بخشی از مقاله
چکیده
نظام اداری با توجه به نقش گسترده و موثری که در امور کشور دارد به عنوان یکی از زیرساختهای توسعه هر کشوری محسوب میشود. نظام اداری کارآمد و پویا باعث بهبود کارآیی سایر نظامهای کشور نظیر نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... میشودبه دنبال دارد. یکی از موضوعات مهم کشور همیشه نظام اداری بوده است و قوانین، برنامه ها و سیاست های مختلفی به منظور اصلاح نظام اداری تدوین و اجرا شده است.
با وجود اینکه اسناد بالادستی زیادی در خصوصی نظام اداری وجود دارد ولی وضعیت موجود نظام اداری مطلوب نیست. در این راستا هدف پژوهش بررسی پیشینه اصلاح نظام اداری در اسناد بالادستی و آسیب شناسی آن و ارایه توصیه هایی برای بهبود تدوین خط مشی های اداری است. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اسناد و سیاست های مرتبط با نظام اداری را تحلیل کرده است.
با تحلیل اسناد مذکور مشخص شد که کاهش اندازه دولت، کاهش پست های سازمانی، متناسب سازی نیروی انسانی دولت، تحقق دولت الکترونیک در عرصه نظام اداری، نظام پرداخت مناسب، تمرکز زدایی از نظام اداری و ... از محورهای مهم برنامه های توسعه به منظور ایجاد اصلاح و تحول در نظام اداری بوده است. در نتیجه گیری نیز آسیب های برنامه اصلاح نظام اداری در چهار دسته آسیب های کلان ملی، آسیب های ناظر به مرحله تدوین، آسیب های ناظر به مرحله اجرا و آسیب های ناظر به مرحله ارزشیابی طبقه بندی شد و با توجه به هدف پژوهش توصیه هایی در خصوص تدوین بهتر خط مشی های اصلاح اداری ارائه شد.
پیش زمینه
نقش اساسی نظام اداری بهعنوان شریان حیاتی در کلیه نظامهای سیاسی به اشکال مختلف در طول تاریخ تداوم داشته است و بوروکراسی و نظام اداری برای جامعه انسانی ابزار مهم و اساسی در پیشبرد اهداف نظامهای سیاسی به شمار میآید
تغییر آگاهانه در ساختارها و فرآیندهای نهادهای بخش عمومی با هدف هدایت آنها به عملکرد بهتر را اصلاح اداری می داند. اصلاح نظام اداری رویکردی جامع شامل فرآیند تغییر در حوزههای ساختار سازمانی،تمرکززدایی، مدیریت کارکنان،مالیه عمومی،اصلاحات قانونی و نظایر آن است
از منظری دیگر میتوان هرگونه تلاش نظاممند در راستای بهبود عملکرد سازمانها و نهادهای عمومی را می توان اصلاح نظام اداری دانست. منظور از تلاش نظاممند، طراحی ساختارها و فرآیندهای بوروکراسی،به شکلی آگاهانه و منطقی و منطبق بر تئوری و عمل اداره امور عمومی است. هدف نهایی، ایجاد تغییری است که با مبانی و مفروضات الگوی اصلاح متناسب بوده،مبتنی بر استراتژیهای تغییر مناسب باشد و برای وضعیت نظام اداری مورد نظر طراحی شده باشد. این تلاش نظاممند باید در جهت بهبود بهرهوری و عملکرد نهادهای عمومی باشد به گونه ای که سطح زندگی شهروندان را بهبود داده و استانداردهای زندگی آنها را ارتقا دهد
اصلاح نظام اداری قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن همیشه یکی از موضوعات و چالش های مهم بوده است. در یک نگاه میتوان تاریخچه این اصلاحات را به دوره قبل از انقلاب و دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تقسیمبندی کرد. در پژوهش حاضر ابتدا بهصورت مختصر قوانین و برنامه های مرتبط با اصلاح نظام اداری که قبل از انقلاب و بهخصوص از دوران ورود و تثبیت نظام اداری مدرن در کشور وجود داشته است، بیان میشود.
در ادامه، اصلاح نظام اداری بعد از انقلاب اسلامی بر اساس قوانین، برنامه ها و سیاست های مرتبط با در نظر داشت به سیر تاریخی بیان میشوند. همچنین لازم به ذکر است که اصلاح نظام اداری کشور در قالبها و فرآیندهایی همچون تصویب قوانین، تشکیل و ایجاد سازمانها و شوراها، تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و ... صورت پذیرفته است.
بعد از گذشت حدود یک قرن از تدوین و اجرای قوانین و برنامه هایی در راستای اصلاح نظام اداری، کشور همچنان در عرصه نظام اداری با مشکلاتی روبه رو است. وخامت مشکلات نظام اداری تا حدی است که عده ای معتقدند که در سال های آتی یکی از بحران های کشور، بحران نظام اداری خواهد بود و چالش های بزرگی را برای کشور به وجود خواهد آورد. در پژوهش حاضر با نگاه تحلیلی و انتقادی قوانین، برنامه ها و سیاست های مرتبط با اصلاح نظام اداری قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی بررسی می شوند.
سوال تحقیق
.1پیشینه برنامه های اصلاح نظام اداری در کشور چه بوده است؟
.2آسیب های برنامه های اصلاح نظام اداری در کشور چه مواردی بوده است؟
روش تحقیق
پژوهش حاضر، در زمره پژوهش های کیفی قرار می گیرد. همچنین این پژوهش، یک پژوهش اکتشافی است. روش استفاده در پژوهش حاضر روش تحلیل محتوا است. وبر در تعریف تحلیل محتوا میگوید: تحلیل محتوا روش تحقیقی است برای گرفتن نتایج معتبر از دادههای استخراجشده از متن است - نئوندورف ، . - 2002 در روش تحلیل محتوا فراوانی و میزان تکرار دادهها در متون و منابع متنوع مورد توجه قرار میگیرد. در پژوهش حاضر، روش تحلیل محتوا با استفاده از تحلیل مقولهای صورت گرفته است که در طی آن طبقهبندی عناصر سازنده یک مجموعه از طریق تشخیص تفاوتهای آنها و سپس کدگذاری مجددشان بر اساس معیارهای تعیینشده صورت میگیرد.
داده های مور نیاز
در پژوهش حاضر با بررسی و شناسایی قوانین و برنامه ها و سیاست های مرتبط با اصلاح نظام اداری، داده های شناسایی شده که از جنس برنامه ها و قوانین سیاستی هستند بر اساس سیر تاریخی و در دو دسته قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی جای گرفت که عبارتند از:
قبل از انقلاب اسلامی
- تصویب اولین قانون استخدامی کشور در سال 1301 هجری شمسی ایجاد نظام برنامهریزی در سال 1325
- دعوت از مستشاران خارجی به منظور بررسی نظام اداری کشور و اصلاح آن در دهه 1335
- تصویب اصل انقلاب اداری بهعنوان اصل دوازدهم انقلاب سفید در پایان دهه 1340 هجری شمسی
- تاسیس سازمان خدمات کشوری 1338 هجری شمسی تشکیل شورای عالی اداری کشور در سال 1340
- تدوین دومین قانون استخدامی کشور در سال 1345
- تأسیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سال 1345
بعد از انقلاب اسلامی
- قانون اساسی و اصلاح قانون اساسی - حذف نخست وزیر و ... -
- برنامههای توسعه برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1368
- برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1374
- برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1379
- برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1384 برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1389
- برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396
