقت .
– 2 ولای عشق
– 3 ولای ضمان جدیده
– 4 ولای امامت
از میان این اسباب زوجیت با تمامی وراث جمع می شود و ولای عشق را نسبا جمع نمی گردد و بر ضمان جریره مقدم می شود و ضمان جریره نیز بر ولای امامت مقدم است موارد فوق اصول موجبات ارث می باشند.
(شرایط ارث ) مبحث سوم:
خویشاوندی به تنهای کافی برای ارث بردن یکی از دیگری نیست بلکه باید شرایطی نیز موجود باشد که این شرایط ؟
الف)موت مورث ب)وجود وارث ج)وجود ترکه برای متوفی
موت حقیقی : ازهاق روح از بدن
موت فرضی
-1موت حقیقی :
طبق ماده «1016 » ق. م » هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقود الاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین الموت تقسیم می گردد اگر چه یک یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.«
طبق ماده «1017 » ق.م : » اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند ، در این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مذبور موجود بوده اند تقسیم می شود.«
ترکه متوفی قهراً متعلق به ورثه موجود حین فوت خواهد بود هرگاه تاریخ فوت غایب مسلم نباشد، دادگاه با رسیدگی و ادله ابرازی از طرف اشخاص ذینفع وادله موجود در پرونده ، تاریخ فوت را تعیین خواهد کرد ، و ترکه متوفی متعلق به خویشاوندان غایب است که در تاریخ ذبور موجود می باشند.
– 2 موت فرضی:
طبق ماده «153 » قانون امور حبی ( و اشخاص زیر می توانند درخواست صدور حکم موت فرضی غایب را بنمایند) – 1 ورثه غایب – 2 وصی و موصی له
طبق ماده «1025» ق . م : ( وراث غایب مفقود الاثر می توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نوایند که دارایی او را به تصرف آنها بدهد ریال مشروط بر اینکه اولا غایب مذبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیا در سال تمام از آخرین خبر عایب گذشته باشند بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد.
طبق ماده «1027» ق. م : » بعد از صدور حکم وفوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود ، کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کده اند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مذبور حین پیدا شده غایب موجود می باشد مسترد دارد.
ب)وجوه وارث:
دومین شرط وراثت زنده بودن وارث در حین موت مورث است : زیرا ارث انتقال قصری مال از متوفی به وارث می باشد و بدون وجود مشقل الیه انتقال حاصل می گردد این است که تاریخ فوت مورث معلوم باشد تا بتوان دانست که در حین فوت او چه کسانی موجود بوده و می توانند ارث ببرند. بنابراین کسی که وارث قرار می گیرد هر گاه وجود او در حین فوت موث محرز نباشد ارث به او داده نمی شود ، زیرا وجود شرط وراثت ، محقق نمی شود این است که ماده «875» ق. م ...... می گوید » شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است.....« در صورتی که زنده بودن کسی که ارث او مطالبه می شود ، در حین فوت مورث محرز نباشد و مورد اختلاف قرار گیرد. ذینفع می تواند آن را به وسیله هر دلیلی اثبات نماید و پس از اثبات آنکه شخص مذبور در تاریخ فوت مورث موجود بوده در حدود شرایط مقرره از متوفی ارث خواهد برد.
در این قسمت سه موضوع باید مورد نظر قرار گیرد:
یک- حمل – حمل موجود طفیلی است و وجود مستقل وجداگانه ای از مادر ندارد لذا شایسته است مورد بحث قرار گیرد که حمل با وضعیتی که در حین فوت مورث دارا می باشد آیا می تواند از حقوقی که افراد مستقل در اثر فوت از آن متمتع می شوند بهره مند گردد یا از آن محروم است؟
ماده «957» ق. م ، بهره مند شدن حمل را از حقوق مدنی به صورت قاعده کلی بیان نمده می گوید: » حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود« وتوارث یکی از حقوق مدنی است چنانکه از ماده «875 » ق. م می گوید » شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حمل باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد«معلوم می شود حمل با جمع بودن و شرط ارث می برد:
الف) انعقاد نطفه در زمان فوت مورث
هر گاه در حین فوت مورث نطفه جنین منعقد نشده باشد ، خواه آنکه هنوز وارد رحم نشده یا شده است ولی اختلاط حاصل نگردیده ارث نمی بد ، بنابراین چنانکه نطفه به وسایل پزشکی از مرد گرفته شود تا به مادر تلقیح گردد و پس از فوت پدر تلقیح به عمل آید حمل مذبور از صاحب نطفه ارث نخواهد برد زیرا ترکه به فوت مورث منتقل به ورثه موجود حین فوت او می شود و چیزی از ترکه باقی نمی ماند تا به حمل منتقل گردد.کسانی که ذینفع در ترکه می باشند گاه برای آنکه طفل را از ارث محروم نمایند، ممکن است در زمان انعقاد نطفه او اختلاف کنند . مثلا هر گاه وارث متوفی منحصر به حمل وزن دائمه باشد و برادر متوفی برای اثرات وراثت خود مدعی گردد که حمل در زمان فوت متوفی وجود نداشته و بعدا نطفه او منعقد شده است و یا آنکه مدعی گردد که حمل قبل از ازدواج با متوفی موجود بوده است ، بدین تقریب که زن مذبور قبلا حامل بوده و به متوفی شوهر کرده و پس از ده روز از تاریخ ازدواج ، شوهر او در اثر سکته قلبی مرده است . گاه ممکن اختلاف در زمان انعقاد نطفه طفلی باشد که حاجب از بعض ارث است ، چنانکه کسی بمیرد و وارث او منحصر به پدر و مادر باشد ، پدر به استناد آنکه مادر در زمان فوت مورث حاجب داشته بیش از یک سرشت در ترکه او را سهیم نداند و مادر منکر آن شود به استناد آنکه نطفه حابب پس از فوت مورث منعقد شده است . مثلا هر گاه متوفی پدر و مادر و دو برادر دارد که حاجب مادر می باشند و مادر مدعی شود که نطفه یکی از آن دو پس از فوت متوفی منعقد شده است اده «877 » قانون مدنی را هنمائی نموده می گوید: » در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانوانی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد«
منظور از ماده بالا از اماراتی که برای اثبات نسب مقرر است، قاعده خراش و احتساب اقل و اکثر مدت حمل می باشد.
در صورتی که کسی مدعی گردد که نطفه حمل پس از فوت مورث منعقد شده است دو حالت فرض می شود.
– 1 هر گاه زن پس از انحلال نکاح ، شوهر مجرد نکرده باشد . در این صورت طبق ماده «1159 » ق . م طفل ملحق به شوهر مذبور است ، مشروط بر اینکه از تاریخ انحلال تا روز ولادت طفل بیش از 10 ماه نگذشته باشد قاعده مذبور مبتنی بر قاعده فراش است. مدعی عدم الحاق طفل می تواند ، ماره مذبور را به وسیله دلیل خارج ملغی الاثر نماید و ثابت کند که از تاریخ نزدیکی شوهر با زن تا زمان ولادت طفل کمتر از 6 ماه و بیش از 10 ماه گذشته مثلا مدعی مذبور ثابت نماید که شوهر مدت 3 سال در خارج از کشور می زیسته و یک ماه قبل از فوت ، به تهران نزد زن خود آمده و طفل 4 ماه پس از فوت شوهر تولد یافته اس. چنانکه مدعی بتواند ادعا خود را ثابت کند ، مسلم می گرد که طفل از متوفی نیست .
– 2 هر گاه زن پس از انحلال نکاح ، مجددا شوهر کرده باشد ، به دستور ماده «1160 » ق.م عمل می شود.
ماده «1160 » ق. م » در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود وزن مجددا سوهر کند و طفلی از او متولد گردد، طفل به ش.هری ملحق می شد که الحاق او به آن شوهر ممکن است و در صورتی که الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه بر خباف آن دلالت کنند.
ب ) زنده متولد شدن طفل – دومین امری که قانون مدنی شرط ارث بردن حمل قرار داد ه زنده متوسط شدن اوست. اگر چه فورا بمیرد حتی اگر در اثر کالبد شکافی معلوم گرد که ریه های کودک تنفس نموده است برای اثبات وراثت او کافی است ماده بالا تصریح می نماید هر گاه حمل پس از زنده متوارشدن فورا بمیرد از مورث خود ارث می برد بنابراین چنانچه حمل قبل از تولد در شکم مادر بمیرد ارث نخواهد برد.
از نظر تحلیل چنانکه از اده «875 » ق.م معلوم می گردد و نسبا ارث بردن حمل ، وجود در حین فوت مورث است و زنده متولد شدن شرط متأخر می باشد و با تحقق آن شفا می شود که ترکه از زمان فوت به او منتقل شده است. فرقی نمی نماید که حمل خود متولد شود یا سقط گردد ، خواه در اثر بیماری سقط شود یا کسی نسب سقط او گردد . چنانکه تردید در حیات حمل در زمان ولادت باشد وارث نمی برد، زیرا شک در تحقق شرط است و اصل عدم تحقق آن می باشد طبق ماده «876» ق. م می گوید » با شک در حیات حین ولادت حکم ورا ثت نمی شود«
مسئله – در صورتی که قسمتی از بدن حمل از شکم مادر خارج گردد و قبل از خروج بقیه آن بمیرد ارث نخواهد برد ، مثلا هر گاه پاها و دست ها حمل از بدن مادر خارج گردد و طفل زنده باشد و سر بچه در رحم گیر کند و خفه شود ارث نمی برد: زیرا صرفا زمانی گفته می شود طفل زنده متولد شده است که در خارج از شکم مادر و لحظه ای زنده باشد.
ج)تذکره
حمل و تقسیم ترکه طبق ماده «878 » ق. م » هر گاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می گردد. تقسیم ارث به عمل نمی آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچیک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند ، باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مدعی است تا حال حمل معلوم شود .
د ) فوت اشخاص که از یکدیگر ارث می برند:
هر گاه دو نفری که از یکدیگر ارث می برند ماند پدر و پسر بمیرند چند فرض پیش می آید:
الف: هر گاه دو نفری که از یکدیگر ارث می برند بمیرند و تقدم نوبت یکی بر دیگری معلوم باشد کسی که تاریخ فوت او موخر است از دیگری که تاریخ فوت او مقدم باشد ارث می برد.
ب) هر گاه دو نفری که از یکدیگر ارث می برند بمیرند و اقتران فوت آنان معلوم باشد. یعنی محرز باشد که هر دو در یک زمان فوت کرده اند هیچیک از دیگری ارث نمی برد ، زیرا شرط وراثت که حیات وارث در زمان فوت مورث است در صورت اقتران فوت ، در هیچیک از آنان موجود نمی باشد .
ج) هر گاه دو نفری که از یکدیگر ارث می برند می برند بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنان معلوم است و تقدم و تأخر نوت دیگری مجهول می باشد به دستور ماده «874 » ق. م آنکه تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می برد.
د)هر گاه دو نفری که از یکدیگر ارث می برند بمیرند و تاریخ فوت هیچیک معلوم نباشد آنان از یکدیگر ارث نمی برند. حکم مذبور طبق قاعده حقوقی می باشد زیرا اصل تأخر حادثه در هر یک با اصل تأخر حادث در دیگری تعارض می نماید و هر دو ساقط می گردند. به عبارت دیگر شرط ارث بردن هر یک حیات او در زمان فوت دیگری است و شرط مذبور در هیچیک از آن دو محقق نمی باشد . بنابراین نمی توان هیچیک را وراث دیگری دانست.
مثلا هر گاه پدر و پسری در یک حادثه ماننده تصادف اتومبیل و امثال آن بمیرند و تقدم و تأخر فوت هیچیک بر دیگری معلوم نباشد آنان از یکدیگر ارث نمی برند و ترکه هر یک از دو نفر بین ورثه دیگر تقسیم می شود یعنی ترکه پدر به ورثه دیگر او (غیر از پسر مذبور) و ترکه پسر به ورثه دیگر (غیر از پدر) می رسد.
استثناء – درهدم و غرق
طبق ماده «873»ق.م می گوید اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد ، اشخاص مذبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موت به نسب غرق یا هدف واقع شود در این صورت از یکدیگر ارث می برند« یعنی دارای هر یک از آن دوبار در نظر گرفتن وراثت دیگری تقسیم می شود.
مسئله – هر گاه دو نفره که از یکدیگر ارث می برند بمیرند و تقدم فوت یکی بر دیگری معلوم بوده ولی بعدا فراموش شده باشد و یا آنکه مسلم است یکی مقدم بر دیگری مرده ولی معلوم نیست کدام یک می باشد بعضی از فقها بر آنند که به وسیله قرعه تقدم و تأخر فوت یکی بر دیگری تعیین می گردد.
سه – وارثی که غیب مفقود الاثر است – در صورتی که درحین فوت مورث دارائی غایب مفقود والاثر باشد، یعنی از غیبت او مدت مدیری گذشته واز او هیچ خبری در دست نیست چنانچه پس از تفحص اطلاعی از او به دست نیایید حیات او استصحاب می شود و حکم به بقاء او در زمان فوت موث می گردد. بنابراین هر گاه نمایب مذبور وارث منحصر متوفی باشد . تمرکز از آن او شناخته می شود و چنانچه متوفی و رشد دیگر داشته باشد غائب مذبور در ترکه سهیم می باشد.
و رشد دیگر می توانند تقسیم ترکه را بخواهند زیرا مفقود الاثر بودن یکی از ورثه مانع از تقسیم ترکه نمی تواند باشد و باقی ماندن ترکه به حالت مشراع موجب تضرر آنان خواهد بود.
اقسام ارث: مبحث چهارم:
ارث بر سه نوع است که در قرآن کریم برای بیان احکام هر سه نوع آیاتی نازل شده است :
ارث فرضی : در این نوع ارث وارثان متوفی فرض بر هستند که آنها را ارث با نام نیز میگویند.
ارث قرابتی : در این نوع متوفی قرابت برند.
ارث قراردادی :
الف) ارث فرضی:
»یو مسلم االله فی اولادکم بذکر مثل خوا النشین فان لکن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ماترک و ان کانت و اخذه ملها النصفا ون بویه لکل واحد منهما السدوش مماترک ان کان له ولد فان لم یکن له ولدو ورثه ابواه فلامه الثلث فان کان له اخوه فلاما السدس من بعد وصیه یوصی یها او دین اباوکم و ابناوکم تدرون ایهم اقرب لکم نفعا فریضه من االله ان االله کان علیما حکیما«
ترجمه))» خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش می کند که از (میراث) سهم پسر به اندازه سهم دو دختر باشد و اگر فرزندان شما بیش از دو دختر باشند
میراث از آن آنهاست و اگر یکی باشد نیمی ( از ماترک) از آن اوست و برای پدر و مادر او
(متوفی ) هر کدام
میراث است. اگر (متوفی ) فرزندی داشته باشد و اگر فرزندی نداشته باشد و تنها پدر ومادر از
او ارث ببرند برای مادر او
است واگر او برادرانی داشته باشد مادرش
می برد ( همه اینها ) بعد از انجام وصیتی است که او کرده و بعد از ادای یک است. شما نمی دانید
پدران و مادان و فرزندانشان کدام یک برای شما سود مند ترند این فرضیه الهی است و خداوند و اناو حکیم است.
باب دوم در صاحبان فرضا و قرابت:
اول – صاحبان فرض:
فرض عبارت از سهم معینی از قانون برای بعضی از ورثه مقرر داشته است صاحبان فرض اشخاص هستند که سهم آنان از ترکه معین است.
