بخشی از مقاله
چکیده
در حقوق بین الملل، اصطلاح قاعده آمره - حقوق الزام آور در معنای تحت اللفظی - به قواعدی گفته می شود که خصیصه امری داشته و بر معاهدات و عرف متعارض، تفوق دارند.قواعد آمره، امری می باشند بدین معنا که الزام آور بوده و هیچگونه سرپیچی و عدول را نمی پذیرد و تنها با یک قاعده عام بین المللی که ویژگی مشابهی داشته باشد قابل تغییر است. ظهور قواعد آمره در طی قرن گذشته باعث پدیداری موج های سهمگین در نظریه حقوقی بین المللی شده است و دکترین منابع و مفاهیم حاکمیت دولت را متحول نموده است. در حالی که برخی از اندیشمندان از این مفهوم استقبال کردند و برخی دیگر روی خوش نشان ندادند، قواعد آمره به منظور ایجاد سلسله مراتب سیستماتیک در حقوق بین الملل پدیدار شدند و بعضی از قواعد بنیادین مثل منع ژنوسید و منع برده داری در مقابل قواعد عرفی و موضوعه عادی، واجد یک وضیعت شبه اساسی شدند.
قواعد آمره با ایجاد محدودیت در مقابل اعمال دولت، پوزیتیوسیم که رضایت دولت را به عنوان منشاء همه تعهدات حقوقی بین المللی تلقی می نماید، به چالش می کشد.منشأ قدرت الزام آور قواعد آمره نه در اراده و رضایت اعضا - دولت ها - که در اتخاد آن از سوی جامعه است. به عبارت دیگر، تعهداتی وجود دارند که دولت ها آنها را لوازم ضروری عضویت می دانند و یک جنبه تفکیک ناپذ ر پیوستن به جامعه بین الملل محسوب می شوند.مانند اصل وفای که به عهد،اصل حسننیّت ، اصل منع توسل به زور و تحریم جنگ،اصل دفاع مشروع ،اصل منع کشتار جمعی ،اصل منع بردگی ،اصل عدم تبعیض نژادی ،اصل احترام به حاکمیت، استقلال وتمامیّت سرزمینی کشورها
کلمات کلیدی : نظم عمومی، قاعده آمره، تعهدات، جقوق بین المللی
مقدمه
مفهوم جامعه بین المللی نه تنها سرمنشأ تحول در ماهیت حقوق بین الملل ، بلکه پذیرش قواعد نظم عمومی بین المللی - قواعد آمره حقوق بین الملل عام - است. ظهور مفهوم قواعد آمره در حقوق بین الملل نتیجه مستقیم توسعه اجتماعی و تاریخی جامعه بین المللیاست که تأثیرعمیق بر توسعه حقوق بین الملل داشته است. ازدیاد روابط میان دولت ها در حقیقت وضعیتی راایجاد کرده است کههمزیستی بدون نوعی از نظم عمومی بین المللی و در واقع بدون قواعد خاص مشخص که اطاعت محض را می طلبد، غیرممکن می شود.وجود قاعده آمره در جهت حمایت از ارزش ها و منافعی است که برای کل جامعه بین المللی اهمیتی بنیادین دارند.در زمان تهیه کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات یک قضیه نیز درخصوص قاعده آمره مطرح نبوده است، اگر چه دربعضی از قضایا، قضات دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری سازمان ملل متحد به قاعده آمره اشارهداشته اند در حالی که در تئوری حقوق بین الملل اصطلاح قاعده آمره مربوط به دهه 1930 است، ایده قواعد طلقاًم اجباری حقوق به عنوان معیار اعتبار معاهدات بین المللی بر ای قرن ها در حقوق بین المللی وجود داشته است.
گفتار اول :تعریف قاعده آمره
در هر نظام حقوقی که مجموعهای از اصول و قواعد است، هر قاعده اعتبار خود را از قاعده برتر میگیرد: به این معنی که هر قاعدهدر سلسله مراتب معینی جای دارد. در حقوق بینالملل نیز این نظریه،اهمیّت زیادی دارد و هر قاعدهای مبنای اعتبار خود را از قاعدهبرتر میگیرد.1 قواعد آمره، قواعد برتری هستند که در رأس همه قواعد قرار دارند. بنابراین رعایت آن بر همه لازم الاجراست؛ زیراکه بیانگر منفعت مشترک برای جامعه جهانی است و همه اعضای بینالمللی در این خصوص ذینفع تلقی میشوند.2 مفهوم قاعده آمره در ادبیات حقوقی مرتبط با حقوق بینالملل پیش از قرن بیستم دیده نمیشود.این مفهوم پس از جنگ جهانی دوم با پروژه تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات که کمیسیون حقوق بینالملل متولی آن بود،و توسط هرش لاترپاخت در مقام گزارشگراین کمیسیون وارد ادبیات جاری شد.این دکترین امروزه در دو ماده از کنوانسیون وین حقوق معاهدات بیان شده است.
ماده 35 که اشعار میدارد:هر معاهدهای که در زمان انعقاد با یکی از قواعد آمره حقوق بینالملل عام ناسازگار باشد،باطل است.قاعده آمره حقوق بینالملل عام از نظر این معاهده، قاعدهای است که جامعه بینالمللی دولتها،در کل،آن را در حد قاعدهای که هیچگونه تخطی از حدود آن مجاز نیست پذیرفته و مورد شناسایی قرار داده است و نمیتواند جز با قاعده جدید حقوق بینالملل عام،با همان خصوصیت،تغییر یابد.ماده 46 که تصریح مینماید: در صورت پدیداری هر قاعده آمره جدید حقوق بینالملل عام،هر معاهده موجودی که با این قاعده در تعارض باشد باطل میگردد و خاتمه میپذیرد.3عهدنامه 1969 وین ،زمینه حقوق معاهدات در تعریف قاعده آمره مقرر میدارد: »معاهدهای که در زمان انعقاد با یک قاعده آمره حقوق بینالملل عام، در تعارض باشد، باطل است.
از نظر عهدنامه حاضر، قاعده آمره حقوق بینالملل عام، قاعدهای است که از سوی جامه بینالمللی کشور در کل، به عنوان قاعدهای که تخلف از آن مجاز شمرده نشده - تخلف ناپذیر - و تنها از طریق قاعده بعدی - مؤخر - حقوق بینالملل عام با همان ویژگی قابل تغییر باشد، پذیرفته و بهرسمیّت شناخته شده است4 اگر یک قاعده آمره جدید حقوق بینالملل عام تأسیس شود هر معاهده موجودی که در تعارض با قاعده مزبور باشد، باطل و منفسخ است.5تعریف کلی قاعده آمره به صورت ذیل میباشد: قاعده آمره یک قاعده کلی حقوق بینالملل است که کلیه کشورها به دلیل اعتقاد به الزامی بودن آن، آن را تخلف ناپذیر و غیر قابل عدول می دانند.قاعده آمره برچسبی است برای آنچه که اصولا قواعد نظم عمومی نظام حقوق بین الملل را تشکیل می دهد. همان گونه که انتظارمی رود تردید قابل توجهی نسبت به قلمرو و محتوای قاعده آمره وجود دارد.
ممنوعیت کاربرد زور آنگونه که در منشور سازمان ملل بیان شده است، توسط کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان نمونه شاخص قاعده حقوق بین الملل که دارای ماهیت قاعده آمرهاست، توصیف شده است. 6وجود قاعده آمره در جهت حما یت از ارزش ها و منافعی است که بر ای کل جامعه بین المللی اهمیت بنیادین دارند .از آن جا که هنجار های قطعی و عدول ناپذیر نفع جامعه را درمقابل منافع فردی دولت تضمین می نمایند از اعتباری مطلق برخوردار هستند. این امر در تقابل با اعتبار قواعد عادی یا غیرآمره حقوق بین الملل قرار دارد . به لحاظ همان نفع عمومی،هنجارهای قطعی ویژگی تخطی ناپذیر دارند .منطق آن هنجار ها بی اعتبار ساختن یا تفوق براعمال ناسازگار در راستای تضمین اولویت ارزش ها و منافع اساسی جامعه و ممانعت ازاضمحلال روابط حقوقی ضامن منافع جامعه بین المللی است.1
در نهایت می توان گفت :قواعد آمره تحت عنوان قواعد بنیادین، برتر و عام نظام حقوق بینالملل شناخته میشوند و مشتمل برتعدادی اصول هستند که در سلسله مراتب قواعد حقوق بینالملل در رأس قرار میگیرند و هر قاعده دیگری که مغایر با آنها باشد بیاعتبار و باطل محسوب میشود. در صورتتخلّف از چنین قواعدی،مسئولیّت بینالمللی متخلف را موجب میگردد. بنابراینرعایت قواعد آمره برای اعضای جامعه بینالمللی بیش از پیش اهمیت فوقالعادهای دارد؛ زیرا که چنین قواعدی ستون و یا چارچوب اصلی حقوق بینالملل را تشکیل میدهد.2 همه تابعان حقوق بینالملل در رعایت و یا عدم رعایت قواعد آمره متأثر هستند. درصورت رعایت آنها، منافع کلی جامعه جهانی تضمین میشود در غیر این صورت زیان و خسارات ناشی از آن، دامنگیر همه اعضا میگردد.
گفتار دوم : معیار شناسایی قواعد آمره
بعضی از معیارهای تشخیص و شناسایی قواعد آمره شکلی می باشند یعنی صورت و شکلی که قواعد آمره از آن برخوردارند. برخیمعیارها نیز ماهوی می باشند و برخی از معیارها نیز مفهومی می باشند که در این گفتار به بررسی این مفاهیم می پردازیم:
بند اول : معیارهای شکلی
معیارهای شکلی قاعده آمره را را می توان به صورت ذیل بیان کرد :
-1عمومیت: یعنی قواعد آمره بایستی متضمن اصول عام و کلی باشند.
-2علنی و آشکار بودن: دولت ها به عنوان امین مردم بایستی از وجود قواعد آمره آشکار و علنی آگاهی داشته باشند تا بتوانند سیاست ها و اعمال خود را در آن جهت منطبق و تنظیم نمایند. یعنی نمی توان توقع داشت که دولت ها رفتار خود را با قواعد سری و مخفی تنظیم و مطابقت نمایند.
-3عملی بودن یا امکان پذیری: تبعیت از قواعد آمره بایستی امکان پذیر و عملیاتی باشد بدین معنا که آن قواعد نمی توانند درخواستانجام یک فعل یا عمل غیرممکن را مطالبه نمایند.برای مثال نمی توان از دولت هایی که با فقر گسترده مواجه هستند، انتظار داشت که به سرعت و در یک پروسه کوتاه مدت فقرزدایینمایند. در مقابل دولت هایی که برده داری را تجویز و یا ترویج می نمایند بایستی فورا به آن پایان داده و برده داری را ملغی نمایند.
-4سازگاری : قاعده آمره بایستی با قواعد آمره دیگر سازگار باشد.در غیر این صورت مطابق ماده 53 کنوانسیون 1969 وین حقوق معاهدات، قاعده آمره متعارض تنها با یک قاعده آمره جدید با همان خصوصیات می تواند تغییر یابد.
-5ناظر به آینده بودن: قواعد آمره بایستی ناظر به آینده باشند و نه این که عطف به ماسبق شوند زیرا دولت ها نمی توانند به گذشته باز گردند و اعمال خود را که در گذشته انجام داده در انطباق با قاعده آمره قرار دهند. البته این امر مانع ظهور یک قاعده آمره که
