مقاله تاثیر اصلاح زندانها در بازپروری بزهکاران

بخشی از مقاله

چکیده

باتوجه به اینکه در حال حاضر با توجه به بند 5اصل 156 قانون اساسی سیاست جنایی در کشورمان اصلاح بزهکاران است و این سیاست در غرب تا حدودي با شکست مواجه شده است، باید تلاش کرد با اصلاح نظام زندانها بازپروري بزهکاران راکه در ق. م.امصوب 1392 نیز بر اجراي آن توجه و تاکید شده است به شکل موفقیت آمیزي انجام داد تا با هدایت و تشویق بزهکاران بتوان آنها را با شیوههاي متدوال زندگی در جامعه تطبیق دادو بجاي ضربه زدن به موقعیت اجتماعی بزهکار، او را در مسیر صحیح و مفید اجتماعی هدایت کنیم. این پژوهش از نظر ماهیت و روش تحقیق، جزء تحقیقات توصیفی و از نظر هدف، در زمره تحقیقات کاربردي میباشدکه بصورت مطالعات کتابخانه اي انجام گرفته است، در این مقاله ابتدا براي بازپروري بزهکاران فرایند اجرایی ترسیم شده و در گام بعد به موانع اجراي این فرایند در سازمان زندانها و چگونگی اصلاح آن و درگام آخر به تاثیراصلاح زندانها بر بازپروري بزهکاران پرداخته شده است. تحلیل مقررات و روشهاي جاري حاکی از این است در حوزه تقنینی در مرحله تشخیص و طبقه بندي زندانیان در سازمان زندانهابه آسیب شناسی روانی و اخلاقی بزهکاران اهمیت داده شده و نسبت به شناسایی و برچیدن عوامل اجتماعی جرم توجه قابل ذکري نشده است. در حوزه اجرایی نیز بدلیل کمبود فضاي فیزیکی تفکیک و طبقه بندي لازم صورت نگرفته و به آموزش زندانبانان نیز توجه کافی صورت نمی گیرد. پس از اجراي کیفردر حوزه ارزیابی و مراقبت بعد از خروج از زندان نیز مشکلات مهمی نظیر نیافتن شغل مناسب بدلیل سابقه کیفري و فقدان نظارت و کنترل موثر بر بزهکاران آزاد شده وجود دارد. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که ترسیم یک بستر علمی منسجم براي فرایند بازپروري و رسیدن به موفقیت در اصلاح بزهکاران از طریق مجازات زندان مستلزم سیاست گذاري در هر سه حوزه تقنینی، اجرایی و ارزیابی تدابیر اصلاح گرایانه و مراقبت پس از خروج از زندانیان و حل مشکلات موجود ذکر شده در هر سه حوزه است.

مقدمه:

امروزه بحث زندانبانی به یکی از جنجالی ترین مباحث اجتماعی مبدل گشته است، موافقان ومخالفان بحث زندان هریک از منظري به مقوله زندان پرداخته اند، یکی زندان را آسیب زا می داند و دیگري آسیب زدا، یکی زندان را خوفناك می خواند و دیگري زندان را روح انگیز، یکی زندانی را مجرم ذاتی می داند ودیگري زندانی را معلوم مشکلات اجتماعی و خانوادگی و... به هر حال زندان فی نفسه به لحاظ اینکه باحیثیت انسانها مرتبط است داراي حساسیتی ویژه است ، واقعیتها نشان از نیاز جوامع به مکانهایی داردکه بتوانند براي مدتی افراد ناسازگار ونابهنجاررا جداي از جامعه نگاهدارندو تمهیداتی بیندیشندکه آنان اصلاح شده وسالم به جامعه باز گردند. هر روزه معتقدین به اصلاح زندانیان بیشتر می شوندو سبک وروش هاي نوین براي تاثیر گذاري بر زندانی ابداع و اجرا می شود . بنابراین می توان گفت که زندان با شروع جوامع پدید آمده است و ظواهر نشان ازحرکت سایه به سایه آن با جوامع را تا پایان آن دارد. اگر این واقعیت را بپذیریم آنگاه با اتکا به فرهنگ و اطلاعات ذي قیمت باید راههاي بهتر زندانبانی را پیدا کنیم. نظام اسلامی ماگرچه آرزو داشت در مملکت زندانی نباشد ولی تحولات اجتماعی و پیچیدگی ارتکاب جرائم این آرزو را تاکنون محقق نساخته است . بنابراین تلاش در جهت بهبود وضع زندانها در سرلوحه اقدامات قرار دارد . هرچند فرهنگ ما با سایرجوامع تفاوتهاي خاصی داردو نسخه هاي ارائه شده توسط آنان شایدکارایی لازم را در جامعه ما نداشته باشد لکن دقت نظر در عمق مطالب می تواند مارا با روش هایی آشنا سازدکه با اتکا به فرهنگ خودمان توان بهره مندي از آنها را داشته باشیم. جهت نیل به این هدف ابتدا مشخص می کنیم که بازپروري بزهکاران تابع چه فرایندي است؟ و در مرحله بعد باید دید اجراي این فرایند در زندانها با در حوزه هاي مختلف با چه موانع، مشکلات وچالشهایی مواجه است؟ در پاسخ به سوالات مطرح شده به نظر می رسد در سه حوزه تقنینی، اجرایی و ارزیابی تدابیر اصلاحی و مراقبت بعداز خروج مشکلاتی وجود دارد، در بخش اول این مقاله به چگونگی اصلاح زندانها پرداخته شده است، در مبحث اول چگونگی اصلاح آیین نامه ومشخص شدن هدف ازاجراي مجازات و اقدامات و تدابیر اصلاح گرایانه - توجه به بازپذیري اجتماعی بزهکار بجاي اصلاح شخصیتی او - ، در مبحث دوم، - در حوزه اجرایی - رفع مشکل فضاي فیزیکی و تفکیک مناسب و مطابق با مقررات بین المللی زندانیان، توجه بیشتر به جذب وآموزش زندانبانان حرفه اي و یافتن ابزارهاي بازپروري مطابق با فرهنگ و اعتقادات ایرانی- اسلامی ودر مبحث سوم، ارزیابی دقیق و به موقع تدابیر اصلاحی، استفاده ازنهادهاي جایگزین ومراقبت پس از خروج وحمایت مادي ومعنوي از زندانی آزادشده شرح داده شده است و در بخش دوم مقاله تاثیراصلاحات صورت گرفته در بازپروري بزهکاران و بازپذیري موفقیتآمیز بزهکاران مورد بررسی قرار گرفته شده است.

بخش اول : چگونگی اصلاح زندانها

می توان گفت اصلاح بزهکاران تابع فرایندي روشمند است که از روش آسیب شناسانه مرسوم در علم پزشکی استفاده شده است با این تفاوت که موضوع برنامه هاي اصلاحی محدود به مسائل فردي و روان شناختی نیست بلکه اهم تاکید این برنامه ها بر شناسایی و تحلیل عوامل اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و بزه دیده شناختی مبتنی است و شناساییی و تحلیل عوامل فردي بزهکاري، فقط یکی از مسائلی است که موضوع فرایند بازپذیري اجتماعی بزهکاران است. روشی که در این بحث به آن پرداخته شده یک فرایند چهار مرحله اي: یعنی شناسایی عوامل بزهکاري، تحلیل ابعاد وماهیت عوامل بزهکاري، تعیین و اجراي راه کارهاي بازپذیرانه وارزیابی فرایند بازپذیري شخص است که باید بصورت متوالی و کامل اجرا شود . مرحله اول و دوم این فرایند در بخش پذیرش و تشخیص زندانها اجرا می شوند، تعیین راه کارهاي با ز پذیرانه به عهده شوراي طبقهبندي زندانیان است، اجراي راه کارهاي معین به عهده موسسه هاي کیفري تابعه زندان وارزیابی فرایند بازپذیري اجتماعی بزهکاران نیز بعهده کارشناسانی است که براي این امر آموزش دیده اند - افراسیابی ،1389، ص - 36

مبحث اول : در حوزه تقنینی

براساس ماده 3آیین نامه اجرایی سازمان زندانها واقدامات تامینی و تربیتی مصوب - - 1384 ، حرفه آموزي، بازپروري و با سازگاري محکومان زندانی از رهگذر مجازات حبس به عنوان اهداف اساسی مجازاتهاي سالب آزادي بیان شده است - آیین نامه اجرایی سازمان زندانها واقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384،ماده . - 3 باید دید مقصود تهیه کنندگاه این آیین نامه از عبارتهاي - بازپروري و باز سازگاري محکومان - چیست؟ آیا تاکید برنامه هاي اصلاح گر بر بازپروري اجتماعی بزهکاران است یا اینکه هدف اصلی از اجراي مجازات بازپذیري اخلاقی و شخصیتی زندانیان است؟ بولک برنار در کتاب خود با تأکید بر عبارت اصلاح کردن، هدف از اصلاح را »بهسازي مجرم« یا »دوباره تربیت کردن از طریق تنبیه« به گونه اي فرد را به سوي پیروي از قواعد اولیه زندگی سوق دهد عنوان می کند. او تأکید می کند که هدف از بازپروري مجرم بهبود اخلاقی او نیست و صرف بازگشت به زندگی عادي کافی است؛ پس هدف اصلی از مجازات - زندان - بهسازي و باز پذیرسازي اجتماعی مجرم است به گونه اي که مجدداٌ در خطا و خلاف سقوط نکند. بدین ترتیب، هدف، بهسازي اخلاقی مجرم نیست زیرا اخلاق داراي محدودة گستره اي است و حقوق جزا و مجازات - زندان - به بهسازي اجتماعی مجرم اکتفا می کند که امري عینی، ملموس و قابل ارزیابی است. این بهسازي اجتماعی در واقع مجرم را به انطباق و سازگارسازي خود با قواعد و مقررات اصول اولیه زندگی در جامعه هدایت می کند.درواقع اهمیت طرح این بحث در این بخش بدین جهت است که هر کدام از این رویکرد ها الزامات واقدامات خاص خود را می طلبد.اگر بازپذیري اخلاقی بزهکار هدف باشد، باید برنامه ها و اقداماتی در پیش گرفته شودکه شناخت ویژگیهاي شخصیتی و روانی فرد بزهکار،تشخیص مشکلات روانی و شخصیتی وي وتلاش براي درمان بزهکاررا هدف قرار دهند .در این صورت موضوع برنامههاي اصلاح گرایانه غیر محسوس و ذهنی خواهد بود. همچنین این رویکرد به لحاظ غیر ملموس بودن موضوع برنامه هاي اصلاحی، ارزیابی علمی و عملی ارزش وکارایی برنامه هاي درمانی اجرا شده، با مشکلاتی مواجه خواهد شد، ولی در صورتی که هدف از اجراي برنامه هاي بازپذیري محکومان را بربازپذیري اجتماعی آنها بنیان نهیم، مشکلاتی که در رویکرد قبل بیان شد حل خواهد شد.
از سویی اگراین هدف به عنوان هدف بنیادین اجراي مجازات ها در پیش گرفته شود، دیگر با مشکل مغایرت اصلاح و درمان با معیار حقوق بشري حق برعدم اصلاح،که توسط نروال موریس وچند تن دیگراز محققان1 بیان شده است مواجه نخواهیم شد .زیرا لازمه زندگی اجتماعی انطباق با الزامات اجتماعی است. از این روبه منظور علمی و واقعی کردن موضوع برنامه هاي اصلاح و درمان و همچنین قابلیت ارزیابی و جرح و تعدیل در برنامه هاي بازپرورانه ضروریست که هدف اصلی برنامه هاي اصلاح و درمان، بر بازپذیري اجتماعی بزهکاران مبتنی باشد. تدوین کنندگان آیین نامه اجرایی سازمان زندانها واقدامات تامینی و تربیتی مصوب - 1384 - روش موسوم در علم پزشکی رادر فرایند اصلاح بزهکاران پیاده کرده اند، به طوري که فرد محکوم به مجازات حبس، بعد از معرفی به زندان، در بخش پذیرش و تشخیص، پذیرش می شودو مشمول معاینات و تحقیقات بالینی قرار می گیرد و نتیجه تحقیقات در پرونده شخصیت وي درج می شود - بولک ، 1387، -13 صفاري ،1387 ، . - 148 بنظر می رسد اهم اقداماتی که دربخش تشخیص به منظور تکمیل پرونده شخصیت - که مبنا واساس رژیمهاي اجرایی در زندان است - اجرا می شود اقدامات پزشکی و روان شناختی براي آسبب شناسی شخصیتی، روانی ومعنوي اوست. ودر روشهاي جاري هیچ تدبیر و تکلیفی براي تحلیل جرم ارتکابی، موقعیت هاي اجتماعی و اقتصادي بزهکار، وضعیتهایی که شخص در آن بزه را مرتکب می شودو احتمال تکرار بزهکاري در وضعیت هاي مشابه را داردو همچنین تحلیل هاي بزه دیده شناختی وجود ندارد. رویکرد اصلاح شخصیتی بزهکار درسایر مواد آیین نامه نیز مشهود است، به طوري که معیارهاي معین براي طبقه بندي محکومان، مسائل شخصیتی بزهکاران راملاك تقسیم بندي آنها قرار داده است - مواد 8و 64آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ،مصوب 1384 وماده 1از آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندي زندانیان مصوب . - 1385 در مقررات موصوف، موضوع بازپذیري بزهکاران،به مسائل فردي محدود شده است، به طوري که تصور می شود با اصلاح شخصیت بزهکار، معادله ارتکاب جرم حل خواهدشد، در صورتی که یافته هاي جرم شناسی حاکی از تاثیرگذاري عوامل متعدداجتماعی، وضعی، اقتصادي و فرهنگی وعوامل بزه دیده شناختی ،در تکمیل معادله بزهکاري است - محمد نسل،1387،ص. - 94

مبحث دوم :در حوزه اجرایی

گفتار اول:تفکیک وطبقه بندي زندانیان

ماده10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ هر نوع جداسازي زندانیان براساس معیارهاي سن، جنس و وضعیت کیفري - متهم یا محکوم - را الزامی می سازد. طبقه بندي و جداسازي زندانیان طبق جنسیت، وضعیت کیفري یا وضعیت حبس و یا براساس سابقه جنایی یا سن در واقع رویکردي عملی درقبال آسیب پذیري احتمالی گروه هاي مختلف در میان زندانیان و نیاز به محافظت از این گروه است- این جداسازي در واقع نوعی بازشناسی سوابق متفاوت افراد و تاکید بر لزوم رفتار متفاوت و سازگار با تحول و احتیاجات هر یک از افراد، بر حسب جنسیت، شدت و ضعف میزان مجرمیت، ماهیت مدنی یا جزائی حکم و سن را نشان داده است - میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده . - 10 توجه به مقررات فروتقنینی مانند آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی 1384، آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندي زندانیان 1385و همچنین آیین نامه مددکاري اجتماعی 1385 ضرورت تفکیک و طبقه بندي مناسب زندانیان را نمایان می سازد . با توجه به اینکه طبق آیین نامه اجرایی مددکاري اجتماعی مصوب 1385، یکی از اهداف مهم مددکاري اجتماعی پیشگیري از آثار سوء ناشی ازمحبوس شدن فرداست بنابراین جداسازي زندانیان وتفکیک مناسب آنها ضروري بنظر میرسد. از سوي دیگریکی از وظایف مهم مددکاران اجتماعی تنظیم و تشکیل پرونده شخصیتی مددجویان و ارائه نظرات کارشناسی به شوراي طبقه بندي زندانیان است.که براساس آن تفکیک و طبقه بندي زندانیان و نحوه اجراي مجازات و اقدامات اصلاح گرایانه مشخص می شود - آیین نامه اجرایی مددکاري اجتماعی مصوب 1385،مواد 3و. - 4

گفتار دوم: نهادهاي حمایتی و تربیتی

اصلیترین هدف زندانبانی تأدیب و تهذیب مجرمان آسیب دیده و ایجاد تحول اساسی در ساختار شخصیتی آنان است و براي رسیدن به این هدف از مددکاران اجتماعی، مربیان اخلاقی و مذهبی و مربیان آموزش علمی- حرفهاي استفاده میشود و در مورد بهداشت جسمی و روانی زندانی از پزشک و روانشناس و روانپزشک در زندانها استفاده میشود.

الف - مددکاران اجتماعی: