بخشی از مقاله
نقد و بررسی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
چکیده
با تصویب ماده ی2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال1367 برای نخستین بار عنوان مجرمانه ی جدیدی تحت عنوان» تحصیل مال از طریق نامشروع« وارد قوانین کیفری ایران گردید. این مقرره ی جزایی، به لحاظ ابهام هایی که در مورد آن وجود دارد به صورت گسترده در رویه ی قضایی ملاک عمل قرار نگرفته است. در این ماده مشخص نشده است که تنها مصادیق مندرج در صدر ماده مورد جرم انگاری قرار گرفته و قسمت اخیر ماده راجع به تحصیل مال از طریق نامشروع صرفاً جنبه ی تأکیدی دارد و یا اینکه علاوه بر مصادیق ذکر شده در صدر ماده، عمل تحصیل مال از طریق نامشروع نیز مورد جرم انگاری قرار گرفته است. همین مسأله سبب شده است که دیدگاه ها و نظرات مختلفی در این زمینه ارائه گردد و با توجه به کلی و مبهم بودن عبارت» تحصیل مال از طریق نامشروع« این امر زمینه را
جهت تفسیر موسع این عنوان مجرمانه فراهم نموده است که این مسأله برخلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد. به منظور تفسیر قسمت اخیر ماده ی2 قانون تشدید دو دیدگاه وجود دارد؛ -1جمله ی» یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است« یک حکم کلی است که شرایط صدر ماده را باید به عنوان بخشی از آن لحاظ نموده و دامنه ی شمول آن تمامی مصادیق دارا شدن بلاجهت را حداکثر با احراز علم مرتکب به عدم استحقاق در بر می گیرد؛2جمله- ی موصوف صرفاً در مقام تأکید بر تمثیلی بودن مصادیق رفتارهایی است که در چارچوب شرایط صدر ماده ی مرقوم قابل تصور است و منطقاً نباید پذیرفت قانونگذار ابتدا در صدر ماده شرایطی را با دقت تمام و منطبق با ممنوعیت عام و کلی بودن جرایم و مجازات ها، احصاء نماید و سپس به یکباره، در ذیل همان محدودیت ها، خط بطلان بر همه ی آن ها بکشد. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی_اسنادی می باشد.
واژگان کلیدی: ماده2قانون تشدید،تحصیل مال، نامشروع،جرم انگاری.
مقدمه و بیان مسئله
با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری در سال 1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام یک مقرره جزایی جدید و بی سابقه به مقررات جزایی ما افزوده شد. این مقرره جزایی ماده 2 قانون یاد شده بود که طی آن قانونگذار از یک طرف، سوء استفاده،تقلب ،خرید و فروش امتیازات را جرم انگاری نمود و از طرف دیگر،در ادامه ی آن بر ممنوعیت »تحصیل مال از طریق نامشروع« تأکید ورزید. این مقرره جزایی هر چند به صورت پراکنده مورد توجه قضات و دادگاه ها قرار گرفته و به استناد آن آرایی مبنی بر محکومیت صادر شده است، به لحاظ ابهام هایی که آن را در بر گرفته به صورت گسترده در رویه ی قضایی ملاک عمل قرار نگرفته است.»نخست اینکه معلوم نیست در این ماده تنها معامله موافقت اصولی و سوء استفاده از آن و تقلب در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابط معین توزیع شود جرم انگاری شده است و قسمت اخیر آن جنبه ی تأکیدی دارد و یا اینکه علاوه بر عناوین ذکر شده تحصیل مال از طریق نامشروع نیز مورد جرم انگاری قرار گرفته است. دیگر اینکه با وجود مقررات جزایی مربوط به سرقت،کلاهبرداری،خیانت در امانت و...در جهت حمایت از اموال و مالکیت،جرم انگاری تحصیل مال از طریق نامشروع تا چه اندازه ضرورت داشته است. با این وصف قلمرو این ماده چندان معلوم نیست).«باقرزاده گان و میرزایی ،.(7:1392
سؤالات تحقیق:
-1 دامنه و قلمرو شمولی ماده2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری تا چه حدی است؟
-2 چه شرایطی برای تحقق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع لازم است؟
ضرورت انجام تحقیق:
وجود ابهامات متعدد در جرم انگاری این رفتار(تحصیل مال از طریق نامشروع) و همچنین فقدان وجود سابقه در نظام تقنینی،ضرورت کنکاش دقیق این موضوع را طلب می کند. به ویژه آنکه قضات نیز در مقام اجرای این مصوبه ی قانونی با برخی موانع روبرو می باشند که همین مسأله نیز سبب ضرورت انجام تحقیقی جامع در این زمینه می باشد.
روش تحقیق:
شیوه و روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی-توصیفی می باشد.و منابع مورد استفاده از اعم ازکتب، مقالات و سایت های و خبرگزاری های مختلف ابتدا به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و پس از تجزیه و تحلیل در متن این تحقیق منعکس گردیده اند.
هدف تحقق:
به صورت اجمالی هدف از تحقیق یاد شده، نقد بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و در نهایت ارائه ی یک راهکار عملی به منظور شفاف سازی این عنوان مجرمانه در نظام قضایی است.
-1 تضاد جرم انگاری تحصیل مال از طریق نامشروع با معیارهای جرم انگاری صحیح:
»قانونگذار در این ماده قانونی با جرم انگاری هرگونه اقدامی که به هر شکلی موجب تحصیل اموال به طریق فاقد مشروعیت توسط اشخاص شود،به عبارتی انحراف اقتصادی را نیز در قالب جرایم اقتصادی قرار داده است. اینگونه جرم انگاری وسیع و بی حد و مرز از منظر جرم شناختی نیز تأیید نمی شود. چرا که افراد جامعه با هر رفتاری ممکن است برچسب مجرمانه بخورند و توانایی کنترل رفتار اشخاص به حداقل برسد)«معاونت آموزش قوه قضائیه ،. (120:1387
همانگونه که توضیح داده شد،دامنه و گستره ی این جرم انگاری بسیار وسیع است و خود به مسئله جرم زایی و رشد بزهکاری دامن می زند.»افزایش غیر اصولی جرم انگاری ها، رفتار شهروندان را به راحتی می تواند مشمول عناوین کیفری قرار دهد و با افزایش بی حد و حصر اعمال و رفتارهای مشمول عناوین مجرمانه،طبیعتاً قدرت افراد جامعه در کنترل تمامی رفتارهای خود کاهش می یابد. این امر به خودی خود سبب رشد بزهکاری و عکس العمل منفی افراد جامعه در برابر دخالت دستگاه قضایی و حتی در مواردی از بین رفتن وجاهت دستگاه عدالت کیفری میگردد، ضمن اینکه توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری در مقابله با شمار زیاد جرم انگاری ها نیز مسئله ای حائز اهمیت است.
× -2مفهوم تحصیل مال از طریق نامشروع:
در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مقنن تعریفی از جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ارائه نکرده است و فقط به ذکر مصادیق این جرم آن هم به صورت تمثیلی پرداخته است و در قسمت پایانی ماده عبارت کلی و مبهم...»به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است...« را بکار برده است،بدون اینکه این جرم را تعریف نماید.
تحصیل در لغت به معنای فراهم آوردن و فراهم نمودن است(عمید،.(387:1386کلمه ی نامشروع به معنای خلاف قوانین شرعی می باشد(جعفری لنگرودی،1381،(3067که در اینجا با توجه به قید (قانونی) که در ادامه ماده به آن اشاره شده بایستی آن را ناظر به مواردی دانست که خلاء قانونی در آن زمینه وجود داشته باشد.مال نیز به معنای چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد.
در ارتباط با جرم تحصیل مال از طریق نامشروع قانونگذار با بکار بردن یک عبارت کلی و مبهم در قسمت اخیر ماده2ق.ت.م.م.ا.ا.ک در واقع اقدام به یک جرم انگاری عام نموده است که علاوه بر مصادیق مذکور در این ماده سایر مواردی که قانون به آنها اشاره نکرده و مشمول عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع می شوند را در ذیل این عنوان قرار داده است.همین مسأله زمینه را برای تفسیر موسع این ماده و اعمال سلیقه قضات فراهم می نماید و حقوق وآزادی های فردی را به مخاطره می اندازد، همچنین این نحوه ی قانونگذاری بر خلاف اصل بنیادین قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد چرا که عبارت ... . » به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت بوده است..« آنقدر کلی ، مبهم و کشدار است که می توان دامنه آن را به مواردی که حتی در قانون پیش بینی نشده است تسری داد و این مسئله زمینه را برای قیاس فراهم می نماید،»بدون شک قیاس دامنه ی شمول قوانین کیفری را گسترش می دهد و این امر مراعات حقوق و آزدای
های فردی را رفته رفته دشوار می سازد. به همین جهت قاضی کیفری از توسل به قیاس که مغایر اصل قانونی بودن جرم و مجازات منع شده است)«اردبیلی،.(159:1382
برخی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را اینگونه تعریف نموده اند:»هر نوع تحصیل وجه یا مالی که با منع قانونگذار مواجه است)«باقرزاده گان ومیرزایی،.(82:1392که البته مطابق با این تعریف بسیاری از جرایم علیه اموال و مالکیت زیر مجموعه ی این جرم محسوب شده و در
تعریف ارائه شده از این جرم داخل می گردند»اما این فرض صحیح نمی باشد،زیرا هر یک از جرایم ، شرایط و اوضاع و احوال خاص خود را داشته و درنتیجه دارای مجازات قانونی خاص خود می باشند و منطقی نیست که قانونگذار با وضع این ماده چنین هدفی را در نظر داشته باشد(همان،.(83به نظر می رسد که بتوان بین این جرم و سایر جرایم علیه اموال و مالکیت جمع ایجاد کرد،بدین صورت که قید دیگری را به تعریف فوق الذکر اضافه نمود و جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را هر نوع تحصیل عامدانه مال دیگری از طریق توسل به طرق غیر قانونی که فاقد ضمانت اجرای کیفری(در سایر موارد قانونی) است دانست.(همان،.(83با توجه به قید اضافه شده،این ماده تنها شامل آن دسته از تحصیل مال به طرق غیر قانونی می شود که در قوانین جزایی دیگر مورد جرم انگاری قرار نگرفته باشند.
در تعریفی دیگر، جرم تحصیل مال از طریق نامشروع اینگونه تعریف شده است:»تحصیل مال از طریق نامشروع یکی از جرایم علیه حقوق مالی و دارای ماهیت اقتصادی است که طی آن مرتکب به هر وسیله ی خلاف قانون و فاقد مشروعیت،اقدام به تحصیل اموال می نماید).«معاونت آموزش قوه قضائیه،.(119:1387مطابق این تعریف ایراد اصلی وارد بر این ماده قانونی،گستردگی زیاد و بی حد و مرز مصادیق شمول آن است،به نحوی که حتی می توان موضوعات مدنی را نیز در آن گنجاند.
-3 ارکان تحقق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
تحقق هر یک از جرایم، متوقف بر تحقق سه عنصر قانونی، مادی و روانی است. هر یک از این عناصر نیز، ویژگی ها، شرایط و اوضاع و احوال خاصی را در مسیر تحقق، به خود اختصاص داده اند. بدین ترتیب شناخت هر جرمی، با شناخت و مطالعه ی این عناصر و ارکان سه گانه ممکن و متصور است.
-3-1 عنصر قانونی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
عنصر قانونی این جرم، به شکل ساده می باشد. با این توضیح که حقوقدانان جرایمی را که مجازات قانونی آن در یک ماده ی قانونی بیان گردیده است را دارای عنصر قانونی ساده و در مقابل جرایمی را که مجازات آنها در دو یا چند ماده ی قانونی آمده است، را دارای عنصر قانونی مرکب می دانند.(همان، .(115 بدین ترتیب عنصر قانونی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، ماده ی 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در قسمت اخیر این ماده به عنوان قانونی این جرم بدین صورت اشاره شده است:» ....به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق آن فاقد مشروعیت قاونی بوده است....« همچنین تبصره ی ذیل این ماده نیز اشعار می دارد:» در موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ی 1 ماده ی 1 این قانون خواهد بود.
-3 -2 عنصر مادی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
عنصر مادی، یکی از از اجزاء لازم جهت تحقق هر جرمی است و خود متشکل از اجزایی است. رفتار فیزیکی، مجموعه ی شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا عدم وجود آنها شرط تحقق جرم است و نتیجه ی حاصله از رفتار مرتکب را می توان اجزای تشکیل دهنده ی عنصر مادی یک جرم دانست( میرمحمد صادقی،.(53: 1384 با توجه به مطالب گفته شده ، اکنون به بررسی عنصر مادی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع خواهیم پرداخت.
الف-رفتار مجرمانه
از حیث حقوق جزای عمومی رفتار مجرمانه، می تواند به یکی از اشکال فعل، ترک فعل، فعل ناشی از ترک فعل، حالت و وضعیت و داشتن و نگهداری بروز نماید( صانعی،.(315:1382 جرم تحصیل مال از طریق نامشروع تنها با فعل مثبت مادی محقق می شود و ارتکاب آن به وسیله ی ترک فعل متصور نیست. ماده2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به بیان مصادیق تمثیلی این جرم پرداخته است و آن را شامل فعل مثبت و ارتکاب رفتار مجرمانه به صورت، در معرض خرید و فروش قرار دادن یا سوء استفاده از امتیازات خاص مثل جواز صادرات و واردات و یا تقلب در توزیع کالاهای دارای ضوابط خاص پیش بینی نموده است، که از مصادیق مذکور و نیز فلسفه ی جرم انگاری این بزه، لزوم انجام فعل مثبت مادی جهت تحقق این جرم احراز و اثبات می گردد. مرتکب این جرم نیز دارای خصوصیت نیست. بدین معنا که قانونگذار با بکاربردن عبارت عام و کلی، »هرکس« در صدر این ماده ویژگی خاصی را برای مرتکب این جرم قائل نشده و هر فردی اعم از مرد و زن، ایرانی و خارجی، کارمند دولت و اشخاص عادی و..... می توانند مرتکب این جرم گردند. نکته ی دیگر اینکه در توضیح مصادیق فوق نیز می توان گفت،» چنانچه اشخاص امتیازاتی را تحت شرایط خاص و برای استفاده در مورد خاصی به آنها تعلق گیرد، به دیگری واگذار نماید اعم از اینکه در قالب بیع، صلح و.... باشد و یا از مقررات مربوطه تخطی نماید، مشمول این جرم خواهد شد. به عنوان مثال، اگر شخصی نسبت به دریافت وام طرح های زود بازده اقدام کند و با سوء استفاده وام دریافتی را مثلاً در خرید و فروش اراضی و املاک استفاده کند، سود وی، مشمول این ماده ی قانونی است).« معاونت آموزش قوه قضائیه،.(123:1387
