بخشی از مقاله
چالش هاي فراروي جمهوري اسلامي ايران در پيوستن به کنوانسيون پالرمو وآثار آن بر مسئله قاچاق کودک
چکيده :
از کنوانسيون هاي بين المللي که در عرصه جرايم سازمان يافته در حوزه صلاحيت کيفري نوآوري داشته است کنوانسيون پالرمو است که کنوانسيون ملل متحد عليه جرائم سازمان يافته فراملي به همراه سه پروتکل آن را تنظيم نموده است .کنوانسيون پالرمو با هدف ارتقاء همکاري بين المللي در جهت پيشگيري و مبارزه موثرتر با اين جرائم تهيه شده است که در حال حاضر يکي از معاهدات قانون ساز در عرصه بين المللي است که اکثر کشورها به آن پيوسته اند. از مهم ترين لوازم مقدماتي در جهت مقابله و پيشگيري از گسترش فعاليت گروه هاي مجرمين سازمان يافته است ، ماهيت اين جرائم اقتضاء مي کند کشورها با معاضدت و همکاري يکديگر با آن مقابله کنند. به همين دليل است که کشورها با پيوستن به کنوانسيون پالرمو که اساسي ترين اقدام جامعه بين المللي در مقابله با جرائم سازمان يافته است پيشرفت چشم گيري در مبارزه با اين جرائم داشته اند. هر چند واکنش قانونگذار ايران در برخورد با جرم قاچاق انسان که از جمله جرائم سازمان يافته به حساب مي آيد با تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان گامي مثبت بوده است اما عدم الحاق به کنوانسبون پالرمو چالش است که در اين مجال به آن پرداخته مي شود.
کلمات کليدي: کنوانسيون پالرمو، قاچاق کودک ، ضرورت الحاق ايران ، جرائم سازمان يافته فراملي
١. مقدمه :
قاچاق کودک يکي از جرايم سازمان يافته فرا ملي است که باعث نگراني هاي فزايندهاي براي همه ي کشورها شده است . اين جرم که جوهره آن نقض شديد حقوق بشر در مورد بزه ديدگان قاچاق کودک است همزمان موجب شکل گرفتن بردگي نوين است . به طوري که بر اساس گزارش صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل (يونيسف ) ، سالانه حداقل يک ميليون و دويست هزار کودک در جهان قاچاق مي شوند. خطر اندک و سود سرشار اين تجارت، سخت مورد توجه باندهاي تبهکاري قرار مي گيرد.
البته به سبب وجود موانع زباني و فرهنگي ، گردآوري اطلاعات در ميان قاچاق شده ها پيچيده تر مي شود و کشف را به تأخير مي اندازد. به همين دليل ، اين جرم از سوي جامعه جهاني تقبيح شده است . رشد روز افزون جلوه هاي فرا ملي قاچاق کودک ، يادآور لزوم مبارزه هاي همه جانبه با اين معضل جهاني است . تحقق اين خواسته نيز مستلزم به کارگيري ابزارهاي جهاني است . در عرصه بين المللي، قاچاق انسان به طور کلي براي اولين بار در پروتکل راجع به ممانعت ، توقيف و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان ، تکميلي کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرائم سازمان يافته فرا ملي مصوب سال ٢٠٠٠ معروف به پروتکل پالرمو يا پروتکل قاچاق انسان تعريف گرديد. ايران به پروتکل فوق نپيوسته اما احتمالا با الهام از آن به تصويب "قانون مبارزه با قاچاق انسان " در سال ١٣٨٣دست زده است .حال سوال اين جاست جمهوري اسلامي ايران با نپيوستن به پروتکل مطروحه ، چه قوانيني را در رابطه با اين موضوع در قوانين داخلي خود بيان کرده است ؟ آيا بهتر نبود که ايران به اين پروتکل پالرمو و يا به طور کلي به پروتکل قاچاق انسان مي پيوست ؟ ايران با توجه به اين که يکي از امضا کنندگان اين کنوانسيون مي باشد اما تا امروز هنوز به دليل چالش هايي که در سطح قوانين خود و مشکلاتي که در رابطه با قبول اين موضوع دارد هنوز به اين کنوانسيون نپيوسته است ؛ در اين مقاله سعي مي شود بيشتر در اين مورد بحث شود.
٢ .کنوانسيون پالرمو و پروتکل الحاقي ، چالش ها و رهيافت ها :
١-٢- کارکرد کنوانسيون پالرمو
کنوانسيون پالرمو که با هدف همکاري و هماهنگي بين دول عضو براي پيشگيري و مبارزه با جرايم سازمان يافته ، به وجود آمده است ، دستيابي به اين هدف را از طريق ايجاد ساز وکارهايي براي از بين بردن اختلاف سيستم هاي حقوقي کشورهاي عضونسبت به برداشت هاي متفاوت از جرم سازمان يافته و ارائه استانداردهايي براي حقوق داخلي کشورها به گونه اي که بتوانند با جرم سازمان يافته فراملي مبارزه کنند، تسهيل ميکند. اين کنوانسيون کشورهايي را که فاقد مقررات ويژه براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فرا ملي هستند، به تصويب اين مقررات تشويق ميکند. همچنين ، به وسيله ارائه استانداردها و تقويت همکاري هاي بين المللي و تأمين تلاشي مؤثرتر و کارآمدتر در بين کشورها، محو مناطق امن را براي سازمانهاي تبهکار، هدف قرار ميدهد؛ ضمن اينکه ، سازمان ملل متحد نيز با تنظيم و انتشار دستور العمل هايي ، کشورهاي عضو را در حوزه قانونگذاري و اتخاذ تدابير پيشگيرانه و سرکوب گر راهنمايي و هدايت ميکند.
امروزه، جهاني شدن و وابستگي در حال رشد اقتصادي و نيز توسعه ارتباطات و تکنولوژي اطلاعات ، موجب محو مرزهاي جغرافيايي و تغيير جنايات سازمان يافته و انتقال جرم به آن سوي مرزها شده است . همچنين ، امکان جا به جايي بيشتر مردم ، کالاها و خدمات در ميان کشورها و پديدار شدن اقتصاد جهاني ، جرم را از بستر داخلي آن جا به جا کرده است . بر اين پايه ، از اين به بعد مفهوم جرم سازمان يافته در دنياي معاصر جداي از مفهوم جهاني شدن قابل درک نيست .(گلدوزيان ، پور ابراهيم ، ١٣٩١: (91
٢-٢ پروتکل پيشگيري، سرکوب و مجازات بهره کشي از انسانها به ويژه زنان و کودکان:
منظور از قاچاق و بهره کشي افراد موضوع اين پروتکل اين است که افرادي و به خصوص زنان و کودکان به وسيله سازمانهاي تبهکاري فرا ملي با تطميع ، کلاه برداري يا از طريق ربودن و يا خريدن آنها از والدينشان ، از کشور خودشان به کشور ديگر منتقل ميشوند و در آنجا با توسل به همين وسايل خواه به عنوان نيروي کار ارزان يا حتي رايگان و خواه به عنوان بردگان جنسي و مسائل فحشا مورد بهره کشي قرار ميگيرند يا حتي مورد نقص عضو قرار ميگيرند و اعضاي بدن آنها فروخته ميشود.
در مقدمه اين پروتکل تصريح شده که قاچاق و بهره کشي از افراد مشکلي است که براي مبارزه با آن بايد کشورهاي مبدأ و مقصد افراد موضوع قاچاق و همچنين کشورهاي محل عبور با هم همکاري کرده و برخوردي کلي و هماهنگ با آن داشته باشند، تا هم با بهره کشي از اين افراد مبارزه شده و قاچاقچيان دستگير و مجازات شوند و هم قربانيان مورد حمايت قرار گيرند.
بايد توجه داشت که اين پروتکل ضميمه کنوانسيون اصلي در مبارزه با تبهکاري فراملي سازمان يافته است ، لذا هدف از اين پروتکل همکاري در پيشگيري و مبارزه با جرايم فوق الذکر است . در جايي که اولا باندهاي تبهکار درگير اين قاچاق و بهره کشي باشند و ثانيا قضيه فراملي باشد. لذا چنانچه همين جرائم توسط فرد يا افرادي بدون سازماندهي خاص انجام گيرد يا باندهاي تبهکار در آن درگير باشند ولي فقط به نقل و انتقال افراد و بهره کشي از آنها در داخل يک کشور اقدام کنند از شمول اين پروتکل خارج است .
از طرفي به دليل حاد بودن مسأله سوء استفاده جنسي از اطفال ، جامعه جهاني تصميم به اتخاذ تدابيري عملي تر در مقابله با اين امر نمود. يکي از اين موارد تصويب پروتکل پيشگيري و مجازات اشخاص به ويژه کودکان و زنان الحاقي به کنوانسيون پالرمو است . در اين پروتکل به منظور حمايت بيشتر از اطفال در بند «ج » مقرر شده است که قاچاق اطفال در صورتي که آنان به اين امر رضايت داشته باشند نيز تحقق مي يابد. انتقادي که بر اين پروتکل وارد مي شود اين است که به قاچاق صورت گرفته در داخل مرزهاي کشور واحد اشاره اي نکرده است . اين پروتکل تنها زماني مي تواند مورد استفاده قرار گيرد که بزه ديده از يک کشور به کشور ديگر قاچاق شود و قاچاق انجام شده در مرزهاي يک کشور مشمول اين کنوانسيون نمي شود. به همين دليل پيشنهاد شده است که قاچاق درون مرزي يک کشور نيز جرم تلقي شود. يعني اينکه قاچاق انسان بيش از آنکه به صرف خروج غير قانوني افراد از مرزهاي کشور متمرکز شود بايستي به اهداف بهره برداري غير قانوني از افراد به ويژه کار اجباري در فحشا نيز متمرکز شود.
طبق قانون مبارزه با قاچاق انسان ، قاچاق در صورتي اتفاق مي افتد که مبدأ و مقصد قاچاق کشور واحد نباشد يعني يا بايد مبدأ يا مقصد آن ايران باشد و چنانچه مبدأ و مقصد قاچاق هر دو ايران باشد جرم محقق نخواهد شد.
اين ايراد نيز به پروتکل پيشگيري و مجازات اشخاص به ويژه زنان و کودکان ، الحاقي به کنوانسيون پالرمو وارد بود. اما اين نقص
در پروتکل اختياري کنوانسيون حقوق کودک راجع به فروش، فحشا و هرزه نگاري اطفال بر طرف شد. ( حبيبي ، ١٣٨١: ١٧٥)
٣. ايران و کنوانسيون پالرمو، همسنجي قواعد حقوق داخلي و تعهدات بين المللي
١-٣ موضع ايران در خصوص کنوانسيون پالرمو:
جمهوري اسلامي ايران در تدوين کنوانسيون پالرمو نقش و مشارکت فعال داشته و به عنوان يکي از کشورهاي حاضر در زمان تدوين آن را امضا نموده است . اما تا به امروز هيچ اقدامي در جهت پيوستن به اين کنوانسيون از طرف ايران صورت نگرفته است و ايران هيچکدام از پروتکل هاي الحاقي را امضا نکرده است .( حبيب زاده، شريفي ،١٣٩١: ٢١١) درعين حال براي الحاق ايران
تنوعي از چالش ها متصور مي شود از جمله :
الف .چالش مفادي: بند ١ ماده ٥ اين کنوانسيون از جهت تعهد سازي تضميني ، اجرايي و قضايي کشورها را به وضع قوانين و مقررات لازم در اين خصوص مکلف مي نمايد و تا حدودي دست دولت ها را باز مي گذارد، اما با توجه به ساير مقررات اين کنوانسيون و بند هاي متعدد ماده ٥ به نظر مي رسد که اين آزادي عمل صرفا حالت صوري و شکلي داشته و جنبه مفادي ندارد و از اين جهت ملحق شدن به کنوانسيون مذکور با توجه به الزاماتي که براي کشورها در وضع قوانين و مقررات در خصوص اين نوع جرائم شامل مي شود، مستلزم صرف نظر کردن از قسمتي از حاکميت دولت يعني آزادي عمل در تعيين شکل و مفاد مقررات جزايي است . البته به چالش مذکور الزامات وتعهدات متعاقب الحاق که بعضا با اصول و حقوق داخلي کشور در تعارض است اضافه مي گردد.
ب . چالش تقييني : فقدان يا ضعف زمينه هاي تقييني در حقوق داخلي کشورمان در زمينه موارد جرم انگاري شده در کنوانسيون پالرمو از جمله در جرم قاچاق کودک ، يکي از علل فقدان تأثير اقدامات بين المللي بر نظام داخلي کشور در مقابله با اين جرائم است . به عبارت ديگر جرم محسوب نمودن اعمالي نظير اعمال مندرج در کنوانسيون پالرمو، داراي منشاء فرا ملي است که نظام داخلي کشورها را متأثر و آن ها را ملزم نموده است که به عنوان تابعي بين المللي در صورت الحاق ، آن را قبول نموده ودر نظام جزايي خود بگنجانند.
٢-٣ آثار الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو:
اقدامات بين المللي صورت گرفته در مقابله با قاچاق انسان و امضا و تصويب آن به وسيله ي کشورهاي جهان و جرم انگاري اين پديده با توجه به مندرجات اساسنامه ي ديوان بين المللي کيفري دلايلي محکم بر جهاني شدن اين مقابله است . روند جهاني شدن بدون توجه به تمايل يا عدم تمايل دولتها، بر وضعيت حقوقي و سياسي کشورها تأثير خواهد گذاشت . سياست جنايي هر کشور نمايانگر ارزشهاي مورد حمايت جامعه و راههاي صيانت از آن است و قانون مجازات مصداق بارز و عملي آن است .
افزايش قاچاق انسان در جهان منجر به نگراني بيشتر جامعه ي بين المللي و اتخاذ اقدامات ملي و فراملي گوناگوني شد. مجلس
شوراي اسلامي نيز متأثر از نگراني ها و تلاش هاي بين المللي و در کنار گزارش چندين مورد قاچاق انسان در ايران ، در سال
١٣٨٣ قانون هشت ماده اي "مبارزه با قاچاق انسان " را تصويب کرد. اگر چه ايران تا آگوست سال ٢٠١٢ م. پروتکل پيشگيري ، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص و به ويژه زنان و کودکان سال ٢٠٠٠ م. سازمان ملل متحد را امضا و تصويب نکرد اما قانونگذار با الهام از پروتکل نامبرده و تحت تأثير آن قاچاق انسان را خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد از مرزهاي کشور به اجبار و اکراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سوء استفاده از قدرت يا موقعيت خود يا سوء استفاده از وضعيت فرد يا افراد ياد شده با هدف فحشا يا برداشت اعضا و جوارح ، بردگي و ازدواج تعريف کرد. تحويل گرفتن يا انتقال دادن يا مخفي نمودن يا فراهم ساختن موجبات اختفاي فرد يا افراد مذکور پس از عبور از مرز با اهداف نامبرده نيز در اين تعريف قرار ميگيرد. با وجود اين که قانون مذکور در مقايسه با مقررات و قوانين پيشين نگاهي جامع تر دارد و دربرگيرنده ي مصاديق قاچاق با هدف استثمار اقتصادي و جنسي و مقاصد غيرجنسي از جمله ازدواج و قاچاق اعضاي بدن نيز مي باشد، اما مصاديق ديگر از جمله قاچاق با هدف فرزندخواندگي و يا شرکت کودکان در جنگ و درگيريهاي مسلحانه را دربرنمي گيرد. اين قانون باز هم متأثر از پروتکل قاچاق سال ٢٠٠٠ پالرمو تنها قاچاق انسان را در مرزهاي فراملي مورد توجه قرار داده و تنها موارد قاچاق انسان را که با عبور از مرز (به صورت خروج از مرز و يا ورود به آن) صورت مي گيرد، پوشش مي دهد و به مواردي که اين جرم درون مرز کشور و از يک منطقه به منطقه ي ديگر صورت مي گيرد، بي توجهي کرده است . اگر چه قانون قاچاق انسان مصوب سال ١٣٨٣ در زمينه ي مبارزه با قاچاق انسان و به ويژه کودکان ، گامي به جلو است اما در اين قانون خلا هايي به چشم مي خورد که قابل اغماض نمي باشد. قانونگذار در سال ١٣٨٦ نيز به منظور همراهي با جامعه ي بين المللي قانون الحاق دولت ايران به پروتکل اختياري کنوانسيون حقوق کودک در خصوص فروش ، فحشا و هرزره نگاري کودکان ( ٢٠٠٠ م.) را به تصويب رسانيد و موارد گوناگوني از جمله استثمار جنسي و فروش کودک براي بهره برداري جنسي، کار اجباري و برداشتن اندام ها را ممنوع اعلام کرد ، اما متاسفانه تا به امروز تصميمي راجع به الحاق به کنوانسيون پالرمو اتخاذ نکرده است .
به نظر مي رسد که به لحاظ موقعيت و جايـگاه فعـلي ايـران در بين کشـورها در سطح بين المـللي ، بعضـي از منافعي که مي تواند براي کشور ما الحاق به کنوانسيون پالرمو را به دنبال داشته باشد به قرار ذيل است :
١. مبارزه و پيشگيري مژثر وسريع تر با جرائم سازمان يافته فرا ملي ، نظير قاچاق کودک
٢. ارتقاء همکاري هاي بين المللي ايران با ساير کشور ها در سطح وسيع تر و در بعد بين المللي در سايه الحاق به اين کنوانسيون
٣. امکان استفاده از کمک هاي فني و اقتصادي ساير کشورها در جهت پيشگيري و مبارزه با جنايت فرا ملي سازمان يافته
٤. امکان استفاده از شيوه هاي متخذه کشورهاي عضو واتخاذ تدابير پيش بيني شده کنوانسيون براي مبارزه به جنايت فرا ملي
٥. تلاش در جهت تقليل ميزان جرم و جنايت در داخل کشور به خصوص از طريق امکان بهره برداري از تجارب ساير کشورها به واسطه تبادل اطلاعات که در متن کنوانسون پالرمو نيز به چنين همکاري هاي تصريح شده است .
٦. کنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو) ظرفيت هاي قابل توجهي را براي ارتقاي نظام عدالت کيفري جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با جرائم سازمان يافته فراملي ايجاد مي کند و مي تواند زمينه تحولات ضروري و اجتناب ناپذيري را در ساختارهاي عدالت کيفري فراهم کند که نياز به اين تغييرات براي تشديد مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي به وضوح احساس ميشود.
٧. در اين کنوانسيون حمايت از حق حاکميت مورد تأکيد قرار گرفته و دولتهاي عضو متعهد شده اند که تعهدات خود را براساس اصول برابري حاکميتي و تماميت سرزميني دولتها و عدم مداخله در امور داخلي دولتهاي ديگر انجام دهند و مقررات اين کنوانسيون اجازه اعمال صلاحيت در سرزمين ديگري را به هيچ دولت عضوي نميدهد، بدين ترتيب نگراني هاي احتمالي در رابطه با تحديد حاکميت ملي با توجه به ماده (٤) کنوانسيون وجود ندارد.
٨. پيوستن به اين کنوانسيون از نظر همکاريهاي بين المللي در رابطه با پيگرد قضايي ، مصادره اموال و استرداد مجرمان فرصتي مناسب براي همکاريهاي بين المللي به ويژه با کشورهايي است که در زمينه همکاري هاي قضايي با جمهوري اسلامي ايران موافقتنامه همکاري دو يا چندجانبه ندارند.
اين مسئله به عنوان اصلي ترين مؤلفه براي پيوستن به کنوانسيون از سوي موافقين الحاق مطرح ميشود و البته روشن نيست که الحاق به کنوانسيون تا چه اندازهاي کشورهاي عضو را به همکاري با ايران در زمينه استرداد مجرمان ملتزم خواهد کرد.
٩. الحاق به کنوانسيون پالرمو در موارد متعددي الزامات و تعهدات به جرم انگاري را براي دولت به وجود مي آورد. الحاق به اين توافق فراملي اين الزام را براي جمهوري اسلامي ايران به وجود مي آورد تا قوانين و فرآيندهاي کيفري خود را همسو با انتظارات کنوانسيون بازنگري و ترميم يا در مواردي که رفتاري مجرمانه تلقي نشده است اقدام به جرم انگاري کند، بنابراين الحاق بدون توجه به اين الزامات جرم انگاري و پيش بيني تمهيدات لازم براي بازنگري در قوانين و مقررات کيفري ميتواند به ابزاري براي فشار در سطح فراملي نسبت به ايران شود.
در حال حاضر با توجه به حساسيت ، اهميت و نگراني هايي که در رابطه با پيوستن يا نپيوستن به کنوانسيون پالرمو وجود دارد، پيشنهاد شده است که لايحه مورد بحث براي مدتي مسکوت بماند، تا ابعاد حقوقي کنوانسيون در مرکز پژوهش هاي مجلس
شوراي اسلامي و با حضور تمام کارشناسان حقوقي دستگاههاي ذيربط مورد بررسي قرار گيرد و نتيجه نهايي به نمايندگان مردم براي تصميم گيري منعکس شود. اگرچه اين تصميم در خرداد ماه سال٩٣ گرفته شده است و نهايتا تا مهر ماه ٩٣ مجلس بايد نظر خود را اعلام مي داشت ، اما همچنان اين امر مسکوت مانده است .
٣-٣ جنايت سازمان يافته فراملي
از نظر مفهومي، جرم سازمان يافته غالبا با مشخصاتي همچون : عدم تمرکز، انعطاف پذيري، قابليت انطباق، استفاده از تکنولوژي مدرن و گستردگي شبکه توصيف ميشود، اما فقدان يک تعريف بين المللي از جرم سازمان يافته ، همچنان يکي از نگرانيهاي است که به عنوان مانعي اساسي در راه همکاري هاي حقوقي و قضايي بين المللي به شمار ميرود.
از همان ابتداي رايزني ها در مورد تهيه پيش نويس کنوانسيون پالرمو، عدم توافق در مورد مفهوم جرم سازمان يافته و ارائه تعريفي جامع از آن در ميان طراحان اين سند نمايان شد. به همين دليل ، طراحان کنوانسيون به جاي تعريف «جرم سازمانيافته فرا ملي » ، به تعريف «گروه جنايتکار سازمان يافته » بسنده کردند.(ذاقلي،١٣٨٨: ١٨١)
اينترپل (Interpol ) نيز سازمان يافتگي را چنين عنوان مي کند: "هرگروهي که از ساختار واحد پيوسته اي برخوردار است و هدف اصلي آن، تحصيل پول از طريق فعاليت هاي غير قانوني غالبا مبتني بر تهديد و فساد است ".(عيني ،١٣٩٠: ٨٧) البته در قوانين ايران تنها تعريفي که از سازمان يافتگي وجود دارد مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که دربند «س » ماده ١ آن قانون، سازمان يافتگي چنين تعريف شده است : "جرمي است که با برنامه ريزي و هدايت گروهي و تقسيم کار توسط يک گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر يا بيشتر که براي ارتکاب جرم قاچاق، تشکيل يا پس از تشکيل ، هدف آن براي ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است ، صورت مي گيرد ." (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ٩٣.١٠.٣)
٤-٣ وجوه تمايز بين جرم سازمان يافته ملي و جرم سازمان يافته فراملي:
آنچه موجب تمييز جرم سازمان يافته عادي از جرم سازمان يافته فراملي مي شود، اين است که در جرم سازمان يافته فراملي با داشتن تمام ويژگي هاي جرم سازمان يافته داخلي ، اين ويژگي را نيز دارد که در خارج از مرزهاي يک کشور اتفاق افتد و حسب آن اطلاعات ، پول ، کالا، خدمات، انسان ها و ديگر اموال عيني به خارج از مرزها منتقل شود، يا به نوعي در خارج از کشور تأثير گذارد. جرائم سازمان يافته هم جنبه داخلي و هم فرا ملي دارد، تمايز اين دو در موضوع، هدف و قلمرو ارتکاب جرم روشن مي شود.. اگر اعضاي گروه مجرمانه از يک کشور باشند و در کشور خود مرتکب جرم مزبور شوند، در اين صورت جرم سازمان يافته داخلي تحقق يافته است ، اما اگر از مواردي باشد که در کنوانسيون پالرمو ذکر شده است و از داخل کشور تجاوز کند، جرم مزبور فرا ملي خواهد بود. (مظفري،بياباني ،١٣٩٢: ٣١)
٥-٣ تجلي جرم سازمان يافته فرا ملي در کنوانسيون :
ماده ٢ کنوانسيون پالرمو مقرر ميدارد: «گروه جنايتکار سازمان يافته به معني يک گروه واجد ساختار تشکيلاتي مرکب از سه نفر يا بيشتر است که با هدف ارتکاب يک يا چند جنايت شديد يا جرايم مندرج در اين کنوانسيون و به منظور تحصيل مستقيم يا غير مستقيم يک نفع مالي يا مادي ديگر، براي مدت زماني موجوديت مي بايد و به طور هماهنگ فعاليت ميکند. بدين ترتيب ، گروه
سازمان يافته تبهکار در تعريف محتاج اثبات عناصر ذيل است :
