بخشی از مقاله
ماهیت وآثار تغییر دعوا در آیین دادرسی مدنی
چکیده
ماده 98 قانو ن آیین دادرسی مدنی حقوقی را براي خواهان در نظر گرفته ا ست که تا پایان جلسه اول دادرسی می تواند آن را اعمال کند. این حقوق به عنوان تغییر دعوا تعبیر می شوند. تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی که با دعواي طرح شده هم منشا و مرتبط باشد و تا جلسه اول دادرسی اعلام شود امکان پذیر است. در حقوق ایران، منظور از
تغییر دعوا آن است که مدعی در اثنا دادرسی خواسته خود را اضافه نماید یا کم کند و یا تغییر دهد و یا در نحوه ي دعوا تغییراتی بدهد. به این موارد باید دعواي تقابل را هم اضافه کرد، چرا که مدعی علیه که متقابلا اقامه دعوا کرده نیز موجب حدوث تغییر دعوا در دعواي اصلی می گردد .قانون در خصوص معیار مرتتبط و هم منشا بودن دعاوي صراحت چندانی ندارد. با این و جود در ماده 141 از ارتباط بین دعاوي طاري سخن گفته و معیاري ارائه داده است. مرتبط در لغت به معنی
چیزي که به دیگري ربط دارد و پیوسته می باشد. منظور از ارتباط کامل بین دو دعوا طبق ماده 141 این است که اتخاذ
تصمیم در هر یک مؤثر در دیگري می باشد. وحدت منشأ و ارتباط کامل دو مقوله جدا از هم می باشد که نمی توان آن دو را واحد قلمداد نمود و در اعمال حقوق مندرج در ماده 98، وجود هر دو شرط ض روري به نظر می رسد.
کلید واژگان:تغییر دعوا،سبب،اولین جلسه دادرسی،وحدت منشا
مقدمه
در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی حقوقی براي خواهان در نظر گرفته شده است.ممکن است بعد از این که
دادخواست تقدیم گردید در مورد بخشی از مطالب آن نظر خواهان عوض ش ده باشد و قصد داشته باشد آن ها را تغییر دهد
برخی از ایرادات قابل تعییر نیستند و اگر بخواهد آن ها را اصلاح کند باید دادخواست را مسترد نماید و دادخواست دیگري
بدهد که به معنی پرداخت دوباره هزینه دادرسی است.اما برخی از اصلاحات بدون نیاز به طرح مجدد خواسته قابل اعمال
است از جمله تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست.قانون آیین دادرسی مد نی بدون آن که از تغییر دعوا تعریفی ارائه دهد در ماده 98 بیان می کند:خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند
ولی افزودن آن ، یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعواي طرح شده مربوط بوده و
منشا واحدي داشته باشد و تا پایان اولین جلسه دادگاه اعلام کرده باشد.
تغییر نحوه دعوا عبارتی مبهم است و آن چه این ابهام را بیشتر دامن می زند قید کلمه غیرحقوقی ((نحوه))است و به درستی مشخص نیست که نحوي دعوي چیست و چه چیزي تغییر در نحوه آن محسوب می شود؟به همین جهت ،نویسندگان حق وقی معترض توضیح و تبیین مفهوم آن نشده و حداکثر به ذکر مثالی،که آن هم غالبا تکراري است اکتقا نموده اند.
از آن جا که از مهم ترین حقوق خواهان تغییر دعواست بررسی مفهوم و ماهیت تغییر دعوا و ارتباط این مفهوم با مفاهیم مشابه و همچنی ن بررسی شرایط واحکام ناظر بر تغییر دعوا هدف اصلی این ننوشتار است.در تحقیق پیش رو در پی پاسخ به سوالاتی خواهیم بود که نه در قانون آیین دادرسی مدنی حکمی در خصوص آن ها وجود دارد و نه میان حقوقدانان و رویه قضایی وحدت آرا وجود دارد از جمله :مراد از نحوه تعییر دعوا در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟آیا تغییر دعوا
همان تغییر سبب است و با تغییر خواسته چه تفاوتی دارد؟
در حقوق ایران، منظور از تغییر دعوا آن است که مدعی در اثنا دادرسی خواسته خود را اضافه نماید یا کم کند و یا تغییر
دهد و یا در نحوه ي دعوا تغییراتی بدهد. به این موارد باید دعواي تقابل را هم اضافه کرد، چرا که مدعی علیه که متقابلا اقامه دعوا کرده نیز موجب حدوث تغییر دعوا در دعواي اصلی می گردد. و همچنی ن تغییر دعوا همان تغییر سبب است اما با تعییر خواسته تفاوت دارد. با توجه به این که در این زمینه تاکنون در ایران پژوهش قابل توحهی صورت نگرفته و در کنب مرتبط به آیین دادرسی مدنی مانند دوره سه جلدي آیین دادرسی مدنی دکتر عبداله شمس تنها در شحده جند سطر به آن اشاره
،در این راستادراین مفاله در فصل اول به بررسی مفهوم تغییر دعوا و مقایسه آن با مفاهیم مشابه می پردازیم و در فصل دوم شرایط تعییر دعوا را با توجه به ماده 98 فانون آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار می دهیم.
فصل اول:مقایسه تغییر دعوا با مفاهیم مشابه
در این فص ل به منظور مشخص شدن مفهوم،ماهیت و مصادیق تعییر دعووا به بررسی این مفهوم و مقایسه آن با مفاهیم
مشابه می پردازیم:
بخش اول :مفهوم لغوي و اصطلاحی تغییر دعوا
گفتار اول: مفهوم لغوي تغییر دعوا
تغییر در لغ ت به معناي گردانیدن، دیگر کردن، گردش، دیگرگونی و... به کار رفته است(معین،.(322:1387 دعوا نیز در
لغت به معنی خواستن، ادعا کردن، ادعاء، نزاع و دادخواهی است(عمید،.(648:1384 پس تغییر دعوا در لغت به معناي دگرگون کردن خواسته یا ادعا می باشد.
گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی تغییر دعوا
قانون آیین دادرسی مدنی بدون اینکه از تغییر دعوا تعریفی ارائه دهد در ماده 98 بیان می کند »خواهان میتواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده درتمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن و یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشا واحدي داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد. (شمس،(162:1389
تغییر نحوه دعوي عبارتی مبهم است. آنچه این ابهام را بیشتر دامن می زن د قید کلمه غیرحقوقی »نحوه« است؛ به درستی
مشخص نیست که نحوه دعوي چیست و چه چیزي تغییر در نحوه آن محسو ب می شود؟به همین جهت، نویسندگان حقوقی
معترض توضی ح و تبیین مفهوم آن نشده و حداکثر به ذکر مثالی، که آن هم غالبا تکراري است، اکتفا نموده اند.(مولودي،(287:1381
بخش دوم: مقاسیه مفاهیم مشابه با تغییر دعوا
گفتار اول: تغییر دعوا و تغییر سبب
منظور از سبب دعوا مبنا یا هدفی است که براساس آن اقدام به رسیدگی می¬شود.به نظر می آید که تغییر نحوه دعوي به
معناي تغییر در سبب یا منشأ دعوي باشد.چنانکه می دانیم هر دعوایی داراي منشأ یا سبب خاص خود است.بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان را مکلف نموده که منشأ یا سبب استحقاق خود را در دادخواست صریحا ذکر نماید.درباره
تعریف سبب، ا ختلاف نظر وجود دارد(کاتوزیان،:(207:1376 بعضی آن را عم ل یا واقعه اي حقوقی می دانند که مبنا و اساس
حق مورد مطالب ه را تشکیل می دهد و بعضی هم به مستند قانونی حق موضوع دعوي یا عملی که حق مدعی به از آن ناشی
شده، سبب گفته اند(مولودي،288:1381اگ)ب ر تغییر نحوه دعوي را تغییر در سبب آن بدانیم، اولا ضابطه روشن و حقوقی براي توضیح و بیان این عبارت و تفاوت آن با تغییر خواسته به دست داده ایم، ثانییا به خواهان اجازه می دهیم که در حدود ماده 98، عندالاقتضاء سبب دعواي خود را تغییر داده و از طرح مجدد دعوایی دیگر پرهیز کند(مولودي،.(288:1381
اما چرا توص یف تغییر نحوه دعوي به تغییر سبب یا منشأ محل تردید است؟ می توان گفت که با توجه به ظاهر ماده 98 یکی از شرایط پذیرش دعواي اضافی، وجود وحدت منشأ بین دعواي اضافی با دعواي اصلی است.پس، اگر به این ظهور ماده 98 پایبند باشیم، نمی توانیم تغییر نحوه دعوي را به تغییر سبب تعبیر کنیم زیرا اگر سبب دعواي اضافی با سبب دعواي اصلی تفاوت داشته باشد، دعواي اضافی پذیرفته نخواهد شد.(مولودي،1381،(288 به نظر، چنین تردیدي روا نیست. زیرا چنانکه
خواهیم دید، و جود یکی از دو شروط وحدت منشأ یا ارتباط دو دعوي کافی است. بنابراین، حتی اگر سبب دعواي اضافی
متفاوت با دعوا ي اصلی باشد به شرط وجود ارتباط بین دو دعوي، باید قائل به پذیرش آن باشیم .(مولودي،(288:1381
وانگهی، وقتتی که خواسته یا موضوع دعوي با حفظ سبب قابل تغییر باشد، هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که ممنوعیت مطالبه همان خواسته را با سبب جدید توجیه نماید.در حقوق کشورهاي دیگر، از جمله لبنان، اردن و مصر نیز، یکی از مصادیق دعواي اضافی تغییر سبب است(ماده 115 قانون اصول محاکمات ارد ن و ماده 31 قانون اصول محاکمات لبنان و ماده 124 قانون مرافععات مدنی و تجاري مصر).(مولودي،(288:1381
گفتار دوم: تغییر دعوا و تغییر خواسته
خواسته صفت مفعولی از بن ماضی »خواست« به اضافه ( ه) و از مصددر خواستن است (معین،(468:1378 و از نظر حقوقی به معنا ي مدعی به و یا آن خواسته به معناي اعم امري معنوي و درونی است و زمانی تجلی حقوقی می یابد که در قالب دادخواست مطرح می گردد.(السان،(11:1392 راز مهم خواسته در شیوه ي طرح آن است بنابراین، اولا: نفس خواسته باید قانونی باش د و ثانیا: در قالب قانون مطرح شده باشد. در صورت اجتماع این دو شرط است که خواسته پس از طرح و
ثبت، آنچنان اشتغالی براي دادگاه و کارکنان دفتر دادگاه ایجاد می کند که پس از طرح ضرورتی به پیگیري خواهان نیست. خواسته چیزي که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه می خواهند و یا آنچه را که مدعی از دادگاه تقاضا می کند ، تعریف
شده است.(احمدي،(72:1377
مبحث اول: رابطه خواسته با دعوا
خواسته چی زي است که خواهان ضمن مراجعه به دادگاه جهت مرافعه و یا در امور حسبی از دادگاه می خواهد که نام
دیگر آن مدعی به است. گفته شد که دعوا یا همان دادخواهی داراي سه معنا است:معناي اول، به منازعه بین دو حق گویند
مثل خواسته اصلی با خواسته تقابل.معناي دوم، دعوا به معنی اخص ، که همان ادعاي مدعی یا خواسته نامیده می شود.معناي
سوم، دعوا به مع نی اعم ، که به مجموعه ادعاي مدعی و دفاع مدعی علیه گفته می شود.پس دعوا معنایی فراتر از خواسته دارد
و یکی از معانی دعوا، خواسته است و این رابطه ي منطقی بین آنها حاکم اس ت که هر خواسته اي دعوا است ولی بعضی از خواسته ها دعوا است و بعضی از خواسته ها دعوا هستند و بعضی ازخواسته ها دعوا نیستند بلکه دفاع هستند .نگاه گذرا به
قانون آیین دادرسی مدنی نشانگر آن است که اگر خواسته اي در دادخواست یا درخواست تصریح شده باشد می توان آن را
کاهش یا افزایش داد و یا در نحوه ي دعوا یا خواسته یا درخواست تغییراتی ای جاد کرد.
بند اول: مفهوم افزایش، کاهش و تغییر خواسته و شرایط اصلا ح خواسته
افزایش خواسته نقطه مقابل کاهش خواسته است و در کاهش خواسته، خواهان می تواند خواسته اي را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کاهش دهد .
کاهش خوا سته و مجوز قانونی تغییر در آن می تواند ناشی از دو امر باشد:
الف: فلسفه و خصوصیت حق که همان امکان اسقاط حق از ناحیه ذي حق است.
ب: کاهش خواسته بر خلاف افزایش آن ضرري را متوجه خوانده نمی کند و بر همین اساس ضرورتی به رعایت قاعده تناظر در دادرس ی ندارد.
از جمله تغییراتی که می توان در جلسه اول دادرسی داد، تغییر در ماهیت خواسته یا درخواست است. هر چند بعضی از
نویسندگان خواسته را غیر از درخواست می دانند و آثار این دو را در صدور رأي می دانند که غالبا نتیجه خواسته را حکم و نتیجه درخواست را قرار می دانند؛ اما اصلاح خواسته تا پایان جلسه اول دادرسی از تکالیف قانونی خواهان است و از طرفی شرط دیگر اصلاح خواسته در جلسه اول دادرسی وجود ارتباط بین خواسته اصلی و خواسته اصلاحی است(السان،.(39:13392
بند دوم:فلسفه وضع ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی در اص لاح خواسته
در خصوص کم کردن خواسته در تمام مراحل دادرسی این موضوع به خص وصیت حق برمی گردد، زیرا هر صاحب حقی،
اختیار دارد که هر زمان که بخواهد بتواند حق خود را ساقط نماید و مدعی کسی است که هر گاه بخواهد دعوا را ترك کند موجب سقوط د عوا می شود که به دلیل همین خصوصیت گفته شده در بالا است. در خصوص تغییر یا افزایش خواسته چون
قانونگذار نظر به بخش خصومت داشته و احتمال اشتباه یا کوتاهی در طرح دعوا از ناحیه خواهان را داده است و دیگر اینکه
موضوع خواسته اولیه که در دادخواست مطرح می گردد ادعاي خام خواهان است و با پاسخ خوانده و دفاع آن ممکن است
موضوع تغییر کند .
بند سوم:آثار اصلاح خواسته و تفاوت آن با الحاق، استرداد و افزایش خخواسته و بهاي آن
چنانچه خواهان بهاي خواسته را کاهش دهد، موجب سلب اشتغال از محاکم عالی از لحاظ تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی می شود و اقدام اخیر خواهان مبین انصراف او از خواسته قبلی است و دادگاه مکلف به رسیدگی در محدوده خواسته اصلاحی است. همین طور خواهان و خوانده نیز مکلفند در محدوده خواسته ج دید، اقامه دلیل و دفاع نمایند .
اما تغییر در خسارت دادرسی هم قابل پیش بینی است که در خصوص کاهش بهاي خواسته باید گفت هر چند خواسته با بهاي خواسته متفاوت است، ولی هر گاه خواسته وجه نقد باشد کاهش بهاي خواسته شامل این فرض خواهد شد. بعد از کاهش یا افزایش خواسته و تغییر در خواسته، آنچه مورد توجه است آخرین اراده خواهان خواسته یا بهاي خواسته اصلاحی است.گاهی نیز اتفاق می افتد که خواهان خواسته اي را در دادگاه بدوي به صورت غیر مالی مطرح می نماید، ولی در مرحله
تجدیدنظر، دادگاه دعوا را مالی تشخیص می¬دهد؛ حال چنانچه خواسته اي د ر دادگاه بدوي به صورت غیر مالی رسیدگی و حکم بر علیه خخوانده صادر شود و خوانده از حکم صادره تجدیدنظر خواهی نماید و دادگاه تجدیدنظر، خواسته را مالی
تشخیص دهد ددر این صورت تجدیدنظرخوانده که همان خواهان مرحله بدوي است باید براي تقویم خواسته و ابطال تمبر اقدام نماید.برخی معتقدند منظور از تغییر خواسته، تغییر موضوع دعوي با ح فظ منشأ و سبب آن است، یعنی منشأ دعواي اصلی و اضافی واحد بوده و تنها موضوع آنها تغییر پیدا می کند. با این توضیح ، تفاوت تغییر خواسته با تغییر نحوه دعوي، که
همان تغییر سب ب با حفظ موضوع بود، کاملا روشن می شود. به همین ترتیب، وقتی خواهان ابتدا مدعی مالکیت مال غیر
منقولی شده و سپس ادعاي خود را به داشتن حق انتفاع یا ارتفاق در آن تغییر دهد، با تغییر خواسته روبه رو هستیم. البته، در حقوق فرانسه اببتدا چنین اقدامی را کاهش خواسته محسوب می کردند. استدلال این بود که حق مالکیت در مقایسه با سایر
حقوق عینی کامل تر و بارزتر و سایر حقوق عینی پایین تر و محدودتر از آن هستند. به همین جهت، تغییر ادعا از مالکیت به
سایر حقوق عینی به منزله کاهش خواسته است .(مولودي،(290:1388بنابراین، چون تغییر ادعا از حق مالکیت به سایر حقوق عینی موجب تغییر ماهیت حق مورد ادعا می شود، باید آن را تغییر خواسته به حساب بیاوریم.صرف نظر از جنبه نظري،
تفکیک مزبور داراي آثار عملی هم می باشد.اگر آن را (تغییر ادعا از مالکیت به سایر حقوق عینی) کاهش خواسته بدانیم،
بدون نیاز به و حدت منشأ یا ارتباط بین دعواي اصلی و اضافی در همه مراح ل دادرسی مجاز است، ولی اگر تغییر خواسته
باشد محتاج وجود ارتباط و مقید به جلسه اول است.(مولودي،(290:1388
گفتار سو م: تغییر دعوا و تغییر درخواست .
در ماده 98، قانون گذار خواسته و درخواست را جداگانه مطرح کرده، ههمچنان که در ماده 51 نیز در بحث از شرایط
دادخواست، این دو را از هم تفکیک نموده و در بند 3 از تعیین خواسته و د ر بند 5 از »آنچه خواهان از دادگاه درخواست
دارد« سخن گفتته است. پاره اي از نویسندگان هم آنها را داراي دو مفهوم متفاوت دانسته و گفته اند: منظور از خواسته،
موضوع اصلی اختلاف و منظور از درخواست امور فرعی یا متفرعات دعوي مثل مطالبه اجور یا خسارات دادرسی یا تأمین خواسته و از این قبیل است. ولی به نظر می آید که چون از لحاظ لغوي میان خواسته و درخواست تفاوتی وجود ندارد و از
لحاظ اصطلاح ی نیز توجیهاتی که براي تمایز این دو صورت گرفته، ناکافی و بلکه نادرست است، تفکیک خواسته و درخواست از سوي مقنن به ویژه در ماده 51 ناشی از مسامحه و اشتباه می باش د. توضیح اینکه، بند 5 ماده 51 قید درخواست را یکی از شرای ط دادخواست کامل دانسته و عدم ذکر آن را موجب نقص دادخواست و صدور اخطار رفع نقص اعلام کرده است (بند 2 ما ده .(53 بر این اساس، خواهان مکلف است علاوه بر خواسته رد دادخواست خود، درخواست یا درخواست هایی را نیز مطرح نماید.اگر بنا به توجیهات مذکور، منظور از درخواست م طالبه خسارت دادرسی یا تأخیر تأدیه یا تأمین خواسته و سایر متفرعات دعوي باشد، مطالبه آنها از سوي خواهان اجباري اس ت. به عبارت دیگر، خواهان مکلف است علاوه بر خواسته دعوي، مطالبه موارد مذکور را هم بنماید؛ والا دادخواست او ناقص و غیرقابل رسیدگی است. در حالی که اولا، هرگز نمی توان خواهان را مکلف به مطالبه خسارت دادرسی یا تأمین خواسته و دیگر متفرعات دعوي نموده و لذا مطالبه آنها کاملا اختیاري ااست؛ ثانیا، هرگز دیده نشده که به دلیل عدم قید این امور، اخطار رفع نقص صادر شود. به علاوه، اطلاق خواسته در بند 3 ماده 51، شامل خواسته اصلی و سایر متفرعات دعوي و امور دیگر همچون مطالبه خسارت و... خواهد شد. بر این اساس، چچون درخواست چیزي جدا از خواسته نبوده و مفهوم اصطلاحی مستقلی ندارد، نمی توان تغییر درخواست را
مصداق جداگانه اي از مصادیق دعاوي اضافی دانسته و از این حیث نیازي به توضیح و بررسی مجزا ندارد. مثال هایی هم که براي تغییر درخواست در ماده 98 ذکر شده، مانند اینکه، ابتدا عین مال را مطلبه کرده و سپس قیمت آن را بخواهد، در واقع
نوعی تغییرخواسسته بوده و در همان قالب، قابل طرح است .(مولودي،(291:1388
گفتار چهارم: تغییر دعوا و دعواي اضافی
در مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص دعواي اضافی بر خلاف دیگر دعاوي طاري (متقابل، جلب ثالث و ورود
ثالث) بابی که ب ه احکام و آثار آن پرداخته باشد اختصاص نیافته است. این دعو ا از جهت کلمه اي اضافی داراي دو معناي عام
و خاص (اصط لاحی) است. معناي عام آن شامل هرگونه تغییر در ارکان اسا سی دعوا، خواسته و یا علت دعوا است که در
حقیقت تحت ععنوان تغییرات دعوا شناخته می شود. در معناي اصطلاحی به دعوایی ا طلاق می شود که خواهان خواسته
جدیدي را با تقدیم دادخواست به دعواي اصلی نظر به ارتباطی که با آن دارد ضمیمه می کند.با این توضیح می توان گفت، دعواي اضافی د عوایی است که خواهان علیه خوانده مطرح نموده و طی آن خواسته خود را افزایش می دهد که تحت لواي
دعاوي طاري موضوع ماده 17 قرار می گیرد و با افزایش خواسته موضوع ماده 98 تفاوت خواسته تا پایان جلسه اول ممکن
است ولی دعوا ي اضافی را می توان بعد از جلسه اول مطرح نمود.(امامی ودریایی،(2:1393
گفتار پنجم: تغییر دعوا و دعواي متقابل
دعواي متقابل ماهیت دوگانه دارد یعنی از یک سو دفاع محسوب می شود و از طرف دیگر چون در قالب یک دعوا طرح می شود، حمله تلقی شده و از این رو به آن دفاع تهاجمی می گویند.
دعواي متقابل یکی از انواع دعاوي طاري است. عده اي از حقوقدانان دعواي متقابل را یکی از وسایل دفاعی خوانده تلقی کرده اند و معتقدند که در این روش دفاعی، خوانده به منظور پاسخگویی به ماهیت دعوا، دعواي جداگانه اي مطرح می کند که در این موضع، هدف فقط پاسخ به دعواي خواهان نبوده و علاوه بر رد دعواي اصلی از دادگاه خواسته اي را مطالبه
می کند(واحدي،.(7:1388 به عبارت دیگر دعواي متقابل دفاع ساده نیست، دفاعی آمیخته با حمله است که اگر پذیرفته شود علاوه بر رد ادععاي خواهان، او را در موضعی انفعالی قرار می دهد و موفقی ت حقوقی جدیدي پدید می آورد. اما در واقع
دعواي متقابل تاً دفاع نیست بلکه چنین دعواییذاتاً دعوا محسوب می شو د و براي اقامه آن همه شرایط اقامه دعوا باید وجود داشته باشد و در مجموع دعواي متقابل دعوایی است که می تواند بعنوان وسیله دفاعی مورد توجه قرار گیرد.
طرح دعواي متقابل نیز به مانند هر دعواي دیگري شرایطی را می طلبد. شرایط طرح دعواي متقابل را می توان در دو گفتار جداگانه تتفکیک و مورد بررسی قرار داد. یکی شرایط عمومی طرح دعوي و دیگري شرایط اختصاصی طرح دعواي متقابل. شرایط ع مومی طرح دعواي متقابل همان شرایط عمومی دادخواست است. علاوه بر شرایط عمومی تقدیم دادخواست،
طرح دعواي متقابل شرایط دیگري نیز دارد که در صورت عدم احراز آن ش رایط نمی توان دادخواست تقدیمی را بعنوان
دعواي تقابل پذ یرفت و به آن رسیدگی نمود.بر اساس ماده 141 ق.آ.د.م، یکی از شروط طرح دعواي متقابل، وحدت منشأ وحدت منشأ یا ارتباط کامل دعواي متقابل با دعواي اصلی است. در خصو ص مفهوم و معیار مرتبط و هم منشا بودن در مباحث آتی به تفصیل سخن خواهیم گفت.
فصل دوم شرایط تغییردعوا
اعمال حقو ق مندرج در ماده 98 قانون ایین دادرسی مدنی مشروط به رعای ت شرایط آن است. به عنوان مثال گاهی پس از طرح دادخواست استرداد جهیزیه، زوجه خواسته خود را تغییر یا اضافه می نماید و به این صورت که مطالبه قیمت جهیزیه را
